- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

سخن در روایتی است که در باب دوم از ابواب جهاد النفس کتاب وسائل الشیعه وارد شده. مقداری از این روایت را خواندیم و قبلاً هم عرض کردیم روایت بسیار مهمی است و یک جهت اهمیّتش این است که در این روایت، امام(علیه السلام) به آیاتی از قرآن کریم استشهاد فرموده است. در این روایت آنچه خدای تبارک و تعالی بر اعضا و جوارح انسان (قلب انسان، چشم انسان، لسان، گوش، دست، پای انسان)، واجب کرده که اینها چیزهایی است که ما باید رعایت کنیم و اگر رعایت نکنیم ایمان خراب و ناقص است.

بیان شد بر خلاف آنچه در اذهان بعضی از عوام و نادان‌ها هست که می‌گویند قلب انسان پاک باشد، نگاه به حرام کرد کرد، استماع حرام کرد کرد، دست به حرام گذاشت گذاشت، این نمی‌شود، هر یک از اینها خودش یک ایمان خاصی دارد و باز روایت را ملاحظه کردید باز این جهتش را هم تکرار می‌کنیم که در روایت می‌فرماید ایمانی که برای هر عضوی هست، غیر از ایمانی است که برای عضو دیگر است یعنی یک مجموعه‌ای از ایمان‌ها اگر در انسان جمع شد کمال الایمان می‌شود، ایمان به این نیست که قلباً معتقد باشم به توحید، نبوت، امامت و معاد، بگویم ایمان من کامل شد! بلکه بر حسب این روایات (که در باب دوم هست) اگر هر یک از اعضا و جوارح، ‌آنچه که خدا بر او واجب فرموده عمل نکنند، ایمان ناقص و خراب است.

چگونگی ایمان «سمع» در روایات

قلب و لسان را بیان کردند و فرمود: «و فرض علی السمع أن یتنزه عن الاستماع إلی ما حرّم الله»^[1]؛ آنچه که بر گوش انسان واجب است این است که استماع ما حرّم الله را نداشته باشد، آنچه که خدا حرام کرده گوش ندهد (یک). «و أن یعرض عما لا یحلّ له مما نهی الله عزوجل عنه»، از آنچه که برای او حلال نیست، اعراض کند. حالا می‌توانیم بگوئیم یک وقتی سؤال می‌کردند که شنود، حرام است یا نه؟ من گوش بدهم بگویم یک زن و شوهری با هم چه می‌گویند؟ دو تا برادر با هم چه می‌گویند؟ استراق سمع، اینکه متعارف و معروف است این حرام است، اگر دو نفر با هم حرف خصوصی می‌زنند من به گونه‌ای گوش بدهم که اینها چه می‌گویند، یک راهی پیدا کنم بر اینکه آنها نفهمند که من گوش می‌دهم، در قسمتی قرار بگیرم که نفهمند، این حرام است و باید اعراض کند؟ «عما لا یحلّ له»، اطلاع بر مسائل خصوصی افراد حلال نیست، واقعاً باید گفت «ویلٌ لنا ویلٌ لنا»، اینقدر نفس ما آماده است که یک کسی بنشیند اسرار خصوصی دیگران را برای آدم بگوید، چه دارد و چه ندارد، کجا رفته و کجا نرفته، به چه کسی چه گفته و چه نگفته! من البته خودم را عرض می‌کنم، واقعاً چه بلایی سر نفس‌مان آوردیم که تمایل به این داریم، لذت می‌بریم. اینکه چقدر انسان غافل بوده؟! این غفلت این نفس را به اینجا کشانده!

دلم می‌خواهد یک کسی بیاید بگوید خصوصی یک مطلبی را به شما بگویم، شنیدن آن برایم حلال نیست. یک وقتی هست که یک مشکلی هست برای رفع مشکل، من باید اطلاع پیدا کنم ببینم چه راهی برای حل آن هست، اما اگر هیچ کاری از من بر نمی‌آید ولی میل دارم که این مسئله‌ای که مربوط به یکی از دوستان و اقربا است، یک مسئله‌ی خصوصی را برای انسان بگوید! بعد هم پیش خودم می‌گویم این چقدر برایم اعتبار قائل است که اسرار دیگران را برایم می‌گوید!

گاهی اوقات هم خودم می‌گویم من محرم اسرار هستم بگو، تو غلط می‌کنی که محرم اسراری!! حق نداری محرم اسرار دیگران باشی. یک کسی خودش می‌خواهد از انسان مشورتی بگیرد حرف خودش را می‌زند عیبی ندارد، اما اینکه آدم اینطوری خودش را گنجینه‌ی اسرار دیگران قرار بدهد، یکی از محرمات الهی است، وقتی کسی می‌خواهد سرّ دیگری را برای شما فاش کند اعراض کنید، اعراض وجوب دارد، «أن یعرض عما لا یحلّ له مما نهی الله عزوجل عنه»، حالا اینها باز توضیح دارد، خودتان این روایت را ببینید و امام صادق(علیه السلام) را مخاطب قرار بدهید. فکر کنید حضرت نشسته و ما در محضر حضرتیم، از خودشان استمداد کنید که آنچه می‌خواستید بفرمائید، در قلب ما جاری کنید، بعد ببینید چه نکاتی در قلب‌تان جاری می‌شود؟ اینطوری با روایت برخورد کنید نه مثل یک کلام عادی که نقل می‌کنیم و رد شویم.

در مورد قرآن چطور برخورد می‌کنیم؟ قرآن را کسی لذت می‌برد که گویا صدای جبرئیل در حین نزول بر پیامبر را می‌شنود، او لذّت می‌برد و محو در خدای تبارک و تعالی بشود، بعد انواری به او اشراق می‌شود و الا اگر انسان قرآن را مثل یک کتاب عادی بخواهد مطالعه کند برایش اثر ندارد، در روایات هم باید همین کار را بکنیم.

چقدر نکته در این کلمات هست! انسان هر چه این کلمات را دقت می‌کند یک نکته‌ی جدیدی به ذهنش می‌آید. بعد می‌فرماید «و الاصغاء إلی ما اسخط الله عزوجل»، این دیگر چقدر خطر دارد! اگر انسان گوش بدهد چیزی را که سخط خدا را به دنبال دارد، غضب خدا را به دنبال دارد. حالا خود امام(علیه السلام) اشاره می‌کند به این آیه 140 از سوره نساء «وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ»‌ خدای تبارک تعالی می‌فرماید ما به شما این دستور را دادیم «إِذَا سَمِعْتُمْ» وقتی شنیدید آیات الله «یکفر بها»، اینجا حق ندارید وقف کنیم. «سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا» یعنی در یک جلسه‌ای نشستید که کفر به آیات خدا ورزیده می شود، خدا و شئون خدا و احکام الهی را مسخره می‌کنند «وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا»، وقتی شنیدید «آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا»، ما به شما دستور دادیم «فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ»؛ حق ندارید اینجا بنشینید! «حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ»؛ تا در یک حرف دیگری که اینها وارد شدند بعد بیائید در آن جلسه بنشیدید.

دنباله‌ی این آیه که در روایت ذکر نشده، ولی ادامه‌اش خیلی عجیب است، «إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ»، اگر ما در یک مجلسی نشستیم، در آن مجلس دارند حکم خدا را مسخره می‌کنند که قصاص چیست؟ حجاب چیست؟ چرا موسیقی حرام است یا فلان شیء حرام است! یک وقت انسان می‌نشیند جواب می‌دهد خیلی خوب است ولی فقط نشسته! حتی از آیه استفاده می‌شود که فقط مجرّد سمع است من تأیید نکردم! گاهی اوقات به کسی می‌گوییم که شما در فلان مجلس که فلان روحانی مع الأسف یک چنین حکم ضروری را برد در بوته‌ی انکار، چرا حرفی نزدید، می‌گوید من که تأیید نکردم، آیه می‌گوید شما حق نشستن و استماع نداری و باید برخیزی و بروی، اینها چیزهایی است که متأسفانه در ما طلبه‌ها یک مقداری منسوخ شده، اسمش هم گذاشتیم که اگر برویم می‌گویند این مقدس‌بازی در می‌آورد.

این دستور قرآن کریم است «فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ»؛ اگر فقط نشستید و شنیدید ولو تأیید هم نکنید، شما هم مثل اینها هستید. همین عذابی که اینها استحقاق دارند را شما هم استحقاق همان عذاب را خواهید داشت. ببینید چقدر گوش مهم است و چه امانت بزرگی است. انسان نمی‌تواند در هر جلسه‌ای در اختیار هر کسی، هر گروهی و هر تریبونی، هر سخنرانی قرار بدهد، باید ببیند چه کسی حرف می‌زند، ما وقتی می‌خواهیم پای صحبت کسی بنشینیم باید ببینیم چه کسی هست و آیا می‌تواند آیات قرآن را معنا کند و اهلیّتش را دارد یا خیر؟ اینها چیزهایی است که ما باید ان شاء الله مراقبت کنیم. خدای تبارک و تعالی همه‌ی ما را موفق به حفظ این امانات خودش بفرماید ان شاء الله.

نکته‌ای درباره شهادت امام حسن مجتبی(علیه السلام)

هفتم ماه صفر مطابق روایات مختلف و هم سیره‌ی بزرگان مثل مرحوم حاج شیخ عبدالکریم (موسس حوزه)، از قدیم الایام هفتم صفر را شهادت امام حسن مجتبی(علیه السلام) قرار می‌دادند. اصلاً مشهور از مورخین و بزرگان هفتم صفر را شهادت امام مجتبی(علیه السلام) می‌دانند.

راجع به ولادت امام کاظم(علیه السلام) روایت معتبر در کافی شریف وجود دارد که امام کاظم(علیه السلام) در ذی الحجه بعد از آنکه حضرت صادق(علیه السلام) از مکه برمی‌گشتند در ابواء به دنیا آمدند، حال اگر بگوئیم ظهر دوازدهم و اعمال منای‌شان را انجام بدهند و روز سیزدهم حرکت کنند، مثلاً می‌گویند چهار پنج روزه تا ابواء می‌رسند نزدیک بیستم ذی الحجه حضرت متولد شدند، در اینکه امام کاظم(علیه السلام) در ذی الحجه متولد شدند بحثی وجود ندارد.

چند سالی از زمان مرحوم والد ما یک چیزی مرقوم فرمودند که اولاً؛ از جهت ادله و منابع و مدارک هفتم صفر معتبر و معروف است و ثانیاً؛ بالأخره باید برای امام حسن مجتبی(علیه السلام) یک روزی را به عنوان روز خاص قرار داد. لذا ایشان هم دنبال می‌کردند که این کار از همان زمان آغاز شود، چون تقریباً قریب نُه سال از فوت ایشان می‌گذرد، تلاش‌هایی شد ولی تا حالا نشده، اما امسال قول داده بودند که تقویم را هم عوض کنند یعنی تا این مرحله رسیده، شنیدم اکثر مراجع و رهبری معظم(دام ظلهم) فرموده‌‌اند باید هفتم صفر را شهادت امام حسن(علیه السلام) قرار داد، قرار بر این بود که تقویم عوض شود. بعضی از تقویم‌ها هم نوشته‌اند، تقویم رسمی را عرض می‌کنم، بعضی از تقویم‌ها هم نوشتند، منتهی اینطور که نقل شده در آن جلسه‌ی آخری که باید این کار انجام می‌شده، بعضی از آقایان نبودند. علی ایّ‌حال تا اینجا رسیده و فکر می‌کنم اگر امسال هم موفق نشوند، سال آینده ان شاء الله این کار انجام شود.

بررسی فروش سرقفلی

یکی از مسائل مورد ابتلا، بحث فروش سرقفلی است؛ احکام و شرایط عوضین را مطرح کنیم به این رسیدیم که آیا در بیع، عوض باید عین خارجی یا عین کلی باشد یا اینکه حق و منفعت هم می‌تواند به عنوان معوض و مبیع قرار بگیرد؟ آیا مبیع باید عین باشد یا نه؟ هر منفعتی می‌شود مبیع باشد. ما از نظر کبری اثبات کردیم «لا یشترط فی المبیع أن یکون عینا»، بلکه اگر مبیع حق باشد یا منفعت هم باشد اشکالی ندارد. بحثی که می‌خواهیم شروع کنیم این است که در زمان ما (یعنی در این 50 ـ 100 ساله اخیر) یک چیزی مرسوم شده به عنوان فروش سرقفلی یعنی یک ملکی را که می‌فروشند، دو چیز را متعلق بیع قرار می‌دهند، مالک می‌گوید من سرقفلی اینجا را به شما می‌فروشم اما ملک آن مال خودم، عین آن مال خودم، فروش سرقفلی حکمش چیست و اصلاً سرقفلی چیست؟ بعد این سرقفلی در بحث خمس هم مطرح می‌شود که آیا سرقفلی که انسان خرید یا فروخت خمس دارد یا خیر؟ اولین مطلب این است که ما این را یک مقداری موضوع شناسی کنیم، ببینیم که سرقفلی چیست؟

شناخت ماهیت سرقفلی

می‌خواهیم ببینیم سرقفلی چیست؟ در معاملات رایج مالک می‌گوید من سرقفلی این مغازه را به شما فروختم، اولاً‌ سرقفلی معمولاً مربوط به مغازه‌هاست، مغازه بازار یعنی اصلاً از بازار که بیرون بیائیم برای خانه چیزی به نام سرقفلی مطرح نمی‌کنند. مغازه‌ای را مالک به شخصی اجاره می‌دهد و اینجا سه چیز مطرح است، یکی عین مغازه و یکی منفعت این مغازه و یک شیء سومی هم اینجا مطرح می‌کنند به نام سرقفلی.

گاهی اوقات می‌گوید من اینجا 40 سال است که مغازه‌ی شیرینی فروشی داشتم و شیرینی اینجا خیلی معروف شده، هر کس دیگری هم اینجا شیرینی فروشی درست کند کسب و کارش می‌گیرد، لذا آن مستأجر می‌گوید من یک حقّی پیدا کردم که رواج این کار در اینجا به دست من بوده و در نتیجه سرقفلی اینجا مال من است. سرقفلی یک کلمه‌ی عربی نیست، بلکه کلمه‌ی فارسی است. بعضی از نکاتش را عرض می‌کنم.

یک کسی که مغازه‌ای را اجاره می‌کند، عقلا برای مالک یک چیزی قائل‌اند و آن اینکه می‌گوید من بعد از اینکه اجاره‌ی تو تمام شد، حق دارم این مغازه را به هر کسی که بخواهم اجاره بدهم، اصلاً حقّ دارم این مغاره را اجاره ندهم و ترک الاجاره کنم رأساً، این حقّی که این مالک دارد یعنی غیر از مالکیّتش للعین است، از شئون مالکیت عین است. البته بعداً بیان خواهیم کرد که سرقفلی لازم نیست که آن کسی که مالک سرقفلی است مال عین هم باشد، ولی معمولاً شروعش از مالکیت للعین است، من مالک یک مغازه‌ای هستم در یک نقطه‌ی مهمی از بازار، من مالک عینم، این مغازه را به هر کسی دلم می‌خواهد اجاره می‌دهم و آن شخص می‌شود مالک منفعت این مغازه در یک مدت معین. عقلا غیر از مالکیّت عین و مالکیت منفعت می‌گویند یک حق دیگری هم اینجا وجود دارد.

عقلا گاهی تعبیر می‌کنند به اینکه یک حقّی وجود دارد، گاهی می‌گویند این مالک، مالک یک وصفی هم است، اگر گفتیم عقلا یک حقّی قائل‌اند، می‌گوید من حق دارم تو اگر ده سال اینجا کسب و کار کردی و کسب و کار تو هم گرفت، ولی وقتی مدت اجاره‌ات تمام شد بگویم بلند شو و می‌خواهم به دیگری اجاره بدهم، حق دارم به تو اجاره بدهم و حق دارم به دیگری اجاره بدهم و یا اصلاً اجاره ندهم، این حق یعنی به تعبیری که در همان کتاب ماوراء الفقه آمده این است که «أن یقفل المکان له أو یحجزه لاستعماله»^[2]، به این آقای مستأجر می‌گویم اگر می‌خواهی مکان قفل برای تو بشود، یک پولی به من بده، غیر از اینکه منفعتش را به تو اجاره می‌دهم ماهی ده هزار تومان، اگر می‌خواهی اینجا قفل برای تو بشود به طوری که بعداً هم در اجاره‌ات باقی بماند یا تو بخواهی به دیگری اجاره بدهی سرقفلی‌اش را بخر. که البته اینها فروعات زیادی دارد که باید بیان کنیم.

ولی اجمالاً سرقفلی یعنی حقّی که مالک دارد غیر از حق مربوط به عین است، غیر از مسئله‌ی منفعت است، گاهی اوقات در بعضی از عبارات از این حق تعبیر به «حقّ سکنی» هم می‌کنند، مالک خانه‌اش را می‌فروشد، مغازه‌اش را می‌فروشد می‌گوید من مغازه‌ام را می‌فروشم به شرطی که دو ماه حق سکنی داشته باشم نه اینکه دو ماه به این شخص اجاره بدهد، اگر دو ماه اجاره بخواهد بگیرد که او را باید در عقد جدید اجاره کند. در همین بیع می‌گوید من مغازه را می‌فروشم می‌خواهم دو ماه حق سکنی داشته باشم.

به تعبیر دیگر؛ ما یک عاریه داریم، عاریه این است که انسان مالش را به دیگری می‌دهد و از آن استفاده می‌کند، هر وقت هم مالک بخواهد از اذن خودش برمی‌گردد. یک وقت اجاره می‌دهد کسی را مالک منفعت اینجا می‌کند، تا زمانی که مالک منفعت اینجاست، منفعت اینجا دیگر ربطی به مالک ندارد. بعد یک چیزی بین عاریه و اجاره وجود دارد به نام حق سکنا. در حق سکنا نمی‌گوئیم آن کسی که حق دارد مالک منفعت اینجاست، نمی‌گوئیم مالک عین اینجاست، مثل همین مثال، در این مثال مالک مغازه می‌آید مغازه را به دیگری می‌فروشد، پس این دیگر مالک عین نیست (این یک). نمی‌آید از دیگری بگوید یک ماه به من اجاره بده تا بشوم مالک منفعت، پس مالک منفعت هم نیست (این دو)، اما یک شرطی می‌کند می‌گوید این حق سکنای یک ماه را، بحث اجاره اصلاً نیست، حقّ سکنای یک ماه مال من، «المؤمنون عند شروطهم» شاملش می شود، یک ماه در این خانه سکنا می‌کند و حق سکنا دارد یعنی یک چیزی غیر از عین و منفعت، عقلا برایش قائل‌اند به نام حق سکنا.

این یک معنای اجمالی از سرقفلی است، ان شاء الله توضیح بیشترش را خواهیم داد. ماوراء الفقه را ببینید (جلد 4 صفحه 305)، در کتاب فقه العقود استاد ما حضرت آقای حائری (جلد 1 صفحه 165) هست.^[3] مرحوم خوئی در شرح عروه در آخر کتاب الاجاره مفصل این را مطرح کردند.^[4]

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «وَ فَرَضَ عَلَى السَّمْعِ أَنْ يَتَنَزَّهَ‌‌ عَنِ‌‌ الِاسْتِمَاعِ‌‌ إِلَى مَا حَرَّمَ اللهُ وَ أَنْ يُعْرِضَ عَمَّا لَا يَحِلُّ لَهُ مِمَّا نَهَى اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ وَ الْإِصْغَاءِ إِلَى مَا أَسْخَطَ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ فِي ذَلِكَ‌‌ وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آياتِ اللهِ يُكْفَرُ بِها وَ يُسْتَهْزَأُ بِها فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ‌‌ ثُمَّ اسْتَثْنَى مَوْضِعَ النِّسْيَانِ فَقَالَ‌‌ وَ إِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرى‌‌ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ‌‌ وَ قَالَ‌‌ فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِكَ الَّذِينَ هَداهُمُ اللهُ وَ أُولئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ‌‌ وَ قَالَ تَعَالَى‌‌ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَ الَّذِينَ هُمْ لِلزَّكاةِ فاعِلُونَ‌‌ وَ قَالَ‌‌ وَ إِذا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ‌‌ وَ قَالَ‌‌ وَ إِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِراماً فَهَذَا مَا فَرَضَ اللهُ عَلَى السَّمْعِ مِنَ الْإِيمَانِ أَنْ لَا يُصْغِيَ إِلَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ وَ هُوَ عَمَلُهُ وَ هُوَ مِنَ الْإِيمَانِ...» الكافي 2- 34- 1؛ وسائل الشيعة، ج‌15، ص: 164، ح20218.

[2] ـ «تعتبر السرقفلية أحد موضوعات كتاب الإجارة، بالرغم من عدم وجوده في الكتب الفقهية السابقة، لا في العصر الأول و لا في العصر الوسيط، لأن السرقفلية بنفسها لم تكن موجودة سوقيا. و لعلها لم تصبح متعارفة إلّا في هذا القرن الميلادي أو القرن السابق الهجري. و المهم التعرف على معناها أولا، و حكمها الشرعي ثانيا. ما هي السرقفلية؟ هي اصطلاح سوقي مأخوذ من اللغة الفارسية، و حاصل فكرتها: أخذ المال لأجل تمكين شخص آخر أن (يقفل) المكان له أو يحجزه لاستعماله. و من هنا سميت السرقفلية. و من المعلوم عادة أن حق إغلاق المكان أو إقفاله إنما يكون لصاحب اليد. فيعود المعنى: أن المال مأخوذ لتبديل اليد باليد. يعني التخلية من قبل الآخذ للمال و الأشغال من قبل دافعه. و العرف السوقي يسمي هذه المعاملة بيعا و شراء، فالوارد الدافع للمال مشتري و الآخر البائع. مع أنهم يعترفون أن ذلك إنما يحدث بين المستأجرين أنفسهم و ليس لأي منهما من رقبة الأرض أو المحل شي‌ء. و عادة تكون السرقفلية في المحال التجارية. و قد تشمل أمورا تجارية أخرى كالحمامات العامة أو المسارح أو المنتزهات مما هو تابع للقطاع الخاص.» ما وراء الفقه، ج‌4، ص: 305‌.

[3] ـ «مقتضى القواعد العامّة: لا إشكال في أنّ المالك له- بالعنوان الأوّليّ- الخيار في قبول بقاء المستأجر بعد انتهاء مدّة الإيجار في الحانوت مثلا، و تجديد العقد معه إذا أراد مع تصعيد مبلغ الاجرة و عدمه، و تبديل المستأجر بمستأجر آخر، أو ترك الإيجار نهائيّا، فبإمكانه نقل هذا الحقّ إلى المستأجر لقاء مبلغ باسم السرقفليّة مع إعطائه صلاحيّة نقل ذلك إلى المستأجر الثاني، و هكذا. و قد يناقش في ذلك بأنّ الأصل لدى الشكّ في الحقّ و الحكم أو في قابليّة الحقّ للنقل أو الإسقاط هو عدم القابليّة للنقل أو الإسقاط، إذن فليس للمالك نقل هذا الحقّ إلى المستأجر. نعم، له أخذ مبلغ باسم السرقفليّة من المستأجر بعنوان القرض المشترط في ضمن عقد الإيجار، أو كجزء من إيجار الشهر الأوّل مثلا. و يرى صاحب هذا النقاش أنّه بإمكاننا تثبيت النتائج المطلوبة في فكرة حقّ السرقفليّة بأحد طريقين: الأوّل: أن يشترط المستأجر على المالك في ضمن عقد الإيجار أن يعمل بما يرغبه المستأجر من عدم تصعيد مبلغ الإيجار، و عدم إخراجه بعد انتهاء المدّة من الحانوت، و تجديد الإيجار منه بنفس المبلغ، أو إيجاره بنفس المبلغ من أيّ شخص آخر يتّفق معه المستأجر الأوّل، و أن يتعامل مع المستأجر الجديد نفس تعامله مع المستأجر الأوّل، و يكون من حقّ المالك أن يأخذ مبلغ السرقفليّة من المستأجر الأوّل بعنوان جزء من الإيجار في الشهر الأوّل مثلا، كما يكون من حقّ المستأجر الأوّل أن يأخذ المبلغ من المستأجر الثاني مقابل أن لا يزاحمه في إيجار المالك للحانوت إيّاه، إذ كانت من حقّه- بمقتضى شرطه مع المالك- هذه المزاحمة فيأخذ منه المبلغ كشرط أو جعالة أو من قبيل الهبة المعوّضة، عوضها عدم مزاحمته إيّاه. و الثاني: أن يشترط المستأجر على المالك توكيله في تجديد الإيجار على نفسه بنفس المبلغ و إيجاره على شخص آخر- لو أراد- بنفس المبلغ مع تفويض‌ نفس الأمر إلى المستأجر الجديد، و يأخذ المالك من المستأجر بإزاء هذه الوكالة مبلغ السرقفليّة، كما أنّه من حقّ المستأجر الأوّل أن يأخذ مبلغ السرقفليّة من المستأجر الجديد مقابل تفويض الأمر إليه. و هذه الوكالة لا تقبل العزل لأنّها لزمت بشرطها في ضمن العقد اللازم. و إذا مات الوكيل انتقلت هذه الوكالة إلى ورثة الوكيل، لأنّ لها قيمة و ماليّة. و لو لم نقبل بهذا الإرث أمكن شرط وكالة الورثة بعد موت المورّث في ضمن العقد أيضا. و إذا مات الموكّل بقي المستأجر على وكالته، لأنّ الوكالة لا تنفسخ بموت الموكّل، سيّما في الوكالة اللازمة كما في المقام. أقول: لو سلّمنا عدم انفساخ الوكالة بموت الموكّل فإنّما هو فيما يبقى تحت ملك الموكّل بعد موته، لكونه من الثلث الذي استبقاه في ملكه بالوصيّة مثلا. أمّا دعوى بقاء الوكالة فيما خرج عن ملك الموكّل فغريبة.» فقه العقود، ج‌1، ص: 167‌-165.

[4] ـ «و لنختم الكلام في كتاب الإجارة بالتعرّض لحكم المسألة العامّة البلوى في العصر الحاضر المعروفة ب‍ السرقفليّة، فنقول: السكنى في مكان من دار أو دكّان و نحوهما قد تكون: عن إباحة من المالك و ترخيص في هذا التصرّف، فهي عارية لا محالة، و للمالك الرجوع عن إجازته متى شاء. و اخرى: تكون عن ملك لهذه المنفعة ليس لأحد حتى المالك مزاحمته فيها، و له التصرّف كيفما شاء، و هذا هو باب الإجارة التي باحثنا حولها لحدّ الآن. و ثالثةً: عن حقّ متخلّل بين الأمرين و حدّ متوسّط بين المرحلتين، فلا هو مجرّد الإذن ليكون للآذن الرجوع عن إذنه متى شاء، و لا هو ملك للمنفعة ليكون له التصرّف كيفما شاء تصرّف الملّاك في أموالهم، و إنّما هو حقّ محض متعلّق بالسكنى في هذا المحل. و هذا الحقّ كما هو قابل لتعلّق الجعل به ابتداءً و في عقد مستقلّ كما في باب السكنى، فيقول: أسكنتك هذه الدار مدّة كذا أو ما دمت حيّاً، فتكون له السكونة لكن لا على نحوٍ يكون مالكاً للمنفعة، و لذا لا يسوغ له نقلها إلى الغير بإجارةٍ و نحوها، و لا تنتقل إلى ورثته بعد موته لو كان الحقّ له خاصّة أو لعنوان عامّ كالطلبة، و لا على نحو يتمكّن المالك من الرجوع، لفرض لزوم العقد، كما في الوقف. فكذلك يمكن جعله و اشتراطه بشرط صريح أو ضمني ارتكازي في ضمن‌ عقد من العقود، كما لو باع داره و اشترط على المشتري أن تكون له السكنى في هذه الدار شهراً إمّا بعوض أو مجّاناً، لا بأن يبيعها مسلوبة المنفعة في هذه المدّة، بل قد باعها بتمام منافعها، و لذا لا يجوز له إجارتها خلال الشهر، لعدم كون المنفعة ملكاً له بل للمشتري، إلّا أنّه يجعل لنفسه حقّ السكنى، و لا ريب في نفوذ هذا الشرط عملًا بإطلاق دليله، فليس للمالك منعه عن السكنى و لا الإيجار في هذه المدّة من شخص آخر. و ربّما يشترط هذا الحقّ في ضمن عقد الإيجار، فيستأجر الدكّان مثلًا و يجعل لنفسه حقّ السكنى، و هذا يكون على وجوه: فتارةً: يكون الشرط هو سكنى نفسه فقط، فمتى رفع اليد يرتفع الحقّ، و للمالك إيجاره عندئذٍ من شخصٍ آخر، إذ مورد الحقّ إنّما هو سكنى نفسه مباشرةً و قد سقط، و من ثمّ لم يكن له نقله لغيره و لا استرجاع المال الذي دفعه للمالك بإزائه إمّا على سبيل الزيادة على الأُجرة، أو الزيادة في الأُجرة فإنّه قد ذهب من كيسه و لا عودة فيه. و أُخرى: يكون الشرط أوسع من ذلك، فيجعل الحقّ لنفسه و لمن يجعل له هذا الحقّ، و ينقله إليه بلا واسطة أو بواسطة أو وسائط، فيكون مورد الحقّ أعمّ من المباشرة، و هذا يتصوّر بل يقع كثيراً في الخارج على قسمين: فتارةً: يحتاج المالك إلى مال كثير كخمسة آلاف دينار مثلًا لعمارة دار أو بنائه دكّان أو فتح محلّ و نحو ذلك ليؤجرها بعدئذٍ بقيمةٍ لا يقدم عليها أحد قبل التعمير، فيدفع له المستأجر ذلك المال بإزاء أن يكون له حقّ السكنى بالمعنى الجامع، أي بنحو قابل للنقل بالأُجرة التي اتّفقا عليها فعلًا مشروطاً بأن لا يزيد عليها في السنين الآتية و إن ترقّت القيمة السوقيّة أضعاف ما هي عليه الآن كما هو كذلك غالباً، فللمستأجر بعد ذلك حقّ السكنى لا مجّاناً بل‌ بأُجرة معيّنة لا تزيد أبداً، قد حصل على هذا الحقّ بإزاء المبلغ الذي دفعه أوّلًا المعبّر عنه بالسرقفليّة، و هو حقّ كسائر الحقوق له ماليّة عقلائيّة و قابل للنقل إلى الغير ببيعٍ أو إرث و نحوهما بمقتضى الاتّفاقيّة. و إذا كان قد اشترى هذا الحقّ من أرباح سنته وجب عليه خمسه في آخر السنة بقيمته الفعليّة التي ربّما تزيد على ما اشتراه به، و ربّما تنقص، و ربّما يتساويان. و تارةً اخرى: يشترط على المالك حقّ السكنى كي يستقرّ و لا ينتقل من محلّه إلى آخر، و لكن كلّ سنة بقيمتها الفعليّة، و لا يلزم حينئذٍ دفع شي‌ء إليه مسبقاً، فلو وافق المالك على هذا الشرط و رضي بالحقّ لم يكن له بعدئذٍ إخراجه و لا زيادة الأُجرة زيادةً فاحشة أضعاف الأُجرة السوقيّة، لكونه بمثابة منعه عن حقّ السكنى المفروض ثبوته له، و إنّما له الزيادة بالمقدار المتعارف حسب القيمة الوقتيّة.» موسوعة الإمام الخوئي، ج‌30، ص: 511‌-513.

برچسب ها :

بیع شرايط عوضين

دروس بیع - شرايط عوضين