- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

اصل این بحث را که إخبار بایع به مقدار کیل، قابلیت اعتماد دارد تمام کردیم. حال یک فرعی در اینجا باقی مانده که مرحوم امام در تحریر در ادامه مطلب بیان کردند: «ولو تبیّن النقص فله الخیار فإن فسخ یردّ تمام الثمن و إن امضاه ینقص من الثمن بحسابه»^[1]؛ اگر تبیّن خلاف بشود بایع گفته این ده کیل است و مشتری بعد از اینکه معامله را انجام داد، خودش کِیل کرد و دید در آن نقصان وجود دارد، «تبیّن النقص» یک فرض است و فرض دیگر این است که «تبیّن الزیادة». مشتری بعد از اینکه آمد این را کِیل کرد دید به جای ده کیل دوازده کیل است.

در فرضی که تبیّن نقصان می‌شود، سه نظریه یا سه احتمال وجود دارد؛ احتمال اول: این است که بگوئیم معامله باطل است. احتمال دوم: این است که بگوئیم معامله صحیح است و مشتری خیار دارد، اما مختار است بین اینکه معامله را فسخ کند یا امضا کند بتمام الثمن.

احتمال سوم: (که مرحوم امام در متن تحریر الوسیله پذیرفتند) آن است که معامله صحیح است و مشتری هم خیار دارد یا می‌تواند فسخ کند و ثمنش را بگیرد یا اینکه امضا کند و امضاءش هم «بحصةٍ من الثمن» باشد. مثلاً برای ده کیلو ده تومان پول داده، حال که معلوم شده دو کیلوی آن کم است، این دو تومان را استرداد کند. پس سه تا احتمال در اینجا وجود دارد.

دیدگاه شیخ انصاری در تبین نقصان بعد از إخبار بایع

مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب، اول مسئله‌ی «تخیّر المشتری بین الفسخ و الامضاء» را مطرح می‌کنند و ظاهراً نظر ایشان همین است که معامله صحیح است و مشتری بین فسخ و امضاء مخیّر است. بعد می‌فرماید محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد، مسئله‌ی بطلان را به عنوان یک احتمال در قضیه ذکر کرده و بعد این را مورد مناقشه قرار داده که مرحوم شیخ انصاری در مناقشه‌ی محقق ثانی یک اشکالی دارند.

محقق ثانی می‌فرماید: «یحتمل البطلان»؛ زیرا مثل این می‌ماند که شما کتان را بفروشید، بعد معلوم می‌شود که این پنبه است، در اینجا چون اختلاف در ذات هست، معامله باطل است. اگر اختلاف در ذات نباشد مثل اینکه بگوید من فرش بافتنی به شما می‌فروشم و در مقام ادا، فرش ماشینی به شما بدهد، معامله درست است و این اشتباهی داده یا عمداً این کار را کرده و باید فرش دستباف به شما بپردازد، اما اگر یک چیزی را بایع و مشتری می‌بینند، بایع می‌گوید این لباس موجود معیّن را «علی أنّه کتانٌ» به شما می‌فروشم، در اینجا معامله آمده روی این شیء معیّن خارجی به وصف اینکه «علی أنه کتانٌ». بعد که شما این را گرفتید و به منزل آوردید، دیدید شب بوده و مشخص نبوده و بعد دیدید «أن هذا قطنٌ»، در اینجا فقها فرمودند معامله باطل است.

محقق ثانی می‌گوید بایع این مبیع را بنا بر اینکه ده کیل باشد، فروخته، حال که منزل آمده، دیده هشت کیل است، اینجا نیز مانند مثال کتان و قطن است و باید بگوئیم این باطل است. بعد خود محقق ثانی این را رد می‌کند و می‌گوید بین ما نحن فیه و بین مسئله‌ی کتان فرق وجود دارد. در مسئله کتان، اختلاف در ذات وجود دارد، در اینجا می‌گوید این گندم را به عنوان اینکه ده کیلو است، به تو می‌فروشم و بعد می‌بیند که این گندم هشت کیل است و اختلاف در ذات نیست، اختلاف جزء و کل است، یا به تعبیری که خود مرحوم محقق ثانی دارد «إنما الفائت الوصف»، از این رو محقق ثانی این را رد می‌کند.

مرحوم شیخ به عنوان «لکن یمکن أن یقال»، برای تقویت آن احتمال بطلان تلاش می‌کنند و می‌فرماید ممکن است گفته شود که بالأخره این موجود خارجی، با عنوان عقد حقیقةً مغایرت دارد، در اینجا مسئله‌ی فاقد الوصف و واجد الوصف نیست، مثلاً؛ شما یک عبدی را می‌فروشید به شرطی که متصف باشد به فن خیاطی یا کتابت، بعد معلوم می‌شود که خیاطی یا کتابت بلد نیست و این وصف را ندارد، در فاقد الوصف و الواجد الوصف اینها در اصل حقیقت با هم مشترک‌اند، عبد، عبد است؛ چه خیاطت یا کتابت بلد باشد و چه نباشد، اصل حقیقتش یکی است، اما در اینجا حقیقت کل با حقیقت جزء فرق دارد، اصلاً هشت کیلو از جهت جسم خارجی و جرم خارجی یک حقیقتی دارد (این تعبیر من است)، اما ده کیلو یک حجم دیگری دارد و یک چیز دیگری است.^[2]

در ده کیلو یک اضافه‌ای وجود دارد که در هشت کیلو اصلاً نیست، در مسئله‌ی جزء و کل اختلاف، اختلاف در حقیقت است تقریباً، یا اینکه بگوئیم ملحق بر اختلاف در حقیقت است. اینجا در مکاسب یک «فتأمل دارد» و بعضی از محشین مکاسب گفته‌اند این «فتأمل» اشاره دارد به اینکه نه، اختلاف بین جزء و کل هم مثل اختلاف واجد الوصف و فاقد الوصف است، اختلاف در ذات نیست، اما به نظر من این «فتأمل»، به این اشاره ندارد، بلکه اشاره دارد به اینکه تأمل کنیم تا بفهمیم که چرا اختلاف بین جزء و کل، با اختلاف بین واجد الصفه و فاقد الصفه فرق دارد و وجه تأملش همین است که در کل چیزی هست که در جزء نیست، ما می‌گوئیم نماز کل است، مرکب از قیام و رکوع و سجده است، رکوع جزء است و سجده جزء است، آیا خود سجده با کل یکی است؟‌

من بالاتر عرض کنم که در تقویت این فرمایش مرحوم شیخ، ما در آنجایی که می‌گوئیم کتان و قطن، هر دو موجودند، دو تا وجودند، منتهی این وجود غیر از آن وجود است، اما در جزء و کل اختلاف بین وجود و عدم است یعنی جزء یک مقداری است و کل، آن جزء بعلاوه‌ی اجزاء دیگر است، الآن فرض این است که اجزاء دیگر موجود نیست.

به بیان دیگر؛ این شیء موجود خارجی که ده کیل است را فروختیم و حالا معلوم شده هشت کیل است، ‌معلوم می‌شود آن دو کیلش اصلاً نبوده، اینجا مسئله بین وجود و عدم است، اما در کتان و قطن هر دو موجودند بالتمام، اما این جنس و ذاتش با جنس و ذات دیگری فرق دارد، اما در اینجا می‌گوییم یک طرف هست و طرف دیگر نیست، منشأ اختلاف، وجود و عدم است، وقتی این‌گونه باشد این به طریق اولی باید از مسئله‌ی کتان و پنبه قوی‌تر باشد.

مگر آنکه کسی بگوید اینها دقت‌های عقلی است و در عرف و عقلا وقتی می‌گویند ده کیلو یعنی فرض می‌کنند وجود ده کیلو را، با فرضش می‌گویند اختلاف ذات که ندارد، بلکه اختلاف مقدار دارد یعنی ما وقتی به عرف و عقلا مراجعه می‌کنیم، عرف و عقلا می‌گویند ما دقت‌های عقلی را کنار می‌گذاریم و اینجا اختلاف بین جزء و کل ولو به حسب دقت عقلیه همین است که شما می‌گوئید، اما به حسب نظر عرف و نظر عقلا، اختلاف جزء و کل مثل اختلاف واجد الوصف و فاقد الوصف است، فرقی بین‌شان از نظر عقلایی نمی‌کند.

دیدگاه محقق اصفهانی در مسأله

مرحوم محقق اصفهانی در اینجا بحث را خیلی منقح فرمودند. ایشان می‌فرماید اولاً؛ کسانی که در ما نحن فیه قائل به بطلان‌اند، دلیل‌شان دلیل سایر موارد نیست. ایشان می‌فرماید یک اشکالات عامی در اینجا وجود دارد؛

اشکال اول: مشتری می‌گوید من از او ده کیلو خواستم و این هشت کیلو داده، پس «ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد»، چون بحث در معامله‌ی عین شخصیه است نه کلیه، می‌گوید من این ده کیلو را می‌خواهم. الآن به منزل برده و دیده این ده کیلو نیست، بلکه هشت کیلو است. پس نتیجه این می‌شود که «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع»، این یکی از اشکالات عامه‌ای است که در سایر موارد هم مطرح می‌شود، در عبدی هم که می‌خریم می‌گوئیم عبد کاتب می‌خواهیم، آوردیم منزل و می‌بینیم نمی‌تواند بنویسد، آن هم می‌شود «ما قصد لم یقع».

اشکال دوم: دومین اشکال عام در سایر موارد که اینجا نیز وجود دارد، این است که می‌گوئیم رضایت من به اینکه این را بخرم مقیّد بود به اینکه این ده کیلو باشد، حالا بردم منزل می‌بینم هشت کیلو است، ولو اینکه ممکن است مواردش فرق کند اگر یک فرشی را مقیّداً به اینکه دوازده متر است بخرید، رفتید خانه متر کردید دیدید یازده متر و نیم است، می‌گویم من رضایتم به خرید به این مقیّد بود به اینکه این دوازده متر باشد و الآن نیست، این دو تا عنوان عمومی است، یا «الرضی مقیّدٌ بهذا المقدار»، ایشان می‌فرماید این اشکالات عام را اصلاً اینجا کاری نداریم.

آن فقهایی که در ما نحن فیه قائل به بطلان هستند، می‌خواهند بگویند یک اشکال خاص در ما نحن فیه وجود دارد، بیان اشکال خاص این است که اموری سبب می‌شود که اغراض نوعیه‌ی معاملیه در میان باشد که تخلّف این اغراض به معامله ضرر می‌رساند «من دون فرق بين أن يكون متعلق الغرض النوعي المعاملي كونه حنطة أو شعيرا أو كونه متقدّرا بمقدار كذا خفة و ثقلا أو كما متصلا أو منفصلا، من دون فرق أيضا بين أن يكون على نحو التوصيف أو على نحو الاشتراط»؛ می‌فرماید اینجا قائل به بطلان می‌گوید کسی که ده کیل می‌خرد، یک غرض معاملی دارد، این غرض معاملی اینجا تخلف پیدا کرده، تخلف غرض موجب بطلان معامله است.

همان‌گونه که غرض شما این است که گندم بخرید و شب معامله می‌کردید فکر کردید گندم است و خریدید و دیدید جو است، چطور اینجا غرض معاملی تخلّف پیدا می‌کند و مضرّ به معامله می‌شود؟ (یعنی تخلف این غرض، به صحت معامله ضربه می‌زند)، در ما نحن فیه هم همینطور است، مشتری می‌خواسته سه کیلو بخرد و بعد معلوم می‌شود دو کیلو است و کمتر از سه کیلو است.

به عبارت دیگر؛ قائل به بطلان می‌خواهد بگوید همان‌گونه که اگر در ظاهر گندم بود و جو درآمد، در آنجا چه علتی است که می‌گوئیم معامله باطل است؟ از اول گفتند این ذاتی که در خارج معین مشخص است، منتهی این ذات مبیع واقع شده به غرض اینکه گندم باشد، اما جو درآمده، حال در اینجا نیز این ذات مبیع واقع شده به غرض اینکه ده کیل باشد، هر دو ذات در آن مبیع‌اند و در هر دو تخلف غرض است، بگوئیم این گونه تخلّفات از اغراض معاملیه مضرّ به صحّت معامله است.

مرحوم اصفهانی می‌فرماید پاسخ این سؤال روشن است، در باب تخلف در اغراض باید یک تفصیلی بدهیم، گاهی اوقات عقد انحلال پیدا می‌کند به ذات مبیع و یک قیدی، در مواردی که عقد انحلال پیدا نکند، اینجا تخلّف موجب بطلان معامله است، وقتی می‌گوئیم این شیء مقیّداً به اینکه حنطه باشد، آیا عقد اینجا انحلال پیدا می‌کند؟ (یعنی بگوید من این شیء من حیث ذاته را می‌خرم، این یک. «و من حیث کونه حنطةً»، این دو).

ایشان می‌فرماید چنین انحلالی وجود ندارد، انحلال بین شیء و حنطه بودن، انحلال بین شیء و شعیریت، اصلاً معنا ندارد بگوییم اینجا عقد انحلال پیدا می‌کند، اما بین هشت کیلو و ده کیلو انحلال است، من این شیء را می‌خرم مقیّد به اینکه ده کیلو باشد، یک انحلال این است که متعلق عقد ذات مبیع است (یک). مقید است به اینکه این مبیع ده کیلو باشد (دو)، مرحوم اصفهانی می‌فرماید تخلّف در جایی که قابلیّت انحلال دارد، اشکالی ندارد یعنی موجب ضربه زدن به صحّت معامله نیست، اما تخلّف در جایی که انحلال معنا ندارد، اشکال دارد. نمی‌شود بگوئیم من این شیء را خریدم به عنوان اینکه حنطه باشد، بعد شعیر درآمد، معامله صحیح باشد. درست است در لسان و گفتار یکی است.

باز تأکید می‌کنم بحث در عین شخصیه است؛ این شیء معین خارجی مقیّد به اینکه حنطه باشد، این شیء معین خارجی مقید به اینکه ده کیلو باشد، هر دو به حسب ظاهر یکی است، منتهی در اولی عقد انحلال پیدا نمی‌کند و نمی‌توانیم بگوئیم یک قسمت عقد ذات شیء است و یک قسمتش حنطه بودن، حال که انحلال پیدا نمی‌کند، اگر تخلّف پیدا کرد، در اینجا تخلف واقعی صورت گرفته و معامله باطل است، اما در جایی که انحلال پیدا می‌کند، معامله باطل نمی‌شود. مثلاً در عبد و کتابت، من این عبد را می‌خواهم بخرم مقیّد به اینکه کاتب باشد، اینجا انحلال به وجود می‌آید همچنین در ما نحن فیه، «ينحل إلى العقد على كل جزء جزء، فالمقدار الموجود لا مانع من تأثير العقد فيه، و المفقود لا شي‌ء حتى يؤثر العقد في تمليكه»، لذا می‌فرمایند: «فيؤثر في الخيار من حيث تبعّض الصفقة على المشتري».^[3]

بنابراین، این بیان بسیار خوبی است که در جاهای دیگر معاملات نیز، این تحقیقی که مرحوم اصفهانی در جواب این قول اول دادند فایده دارد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «يجوز الاعتماد على إخبار البائع بمقدار المبيع، فيشتريه مبنيا على ما أخبر به، و لو تبين النقص فله الخيار، فان فسخ يرد تمام الثمن، و إن أمضاه ينقص من الثمن بحسابه.» تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 515.

[2] ـ «فلو تبيّن الخلاف، فإمّا أن يكون بالنقيصة، و إمّا أن يكون بالزيادة. فإن كان بالنقيصة تخيّر المشتري بين الفسخ و بين الإمضاء، بل في جامع المقاصد: احتمال البطلان، كما لو باعه ثوباً على أنّه كتّان فبان قطناً. ثمّ ردّه بكون ذلك من غير الجنس و هذا منه و إنّما الفائت الوصف. لكن يمكن أن يقال: إنّ مغايرة الموجود الخارجي لما هو عنوان العقد حقيقةً مغايرةٌ حقيقيّةٌ لا تشبه مغايرة الفاقد للوصف لواجده؛ لاشتراكهما في أصل الحقيقة، بخلاف الجزء و الكلّ، فتأمّل؛ فإنّ المتعيّن الصحّة و الخيار.» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌4، ص: 242‌-243.

[3] ـ «توضيح الكلام بالبحث في مقامين: المقام الأول: فيما إذا تبيّن النقص عما وقعت عليه المعاملة و فيه وجوه: أحدها: البطلان. ثانيها: الصحة و الحكم بالخيار بين الفسخ و الإمضاء بتمام الثمن. ثالثها: الصحة و الخيار بين الفسخ و الإمضاء بحصة من الثمن. أمّا البطلان: فليس الوجه فيه كون المعقود عليه غير المقصود أو كون الرضا مقيدا و نحوهما، فإنّه إشكال في كلية الشروط لا اختصاص له بالمقام، بل الاشكال المختص بالمقام- ما أشرنا إليه آنفا- أنّ الأمور التي يختلف بها الأغراض النوعية المعاملية مما يضر تخلّفها، من دون فرق بين أن يكون متعلق الغرض النوعي المعاملي كونه حنطة أو شعيرا أو كونه متقدّرا بمقدار كذا خفة و ثقلا أو كما متصلا أو منفصلا، من دون فرق أيضا بين أن يكون على نحو التوصيف أو على نحو الاشتراط، فكما لا يصح بيع الشي‌ء على أن يكون حنطة إذا تبيّن كونه شعيرا، كذلك لا يصح بيع الحنطة على أنّها منّ إذا تبيّن خلافه. و ما بنى عليه البحث من تقدير الصحة و فرضها فلا ينافي احتمال البطلان عند التخلّف، فإنّه لا ريب في الصحة قبل الانكشاف في صورة القطع بالمقدار، و في صورة قيام الامارة المعتبرة على المقدار، و مع ذلك يجري البحث في أنّه بعد الانكشاف يحكم بالبطلان أو بالصحة و الخيار. و يندفع: بأنّ التخلّف هنا كالتخلّف في صورة تبيّن خلاف الجنس الذي وقع عليه العقد، إلّا أنّ العقد في صورة تخلّف الجنس غير قابل للتأثير رأسا، حيث لا ينحل العقد فيه إلى العقد على ذات الشي‌ء المحسوس و الى العقد على حنطويته و شعيريته، بخلاف تخلّف المقدار فإنّ العقد ينحل إلى العقد على كل جزء جزء، فالمقدار الموجود لا مانع من تأثير العقد فيه، و المفقود لا شي‌ء حتى يؤثر العقد في تمليكه، فيؤثر في الخيار من حيث تبعّض الصفقة على المشتري. و أمّا وجه الحكم بالخيار بين فسخ العقد و الإمضاء بتمام الثمن: فهو أنّ المقدار وصف للمتقدّر كالكتابة للعبد، و الوصف لا يقع بإزائه شي‌ء ليقسّط الثمن عليه. و أمّا وجه الخيار بين الفسخ و الإمضاء بحصة من الثمن: فهو أنّ الأوصاف تختلف، فمنها ما لا يوجب وجوده و عدمه سعة و ضيقا في دائرة وجود المبيع كالكتابة في العبد، و منها ما يوجبهما كالخفة و الثقل من الكيفيات، و كالكم المتصل و المنفصل في المتكمم، فإنّ فقد منّ بالإضافة إلى منين من الحنطة، و فقد ذراع بالإضافة إلى الذراعين، و فقد واحد بالإضافة إلى الاثنين ملزوم لعدم الحنطة المتقدّرة بالمقدار المفقود، و كذا في الباقي، فبعد الحكم بالصحة و انحلال العقد بانحلال المعقود عليه لا بد من التقسيط كما لا يخفى.» حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط - الحديثة)، ج‌3، ص: 330‌-329.

دروس بیع - شرايط عوضين

دروس بیع - شرايط عوضين

ادامه کلام مرحوم امام در مسأله إخبار البایع

دیدگاه شیخ انصاری در تبین نقصان بعد از إخبار بایع

دیدگاه محقق اصفهانی در مسأله

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .