- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

چند نکته دیگری درباره روایت رفاعه نخّاس^[1] اشاره کنیم و عبارتی از صاحب حدائق و همچنین عبارتی را از صاحب جواهر (که برای تکمیل بحث مناسب است) بیان می‌کنیم.

نکته اول: اگر چه مرحوم شیخ انصاری فرمود چه این معامله (در روایت) را صحیح فرض کنیم و چه فاسد، نیاز به تأویل دارد، اما ما با دقتی که در روایت کردیم، این جوابی که امام(علیه السلام) فرمود: «أری لک أن تقوّم قیمةً عادلة»، ظهور در این دارد که امام(علیه السلام) معامله را صحیح فرض کردند؛ زیرا اول بین بایع و مشتری مساومه شده، در مساومه بایع یک قیمتی گفته و مشتری یک قیمتی گفته، آخر الامر بایع به مشتری می‌گوید قیمت سوقیه‌ای که تو برای من معیّن می‌کنی، ثمن معامله باشد.

ظاهر این است که امام(علیه السلام) هم روی همین قرینه‌ی مساومه، به مشتری می‌فرماید تو هم برداشتی همینطور هزار درهم دادی و باید می‌رفتی قیمت سوقیه را بررسی می‌کردی که نکردی، حالا هم برو بررسی کن؛ اگر بیشتر است اضافه‌اش را بده و اگر هم کمتر است، چون این مقدار اضافه مربوط به حکم خودت است، لذا نمی‌توانیم بگیریم.

بنابراین امام(علیه السلام) در اینجا معامله را به عنوان یک معامله‌ی صحیح فرض فرمودند. آن صورتی که اگر قیمت عادله کمتر از آن پولی باشد که مشتری به بایع داده، امام(علیه السلام) می‌فرماید: «فهو له». نکته‌ی مهم این است که این «فهو له» منوط به این نیست که اگر تو راضی هستی «فهو له»، مشتری الآن با تشخیص خودش هزار درهم را داده و رفته دیده قیمت عادله سوقیه 800 درهم است، اضافه را چون خودش داده و معامله از اول دو جزء دارد یعنی ثمن معامله یک جزءش القیمة السوقیة است و جزء دومش «حکمک» است (یعنی حکم و رأی مشتری جزء موضوع قرار داده شده).

اگر الآن از شما بپرسیم طبق این جوابی که امام(علیه السلام) داده، آیا امام(علیه السلام) این معامله را صحیحاً فرض فرموده یا فاسداً؟ ظاهرش این است که امام(علیه السلام) معامله را صحیح فرض کرده است. ظاهرش این است که یک معامله صحیحی فرض کرده که در آن مسئله‌ی خیار غبن یا غیر خیار غبن هم مطرح نیست، هیچ تصویری ندارد جز اینکه بگوئیم بایع به مشتری گفته قیمت سوقیه بر طبق نظر خودت. گفته من خودِ تو را قبول دارم.

نکته دوم: جاریه به اختلاف رغبت‌ها قیمتش مختلف می‌شود، جاریه مثل یک کیلو گندم نیست، این یک کیلو گندم را هر جای بازار که ببری یک قیمت دارد، اما جاریه را پیش یک مشتری ببری یک قیمت دارد، پیش مشتری دیگری که ببری قیمت دومی دارد یعنی ممکن است محدوده‌ی قیمت مشخص باشد، ولی رغبت‌ها مختلف است و این «حکمک» ناشی از این است که تو این جاریه را چقدر می‌خواهی به من پول بدهی؟ رغبت خودت هم برای من دخالت دارد.

فرض کنید یک کتاب خطی را ببرند پیش عوام، پولی برایش قائل نمی‌شوند، پیش یک طلبه که ببرند یک مقدار ارزش قائل است، ولی ببرند پیش یک نسخه شناس درجه یک، او ممکن است یک قیمت بالایی برایش قائل شود، بایع گفته این جاریه به درد تو می‌خورد، تو نسبت به این رغبت هم داری، چقدر می‌خواهی برای این پول بدهی؟ لذا اگر این آمد مسئله هزار درهم را گفت و داد و قیمت سوقیه‌اش در محدوده 800 درهم بود، این اضافه به خاطر اینکه این رغبت خودش در آن دخالت دارد، حکم خودش در آن دخالت دارد و قابل استرداد نیست.

بنابراین معامله باید صحیح باشد، بدون خیار هم باید باشد، ثمنش می‌شود قیمت سوقیه‌ای که رغبت توی مشتری چقدر در آن دخالت دارد یعنی حکم المشتری که ناشی از رغبة المشتری است، در ثمن دخالت دارد که این می‌شود ثمن معامله. اینکه ثمنِ معامله شد، معامله صحیح است. حالا فرض کنید یک جایی مشتری نباید بی‌انصافی کند و یک چیزی زیر قیمت سوقیه بدهد، می‌گوئیم تو یک جزء ثمن که قیمت سوقیه‌ است را رعایت نکردی، زائد بر آن را بده، آنجایی که اضافه داده می‌گوئیم تو حق نداری بگیری، چون این اضافه به حکم و رأی خودت بوده و حق استرداد نداری.

این روایت صحیحه است، البته طبق بعضی از مبانی گفته‌اند حسنه است، بعضی می‌گویند صحیحه رفاعه یا حسنه‌ی رفاعه، به هر حال روایت معتبره است (بنابر نقلی که در کافی شریف آمده صحیحه است، اما بنا بر نقل تهذیب عنوان حسنه را دارد). ما از این روایت استفاده می‌کنیم اگر ثمن برای خود بایع مشخص نیست، بایع می‌گوید برو به هر چه که قیمت بازار است به تو فروختم، رفتند قیمت بازار را پیدا کردند و گرفت و بحثی ندارد. قیمت سوقیه‌ی بعلاوه‌ی حکم مشتری هم درست است یعنی در قیمت سوقیه بعلاوه‌ی حکم مشتری دو تا جهالت وجود دارد، یکی خود قیمت سوقیه را نمی‌دانند چقدر است و یکی نمی‌داند مشتری چقدر می‌خواهد حکم کند که این مانعی ندارد.

دیدگاه صاحب حدائق درباره روایت

صاحب حدائق می‌گوید محقق اردبیلی در شرح ارشاد فرموده این روایت، دلالت بر جواز جهل در ثمن دارد «و أنه یقع البیع صحیحاً و أن ینصرف إلی القیمة السوقیه إذا بیع بحکم المشتری و لکن نقل العلامة فی التذکرة الاجماع علی اشتراط العلم مع عدم ظهور خلافه یمنع القول بها»، محقق اردبیلی می‌گوید مشکله‌ی ما ادعای اجماعی است که علامه در تذکر کرده، علامه فرموده اگر ثمن مجهول شد، اینجا معامله اجماعاً باطل است. نظر مرحوم اردبیلی این است که تأویل روایت مشکل است، رد روایت هم مشکل است، «یمکن أن یکون حکماً فی قضیةٍ»، همان قضیةٌ فی واقعةٍ است (که قبلاً عرض کردیم یکی از قائلینش مرحوم محقق اردبیلی است).

صاحب حدائق بعد از نقل این کلام می‌فرماید: «لا یخفی أن مدار کلامهم فی ردّ خبر المذکور علی الاجماع الذی ادعی فی التذکرة»، اجماعی که مرحوم علامه در تذکره ادعا کرده «فإنه لا معارض له سواه». بعد می‌فرماید: «و أنت خبیرٌ بأن من لا یعتبر مثل هذه الإجماعات المتناقلة فی کلامهم و المتکرر دورانها علی رؤوس اقلامهم تبقی الروایة المذکورة سالمة عنده من المعارض»؛ کسانی که بر مثل چنین اجماعاتی (که «المتناقلة فی کلامهم» است) استدلال کردند، یک چنین اجماعاتی خیلی رایج است در کلمات مثل مرحوم علامه و اینها ناشی از فحص اقوال و تتبع در اقوال نیست، بلکه روی وضوحی که مسئله داشته است.

آنچه من از عبارت حدائق استفاده می‌کنم این است که می خواهد بگوید گاهی اوقات علامه، شیخ طوسی و دیگران ادعای اجماع می‌کنند، چون مسئله خیلی واضح بوده گفتند اجماعاً، در نزد اینها مسئله خیلی واضح بوده ادعای اجماع کردند و هر یک از دیگری گرفتند، علامه نیز شاید از دیگری گرفته، دیگری هم از دیگری گرفته، می‌فرماید کسی که بر این گونه اجماعات اعتماد نمی‌کند، در اینجا مشکلی ندارد و باید عمل کند «فیتعیّن العمل بها خصوصاً مع صحة السند و اعتضاد ذلک بروایة صاحب الفقیه»، می‌گویند روایتی در من لا یحضره الفقیه است که مؤید این روایت است.

عبارت دیگر ایشان این است که می‌فرماید: «و لیس هنا بعد الاجماع المذکور إلا العمومات التی أشاروا إلیها»؛ بعد از این اجماع غیر از عمومات چیزی ندارند، (عمومات مانند «نهی النبی عن بیع الغرر») «من حصول الغرر و تطرق النزاع و نحو ذلک و هذه العمومات یمکن تخصیصها بالخبر المذکور».

نکته‌ای که باید در عبارت ایشان دقت کرد آن است که می‌فرماید ما در درجه‌ی اول می گوئیم این «نهی النبی عن بیع الغرر»، به اینجا تخصیص می‌خورد اما بالاتر، ترقی کرده (که این شاید برای شما تازگی داشته باشد و من هم تا حالا این را در کلام فقها ندیده بودم) و می‌فرماید اصلاً بگوئیم سلّمنا این اجماع هم وجود دارد (اجماع داریم بر عدم صحّت جهل در معامله؛ چه در ثمن و چه در مثمن)، منتهی چه اشکالی دارد همان‌گونه که شما عمومات را تخصیص می‌زنید، اجماع را هم تخصیص بزنید.

«بل من الجائز تخصیص الاجماع المذکور مع تسلیم ثبوته» یعنی فرض کنید یک چنین اجماعی دارید «بهذا الخبر الصحیح کما یخصّص عمومات الادلة من الآیات و الروایات»، می‌فرماید شما چطور عموم قرآن و روایتی را با یک روایت دیگر تخصیص می‌زنید، اطلاق و عموم یک اجماعی را تخصیص بزنید با این خبر، چه اشکالی دارد؟! «و هو لیس باقوی منها»؛ اجماع اقوای از عمومات و اطلاقات نیست «إن لم یکن أضعف»؛ اگر اضعف نباشد.^[2]

ارزیابی دیدگاه صاحب حدائق

روش فقها در استنباطات‌شان، این است که اگر روایتی مخالف با اجماع باشد، می‌گویند اجماع مقدم است؛ زیرا اجماع دلیل قطعی است و روایت برای ما ظنّی است و همان‌گونه که اگر یک روایتی با دلیل عقلیِ قطعی معارضه کند، دلیل عقلی قطعی مقدم است، اگر یک روایتی با اجماع هم معارضه کرد اجماع مقدم است، اجماع یعنی اینکه ما قطع داریم، وقتی می‌گوئیم اجماع داریم از بیع غرر نهی شده و اجماع داریم بر اینکه هر غرر و جهالتی در معامله ضرر دارد و مضرّ به صحت معامله است، حال یک روایت ظنی در یک جا بگوید اینجا جهالت اشکالی ندارد، چطور می‌توانیم دلیل قطعی را با دلیل ظنّی تخصیص بزنیم؟!

این مطلب صاحب حدائق برای ما قابل قبول نیست، اگر اجماع در میان باشد، اجماع دلیل قطعی است و با دلیل قطعی ما دلیل ظنی و روایت را کنار می‌گذاریم و شما در روش اجتهادی بزرگان اگر ملاحظه کنید، هر جا یک روایت و خبر واحد با اجماع تعارض کند اجماع مقدم است، اولین بار دیدم که صاحب حدائق این را مطرح می‌کند، ما نمی‌توانیم بگوئیم اگر اجماع را قبول کردیم این را تخصیص بزنیم، ما می‌گوئیم این اجماع مدرکی است و روی مبنای اینکه بگوئیم اجماع مدرکی حجّیت ندارد، کنار می‌رود.

یا اینکه همان روش مرحوم امام را پیروی کنیم و بگوئیم بین غرر و بین بیع بحکم المشتری، دو تا موضوع است که ما مطلب را قبول نکردیم. حال اگر کسی (مثل مرحوم امام) گفت بیع غرری با بیع بحکم المشتری دو تاست، باز هم اجماعی که بر بطلان بیع غرری هست، شامل بطلان بیع به حکم مشتری نمی‌شود، اما اگر ما اجماع داشتیم بر بطلان بیع حکم باحدهما (یعنی اگر گفتیم «إذا باع بحکم احدهما» اجماع داریم باطل است)، اینجا هم می‌گفتیم این روایت در مقابل این اجماع است و اجماع روایت را از بین می‌برد، اما اگر بگوئیم مورد اجماع، بیع غرر است و این روایت موردش بیع بحکم المشتری است (کما اینکه مرحوم امام اصرار دارند که بین این دو عنوان فرق وجود دارد)، اینجا باز اجماع ضربه‌ای وارد نمی‌کند.

