- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در فرمایش مرحوم امام(رضوان الله تعالی علیه) پیرامون این صحیحه‌ی حلبی است^[1] و چهار نکته از نکاتی که مرحوم امام از این روایت استفاده کردند، در بحث گذشته ذکر کردیم. چند مطلب دیگر در فرمایش ایشان وجود دارد که در این جلسه بیان می‌کنیم.

نکته پنجم مرحوم امام درباره صحیحه حلبی
نکته پنجم مرحوم امام درباره این قسمت از روایت که بایع می‌گوید در عِدل دیگر هم مثل این عِدل هست، اما امام(علیه السلام) می‌فرمایند نه این درست نیست مگر اینکه کِیل شود، می‌فرماید برای این نیست که آن بایع کِیل کرده و امام(علیه السلام) بفرمایند به این قول بایع اعتماد نکن، بلکه در نوع چنین مواردی، بایع بر اساس تخمین می‌گوید.

بنابراین، در نوع چنین مواردی بایع «اعتماداً علی الحدس و التخمین» می‌گوید مثلاً یک گونی دیگری هم هست که آن هم تخمیناً مثل این است. این بایع‌هایی که این‌گونه اجناس را می‌فروشند، تا پای بیع صد در صد نیاید، به خودشان مشقّت کِیل و وزن نمی‌دهند، اول این را نمی‌کشند و وزن کنند مگر اینکه پای معامله به میان بیاید.

لذا این عبارت «إن فیه مثل ما فی الآخر»، إخبار از کِیل نیست، بلکه إخبار به تساوی از روی حدس و تخمین است و إخبار از حدس غیر مسموع است. آنچه در روایات دیگر هم داریم این است که بایع را در مقداری که می‌گوید من کِیل کردم، قولش را بپذیرید، اما اینجا إخبار از روی حدس است و بایع می‌گوید این حدساً و تخمیناً مثل دیگری است.

این مطلب پنجم را قبول داریم و عرض کردیم مورد این روایت، إخبار بایع عن کیلٍ نیست، بلکه در خود روایت آمده «فإن فیه مثل عِدل الآخر بغیر کِیلٍ» یعنی این بایع کیل نمی‌کند، حدساً می‌گوید این عِدل مثل عِدل دیگر است، لذا از این جهت گفتیم این روایت با فتوای مشهور فقها (که لزوم تصدیق قول بایع است) مخالفتی ندارد. بنابراین،به نظر ما نکته پنجم در کلام مرحوم امام نکته‌ی بسیار درستی است.^[2]

نکته ششم در کلام مرحوم امام

نکته‌ی ششم در کلمات مرحوم امام (که تکمیل همین نکته‌ی پنجم است) این است که این کبرایی که در ذیل روایت آمده (که «لا یصلح بیعه مجازفةً»)، امام(علیه السلام) این کبری را بر همین مورد تطبیق کردند یعنی می‌گویند این مورد که بایع می‌گوید این عِدل را هم به غیر کیلٍ بخر، این هم باید جزاف باشد و اگر بخواهد جزاف باشد، هیچ راهی ندارد غیر از این توجیه که بگوئیم بایع می‌گوید من حدس می‌زنم این عِدل هم از نظر مقدار مثل همین عدلی است که الآن کیل کردم و به تو فروختم، بنابراین، برای اینکه جزاف باشد، باید این مسئله‌ی حدس را در اینجا این‌گونه مطرح کنیم.^[3]

نکته هفتم در کلام مرحوم امام

نکته هفتم این است که می‌فرماید: «مع أن الظاهر أن ما رواه الحلبی لیست روایاتٍ متعددة بل روایـةٌ واحدة وقع فیها التقطیع»^[4]؛ این روایت حلبی به حسب ظاهر چند روایت است، در بعضی دارد: «لا یصلح مجازفةً» و در بعضی دیگر دارد «لایصلح بیعه مجازفة»ً، اگر این روایت‌های متعدد باشد خیلی فرق می‌کند. فرقش این است که اگر «لا یصلح مجازفةً» باشد، به این معناست که ما یک قانون داریم که هر معامله‌ی جزافی (از جمله بیع جزافی) باطل است، اما اگر «لا یصلح بیعه مجازفةً» باشد، جزاف فقط در معامله‌ی بیعی نباید راه داشته باشد و بیع نباید بیع جزافی باشد. حالا اگر اجاره، جعاله یا صلح جزافی شد، مانعی ندارد.

مرحوم امام می‌فرماید در کتاب وسائل الشیعه و در کتاب من لا یحضره الفقیه دارد: «لا یصلح بیعه مجازفةً»، لفظ بیع آمده، اما در بعضی از نسخ یا روایات دیگر کلمه‌ی «بیع» نیامده است.

خلاصه آنکه مرحوم امام می‌فرماید اولاً؛ بنا بگذاریم بر اینکه یک روایت واحده است و چند روایت نیست، نگوئیم یک روایت راجع به «لا یصلح مجازفةً» است و یک روایت هم راجع به «لا یصلح بیعه مجازفةً»، بلکه یک روایت است. ثانیاً؛ در روایت واحده نمی‌دانیم آیا این کلمه «بیعه» به عنوان زیاده است (یعنی در کلام اصلی امام(علیه السلام) نبوده و بعداً راوی آورده) یا این کلمه‌ی «بیعه» در کلام امام(علیه السلام) بوده، اما راوی (که در آن روایت «بیع» را نیاورده) از روایت انداخته است. دوران بین نقیصه و زیاده است.

مرحوم امام می‌فرماید در اینجا که دوران بین نقیصه و زیاده است، بگوئیم اصل عدم نقیصه اولای از عدم زیاده است یعنی بگوییم در جایی که راوی کلمه «بیع» را نیاورده، اشتباه کرده، اصالة الجعل را در این زیاده جاری کرده و نتیجه‌اش این است در آنجایی که راوی نیاورده غفلت کرده است (یا از این باب است) یا اینکه کم کردن، بیشتر مانعیّت بر عدالت دارد تا زیاد کردن؛ زیرا گاهی اوقات راوی برای توضیح بیشتر زیاد می‌کند، اما اگر بخواهند قیودی را کم کنند، این به ضابط بودن و عدالت ضرر می‌زند و اینها قرینه می‌شود. البته هیچ کدام دلیل تام نمی‌شود، اینها قرینه می‌شود که ما اصل عدم نقیصه را رجحان بدهیم.

در نتیجه آنجایی که در روایات سقط شده، باید حکم کنیم به اینکه غفلتی شده و ساقط شده و باید کلمه‌ی «بیع» حتماً باشد و با قرائنی که داریم، این «لا یصح بیعه مجازفةً» را ترجیح داده و می‌گوئیم آنچه از امام(علیه السلام) صادر شده، این است «لا یصح بیعه مجازفةً». بعد می‌فرماید در مورد روایت، اگر بایع واقعاً کِیل کرده باشد، دیگر این «لا یصلح بیعه مجازفةً» نداریم و معنا ندارد، «فیظهر منه أن البایع أراد البیع جزافاً»؛ لذا باید این بایع از باب حدس و تخمین و جزافاً می‌خواهد بفروشد، در نتیجه بین مورد روایت و مورد مشهور هیچ تنافی وجود ندارد.

مرحوم امام با بیان این نکته باز در ادامه می‌فرماید به نظر ما بودن یا نبودن کلمه «بیعه» در روایت، از این جهت (که بگوئیم مورد روایت مورد حدس است یا عدم حدس)، نقشی در نتیجه ندارد. امام(علیه السلام) فرموده: «لا یصلح مجازفةً» و یک تعبیر این است که «لا یصلح بیعه مجازفةً»، هر دو مساوی است در اینکه ما درباره روایت چه بگوئیم (در مورد روایت یا بایع کیل کرده یا نکرده) و ظاهر این است که در مورد روایت، بایع کِیل نکرده، ولی می‌خواهد بفروشد.

بنابراین، مرحوم امام در حقیقت می‌خواهد قرینه قرار بدهد بر اینکه مورد روایت حتماً جایی است که بایع کیل نکرده و حدساً و تخمیناً است، اما ما می‌گوئیم این قرینیّت بر این معنا ندارد.

نکات دیگر در کلام مرحوم امام

نکته هشتم: ایشان می‌فرماید: «و مع الغضّ عن جميع ذلك، يكون إطلاقاً قابلًا للتقييد ببعض الروايات»^[5]؛ با چشم‌پوشی از تمام مطالبی که بیان شد، روایت می‌گوید: «لا یصلح مجازفةً» یعنی مطلقا می‌گوید إخبار بایع اعتبار ندارد، چه اشکالی دارد که بگوئیم این به صورت مطلق است، اما روایات دیگر این را تقیید می‌زند و إخبار بایع را در برخی از موارد درست می‌کند.

نکته نهم: می‌فرماید: «یمکن الاستدلال بالصحیحة علی اعتبار العلم بالمثمن مطلقا»^[6]؛ ما از صحیحه استفاده می‌کنیم علم به مثمن مطلقا لازم است یعنی ولو این صحیحه حلبی در مورد کیل است و اصلاً بحث وزن و عدد و معدود در آن نیست، اما مرحوم امام می‌فرماید بین مکیل و موزون و معدود هیچ فرقی نمی‌کند. علّت اصلی و کبرای کلی و ضابطه‌ای که در اینجا آمده، بطلان جزاف است یعنی اگر مکیل باشد باید با کیلش فروخت، اگر موزون باشد با وزنش، اگر معدود است با عددش، نباید به صورت جزاف باشد و فرقی بین اینها نیست.

نکته دهم: ایشان می‌فرماید کسی نیاید در این روایت صحیحه حلبی مناقشه کند که «لا یصلح» ممکن است ظهور در فساد نداشته باشد. ما قبلاً نکته‌ای را بیان کردیم، اما اضافه‌ای اینجا در فرمایش مرحوم امام است (گفتیم استعمال «لا یصلح» در حرمت و فساد، در روایات ما زیاد است، بیش از استعمالش در کراهت است).

ایشان می‌فرماید «لا یصلح» ظهور در فساد دارد به خصوص در باب معاملات. ایشان می‌خواهد بفرماید لعلّ بگوئیم در باب عبادات، «لا یصلح» ظهور در کراهت دارد یعنی یک فقیهی بگوید در باب عبادات کلمه «لا یصلح» را حمل بر کراهت کنیم، اما وقتی به معاملات می‌رسیم، «لا یصلح» متعیّن در فساد است.

بعد می‌فرماید کلمه کراهت و «کَرِهَ و اکره» در خصوص معاملات ظهور در فساد دارد یعنی هم «لا یصلح» و هم کلمه «کرِهَ» اگر در باب معاملات استعمال شود، ظهور در فساد دارد، اما اگر در باب عبادات استفاده شد ظهور در کراهت اصطلاحی دارد.^[7]

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(ع) أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً عِدْلًا بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ- وَ أَنَّ صَاحِبَهُ قَالَ لِلْمُشْتَرِي ابْتَعْ مِنِّي مِنْ هَذَا الْعِدْلَ الْآخَرَ بِغَيْرِ كَيْلٍ فَإِنَّ فِيهِ مِثْلَ مَا فِي الْآخَرِ الَّذِي ابْتَعْتَ- قَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِكَيْلٍ وَ قَالَ وَ مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّيْتَ فِيهِ كَيْلًا- فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ مُجَازَفَةً هَذَا مِمَّا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ.» وسائل الشيعة، ج‌17، ص342‌، ح22707-2.

[2] ـ «و أمّا عدم الاتكال علىٰ قول البائع في المقام؛ فلأنّ إخباره بحسب النوع في مثله يكون عن حدس و تخمين؛ فإنّ الكيل و التعيين الدقيق في الأطعمة و غيرها، إنّما هو عند البيع؛ إذ لا داعي لصاحبها في تحمّل مشقّة ذلك قبل عرض المبيع على المشتري، مع أنّ الغالب عدم الاتكال على قوله. فقوله: «إنّ فيه مثل ما في الآخر» ليس إخباراً عن أنّه كاله، بل هو إخبار بالتساوي حدساً، و هو غير مسموع.» كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌3، ص: 356‌.

[3] ـ «مضافاً إلىٰ أنّ الظاهر من الكبرى التي في ذيلها، أنّها منطبقة على المورد، فيستكشف منها أنّ المورد كان من الجزاف، لا من الاتكال علىٰ قول البائع في تعيين الكيل، فإنّه ليس من الجزاف.» همان.

[4] ـ «مع أنّ الظاهر أنّ ما رواه الحلبيّ، ليست روايات متعدّدة، بل رواية واحدة وقع فيها التقطيع، و‌ قد ذكر في «الوسائل» و «الفقيه» لا يصلح بيعه مجازفة‌ بزيادة لفظة بيعه فإن بنينا علىٰ وحدة الرواية، و أولويّة السقوط‌ من الزيادة، كانت النتيجة: أنّ ما في ذيلها كان لا يصلح بيعه مجازفة و لا يصحّ هذا التعبير فيما لو كان البائع كاله، فيظهر منه أنّ البائع أراد البيع جزافاً، فلا منافاة بين الصحيحة و قول المشهور.» كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌3، ص: 356‌-357.

[5] ـ «و مع الغضّ عن جميع ذلك، يكون إطلاقاً قابلًا للتقييد ببعض الروايات، كرواية أبي العطارد و موثّقة محمّد بن حمران و صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله و موثّقة سماعة ممّا يظهر منها الجواز في بعض الصور، فراجعها.» كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌3، ص: 357.

[6] ـ «ثمّ إنّه يمكن الاستدلال بالصحيحة على اعتبار العلم بالمثمن مطلقاً، سواء كان من المكيل، أو الموزون، أو المعدود، أو غيرها؛ لما تقدّم من أنّ المتفاهم العرفيّ من مثله، أنّ البطلان لأجل الجزاف و عدم العلم، من غير دخل للمكيل في ذلك، و إنّما ذكر المكيل لمسبوقيّته بالذكر، فلا ينبغي الإشكال في استفادة كبرىٰ كلّية منها.» كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌3، ص: 357.

[7] ـ «كما لا ينبغي الإشكال في دلالتها على الفساد؛ لظهور لا يصلح فيه و لا سيّما في المعاملات، و لا سيّما مع مناسبة الحكم و الموضوع، مع أنّ في نسخة «الفقيه» ورد لا يصحّ بدل لا يصلح و لا ظهور للكراهة في المعنى المصطلح منها و لا سيّما في المعاملات.» كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌3، ص: 357-358.

دروس بیع - شرايط عوضين

دروس بیع - شرايط عوضين

خلاصه بحث گذشته

نکته ششم در کلام مرحوم امام

نکته هفتم در کلام مرحوم امام

نکات دیگر در کلام مرحوم امام

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .