- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در جلسه گذشته بیان شد که صاحب حدائق این راه اجتهادی را اختیار کردند که اگر ما بپذیریم اجماعی در مقام وجود دارد (یعنی اجماع داریم بر اینکه جهالت مطلقا در معاملات نباید باشد)، اما این روایت رفاعه^[1] را به عنوان مخصّص برای اجماع قرار می‌دهیم.

صاحب حدائق فرمود همان‌گونه که عمومات و اطلاقات آیات و روایات، قابلیت تخصیص دارند، اجماع هم قابلیت تخصیص دارد و از این جهت فرقی نمی‌کند. عرض کردیم که اجماع یک دلیل قطعی است و این خبر یک دلیل ظنی است، دلیل ظنی نمی‌تواند دلیل قطعی را تخصیص بزند. این جوابی بود که ما از فرمایش صاحب حدائق دادیم، حال اینجا چون برای بعضی آقایان یک احتمالاتی دادند و شاید یک مقدار روشن نشده باشد، باز بحث را راجع به همین نکته دنبال می‌کنیم تا یک مقداری روشن‌تر شود.

بررسی دیدگاه صاحب حدائق

یک احتمال که در ذهن بعضی‌ها هست این است که مراد صاحب حدائق از تخصیص اجماع، این است که اجماع دلیل لبّی است، دلیل لبی باید قدر متیقّنش را بگیریم و قدر متیقن این است که شامل مورد روایت نخاس نباشد.

جواب این است که این عنوان تخصیص پیدا نمی‌کند یعنی اگر کسی گفت اجماع یک دلیل لبّی است و تمام ادله‌ی لبیه باید در آن اخذ به قدر متیقن بشود و باید قدر متیقن گیری کنیم، می‌گوئیم اجماع داریم بر عدم جواز جهالت در معامله، می‌گوئیم هر جهالتی یا آنجایی که حدود قیمت روشن است، اما بایع تعیینش را به اختیار مشتری می‌گذارد این را هم شامل می‌شود؟ می‌گوئیم نه، قدر متیقّن اجماع در جایی است که یک جهالت تام باشد، اما جایی که حدود قیمت روشن است یعنی دو نفری مساومه کردند بر قیمت سوقیه و بعد تعیین قیمت سوقیه را بایع به عهده‌ی مشتری گذاشته، می‌گوئیم این از اجماع خارج است. به بیان دیگر؛ اگر در اجماع قدر متیقن‌گیری کردیم، این مورد روایت نخاس تخصصاً از این اجماع خارج است.

به عبارت دیگر؛ دو نوع اجماع داریم؛ گاهی اوقات اجماع دارای یک معقد لفظی هم هست و گاهی اوقات اجماع دارای معقد لفظی نیست. مثلاً می‌گوئیم اجماع داریم بر بطلان بیع غرری، بعد می‌گوئیم این معقد اجماع اطلاق و عمومیت دارد و بعید هم نیست که صاحب حدائق منظورش همین باشد، می‌گوید ما یک اجماعی داریم که این اجماع دارای یک معقد لفظی است و این لفظ اطلاق دارد «الاجماع واقعٌ علی بطلان البیع الغرری»، اطلاق معقد اجماع را با این خبر تخصیص یا تقیید بزنیم و بگوئیم این معقد لفظی را که عموم یا اطلاق دارد، تقیید یا تخصیص بزنیم.

توضیح آنکه؛ یک وقت می‌گوئیم در اینجا ما اجماع بر بطلان بیع غرری داریم، ولی یک معقد لفظی مورد اتفاق در کلمات فقها نداریم و فقط می‌دانیم این را باطل می‌دانند، اینجا به صاحب حدائق می‌گوئیم شما چه چیز را می‌خواهید تقیید یا تخصیص بزنید، چیزی برای تقیید یا تخصیص وجود ندارد؟ در مخصص دلیل عقلی یا لبی می‌تواند مخصِص باشد همانطور که دلیل لفظی می‌تواند مخصِص یا مقیّد باشد، می‌گوئیم این دلیل لفظی را ما به حکم این دلیل عقلی تقیید زدیم یا تخصیص زدیم، اما عکسش نمی‌شود یعنی شما نمی‌توانید دلیل عقلی یا دلیل لبّی را با یک دلیل لفظی تقیید یا تخصیص بزنید، می‌گوئید این اصلاً لفظ ندارد، چه چیز این را می‌خواهید محدود یا مقیّد کنید؟!

لذا در دلیل لبّی از اول می‌گویند باید رفت سراغ قدر متیقّن‌گیری از او، معنا ندارد بگوئیم تقیید یا تخصیص خورد، مگر اینکه یک دلیل لبّی مثل اجماع باشد و این هم معقد لفظی داشته باشد و ما بگوئیم این معقد لفظی را تقیید یا تخصیص بزنیم، اینجا خود اجماع مفید قطع است، اما معقد اجماع که می‌گوئیم اطلاق لفظی دارد، این قطعی نیست و برای ما مثل سایر ظهورات است. بنابراین، خود اجماع برای ما قطع است یعنی ما قطع داریم به اینکه این جمله در کلمات همه‌ی علما وجود دارد، بطلان بیع غرری است، اما این جمله دلالتش بر مدعا و بر مطلوب دلالت ظنّی است.

اینجا مجال برای کلام صاحب حدائق باز می‌شود یعنی اگر مقصود صاحب حدائق این باشد که این اجماع، یک معقد لفظی دارد و این معقد لفظی‌اش خودش دیگر قطعی نیست (ولو خود اجماع مفید برای قطع است)، این معقد لفظی اجماع را ما می‌توانیم با یک دلیل دیگر تقیید یا تخصیص بزنیم.

خلاصه آنکه؛ یا اجماع یک معقد لفظی ندارد و دلیل لبّی محض است و مورد این روایت، یعنی این روایت از مورد این اجماع تخصصاً خارج است، اما این راه با ظاهر کلام صاحب حدائق که مسئله‌ی تخصیص را مطرح کرده سازگاری ندارد، راه دوم این است که بگوئیم تخصیص، یعنی اجماع دارای معقد لفظی است و فقها از این روایت فتوایی به دست آوردند. این فتوا یعنی در جواز صحّت بیع بحکم المشتری، آمده این معقد لفظی اجماع را تقیید یا تخصیص زده است. بیع غرری با بیع بحکم المشتری یکی است و دو عنوان متغایر نداریم.

مرحوم امام فرمود آقایان در اینجا خلط کردند. روی مبنای امام اصلاً دیگر بحث خیلی روشن است، اجماع بر بطلان بیع غرری اجماع بر یک موضوعی است، فتوا بر صحّت بیع بحکم المشتری، یک موضوع دیگری است. اگر بتوانیم اینها را واقعاً تفکیک کنیم، بگوئیم اینها دو موضوع است، مسئله خیلی خوب می‌شود یعنی اصلاً نه بحث تخصیص مطرح است و نه بحث تخصص مطرح است، نه بحث اینکه بگوئیم این اجماع جلوی ما را می‌گیرد، کسانی که می‌خواهند بگویند بیع بحکم المشتری صحیح است، می‌گویند چه کنیم این اجماع جلوی ما را می‌گیرد، اگر ما بتوانیم اثبات کنیم موضوع و متعلق اجماع با موضوع و متعلق بیع بحکم المشتری دو تاست، دیگر اجماع جلوی این عنوان را نمی‌گیرد.

بیان دیدگاه برگزیده

عرض من این است که این دو بیع را تفکیک کنیم یعنی ولو قبلاً در فرمایش مرحوم امام مناقشه کرده (و گفتیم بیع بحکم المشتری یکی از مصادیق غرر است و دو چیز نیست که بخواهیم تفکیک کنیم)، اما می‌گوئیم در بیع غرر یعنی آنجایی که واقعاً غرر و جهالت وجود دارد (طبق تفسیر مشهور)، اما در بیع بحکم المشتری واقعاً جهالت نیست. بایع و مشتری حدود قیمت را می‌دانند، حدود قیمت همان قیمت سوقیه است، اما این قیمت سوقیه یک نوسانی دارد که برای این نوسانش، بایع حکم مشتری را به عنوان معیِن قرار داده است.

بنابراین، اینها دو موضوع است، در جایی که می‌گوئیم «نهی النبی عن بیع الغرر»، جایی است که واقعاً جهالت است، اما در بیع بحکم المشتری واقعاً جهالت نیست، قبلاً هم عرض کردیم ما باشیم و این روایت، اگر بایعی گفت من این فرش را به شما فروختم به قیمت سوقیه‌ی روز، اما قیمت سوقیه را خودش نمی‌داند و مشتری هم نمی‌داند، به نظر ما این معامله صحیح است؛ زیرا در اینجا غرر بحسب الواقع وجود ندارد، این یک قیمت سوقیه‌ی معیّنه دارد به همان قیمت سوقیه هم مشتری می‌فروشد.

ببینید کسی غیر از امام(رضوان الله علیه) این تحقیق را کرده که بین بحث غرر و بحث بیع بحکم المشتری فرق بگذاریم.

مرحوم امام واقعاً ذهن فقهی‌اش خیلی قوی بود (خدا رحمت کند و رضوان خدا بر امام باد) و مکرر هم گفتیم هنوز هم حوزه‌ها آن جهات علمی امام را آنطوری که باید و شاید که هیچی، صد درجه پائین‌تر هم متوجه نشدیم و درک نکردیم و جای خیلی تأسف هم دارد که در جریان عمومی حوزه، خیلی افکار فقهی و اصولی امام مطرح نیست، خیلی جای تأسف دارد در حالی که امام واقعاً در فقه و اصول یک فرد بسیار قوی، صاحب مکتب، صاحب رأی است، الآن در این بحث من فقط این تعبیر را از ایشان دیدم که ما باید اینها را دو تا عنوان بگوئیم و نباید اینها را خلط کنیم.

[1] . «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ(ع) سَاوَمْتُ رَجُلًا بِجَارِيَةٍ- فَبَاعَنِيهَا بِحُكْمِي فَقَبَضْتُهَا مِنْهُ عَلَى ذَلِكَ- ثُمَّ بَعَثْتُ إِلَيْهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ- فَقُلْتُ هَذِهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ حُكْمِي عَلَيْكَ أَنْ تَقْبَلَهَا- فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا مِنِّي- وَ قَدْ كُنْتُ مَسِسْتُهَا قَبْلَ أَنْ أَبْعَثَ إِلَيْهِ بِالثَّمَنِ- فَقَالَ أَرَى أَنْ تُقَوِّمَ الْجَارِيَةَ قِيمَةً‌ عَادِلَةً- فَإِنْ كَانَ قِيمَتُهَا أَكْثَرَ مِمَّا بَعَثْتَ إِلَيْهِ- كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تَرُدَّ عَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنَ الْقِيمَةِ- وَ إِنْ كَانَ ثَمَنُهَا أَقَلَّ مِمَّا بَعَثْتَ إِلَيْهِ فَهُوَ لَهُ- قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنْ وَجَدْتُ بِهَا عَيْباً- بَعْدَ مَا مَسِسْتُهَا قَالَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَرُدَّهَا- وَ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ قِيمَةَ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَ الْعَيْبِ مِنْهُ.» وسائل الشيعة، ج‌17، ص: 365‌، ح22758-1.

دروس بیع - شرايط عوضين

دروس بیع - شرايط عوضين

خلاصه بحث گذشته

بررسی دیدگاه صاحب حدائق

بیان دیدگاه برگزیده

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .