- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

فرمایش مرحوم شیخ انصاری را در رابطه با فتوای مشهور و یا فتوایی که ادعای اجماع بر آن شده مفصلاً مطرح کردیم. فتوا این است که معیار در مکیل و موزون بودن در مرتبه‌ی اول، عصر شارع است، هر آنچه که در زمان شارع و در عصر رسول اکرم(صلی الله علیه و آله) به عنوان مکیل بوده الآن هم باید با آن معامله مکیل شود، به عنوان موزون بوده الآن هم باید معامله‌ی موزون بشود.

اگر در عهد شارع چیزی نبوده و معلوم نباشد، باید ببینیم الآن «ما اتفق علیه البلدان» چیست و ملاک «ما اتفق علیه البلدان» است، ملاک عرف عام است و اگر عرف عام هم نشد، در آخرین مرحله «لکل بلدٍ حکم نفسه»، این فتوا فتوایی است که مرحوم اردبیلی و صاحب حدائق برای این ادعای اجماع کردند.

بررسی اجماع ادعا شده در مسأله

آنچه از نظر استنباط در درجه‌ی اول اولویت دارد این است که اگر یک فقیهی این اجماع را از نظر صغری و کبری تمام بداند، باید بر طبق این اجماع عمل کرده و فتوا بدهد، اما ملاحظه کردید که صاحب جواهر این اجماع را از نظر صغری خراب کند. ایشان فرمود: «لم اجد فی کلام احدٍ من الاساطین» که در بحث شرایط عوضین یک چنین شرطی را مطرح کنند. در باب ربا این را گفته‌اند، اما در اینجا نگفتند.

بنابراین، صاحب جواهر اجماع را از نظر صغروی خراب کرد، اما فقیهانی مانند مرحوم شیخ این اجماع را از نظر صغروی تمام می‌دانند و مرحوم شیخ فرمود بین بحث ربا و ما نحن فیه تلازم وجود دارد و موضوع مسئلتین امرٌ واحد است، هم موضوع ربا و هم موضوع ما نحن فیه، مکیل و موزون است. بنابراین، مرحوم شیخ هم از جهت صغروی مسئله را تمام دانست و هم از نظر کبروی.

بیان شد که مرحوم شیخ فرمود اثبات فتوای مشهور به وسیله اخبار و روایات مشکل است و اشکالاتی را بیان کرد، اما گویا نسبت به اجماع از نظر کبروی تسلیم شد. در اینجا در دو سؤال مطرح است؛

سؤال اول این است که آیا این اجماع از نظر صغروی تمام است یا نه؟ و سؤال دوم این است که این اجماع از نظر کبروی تمام است یا نه؟ یعنی آیا این اجماع، اجماعی است که کشف از قول معصوم(علیه السلام) می‌کند؟ یا ممکن است ما یک قرائن و مطالبی را اینجا ذکر کنیم و به وسیله‌ی آن بگوئیم اجماع کشف از قول معصوم نمی‌کند و این بحث خودش یک بحثی است که برای سایر مباحث اجتهادی و استنباطی هم مورد تمرین قرار می‌گیرد و خودش نافع برای سایر مباحث است.

بررسی بحث صغروی درباره اجماع

مرحوم شیخ انصاری تقریباً سه دلیل و شاهد آورد تا اثبات کند بین ما نحن فیه و بحث ربا تلازم وجود دارد. دلیل اول: تتبع در کلمات اصحاب بود، کلامی را از شیخ طوسی در مبسوط نقل کرد، حالا نکته این است که آیا غیر از شیخ طوسی در مبسوط، فقهای دیگر هم چنین فتوایی را دارند یا خیر؟

وقتی به عبارات فقها مراجعه می‌کنیم بعد از مرحوم شیخ طوسی جمع دیگری از فقها نیز همین مطلب را دارند، مرحوم علامه در مختلف الشیعه عین عبارت شیخ طوسی را آورده و در اصباح الشیعه‌ی کیدری (که بعد از شیخ طوسی اوایل قرن هفتم است)، نیز این مطلب آمده است.

عبارت شیخ طوسی چنین است: «إذا كانت عادة الحجاز على عهده(صلّى اللّه عليه و آله و سلم) في شي‌ءٍ الكيل، لم يجز إلّا كيلًا في سائر البلاد، و ما كانت فيه وزناً لم يجز إلّا وزناً في سائر البلاد، و المكيال مكيال أهل المدينة، و الميزان ميزان أهل مكّة»^[1]، بعد شیخ طوسی فرمود: «هذا کلّه بلا خلاف»، مرحوم علامه هم در مختلف بعد که این را آورده می‌گوید: «هذا کله بلا خلافٍ»، یعنی عین همان عدم الخلافی که مرحوم شیخ طوسی ادعا کرد، عین همان عدم الخلاف را مرحوم علامه ادعا کرده است.^[2] بعد از علامه، صیمری در غایة المرام (که در حدود قرن دهم بوده)، شهید اول، شهید ثانی در مسالک، از مرحوم شیخ طوسی تبعیت کردند.

تمام این دسته از فقیهان در بحث ربا این حرف را زدند یعنی آنچه الآن ما دنبالش هستیم این است که آیا در شرایط عوضین باید بگوئیم آنچه مکیل در زمان پیامبر بوده، الآن هم باید مکیل باشد؟ آنچه موزون در زمان پیامبر بوده الآن باید موزون باشد؟ مطلب اول مرحوم شیخ انصاری، می‌گوئیم تمام این عبارت‌ها در باب ربا است یعنی هیچ یک از این فقها یا لااقل یکی از ایشان نیامده در ما نحن فیه این حرف را بزند و به عبارت دیگر؛ ما وقتی در عبارات فقها بررسی می‌کنیم، فقها تفکیک از عبارات‌شان به خوبی برمی‌آید؛ زیرا در باب ربا متعرّض این مطلب شده و گفته‌اند مکیل همان مکیل در زمان رسول خداست، موزون همان موزون در زمان رسول خداست.

شاید می‌گویند اگر یک چیزی در زمان رسول خدا مکیل بوده و در آن ربا جریان پیدا کرده، الآن نیز همینطور است. اما اینها نیامدند متعرض شوند در ما نحن فیه (در شرایط عوضین) بگویند اگر قائل به کیل و وزن شدیم، ملاک همان مکیل و موزون در زمان رسول خداست، این اولاً که مرحوم شیخ انصاری فرمود تتبع، تتبع فقط اختصاص به باب ربا دارد. فقها این را گفته‌اند، اما همه‌شان در باب ربا گفته‌اند.

دلیل دوم: مرحوم شیخ انصاری در شاهد دوم فرمود موضوع مسئلتین یک موضوع است، موضوع مکیل و موزون است، مکیل و موزون دو حکم دارد یکی عدم صحّت بیع جزافاً و یکی عدم صحّة بیع بعضه ببعض متفاضلاً»، و بعد فرمود اخبار دو تا مسئله عنوان «ما یکال» و «ما یوزن» را دارد.

جواب این است که مجرد اشتراک در موضوع مگر تلازم می‌آورد؟! می‌گوئیم آنجا مسئله‌ی مکیل و موزون را مطرح کردند و اینجا هم مسئله‌ی مکیل و موزون را مطرح کردند، حالا چه مانعی دارد که بگوییم در باب ربا به خاطر اینکه ربا مسئله‌ی تحریم است، این تحریم در مصادیق خاصی آمده، اما در باب شرایط عوضین مطرح نکنیم.

اگر گفتیم سید موضوع برای چند حکم است، آیا باید بگوئیم در تمام اینها سیّد من قبل الاب باید سید باشد، نه، ممکن است در یک جا من قبل الام هم کفایت کند! فرض کنید آن احکامی که رسول خدا فرمودند اگر کسی ذریه‌ی من را اکرام نکند این به من جفا کرده، این سید من ناحیة الام هم می‌گیرد؟ اگر گفتیم این سیّد موضوع شده، پس همه جا باید یکی باشد، این دلیل نمی‌شود. ما مجرد اینکه موضوع مسئلتین یک موضوع واحد است، دلیلی بر تلازم نمی‌شود، بنابراین شاهد دوم شیخ هم کنار می‌رود.

نکته: چون ربا یک امر تحریمی است و خلاف اصل و عرف عقلا هم بوده، ‌لعلّ آن مکیل و موزون در زمان رسول خدا خصوص آنها را خواستند بگویند ربا جریان دارد، اما بگوئیم حالا مکیل و موزون فی جمیع الازمنه إلی یوم القیامه، نه! این از باب اینکه خلاف اصل است و تحریم بر خلاف قاعده است، ممکن است اکتفا کنیم به همان مکیل و موزون در اصل شارع، البته حالا یک بحث دیگری هم بعد داریم در اینکه ما الفاظ صادره‌ی در روایات را بر عرف چه زمانی باید حمل کنیم، این هم بحث دوم است که ان شاء الله خواهم گفت.

دلیل سوم: شاهد سوم مرحوم شیخ آن است که گفتند در آب ربا نیست؛ چون کیل و وزن در آن شرط نیست! یک جواب می‌دهیم می‌گوئیم ممکن است مرادشان مکیل و موزون در عهد رسول خدا باشد، نه مطلق مکیل و موزون. اینها ممکن است بگویند چون آب در زمان رسول خدا مکیل یا موزون نبوده، لذا در آن ربا جریان ندارد، پس این سه شاهدی که مرحوم شیخ فرمودند انصافش این است که برای انسان ظنّ به تلازم هم نمی‌آورد تا چه رسد به اینکه ما اطمینان به تلازم بین المسئلتین پیدا کنیم که بین این دو مسئله تلازم وجود دارد.^[3]

بیان دیدگاه برگزیده

در خود ربا مسئله‌ی مکیل و موزون بودنِ در زمان رسول خدا را همین فقها گفته‌اند و این مسئله مطرح شده که در خود ربا باید مکیل و موزون در آن زمان باشد، اما بیان شد در خود ربا نیز اگر اجماع نبود یعنی اگر ما اجماع نداشتیم، آنجا هم دلیل نداریم. در خود ربا اگر ما باشیم و روایات در باب ربا، نمی‌گوئیم این مکیل و موزون در زمان رسول خداست، آنجا باید به اجماع تمسک کنیم.

حالا مشکل و مسئله‌ی اصلی این است که اجماع در خصوص باب ربا مدرکی است یعنی اگر شیخ طوسی فرموده: «عادة الحجاز» ملاک است به استناد به یک روایت مرسله است، اگر صیمری و علامه فرموده، اینها استناد کردند به یک روایت مرسله و آن این است که «المکیال، مکیال اهل المدینه و المیزان میزان اهل مکه».

اولاً در هیچ یک از کتاب‌هایی روایی ما این روایت نیامده مگر در عوالی اللئالی، می‌دانید روایات عوالی اللئالی همه‌اش مرسل است. «قال(صلی الله علیه و آله): المکیال مکیال اهل المدینة و المیزان میزان اهل مکة»، بعد تحقیقی هم که بعضی از آقایان کردند، این روایت در کتب اهل سنت آمده و در همان جا هم به صورت مرسل این روایت نقل شده، روایت یک روایت عامی مرسل است و این اجماع در خصوص باب ربا هم مستند به این روایت است.

جمع‌بندی بحث

پس تا اینجا ما می‌گوئیم شیخ انصاری، خواست این اجماع را از نظر صغروی درست کند، برای اینکه درست کند اولاً؛ سه شاهد آورد، ما در هر سه شاهد مناقشه کردیم. ثانیاً؛ خواست بگوید بین ما نحن فیه و بحث ربا تلازم است، ما می‌گوئیم در خود ربا اگر هم اجماعی وجود دارد (که ما اقوال را خواندیم)، آنجا هم مدرکی است، مدرکش این روایت است و این روایت اعتباری ندارد. فوقش این است که می‌گوئید این روایت را فقهای ما مانند شیخ طوسی، کیدری، علامه، صیمری عمل کرده‌اند.

آنچه که قویاً به ذهنم می‌رسد یک احتمالی را امام(رضوان الله تعالی علیه) در قاعده‌ی لاضرر و لا ضرار دادند و مرحوم والد ما(قدس سره) از امام تبعیت کردند (ولو اینکه ما با ذهن قاصر خودمان نتوانستیم این فرمایش را بپذیریم). مرحوم امام فرمودند این یک حکم حکومتی است که رسول خدا فرموده، این به عنوان یک حکم فقهی که بخواهد حکومت بر همه‌ی ادله‌ی اولیه داشته باشد نیست، «لا ضرر و لا ضرار» یک حکم حکومتی رسول خدا(صلی الله علیه و آله) است.

اگرچه ما در آنجا آن مطلب را قبول نکردیم، اما قویاً به ذهن می‌آید که این «و المکیال مکیال اهل المدینه» یک حکمی بوده که رسول خدا برای رفع نزاع فرموده، برای اینکه در معاملات‌تان در زمان ما گرفتار تخاصم و اختلاف نشوید، روی کیل اهل مدینه عمل کنید آن هم مختص به مردم حجاز است، و الا مردمی که آن زمان در روم داشتند معامله می‌کردند، پیامبر نظری به آنها نداشته. در منطقه‌ی حجاز کیل اهل مدینه را عمل کنید آن هم برای مسلمین، اینها قیودی است در مسئله. اینها قضیه را قضیه‌ی خارجیه می‌کند برای اهل حجاز، آن هم مسلمان‌ها که تبعیت می‌کردند پیامبر این را فرموده. حالا اگر غیر مسلمین که رسول خدا را قبول نداشتند معاملاتی انجام می‌دادند، ولی کیل‌شان از اهل مدینه نبوده معامله‌شان باطل بوده؟! نمی‌شود ملتزم به این شد.

خلاصه آنکه؛ من ظنّ قوی دارم این روایت بر فرضی که ما بگوئیم حال عمل فقهای ما جبران ارسال و ضعف سندش هم می‌کند و مشکل سندی نداریم، به نظر می‌رسد یک قضیه خارجیه و یک حکم حکومتی است برای رفع نزاع، رسول خدا این را فرمودند.

نکته: امام(رضوان الله علیه) فرمودند پیامبر شئونی داشته که یک شأن آن تبلیغ احکام بوده، احکام را بیان می‌فرموده مانند: «صلّوا کما رأیتمونی اصلّی»، یک شأن پیامبر شأن حکومت بوده، پیامبر به عنوان حاکم مسلمین در یک جنگی دستور دادند درخت‌ها را آتش بزنند، اما این دلیل نمی‌شود که «یجوز قطع الاشجار فی کل زمن و مکانٍ»، ابدا، این به عنوان حاکم مسلمین یک قضیه‌ی خارجیه بوده، من به ذهنم می‌رسد که اینجا «و المکیال مکیال اهل المدینه و المیزان میزان اهل مکه».

در وزن، وزن مکه را ملاک قرار دادند و در کیل هم کیل مدینه را. اولاً اینجا اگر واقعاً رسول خدا(صلوات الله علیه و علی آله)، در مقام بیان ضابطه بودند، یا مدینه را قرار می‌دادند یا مکه را؟ چرا تفصیل دادند؟ باز برای اینکه بالأخره آنجا قومی‌گری و قبیله گری و عشیره‌گری خیلی بوده، خواستند یک طرف را برای مدینه و یک طرف را برای مکه قرار بدهند، برای رفع خصومت بوده که در ملاکات و معاملات چنین ملاکی را قرار دادند!

سؤال:...؟

پاسخ استاد: وقتی ما می‌گوییم مکیال، مکیال اهل مدینه است، در ضمنش این است که مکیل هم مکیل مدینه است، یعنی «ما کان فی المدینه مکیلاً فهو مکیلٌ».

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ المبسوط في فقه الإمامية، ج‌2، ص: 90‌.

[2] ـ مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌5، ص: 98‌-97.

[3] ـ «بقي الكلام في تعيين المناط في كون الشي‌ء مكيلًا أو موزوناً. فقد قيل: إنّ الموجود في كلام الأصحاب اعتبار الكيل و الوزن فيما بيع بهما في زمن الشارع، و حكم الباقي في البلدان ما هو المتعارف فيها، فما كان مكيلًا أو موزوناً في بلد يباع كذا، و إلّا فلا. و عن ظاهر مجمع البرهان و صريح الحدائق نسبته إلى الأصحاب. و ربما منع ذلك بعض المعاصرين، قائلًا: إنّ دعوى الإجماع على كون المدار هنا على زمانه(صلّى الله عليه و آله و سلم) على الوجه المذكور، غريبة! فإنّي لم أجد ذلك في كلام أحد من الأساطين، فضلًا عن أن يكون إجماعاً. نعم، قد ذكروا ذلك بالنسبة إلى حكم الربا، لا أنّه كذلك بالنظر إلى الجهالة و الغرر الذي من المعلوم عدم المدخليّة لزمانه(صلّى الله عليه و آله و سلم) في رفع شي‌ءٍ من ذلك و إثباته، انتهى. أقول: ما ذكره(دام ظلّه)-: من عدم تعرّض جلّ الفقهاء لذلك هنا يعني في شروط العوضين و أنّ ما ذكروه في باب الربا، حقٌّ، إلّا أنّ المدار وجوداً و عدماً في الربا على اشتراط الكيل و الوزن في صحة بيع جنس ذلك الشي‌ء، و أكثر الفقهاء لم يذكروا تحديد هذا الشرط و المعيار فيه هنا يعني في شروط العوضين إلّا أنّ الأكثر ذكروا في باب الربا ما هو المعيار هنا و في ذلك الباب. و أمّا اختصاص هذا المعيار بمسألة الربا و عدم جريانه في شروط‌ العوضين كما ذكره فهو خلاف الواقع: أمّا أوّلًا، فلشهادة تتبّع كلمات الأصحاب بخلافه. قال في المبسوط في باب الربا: إذا كانت عادة الحجاز على عهده(صلّى الله عليه و آله و سلم) في شي‌ءٍ الكيل، لم يجز إلّا كيلًا في سائر البلاد، و ما كانت فيه وزناً لم يجز إلّا وزناً في سائر البلاد، و المكيال مكيال أهل المدينة، و الميزان ميزان أهل مكّة، هذا كلّه بلا خلاف. فإن كان ممّا لا يعرف عادته في عهده(صلّى الله عليه و آله) حمل على عادة البلد الذي فيه ذلك الشي‌ء، فما عرف بالكيل لا يباع إلّا كيلًا، و ما عرف فيه الوزن لا يباع إلّا وزناً، انتهى. و لا يخفى عموم ما ذكره من التحديد لمطلق البيع، لا لخصوص مبايعة المتماثلين. و نحوه كلام العلّامة في التذكرة. و أمّا ثانياً، فلأنّ ما يقطع به بعد التتبّع في كلماتهم هنا، و في باب الربا أنّ الموضوع في كلتا المسألتين شي‌ء واحد أعني المكيل و الموزون قد حمل عليه حكمان: أحدهما عدم صحّة بيعه جزافاً، و الآخر عدم صحّة بيع بعضه ببعض متفاضلًا، و يزيده وضوحاً ملاحظة أخبار المسألتين المعنونة بما يكال أو يوزن، فإذا ذكروا ضابطة لتحديد‌ الموضوع فهي مرعيّة في كلتا المسألتين. و أمّا ثالثاً، فلأنه يظهر من جماعة تصريحاً أو ظهوراً-: أنّ من شرط الربا كون الكيل و الوزن شرطاً في صحّة بيعه. قال المحقّق في الشرائع بعد ذكر اشتراط اعتبار الكيل و الوزن في الربا تفريعاً على ذلك-: إنّه لا ربا في الماء؛ إذ لا يشترط في بيعه الكيل أو الوزن. و قال في الدروس: و لا يجري الربا في الماء [و إن وزن أو كيل]؛ لعدم اشتراطهما في صحّة بيعه نقداً ثمّ قال: و كذا الحجارة و التراب و الحطب، و لا عبرة ببيع الحطب وزناً في بعض البلدان؛ لأنّ الوزن غير شرط في صحّته، انتهى. و هذا المضمون سهل الإصابة لمن لاحظ كلماتهم، فلاحظ المسالك هنا، و شرح القواعد و حاشيتها للمحقّق الثاني و الشهيد عند قول‌ العلّامة: «و المراد بالمكيل و الموزون هنا جنسه و إن لم يدخلاه لقلّته كالحبّة و الحبّتين من الحنطة، أو لكثرته كالزبرة»، و لازم ذلك يعني اشتراط دخول الربا في جنسٍ باشتراط الكيل و الوزن في صحّة بيعه-: أنّه إذا ثبت الربا في زماننا في جنسٍ؛ لثبوت كونه مكيلًا أو موزوناً على عهد رسول الله(صلّى الله عليه و آله و سلم)، لزم أن لا يجوز بيعه جزافاً، و إلّا لم يصدق ما ذكروه: من اشتراط الربا باشتراط التقدير في صحّة بيعه. و بالجملة، فتلازم الحكمين أعني دخول الربا في جنسٍ، و اشتراط بيعه بالكيل أو الوزن ممّا لا يخفى على المتتبّع في كتب الأصحاب. و حينئذٍ فنقول: كلّ ما ثبت كونه مكيلًا أو موزوناً في عصره(صلّى الله عليه و آله و سلم) فهو ربويٌّ في زماننا و لا يجوز بيعه جزافاً، فلو فرض تعارف بيعه جزافاً عندنا كان باطلًا و إن لم يلزم غررٌ؛ للإجماع، و لما عرفت: من أنّ اعتبار الكيل و الوزن لحكمة سدّ باب نوع الغرر لا شخصه، فهو حكمٌ لحكمةٍ غير مطّردة، نظير النهي عن بيع الثمار قبل الظهور لرفع التنازع، و اعتبار الانضباط في المسلَم فيه؛ لأنّ في تركه مظنّة التنازع و التغابن، و نحو ذلك. و الظاهر كما عرفت من غير واحد أنّ المسألة اتّفاقية.» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌4، ص: 229‌-225.

دروس بیع - شرايط عوضين

دروس بیع - شرايط عوضين

خلاصه بحث گذشته

بررسی اجماع ادعا شده در مسأله

بررسی بحث صغروی درباره اجماع

بیان دیدگاه برگزیده

جمع‌بندی بحث

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .