ایشان در مطلب هشتم یک «فالذی ینبغی أن یقال»^[5] دارد که ان شاء الله فردا خواهیم گفت.

[1] ـ «و ممّا ذكرنا يتّجه عدم اعتبار العلم بوزن الفلوس المسكوكة؛ فإنّها و إن كانت من الموزون و لذا صرّح في التذكرة بوقوع الربا فيها إلّا أنّها عند وقوعها ثمناً حكمها كالمعدود في أنّ معرفة مقدار ماليّتها لا تتوقّف على وزنها، فهي كالقليل و الكثير من الموزون الذي لا يدخله الوزن. و كذا شبه الفلوس من المسكوكات المركّبة من النحاس و الفضّة كأكثر نقود بغداد في هذا الزمان. و كذا الدرهم و الدينار الخالصان؛ فإنّها و إن كانت من الموزون و يدخل فيها الربا إجماعاً، إلّا أنّ ذلك‌ لا ينافي جواز جعلها عوضاً من دون معرفة بوزنها؛ لعدم غرر في ذلك أصلًا. و يؤيّد ذلك جريان سيرة الناس على المعاملة بها من دون معرفة الأغلب بوزنها. نعم، يعتبرون فيها عدم نقصها عن وزنها المقرّر في وضعها من حيث تفاوت قيمتها بذلك، فالنقص فيها عندهم بمنزلة العيب؛ و من هنا لا يجوز إعطاء الناقص منها؛ لكونه غشّاً و خيانة. و بهذا يمتاز الدرهم و الدينار عن الفلوس السود و شبهها حيث إنّ نقصان الوزن لا يؤثّر في قيمتها، فلا بأس بإعطاء ما يعلم نقصه. و إلى ما ذكرنا من الفرق أُشير في صحيحة ابن عبد الرحمن، قال: «قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): أشتري الشي‌ء بالدراهم فاعطي الناقص الحبّة و الحبّتين؟ قال: لا، حتّى تبيّنه. ثمّ قال: إلّا أن تكون نحو هذه الدراهم الأوضاحيّة التي تكون عندنا عدداً.» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌4، ص: 216-215.

[2] ـ «و بالجملة، فإناطة الحكم بوجوب معرفة وزن المبيع وكيله مدار الغرر الشخصي قريب في الغاية، إلّا أنّ الظاهر كونه مخالفاً لكلمات الأصحاب في موارد كثيرة.» همان، ص217.

[3] ـ «لو قلنا بأنّ المناط في اعتبار تقدير المبيع في المكيل و الموزون و المعدود بما يتعارف التقدير به هو حصول الغرر الشخصي، فلا إشكال في جواز تقدير كلٍّ منها بغير ما يتعارف تقديره به إذا انتفى الغرر بذلك، بل في كفاية المشاهدة فيها من غير تقدير أصلًا. لكن تقدّم: أنّ ظاهر الأخبار الواردة في هذا الباب اعتبار التقدير من غير ملاحظة الغرر الشخصي؛ لحكمة سدّ باب الغرر المؤدّي إلى التنازع، المقصود رفعه من اعتبار بعض الخصوصيّات في أكثر المعاملات زيادة على التراضي الفعلي حال المعاملة.» همان، ص219.

[4] ـ «اختلفوا في جواز بيع المكيل وزناً و بالعكس و عدمه على أقوال، ثالثها: جواز المكيل وزناً، دون العكس؛ لأنّ الوزن أصل الكيل و أضبط، و إنّما عدل إليه في المكيلات تسهيلًا. فالمحكيّ عن الدروس في السلَم جوازه مطلقاً، حيث قال: و لو أسلم في المكيل وزناً و بالعكس فالوجه الصحّة؛ لرواية وهب عن الصادق(عليه السلام)، و كأنّه أشار بها إلى رواية وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن عليٍّ(صلوات الله عليهم)، قال: «لا بأس بسَلَف ما يوزن فيما يكال، و ما يكال فيما يوزن». و لا يخفى قصور الرواية سنداً ب‍ «وهب»، و دلالةً بأنّ الظاهر منها جواز إسلاف الموزون في المكيل و بالعكس، لا جواز تقدير المسْلَم فيه المكيل بالوزن و بالعكس، و يعضده ذكر الشيخ للرواية في باب إسلاف الزيت في السمن.» همان، ص219-220.