- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بیان شد که در فقه و در باب صلح، یک توسعه‌ای دارد که بسیاری از مشکلات و مسائل مستحدث را می‌شود با صلح انجام داد؛ اگر در یک جا بیع‌اش برای ما مشکوک باشد، اجاره‌اش برای ما مشکوک باشد، یکی از عقود دیگر فقهی برای ما مشکوک باشد، ما از راه صلح می‌توانیم انجام بدهیم و دلیل عمده‌اش این است که در باب صلح، جهالتی که در سایر عقود موجب بطلان است در خود صلح جریان دارد. این یک مطلبی است که تقریباً هم روایات بر آن دلالت دارد و هم فتاوای فقها اگرچه بعضی در برخی از خصوصیاتش یک تأملی را دارند.

در جلد 18 وسائل الشیعه کتاب الصلح باب پنجم حدیث اول این روایت وارد شده است: «محمد بن علی بن الحسین صدوق بإسناده عن العلی عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر(علیه السلام) قال فی رجلین کان لکل واحدٍ منهما طعام عند صاحبه و لا یدری کل واحد منهما کم له عند صاحبه»^[1]؛ دو رفیق هستند که هر کدام پیش دیگری طعامی دارند،‌ گندم یا جو دارند، اما مقدارش را نمی‌دانند (بلکه فقط این می‌داند مقداری گندم پیش او دارد و او هم می‌داند مقداری جو پیش این دارد)، «فقال کل واحدٍ منهما لصاحبه لک ما عندک و لی ما عندی»؛ هر کدام به رفیقش می‌گوید آنچه در نزد تو از من هست مال تو، آنچه نزد تو از مال توست مال من، آیا این درست است یا نه؟ (یعنی مصالحه‌ای را انجام می‌دهند، او می‌گوید «لک ما عندک و لی ما عندی»، امام در جواب فرمود: «فقال(علیه السلام) لا بأس بذلک إذا تراضیا و طابت انفسهما»؛ اگر تراضی و طیب نفس باشد کفایت می‌کند. معلوم می‌شود که در باب صلح آنچه هست تراضی است، ولو متعلق دو طرف مشخص هم نیست چه مقدار است. ممکن است این شخص صد کیلو پیش او طعام داشته باشد و او دو کیلو پیش این داشته باشد، یا کمتر و بیشتر، هر دو طرف هم وقتی مجهول بود، اما این مضرّ به صلح نیست.

دیدگاه مرحوم امام درباره جهالت در صلح

در کتاب تحریر الوسیله‌ی امام(رضوان الله علیه) در کتاب الصلح می‌فرماید: «یغتفر الجهالة فی الصلح فیما إذا تعذّر للمتصالحین معرفة المصالح عنه»^[2]، در آنجا مقیّد کرده و می‌فرماید اگر معرفت آن مورد صلح متعذر شد، مثالش هم می‌زند به اینکه گندم یکی با گندم دیگری مخلوط شود، معرفتش هم متعذر است که در این صورت، جهالت مانعی ندارد، اما ایشان در زبدة الاحکام می‌فرماید: «تغتفر الجهالة فی الصلح فیما تعذّر العلم بالمصالح علیه بل لا یبعد الاغتفار مطلقا»^[3]، یعنی طبق همین روایتی که الآن خواندیم که از روایت استفاده می‌شود که جهالت، «مغتفرٌ مطلقا» مطلقا یعنی چه معرفت مصالح علیه متعذّر باشد و چه متعذّر نباشد، جهالت در باب صلح راه دارد.

باز خودِ امام در همین کتاب الصلح تحریر الوسیله می‌فرمایند: «إنّما یصحّ الصلح عن الحقوق القابلة للنقل و الاسقاط»^[4]، می‌فرماید صلح در حقوق قابله‌ی نقل و اسقاط صحیح است «و ما لا یقبل النقل و الاسقاط لا یصح الصلح عنه»؛ آنکه قابلیت نقل و اسقاط ندارد، صلح در مورد او صحیح نیست.

چند مثال می‌زنند، حقّ مطالبه‌ی دین یعنی کسی دائن است، مدیون بگوید مطالبه‌ی دین‌ات را با این پول صلح کن که انتقال به مدیون پیدا کند، می‌فرمایند این معنا ندارد، یا حقّ رجوع در طلاق رجعی، اگر زن به مرد بگوید حالا من را طلاق می‌دهی، این حق رجوعت را مصالحه کن به یک میلیون به من منتقل کن یا اسقاط کن، حق رجوع را اسقاط کن، می‌فرمایند این قابل نقل و انتقال و اسقاط نیست. همچنین است حق رجوع زوجه در طلاق خُلع.

اما آن صورتی که اگر ما شک داریم یک حقّی قابلیت نقل و انتقال یا اسقاط دارد یا نه؟ فکر می‌کنم می‌شود مثال زد به همین حق سبق که در اموال عامه، در مباحات عامه می‌گوئیم هر کسی سبقت گرفت («من سبق إلی مکانٍ»)، یک حقّی پیدا می‌کند. حالا آیا بگوئیم این حق قابل نقل و انتقال است یا نه؟‌ قابل اسقاط است یا نه؟‌ اگر شک کنیم قابل اسقاط است (اگرچه در عبارت، مرحوم امام به این تصریح نکردند، اما از صدر عبارت که می‌فرمایند: «یصحّ الصلح عن الحقوق القابل للنقل و الاسقاط»، استفاده می‌شود در جایی که شک داریم)، صلح صحیح نیست.

ما این مطلب مشهور را پذیرفتیم و می‌گوئیم اگر یک حقّی داریم (مثل این حق سبق) و نمی‌دانیم قابل نقل و انتقال یا قابل اسقاط است یا نه، بنابر آنچه که محقق اصفهانی فرموده، مشهور می‌گویند اگر قابلیت صلح را دارد، عرف می‌گوید اینجا می‌شود در موردش صلح جاری کرده و بگوئیم صلح را جاری کنیم و دلیل صلح می‌شود نافذ، بعد از اینکه دلیل صلح نافذ شد، ما اینجا بگوئیم حالا کشف از این می‌کنیم که این قابلیت نقل و انتقال و قابلیت اسقاط را دارد. یعنی از خود اجرای دلیل «الصلح جایزٌ» برسیم به اینکه این متعلق قابلیت نقل و انتقال و قابلیت برای اسقاط را دارد.

بیان دیدگاه برگزیده

با آن دو بیانی که دیروز گفتیم (که یک بیان اینکه بگوئیم وقتی می‌گوئیم قابلیت صلح دارد، فعلاً کاری نداریم قابلیت نقل عرفی دارد یا نه؟ قابلیت صلح دارد، دلیل صلح جاری می‌شود، کشف از این می‌کنیم که هم عرفاً و هم شرعاً قابلیت نقل و انتقال دارد (این یک بیان)، یک بیان اینکه بگوئیم عرفاً قابلیت نقل و انتقال دارد، پس صلح جاری شود و کشف از این کنیم که شارع هم برایش قابلیت نقل و انتقال را قائل است)، اینکه نسبت بین متعلق و حکم، موضوع و حکم، نسبت بین علت و معلول است، ما برهان عقلی نداریم که هیچ وقت نمی‌شود از حکم به موضوع رسید، بلکه حکم را اعتبار می‌کنند، حالا چه اشکالی دارد که از این اعتبار در یک موردی، کشف از یک خصوصیتی در متعلق کنیم و این به نظر ما استحاله ندارد.

نکته‌ی دیگر این است که اصلاً چه بسا بگوئیم برای این بحث ما نیازی به اینکه به این قاعده هم لطمه بزنیم نداریم یعنی ما نمی‌گوئیم از «الصلح جایزٌ» می‌فهمیم که این مورد قابلیت صلح دارد یا نه، بلکه می‌گوئیم قابلیت عرفیه‌اش را قبلاً احراز می‌کنیم (یک) و بعد «الصلح جایزٌ» می‌آید (دو). «الصلح جایزٌ» که آمد، کشف از این می‌کنیم و می‌گوئیم قبل از اینکه الصلح جایزٌ بیاید این قابلیت نقل و انتقال داشته.

به عبارت دیگر این قاعده زمانی از بین می‌رود که ما با خودِ حکم بگوئیم تازه قابلیت نقل و انتقال آمد، در حالی که این را نمی‌خواهیم بگوئیم، بلکه می‌گوئیم این حکم کشف از این می‌کند که قبلاً این قابلیت نقل و انتقال عرفی را دارد. اگر ما این مسئله را گفتیم به قول آقایان إنخرام قاعده به وجود نمی‌آید و ضربه‌ای به این قاعده نمی‌خورد که بگوئیم قاعده قابلیت تبصره و استثنا ندارد.

حالا در بیع اشکال می‌شود اما در صلح چه اشکالی دارد. بگویم من این یک میلیون را با شما مصالحه می‌کنم به یک میلیون و دویست هزار تومان در دو ماه دیگر، در اینجا دیگر قصد بیع لازم نیست؛ زیرا طبق فرمایش مرحوم والد ما، قصد جدّی بیع خیلی مشکل است، اما در صلح دیگر قصد جدّی بیع و معامله لازم نیست.

امام(قدس سره) حِیَل ربا را مطلقا باطل می‌دانند، طبق فرمایش امام اگر کسی از راه صلح بخواهد حیله‌ای برای ربا کند، باز هم حکم ربا را دارد که باطل و حرام است، البته می‌دانید مرحوم امام هم در یک زمانی حیَل ربا را قبول داشتند و بعداً از این نظر شریف‌شان که نظر مشهور فقهاست برگشتند و فرمودند حیَل ربا فایده ندارد و اگر هر کسی، هر کاری کند که منجر به ربا بشود این هم باطل و حرام است، اما این نظر در میان فقها خیلی نادر است، مشهور فقها طبق روایات فراوانی که از ائمه(علیهم السلام) رسیده حیَل ربا را درست می‌دانند، حالا این هم یکی از حیَلی است که ما به شما یاد می‌دهیم.

شارع متعال برای اینکه انسان گرفتار کذب نشود، راه‌هایی را به انسان یاد داده که همان نتیجه‌ی کذب را دارد، اما حرام نیست. توریه از حیث نتیجه با کذب فرق نمی‌کند. ما هم روایات داریم و هم فتاوا داریم یعنی فتاوای زیادی و جمع زیادی از فقها این است که حیل ربا مانعی ندارد، شما می‌گوئید این گندم را می‌فروشید به گندم و کنارش هم چیز دیگری قرار می‌دهید و در مقابلش اضافه گندم می‌گیرید (در روایت هم دارد).

طبق مبنای مرحوم امام (که گفتم مبنای نادر است و غالب و اکثر فقها حیل ربا را درست می‌دانند)، حیل ربا اشکال دارد. ما می‌گوئیم حیل ربا اشکالی ندارد یکی از آن حیل همین صلح است، می‌گویم من این هزار تومان را به هزار و پانصد تومان به شما مصالحه می‌کنم نه می‌گویم قرض دادم و نه می‌گویم فروختم، اگر قرض بیاید «کل قرض یجرّه النفس» می‌آید که ربا می‌شود، اگر بیع بیاید باید قصد جدّی بیع کند، اما در صلح فقط تراضی می‌کند می‌گوید من این را مصالحه می‌کنم با 1200 تومان، این روی قاعده هیچ اشکالی ندارد.

یک کلید مهمی برای حل مسائل مستحدثه است، واقعاً هم عرض می‌کنم که از مسئله‌ی صلح، مثل همین مسئله‌ی ربا که عرض کردم، دیروز بیع زمانی را مثال زدم، نه از راه قانون بیع می‌توانید حل کنید و نه از راه قانون اجاره می‌توانید حل کنید، اما از راه صلح می‌توانید حل کنید، می‌گوئید من ملکیّت عینیه‌ی این خانه را در فصل پائیز با شما مصالحه کردم به این مبلغ و تمام شد، از راه صلح می‌توانید وارد شوید و هیچ اشکالی هم ندارد.

همین بحثی که الآن در آن وارد شدیم (و این بحث‌ها به دنبال آن پیش می‌آید)، شما می‌خواهید حق شراء را بفروشی یا بخری، بعد می‌گوئیم «یعتبر فی البیع أن یکون المبیع عیناً أو حقّاً قابلاً للنقل و الانتقال و الاسقاط» اینها هم مربوط به بیع است، اما اگر گفتیم این شخصی که خانه دارد، می‌آید این حقّ فروش این خانه را به مدّت یک سال مصالحه می‌کند با یک آدمی، و مفاد صلحش هم این است که می‌گوید من این خانه‌ی 200 میلیون تومانی را حقّ فروش آن تا یک سال در اختیار تو قرار دادم به چه مبلغ؟ مثلاً مبلغ یک میلیون تومان، در این یک سال هم این آقا به دیگری نمی‌تواند بفروشد اولاً، این هم هر زمانی آمد خرید، اگر خانه از 200 میلیون هم بیشتر شده باز باید به 200 میلیون به این بفروشد، از راه صلح می‌خواهیم وارد شویم چه اشکالی دارد؟! یکی از راههایی که در ذهن ما بود برای تصحیح این مسئله، از راه صلح است همان‌گونه که بسیاری از مسائل مستحدثه را از همین راه صلح می‌شود حل کرد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلَيْنِ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَعَامٌ عِنْدَ صَاحِبِهِ- وَ لَا يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمْ لَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ- فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ- لَكَ مَا عِنْدَكَ وَ لِي مَا عِنْدِي- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا تَرَاضَيَا وَ طَابَتْ أَنْفُسُهُمَا.» الفقيه 3- 33- 3268؛ وسائل الشيعة، ج‌18، ص: 445‌، ح24013.

[2] ـ «لا إشكال في أنه يغتفر الجهالة في الصلح فيما إذا تعذر للمتصالحين معرفة المصالح عليه مطلقا، كما إذا اختلط مال أحدهما بالآخر و لم يعلما مقدار كل منهما فاصطلحا على أن يشتركا فيه بالتساوي أو التخالف و كذا إذا تعذر عليهما معرفته في الحال لتعذر الميزان و المكيال على الأظهر، بل لا يبعد اغتفارها حتى مع إمكان معرفتهما بمقداره في الحال.» تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 563‌، مسأله12.

[3] ـ «تغتفر الجهالة في الصلح فيما تعذر العلم بالمصالح عليه، بل لا يبعد الاغتفار مطلقا.» زبدة الأحكام (للإمام الخميني)، ص: 153‌، مسأله4.

[4] ـ «إنما يصح الصلح على الحقوق القابلة للنقل و الإسقاط، كما أنه إنما يصح من البالغ العاقل القاصد المختار.» همان، مسأله13.

دروس بیع - شرايط عوضين

دروس بیع - شرايط عوضين

خلاصه بحث گذشته

روایتی درباره جهالت در باب صلح

دیدگاه مرحوم امام درباره جهالت در صلح

بیان دیدگاه برگزیده

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .