- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

سخن در فرمایش مرحوم امام در بحث إخبار بایع به کیل است. بیان شد که مرحوم امام این مسئله را ابتدا با قطع نظر از روایات وارده‌ی در خصوص إخبار البایع بحث کردند و اینکه چگونه إخبار البایع را درست کنیم که موجب صحت معامله شود؟ ایشان ضوابط صحّت معامله را یک طرف قرار دادند و مسئله‌ی إخبار البایع را یک طرف.

بحث امروز (که عمده این بحث است) این است که روایاتی که درباره إخبار البایع وارد شده را از جهت ثبوتی و احتمالات مطرح کرده و باید دید چند احتمال وجود دارد و بعد از بحث ثبوتی، مرحوم امام مسئله را از حیث اثبات مورد بررسی قرار می‌دهند.

کلام مرحوم امام درباره روایات إخبار البایع از جهت ثبوتی

مرحوم امام از حیث ثبوتی (احتمال ثبوتی یعنی امکان آنچه که این را نیّت کرده مطرح می‌کنیم)، حدود ده احتمال را در این روایات مطرح فرمودند.

احتمال نخست: اینکه شارع در این روایات، إخبار البایع را معتبر دانسته است، «جعل الشارع خبر البایع حجةً علی الواقع»؛ شارع این را به عنوان یک حجّت تعبدی قرار داده است همان‌گونه که در باب بیّنه، خودِ بیّنه حجّیت تعبّدی دارد (می‌گویند اگر دو نفر بیّنه اقامه شد و بر یک امری شهادت داد) یا در ید، اماره‌ی ملکیّت به حجّت بر واقع است، منتهی حجّت شرعی است، در اینجا نیز بگوئیم شارع می‌خواهد إخبار البایع را، حجّت شرعی بر واقع قرار بدهد.

احتمال دوم: «انفاذ طریقیته إلیه مطلقا»؛ بگوئیم شارع نمی‌خواهد این را حجّت تأسیسی شرعی قرار بدهد، بلکه این یک طریق عقلائی است و عقلاء، إخبار البایع را طریق قرار می‌دهند برای رسیدن به واقع، شارع همین را انفاذ کرده است. منتهی می‌فرماید: «انفاذ طریقیته إلیه مطلقا»؛ مطلقا یعنی بایع به هر چه خبر داد یعنی غیر از مسئله کیل، اگر بایع خبر داد به اینکه این مال من سالم است و عیبی هم ندارد.

احتمال سوم: در این احتمال، «انفاذ طریقیته إلی الواقع فی خصوص مقدار المبیع حال البیع»؛ شارع انفاذ می‌کند طریقیت إخبار البایع را فقط در خصوص اینکه مقدار المبیع را بگوید.

احتمال چهارم: می‌فرماید: «اعتبار طریقیته العقلائیة مطلقا»؛ در احتمال چهارم، کاری به ذات إخبار البایع نداریم، عقلا در بین زندگی روزانه خودشان و معیشت خودشان آمدند این را طریق قرار دادند و شارع این طریق عقلایی را معتبر دانسته است.

احتمال پنجم: «اعتبار طریقیته العقلائیة فی خصوص ما ذکر آنفاً»^[1] یعنی طریقیت عقلائیه در خصوص مقدار المبیع.

بیان تفاوت پنج احتمال ثبوتی

مرحوم امام می‌فرماید یک وقت شارع اعتبار می‌کند اصل طریقیت را و طریقیت واقعی را انفاذ می‌کند یعنی خود إخبار البایع فی ذاته طریقیت دارد، مثل اینکه خبر واحد خودش فی ذاته طریقیّت دارد، اما در احتمال چهارم، کاری به ذات إخبار البایع نداریم، عقلا در بین زندگی روزانه خودشان و معیشت خودشان آمدند این را طریق قرار دادند و شارع این طریق عقلایی را معتبر دانسته است.

بنابراین، در احتمال دوم و سوم، انفاذ آن طریقیت واقعیه است؛ مطلقا یا «فی خصوص مقدار المبیع حال البیع»، اما در احتمال چهارم و پنجم، اینکه عقلا آمده‌اند در زندگی و نظام معیشت خود، این را طریق قرار دادند و گفتند اگر بایع إخبار داد، ما قبول می‌کنیم (حال یا به هر چیزی خبر داد یا اینکه فقط باید در خصوص مقدار مبیع قول بایع را می‌پذیریم)، إخبار بایع معتبر است. در مسئله طریقیت عقلائیه، باید خود عقلا توافق داشته باشند.

مرحوم امام پس از ذکر این پنج احتمال، می‌فرماید لازمه‌ی این احتمالات این است که شارع، شرایط شاهد و اعتبار بیّنه در خصوص این مورد را اسقاط کرده باشد و بگوید اعتبار ندارد. شارع اینجا در مسئله‌ی إخبار به کیل نباید بگوید بیّنه معتبر است.

بیان احتمالات دیگر

احتمال ششم: «احتمال اقتصاره فی صحة البیع علی إخبار البایع مطلقا»؛ احتمال اینکه شارع اکتفا کند در صحـت بیع بر إخبار بایع. مطلقا در مقابل احتمال هفتم است («علی الطریق العقلائی»). در احتمال ششم می‌گوئیم شارع اقتصار کرده در صحّت بیع بر إخبار بایع یعنی نه اینکه شارع إخبار البایع را حجّت شرعی قرار بدهد، بلکه می‌گوید در این بیعی که الآن انجام می‌شود، ما می‌خواهیم بیع صحیح باشد و برای صحّتش همین إخبار البایع کافی است.

اگر احتمال اول را بگوئیم (که شارع این را حجّت تعبّدیه قرار داده)، اشکالش این است که اگر حجّیت تعبدیه است، چرا تنها برای این مشتری کافی است و برای سایر مشتری‌ها کافی نیست؟! وقتی حجّت است مثل بیّنه است، ما در بیّنه وقتی می‌گوئیم حجت است، نمی‌گوئیم این بیّنه برای زید به درد می‌خورد و برای عمرو به درد نمی‌خورد، اطلاق دارد، اما در این احتمال بگوئیم شارع نمی‌خواهد إخبار البایع را «حجّةٌ علی الواقع» قرار بدهد و بگوید این حجّت بر واقع است.

واقع این است که این ده کِیل است، یک وقت هست که دو نفر شاهد می‌گویند این ده کیلو است، «هذه حجةٌ علی الواقع»، که ما اگر آمدیم جای این بیّنه را گذاشتیم إخبار البایع، می‌شود «إخبار البایع حجةٌ علی الواقع» یعنی این واقع شرعاً تمام است، چون إخبار البایع آمده است.

بنابراین، ظاهر این احتمال این است که نمی‌خواهند بگویند «إخبار البایع حجةٌ علی الواقع»، اصلاً شارع نمی‌گوید ما از إخبار البایع به واقع که ده کِیل است می‌رسیم، بلکه می‌گوید من می‌خواهم بیع صحیح باشد، در صحّت بیع، من بر همین اکتفا می‌کنم، اما این واقعی را اثبات نمی‌کند.

یعنی فرض کنید اگر گفتیم حجّت تعبّدیه بر واقع است، اگر کسی نذر کرده ده کیلو برنج را برای روضه‌ی امام حسین(علیه السلام) بدهد، حال که بایع إخبار کرد، می‌گوئیم این ده کیلو و این ده کیلو را بدهد، اما در این احتمال ششم می‌گوئیم واقع این اثبات نمی‌شود یعنی این حجّیت تعبدیه بر واقع نیست و واقعی اثبات نمی‌شود. پس این إخبار البایع چیست؟‌ می‌گوییم شارع می‌گوید من می‌خواهم بیع صحیح باشد و در صحّت بیع، منِ شارع به همین إخبار البایع اکتفا می‌کنم یعنی در این حکم وضعی صحّة البیع اکتفا می‌کند، اما با این إخبار البایع چیزی اثبات نمی‌شود.

مثالی که برای احتمال ششم می‌توان آورد، «قول من لا یعلم إلا من قبله» است که با «قول من لا یعلم إلا من قبله» واقعی اثبات نمی‌شود، زن الآن می‌گوید من خلیه هستم، شارع می‌گوید به همین اکتفا کنیم یعنی این نیست که این به منزله‌ی بینه است، نه! تسهیلاً شارع می‌گوید بر همین اهتمام و اکتفا کن، حجةً علی الواقع؛ زیرا این خودش دلیل است، اما واقع را برای ما اثبات نمی‌کند و ممکن است در واقع هم خلیه نباشد.

احتمال هفتم: در این احتمال می‌فرماید: «احتمال اقتصاره فی صحة البیع علی إخبار البایع علی الطریق العقلائی»، مطلقا یعنی بایع إخبار به هر چه داد، در احتمال هفتم یعنی هر چه را عقلاء در إخبار البایع طریق قرار دادند.

احتمال هشتم: «احتمال اقتصاره إما لأجل أن ما هو المعتبر فی صحته عدم الجزاف»؛ می‌گوئیم شارع که بر إخبار البایع اقتصار کرده، برای این است که در صحّت بیع، کِیل اصلا لازم نیست، بلکه در صحة البیع جزاف نباید باشد، اگر بایع هم آمد إخبار کرد، دیگر جزافی در کار نیست.

احتمال نهم: «اقتصاره لأجل أن المانع الغرر بمعنی الخطر و معه لا غرر»؛ شارع می‌گوید من می‌خواهم غرر به معنای خطر نباشد و در اینجا اگر بایع إخبار کرد، دیگر خطر وجود ندارد.

احتمال دهم: «اقتصاره لأجل تخصيص قاعدة الغرر إن كان بمعنى الجهالة و الروايات التي بهذه المثابة، و لا غرر فيه، كما خصّصت في غير مورد»؛ اگر آمدیم غرر در روایت «نهی النبی عن بیع الغرر» و روایاتی که همین مفاد نهی از بیع غرری دارد را به معنای جهالت بگیریم، اگر شارع این إخبار البایع را معتبر دانست، برای تخصیص است یعنی شارع می‌گوید: «نهی النبی عن بیع الغرر» مگر در اینجا (در اینجا اگر غرر و جهالت باشد، اشکالی ندارد) و اگر شارع در موردی بگوید جهالت در این مورد اشکال ندارد، هیچ اشکالی به وجود نمی‌آید. ما چنین دلیلی نداریم که معاملاتی که گفتیم باید در آن جهالت نباشد قابلیت تخصیص ندارد، بیائیم تخصیص بزنیم و بگوئیم «نهی النبی عن بیع الغرر»، این تخصیص می‌خورد به آنجا که بایع إخبار می‌کند و تخصیص واجب است.

نکته: مرحوم امام در هیچ کدام از این ده احتمالی که بیان فرمود، احتمالی که ما گفتیم بیان نکردند، گفتیم ما باشیم و روایات، می‌فهمیم شارع برای إخبار بایع، یک موضوعیّتی قائل شده است. شاهد آنکه؛ اگر الآن من و بایع (مالک گندم) بخواهیم معامله کنیم، نه مالک می‌داند چند کیلو است و نه من می‌دانم، اگر شخص ثالثی إخبار کرد که این دَه کیلو است، این إخبارش به درد ما نمی خورد.

بر حسب این روایات، بایع مالک إخبارش موضوعیّت دارد و شارع برای إخبار او، موضوعیّتی قائل شده است. از این رو، قاعده «من ملک»، حکومت پیدا می‌کند بر ادله‌ی «نهی النبی عن الغرر»، اما مرحوم امام این احتمال را مطرح نکردند.

بررسی روایات إخبار البایع از جهت ثبوتی

مرحوم امام پس از مطرح کردن این ده احتمال می‌فرماید مرحوم شیخ در مکاسب ادعا فرموده که إخبار البایع «طریقٌ عرفیٌ» (که مراد شیخ از این عرفی همان عقلایی است)، یک طریق عقلائی است یعنی عقلا این را، طریق إلی الواقع قرار دادند و در معاملات بین خودشان این طریق عرفی را قرار دادند.

مرحوم امام ابتدا یک شاهد برای کلام مرحوم شیخ می‌آورند و بعد چندین اشکال بر مرحوم شیخ می‌کنند. ایشان می‌فرماید شاهد کلام شیخ دو تعبیر در دو روایت است؛ روایت اول: روایت صحیحه یا موثقه‌ی محمد بن حمران (که بحث سندی‌اش را مفصل کردیم): «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ(ع) اشْتَرَيْنَا طَعَاماً فَزَعَمَ صَاحِبُهُ أَنَّهُ كَالَهُ فَصَدَّقْنَاهُ»^[2]، مرحوم امام می‌فرماید: «یصدّق المخبر و التصدیق إنما هو فی الطریق العقلائی دون غیره»؛ انسان وقتی که دیگری کاری را بر اساس روش عقلاء انجام می‌دهد تصدیق می‌کند. بایع إخبار کرده که ده کیل است و مشتری هم تصدیق کرده و تصدیق هم در طریق عقلائی است.

روایت دوم: صحیحه عبدالرحمن بن أبی عبدالله، آنجا هم دارد «أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِ(ع) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ- أَشْتَرِيهِ مِنْهُ بِكَيْلِهِ وَ أُصَدِّقُهُ»^[3]، مردی خودش یک طعامی خریده و من به همان کیلی که خودش می‌گوید می‌خرم و تصدیق می‌کنم. «فقال(علیه السلام) لا بأس»؛ امام صادق(علیه السلام) می‌فرماید این اشکالی ندارد. شاهد مرحوم امام این است که می‌فرماید این دو تعبیر که مشتری تصدیق می‌کند بایع را، چون تصدیق فقط در طریق عقلائی معنا دارد، پس این مؤید مرحوم شیخ است.

بنابراین، ابتدا کلام شیخ انصاری و این مؤید را می‌آورند، اما بعداً شروع می‌کنند به اشکالات متعدد بر مرحوم شیخ.^[4]

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «بحث في روايات الباب ثبوتاً و إثباتاً‌؛ هذا كلّه مع الغضّ عن أخبار الباب، و أمّا بالنظر إليها فالمحتملات كثيرة: كاحتمال جعل الشارع خبر البائع حجّة على الواقع. أو إنفاذ طريقيّته إليه مطلقاً. أو في خصوص مقدار المبيع حال البيع. و كاحتمال اعتباره طريقيّته العقلائيّة مطلقاً. أو في خصوص ما ذكر آنفاً. و لازم هذه الاحتمالات إسقاط الشارع شرائط الشاهد، و اعتبار البيّنة في خصوص هذا الموضوع. و كاحتمال اقتصاره في صحّة البيع علىٰ إخبار البائع مطلقاً. أو على الطريق العقلائيّ. و اقتصاره إمّا لأجل أنّ ما هو المعتبر في صحّته عدم الجزاف، و مع إخباره يخرج عنه. أو لأجل أنّ المانع الغرر بمعنى الخطر، و معه لا غرر. و إمّا لأجل تخصيص قاعدة الغرر إن كان بمعنى الجهالة و الروايات التي بهذه المثابة، و لا غرر فيه، كما خصّصت في غير مورد.» كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌3، ص393‌.

[2] ـ «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ(ع) اشْتَرَيْنَا طَعَاماً فَزَعَمَ صَاحِبُهُ أَنَّهُ كَالَهُ فَصَدَّقْنَاهُ وَ أَخَذْنَاهُ بِكَيْلِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ فَقُلْتُ أَ يَجُوزُ أَنْ أَبِيعَهُ كَمَا اشْتَرَيْتُهُ بِغَيْرِ كَيْلٍ قَالَ لَا أَمَّا أَنْتَ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَكِيلَهُ.» التهذيب 7- 37- 157؛ عنه وسائل الشيعة، ج‌17، ص: 345‌، ح22713- 4.

[3] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِ(ع) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ أَشْتَرِيهِ مِنْهُ بِكَيْلِهِ وَ أُصَدِّقُهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ لَكِنْ لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَكِيلَهُ.» الفقيه 3- 210- 3782؛ عنه وسائل الشيعة، ج‌17، ص: 346‌، ح22717-9.

[4] ـ «و أمّا بحسب الإثبات، فقد ادعى الشيخ الأعظم(قدّس سرّه) دلالة الروايات على اعتبار كون الخبر طريقاً عرفيّاً. و ما يمكن أن يكون شاهداً عليه، إمّا موثّقة محمّد بن حمران و صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله حيث عبّر فيهما: «بأنّ المشتري يصدّق المخبر» و التصديق إنّما هو في الطريق العقلائيّ، دون غيره. و فيه: أنّه إن كان المراد، أنّ الطريق العقلائيّ نافذ عند الشرع مطلقاً، فهو- مع مخالفته لذيل الروايتين؛ لأنّ لازم نفوذ الطريق مطلقاً، هو جواز الإخبار به، و جواز البيع بلا كيل آخر، و قد صرّح فيهما: «بعدم جواز البيع حتّى يكيله» لا يدلّ على المطلوب؛ لأنّ نفي البأس، لا يدلّ إلّا علىٰ صحّة البيع في الصورة المفروضة، و أمّا كون الخبر أمارة و طريقاً اعتبره الشارع فلا. مضافاً إلىٰ أنّ القيد واقع في السؤال، و الجواب: «بعدم البأس» لا دلالة له على اعتبار خصوص الطريق العقلائي، و لعلّ عدم البأس لازم الإخبار مطلقاً. نعم، مع عدم دليل على التوسعة، يجب الاقتصار على المورد، و هذا غير الشهادة و الدلالة. و إمّا رواية أبي العطارد و هي مضافاً إلىٰ ضعفها متعرّضة لموضوع آخر غير ما نحن فيه، و هو الإخبار بعدد المكاييل، إلّا أن يدّعىٰ عدم الفرق بينهما. و إمّا‌ مرسلة ابن بكير و فيها إمّا أن يأخذ كلّه بتصديقه، و إمّا أن يكيله كلّه، و هي علىٰ خلاف المقصود أدلّ؛ لأنّ الظاهر إضافة المصدر إلى الفاعل، و إضافته إلى المفعول تحتاج إلى التقدير المخالف للأصل. فيكون المراد علىٰ هذا الاحتمال الأقرب: أنّه إمّا أن يأخذ بتصديقه تحقّق الكيل، و لازمه جواز الاتكال علىٰ قوله مطلقاً، و إمّا أن يكيل الكلّ إذا لم يصدّقه، و لا أقلّ من حصول هذا الاحتمال. و مع ذلك لا تدلّ هذه و لا التي قبلها، على اعتبار الخبر طريقاً عرفيّاً إلى الواقع مطلقاً، بل غاية الأمر أنّه مع قيام الطريق أو الطريق العرفيّ، يصحّ البيع، فيمكن أن يكون وجه الصحّة الخروج عن الجزاف، إن كان المعتبر في الصحّة ذلك. أو الأمن من الوقوع في الضرر و الخطر بإخباره، إن كان المعتبر هو رفع الغرر بمعنى الخطر المعامليّ، كما تقدّم من ملازمة الإخبار في المقام لوقوع البيع مبنيّاً عليه، و معه يؤمن الخطر؛ لثبوت الخيار مع التخلّف، أو لتخصيص دليل الغرر إذا كان المراد منه الجهل، و كذا ما هو بمثابته. و كيف كان: لا مخصّص لموثّقة سماعة، فهي بإطلاقها تدلّ علىٰ صحّة البيع مع الرضا بكيل البائع، و دليل علىٰ أنّ الإخبار من البائع سواء كان ثقة أم لا، أو مورد تصديق المشتري أم لا موجب لصحّة البيع. و هذا هو الموافق لدعوىٰ عدم الخلاف، كما عن «الرياض» و لما عن «التذكرة» من الإشعار بالاتفاق.» كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌3، ص: 396‌-394.

دروس بیع - شرايط عوضين

دروس بیع - شرايط عوضين

خلاصه بحث گذشته

کلام مرحوم امام درباره روایات إخبار البایع از جهت ثبوتی

بیان تفاوت پنج احتمال ثبوتی

بیان احتمالات دیگر

بررسی روایات إخبار البایع از جهت ثبوتی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .