نکته2: صاحب جواهر یک توجیهاتی برای روایت می‌آورد و حرفی از ضعف سندی روایت نزده است. مرحوم علامه حلی در تذکره، شهید ثانی، صاحب مجمع الفائده، صاحب حدائق و عده زیادی از فقها به این روایت تمسک کرده‌اند. به نظر ما، روایت از حیث سند، معتبره است. حال اگر بگوئیم بالأخره محمد بن حمران مشترک است، أبان مشترک است، اما فقها بر طبق این روایت فتوا دادند. لذا مرحوم نراقی در مستند می‌فرماید این ضعف سند انجبار پیدا می‌کند به شهرت عظیمه «بل الاجماع»، ایشان می‌فرماید: «و ضعفها سنداً کاختصاص بعضها بالطعام غیر ضائر لانجبار الاول بالشهرة العظیمة بل الإجماع»^[7]، بنابراین این روایت از نظر فقهی قابل اعتماد است و ما می‌توانیم به خوبی به آن استدلال کنیم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ(ع) اشْتَرَيْنَا طَعَاماً فَزَعَمَ صَاحِبُهُ أَنَّهُ كَالَهُ فَصَدَّقْنَاهُ وَ أَخَذْنَاهُ بِكَيْلِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ فَقُلْتُ أَ يَجُوزُ أَنْ أَبِيعَهُ كَمَا اشْتَرَيْتُهُ بِغَيْرِ كَيْلٍ قَالَ لَا أَمَّا أَنْتَ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَكِيلَهُ.» التهذيب 7- 37- 157؛ عنه وسائل الشيعة، ج‌17، ص: 345‌،22713- 4.

[2] ـ «أن الظاهر من الروايات الدالة على جواز تصديق البائع في أخباره بالكيل أو الوزن هو كون الاخبار طريقا الى الواقع‌ بحيث يحصل الاطمئنان أو الظن المعتبر بكونه مكيلا أو موزونا و يدل على ذلك رواية أبي العطارد و فيها قلت فأخرج الكر و الكرين، فيقول الرجل أعطيته بكيلك فقال إذا ائتمنك فلا بأس. و مرسلة ابن بكير في رجل سأل أبا عبد الله(ع) عن الرجل يشتري‌ الجص فيكيل بعضه و يأخذ البقية بغير كيل فقال(ع): اما أن يأخذ كله بتصديقه و اما أن يكيله كله. و الروايتان و ان كانتا ضعيفتين من حيث السند و لكن لا بأس بهما في مقام التأييد، على أنه لو لم يكن اخبار البائع هنا من باب الطريقية فلا بد و أن يكون مأخوذا اما من باب الموضوعية أو على نحو الاشتراط بأن كان اخباره بالمقدار شرطا في البيع بحيث لو لم يكن كذلك يكون المشتري مختار في الفسخ و الإمضاء أما الأول فهو بعيد جدا فان لازمه صحة البيع بمجرّد الاخبار بقدر الثمن و ان كان المخبر ممن لا وثوق في اخباره أصلا بحيث لا يرفع اخبار الجهالة عن المبيع و لا يخرج البيع عن الجزافية مع أنه لا يمكن الالتزام به. و أما الثاني فلأنه لو كان الاشتراط رافعا للجهالة و مصححا للبيع و موجبا لخروجه عن الجزافية لكان صحيحا بدون الاخبار بأن اشتراط أنه لو كان المبيع أقل من المقدار المعين كان المشتري مختارا في الفسخ و الإمضاء و أيضا لا يمكن الالتزام به فإن إطلاقات الروايات بطلان بيع الجزاف مع الاشتراط و عدمه كما لا يخفى و إذا فلا بد من أخذ الاخبار طريقا الى بيان مقدار المبيع بحيث يكون رافعا للجهالة و الغرر و الّا فيبطل لكونه بيع جزافي و قد تقدم أن ما كان مكيلا أو موزونا فلا يصحّ بيعه جزافا.» مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌5، ص: 346‌-345.

[3] ـ وسائل الشيعة، ج‌12، ص: 298‌؛ ح16351.

[4] ـ معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال، ج‌17، ص: 46‌، رقم10666.

[5] ـ «ثم ان في البين روايات باعتبار ضعف سندها أو دلالتها لا تصلح للاستدلال و لكن لا تخلو عن التأييد بها، منها صحيحة محمد بن حمران.» إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب، ج‌3، ص: 196‌.

[6] ـ «و منها الخبر المعتبر بوجود جملة ممّن أجمعت العصابة علىٰ تصحيح ما يصحّ عنهم في سنده، فلا يضرّ اشتراك راويه، مع قرب احتمال كونه الثقة.» رياض المسائل (ط - الحديثة)، ج‌8، ص234‌.

[7] ـ «و ضعفها سندا- كاختصاص بعضها بالطعام- غير ضائر، لانجبار الأول بالشهرة العظيمة، بل الإجماع، و الثاني بالإجماع المركّب.» مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌14، ص: 328‌.