پنج مطلب دیگر باقی مانده که تقاضا می‌کنم مکاسب را حتماً ببینید، مرحوم شیخ چقدر زحمت کشیده در این بحث‌ها تا نتیجه‌گیری کنیم.^[6]

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «لكن لا يستفاد من الأخبار بعد الإغماض عمّا ذكرناه سابقا إلّا اعتبار التقدير في الجملة دون خصوص التقدير بما تعارف التقدير به فيجوز على ذلك تقدير كلّ من المكيل و الموزون و المعدود بمقدار الآخر بل يجوز التقدير بكيل و وزن اقتراحيّ كلّ ذلك أخذا بالعمومات بعد عدم ثبوت التّخصيص بأزيد ممّا لا تقدير فيه أصلا فيسقط إذن هذا البحث رأسا‌.» حاشية المكاسب (للإيرواني)، ج‌1، ص: 198‌، چاپ جدید ج2، ص562.

[2] ـ نکته: مرحوم ایروانی یکی از فقهای بسیار قوی بوده و در فتوا هم بسیار حُرّ بوده، بسیار هم دقیق النظر است و شنیدید که در سن جوانی هم از دنیا رفته، حدود 45 سال داشته که از دنیا رفته، حاشیه مکاسب ایشان بسیار خوب است، من یادم هست یک وقتی می‌خواستم مکاسب را برای خواندن شروع کنم، با مرحوم والدمان مشورت می‌کردم. ایشان می‌فرمودند حاشیه ایروانی را حتماً کار کن.

[3] ـ «و كيف كان، ففي مجموع ما ذكر من الأخبار، و ما لم يذكر ممّا فيه إيماء إلى المطلب من حيث ظهوره في كون الحكم مفروغاً عنه عند السائل، و تقرير الإمام(عليه السلام)، كما في رواية «كيل ما لا يستطاع عدّه» و غيرها مع ما ذكر من الشهرة المحقّقة و الاتفاقات المنقولة كفاية في المسألة.»

[4] ـ «ثمّ إنّ ظاهر إطلاق جميع ما ذكر أنّ الحكم ليس منوطاً بالغرر الشخصي و إن كان حكمته سدّ باب المسامحة المفضية إلى الوقوع في الغرر. كما أنّ حكمة الحكم باعتبار بعض الشروط في بعض المعاملات رفع المنازعة المتوقّعة عند إهمال ذلك الشرط. فحينئذٍ فيعتبر التقدير بالكيل و الوزن و إن لم يكن في شخص المقام غرر، كما لو باع مقداراً من الطعام بما يقابله في الميزان من جنسه أو غيره المساوي له في القيمة؛ فإنّه لا يتصوّر هنا غرر أصلًا مع الجهل بمقدار كلٍّ من العوضين؛ لأنّه مساوٍ للآخر في المقدار. و يحتمل غير بعيد حمل الإطلاقات سيّما الأخبار على المورد الغالب، و هو ما كان رفع الغرر من حيث مقدار العوضين موقوفاً على التقدير، فلو فرض اندفاع الغرر بغير التقدير كفى، كما في الفرض المزبور، و كما إذا كان للمتبايعين حدس قويّ بالمقدار نادر التخلّف عن الواقع، و كما إذا كان المبيع قليلًا لم يتعارف وضع الميزان لمثله، كما لو دفع فلساً و أراد به دهناً لحاجة؛ فإنّ الميزان لم يوضع لمثله، فيجوز بما تراضيا عليه من التخمين.» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌4، ص: 214‌.

[5] ـ «و لا منافاة بين كون الشي‌ء من جنس المكيل و الموزون، و عدم‌ دخول الكيل و الوزن فيه، لقلّته كالحبّتين و الثلاثة من الحنطة، أو لكثرته كزبرة الحديد، كما نبّه عليه في القواعد و شرحها و حاشيتها.» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌4، ص: 215‌-214.