- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بیان شد که محقق اصفهانی فرمود چون مسئله‌ی مکیل و موزون از امور واقعیه نیست، بلکه از امور بنائی و جعلی است (یعنی عرف بنا می‌گذارد که این مال مکیل است یا این مال موزون است) و شارع متعال این عرف را امضا کرده، بعد اختلاف و نزاع در این است که این امضاء؛ 1) آیا امضای عرف زمان شارع است؟ 2) یا عرف غالب است؟ 3) یا امضاء العرف در هر زمانی است؟ (یعنی بگوئیم در هر زمانی از ازمنه، عرف بنا را بر مکیل گذاشت، شارع امضا می‌کند، بنا را بر موزون گذاشت شارع امضا می‌کند). این سه احتمال را مرحوم محقق اصفهانی ذکر کردند.

ادله سه احتمال در کلام محقق اصفهانی

محقق اصفهانی می‌فرماید دلیل احتمال اول، قرینیّت خاصّه‌ی عصر شارع است یعنی نفس زمان شارع و مکان شارع، قرینه خاصه بر این است که شارع فقط عرف زمان خود را امضا کرده. دلیل احتمال دوم این است که خود غلبه، از قرائن عامه است یعنی «الغلبة قرینةٌ عامة علی ذلک».

به عبارت دیگر؛ بگوئیم وقتی ما دلیلی بر زمان و مکان خاص نداریم، وقتی در دلیل امضا، قید زمان خاص و مکان خاص وجود ندارد (دلیل می‌گوید «المکیل یکال»)، خود غلبه به عنوان قرینه‌ی عامه می‌شود. نتیجه‌ی احتمال دوم این است هر چیزی که در نظر غالب اهل عرف مکیل است، باید کیل شود و هر چیزی که در نظر غالب اهل زمان موزون است، باید وزن شود.

دلیل احتمال سوم این است که نه قرینیّت خاصه‌ی عصر شارع برای ما قابل قبول است و نه قرینیّت عامه‌ی غلبه، هیچ یک از این دو صلاحیّت برای تقیید ندارند، در نتیجه این امضایی که شارع کرده، شارع «المکیل یکال، الموزون یوزن» را امضا فرموده، فعلیّت این امضا دائر مدار فعلیّت بناء است یعنی در هر زمانی باید دید چه بنایی در عرف فعلیّت دارد، در هر زمان اگر دیدیم مکیل بودن فعلیت دارد، شارع همان را امضا می‌کند، موزون بودن فعلیت دارد و بناء فعلی عرف بر موزون بودن است، همان را امضا می‌کند. بعد از اینکه مرحوم اصفهانی ادله این سه احتمال را ذکر می‌کند، می‌فرماید احتمال اول و دوم مواجه با اشکالاتی است و در نتیجه احتمال سوم تعیّن پیدا می‌کند.

بررسی اشکالات احتمال اول و دوم

باید توجه داشت که این بحث مرحوم اصفهانی، تحقیق برای جواب از آن فتوای جماعت است که در گذشته بیان شد. مرحوم شیخ انصاری فقط با اینکه ما حقیقت شرعیه نداریم، آن فتوا را رد کرده و با آن بیان و توجیهی که ما ذکر کردیم، جواب شیخ جواب وافی و کافی نبود. گفتیم این جماعتی از فقها بحث مفهومی نمی‌کنند، بلکه می‌گویند ما باید کلام شارع را حمل بر مصداق متعارف در زمان خودش کنیم ولو حقیقت شرعیه هم نداشته باشیم.

ایشان می‌گویند در خود «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» یا «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، ما باید این عقود را حمل بر عقود متعارف در زمان شارع کنیم و اگر در زمان ما یک عقد جدیدی به نام عقد بیمه یا عقد لیزینگ درست شد، این «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» شامل آن نمی‌شود، این بحث مفهومی هم نیست و اینها قبول دارند معنای لغوی بیع روشن است و حقیقت شرعیه هم ندارد، ولی می‌گویند باید این لفظ را حمل بر مصادیق متعارف در زمان خودش کنیم.

در اینجا باید دید اشکالاتی که به احتمال اول وارد است چیست؟ مطلب اول: مرحوم اصفهانی در اولین مطلب می‌فرماید این تقیید به عصر شارع در صورتی تعیّن پیدا می‌کند که دوَران بین عصر شارع و خصوص یک زمان دیگر باشد یعنی اگر بگوئیم یک عصر شارع داریم و یک عصر قرن دوم یا قرن سوم،‌ در دوران بین عصر شارع و یک عصر معیّن دیگر، عصر شارع تعین پیدا می‌کند یعنی آنچه نیاز به بیان ندارد عصر شارع است و عصر غیر شارع نیاز به بیان دارد.

بنابراین، مرحوم اصفهانی می‌فرماید اگر دوران بین عصر شارع و یک عصر خاص دیگر شد، آنچه نیاز به بیان دارد عصر دیگر است، اما اگر دوران بین عصر شارع و غالب (یعنی دوران بین عصر شارع و جمیع الاعصار) شد، در اینجا همان‌طوری که غالب نیاز به قرینه دارد، جمیع الاعصار نیاز به قرینه دارد، عصر شارع نیز نیاز به قرینه دارد، این اشکال اولی که مرحوم اصفهانی دارد. ایشان می‌فرماید اگر دوران بین عصر شارع و غلبه شود، بین عصر شارع و جمیع اعصار شود، عصر شارع «فی نفسه تقییدٌ یحتاج إلی معیّنٍ فی قبال عدمه».

مطلب دوم: در ادامه‌ی اشکال می‌فرماید ما قبلاً به شما گفتیم اعتبار کِیل و وزن، «بعنوان الامضا لما بنا علیه العرف» است، «فلا یقاس بما إذا کان له حقیقةٌ شرعیة یقتصر علیها فی مخاطبات الشارع». مرحوم اصفهانی می‌فرماید این حرفی که شما جماعتی از فقها زدید در صورتی است که یک لفظی حقیقت شرعیه داشته باشد، وقتی به همان لفظ برخورد کردیم، حمل کنیم بر همان حقیقت شرعیه، در حالی که ما می‌گوییم «المکیل یکال» یک دلیل امضایی است نه یک دلیل تأسیسی.

مطلب سوم: در ادامه می‌فرماید: «من البعید غایة البعد أن یکون لعرف بلده أو عرف عصره خصوصیةٌ مقتضیةٌ لامضائه» می‌فرماید شارع آمده بناء عرف را امضا کرده، ما شک می‌کنیم آیا بناء عرف در خصوص زمان شارع خصوصیتی دارد؟ بناء عرف در مکان شارع خصوصیتی دارد؟ می‌فرماید بسیار بعید است که بگوئیم این یک خصوصیتی برای عصر شارع وجود دارد.

مطلب چهارم: اکثر روایاتی که ما در باب کیل و وزن داریم، از ائمه طاهرین(علیهم السلام) رسیده، اگر این روایات کیل و وزن فقط از رسول خدا(صلی الله علیه و آله) رسیده بود، ما قبول می‌کردیم و ما می‌دانیم بین زمان ائمه طاهرین و زمان رسول خدا یک اختلافی هم در کیل و وزن بوده است. بنابراین چطور روایات ائمه را حمل بر مکیل در زمان رسول خدا کنیم و بگوئیم ائمه که فرمودند «لا یباع إلا کیلاً» یعنی این مکیل در زمان رسول خداست، نه! این مکیل در زمان خود ائمه بوده و ممکن است کیلش هم فرق کرده باشد. بنابراین محقق اصفهانی چهار اشکال نسبت به عصر شارع بیان می‌کند.

خلاصه آنکه؛ مرحوم اصفهانی در اشکال اول فرموده اینکه عصر شارع نیاز به بیان ندارد، در جایی است که دوران بین عصر شارع و زمان خاص دیگری باشد، بگوئیم زمان خاص دیگر خصوصیتش نیاز به بیان دارد، اما خصوصیت زمان شارع نیاز به بیان ندارد، اما اگر دوران بین عصر شارع و غلبه، بین عصر شارع و جمیع الاعصار شد، هر یک از اینها نیاز به بیان دارد و در ما نحن فیه اینطور است، الآن دوران بین عصر شارع و غلبه است، بین عصر شارع و جمیع الاعصار است، هر کدام نیاز به بیان دارد، این خلاصه‌ی فرمایش اصفهانی است.

ثمرات احتمالات در کلام محقق اصفهانی

این بحث، بحث بسیار مهمی است؛ در «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» و در «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» می‌آید، در بحث آلات قمار و آلات لهو و لعب می‌آید و دایره‌اش در فقه بسیار گسترده است یعنی اگر کسی گفت در قمار، میسر، ازلام، آنچه در قرآن آمده مراد همان مصادیقی است که در عصر شارع بوده و بسیاری از این مصادیق جدیدی که آمده از تحت آن خارج می‌شود، یا در باب لهو و لعب یا قول زور (که در باب قول زور برای حرمت غنا به آن استدلال می‌کنند)، این بحث در همه‌ی اینها جریان پیدا می‌کند و اختصاص به مکیل و موزون ندارد. علتی که من یک مقداری توقف کردم در این بحث مکیل و موزون برای اینکه این نکات اجتهادی خیلی مهمی است و در جاهای دیگر هم فایده دارد.

بنابراین، مرحوم اصفهانی برای ردّ قول اول (قول اول این است که بگوئیم شارع، خصوص زمان خودش را امضا کرده)، می‌فرماید شما در اینجا می‌گوئید عصر شارع قرینه‌ی خاصه است و خودش نیازی به قرینیت و شاهد دیگری ندارد، خود اینکه زمانِ شارع است و شارع در زمان خودش وقتی می‌گوید «المکیل یکال» یعنی مکیل در زمان خودم را می‌گویم که خود عصر شارع قرینیّت داشته باشد، عمده‌ی اشکال مرحوم اصفهانی این است که این در صورتی است که شما دوران امر بین عصر شارع و یک زمان دیگر باشد و بگوئیم عصر شارع خودش نیاز به قرینه ندارد و عصر خاص دیگر نیاز به قرینه دارد و الا اگر دوران بین عصر شارع و غلبه باشد (که ما نحن فیه این‌گونه است)، همه‌اش نیاز به قرینه دارد.

البته عرض کردم در عبارت اصفهانی دیگر حرفی از احتمال دوم که دوران بین عصر شارع و غلبه باشد نزده، ولی ظاهراً همین را می‌فرماید که حالا که دوران بین عصر شارع و عصر خاص دیگر نیست، دوران بین عصر شارع و غلبه، بین عصر شارع و جمیع الاعصار هست هر یک از اینها باشد نیاز به قرینه دارد.

اشکالات محقق اصفهانی بر احتمال دوم

احتمال دوم (یا قول دوم) آن است که این «امضاءٌ لما هو الغالب فی نظر العرف»، مبتنی بر این است که بگوئیم این اطلاق «المکیل یکال واردٌ مورد الغالب»؛ این وارد مورد غالب است یعنی بگوئیم همان‌گونه که در آیه شریفه «وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ»^[1]، کلمه‌ی «فِي حُجُورِكُمْ» از باب وارد مورد غالب است بگوئیم این «المکیل یکال»، اطلاقش هم انصراف به مورد غالب دارد.

بعد می‌فرماید ما اگر بخواهیم این حرف را بزنیم (که این اطلاق ناظر به غلبه دارد)، «إنما یتصوّر إذا کان عنوان المکیل و الموزون ملحوظاً بنحو الطریقیة و المعرفیة لأجناسٍ خاصه»؛ می‌فرماید ما اگر این عنوان مکیل و موزون در روایات را طریق قرار بدهیم اولاً برای اجناس خاص هم قرار بدهیم ثانیاً، اجناس خاص چیست؟ بگوئیم حنطه، غالباً مکیل است شعیر، أرز، اینها غالباً مکیل است.

در این صورت، «فحینئذٍ یقال إن الافراد الغالبة مما یصدق علیه عنوان المکیل أو الموزون هی الحنطة و الشعیر و الأرز»؛ افراد غالبش که شعیر و حنطه و أرز باشد، «یصدق علیه عنوان المکیل و الموزون و أن الباذنجان فردٌ نادرٌ و إن کان موزوناً فلا یعمّه الاطلاق»؛ بگوئیم چون بادنجان فرد نادر است یعنی نسبت به شعیر و حنطه و ارز که آنها فرد غالب‌اند و وقتی می‌گویند مکیل، اصلاً توجه پیدا می‌شود به این افراد خاصه مثل حنطه و شعیر، اما باذنجان اگرچه موزون است، ولی این روایت «الموزون یوزن» شامل آن نمی‌شود و شامل همین موارد غالب می‌شود.

بعد می‌فرماید: «و لیس الغلبة بهذا المعنی محل الکلام هنا»؛ غلبه‌ی به این معنا (که ما بگوئیم طریق برای افراد خاص است مثل حنطه و شعیر)، این محل کلام نیست «إذ مع تعیّن الوزن و الکیل فی عصر الشارع و مصره یجری هذا الکلام»؛ عین همین مطلب را نسبت به عصر شارع می‌شود مطرح کرد و بگوئیم در عصر شارع یک افراد خاصی غلبه دارند مثل حنطه و شعیر، «و هو أنه لا یعمّ الافراد النادرة ‌فی عصره و مصره، بل الکلام هنا مبنیٌ علی موضوعیة المکیل و الموزون».

می‌فرماید اولاً این روایات (همان‌گونه که شیخ انصاری هم قائل شد)، عنوان مکیل و موزون در آن طریقیّت نداشته و موضوعیت دارد. ثانیاً؛ «و أن الإطلاق لا یعمّ ما بنی علی کیله و وزنه فی عصرٍ و مصرٍ مخصوص فی قبال ما بنی علیه فی اغلب الاعصار و الامصار»؛ بگوئیم این اطلاق یعنی «المکیل یکال، الموزون یوزن»، آنچه در یک زمانی بناء بر کیلش می‌گذارند شاملش نمی‌شود، آنچه فی غالب الاعصار بناء بر کیلش می‌گذارند شاملش می‌شود.

بنابراین، اولاً؛ این المکیل و الموزون در اینجا موضوعیت دارد نه طریقیت و ثانیاً؛ وقتی ما می‌گوئیم اینجا حمل بر مورد غالب می‌شود (یعنی اگر یک جنسی در غالب مکان‌ها و زمان‌ها معامله‌ی کیلی می‌شود و الا اگر یک جنسی در یک زمان خاص معامله‌ی کیلی شد) این روایات آن را شامل نمی‌شود یعنی اگر یک جنسی را در یک زمانی به خاطر کثرت یا به هر علتی گفتند در این زمان ما کیلی معامله می‌کنیم می‌فرماید این اطلاق شامل او نمی‌شود.

بعد می‌فرماید: «و من الواضح أن افراد ما یکال و ما یوزن ما بنی علی کیله أو وزنه و لیس ما بنی علیه فی عصرٍ و مصرٍ إلا کما بنی علیه فی عصر و مصر آخر»، این هم روشن است که مصادیق ما یکال یعنی آنچه عرف بناء بر کیل یا بنای بر وزن می‌گذارد. در نتیجه «فجمیع افراد البناءات العرفیة فی الأعصار و الامصار متساویة الاقدام بالاضافة إلی هذا العنوان و توافق اغلب الاعصار و الامصار فی موردٍ لا یوجب کونه من الافراد الغالب للبناء»^[2]، همه‌ی حرف مرحوم اصفهانی در ردّ این احتمال دوم همین عبارتی است که الآن خواندیم.

خلاصه آنکه؛ مرحوم اصفهانی اولاً غلبه را دو معنا کرد؛ یکی اینکه بگوئیم در زمانی یک سری چیزها به عنوان افراد شاخص مکیل‌اند، اما یک چیزی خیلی شاخص نیست، بگوئیم گندم و جو خیلی شاخص است و باذنجان شاخص نیست، فرمود اینکه زمان رسول خدا و اغلب فرقی نمی‌کند، معنای غلبه کنار می‌رود. معنای دوم غلبه اینکه بگوئیم فی غالب الامصار بناء عرف بر کیلش هست، یک چیزی عرف می‌گوید این مکیل است، می‌فرمایند چون ملاک بناء العرف است وقتی ملاک بناء العرف شد، بین عصرٍ و عصرٍ آخر نباید فرق کند، ما باید بگوئیم جمیع بناءات عرفیّه در تمام اعصار و امصار متساوی اند نسبت به این عنوان مکیل و موزون. می‌فرماید اگر عرف ده تا زمان با هم توافق کردند، این سبب نمی‌شود که بگوئیم این شد از افراد غالبه، بقیه شد از افراد نادره.

نتیجه آنکه؛ چون ملاک بناء العرف است، بناء العرف در این زمان با آن زمان از حیث بناء شارع هم می‌خواهد بناء را امضا کند فرقی نمی‌کند. حال اگر نسبت به گندم در ده قرن عرف هر قرنی گفت مکیل است، این سبب نمی‌شود که بگوئیم آنچه دو تا قرن عرفش آمده بناء بر مکیل بودن گذاشته خارج کنیم و بگوئیم اطلاق شامل حال او نمی شود.

در معالم آمده است که غلبه، مفید ظن است و «ان الظن لا یغنی من الحق شیئا»، اما اینجا مرحوم اصفهانی ببینید چقدر هنرنمایی کرده، اینجا می‌گوید مگر نه اینکه ملاک‌تان بناء العرف است، می‌گوئیم بناء در اغلب به چه معناست؟ می‌گویید ده تا عرف توافق داشته باشند، بین اینکه این ده تا عرف توافق داشته باشند با دو تا عرف چه فرقی می‌کند؟ چرا یکی را از این اطلاق خارج کنیم، این اطلاقی است که نسبت به غلبه می‌کند؟ تکمیل بحث ان شاء الله در جلسه بعدی.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ سوره نساء، آیه23.

[2] ـ «و من البين أنّ المعين للأول ليس إلّا كون عصر الشارع المعتبر للكيل و الوزن إمضاء، و كذا مصره بمنزلة القرينة الخاصة على التقييد في نظره، لأنّ اعتبار عصر آخر و مصر آخر هو المحتاج إلى التنبيه و التعيين دون عصره و مصره، كما أنّ المعين للثاني كون الغلبة بمنزلة القرينة العامة، مع عدم التنبيه على عصر خاص و مصر مخصوص على كون الاعتبار الإمضائي ناظرا إلى ما هو كذلك عرفا غالبا، كما أنّ عدم صحة أحد التقييدين دليل على الإطلاق، و دوران فعلية الإمضاء مدار فعلية البناء عند فعلية المعاملة زمانا و مكانا، لفرض عدم الإهمال. أمّا الأول: فلأنّ التقييد بعصر الشارع و مصره إنّما يكون له التعين مع دوران الأمر بينه و بين عصر خاص آخر و مصر مخصوص آخر، و إلّا فهو في نفسه تقييد يحتاج إلى معين في قبال عدمه- كما هو مقتضى الوجه الثالث-، مع أنّك قد عرفت أنّ اعتبار الكيل و الوزن بعنوان الإمضاء لما بنى عليه العرف، فلا يقاس بما إذا كان له حقيقة شرعية حيث يقتصر عليها في مخاطبات الشارع، إذ من البعيد غاية البعد أن يكون لعرف بلده أو عرف عصره خصوصية مقتضية لامضائه فقط، مع أنّ الأدلة الدالة على اعتبار الكيل و الوزن فيما يكال أو يوزن في هذا الباب و في باب الربا صادرة عن الأئمة(عليهم السّلام) باختلافهم عصرا و مصرا، و ليس الدليل منحصرا فيما صدر عن النبي(صلّى الله عليه و آله) كي يحتمل تعين عصره و مصره، بل ربّما لم يثبت منه(صلّى الله عليه و آله) شي‌ء يعتمد عليه في أحد البابين. و أمّا الثاني: فهو مبني على ورود الإطلاق مورد الغالب، و هو إنّما يتصوّر هنا إذا كان عنوان المكيل و الموزون ملحوظا بنحو الطريقية و المعرّفية لاجناس خاصة من الحنطة و الشعير و الأرز و نحوها، فحينئذ يقال إنّ الافراد الغالبة- مما يصدق عليه عنوان المكيل و الموزون- هي الحنطة و الشعير و الأرز مثلا، و إن الباذنجان فرد نادر و إن كان موزونا، فلا يعمه الإطلاق، و ليس الغلبة بهذا المعنى محل الكلام هنا، إذ مع تعيّن الوزن و الكيل في عصر الشارع و مصره يجري هذا الكلام، و هو أنّه لا يعم الافراد الناذرة في عصره و مصره، بل الكلام هنا مبني على موضوعية المكيل و الموزون، و أنّ الإطلاق لا يعم ما بني على كيله و وزنه في عصر و مصر مخصوص في قبال ما بني عليه في أغلب الأعصار و الأمصار، و من الواضح أنّ أفراد ما يكال و ما يوزن ما بني على كيله أو وزنه، و ليس ما بني عليه في عصر و مصر إلّا كما بني عليه في عصر و مصر آخر، فجميع أفراد البنائات العرفية في الأعصار و الأمصار متساوية الإقدام بالإضافة إلى هذا العنوان، و توافق أغلب الأعصار و الأمصار في مورد لا يوجب كونه من الافراد الغالبة للبناء. نعم إذا كان أفراد البناء غالبا متوافقة عصرا و مصرا كان الإطلاق مقصورا عليه، لكنه غير ما نحن فيه، و هو كون شي‌ء- بحسب الأعصار و الأمصار غالبا- مكيلا و موزونا، و إن كان ما لم يكن كذلك أغلب ما توافقت عليه الأعصار و الأمصار. و من جميع ما ذكرنا تبين وجاهة الشق الثالث، و أنّ الاعتبار بفعلية البناء عند فعلية المعاملة في أي عصر و مصر كان، كما هو مقتضى تعليق الحكم على موضوع عنواني، و أنّ فعليته بفعلية موضوعه عند إيقاع المعاملة مثلا، فضلا عن الترتيب المنقول في المتن كما اعترف به(قدّس سرّه) لا يمكن استفادته من اخبار الباب، نعم ما قام الإجماع عليه مع عدم موافقته لما استفيد من الاخبار كان متبعا، كما ادعاه في اعتبار ما كان مكيلا و موزونا في عهد الشارع، و إن لم يكن كذلك بعده، فتأمل جيدا.» همان، ص322-323.

دروس بیع - شرايط عوضين

دروس بیع - شرايط عوضين

خلاصه بحث گذشته

ادله سه احتمال در کلام محقق اصفهانی

بررسی اشکالات احتمال اول و دوم

ثمرات احتمالات در کلام محقق اصفهانی

اشکالات محقق اصفهانی بر احتمال دوم

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .