نتیجه آنکه؛ دو فرق بین فرمایش مرحوم اصفهانی و مرحوم شیخ هست؛ فرق اول این است که مسئله‌ی اصالة الوزن ربطی به اضبطیّت ندارد. مسئله دوم هم که متفرع بر اولی است آنکه مرحوم اصفهانی می‌فرماید معیار در اصالة الوزن و خود اصالة الوزن در جایی است که مسئله‌ی خفت و ثقل مطرح باشد.

بنابراین، دیدگاه مرحوم اصفهانی این است که کیل را به وزن رسانده و کیل خودش یکی از مصادیق وزن شده، دیگر چیز جداگانه‌ای نیست و معنای اصالة الوزن این است. در ادامه دیدگاه مرحوم ایروانی^[3] را بیان خواهیم کرد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «و أمّا كفاية أحد التقديرين عن الآخر أصالةً من غير ملاحظة التقدير المتعارف، فالظاهر جواز بيع المكيل وزناً على المشهور، كما‌ عن الرياض؛ لأنّ ذلك ليس من بيع المكيل مجازفةً، المنهيّ عنه في الأخبار و معقد الإجماعات؛ لأنّ الوزن أضبط من الكيل، و مقدار ماليّة المكيلات معلومٌ به أصالةً من دون إرجاعٍ إلى الكيل. و المحكي المؤيّد بالتتبّع-: أنّ الوزن أصلٌ للكيل، و أنّ العدول إلى الكيل من باب الرخصة؛ و هذا معلوم لمن تتبّع موارد تعارف الكيل في الموزونات. و يشهد لأصالة الوزن: أنّ المكاييل المتعارفة في الأماكن المتفرّقة على اختلافها في المقدار ليس لها مأخذ إلّا الوزن؛ إذ ليس هنا كيلٌ واحدٌ يقاس المكاييل عليه.

و أمّا كفاية الكيل في الموزون من دون ملاحظة كشفه عن الوزن، ففيه إشكالٌ، بل لا يبعد عدم الجواز، و قد عرفت عن السرائر: أنّ ما يباع وزناً لا يباع كيلًا بلا خلاف، فإنّ هذه مجازفةٌ صرفة؛ إذ ليس الكيل فيما لم يتعارف فيه، وعاءً منضبطاً، فهو بعينه ما منعوه من التقدير بقصعةٍ حاضرةٍ أو مل‌ء اليد؛ فإنّ الكيل من حيث هو لا‌ يوجب في الموزونات معرفة زائدة على ما يحصل بالمشاهدة، فالقول بالجواز فيما نحن فيه مرجعه إلى كفاية المشاهدة.» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط- الحديثة)، ج‌4، ص: 224‌-222.

[2] ـ «توضيح المقام: أنّك قد عرفت سابقا أنّ الأغراض المعاملية العقلائية تختلف باختلاف مقادير الأشياء، من حيث كيفها خفة و ثقلا، و من حيث كمها المنفصل عددا، و من حيث كمها المتصل طولا و عرضا. و للحيثية الاولى من الثقل و الخفة مراتب معينة يعبّر عنها بالمثقال و ما دونه و ما فوقه، المسمى في كل عصر و مصر باسم، و الأحجار المقدّرة بتلك المراتب طريق إلى معرفة ما يوازنها من المقدار في الأشياء التي تقع عليها المعاملة. و أمّا المكيال فهو في نفسه لا يكون طريقا إلّا إلى معرفة ما يسعه من الحنطة مثلا في قبال مكيال آخر أضيق منه أو أوسع منه، و هو غير مجد في معرفة الثقل و الخفة اللذين عليهما مدار الأغراض المعاملية، فلا محالة يقدّر المكيال من حيث إنّه يسع مائة مثقال من الحنطة، و هذا معنى أصالة الوزن، و أنّ الكيل لا اعتبار به إلّا بعد إرجاعه إلى الوزن.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ بيع المكيل بالوزن و الموزون بالكيل تارة بعنوان طريقية الوزن إلى الكيل فيما تعارف فيه الكيل، أو طريقية الكيل إلى الوزن فيما تعارف فيه الوزن، و أخرى لا بهذا العنوان، فإن كان بعنوان الطريقية- و المفروض طريقية كل منهما إلى الآخر- فالبيع صحيح، لفرض الطريقية، و إن كان أحدهما طريقا بالأصالة و الآخر بالعرض و بالتبع، و هذا فيما يكون التفاوت فيه قابلا للمسامحة واضح، و فيما لا يقبل المسامحة لا ريب في صحة بيع المكيل بالوزن، لانضباط الوزن و إن كان‌ المكيال يتفاوت ما يسعه من حيث الخفة و الثقل، و أمّا في بيع الموزون بالكيل بمكيال يتفاوت تفاوتا فاحشا ففيه اشكال، و تصحيحه ببناء المتعاملين سيجي‌ء تحقيقه إن شاء اللّه تعالى.

و إن كان لا بعنوان الطريقية فظاهر المتن الفرق بين المكيل و الموزون، فيصح بيع المكيل وزنا، و لا يصح بيع الموزون كيلا، إذ بعد معرفة مقدار المبيع بالوزن لا حاجة إلى ما تعارف فيه من حيث الكشف عن المقدار المعلوم بالوزن، بخلاف الكيل مع فرض عدم كشفه عما تعارف فيه الوزن. و التحقيق: أنّ العبرة في صحة البيع بمعرفة مقدار المبيع خفة و ثقلا، فإذا فرض أنّ المكيال لا كشف له عن مقدار المبيع فهو لا يصح البيع ف يه كيلا و إن كان مكيلا، فهو نظير الوزن بصخرة مجهولة لا يكشف عن مقدار مخصوص، ففرض عدم كشف المكيال يستدعي أن يكون مقابله عدم كشف ما يوزن به عن المقدار، و أمّا مع فرض كشف كل من المكيال و الصخرة مثلا عن مقدار مخصوص فلا فرق بين تعارف كاشف خاص فيه و عدمه.» حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط- الحديثة)، ج‌3، ص: 320‌-319.

[3] ـ «قوله(قدس سره) لكن تقدّم أنّ ظاهر الأخبار الواردة في هذا الباب اعتبار‌ لكن لا يستفاد من الأخبار بعد الإغماض عمّا ذكرناه سابقا إلّا اعتبار التقدير في الجملة دون خصوص التقدير بما تعارف التقدير به فيجوز على ذلك تقدير كلّ من المكيل و الموزون و المعدود بمقدار الآخر بل يجوز التقدير بكيل و وزن اقتراحيّ كلّ ذلك أخذا بالعمومات بعد عدم ثبوت التّخصيص بأزيد ممّا لا تقدير فيه أصلا فيسقط إذن هذا البحث رأسا‌ قوله(قدس سره) لأنّ الوزن أضبط من الكيل‌. كون الوزن أضبط ممّا لا إشكال فيه إلّا أن مقدار تموّل المكيلات لا يعرف بالوزن في الأغلب لعدم العلم بوزن المكيل غالبا بعد التّعارف نعم يعلم إجمالا أنه منطبق على وزن خاص و أخذ في مبدإ أمره من ذلك الوزن الخاص و من ذلك يعلم أن كون الوزن أصلا في الكيل على تقدير صحّته لا يجدي في جواز التقدير به في رفع الغرر بعد أن هجر الأصل و كان التقدير به بعد هجره كالتقدير بكيل آخر مجهول غير دافع للغرر‌.

قوله(قدس سره) إذ ليس هنا كيل واحد يقاس المكاييل عليه‌ (11) هذا منقوض بالوزن إذ ليس هنا وزن خاصّ و ثقل معلّق بين السماء و الأرض يقاس الأوزان عليه و إنّما مبدأ كل وزن كان اقتراحيا ثم حصل التّداول و التّعارف و كذلك في جانب الكيل و معرفة المقادير بالكيل و الوزن معرفة تخمينيّة فإنّ مآل المعرفة بالوزن إلى معرفة ثقله لو حمله بيده مثلا و إلّا فتقدير الحقّة بالمثاقيل ثم المثاقيل بالحمص و الحمص بحب الشعير و هكذا لا ينتهي بالأخرة إلّا إلى ما ذكرناه من الحوالة إلى ما يعرف مقدار ثقله بحمله و كذلك في جانب الكيل يرجع الأمر بالأخرة إلى المعرفة بالمشاهدة لفضاء الكيل و امتداده طولا و عرضا‌. قوله قدس سره و أمّا الوزن فالظّاهر كفايته‌ (12) بالوجه الّذي لم يكن يكفي الكيل ينبغي أن لا يكفي الوزن أيضا لعدم معرفة العدد في التقديرين و معرفته بوجه كملا كذا من الفضاء أو قوّة كذا من جاذبيّة الأرض حاصل في التقديرين‌.