نتیجه آنکه؛ اگر بگوئیم «نهی النبی عن بیع الغرر» غیر از «نهی النبی عن البیع مجازفةً» است، دو قاعده می‌شود و اگر گفتیم «سمّیتَ» در روایت دخالت دارد، بیع مجازفه‌ای در جایی باطل است که شمای مشتری معین کرده باشی، اما در مقام بیع آن مقداری که معین کردی حدساً می‌خواهی پیاده کنی.^[7]

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «أمّا الإجمال فلأجل أنّ قوله(عليه السّلام) (و ما كان من طعام سميت فيه كيلا .. إلخ) يحتمل معنيين. أحدهما: ما كان من طعام يقال إنّه مكيل، و الخطاب إلى الراوي بقوله سميت فيه كيلا- بما هو من أهل العرف و العادة- أي ما كان من طعام يسمى عندك بأنّه مكيل- بما أنت من أهل العرف. ثانيهما: ما كان من طعام تذكر فيه كيلا خاصا- بما انك مشتري له. فعلى الأول يكون دليلا للمسألة، و أنّ الميكل لا يصح بيعه مجازفة بل بالكيل. و على الثاني يخرج عن محل البحث، فإنّ معناه أنّ اشتراء ما ذكر فيه كيل خاص و حد مخصوص لا بد فيه من تعيين ذلك بالكيل، لا اشتراء منّ من طعام بالمجازفة، أمّا أنّ أصل الكيل لازم- و ليس يصح بيع الطعام المشاهد بلا كيل- فلا دلالة له عليه، و الغرض وقوع اشتراء منّ من الطعام على المشاهد بعنوان أنّه منّ من الطعام، لا اشتراء منّ من الطعام كليا ثم الوفاء بالطعام المشاهد بعنوان أنّه منّ، فإنّه ليس من شراء المكيل بلا كيل، بل من أداء الدين و لو بأقل منه وفاء مع الرضا به، و لا يخفى أنّ‌ ظاهر قوله(عليه السّلام) (سميت فيه كيلا) هو الثاني دون الأول، فإنّه يحتاج إلى عناية زائدة. مضافا إلى أنّ ظاهر قوله (من طعام سميت فيه كيلا) تنويع الطعام إلى نوعين، و هو بالإضافة إلى تقديره بمقدار خاص و عدمه واضح، و أمّا بالإضافة إلى كونه في العادة مكيلا و غير مكيل فلا، إذ الطعام بحسب العادة لا يكون إلّا مكيلا، و الظاهر من الطعام غير الزرع، فلا يقال إنّ منه ما هو مكيل و ما هو غير مكيل، حيث إنّ الزرع يجوز بيعه من دون مراعاة الكيل و الوزن. نعم يمكن أن يقال: إنّ توصيف الطعام بالمكيل ليس لتنويعه، بل للإشارة إلى علة الحكم، و أنّه لا يجوز بلا كيل، حيث إنّه مكيل، و لعله(قدّس سرّه) أشار إليه بالأمر بالتأمل. و أمّا اشتمال الرواية على خلاف المشهور- من حيث عدم تصديق البائع في اخباره بأنّ في العدل الغير المكال ما في العدل المكال- فأحسن ما أجيب عنه ما في الجواهر من أنّ المسلّم من لزوم التصديق ما إذا أخبر البائع عن الكيل، لا أنّه بمقدار المكال حدسا- كما هو مورد الرواية. و أمّا ما في المتن من حملها على ما إذا باعه العدل الآخر- سواء زاد أو نقص عن العدل المكال- فخلاف الظاهر من قوله (فإنّ فيه مثل ما في الآخر الذي ابتعت) فتدبر. نعم يمكن الاستدلال بذيل الرواية و أنّه لا يصلح بيعه مجازفة، فإنّ ظاهره إعطاء الضابط و أنّ اعتبار الكيل و الوزن لئلا يكون جزافا، فإذا كان بيع- ما لم يكله بعنوان مقدار خاص- مجازفة فبيع ما لم يعين له حدا أصلا أولى بأن يكون مجازفة. إلّا أن يقال: إنّ الجزاف تطبيق ما له حد خاص على شي‌ء بدون ما يشخصه من آلات تعيين ذلك الحد خارجا بمجرد الحدس و البناء على أنّه ذلك الحد، و أمّا ما لا حد له بحسب القرار المعاملي، بل بيع هذا الجنس المشاهد بكذا، فليس فيه تطبيق على أمر مفروض التقدير حتى يكون جزافا، كما يشهد له التأمل في معنى الجزاف. و يمكن دفعه: بأنّ الطعام حيث كان مكيلا في العرف عند إيقاع المعاملة عليه فالغاء حده المبني عليه عند العرف جزاف، كما أنّ إلغاء حده في مقام تطبيق ما له حد عند المتبايعين جزاف، و ليس الحدس مأخوذا في الجزاف حتى لا يتصور هنا، بل باقتضاء مقام التطبيق جزافا يذكر الحدس حيث لا منشأ له إلّا الحدس، فتدبره جيدا.» حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط- الحديثة)، ج‌3، ص: 315‌-313.

[2] ـ «وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(ع) أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً عِدْلًا بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ وَ أَنَّ صَاحِبَهُ قَالَ لِلْمُشْتَرِي ابْتَعْ مِنِّي مِنْ هَذَا الْعِدْلَ الْآخَرَ بِغَيْرِ كَيْلٍ فَإِنَّ فِيهِ مِثْلَ مَا فِي الْآخَرِ الَّذِي ابْتَعْتَ قَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِكَيْلٍ وَ قَالَ وَ مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّيْتَ فِيهِ كَيْلًا فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ مُجَازَفَةً هَذَا مِمَّا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ.» وسائل الشيعة، ج‌17، ص342‌، ح22707-2.

[3] ـ نکته: بحثی که در آینده عنوان می‌کنیم آن است که آیا همان‌گونه که داریم «نهی النبی عن بیع الغرر»، همان‌گونه بگوئیم «نهی عن البیع المجازفةً»؟ آیا بیع جزافی با بیع غرری دو عنوان است که این بحث خیلی خوبی است ان شاء اله بعد از اتمام روایات مطرح می‌کنیم.

[4] ـ «و يقع الكلام في ذيلها تارة: بلا نظر إلىٰ صدرها، و أُخرى: مع لحاظه. فنقول: إنّ قوله(عليه السّلام) سمّيت فيها كيلًا حمله الشيخ الأعظم(قدّس سرّه) علىٰ أنّه كناية عن كون الطعام مكيلًا. و تقريبه: أنّ قوله(عليه السّلام) سمّيت فيه كيلًا أي نسبته إلى الكيل، أو ذكرت فيه الكيل، كناية عن كونه مكيلًا، فالمعنى أنّ كلّ طعام يكون مكيلًا لا يصلح فيه الجزاف، فوقع في إشكال، و هو أنّ الطعام لا يكون إلّا مكيلًا. فأحتمل أنّ التقسيم بلحاظ الزرع و استبعده، مع أنّ الطعام لا يختصّ بالحبوب، بل يطلق على اللّحوم، بل و على الفواكه أيضاً، فلا إشكال من هذه الجهة، إنّما الكلام في ظهوره فيما ذكره، فإنّه خلاف ظاهر في خلاف ظاهر.» كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌3، ص: 355‌.

[5] ـ «و الأظهر فيه أنّ ما سمّيت و ذكرت فيه كيلًا معيّناً عند المقاولة، لا يجوز بيعه جزافاً؛ بمعنى أنّ المقاولة إذا وقعت علىٰ كيل، ثمّ أردت تعيين صبرة مثلًا منطبقة على الكيل حدساً و جزافاً لم يصلح، و هذا غير كون المكيل لا يصلح بيعه جزافاً.» همان.

[6] ـ «لكن يمكن علىٰ هذا الفرض أيضاً، الاستدلال به على المقصود؛ بأن يقال‌ إنّ المتفاهم عرفاً منه، أنّ ما هو تمام الموضوع في البطلان و عدم الصلوح، هو الجزاف، من غير دخالة للمقاولة السابقة، و لا لتطبيق الصبرة على الكيل، فالسبب التامّ بنظر العرف هو البيع جزافاً. نعم، يقع الكلام في نكته ذكر تسمية الكيل، و هي تظهر بملاحظة صدرها؛ من فرض السائل الاشتراء بكيل معلوم، ثمّ أراد ابتياع سائر المتاع بلا كيل؛ باحتمال كون العدل الآخر مثله، فقوله(عليه السّلام) هذا لمسبوقيّته بقول السائل، لا لخصوصيّة اخرىٰ. و أمّا عدم الاتكال علىٰ قول البائع في المقام؛ فلأنّ إخباره بحسب النوع في مثله يكون عن حدس و تخمين؛ فإنّ الكيل و التعيين الدقيق في الأطعمة و غيرها، إنّما هو عند البيع؛ إذ لا داعي لصاحبها في تحمّل مشقّة ذلك قبل عرض المبيع على المشتري، مع أنّ الغالب عدم الاتكال على قوله. فقوله: «إنّ فيه مثل ما في الآخر» ليس إخباراً عن أنّه كاله، بل هو إخبار بالتساوي حدساً، و هو غير مسموع. مضافاً إلىٰ أنّ الظاهر من الكبرى التي في ذيلها، أنّها منطبقة على المورد، فيستكشف منها أنّ المورد كان من الجزاف، لا من الاتكال علىٰ قول البائع في تعيين الكيل، فإنّه ليس من الجزاف. مع أنّ الظاهر أنّ ما رواه الحلبيّ، ليست روايات متعدّدة، بل رواية واحدة وقع فيها التقطيع، و‌ قد ذكر في «الوسائل» و «الفقيه» لا يصلح بيعه مجازفة‌ بزيادة لفظة بيعه فإن بنينا علىٰ وحدة الرواية، و أولويّة السقوط‌ من الزيادة، كانت النتيجة: أنّ ما في ذيلها كان لا يصلح بيعه مجازفة و لا يصحّ هذا التعبير فيما لو كان البائع كاله، فيظهر منه أنّ البائع أراد البيع جزافاً، فلا منافاة بين الصحيحة و قول المشهور. و مع الغضّ عن جميع ذلك، يكون إطلاقاً قابلًا للتقييد ببعض الروايات، كرواية أبي العطارد و موثّقة محمّد بن حمران و صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله و موثّقة سماعة  ممّا يظهر منها الجواز في بعض الصور، فراجعها. ثمّ إنّه يمكن الاستدلال بالصحيحة على اعتبار العلم بالمثمن مطلقاً، سواء كان من المكيل، أو الموزون، أو المعدود، أو غيرها؛ لما تقدّم من أنّ المتفاهم العرفيّ من مثله، أنّ البطلان لأجل الجزاف و عدم العلم، من غير دخل للمكيل في ذلك، و إنّما ذكر المكيل لمسبوقيّته بالذكر، فلا ينبغي الإشكال في استفادة كبرىٰ كلّية منها. كما لا ينبغي الإشكال في دلالتها على الفساد؛ لظهور لا يصلح فيه و لا سيّما في المعاملات، و لا سيّما مع مناسبة الحكم و الموضوع، مع أنّ في نسخة «الفقيه» ورد لا يصحّ بدل لا يصلح و لا ظهور للكراهة في المعنى المصطلح منها و لا سيّما في المعاملات.» كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌3، ص: 358-355.