دیدگاه مرحوم نراقی و صاحب جواهر درباره روایت
مرحوم نراقی به این روایت که می‌رسد می‌فرماید این روایت مخالف با عمل اصحاب و مخالف با اجماع است و در خود روایت هم ضعف دلالت وجود دارد یعنی به روایت دو اشکال می‌کند: 1) مخالفت روایت با اجماع 2) اضطرابی که در خود روایت وجود دارد. منظور از اضطراب این است که اگر قیمت سوقیه است، چرا در جایی که باید کمتر می‌داده اضافه‌اش را استرداد نکند.^[3]

صاحب جواهر نیز چند اشکال به روایت کرده و می‌فرماید:

اشکال اول: «لم یحکم بصحة البیع فیه علی نحو ما وقع فیه بل بثمن المثل الذی لم یکن مقصوداً لهم»، به نظر ما صاحب جواهر (با آن علوّ مقام فقاهتی که داشته)، از ابتدا اشتباه رفته، می‌گوید:« لم یحکم الامام(علیه السلام) بصحة البیع فیه علی نحو ما وقع فیه»، در حالی که ما ابتدای بحث امروز اثبات کردیم از این جواب امام(علیه السلام) فهمیده می‌شود که امام(علیه السلام) این معامله را صحیح می‌داند. ایشان می‌فرماید همین که امام(علیه السلام) فرمودند قیمت عادله، معلوم می‌شود که معامله باطل بوده و قیمت عادله یعنی ثمن المثل و امام(علیه السلام) مسئله را برده روی ثمن المثل و ثمن المثل مقصود متعاقدین نبوده است.

اشکال دوم: این است که یک روایت واحده بیشتر نداریم.

اشکال سوم: «و هجره بین الطائفه» از این روایت اعراض کردند.

اشکال چهارم: «و احتماله قضیة فی واقعة»؛ احتمال اینکه این قضیه خارجی باشد قضیةٌ فی واقعه باشد.

اشکال پنجم: «و الموافقة للعامه»، موافق با عامه است.^[4]

اشکال ششم: از یک طرف بیعی که باید مراعات ثمن المثل بشود، باز در آن توکیل کند.

اشکال هفتم: این است که باید توکیل در بیع را حمل کنیم، کدام بیع؟! بیعی که اگر می‌خواست صحیح باشد، باید مراعات ثمن المثل بشود، برای این دیگر توکیل نمی‌خواهد. از یک طرف جاریه را مسّ کرده و بگوئیم به منزله تلف است.

بعد می‌فرماید اینقدر این روایت اشکال دارد که «مما لا یلیق بالفقیه الجرئة ‌به علی مخالفة قواعد المذهب» یعنی این روایت اینقدر اشکال دارد (وحدتش، هجرش، احتمال قضیةٌ فی واقعه‌اش، موافقت با عامه‌اش، توکیل و تلفش) که فقیه نمی‌تواند با این روایت با قواعد ضروری مذهب مخالفت کند و طبق آن فتوا بدهد.^[5]

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ(ع) سَاوَمْتُ رَجُلًا بِجَارِيَةٍ- فَبَاعَنِيهَا بِحُكْمِي فَقَبَضْتُهَا مِنْهُ عَلَى ذَلِكَ- ثُمَّ بَعَثْتُ إِلَيْهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ- فَقُلْتُ هَذِهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ حُكْمِي عَلَيْكَ أَنْ تَقْبَلَهَا- فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا مِنِّي- وَ قَدْ كُنْتُ مَسِسْتُهَا قَبْلَ أَنْ أَبْعَثَ إِلَيْهِ بِالثَّمَنِ- فَقَالَ أَرَى أَنْ تُقَوِّمَ الْجَارِيَةَ قِيمَةً‌ عَادِلَةً- فَإِنْ كَانَ قِيمَتُهَا أَكْثَرَ مِمَّا بَعَثْتَ إِلَيْهِ- كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تَرُدَّ عَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنَ الْقِيمَةِ- وَ إِنْ كَانَ ثَمَنُهَا أَقَلَّ مِمَّا بَعَثْتَ إِلَيْهِ فَهُوَ لَهُ- قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنْ وَجَدْتُ بِهَا عَيْباً- بَعْدَ مَا مَسِسْتُهَا قَالَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَرُدَّهَا- وَ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ قِيمَةَ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَ الْعَيْبِ مِنْهُ.» وسائل الشيعة، ج‌17، ص: 365‌، ح22758-1.

[2] ـ «و هي كما ترى ظاهرة في خلاف ما ذكروه، و قد اضطرب في التفصي عنها كلام جملة من المتأخرين. قال المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد- بعد ذكر الرواية و بيان صحة سندها- ما صورته: و هي تدل على جواز الجهل في الثمن، و انه يقع البيع صحيحا، و ينصرف إلى القيمة السوقية إذا بيع بحكم المشترى. و لكن نقل العلامة في التذكرة الإجماع على اشتراط العلم مع عدم ظهور خلافه، يمنع القول بها، و لكن تأويلها مشكل، و كذا ردها، فيمكن ان يكون حكما في قضية، و لا تتعدى. انتهى. و قال الفاضل السيد حسين المشهور بخليفة سلطان، في حواشيه على كتاب الفقيه على هذا الخبر ما صورته: لا يخفى ان البيع بحكم المشتري أو غيره في الثمن باطل إجماعا، كما نقله الفاضل في التذكرة و غيره، لجهالة الثمن وقت البيع، فعلى هذا يكون بيع الجارية المذكورة باطلا، و كان وطي المشترى محمولا على الشبهة، و اما جواب الامام(عليه السلام) للسائل فلا يخلو من اشكال، لأن الظاهر ان الحكم حينئذ رد الجارية مع عشر القيمة أو نصف العشر، أو شراؤها مجددا بثمن يرضى به البائع مع أحد المذكورين، سواء كان بقدر ثمن المثل أم لا، فيحتمل حمله على ما إذا لم يرض البائع بأقل من ثمن المثل، و يكون حاصل الجواب حينئذ: انه تقوم بثمن المثل ان أراد، و يشترى به مجددا، و ان كان المثل أكثر مما وقع، ندبا أو استحبابا، بناء على انه أعطاه سابقا. و هذا الحمل و ان كان بعيدا عن العبارة، مشتملا على التكلف لكن لا بد منه لئلا يلزم طرح الحديث الصحيح بالكلية. انتهى. أقول: لا يخفى ان مدار كلامهم في رد الخبر المذكور على الإجماع الذي ادعى في التذكرة في هذه المسألة، فإنه لا معارض له سواه. و أنت خبير بان من لا يعتمد على مثل هذه الإجماعات المتناقلة في كلامهم، و المتكرر دورانها على رؤوس أقلامهم، تبقى الرواية المذكورة سالمة عنده من المعارض، فيتعين العمل بها، خصوصا مع صحة السند و اعتضاد ذلك برواية صاحب الفقيه، المشعر بقوله بمضمونها و العمل بها، بناء على قاعدته المذكورة في أول الكتاب، كما تكرر في كلامهم من عد مضامين اخباره مذاهب له، بناء على القاعدة المذكورة. و ليس هنا بعد الإجماع المذكور الا العمومات التي أشاروا إليها، من حصول الغرر، و تطرق النزاع و نحو ذلك. و هذه العمومات- مع ثبوت سندها و صحته- يمكن تخصيصها بالخبر المذكور، بل من الجائز- أيضا- تخصيص الإجماع المذكور، مع تسليم ثبوته، بهذا الخبر الصحيح، كما يخصص عمومات الأدلة من الآيات و الروايات، و هو ليس بأقوى منها، ان لم يكن أضعف، بناء على تسليم صحته. و حينئذ فيقال باستثناء صورة حكم المشترى، وقوفا على ظاهر الخبر. و ما المانع من ذلك؟ و قد صاروا إلى أمثاله في مواضع لا تحصى، على انه سيأتيك ما يؤيد ما ذكرناه و يشيد ما اخترناه.» الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌18، ص462‌-461.

[3] ـ «فهي غير ناهضة، لضعفها بمخالفتها لعمل الأصحاب- حيث تضمّنت البيع بحكم المشتري- بل الإجماع كما في المختلف و التذكرة، مع ما فيها من ضعف الدلالة.» مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌14، ص: 332‌.

[4] ـ نکته: این روایت «نهی النبی عن بیع الغرر»، روایتی است که هم عامه نقل می‌کند و هم خاصه، چگونه در اینجا ایشان می‌گوید این موافق با عامه است؟! به نظر من این تعبیر شاید درست نباشد.

[5] ـ «أن الخبر الأول الذي لم يحكم بصحة البيع فيه على نحو ما وقع فيه، بل بثمن المثل الذي لم يكن مقصودا لهما، مع اتحاده و هجره بين الطائفة، و احتماله قضية في واقعة. و الموافقة للعامة، و التوكيل في البيع الذي ينبغي فيه مراعاة ثمن المثل، و تلف الجارية و الشراء جديدا بثمن المثل، و غير ذلك مما لا يليق بالفقيه، الجرأة به على مخالفة قواعد المذهب التي صارت من ضرورياته، و يعرفه المخالف‌ لنا فضلا عن الموافق.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌22، ص: 413‌-412.

دروس بیع - شرايط عوضين

دروس بیع - شرايط عوضين

دو نکته درباره روایت «رفاعه نخّاس»

دیدگاه صاحب حدائق درباره روایت

ارزیابی دیدگاه صاحب حدائق

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .