- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

ملاحظه فرمودید با تحقیقی که بحمدالله در این مسئله شد آنچه که در حین معامله معتبر هست این است که بایع و مشتری باید برایشان معلوم باشد چه مقدار در مقابل چه چیزی قرار می‌گیرد؟ برای بایع و مشتری همین که در حین معامله روشن باشد که ثمن در مقابل چند کیل یا در مقابل چند کیلو قرار می‌گیرد به مقتضای ادله به همین نتیجه رسیدیم و به عبارت دیگر باید یک چیزی باشد که غرر معاملی را، این اصطلاح غرر معاملی در مقابل غرر واقعی است.

غرر معاملی را باید جبران کند و غرر در حین معامله نباشد، اگر از هر کدام پرسیدند چی را در مقابل چه چیز معامله می‌کنید؟ برایشان روشن باشد. نتیجه این شد که مکیل را می‌شود با وزن معامله کرد و موزون را می‌شود با کیل معامله کرد، معدود را با وزن یا کیل معامله کرد، هر کدام کفایت از دیگری می‌کند برخلاف این فتوایی که امام رضوان الله تعالی علیه در متن تحریر دادند.

آقایانی که می‌گویند در مکیلات به کیل و در موزونات به وزن، می‌گویند مکیل را به مجرد مشاهده نمی‌شود معامله کرد، ما گفتیم نه! طبق این مبنایی که ما اختیار کردیم اگر از راه مشاهده مقدار معین بشود یعنی با نگاه بگوئیم ده کیلو است و حدس قوی بر مقدار بزند این هم باز معامله‌اش درست است. این را در بحث دیروز عرض کردیم و گفتیم.

اشکال حضرت استاد به کلام مرحوم امام

اصلاً‌ ما نباید بگوئیم آیا متعارف در این بلد وزن است و در بلد دیگر کیل است؟ چون طبق مبنایی که امام فرمود فرمودند در هر بلدی در مسئله‌ی چهار می‌فرمایند « لو اختلف البلدان في شي‌ء بأن كان موزونا في بلد مثلا و معدودا في آخر‌فالظاهر أن المدار بلد المعاملة^[1].» طبق این مبنای ما باز دیگر مجالی برای چنین فتوایی نیست، حالا شاید مشهور هم همین را گفته باشند، این فرع را هم در کتب فقهی دنبال کنید که اگر یک مبیعی در یک بلدی موزون است و در بلد دیگر مکیل است یا در یک جا معدود است و در یک جا موزون، معیار کجاست؟ معیار بلد معامله است.

حالا اولین سؤالی که می‌کنیم این است که اگر بایع در این بلد است و مشتری در آن بلد است، با تلفن می‌خواهند معامله کنند معیار چیست؟‌ اینها را طبق همان روش سنّتی در باب معاملات تا یک اندازه‌ای می‌شود تصویر کرد، الآن یک نفر در ایران نشسته با فاکس و تلفن و اینترنت یک جنسی را از آفریقا خریداری می‌کند، فرض کنید در آفریقا مکیل است و در اینجا موزون است اینجا بگوئیم معیار کدام بلد است؟

اشکال دوم این است که این معیار از کجا آمد؟ یعنی ما اول یک اشکال نقضی کردیم، اشکال دومی که معیار بلد معامله است، بفرمائید اینجا اینها مخیّرند که این را به صورت کیل انجام بدهند یا به صورت وزن انجام بدهند، اگر اختلاف در بلدان بود، این چه وجهی دارد که ما بگوئیم معیار بلد معامله است.

اشکال سوم این است که چرا بلد روی کار آمد؟ حالا اگر در یک شهری مثل شهر تهران که خیلی شهر بزرگی است در جنوبش مکیل است و در شمالش موزون است، یا در یک شهری مثل قم در دو تا خیابان اختلاف بود و لعلّ گاهی اوقات دو تا مغازه کنار هم در این مغازه یک چیزی را به کیل می‌دهد و در مغازه دیگر به وزن می‌دهد، آیا می‌توانیم بگوئیم فقه، می‌گوئیم معیار آن مغازه‌ای است که در آن معامله می‌شود، این چه وجهی دارد؟ وجه صناعی ندارد، یک وجه فقهی روشن ندارد. نه برای بلد ملاک داریم نه برای محله و نه برای مغازه! و نظیر این اشکال در بحث آلات قمار مطرح می‌شود که می‌گویند اگر یک چیزی در ایران آلت قمار هست ولی در خارج نیست یا بالعکس، ملاک بلدی است که وسیله از آن استفاده می‌شود.

آنچه برایم مهم است این است که ادله در ذهن شما شکل گرفته باشد، یک کسی که می‌خواهد آشپزی کند اگر از او بپرسید چه چیز لازم است؟ می‌گوید این مقدار نخود می‌خواهد، این مقدار رب، این مقدار گوشت، این مقدار روغن و ... همه چیز برایش روشن است و اینها را در یک جا قرار می‌دهد و نتیجه‌ای می‌گیرد، در اجتهاد الآن شما باید یک نگاهی که به ذهن شریفتان می‌کنید بگوئید یک دلیل داریم « لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ^[2]»، از این دلیل استفاده می‌کنیم تراضی لازم است که اگر یادتان باشد ما باز همان گفتیم تراضی مراد تراضی انشائی و معاملی لازم است نه تراضی باطنی، چون مشهور آنجا را می‌گویند رضایت باطنی و لذا گفتیم در عقد ازدواج اگر دختر در باطن از این مرد بدش می‌آید، در باطن حاضر نیست با این ازدواج کند اما به احترام پدر گفت بله، تمام شد. این عقد صحیح است، چون گاهی اوقات بعضی از طلاب سؤال می‌کنند یا در دفتر مرحوم والد ما این سؤالات می‌آید که این دختر در حین عقد راضی نبوده ولی به احترام پدر گفته بله، آیا این نکاح درست است یا نه؟ می‌گوئیم بله که درست است.

در اجتهاد فقیه باید در یک زمان کوتاه این ادله را مثل یک مداری در فکر خودش بچرخاند، بگوید از آن طرف هم تجارةً عن تراض داریم و از این طرف نهی النبی عن الغرر داریم، نهی عن بیع الجزاف داریم، نهی عن بیع المجهول داریم، از این طرف هم ما اصالة الوزن را منکر شدیم. قبلاً هم عرض کردم ولو فقیه باید تابع دلیل باشد و کاری به عرف مردم نداشته باشد ولی الآن همین مورد، امام می‌فرمایند « لو اختلف البلدان في شي‌ء بأن كان موزونا في بلد مثلا و معدودا في آخر‌ فالظاهر أن المدار بلد المعاملة»، ما نقض‌مان این است که اگر یک بایع در آفریقاست و مشتری در ایران، در آفریقا معدود است و در اینجا مکیل یا موزون است، کدام یک ملاک است؟ آیا می‌توانید بگوئید بلد مبیع ملاک است؟ نه، چون وجهی ندارد و عرض کردم اینکه بگوییم هر بلدی به حسب خودش فقط در صورتی است که ما مالیّت را بیاوریم روی مالیت عرفیه‌ی واقعیه، اگر مالیت را آوردیم روی مالیت عرفیه واقعیه، اینجا مجال برای اینکه بگوئیم کدام یک از این عرف‌ها معتبر است وجود دارد ولی اگر گفتیم مالیّتی که اینجاست مالیت عرفیه واقعیه نیست بلکه مالیتی است که برای متعاملین باید مشخص باشد.

حالا متعاملین آمدند مالیت را مشخص کردند، بعد هم دیدند گرفتار غبن شدند می‌آیند از خیار غبن استفاده می‌کنند، وقتی فقیه به همه‌ی اینها یکجا نگاه می‌کند به نظر من مجالی برای این مسائل نیست و من عرض کنم که به نظرم می‌آید و ظن قوی دارم امام رضوان الله تعالی علیه بعد از اینکه این مبانی را در کتاب البیع پیاده کردند خواستند فتاوای‌شان عمدتاً بر حسب فتاوای مشهور قوم بماند و الا اگر خودشان هم یک تأمل جدیدی می‌کردند اینها را باید عوض می‌کردند، واقعش این است که باید کم‌کم اینها را از فقه‌مان خارج کنیم و در فقه ما نباشد و بعد بگویند حالا شما ببینید الآن می‌گویند یک وسیله‌ای در این شهر آلت قمار است و در تهران آلت قمار نیست یا بالعکس، می‌گوئیم برای شما حرام است و برای آنها حلال است، این چه وجهی دارد؟ این با ذوق فقهی سازگاری ندارد.

ما در فقه یک چیزی داریم به نام مذاق شارع، ذوق فقهی، اینها تعابیری است که در فقه داریم، اینها با مذاق فقه سازگاری ندارد که اینطوری احکام را با تغییر عرف‌ها... می‌گوئیم در این زمان مکیل بوده پس باید کیل باشد، دو سال بعد بنا گذاشتند موزون باشد، پس می‌شود موزون، دو مرتبه تغییر دادند دائماً با تغییر عرفها این احکام تغییر پیدا کند این درست نیست.

(سؤال و پاسخ استاد): ما اگر از اول لولا الشرع، می‌آئیم سراغ عرف، اگر در یک عرفی یک امری مکیل معامله می‌شود دو نفر می‌گویند ما می‌خواهیم به صورت وزنی معامله کنیم نمی‌گویند باطل است.

ادامه کلام مرحوم امام

در مسئله سه؛ « الظاهر عدم كفاية المشاهدة في بيع الأراضي التي تقدر ماليتها بحسب المتر و الذراع‌، بل لا بد من الاطلاع على مساحتها » می‌فرمایند اراضی که مساحتش با متر و ذراع مشخص می‌شود مشاهده کفایت نمی‌کند « و كذلك كثير من الأثواب قبل أن يخاط أو يفصل »، پیراهن قبل از اینکه جدا شود و خیط شود، « نعم إذا تعارف عدد خاص في أذرع الطاقات من بعض الأثواب جاز بيعها و شراؤها اعتمادا على ذلك التعارف و مبنيا عليه »، اگر از اول بدانیم که پنج تا طاقه صد ضراع است، عدد خاص در اضرع طاقات اگر معیّن شد می‌فرمایند این معامله مبنیاً علیه اشکالی ندارد^[3].

الآن همین جا زمینی هست ولو الآن در زمان ما زمین را بر اساس اینکه یک متر قیمتش اینقدر است، در بعضی از جاها اصلاً متر نمی‌کنند و بر اساس یک هکتار، مثل زمین‌های کشاورزی. اینجا چه وجهی دارد بگوئیم فلا تکفی المشاهده، اگر برای طرفین مشخص است، مشتری می‌گوید من آمدم این زمین را دیدم ابعادش برای من مطلوب است و نمی‌خواهم به حسب متراژ معامله کنم می‌خواهم این زمین موجود را این پول را در مقابلش بدهم، چه اشکالی دارد؟ مشتری خودش می‌داند که پول را در مقابل چه چیزی می‌دهد؟ یک وقت می‌گویند یک زمینی در جایی هست که نمی‌داند اصلاً‌چطوری است و معامله باطل است، ولی می‌آورند سر زمین و می‌گویند این زمین اینجاست، شرق و غرب و شمال و جنوبش این است، این قواره صد متر است، خود این قواره را می‌خواهیم به شما بفروشیم، به نظر می‌رسد این اشکال نداشته باشد. ما چرا بگوئیم این اشکال دارد یا حتماً این عرف چون زمین را به حسب متر معامله می‌کند تا متر نشود معامله صحیح نیست، این هم به نظر ما وجهی ندارد.
حالا شرط دوم از شرایط عوضین تمام شد، فردا ان شاء الله شرط سوم را شروع می‌کنیم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 516‌.
[2] ـ نساء، 29.
[3] ـ تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 516‌.

دروس بیع - شرايط عوضين

دروس بیع - شرايط عوضين

خلاصه مباحث گذشته

اشکال حضرت استاد به کلام مرحوم امام

ادامه کلام مرحوم امام

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .