درس بعد

دروس بیع - شرايط عوضين

درس قبل

دروس بیع - شرايط عوضين

درس بعد

درس قبل

موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیلة 9 (شرايط عوضين)


تاریخ جلسه : ۱۳۹۵/۱/۳۱


شماره جلسه : ۹۳

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • خلاصه مباحث گذشته

  • کلام مرحوم خویی در بحث

  • توضیح حضرت استاد در مورد مبنای مختار

  • تمسک به روایت وهب بن وهب

  • جواب بزرگان از روایت

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


خلاصه مباحث گذشته

ملاحظه فرمودید در این بحث که آیا مکیل را می‌شود با وزن معامله کرد یا موزون را با کیل معامله کرد؟ به اینجا منتهی شدیم که مرحوم نائینی فرمود اگر مالیّت در مکیلات با کیل باشد و در موزونات با وزن باشد این صحیح نیست، نمی‌شود مکیل را وزن کرد یا موزون را کیل کرد.

کلام مرحوم خویی در بحث

نظیر این فرمایش را مرحوم آقای خوئی هم در کتاب مصباح الفقاهه دارند، می‌فرمایند «لا شبهة في ان لكل من الوزن و الكيل دخلا في مالية الأشياء المكيلة أو الموزونة» و بعد فرموده‌اند اگر برای حجم یک شیء که با کیل حجم اشیاء مشخص می‌شود، ما دخالتی در مالیّت قائل شویم لا یکفی الوزن عن الکیل[1].

توضیح حضرت استاد در مورد مبنای مختار

همه‌ی اساس و آن بزنگاه اصلی و ریشه‌ی اصلی بحث به اینجا منتهی می‌شود که آیا ما باید مالیّت واقعیه‌ی اشیاء را بگوئیم علم به او در هنگام معامله معتبر است؟ و این نهی از غرر یا اعتبار کیل و وزن برای رسیدن به این مالیّت واقعیه‌ی اشیاء است به طوری که بگوئیم در مکیلات کیل مالیت واقعیت را به دست ما می‌دهد در موزونات وزن مالیّت واقعیه را به دست ما می‌دهد. در معدودات عَد مالیت واقعیه را به دست ما می‌دهد، آیا این معتبر است که از عبارت خود مرحوم شیخ، مرحوم نائینی، مرحوم آقای خوئی، از اینها همین مطلب استفاده می‌شود، منتهی اینها می‌فرمایند اگر در مکیلات برای تشخیص مالیّت واقعیه یک راه دیگری غیر از کیل هم باشد اشکالی ندارد. اگر در موزونات برای تشخیص مالیّت واقعیه یک طریق دیگری هم به مثل وزن باشد عیبی ندارد، این بحث را خوب دقت کنید چون در خود کلمات آقایان متأسفانه این منقّح نشده، یک کلمه‌ی مالیت را می‌آورند همانطوری که دیروز در جوابی که گفتیم امام فرمودند از مرحوم نائینی، آن اشکال را که بر فرمایش امام داشتیم اینها گاهی اوقات سبب می‌شود خود بحث آن محور اصلی‌اش روشن نباشد.

ما یک مالیّت واقعیه در اشیاء داریم، این گندم مالیت واقعیه‌اش چگونه باید روشن شود؟ آقایان می‌گویند اگر با کیل است باید فقط کیل شود و دیگر وزن درست نیست! اگر یک جایی غیر از کیل راه دیگری برای تشخیص مالیّتش بود از آن راه استفاده می‌کنیم. قول دوم یا احتمال دوم که ما از آن تعبیر می‌کنیم به مالیت معاملیّه، یعنی چه؟ یعنی در حین معامله طرفین مالیّت ثمن و مثمن باید برایشان مشخص باشد، بدانند (همان تعبیری که دیروز عرض کردم) چه چیز می‌خواهد مقابل چه چیز واقع شود؟ و از فرمایشات امام ولو امام تصریح به این مطلب نکردند همین استفاده می‌شود و حق با امام(رضوان الله تعالی علیه) است، ما باید ببینیم در حین معامله چه مقدار در مقابل چه مقدار است، بگوئیم ده کیل مثلاً تخم‌مرغ در مقابل ده تومان، این اشکالی ندارد. اینجا روشن است و به عبارت دیگر مالیّت واقعیه‌ی اشیاء غالباً برای غالب مردم مجهول است، اغلب مردم از مالیّت واقعی اشیاء خبری ندارند. شما نگاه نکنید به اینکه حالا در روزمره با گندم، میوه و این چیزها ارتباط دارند ممکن است مالیّت واقعیه اینها را بدانند ولی بسیاری از اجناس و اشیاء وجود دارد که غالب مردم مالیّت واقعی اینها را نمی‌دانند، یک چیزی یک کسی از آن طرف دنیا به این جا می‌آورد می‌گوید من این را یک میلیون می‌فروشم طرف مقابل هم نمی‌داند چه خواصی دارد یا ندارد، می‌گوید این مقدار از تو می‌خرم، علم به مالیت واقعیه اعتباری ندارد.

ما چون علم به مالیت واقعیه اشیاء غالباً نداریم، یعنی اغلب مردم علم به مالیّــت واقعیه ندارند بگوئیم این نهی النبی عن بیع الغرر که غرر را اگر به معنای جهالت بیان کردیم کما علیه المشهور، می‌گوئیم مراد از این جهالت این نیست که اگر کسی به مالیّت واقعیه‌ی اشیاء جاهل بود معامله‌اش باطل است، نه. می‌گوییم پس چی هست؟ می‌گوئیم این نهی النبی عن بیع الغرر یعنی شما اگر مالیّت معاملیه را ندانید، یعنی ندانید این چند کِیل است یا ندانید این چند کِیل در مقابل چقدر پول می‌خواهد قرار بگیرد، این می‌شود جهل معاملی. حالا تعبیر کنیم به جهل معاملی شاید بهتر باشد، بگوئیم ما دو چیز داریم، یک جهل واقعی داریم جهل به واقعی اشیاء، علم به واقع اشیاء در معاملات اصلاً لازم نیست، به هیچ وجه. برای چه؟ برای اینکه اولاً غالب مردم نمی‌دانند و نمی‌شود شارع بگوید هر معامله‌ای بخواهید انجام بدهید باید مالیّت واقعیه‌اش را بدانید، اگر این باشد دیگر مجالی برای بحث ضرر و غرر باقی نمی‌ماند.

روایت نهی النبی عن بیع الغرر را تعبیر می‌کنیم به غرر من ناحیة المتعاملین، ببینید این تعبیر به نظر من خیلی تعبیر دقیقی است، غرر من ناحیة المتعاملین یا من ناحیة الواقع. یعنی متعاملین بدانند که در این معامله چه چیز در مقابل چه چیز قرار می‌گیرد، همین مقدار را که دانستند معامله صحیح است، حالا اگر بعداً دیدند یکی‌شان مغبون شده، شارع برایش راه گذاشته، خیار غبن گذاشته ولی مغبون شدن دلیل بر بطلان معامله نیست، این نهی از بیع غرر یعنی هر جا غرر باشد، یا لا یصلح البیع مجازفةً، جزاف موجب بطلان معامله است که ما جزاف را هم برگردانیم به غرر.

باز مؤیدی که می‌خواهم بیاورم برای اینکه مراد از این غرر، غرر من ناحیة المتعاملین است. ما اگر بیائیم مبنای امام(رضوان الله علیه) را اختیار کنیم، بگوئیم غرر یک عنوانی است و جزاف یک عنوان دیگری است، آدم در این گونه موارد مشکل پیدا می‌کند می‌گوئیم ممکن است یک جایی غرر نباشد و جزاف باشد، جزاف نباشد و غرر باشد. اما اگر ما قبلاً گفتیم الجزاف یرجع إلی الغرر روی همین مبنای مشهور که غرر را به معنای جهالت بیان کنیم، جزاف به او برمی‌گردد. بعد می‌گوییم هر دو هم مراد جهالت من ناحیة المتعاملین است، غرر معاملی یعنی غرری که من ناحیة المعامله است، این مضر برای صحت بیع است، اگر یک غرری من ناحیة المتعاملین شد مخلّ به صحت معامله است، اگر مالیت برای متعاملین مشخص است ولی مالیت واقعیه مشخص نیست، خُب نباشد.

نتیجه‌ای که می‌خواهیم بگیریم این است که اگر مالیّت یک مالی را متعاملین گفتند می‌خواهیم بر طبق وزن قرار بدهیم، مکیل است ولی می‌خواهند موزون قرار بدهند، مانعی ندارد. موزون است می‌خواهند مکیل قرار بدهند، معدود است مثل گردو، این بیان ولو اینکه قبلاً یعنی اگر آقایانی که بحث را دقیق دنبال می‌کنید اوایل این بحث گفتیم ما هستیم و ضوابط روایات، آنجا یک مطلبی را گفتیم که اگر مکیل را با وزن معامله کنیم یا موزون را با کیل معامله کنیم ما گفتیم غرر دیگر وجود ندارد. اتفاقاً دیدم همین اواخر امام هم به همین مطلب تصریح فرمودند، امام(رضوان الله علیه) در کتاب البیع می‌فرمایند اگر یک مکیلی را با وزن آمدید معامله کردید، یا بالعکس موزونی را با کیل معامله کردید، لا غرر و لا جزاف.

در کلمات نائینی و آقای خوئی هم می‌گویند فیه غررٌ. آنها وقتی مالیت را مالیت واقعیه می‌گیرند می‌شود فیه غررٌ، ما به تبع امام وقتی مالیت را مالیت معاملیه می‌گیریم غرر را غرر من حیث المتعاملین می‌گیریم می‌گوئیم لا غرر فیه و لا جزاف فیه. همان روزی که اینجا می‌گفتم اگر مکیل را به نحو وزنی معامله کنیم یا موزون را به نحو کِیل معامله کنیم غرر نیست بعضی از آقایان فرمودند که غرر است! چون نمی‌دانند در مکیل اگر وزنی باشد نمی‌دانند چند کیل است، در موزون اگر با کیل معامله کنند نمی‌دانند وزنش چقدر است، پس غرر است، درست است شما اگر مالیت واقعی را ملاک بگیرید بله، ولی ما می‌گوئیم مالیت واقعیه در معامله معتبر نیست و باید معامله مالیتش را به حسب المتعاملین مشخص کنند، غرر من جهت المتعاملین نباید باشد، نتیجه این است که با این بیان ما می‌گوئیم اگر مکیل وزناً معامله‌ شود یا موزون کیلاً معامله شود هیچ اشکالی ندارد. ما قرینه لبیّه آوردیم، با این قرینه اگر هم اطلاقی باشد که به نظر ما اطلاقی نیست. اطلاقش را تقیید می‌زنیم به اینکه چون غالب مردم در غالب معاملات مالیّت واقعیه اشیاء را نمی‌دانند.

سؤال:...؟
پاسخ استاد:
مرحوم آقای خوئی می‌گوید معامله سفهی درست است و معامله سفیه باطل است، ما گفتیم ادله صحت بیع از معامله سفیه هم انصراف دارد. حالا این نظر ما در این مسئله است.

تمسک به روایت وهب بن وهب

یک روایتی وارد شده، بعضی خواسته‌اند همین مدعای ما را که المکیل بالوزن یا الموزون بالکیل، به این روایت تمسک کنند و مرحوم شهید اول هم از کسانی که قائل است به اینکه المکیل یصحّ بیعه بالوزن و الموزون یصح بیعه بالکیل یعنی قائل به جواز مطلق است، در مقابل مشهور. مشهور می‌گویند المکیل یصحّ بیعه بالوزن اما الموزون لا یصح بیعه بالکیل که مرحوم شیخ هم همین اختیار را کردند، شهید که قائل به جواز مطلق است به این روایت استدلال کرده.

روایتی است که محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن ابی عبدالله عن ابیه عن وهب عن جعفر عن أبیه که به خاطر وهب بن وهب که معروف است، حالا نجاشی گفته کذاب است[2]، شیخ طوسی می‌گوید عامی المذهب است ضعیف است[3]، هم شیخ، هم نجاشی و هم ابن غضائری همه تضعیفش کردند و می‌گویند روایت ضعیف است. ولی بعضی همین روایت ضعیف را به عنوان مؤید برای این بحث که ما عرض کردیم گفته‌اند. روایت این است: امیرالمؤمنین(علیه السلام) اینطوری که امام باقر نقل می‌کند قال « لَا بَأْسَ بِالسَّلَفِ مَا يُوزَنُ فِيمَا يُكَالُ وَ مَا يُكَالُ فِيمَا يُوزَنُ »[4]، بیان استدلال چیست؟‌ می‌گویند در خصوص بیع سلف اگر یک چیزی که مکیل است وزن بشود یعنی بگوید من این مال را به این مقدار وزن دو ماه دیگر به شما تحویل می‌دهم و ما یکال فیما یوزن، آنچه موزون است با کیل بیع سلف را روی آن انجام بدهند و محقق کنند، این روایت را استشهاد کردند و گفتند پس ببینید در خود روایت صریح است که ما یکال در بیع سلف به صورت وزنی معامله‌اش صحیح است. ما یوزن در بیع سلف به عنوان کیلی معامله‌اش صحیح است.

جواب بزرگان از روایت

هم مرحوم شیخ و هم مرحوم نائینی[5] و هم مرحوم آقای خوئی[6] و ... یک جوابی از این روایت دادند و آن این است که شیخ می‌فرماید نمی‌خواهد روایت در بیع سلف مبیعی که به حسب الواقع مکیل است به عنوان موزون معامله واقع شود، این را نمی‌گوید. بلکه می‌خواهد بگوید ثمنی که در مقابل مکیل است اگر موزون باشد عیبی ندارد، ثمنی که در مقابل موزون است اگر مکیل باشد عیبی ندارد و بنا بر این اصلاً ربطی به بحث ما ندارد. بحث ما این است که آیا مبیعی که مکیل است می‌شود در بیع به عنوان موزون معامله شود؟ یا بالعکس، مبیعی که موزون است آیا در بیع می‌شود به عنوان مکیل معامله واقع شود یا نه؟ این روایت این را دلالت ندارد، می‌گوید لا بأس بالسلف، ما یوزن فیما یکال، شیخ، نائینی و آقای خوئی می‌فرمایند ما یوزن فیما یکال یعنی مبیع مکیل است و ثمنش ما یوزن است، مبیع مایوزن است و ثمنش ما یکاد است، حالا روی این فرمایش شیخ دقت کنید ببینید آیا درست است یا نه؟

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌5، ص: 334‌.

[2] ـ رجال‌‌النجاشي ص :  430 : وهب بن وهب بن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى أبو البختري روى عن أبي عبد الله عليه السلام و كان كذابا و له أحاديث مع الرشيد في الكذب.

[3] ـ فهرست‌‌الطوسي ص :  487: وهب بن وهب أبو البختري ضعيف و هو عامي المذهب.

[4] ـ وسائل الشيعة، ج‌‌18، ص: 296: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع) قَالَ: لَا بَأْسَ بِالسَّلَفِ مَا يُوزَنُ فِيمَا يُكَالُ وَ مَا يُكَالُ فِيمَا يُوزَنُ.

[5] ـ منية الطالب في حاشية المكاسب، ج‌1، ص: 391‌: و لا يدلّ رواية وهب على تقدير ما يكال بالوزن و ما يوزن بالكيل لأنّ قوله(ع) لا بأس بالسّلف ما يوزن فيما يكال و ما يكال فيما يوزن ليس معناه أن كلّ واحد يصحّ بدلا عن الآخر بل معناه أنّ ثمن المكيل يمكن أن يكون موزونا و بالعكس‌.

[6] ـ مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌5، ص: 334: و فيه أولا: أن الرواية ضعيفة السند.و ثانيا: ما ذكره المصنف و تبعه شيخنا الأستاذ من كون الرواية راجعة إلى جعل ثمن المكيل موزونا و ثمن الموزون مكيلا لا الى جريان كل منهما في الأخر فلا يكون مدركا للجواز.

برچسب ها :


نظری ثبت نشده است .