درس بعد

دروس بیع - شرايط عوضين

درس قبل

دروس بیع - شرايط عوضين

درس بعد

درس قبل

موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیلة 9 (شرايط عوضين)


تاریخ جلسه : ۱۳۹۵/۱/۱۸


شماره جلسه : ۸۶

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • روایت اخلاقی درباره جهاد با نفس

  • خلاصه بحث گذشته

  • ادامه کلام مرحوم شیخ انصاری

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


روایت اخلاقی درباره جهاد با نفس

در این روایتی که به روایت حقوق امام سجاد(علیه السلام) معروف است به این عبارت رسیدیم که «وَ حَقُّ اللِّسَانِ إِكْرَامُهُ عَنِ الْخَنَا وَ تَعْوِيدُهُ الْخَيْرَ وَ تَرْكُ الْفُضُولِ الَّتِي لَا فَائِدَةَ لَهَا وَ الْبِرُّ بِالنَّاسِ وَ حُسْنُ الْقَوْلِ فِيهِمْ»[1]، در بحث اصول مقداری این عبارت را توضیح دادیم که مطلب بسیار مهمی است، حق لسان چیست؟ چون در این روایت، تمام اعضاء و جوارح انسان را حقوقی که دارد را بیان می‌کند، حق لسان چیست؟ آیا اختیار این لسان با خود آدم است؟ هر طوری بخواهد آن را رها کند، هر چه بگوید، هر چه از او صادر شود، این هست یا اینکه نه، این یک حقوقی دارد.

امام(علیه السلام) می‌فرماید: 1) مراقبت کنیم که از آن دشنام صادر نشود، حرف زشت نسبت به کسی نزنیم، عجیب است گاهی اوقات یک حرف زشتی که شما ببینید انسان از یک کسی شنیده، هیچ وقت یادِ آدم نمی‌رود یعنی انسان تا آخر عمر این کلمه از ذهنش نمی‌رود، این طرف قضیه هم هست؛ ما هم اگر وقتی دشنامی به دیگری بدهیم و یا حرف زشتی بزنیم، آن طرف هم همین‌طور است، این در ذهن باقی می‌ماند و آثار دارد، کدورت‌ها را زیاد می‌کند، موجب انتقام می‌شود، این ضعف آدم است که انسان به دیگری دشنام بدهد.

بر حسب همین روایت، اگر انسان بتواند با زبانش دیگری را نصیحت کند، امر به معروف و نهی از منکر کند که خیلی خوب است، اما اگر زبانش را باز کرد به او حرف زشتی زد، این ضعف این آدم است، حتی در منزل، در خانواده، اگر پدر با یک تندی و یک درشتگویی نسبت به اولاد خودش یا مرد نسبت به همسر خودش یک لفظ تندی را بگوید، یک لفظ زشتی را بگوید، با قطع نظر از آثار زیان‌باری که دارد، دلیل بر ضعف این آدم است. این زبان که منطق العقل است یعنی عقل انسان هر مقدار کار کند از زبان صادر می‌شود، آن مقداری که عقل کار می‌کند، اگر عقل انسان درست کار نکند، قوه‌ی غضبیه کار کند، زبان دشنام می‌گوید، اصلاً دشنام گفتن اماره است بر اینکه غضب کار می‌کند، عقل کار نمی‌کند.

عرض کردم گاهی اوقات از دشنام تعبیر به فحش می‌کنیم، بدگوئی، زشت گویی، مثلاً یک کسی پدرش لاابالی بوده، پدرش شیعه نبوده، سنی بوده، فرض کنیم پدرش مسلمان نبوده و یهودی بوده، گاهی اوقات شنیدم که درباره بعضی از افراد می‌گویند این یهودی زاده است وِلِش کنید! چرا انسان این تعبیر را بکند، حالا پدرش یک مذهبی داشته و خودش را خدا توفیق هدایت داده، انسان این تعابیر زننده را مطرح کند که موجب ناراحتی می‌شود.

دشنام یک مصداقش که خیلی بین ما رایج است می‌گوئیم اقلّ مصادیقش این است که می‌گوئیم فلانی بی‌سواد است، یک وقتی انسان به یک آدم عامی می‌گوید بی‌سواد که طبیعی است و عامی است، ولی یک کسی که دارد درس می‌خواند، درس می‌گوید، یک عمری زحمت کشیده، کتاب نوشته، تدریس کرده، آدم بیاید در یک صحبت بگوید او بی‌سواد است، این اشکال ممکن است داشته باشد، ولی این تعبیر که این بی‌سواد است که یک حرف زشتی برای اوست. یا گاهی اوقات تعبیر به احمق می‌کند، این خودش از مصادیق دشنام است، یا تعابیر دیگری از این قبیل که دلالت بر عدم فهم ، قلّت فهم، قلّت عقل، این تعابیر را دارد.

اینها را مراقبت کنیم، زبان خودمان را کنترل کنیم. نگذاریم زبان در این وادی‌ها بیفتد و باز عرض کردم کار آسانی نیست، خیلی کار مشکلی است، شیطان این‌قدر قوی است که همین الآنی که دارم این حرف‌ها را می‌زنم، با اندک فاصله‌ای این مطالب را فراموش می‌کنند، یک جلسه‌ی دیگری بشود، آنجا انسان بخواهد خودنمایی کند، حرفی بزند، اظهار وجود کند، زبان را رها می‌کنیم هر چه خواستیم بگوئیم، این بسیار خطرناک است، خیلی مراقبت کنیم.

اینکه در روایات آمده «المؤمن ملجم»[2]، «صَمت»، یکی از اوصافی است که خیلی به آن سفارش شده، حالا خود صَمت فی حدّ نفسه، قوه‌ی تفکر انسان را بالا می‌برد، انسان چه در تنهایی و چه در اجتماع بتواند صمت را رعایت کند، این قوه‌ی تفکر و تدبیر را بالا می‌برد. ولی می‌شود گفت که این خودش مقدّمیت دارد برای اینکه زبان حرف نزند، زبان شروع کرد به حرف زدن، کنترلش خیلی مشکل است، مثل یک ماشینی است که در سراشیبی بیفتد کنترلش مشکل است، اما تا آدم حرف نزده راحت است.

امام(علیه السلام) می‌فرماید: «حَقُّ اللِّسَانِ إِكْرَامُهُ عَنِ الْخَنَا وَ تَعْوِيدُهُ الْخَيْرَ»؛ عادتش بدهیم به خوب گویی، «وَ تَرْكُ الْفُضُولِ الَّتِي لَا فَائِدَةَ لَهَا»؛ یک حرف‌های اضافه‌ای که نه فایده‌ی دنیوی دارد و نه اخروی، اینها را آدم کنار بگذارد. انسان گاهی اوقات جلساتی دارد، البته گاهی اوقات یک جلسات مطایبه است که عیبی ندارد، ایجاد فرح و سرور اشکالی ندارد و خوب هم هست، در بعضی از روایات نسبت به این مطلب سفارش هم شده، در روایات از اینکه انسان یک کسی باشد که عادتش بر مزاح باشد، رویه‌اش شوخی کردن باشد مذمّت شده، اما از آن آدمی هم که اهل مزاح هم نیست مذمت شده است.

از آدمی که خشک است و اجازه نمی‌دهد که در حضور او جوک گفته شود هم  مذمت شده، فرمودند این‌طوری هم نباشید! اما غیر از اینها اگر حرفی می‌خواهیم بزنیم، می‌بینیم یک حرف اضافی است اینها را رها کنیم «وَ الْبِرُّ بِالنَّاسِ وَ حُسْنُ الْقَوْلِ فِيهِمْ»؛ که در این «حُسْنُ الْقَوْلِ فِيهِمْ»، بسیار نکته وجود دارد، همیشه خوبی‌های مردم را بگوئیم، خوبی‌های بزرگان را بگوئیم، حال اگر یک نقص و ضعف و اشکالی سراغ داریم، اصلاً نگذاریم به ذهن خودمان نسبت به او مرور شود، خوبی‌هایش را بگوئیم و سبب شویم که او تشویق به خوبی‌های بیشتر شود، این در مورد حقّ اللسان است.

این آیه شریفه «مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ»[3] را همیشه یادمان باشد، خیلی عجیب است، «لفظ» به معنای آن است که پرتاب می‌شود، اصلاً به این کلمه می‌گویند لفظ، چون از لسان انسان پرتاب می‌شود، آن تیری که از کمان پرتاب می‌شود را عرب «لفظ» می‌گوید. «مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ»؛ هیچ قولی از دهان انسان بیرون پرت نمی‌شود «إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ»، این را واقعاً همیشه یادمان باشد که رقیب و عتید که دو ملک هستند (در بعضی از ترجمه‌ها می‌دیدم یک آقایی نوشته بود این اشتباه مشهور است که می‌گویند رقیب و عتید دو ملک هستند؛ یک ملک داریم که رقیب است و عتید هم صفت رقیب است، این شخص اگر روایات این باب را می‌دید، این سخن را نمی‌گفت)، ملکی که کاتب حسنات است و ملکی که کاتب سیئات است، اینها مراقب الفاظ و اقوال ما هستند، مراقب این گفتار ما هستند، می‌نویسند، ثبت می‌کنند خوبی‌هایش را، بدی‌هایش را، همه را ثبت می‌کنند.

اگر با یک کسی نزاع‌مان می‌شود، هر طوری هست می‌خواهیم به نحوی او را بکوبیم، گاهی اوقات می‌گوئیم یک چیزی گفتم که خواب از چشمش بپرد و دیگر خواب به چشم او نیاید، اینکه هنر نیست، این که انسان تعبیر زشتی کند مگر اینکه دیگری دشمن باشد! اما اینکه انسان بگوید من یک چیزی گفتم تا آخر عمر یادش نمی‌رود، اینها تعبیراتی است که خودمان خیلی به کار می‌بریم، خودم را در درجه‌ی اول عرض می‌کنم و این اشکال بر خودم بیش از همه وارد است، خیلی خطرناک است، آن وقت فکر می‌کنیم من یک قدرت عقلانی دارم و خدا یک فکری به من داده و یک چیزی گفتم که تا آخر عمر می‌سوزد و یادش نمی‌رود، این چه چیزی است؟ جز اینکه بدبختی خود من است، ضعف و نقصان من است، یک کسی را همین‌طوری گرفتار کنم ذهنش را تا یک مدّت زیادی از کار بیندازم، از نشاط بیندازم، از راحتی بیندازم، سفارش اسلام به حسن القول است. خدای تبارک و تعالی هر چه بیشتر ما را مراقب بر لسان خودمان قرار بدهد ان شاء‌الله.

خلاصه بحث گذشته

بحث در فرمایش مرحوم شیخ انصاری بود، مقدار زیادی از کلمات مرحوم شسیخ عرض کرده و تا به حال، هفت قسمت را بیان کردیم. در آخرین قسمت (یعنی در اینکه بالأخره، آیا چیزی که مکیل است را می‌شود به صورت موزون معامله کرد یا بالعکس؟‌ معدود را می‌شود به صورت موزون یا مکیل معامله کرد یا نه؟)، مرحوم شیخ بعد از اینکه استظهاری که از روایات و کلمات اصحاب کردند، حال یک تحقیقی را در اینجا ارائه می‌دهند.

ادامه کلام مرحوم شیخ انصاری

ایشان می‌فرماید مسئله را دو صورت می‌کنیم؛ صورت اول: این است که طریق دیگر را اماره‌ی بر طریق متعارف قرار بدهیم، می‌گوئیم طریق متعارف در این شیء وزن است، بعد بگوئیم مثلاً دو کیل به اندازه یک کیلو است، اگر این باشد که طریق دیگر اماره است بر طریق متعارف، این اصلاً بحثی ندارد و گویا می‌فرماید این از محل نزاع خارج است. در ادامه، باز درباره این فرض (که مسئله‌ی اماریّت باشد) می‌گویند بالأخره اگر بعداً دیدیم تفاوتی وجود دارد، این تفاوت یا «ممّا یتسامح» است یا «مما لا یتسامح فیه»، در هر دو صورت اشکالی ندارد و مسئله درست است.

بنابراین، اگرچه مرحوم شیخ نفرموده، اما صورت اول از محل نزاع خارج است، ولی مجموعاً می‌گویم این خیلی محل بحث نیست. شما اگر به جای یک کیلو، دو کیل قرار دادید، یا یکی و نیم کیل قرار دادید، بعد معلوم شد که با یک کیلو یک مقدار تفاوت هم دارد، مثلاً یک کیلو یک مقدار بیشتر از این کیل است، می‌فرماید اگر تفاوتش طوری باشد که عرف اصلاً تسامح کند، این اشکالی ندارد و در وزن هم وقتی می‌گوئیم یک کیلو، حال اگر یک گرم کمتر از یک کیلو باشد، عرف تسامح می‌کند.

خلاصه آنکه؛ اگر «مما یتسامح فیه» باشد، مرحوم شیخ می‌فرماید ظاهرش این است که اشکالی ندارد، اما اگر «مما لا یتسامح» باشد، اشاره می‌کند به همان دلیلی که قبلاً عرض کردیم که ظاهر این است که در «مما لا یتسامح» قائل به جواز بشویم؛ زیرا این هم عنوان جزاف را ندارد. شما اگر به جای اینکه وزن کنید، کِیل کردید یا اینکه به جای اینکه کِیل کنید، وزن کردید، عرف نمی‌گوید در اینجا کار شما جزاف است و آنچه که ما در این روایات معتبر بود، خروج از جزاف است، نباید بیع جزافی باشد، اینجا هم جزافی نیست. گفتم هزار تومان می‌دهم به جای یک کیلو گندم، پنج کِیل گندم به من بدهید! در «مما لا یتسامح»، چون خروج از جزاف است و عنوان جزاف را ندارد، لذا جایز است و اشکالی ندارد.

صورت دوم: یعنی ما یکی را اماره‌ی برای دیگری قرار ندهیم، اگر یک مبیعی موزون است، نگوئیم کیل اماره‌ی برای آن باشد، یا اگر یک مبیعی مکیل است، نگوئیم وزن اماره‌ی برای آن باشد. مرحوم شیخ می‌فرماید مشهور باز در اینجا قائل به جوازند، صاحب ریاض همین نظر را داده و به مشهور هم نسبت داده، دلیل چیست؟ «لأن ذلک لیس من بیع المکیل مجازفةً المنهی عنه فی الاخبار و معقد الاجماعات»، باز به همان دلیل قبلی تمسک کرده و می‌فرماید این عنوان جزاف را ندارد، ولو ما کیل را اماره‌ی وزن قرار ندادیم، وزن را اماره‌ی برای کیل قرار ندهیم، اما همین که موزون را با کیل معامله می‌کنیم، جزافی که در اجماع و در روایات مورد نهی واقع شده خارج از آن است.

آنچه مشهور می‌گویند این است که مکیل را می‌شود موزون فروخت؛ زیرا جزاف نیست، دلیل دوم آنکه «الوزن اضبط من الکیل»؛ وزن دقیق‌تر از کیل است یعنی الآن که می‌گوییم یک کیلو، این خیلی دقیق‌تر از جایی است که با پیمانه و کیل بخواهیم مقدار را معین کنیم و می‌فرمایند در میان عرف، اصلاً مالیّت مکیل از راه وزن محاسبه می‌شود اصالةً. می‌گوئیم دو کیل، نیم کیلو است، چهار کیل یک کیلو است، لذا مکیل را می‌شود موزون فروخت، اما موزون را نمی‌گویند مکیل بفروشند یعنی آن طرفش را مشهور قائل نیستند.

ایشان در نکته دیگر می‌فرماید: «و المحکیّ المؤید بالتتبع أن الوزن اصلٌ للکیل»؛ تتبعی که ما کردیم این است که وزن، اصل برای کیل است، باز بعداً در اشکال به مرحوم شیخ این اشکال می‌آید که اصلاً یک زمانی وزن نبوده و کیل بوده، چطور می‌توانیم بگوئیم وزن اصل برای کیل است، الآن ممکن است بگوئیم مکیلات را بر اساس موزونات محاسبه می‌کنند، مثلاً می‌گویند دو تا کیل یک کیلو است نیم کیلو است، کما اینکه گاهی اوقات با ذراع ممکن است وزن یک چیزی را درست کنند، مثلاً پنج ذراع آدم، دویست کیلو باشد، اما در زمان گذشته که اصلاً وزن نبوده است.

مرحوم شیخ می‌فرماید ما تتبع کردیم دیدیم وزن اصل برای کیل است و عدول به کیل از باب رخصت است. بعد یک شاهدی هم در آخر می‌آورند، اصلاً اینجا تعبیر می‌کنند که ما در میان این مقادیر (یعنی کیل و وزن و عدّ)، یک چیزی داریم به نام «اصالة‌ الوزن»، بعد می‌فرماید شاهد بر این اصالة الوزن، این است که «ان المکائیل المتعارفة فی الامکان المتفرقه علی اختلافها فی المقدار»؛ کیل عراقی با کیل ایرانی فرق می‌کند، «لیس لها مأخذٌ إلا الوزن»؛ اینها هیچ مأخذی غیر از وضع ندارد، این راجع به اینکه ما مکیل را با وزن انجام بدهیم، نظر مرحوم شیخ این شد که جایز است و به مشهور فقها هم نسبت داد که مشهور فقها هم قائل به جوازند، اما عکس آن چطور؟ «کفایة الکیل فی الموزون»، بدون اینکه مسئله‌ی اماریّت در کار باشد، می‌فرماید «فیه اشکال»،ٌ بلکه «لا یبعد عدم الجواز»، آن طرف را قبول نمی‌کنند.

بعد سراغ معدود آمده و می‌فرماید اگر کیل و وزن، طریق به معدود باشند باز بحثی وجود ندارد، می‌گوئیم این گردو، این تخم‌مرغ معدود است، رفتیم دیدیم ده تا تخم‌مرغ یک کیلو است، کِیل یا وزن، طریق و اماره برای عدّ است که مانعی ندارد، اما بدون مسئله اماریت، «فهو مشکلٌ لأنه لا یخرج عن المجازفة»؛ می‌فرماید در معدودات اگر مسئله را آوردیم روی وزن یا کیل، بدون اینکه ما این را اماره قرار بدهیم، این خارج از مجازفت نمی‌شود.

خلاصه آنکه؛ در معدودات اگر مسئله اماریت شد که بحثی ندارد، اگر مسئله اماریت نشد در کیل می‌فرماید: «فیه اشکالٌ و لا یجوز»، اما در وزن باز می‌فرماید مانعی ندارد یعنی در هر معدودی می‌فرماید: «فالظاهر کفایته»؛ زیرا باز وزن اضبط از عدّ است، این خلاصه‌ی نظری است که مرحوم شیخ اینجا می‌دهند.[4]

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «وَ حَقُّ اللِّسَانِ إِكْرَامُهُ عَنِ الْخَنَا وَ تَعْوِيدُهُ الْخَيْرَ وَ تَرْكُ الْفُضُولِ الَّتِي لَا فَائِدَةَ لَهَا وَ الْبِرُّ بِالنَّاسِ وَ حُسْنُ الْقَوْلِ فِيهِمْ.» الفقيه 2- 618- 3214؛ عنه وسائل الشيعة، ج‌15، ص: 172‌، ح20226-1.

[2] ـ «أَبِي رَحِمَهُ اللهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ(ع) الْأَغْلَبُ مَنْ غَلَبَ بِالْخَيْرِ وَ الْمَغْلُوبُ مَنْ غُلِبَ بِالشَّرِّ وَ الْمُؤْمِنُ مُلْجَمٌ‌.» معاني الأخبار، ص: 170‌.

[3] ـ سوره ق، آیه18.

[4] ـ «و أمّا كفاية أحد التقديرين عن الآخر أصالةً من غير ملاحظة التقدير المتعارف، فالظاهر جواز بيع المكيل وزناً على المشهور، كما‌ عن الرياض؛ لأنّ ذلك ليس من بيع المكيل مجازفةً، المنهيّ عنه في الأخبار و معقد الإجماعات؛ لأنّ الوزن أضبط من الكيل، و مقدار ماليّة المكيلات معلومٌ به أصالةً من دون إرجاعٍ إلى الكيل. و المحكي المؤيّد بالتتبّع-: أنّ الوزن أصلٌ للكيل، و أنّ العدول إلى الكيل من باب الرخصة؛ و هذا معلوم لمن تتبّع موارد تعارف الكيل في الموزونات. و يشهد لأصالة الوزن: أنّ المكاييل المتعارفة في الأماكن المتفرّقة على اختلافها في المقدار ليس لها مأخذ إلّا الوزن؛ إذ ليس هنا كيلٌ واحدٌ يقاس المكاييل عليه. و أمّا كفاية الكيل في الموزون من دون ملاحظة كشفه عن الوزن، ففيه إشكالٌ، بل لا يبعد عدم الجواز، و قد عرفت عن السرائر: أنّ ما يباع وزناً لا يباع كيلًا بلا خلاف، فإنّ هذه مجازفةٌ صرفة؛ إذ ليس الكيل فيما لم يتعارف فيه، وعاءً منضبطاً، فهو بعينه ما منعوه من التقدير بقصعةٍ حاضرةٍ أو مل‌ء اليد؛ فإنّ الكيل من حيث هو لا‌ يوجب في الموزونات معرفة زائدة على ما يحصل بالمشاهدة، فالقول بالجواز فيما نحن فيه مرجعه إلى كفاية المشاهدة. ثمّ إنّه قد علم ممّا ذكرنا: أنّه لو وقعت معاملة الموزون بعنوان معلوم عند أحد المتبايعين دون الآخر كالحقّة و الرطل و الوَزْنة باصطلاح أهل العراق، الذي لا يعرفه غيرهم، خصوصاً الأعاجم غير جائز؛ لأنّ مجرّد ذكر أحد هذه العنوانات عليه و جعله في الميزان، و وضع صخرة مجهولة المقدار معلومة الاسم في مقابله، لا يوجب للجاهل معرفة زائدة على ما يحصل بالمشاهدة. هذا كلّه في المكيل و الموزون. و أمّا المعدود: فإن كان الكيل أو الوزن طريقاً إليه، فالكلام فيه كما عرفت في أخويه. و ربما ينافيه التقرير المستفاد من صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله(عليه السلام): «أنّه سئل عن الجوز لا نستطيع أن نعدّه؛ فيكال بمكيال ثمّ يعدّ ما فيه، ثمّ يكال ما بقي على حساب ذلك العدد؟ قال: لا بأس به». فإنّ ظاهر السؤال اعتقاد السائل عدم جواز ذلك في غير حال الضرورة، و لم يردعه الإمام(عليه السلام) بالتنبيه على أنّ ذلك غير مختصّ بصورة الاضطرار. لكن التقرير غير واضح، فلا تنهض الرواية لتخصيص العمومات؛ و لذا قوّى في الروضة الجواز مطلقاً. و أمّا كفاية الكيل فيه أصالةً: فهو مشكلٌ؛ لأنّه لا يخرج عن المجازفة، و الكيل لا يزيد على المشاهدة. و أمّا الوزن: فالظاهر كفايته، بل ظاهر قولهم في السلَم: «إنّه لا يكفي العدّ في المعدودات و إن جاز بيعها معجّلًا بالعدّ، بل لا بدّ من الوزن»: أنّه لا خلاف في أنّه أضبط، و أنّه يغني عن العدّ. فقولهم في شروط العوضين: «إنّه لا بدّ من العدّ في المعدودات» محمولٌ على أقلّ مراتب التقدير. لكنّه ربما ينافي ذلك تعقيب بعضهم ذلك بقولهم: «و يكفي الوزن عن العدّ»؛ فإنّه يوهم كونه الأصل في الضبط، إلّا أن يريدوا هنا الأصالة و الفرعيّة بحسب الضبط المتعارف، لا بحسب الحقيقة، فافهم.» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌4، ص: 225‌-221.

برچسب ها :


نظری ثبت نشده است .