این یک فرمایش دقیقی است که ذکر کردند. اصلاً اینکه خود إخبار البایع رابطه‌اش با صحّت معامله چگونه است، اگر مسئله‌ی غرر به معنای جهالت باشد به درد نمی‌خورد، إخبار البایع اگر به معنای خطر باشد، إخبار البایع رفع خطر می‌کند. تا اینجا با قطع نظر از روایات بود. در ادامه بر اساس روایات بحث می‌کنند که در جلسه بعد بیان می‌کنیم.^[6]

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ نکته: باید دقت کرد که یک وقت فقیه ذهنش را می‌برد روی «نهی النبی عن بیع الغرر» یعنی غرر نباید باشد، یک وقت کاری به این ندارد، بلکه می‌گوید اگر یک چیزی مکیل است «لا یصلح إلا بکیلٍ» و کاری به غرر و غیر غرر نداریم، البته بعداً خواهیم گفت که این تعبیر آیا به غرر برمی‌گردد یا نه؟ بعضی این احتمال را دادند.

[2] ـ  «هل أنّ إخبار البائع بالكيل يوجب صحّة المعاملة؟ ثمّ إنّه مع الغضّ عن الروايات المتقدّمة، ينبغي البحث عن أنّ إخبار البائع بالكيل، هل يوجب صحّة المعاملة أو لا؟ فنقول: إن كان المستند في اشتراط صحّة البيع بما ذكر حديث الغرر و كان المراد به هو الجهالة، أو مثل قوله في مرسلة «الخلاف»: روي عن أئمّتنا(عليهم السّلام) من أنّه- أي‌ النبيّ(صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) نهىٰ عن بيع الصبرة بالصبرة، و لا يدري ما كيل هذه من كيل هذه و مرسلة «دعائم الإسلام» فلا ترتفع الجهالة، و لا يتحقّق العلم بمجرّد الخبر، و لا بخبر الثقة، و لا الخبر الموثوق به، إلّا إذا كان الوثوق و الاطمئنان بالواقع بحدّ، يعدّ عند العرف علماً و دراية. و إن كان المستند صدر صحيحة الحلبيّ، و كان الكيل معتبراً؛ لقوله(عليه السّلام) لا يصلح إلّا بكيل لا يثبت الكيل بخبره إلّا إذا حصل الاطمئنان و الوثوق به بنحو ما تقدّم. و إن كان المستند ذيلها، أو سائر روايات الحلبيّ، و كان المعتبر هو الخروج عن المجازفة، فالظاهر خروجه عنها بإخبار البائع، و لو كان فاسقاً أو مجهول الحال. نعم، مع كونه متّهماً، أو كاذباً في أقواله، و لا يبالي بشي‌ء، يشكل الخروج عنها بإخباره. و لو كان المستند حديث الغرر، و كان المراد به الخطر المعامليّ، أو عدم الأمن من الضرر، يخرج البيع بإخباره عن الخطر و الضرر؛ لأنّ البيع في المقادير يقع مبنيّاً عليه؛ بمعنى أنّ البائع إذا أخبر «بأنّ الطعام الكذائيّ مقداره خمسون‌ مكيالًا» فاشترىٰ منه ما هو الخمسون، يقع البيع على الشي‌ء ملحوظاً تقديره؛ لأنّ جزء المبيع ليس من قبيل وصفه، حتّى يقع البيع تارة مبنيّاً عليه، و أُخرى بنحو الداعي، فحينئذٍ يؤمن من الخطر و الضرر بلحاظ الخيار.» كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌3، ص: 392‌-390.

[3] ـ  «و ما قيل: من أنّ صحّة الشرط متوقّفة علىٰ صحّة البيع، فلو كانت صحّته متوقّفة علىٰ صحّته لزم الدور ليس بشي‌ء؛ لأنّ الدور معيّ، لا واقعيّ كما لا يخفى.» همان، ص392.

[4] ـ  «و ما قيل: من أنّ ثبوت الخيار من أحكام الصحّة المشروطة بأن لا يكون هنا غرر مدفوع بأنّ الغرر- على المفروض هو الخطر، و نفس جعل البيع خياريّاً يوجب رفعه، و لا يلزم أن يتحقّق العقد صحيحاً ثمّ يثبت الخيار فيه، بل لا معنى له فيما ذكر، بل البناء المذكور يدفع الغرر؛ بلحاظ ثبوت الخيار بعد تحقّقه. نعم، لو كان الغرر بمعنى الجهالة، فلا يدفع بالبناء المذكور.» همان.

[5] ـ  «فما أفاده الشيخ الأعظم(قدّس سرّه) في المقام منظور فيه. كما أنّ ما أفاده: من أنّه علىٰ فرض اعتبار الكيل، يكفي الظنّ الحاصل بالخبر منظور فيه، بل علىٰ فرضه لا بدّ من ثبوته بالطرق الشرعيّة. نعم، لو حصل الوثوق و الاطمئنان فالظاهر كفايته، كما أشرنا إليه.» همان.