موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیلة 9 (شرايط عوضين)
تاریخ جلسه : ۱۳۹۵/۲/۶
شماره جلسه : ۹۶
-
خلاصه مباحث گذشته
-
جایگاه «اطمینان» در بحث
-
مناقشه حضرت استاد در استدلال به روایت عبدالملک بن عمر
-
توضیح حضرت استاد در مورد مبنای مختار
-
امثله ایی در تایید مبنای حضرت استاد
-
ادامه کلام مرحوم امام در تحریر الوسیله
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه مباحث گذشته
بحث رسید به این استدلالی که مرحوم آقای خوئی(قدس سره) در روایت عبدالملک بن عمرو فرمودند. میفرمایند از این روایت استفاده میشود همان قول به عدم جواز مطلق، یعنی در مکیلات جایز نیست با وزن و در موزونات با کیل جایز نیست. دیروز عرض کردیم بیانی که خود ایشان در مصباح الفقاهه دارند یک بیان روشن و بیان وافی نیست، یک بار دیگر عبارت را میخوانم، ایشان بعد از اینکه روایت را ذکر میکنند در بیان استدلال به روایت این عبارت را دارند «فإنه یجعل الوزن حینئذٍ طریقاً إلی الکیل مع العلم بأن الکیل أی مقدارٍ من الوزن فلا یقاس ذلک بغیر ما جعل الکیل طریقا، ففی هنا یتجّه ما ذکره من أن الوزن اصلٌ فی تعیین المقادیر کما لا یخفی فإنه یحصل الاطمینان بالمقدار نظیر تعیین المبیع بالحدس القوی أو البیّنه أو تصدیق البایع فی إخباره عن الکیل و الوزن فإنه فی ذلک کلّه یحصل الاطمینان بالواقع و بمقدارٍ مثمن.» اصلاً بیان روشنی در این عبارت بر اینکه از کجای این روایت عبدالملک استفادهی اطلاق میشود وجود ندارد، مگر آن توضیحی را که دیروز عرض کردیم.جایگاه «اطمینان» در بحث
دیروز عرض کردیم بیان استدلال این است که امام(علیه السلام) بر حسب آنچه که در سؤال سائل آمده که سائل میگوید من این خیک روغن را که کیلی است، این کیلی را وزن میکنم، یکی دو تا از این مشکها یا خیک ها را وزن میکنم و بقیه را بر حسب همان قرار میدهم، «آخذ سائره علی قدر ذلک»، از این «آخذ سائره علی قدر ذلک» یعنی من اطمینان پیدا میکنم که بقیه همینطور است، یعنی برای وزن بقیهی این خیک ها همین که اطمینان دارد که هموزن این هست برایش کفایت میکند.بعد این نظریه را تأیید میکند که موزون باید وزن بشود الا طریق دیگری برای اطمینان باشد، باید مکیل کیل بشود الا طریق دیگری برای اطمینان باشد باز به یک عبارت دیگر عرض کنم در قول دیگر یعنی وقتی ما میگوئیم جایز نیست مطلقا، مکیل در وزن، وزن در مکیل.
وقتی میگوئیم جایز نیست اصلاً بحث اطمینان و عدم اطمینان را مطرح نمیکنند، کسانی که میگویند مکیل را میشود وزن کرد یا موزون را میشود کیل کرد و معامله کرد، اینجا اصلاً بحث اطمینان مطرح نمیشود، بحسب اطمینان فقط در جایی است که ما بگوئیم خودش موضوعیت دارد، بگوئیم در مکیلات کیل موضوعیت دارد و یک استثنا دارد الا راه دیگری که شما اطمینان داشته باشید همین نتیجه را دارد، در موزونات وزن معتبر است الا راه دیگری که مطمئن باشید همین نتیجه را دارد.
در قول به عدم جواز فقط این استثنای اطمینان معنا دارد، یعنی در واقع این همان است مثلاً میگوئیم در مکیلات کیل، حالا اگر یک راه دیگری مثل وزن یا غیر وزن ما را به همان نتیجهی کیل برساند منتهی استثنا این است که غیر از کیل، یک راه دیگری پیدا کنید که همان نتیجه را به شما بدهد میگویند مانعی ندارد.
این بیان فقط در این قول معنا دارد، این بیان که بگوئیم اگر راه دیگری موجب اطمینان شد که همین نتیجهی کیل یا نتیجهی وزن را دارد تمام است، اما در قول دیگر آن آقایانی که میگویند در مکیل میشود وزن کرد هیچ وقت نمیگویند اذا کان این وزن برای شما اطمینان بیاورد که همان نتیجهی کیل را دارد، میگویند مکیل را میشود با وزن معامله کرد، موزون را میشود با کیل معامله کرد، معدود را با وزن یا کیل، فرقی نمیکند باید برای خودشان معین باشد در هنگام معامله که چه چیزی ملاک هست، اینها دیگر بحث اطمینان را مطرح نمیکنند.
مناقشه حضرت استاد در استدلال به روایت عبدالملک بن عمر
حالا ببینیم آیا این بیان درست است یا نه؟ آیا از این روایت عبدالملک ما میتوانیم همین نتیجهای که مرحوم آقای خوئی گرفتند را بگیریم و به این روایت استدلال کنیم بر عدم جواز مطلق؟ به نظر ما این فرمایش تمام نیست، درست است طبق این بیانی که ما کردیم مسئلهی اطمینان در این قول معنا دارد، در سایر اقوال معنا ندارد ولی اشکال این است که کجای این روایت بحث اطمینان مطرح شده، این اولاً. ثانیاً به چه دلیل ما روغن را کیلی بدانیم؟ روایت میگوید صد تا خیک روغن است، خیک را وزن میکنند منتهی حالا حوصلهی اینکه اینها را وزن کند ندارد، دو تا را وزن میکند هر کدامش ده کیلو است و میگوید بقیه هم بر همین سبیل باشد، بر همین سبیل هست، نه اینکه بنا بگذارد که باشد، یک وقت ما میگوئیم بنا میگذارد این بنا به درد نمیخورد یعنی الآن در همین مورد روایت حدس قویاش این است که بقیه هم همین وزن را دارد لذا اصلاً در روایت کیل به جای وزن یا وزن به جای کیل اصلاً مطرح نیست، یک امر موزون است منتهی این موزون را میخواهد وزن کند، دو مورد را وزن کرده و بقیهاش را بلا وزنٍ میخرد، یعنی در ذهن سائل این بوده که این معامله باطل است، در ذهن سائل نبوده که بقیهاش را به جای کیل وزن کرده از باب اطمینان، نه! بقیهاش را بلا وزن میگیرد، منتهی الآن حدس قوی میزند که هموزن این دو تا باشد.پس در روایت هیچ جا نیامده که مکیل را در صورتی که اطمینان دارد به اندازهی کیل میشود وزن کند! تا شما بیائید قول خودتان را استفاده کنید در روایت، آنچه هست این است که دو تا را وزن میکند و بقیه را اصلاً وزن نمیکند، سائل سؤالش این است حالا که بقیه را وزن نمیکند معامله درست است یا درست نیست؟
توضیح حضرت استاد در مورد مبنای مختار
ما به حسب بحث خودمان گفتیم مکیل را میشود وزن کرد، موزون را میشود کیل کرد و هیچ مشکلی ندارد، از جهت هم ضوابط و قواعد، هم از جهت عناوینی که در روایات وارد شده و هم از جهت روایات وارده در ما نحن فیه که ملاحظه فرمودید ما روایتی پیدا نکردیم که بگوید لا یصح بیع المکیل بالوزن و لا یصح بیع الموزون بالکیل، ما چنین روایتی را پیدا نکردیم بلکه آن روایت وهب دلالت بر جواز دارد و از آن استفاده کردیم، این نتیجهای که ما گرفتیم. اطمینان پیدا کردم که بقیه به همین اندازه است که به نظر ما ظهور در همین دارد، میگوید من این دو تا را وزن کردم و بقیه را وزن نکنم چون اطمینان دارم به همین اندازه است.ما اگر این روایت را هم نداشتیم روی مبنایی که ما اختیار کردیم اصلاً این فرع فقهی که در کلمات بزرگان آمده لا یصحّ البیع بالمشاهده، ما یک حاشیه باید برایش بزنیم بگوئیم آنجایی که مشاهده شما اطمینان به اندازه برایتان حاصل نکند اما اگر بتوانید با یک نگاه و مشاهده اطمینان پیدا کردید که ده کیلو است و معامله را روی همین انجام داد.
امثله ایی در تایید مبنای حضرت استاد
ما دو تا مثال برای شما میزنیم؛ یک وقت تلی از گندم اینجا ریخته ما هم حدس قوی نمیزنیم که چقدر است، میگوئیم این را خریدیم به هزار تومان، این معامله باطل است و در آن غرر وجود دارد، اینجا مجرد مشاهده کفایت نمیکند اما فرض دوم، اگر نگاه کردم و گفتم ده کیلو است و معامله را بر اساس این ده کیلو انجام دادم معامله صحیح است، چرا معامله باطل باشد؟ اینکه من در عالم خارج نیامدم کیل و وزن کنم، چون ما مقتضای آن قواعدی که گفتیم اصالةالوزن را قبول نداریم، اضبطیت را قبول نداریم، مسئله ملاک مالیّت عند المتعاملین است، این یک.گفتیم باید غرر، جهالت و جزاف نباشد، اینجا الآن وقتی نگاه میکنم بر اساس ده کیلو معامله میکنم، نه غرر است نه جهالت است و نه جزاف، هیچ یک از اینها وجود ندارد لذا روی این دو تا راه باید این معامله هم صحیح باشد اما این روایت عبدالملک چون ضعیف است را به عنوان موید قرار میدهیم، همین که میگوید «آخذ سایره علی قدر ذلک» یعنی بلا وزنٍ، بقیه را من دیگر وزن نمیکنم اما حدس قوی میزنم که همین اندازهی دو تایی را دارد که وزن کردم، باید این هم به عنوان مؤید این مطلب باشد.
ادامه کلام مرحوم امام در تحریر الوسیله
روغن هم کیلی معامله میشود و هم وزنی؛ ما داریم این مسائلی که در اینجا در تحریر الوسیله امام(رضوان الله تعالی علیه) در این شرط دوم که باید الثانی یعنی شرط دوم «العوضین تعیین مقدار ما کان مقدراً بالکیل أو الوزن أو العد باحدها فی العوضین فلا تکفی المشاهدة»، بعد میفرماید «و لا تقدیره بغیر ما یکون به تقدیره فلا یکفی تقدیر الموزون بالکیل أو العد و المعدود بغیر العد»، خود امام عرض کردیم در کتاب البیع نظر شریفشان این نیست، نظرشان این است که المکیل بالوزن و الموزون بالکیل، معاملهاش صحیح است و آن وقت فقط ملاک امام هم در همان جایی بود که باید غرر و جزاف نباشد، بعد میگوئیم این فلا تکفی المشاهده لا تکفی المشاهده در کجا لا تکفی؟ در آنجایی که با مشاهده غرر و جزاف از بین نرود اما اگر با مشاهده و حدس قوی که چه مقدار غرر و جزاف از بین رفت آنجا مشاهده کفایت میکند، تقدیره بغیر ما یکون تقدیره درست نیست لا یکفی تقدیر الموزون بالکیل، نه یکفی، لذا این مسئله کاملاً عوض میشود.بعد در ذیل این شرط دوم چهار تا فرع امام ذکر کردند، با این مبنایی که خود ایشان در کتاب البیع دارند و این مبنایی که ما اختیار کردیم تمام این چهار فرع، البته فرع اولش مسئله اخبار بایع است که بحث مفصلش را گفتیم، فرع دومش این است: «تكفي المشاهدة فيما تعارف بيعه حملا كالتبن و العشب و الرطبة و كبعض أنواع الحطب» میفرماید مشاهده در این گونه موارد درست است که بیع یک مبیع را به صورت بار میفروشند، قدیم مرسوم بود میگفت من این بار گندم را فروختم، این یک بار کاه را فروختم، این یک بار علف، بار یعنی آنچه حمل بر حیوان میشود، حالا متعارف است که یک مقداری حمل میکنند بر حیوان، میفرماید در این گونه موارد مشاهده درست است، و کبعض انواع الخطب، بعضی از انواع هیزمها. حالا مسئله را دنبال کنیم «نعم لو تعارف في بعض البلدان بيعه مطلقا حملا» اگر در بعضی از بلدان بیع خطب به صورت مطلق، به صورت بارفروشی باشد تکفی فیه، ظاهراً اینطور بوده که بعضی خطب را به صورت بار میفروختند و بعضی به صورت بار نمیفروختند و وزن میکردند.
[1] ـ تحرير الوسيلة، ج1، ص: 516مسألة 2 تكفي المشاهدة فيما تعارف بيعه حملا كالتبن و العشب و الرطبة و كبعض أنواع الحطب،نعم لو تعارف في بعض البلدان بيعه مطلقا حملا تكفي فيه، و مثل ذلك كثير من المائعات و الأدوية المحرزة في الظروف و القناني مما تعارف بيعها كذلك، فلا بأس ببيعها كذلك ما دام فيها، و يكفي في بيعها المشاهدة، بل الظاهر أن المذبوح من الغنم قبل أن يسلخ تكفي فيه المشاهدة و بعده يحتاج الى الوزن، و بالجملة قد يختلف حال الشيء باختلاف الأحوال و المحال، فيكون من الموزون في محل دون محل و في حال دون حال، و كذلك الحال في المعدود أيضا.مسألة 3 الظاهر عدم كفاية المشاهدة في بيع الأراضي التي تقدر ماليتها بحسب المتر و الذراع، بل لا بد من الاطلاع على مساحتها، و كذلك كثير من الأثواب قبل أن يخاط أو يفصل، نعم إذا تعارف عدد خاص في أذرع الطاقات من بعض الأثواب جاز بيعها و شراؤها اعتمادا على ذلك التعارف و مبنيا عليه نظير الاعتماد على إخبار البائع.مسألة 4 لو اختلف البلدان في شيء بأن كان موزونا في بلد مثلا و معدودا في آخرفالظاهر أن المدار بلد المعاملة.
نظری ثبت نشده است .