مرحوم اصفهانی سه احتمال می‌دهد و مبعدات احتمال اول و دوم را ذکر می‌کند و وارد احتمال سوم می‌شود.^[3]

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «و ممّا ذكرنا ظهر ضعف ما في كلام جماعة من التمسّك لكون الاعتبار في التقدير بعادة الشرع بوجوب حمل اللفظ على المتعارف عند الشارع، و لكون المرجع فيما لم يعلم عادة الشرع هي العادة المتعارفة في البلدان بأنّ الحقيقة العرفيّة هي المرجع عند انتفاء الشرعيّة، و لكون المرجع عادة كلّ بلد إذا اختلف البلدان، بأنّ العرف الخاصّ قائم مقام‌ العامّ عند انتفائه، انتهى.» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌4، ص: 232‌-231.

[2] ـ «توضيح المقام: أنّ النزاع ليس في مفهوم المكيل و الموزون، فإنّ مفهومهما اللغوي واضح، و لا حقيقة شرعية لهما، و إن كانت الأشياء متفاوتة شرعا في اعتبار الكيل أو الوزن فيها، و ليس كون الشي‌ء مكيلا أو موزونا أمرا واقعيا يكون نظر الشرع و العرف طريقا اليه، ليكون تصويبا لنظر العرف تارة و تخطئة أخرى، بل أمران جعليان بنائيان في بعض الأشياء دون بعضها الآخر عرفا، و اعتبار الكيل فيما يكال و الوزن فيما يوزن شرعا لا محالة يكون إمضائيا لا تأسيسيا، لما مرّ «5» من عدم الواقعية له إلّا بالجعل و البناء، و لا جعل و لا بناء في موضوع الاعتبار الشرعي إلّا من العرف، و حيث إنّ الجعل و البناء يختلف باختلاف الأعصار و الأمصار، فلا بد من أن يكون اعتبار الكيل‌ أو الوزن في المكيل أو الموزون إمضاء لما هو كذلك في عصر خاص و مصر مخصوص، أو لما هو كذلك في أغلب الأعصار و الأمصار، بحيث يكون حكم النادر مسكوتا عنه، أو مطلقا من حيث الخصوصية و الأغلبية، بل إمضاء لكل بناء و جعل بحسب الأعصار و الأمصار، بحيث تكون فعلية الإمضاء تابعة لفعلية الموضوع عند إيقاع المعاملة من حيث زمانها و مكانها.» حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط - الحديثة)، ج‌3، ص: 322‌-321.