- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

ملاحظه فرمودید این اصالة الوزنی که مرحوم شیخ(اعلی الله مقامه الشریف) مطرح کردند وجهی ندارد و بیان دقیقی که هم جواب از مرحوم شیخ است و هم جواب از مرحوم محقق اصفهانی(اعلی الله مقامهما) این است که در مالیّت اشیاء همان طوری که غرض به سبک و سنگینی اشیاء تعلق پیدا می‌کند، غرض گاهی اوقات به حجم اشیاء‌ تعلق پیدا می‌کند، اینطور نیست که بگوئیم دائماً در جمیع امور غرض فقط به خفّت و ثقل تعلق پیدا می‌کند. گاهی اوقات غرض به این است که یک حجمی از یک طعامی را داشته باشد، یک حجم معین. و در نتیجه آنچه مرحوم ایروانی فرمودند که هر یک از کِیل و وزن یک مبدأ اقتراحی دارد و بر اساس آن مبدأ اقتراحی کیل و وزن درست شده، این مطلب صحیحی است، عمده یک نکته‌ای هست که به نظر من اصلاً مافوق همه‌ی مطالب است و اگر این مطلب برای انسان روشن بشود بحث کاملاً برای آن روشن می‌شود.

بزنگاه بحث

آیا معیار در مالیت اشیاء وزن است؟ اگر یک چیزی را با کیل مالیّتش را محاسبه کردند دیگر مالیّت ندارد، در کلام مرحوم شیخ(رحمة الله علیه) این مطلب بود که شیخ می‌فرماید و مقدار مالیة المکیلات معلومٌ به اصالتاً، مالیت مکیلات را فرمود به وسیله‌ی وزن فهمیده می‌شود.

کلام مرحوم نائینی در بحث

مرحوم نائینی هم در کتاب منیة الطالب می‌فرماید «الكيل أو الوزن لتشخيص الماليّة، فإذا كيل ما هو موزون في المتعارف أو بالعكس، لم تعلم ماليّته». مرحوم نائینی هم از کلماتش چنین چیزی استفاده می‌شود، می‌گوید در مکیلات کِیل مالیت این مکیل را معین می‌کند، در موزونات وزن می‌آید مالیت این موزون را معین می‌کند، در نتیجه اگر ما بیائیم مکیل را با وزن معامله کنیم یا موزون را با کِیل معامله کنیم مرحوم نائینی می‌فرماید این دیگر مالیّتش غیر مشخص است و معامله‌ای که مالیّت در آن مشخص نباشد این معامله باطل است و می‌فرماید این روایات، ذیل صحیحه حلبی که داریم ما کان من طعامٌ سمّیت فیه کیلا می‌فرمایند این روایاتی که می‌گوید در مکیل با کیل، این هم مربوط به همین موردی است که مالیّت با کیل محرز می‌شود.

عرض می‌کنم در بعضی از عباراتش این چنین می‌گوید و بعد هم این فرض را مطرح می‌کند می‌گوید حالا اگر در یک موردی یک مکیلی بود مالیّتش با غیر کیل معیّن شد یا یک موزونی بود که مالیّتش با غیر وزن معین شد این هم اینجا اشکالی ندارد، می‌فرمایند حالا اگر در یک موردی مالیّت با مشاهده ملاحظه شد مثل بیع مقدارٍ من الدهن، یک مقدار روغن را نمی‌آیند کیل کنند یا وزن کنند، یا حبّتین و الثلاثة من الحنطة می‌فرماید اینها که مالیّتشان با مشاهده مشخص می‌شود همان مشاهده کفایت می‌کند.

پس در نتیجه مرحوم محقق نائینی می‌فرماید در اینکه در مکیل کیل معتبر است بحثی نیست اما «تختصّ بما کان مناط مقدار مالیّته الکیل أو الوزن»، آنجایی که مالیت با کیل معین می‌شود حتماً باید کیل باشد و در جایی که با وزن معین می‌شود حتماً باید وزن بشود و باز این یک نکته که راجع به ادله‌ی کیل و وزن مرحوم نائینی این مطلب اولی است که بیان می‌کند می‌گوید ادله‌ی کیل و وزن مربوط به جایی است که مالیّت با کیل و یا وزن باشد، اگر یک چیزی مالیّتش با کیل فقط معین می‌شود و موزون معامله کنید درست نیست، یک چیزی مالیّتش با وزن معین می‌شود و با کیل معامله کنید آن هم درست نیست.

مطلب دومی که از ادله‌ی اعتبار کیل و وزن استفاده می‌شود این است که اگر کیل نکنیم مستلزم جزاف باشد اما اگر بدون کیل به حسب الواقع معلوم باشد ولو به حسب الظاهر در نزد مشتری و بایع مجهول باشد اینجا هم نائینی می‌فرماید عدم کیل و عدم وزن مضرّ نیست، این هم نکته‌ی دوم است که ایشان برای کیل و وزن موضوعیّت قائل نیست، می‌فرماید ادله‌ی اعتبار کیل و اعتبار وزن مربوط به جاییست که عدم کیل یا عدم وزن مستلزم برای جزاف باشد اما اگر به حسب الواقع مضبوط و معین باشد ولو بایع و مشتری نمی‌دانند چیست؟ به حسب الواقع معین است که چه مقدار است اما این دو نفر ندانند فلا یضرّ عدم کیله و وزنه.

و بعد می‌فرمایند «و بهذا المناط یحکم بصحة المعاملة بالدراهم و الدنانیر و إن لم یعلم مقدارهما من حیث الوزن»، می‌فرماید درهم و دینار، درهمی که دارای نقره است، دیناری که دارای طلاست و این ثمن معامله واقع می‌شود، الآن دقیق وزن این را نمی‌دانند چقدر است؟ نمی‌داند چقدر طلا در این دینار وجود دارد، یا چقدر نقره در این درهم وجود دارد؟ اما بحسب العدد مشخص است، به حسب عدد می‌گوئیم پنج دینار، چهار دینار، میفرماید این هم کفایت می‌کند و صحیح است ولو علم به مقدار طلا و نقره از حیث وزن ندارد.

نتیجه کلام مرحوم نائینی

نائینی در آخر کلامش می‌گوید «و حاصل الکلام یستفاد من ادلة الاعتبار الکیل و الوزن»، ما قبلاً کلام نائینی را مفصل گفتیم. و حاصل الکلام یستفاد من ادلة کیل و الوزن امران، از روایاتی که کیل و وزن را معتبر می‌کند نائینی می‌گوید ما دو چیز استفاده می‌کنیم، اول اینکه اعتبار کیل و وزن از جهت علم به مقدار یک شیء و کمّیت یک شیء و مالیّت یک شیء است لذا اگر در یک موردی برای مالیّت راه دیگری به وجود بیاید و وجود داشته باشد ما طبق همان راه عمل می‌کنیم، این یک.

دو: می‌فرماید از این ادله استفاده می‌کنیم آنجایی که می‌گویند مکیل باید کیل شود برای این است که بدون کیل جزاف لازم می‌آید، حالا اگر جزاف لازم نیاید اینجا در صورتی که جزافی نباشد ولو مشتری مقدارش هم نداند مانعی ندارد، مثل همان مثال معروفی که مکرر زدیم مقداری از طعام در یک کفه‌ی از ترازو باشد، در یک کفه‌ی دیگر از ترازو هم مقداری از طعام باشد اما این دو نفر نمی‌دانند این چند کیلو است و آن چند کیلو؟ چون این دو مساوی با یکدیگرند و عرف این را جزاف نمی‌داند! می‌فرماید درست است، این اجمالی از فرمایش مرحوم نائینی^[1].

نظر حضرت استاد نسبت به کلام مرحوم نائینی

مرحوم نائینی بین صدر عبارتش و آنچه که در اثناء و در نتیجه آمده به آن رسیده یک مقداری اضطراب وجود دارد از صدر عبارت مرحوم نائینی در همین منیة الطالب در جلد دوم صفحه 361 استفاده می‌شود که در مکیلات باید کیل باشد و در موزونات باید وزن باشد مگر اینکه بگوئیم بالأخره بعداً استدراک می‌کند می‌گوید الا جایی که مالیّتش با غیر کیل و وزن به دست بیاید و در نتیجه ما بخواهیم این قول را به نائینی نسبت بدهیم نظر نائینی این می‌شود که می‌گوید در جایی که در مکیلاتی که مالیّت مشخص نمی‌شود الا بالکیل باید کیل باشد و وزن فایده ندارد و در جایی که مالیّت به غیر کیل مشخص می‌شود مثل جایی که با مشاهده هم مشخص شود آنجا هم کفایت می‌کند و کیل لازم نیست.

کلام مرحوم امام در بحث

امام(رضوان الله علیه) وقتی نظر مرحوم نائینی را نقل می‌کنند می‌فرمایند نائینی قائل است که کیل ما هو الموزون باطل است و وزن ما هو المکیل هم باطل است و این درست است این نظری که نقل می‌کنند، برای اینکه نائینی می‌گوید در جایی که مالیت با کیل است نمی‌شود مالیت با وزن را معیار قرار داد، آنجایی که مالیّت با وزن است نمی‌شود مالیّت با کیل را معیار قرار داد، اگر یک جایی از نظر مالیّت بین کیل و وزن فرق نباشد اینجا روی نظر مرحوم نائینی فرق نمی‌کند ما کیل کنیم یا وزن! پس ببینید این کلام نائینی هم که عرض کردم برای همین بود که می‌خواستم به این مطلب برسیم که بالأخره محصّل کلام و فتوای مرحوم نائینی در اینجا چیست؟ محصل فتوایش این است که ملاک مالیّت است و در آنجایی که مالیت با کیل است وزن درست نیست، در جایی که مالیت با وزن است کیل درست نیست. در جایی که از جهت مالیت بین کیل و وزن فرق نداشته باشد با هر کدام صحیح است این هم سه، در جایی که مالیت از غیر کیل و وزن هم بشود به دست بیاید مثل مشاهده، می‌فرمایند اینجا هم معامله صحیح است، این محصل رأی مرحوم نائینی است.

اشکال مرحوم امام به مرحوم نائینی

امام(رضوان الله تعالی علیه) در اشکالی که به مرحوم نائینی دارند می‌فرمایند «لأن الجهل بالمالیة لا یوجب البطلان»، در کبری خدشه می‌کنند، می‌فرمایند چه کسی گفته در معامله علم به مقدار مالیّت را باید داشته باشید، جهل به مقدار مالیت نه موجب بطلان است، نه موجب غرر است، نه موجب جزاف است، مثال خیلی خوبی می‌زنند می‌فرمایند اگر رفتی در یک بلدی یک چیزی را خریدی معلوم المقدار و الاوصاف، گفتی من ده کیلو از این مال می‌خرم به این مبلغ، اما از شما می‌پرسم که شما قیمت سوقیه‌ی این را بلدی؟ می‌دانی در بازار امروز چقدر خرید و فروش می‌شود؟ می‌گویید نه. مثلاً بروید سراغ یک عتیقه فروش، بگوئید من این را یک میلیون می‌خرم در حالی که قیمت سوقیه دست شما نیست، جهل به مقدار مالیت را امام می‌فرماید موجب بطلان معامله نیست، موجب غرر و جزاف نیست، بعداً شما می‌توانید ادعای غبن کنید، بعداً می‌فهمید این عتیقه‌ای که خریدید صد تومان بیشتر ارزش نداشته، ادعای غبن امرٌ و اما بطلان و غرر و جراف امرٌ آخر^[2].

نظر حضرت استاد نسبت به اشکال مرحوم امام

این اشکال امام(رضوان الله علیه) را؛ ولو اصل فرمایش درست است اما آنچه که مرحوم نائینی در اینجا آورده نسبت به مالیت و علم به مالیت، مقصود این نیست که امام در جواب آوردند و رد کردند. مرحوم نائینی وقتی می‌گوید مالیت یک مکیلی با کیل معین می‌شود مقصودش این است که تا کیل معین نباشد نمی‌شود یک مقدار پولی را برای این جنس معین کرد.

این مالیتی که در کلام مرحوم نائینی مورد توجه قرار گرفته غیر از آن مالیّتی است که امام در اشکال به مرحوم نائینی مطرح کردند. امام در اشکال می‌فرمایند اگر قیمت سوقیه مالی را آدم نمی‌داند، بیاید روی یک ثمن معیّنی معامله را ببندد این معامله درست نیست، مثلاً شما یک منزلی می‌خرید قیمت سوقیه ی آن شهر و محله و خیابان را نمی‌دانید یک منزلی را متری یک میلیون می‌خرید و بعد معلوم می‌شود که این منزل متری دویست هزار نمی‌ارزیده، معامله صحیح است، جهالت در آن نیست، این می‌دانسته چه مقدار در مقابل چه مقدار می‌دهد! جزاف نیست، تخمینی انجام نداده ولی در آن خیار غبن وجود دارد، مشتری مغبون شده. مالیتی که در کلام مرحوم نائینی مطرح است مالیّتی است که رافع جزافیّت است، رافع جهالت است، مثلاً اگر بگوئیم یک مقدار از این را بده صد تومان، می‌گوئیم این مالیّتش مشخص نیست، معلوم نیست صد تومان در مقابل چه مقدار قرار گرفته، اینجا شما می‌گوئید مالیّت مشخص نیست، بعد نائینی می‌گوید جایی که مالیّت یک شیئی به کیل است، یعنی می‌گوئیم اگر ده کیل است هزار تومان، صد کیل است ده هزار تومان، صد هزار تومان، اما جایی که مالیت یک چیزی با کیل معین می‌کنند حالا اگر گفتیم با وزن، نمی‌دانیم که این چه مقدار پول باید در مقابلش قرار بگیرد، به عبارت دیگر بایع و مشتری می‌دانند در مقابل هر کیلی چه مقدار پول است؟ اما نمی‌دانند در مقابل هر مقدار وزنی چه مقدار پول باید بدهند، اگر این مکیل را آوردند با وزن معامله کردند اینجا جهل به مالیّت پیدا می‌شود، ‌پس این مالیت که در کلام نائینی مورد توجه قرار گرفته غیر از مالیّـتی است که امام در جواب فرمودند.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ منية الطالب في حاشية المكاسب، ج‌1، ص: 389 و 390: ...و أمّا أدلّة الكيل و الوزن فأظهرها هو ذيل صحيحة الحلبي و هو قوله(ع) و ما كان من طعام سمّيت فيه كيلا فإنّه لا يصلح مجازفة هذا ممّا يكره من بيع الطعام و ظهورها في اعتبار الكيل في المكيل لا شبهة فيه إلّا أنّها تختصّ بما كان مناط مقدار ماليّته الكيل أو الوزن مثلا و أمّا لو كان مناطه العدد و إن كان الوزن فيه ملحوظا أيضا بحيث إنّه لو نقص عن هذا الوزن كان معيوبا فلا يضرّ عدم كيله أو وزنه و كذلك تختصّ بما إذا كان عدم كيله مستلزما للجزافيّة و أمّا إذا خرج عنها و لو لكونه مضبوطا في نفس الأمر و إن كان مجهولا عند المشتري بل البائع فلا يضرّ عدم كيله و وزنه و بهذا المناط يحكم بصحّة المعاملة بالدّراهم و الدّنانير و إن لم يعلم مقدارهما من حيث الوزن فإنّ السكّة طريق إلى مقداره المقرّر عند السّلطان...و حاصل الكلام أنّه يستفاد من أدلّة اعتبار الكيل و الوزن أمران أحدهما أنّ اعتبارهما إنّما هو لكونهما طريقا إلى مقدار الشّي‌ء و كميّته فلو كان له طريق آخر كسكّة السّلطان و نحوها فلا دليل على اعتبارهما و بهذا المناط يصحّ شراء المكيل بلا كيل لو أخبر البائع بكيله و كان موثوقا به و يصحّ كيل المعدود و وزن المكيل ثانيهما كون البيع بدونهما جزافيا فلو لم يكن كذلك يكفي الكيل و الوزن و إن لم يعرف المشتري مقدارهما و بهذا يصحّ بيع مقدار من الطعام بما يقابله في الميزان من جنسه أو من غيره المساوي له في القيمة‌...
[2] ـ كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌3، ص: 367: الجهل بالماليّة لا يوجب البطلان، و لا يكون معه البيع غرريّاً أو جزافاً، فمن دخل مصراً، و اشترىٰ شيئاً معلوم المقدار و الأوصاف مع الجهل بقيمته السوقيّة، صحّ بيعه، و له الخيار مع الغبن.

دروس بیع - شرايط عوضين