موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیلة 9 (شرايط عوضين)
تاریخ جلسه : ۱۳۹۴/۸/۲۵
شماره جلسه : ۲۶
-
خلاصه بحث گذشته
-
بیان یک اشکال بر بیع حق شراء و پاسخ آن
-
دو بیان برای پاسخ دوم
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه بحث گذشته
در بحث بیع حقّ اختیار که در اصطلاح از آن تعبیر میکنند به «عقود الاختیار»، نکاتی را ذکر کردیم و تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که این معاملات هم به عنوان البیع صحیح است. کسی حق فروش مال خودش را برای چند ماه به دیگری بفروشد (یعنی دیگری پولی بدهد و بگوید این حقّت را به من بفروش) و نتیجهاش این است که هر وقت او در این دو سه ماه بیاید و این مبیع را به همان قیمت معین از مالک بخرد، بیعش صحیح است.گاهی اوقات فقها در فقه میگویند: «کلّما یجوز بیعه تجوز هبته»، یک چنین تعبیری گاهی اوقات وجود دارد و روایتی نداریم. در این بحث میخواهیم بگوئیم این قاعده نیز مخدوش میشود یعنی ملازمهای وجود ندارد بین صحة البیع و صحة الهبة؛ زیرا موردی را در میان عقلا پیدا کردیم که بیعش را درست میدانند، اما هبهاش را درست نمیدانند.
مرحوم شیخ انصاری در اول تعریف بیع در مکاسب در اینکه فرق بین بیع و هبهی معوضه چیست (در هبهی معوضه تملیک است و در بیع هم تملیک است، در هبهی معوضه عوض وجود دارد و در بیع هم عوض وجود دارد)، گفتند اگر گفتیم «البیع هو تملیک عینٍ بعوضٍ»، این شامل هبهی معوضه هم میشود، در هبهی معوضه نیز تملیک عینٍ بعوضٍ هست. لذا گفتند یک تعریف دیگری باید بکنیم. در همین بحث، ما به این نتیجه میرسیم که گاهی اوقات یک اموری قابلیّت بیع دارد و قابلیت هبه ندارد، الآن در عرف بگویند من حقّ فروش مال خودم را به شما هبه کردم، عقلا این را نمیپذیرند، اما بیعش را میپذیرند.
بنابراین روشن شد که بیع حق فروش درست است و گفتیم مصالحهی بر این هم درست است، از دو راه این معاملهی عقود اختیار را تصحیح کردیم؛ هم از راه بیع و هم از راه مصالحه، حال در اینجا اشکالی باقی میماند که با پاسخ به این اشکال، بحث تمام میشود.
بیان یک اشکال بر بیع حق شراء و پاسخ آن
اشکال: این است که این مشتری در این مدت اگر خواست از این مالک بخرد، مالک باید بفروشد و معامله صحیح است اگرچه قیمتش دو برابر این شده باشد و مالک راضی هم نباشد و در آن طیب نفس مالک نیست.پاسخ اول: در گذشته مسئلهی اعتبار طیب نفس در معاملات را به طور کلی ریشهاش را زدیم و گفتیم اینکه بگوئیم در حین معامله باید طرفین قلباً راضی باشند (این را که به مردم هم یاد دادیم، آنهایی که خیلی مقدساند وقتی معامله تمام میشود چند بار میپرسند قلباً راضی هستی یا نه؟)، اینها در معامله دخالتی ندارد. ما به تبع مرحوم امام (که اصل این حرف را از مرحوم امام گرفتیم)، گفتیم در آیه: «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ»، مراد از این تراض، تراض باطنی و طیب نفس و رضایت قلبی نیست، بلکه مراد تراض معاملی است یعنی به حسب ظاهر بگوید فروختم ولو در دلش صد در صد ناراحت است.
به همین دلیل در بیع مضطر، یک کسی بچهاش خدایی نکرده سرطان دارد و باید امروز خانهاش را از صد میلیون به پنجاه میلیون بفروشد، این سرِ سوزنی رضایت ندارد، ولی مضطر است و برای نجات جان بچهاش حاضر است خانهاش را به نصف قیمت بفروشد، اما معامله درست است؛ زیرا رضایت معاملی (که همان رضایت انشائی است) در اینجا وجود دارد یعنی همین که میگوید فروختم، منتهی این فروختمش دیگر به اکراه نیست، کسی تهدیدش نکرده که بگو فروختم! خودش به ارادهی خودش میگوید فروختم ولو قلباً ناراضی است.
قبلاً عرض کردیم این مبنایی که ما اختیار کردیم، آثارش در این نکاحها ظاهر میشود. شما الآن به استفتاءاتی که مردم از مراجع میکنند اگر مراجعه کنید زنهای زیادی میپرسند وقتی میخواستند عقد من را بخوانند، قلباً راضی نبودم، ولی وقتی گفتند من وکیل هستم؟ گفتم بله وکیل هستی، ولی میل نداشتم، قلباً راضی نبودم، جواب این است که عقد صحیح است. اگر غیر از این باشد به قول امروزیها سنگ روی سنگ بند نمیشود، یک زنی بعد از 30 سال بگوید من آن زمان قلباً این مرد را نمیخواستم و پدر و مادرم گفتند و گفتم باشه، اسلام میگوید همین «بله» و همین «باشه» همین تراضی انشائی کافی است.
بنابراین «إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ»، تراض در معاملات؛ چه در بیع و چه در نکاح، در همهی اینها مراد تراضی انشائی است نه تراضی قلبی و طیب نفس و این تراضی در اینجا موجود است. الآن مشتری به سراغش میرود میگوید خانهات را به من بفروش، این هم میگوید فروختم ولو قیمت دو برابر شده، ولی تراضی انشائی را انجام میدهد و تمام میشود.
پاسخ دوم: این است مشهور که میگویند طیب نفس کفایت میکند، میگویند همین جا ولو مع الواسطه باشد کافی است یعنی هنگامی که مالک به عقد اختیار، حقّ فروش این خانه را به مشتری فروخت، طیب نفس داشته یا نداشته؟ بله داشته، همین کافی است. دلیل بر این مطلب این است که اگر شما در ضمن بیع بگوئید من این کتاب را به شما فروختم، به شرطی که شما خانهات را به من اجاره بدهی، شما هم قبول کردید، حال که میخواهی خانه را اجاره بدهی میبینی خانه ماهی ده هزار تومان قیمتش شده میگوئیم تو چاره ای نداری و باید طبق شرطت عمل کنی یعنی چون اصل عقد اختیار با طیب نفس بوده، همان کفایت میکند، آنچه بعداً میخواهد واقع شود مستند به آن است یعنی مستند به همان عقد اختیار است و طیب نفس مع الواسطه در آن وجود دارد.
بنابراین این دو پاسخ، پاسخهای خوبی است، اما اگر کسی بگوید (همانگونه که در بعضی از کلمات این را گفتند) این مثل جایی است که حاکم بیاید کسی را بر یک معاملهای محکوم کند، میگوییم این ربطی به آنجا ندارد، ما باید بگوئیم این طیب نفس مع الواسطه دارد، طیب نفس مع الواسطه یعنی در حین معاملهای که شخص میخواهد بفروشد، این معامله خودش معاملهی مستقلی نیست، این معاملهای است که در دل آن عقد اختیار اول وجود دارد، آن با طیب نفس است و این هم قهراً با طیب نفس میشود ولو آن موقع کراهت داشته باشد.
دو بیان برای پاسخ دوم
بیان نخست: این است که بگوئیم این طیب نفس داشته نسبت به آن عقد اختیار و چون نسبت به عقد اختیار طیب نفس داشته در این معامله کفایت میکند یعنی عرف میگوید همان کافی است (که تا اینجا همین بیان را گفتیم).بیان دوم: این است که میگوئیم این مالک در آن عقد اختیار، رضایت و طیب نفس خودش را به اینکه در این سه ماه این را به این قیمت بفروشد اعلام کرده است. در بیان اول میگوئیم «الطیب الموجود فی عقد الاختیار کافٍ» که این فرع بر آن و در داخل آن است. در بیان دوم میگوئیم اصلاً عقد اختیار که انجام داد، مالک همان زمان اظهار رضایت باطنی به این مبلغ برای فروش خانه کرده، منتهی بعداً وقتی میخواهد بفروشد حالا رضایت ندارد بیخود ندارد، مثل اینکه بعد از اینکه میگوید «بعتُ» یا «اشتریتُ»، بگوید راضی نیستم، شبیه انکار بعد الاقرار است. چطور در آنجا عرفاً مسموع نیست؟!
نظری ثبت نشده است .