مرحوم خوئی نیز وقتی این روایت را نقل می‌کند، می‌فرماید: «و هی ایضاً تدل علی اعتبار الکیل و الوزن فی الطعام و علی کفایة إخبار البایع بالوزن و الکیل»؛ روایت در دو چیز دلالت دارد؛ هم بر اعتبار کیل و وزن و هم بر کفایت إخبار بایع به وزن و کیل.^[5]

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(ع) أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً عِدْلًا بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ وَ أَنَّ صَاحِبَهُ قَالَ لِلْمُشْتَرِي ابْتَعْ مِنِّي مِنْ هَذَا الْعِدْلَ الْآخَرَ بِغَيْرِ كَيْلٍ فَإِنَّ فِيهِ مِثْلَ مَا فِي الْآخَرِ الَّذِي ابْتَعْتَ قَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِكَيْلٍ وَ قَالَ وَ مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّيْتَ فِيهِ كَيْلًا فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ مُجَازَفَةً هَذَا مِمَّا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ.» وسائل الشيعة، ج‌17، ص342‌، ح22707-2.

[2] ـ «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ‌ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الطَّعَامِ وَ مَا يُكَالُ وَ يُوزَنُ هَلْ يَصْلُحُ شِرَاؤُهُ بِغَيْرِ كَيْلٍ وَ لَا وَزْنٍ فَقَالَ أَمَّا أَنْ تَأْتِيَ رَجُلًا فِي طَعَامٍ قَدْ كِيلَ وَ وُزِنَ تَشْتَرِي مِنْهُ مُرَابَحَةً فَلَا بَأْسَ إِنِ اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ وَ لَمْ تَكِلْهُ وَ لَمْ تَزِنْهُ إِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ قَدْ أَخَذَهُ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ وَ قُلْتَ لَهُ عِنْدَ الْبَيْعِ إِنِّي أُرْبِحُكَ كَذَا وَ كَذَا وَ قَدْ رَضِيتُ بِكَيْلِكَ وَ وَزْنِكَ فَلَا بَأْسَ.» (وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ.) التهذيب 7- 37- 158؛ الكافي 5- 178- 1؛ عنهما وسائل الشيعة، ج‌17، ص: 346‌-345، ح 22716-7.

[3] ـ كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌4، ص: 212‌.

[4] ـ «قوله(قدّس سرّه): (و دلالتها أوضح من الأولى .. إلخ). من حيث عدم الإجمال و عدم الاشتمال على خلاف المشهور، إلّا أنّ دلالتها إن كانت بملاحظة الشرطية الاولى و هي قوله(عليه السّلام) (فلا بأس إن اشتريته و لم تزنه و لم تكله) فمن الواضح أنّ نفي البأس عن اشترائه بلا كيل و لا وزن لا مفهوم له إلّا بلحاظ موضوع الشرطية، و هو طعام قد كيل و وزن، و هو من مفهوم الوصف. و إن كانت بملاحظة الشرطية الثانية و هي قوله(عليه السّلام) (إذا أخذه المشتري الأول بكيل أو وزن) فمن البيّن أنّه تقرير لصدر الخبر حيث قال(عليه السّلام) (تأتي رجلا في طعام قد كيل و وزن) و الشرطية إذا كانت لتحقيق الموضوع أو لتقريره لا مفهوم لها، فلا مفهوم في القضية إلّا مفهوم الوصف.» حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط - الحديثة)، ج‌3، ص: 315‌.