- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که آیا عنوان غرر و عنوان جزاف، دو عنوان است یا یک عنوان؟ مقداری از فرمایش مرحوم امام را ذکر کردیم، خلاصه‌اش این شد که اگر غرر را به معنای جهالت بگیریم، بقیه‌ی عناوین به غرر برمی‌گردد و اگر غرر را به معنای خطر گرفتیم، بقیه‌ی عناوین به کلمه‌ی غرر برنمی‌گردد.

ادامه کلام مرحوم امام در دوگانگی بیع غرر و بیع جزافی

مرحوم امام در ادامه تحقیقی از خودشان ارائه داده و می‌فرماید: «لزوم الأخذ بعنوان الغرر و عنوان المجازفة»^[1]؛ ما دو عنوان در روایات داریم؛ یکی عنوان غرر، «نهی النبی عن بیع الغرر»، یکی هم عنوان مجازفه، «لا یصلح البیع مجازفةً»، بعد می‌فرماید اینها دو عنوان است، در مجازفه؛ خواه غرر باشد یا نباشد، «ففیما لا یلزم منه الخطر أو الضرر لا یشمله دلیل الغرر، بناءً علی کونه بمعناهما»؛ اگر غرر را به معنای خطر یا به معنای ضرر گرفتیم، اگر در معامله‌ای خطر نبود، ضرر نبود، اینجا دلیل غرر شامل او نمی‌شود، «و لکن لو کان مکیلاً یبطل» (این تفکیکی است که ایشان می‌کند)؛ اما چون مکیل هست، دلیل نهی جزاف می‌آید (مثل همان مثال ترازو که این چند روز مکرر ذکر می‌کنیم).

در ادامه می‌فرماید: «و الأخذ بالعنوان لیس لأجل کون الغرر حکمة لا علة»؛ اخذ به عنوان (یعنی عنوان جزاف) منشأش این نیست که ما بگوئیم آیا غرر حکمت است یا علّت؟ چون برخی آمده‌اند این بحث را مبتنی کردند بر حکمت بودن یا علت بودن غرر (که در بعضی تعابیر مرحوم شیخ انصاری نیز ایهام این معنا هست که آیا این غرر عنوان حکمت را دارد یا عنوان علّت؟)، اگر گفتیم عنوان علت را دارد، جایی که غرر نباشد معامله باید صحیح باشد، اگر گفتیم عنوان حکمت را دارد، صحّت و فساد دائر مدار غرر نمی‌شود.

مرحوم امام می‌فرماید: «لعدم الدلیل علی شیءٍ منهما»؛ ما نه دلیل بر حکمت بودن داریم و نه دلیل بر علّت بودن یعنی بحث‌هایی که بین آقایان در اصول مطرح است که آیا این عنوان علّت دارد یا عنوان حکمت؟ می‌فرماید در اینجا ما اصلاً دلیل بر هیچ کدام نداشته و نمی‌توانیم بگوئیم «هذا علةٌ یا هذه حکمةٌ»، حال که دلیل نداریم «بل للزوم الأخذ بالحجة بعنوانها صدق علیها عنوانٌ آخر أم لا»؛ ما باید أخذ به حجّت کنیم به عنوان حجت، روایت می‌گوید غرر نباشد، این روایت برای ما حجت است. ما باید اخذ به حجّت کنیم، به عنوانی که در این حجّت آمده؛ اعم از اینکه عنوان دیگر صدق کند یا عنوان دیگر صدق نکند.

خلاصه‌ی تحقیق مرحوم امام این است که ما دو روایت داریم که این دو روایت هر کدام حجّت مستقلی هستند، در هر کدام یک عنوانی آمده، اخذ به حجّت اقتضا دارد این عنوان موجود در روایت را اخذ کنیم؛ اعم از اینکه عنوان دیگر صدق کند یا عنوان دیگر صدق نکند، ما هم «نهی النبی عن بیع الغرر» داریم و هم «لا یصلح البیع مجازفةً» و نمی‌توانیم احدهما را به دیگری ارجاع بدهیم.

ارزیابی کلام مرحوم امام

نکته اجتهادی که مرحوم امام دقت می‌کنند این است که می‌فرماید ما دو عنوان داریم، بحث این است که ببینیم آیا می‌شود یکی از این دو عنوان را به دیگری برگرداند یا نه؟ راه صناعی و فنی‌اش این است که بگوئیم این علت است؛ زیرا اگر علت شد، حکم دائر مدار همان می‌شود، اگر گفتیم غرر علت است می‌گوئیم خیلی خوب، حالا اگر غرر بود بطلان هست؛ چه جزاف باشد و چه نباشد، اگر غرر نبود صحّت در معامله هست؛ چه جزاف باشد و چه نباشد، اما مشکل این است که ما نه دلیلی داریم بر اینکه غرر حکمت است، نه دلیل داریم بر اینکه غرر علت است.

در این صورت، باید بحث علت و حکمت را کنار بگذاریم و راهی که باقی می‌ماند این است که دو عنوان داریم یعنی یک معامله؛ هم باید غرری نباشد و هم باید جزاف نباشد، این نتیجه‌ای که مرحوم امام در اینجا می‌گیرند.

تفاوت علت و حکمت

فرقی که بین علت و حکمت می‌گذارند این است که علت آن است که حکم، وجوداً و عدماً دائر مدار آن است، اما حکمت آن است که حکم وجوداً دائر مدار آن است، اما عدماً نیست، اگر حکمت نبود، دلیل بر این نمی‌شود که این حکم نباشد، مثلاً می‌گویند مسئله‌ی لزوم عده، حکمتش عدم اختلاط میاه است، حال یک مرد با زنش یک سال است که ارتباط نداشته، الآن یقین دارند که اینجا اختلاط نمی‌شود، ولی می‌گویند در اینجا عده واجب است؛ چون به عنوان حکمت است و به عنوان علت مطرح نمی‌باشد. به نظر ما وقتی فرق بین علت و حکمت را می‌گویند، از علت، علت تامّ منحصر را اراده می‌کنند.

بنابراین، روشن شد که مراد از علت، علت تامه‌ی منحصره است و اگر در اینجا دنبال این هستیم که غرر علت است یعنی علت تامه منحصره.

حال از جهت مبیع، شما غرر را به عنوان شرط در مبیع می‌گوئید (انشاء مربوط به صیغه‌ی عقد است که شرایط خود را دارد، عقد یک شرایطی دارد، متعاقدین و عوضین هم یک شرایطی دارند)، در باب عوضین اگر گفتیم غرر علت تامه منحصره است، مبیعی که در آن غرر نباشد معامله‌اش صحیح است.

خلاصه دیدگاه مرحوم امام آنکه؛ ما دو حجّت داریم که این دو حجّت، هر کدام یک عنوان مستقل دارد. لذا باید اخذ به هر یک از این دو عنوان کنیم و در اینجا نه قرینه‌ای داریم بر اینکه غرر علت است و نه قرینه‌ای داریم که حکمت است. از این رو، هر کدام موضوع مستقل است.

مطلب دیگری که از فرمایش مرحوم امام استفاده می‌شود این است که اگر غرر را علّت قرار دادیم، مجال برای این نزاع است که آیا این غرر شخصی است یا نوعی؟‌ اما اگر کسی غرر را حکمت قرار داد، اینجا دیگر مجالی برای نزاع نیست که این غرر آیا شخصی است یا نوعی؟ همان‌گونه که از کلمات مرحوم امام استفاده شد که اگر غرر به معنای جهالت باشد، باز وجهی برای این نزاع که آیا غرر شخصی یا نوعی، وجود ندارد.

بیان دیدگاه برگزیده در دوگانگی بیع غرری و جزافی

مسئله‌ی معاملات چون روی همان ارتکازات عرفی روایات غالباً صادر شده و إعمال تعبد در آن خیلی نادر است، از این رو، آنچه را که مرحوم امام در اینجا می‌فرماید (که دو حجّت داریم در این دو حجت هر کدام یک عنوان مستقل آمده)، در باب عبادات این مطلب تمام است، مثلاً وقتی می‌گویند در نماز باید این عنوان باشد و این عنوان هم باید باشد و اینها ربطی به هم ندارد، نمی‌گوئیم اگر این عنوان آمد، دیگر لازم نیست آن عنوان باشد، باید حمد، سوره، رکوع، سجده و تا آخر باشد، اما در معاملات چون بنای شارع در معاملات بر تأسیس نیست، بلکه بر امضا است، ما باید به عرف و عقلا مراجعه کنیم تا ببینیم واقعاً عرف و عقلا، عنوان غرر و عنوان جزاف را متعدد می‌دانند یا نه.

ما وقتی به سراغ عقلا برویم، عقلا وقتی می‌گویند معامله غرری نباشد، جزاف هم به همین مطلب برمی‌گردد، وقتی به عقلا مراجعه می‌کنیم تعددی را بین العنوانین قائل نیستند و چون این روایات در باب معاملات، بر حسب این ارتکازات عرفیه است، لذا اینجا هم ما همین را قائل شده و می‌گوئیم شارع که فرموده غرر نباشد ملاک همین است،‌ جزاف هم «نوعٌ و مصداقٌ من الغرر»، غرر حتی به معنای جهالت، غرر را چه به معنای خطر بگیریم و چه به معنای جهالت، جزاف غالباً در آن وجود دارد.

مرحوم امام فرمودند اگر غرر به معنای خطر شد، ممکن است در یک بیع جزافی خطر نباشد، اما غالباً در آن خطر وجود دارد یعنی معامله‌ی جزافی غالباً و نوعاً در آن خطر وجود دارد، غرر و خطر شخصی ممکن است نباشد. مثلاً؛ شخصی یک چیزی را تخمین می‌زند ده کیلو است، بعد معلوم می‌شود که هشت کیلو بوده و خیلی هم قیمتش در یکی دو کیلو تفاوتی ندارد، اینجا خطر و غرر شخصی نیست، اما در نوع این گونه معاملات خطر وجود دارد.

به بیان دیگر؛ در جزاف، خطر نوعی وجود دارد، اگر غرر را به معنای جهل گرفتیم جزاف به آن برمی‌گردد و در هر جزافی جهالت وجود دارد، اگر غرر را به معنای خطر گرفتیم باز جزاف نوعی جزاف هست؛ زیرا خطر نوعی وجود دارد ولو خطر شخصی وجود نداشته باشد. عقلا یک عنوان مستقلی برای جزاف قائل نیستند.

شاهد بر این مطلب، روایت دعائم است (اگرچه سند آن معتبر نیست، ولی به عنوان مؤید و شاهد می‌تواند باشد)، همان روایتی است که سائل می‌پرسد از بیع سمک در آجام، سائل می‌پرسد از بیع صوف فی ظهور الغنم، سائل می‌پرسد از لبن در ضرع، تمام اینها مورد جزاف است، اما امام(علیه السلام) در جواب می‌فرماید: «کله لا یجوز لأنه مجهولٌ»^[2].

در اینجا باید دقت کرد که اگر ما در لفظ غرر، دو احتمال بدهیم، در لفظ مجهول که دو احتمال داده نمی‌شود، در جواب سؤالی که سائل می‌پرسد، امام(علیه السلام) می‌فرماید: «لا یجوز کلّه لأنه مجهولٌ» یعنی جزاف را به جهل برگرداند، پس طبق مبنای معروف که غرر به معنای جهالت است، مسلم ما دو عنوان نداریم (مرحوم امام نیز به همین مطلب تصریح فرمود) و جزاف به غرر برمی‌گردد، در هر جزافی یک جهلی وجود دارد، اما طبق مبنایی که غرر را به معنای خطر بگیریم، خطر شخصی ممکن است نباشد، ولی خطر نوعی وجود دارد یعنی اگر نوع معاملات بخواهد جزافی باشد در آن خطر هست.

نتیجه آنکه؛ ما دو عنوان نداریم و عجیب این است مرحوم امام که خودشان غرر را به معنای جهالت گرفتند، نباید این را بفرماید؛ زیرا ایشان یکبار غرر را به خطر معنا کردند و دوباره برگشته و گفتند به همان نحوی که قوم معنا می‌کنند غرر را به معنای جهل می‌گیریم و اگر به معنای جهل است، می‌گوئیم جزاف هم به غرر برمی‌گردد و ما دیگر دو عنوان نداریم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «و التحقيق: لزوم الأخذ بعنوان الغرر و عنوان المجازفة في المكيل، سواء كان فيه غرر أم لا، ففيما لا يلزم منه الخطر أو الضرر، لا يشمله دليل الغرر بناءً علىٰ كونه بمعناهما، و لكن لو كان مكيلًا يبطل إذا كان جزافاً و بلا كيل، كالمثال المتقدّم. و الأخذ بالعنوان ليس لأجل كون الغرر حكمة لا علّة؛ لعدم الدليل علىٰ شي‌ء منهما، بل للزوم الأخذ بالحجّة بعنوانها، صدق عليها عنوان آخر أم لا.» كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌3، ص: 363‌.

[2] ـ «دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ السَّمَكِ فِي الْآجَامِ وَ اللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ وَ الصُّوفِ فِي ظُهُورِ الْغَنَمِ قَالَ هَذَا كُلُّهُ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ غَيْرُ مَعْرُوفٍ يَقِلُّ وَ يَكْثُرُ وَ هُوَ غَرَرٌ‌.» دعائم الإسلام، ج‌2، ص: 23‌، ح42؛ عنه مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‌13، ص: 235‌، ح15226-1.

دروس بیع - شرايط عوضين

دروس بیع - شرايط عوضين

خلاصه بحث گذشته

ادامه کلام مرحوم امام در دوگانگی بیع غرر و بیع جزافی

ارزیابی کلام مرحوم امام

تفاوت علت و حکمت

بیان دیدگاه برگزیده در دوگانگی بیع غرری و جزافی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .