- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در این حدیثی (که مقداری از آن را در چند جلسه قبل توضیح دادیم) که مفاد آن در مورد فرائضی است که بر جوارح وجود دارد، خداوند تبارک و تعالی برای هر جارحه‌ای یک فرض و واجبی قرار داده و تا این فرض محقق نشود، ایمان این جارحه محقق نیست، شرط تحقق ایمان این است که این فرض آنچه که خدا برایش واجب کرده در او محقق شود.

رسیدیم به «نظر» (نگاه کردن)؛ درباره «نظر» دو عبارت در روایت وجود دارد، می‌فرماید: «و فرض علی البصر أن لا ینظر إلی ما حرّم الله علیه و أن یعرض عما نهی الله عنه مما لا یحلّ له»^[1]؛ دو فرض بر «بصر» لازم است. به نظر ما در این روایت عبارت «و أن یعرض» عطف تفسیری برای «أن لا ینظر» نیست، بلکه امام صادق(علیه السلام) دو چیز را برای چشم به عنوان واجب مطرح می‌فرماید؛

واجب اول بر چشم: یکی اینکه «أن لا ینظر»، چشمش را از نامحرم ببندد، از زنی که نامحرم است نگاه به او نکند. متأسفانه در زمان ما یک مقداری بعضی از حریم‌ها دارد شکسته می‌شود. این متدیّنین در زمان قدیم (چه برسد به روحانیون) طوری بودند که وقتی یک مردی با یک زن نامحرم می‌خواست صحبت کند نگاه نمی‌کرد، حالا درست است از جهت فقهی نظر به وجه و کفّین، طبق فتوای برخی از فقها استثنا شده، اما باز این را نباید غفلت کنیم که چه لزومی دارد حالا انسان با یک زن نامحرم صحبت می‌کند، به او نگاه کند و صحبت کند.

در زمان ما یک مقداری دارد شایع می‌شود و متأسفانه گاهی انسان در تلویزیون می‌بیند، حالا من نمی‌دانم چرا گاهی اوقات مسئولین صدا و سیما به این جهات توجه نمی‌کنند، برای مصاحبه یک مجری زن را می‌آورند با یک روحانی مصاحبه کند، چه لزومی دارد؟! یک مجری مرد برای مصاحبه بیاورید. این اواخر در بعضی از شبکه‌ها دیدم که مجری زن بدون چادر (البته با حجاب روسری و مقنعه) می‌آورند با یک روحانی، این روحانی هم در صحبت همانطور که به یک محرم خود نگاه می‌کند، به این مجری هم نگاه می‌کند. این خیلی آثار بدی دارد. ما باید در عمل نشان بدهیم که احکام الهی را پیاده می‌کنیم.

وظیفه ما از عوام مردم خیلی بیشتر است، فقه‌اش همین است اگر به صورت زن نامحرم نگاه کردی بدون ریبه اشکالی ندارد آن هم طبق فتوای برخی از مراجع و فقها، نه طبق فتوای همه. فقهای قدیم غالبشان نظر به وجه و کفین را هم جایز نمی‌دانستند، حالا نظر به این استثناست (خود من هم همین نظر را دارم که وجه و کفین استثناست، از ادله به خوبی این استفاده می‌شود)، اما حالا در مقام عمل انسان مراعات کند، احتیاط کند، حالا شروع کنند به نگاه کردن به یکدیگر آن هم گاهی اوقات در ضمن صحبت‌ها یک چیزی این می‌گوید او بخندد، یک چیزی او بگوید این بخندد، آن هم در تلویزیونی که پخش می‌شود، برای جوان‌های ما چه باقی می‌ماند؟ اینها را ما خیلی باید مراقبت کنیم.

همین مراقبت در این امور است که برای دیگران می‌تواند درس باشد، علی ایّ حال از چیزهایی که بر بصر واجب است این است که نظر به «ما حرّم الله» نکند، نظر به آنچه که نامحرم است نکند.

واجب دوم بر چشم: بعد می‌فرماید: «و أن یعرض عما نهی الله عنه»، در بحث اصول بیان کردیم «أن یعرض» یعنی حتّی در فرضی که چشم انسان باز هست اما «یعرض»، چشم باید گویای ناراحت بودن نسبت به حرام باشد، اگر در جایی سفره‌ی حرامی هست، مجلس حرامی هست، مجلس غیبت و تهمت است، چشم انسان باید اعراض کند از این «ما حرّم الله»، امام(علیه‌السلام) در ادامه این آیات را مطرح می‌کنند: «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ»^[2]، نکته‌ی بسیار خوبی که در این روایت هست این است که امام صادق(علیه السلام) می‌فرماید در قرآن کریم هر جا مسئله‌ی حفظ فرج مطرح شده، حفظ فرج از زنا مراد است، «يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ» آورده شده، اما در این آیه شریفه حفظ فرج از نگاه است یعنی در این آیه خصوص نظر به عورت یکدیگر است یعنی مرد حق ندارد به عورت مرد دیگر نگاه کند، زن حق ندارد به عورت زن دیگر نگاه کند، این حرام است.

در ادامه می‌فرماید: «ثمّ نظم ما فرض علی القلب و البصر و اللسان فی آیةٍ اُخری»، تا اینجا امام صادق(علیه السلام) مواردی که بر قلب واجب بود را بیان فرمودند؛ ایمان قلب، ایمان لسان که باز اجازه بدهید تأکید کنم که مسئله لسان خیلی مهم است، این روزها آدم می‌بیند که بالأخره وقتی لسان در جلسات خصوصی، عمومی، روزنامه‌ها، تریبون‌ها، الفاظی که یکی بر دیگری، دیگری بر دیگری و در مقابل هم مطرح می‌کنند، اینها خروج لسان از «ما فرضه الله علیه» است، ایمان لسان به این است که آنچه بر قلب واجب است توحید به خدا، معرفت خدا، عشق به خدا، اینها را بیان کند و لذا آن لسانی مؤمن است که این لسان دائم الذکر باشد، این می‌شود لسان مؤمن لسانی که ایمان دارد.

تکرار این کلمات هم بر خودم لازم است و هم بر شما؛ اگر یک وقت دیدیم لسان ما این ابزار قوه‌ی شهویه می‌شود به داد خودمان برسیم، اگر دیدیم ابزار قوه‌ی غضبیه می‌شود به داد خودمان برسیم، نگذاریم ابزار قوه شهویه و غضبیه بشود، اگر لسان در اختیار این دو قوه قرار گرفت، انسان را هلاک و نابود می‌کند، علت اینکه در روایات هست «المؤمن ملجم»^[3]، برای این است که تا این زبان باز شود قوه‌ی غضبیه، قوه شهویه، می‌خواهند از این زبان برای خودشان استفاده کنند، انسان وقتی با یک کسی بد می‌شود (‌برای خیلی‌ها شاید پیش آمده)، در تنهایی خودمان فکر می‌کنیم که چکار کنیم این را از بین ببریم، چه کار کنم حرفی بزنم که تا اندرونش بسوزد، اینها چیزهایی است که واقعاً انسان در تنهایی خودش می‌گوید.

یک آقایی پشت سر انسان یک حرفی زده، آدم پیش خودش می‌گوید حالا من ببینمش، یک چیزی می‌گویم تا آخر عمر بسوزد، این غیر از اینکه بخواهد زبانش را در اختیار قوه‌ی غضب قرار بدهد چیز دیگری است؟! حالا تو گفتی، یک کسی را هم تا آخر عمر سوزاندی، تو بُرد کردی یا خودت را بیچاره کردی؟! حالا او یک حرفی علیه تو زده و گناهی از تو را شسته، تو خوشحال باش که اصلاً اینها واقعاً حساب و کتاب دارد پیش خدای تبارک و تعالی، کسی پشت سر انسان حرف می‌زند، انسان هم خیلی از اوقات خبردار نمی‌شود، ولی به ازای همین از نامه‌ی اعمال او، از حسنات او می‌آورند در نامه اعمال این آدمی که پشت سر او حرف زده، اما من همه‌ی اینها را فراموش کنم، خدا و قیامت و ... به فکر انتقام بیفتم، اینطور که فکر کنم؛ چه بگویم که این را نابود و بی‌آبرویش کنم، بسوزانم!!

لذا خیلی مراقب باشیم زبان طوری نباشد، اینکه این روزها انتخابات مطرح باشد شخصی را بالا ببریم و آبروی دیگری را ببریم و پائینش بیاوریم، برای یک کسی مبالغه کنیم بگوئیم زیر این آسمان مثل این آدم نیست، از طرف دیگر هم دیگری را بگوئیم همه‌ی نفاق و ... در این آدم جمع است، واقعاً چه خبر است؟! من گاهی اوقات این تعابیر را می‌بینم می‌گویم واقعاً ما در این حوزه‌ها نبودیم، همه چیز را فراموش کردیم، من الآن به شخص خاصی نظر ندارم اگر همین الآن به شخص خاص نظر داشته باشم، باز زبانم را در اختیار یک قوه‌ی شهویه قرار دادم، شهوت اینکه یک جناح و گروهی، خدا نکند. می‌گویم خودمان مراقب باشیم مردم هم ما طلبه‌ها را می‌بینند که این آقا به آن آقا چه تعبیری می‌گوید و بالعکس.

روی ضابطه و منطق حرف بزنیم روی استدلال و برای خدا حرف بزنیم. اصلاً وقتی می‌خواهیم زبان را باز کنیم، بدانیم اول مشتری زبان قوه‌ی غضبیه و قوه‌ی شهویه است، این را آدم اگر باور کند بلافاصله زبانش را می‌بندد، چه لزومی دارد که حرف بزنم، چه لزومی دارد که اینجا صحبتی کنم؟! سکوت کنم، زبان را تا ضرورت پیدا نکرده باز نکنیم، این تعابیری که در روایات وجود دارد، حالا در مورد لسان که بحث مفصلی دارد و روایات و تعابیر را می‌بینید، چقدر کبائر از این لسان صادر می‌شود، فقط برای این است که ما این را رها می‌کنیم.

اینجا این آیه را می‌فرماید: «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ»، مراد نظر به فرج دیگری است که حرام است و هر جای قرآن که کلمه «حفظ الفرج» آمده «حفظ الفرج من الزنا» است الا در این آیه. تا به حال، هر آیه‌ای که «ما فرض الله علی القلب، ما فرض الله علی اللسان، ما فرض الله علی السمع، ما فرض الله علی البصر»، به صورت مستقل همه را بیان کرد و بعد امام(علیه السلام) می‌فرماید خدا در یک آیه همه را جمع کرده (یعنی اینقدر مهم است نظم ما فرض علی القلب و البصر و اللسان فی آیةٍ اُخری فقال وَ ما كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَ لا أَبْصارُكُمْ وَ لا جُلُودُكُمْ»^[4]، این آیه یک مقداری توضیح دارد مخصوصاً با شأن نزولی که دارد ان شاء الله هفته‌ی آینده عرض خواهیم کرد.

خلاصه بحث گذشته

بحث در سرقفلی است. بعد از اینکه کلام مرحوم خوئی را ملاحظه فرمودید، گفتیم چیزی در میان عقلا و در میان شرع به معنای حقّ السکنایی که نه از مقوله‌ی اباحه باشد و نه از مقوله‌ی اجاره باشد، بلکه یک شقّ ثالثی باشد نداریم و رسیدیم به فرمایش مرحوم سبزواری و عرض کردیم سرقفلی را به ‌گونه‌ای باید درست کنیم که پای اشتراط به میان نیاید، نگوئیم این سرقفلی در میان این شرط است.

به عبارت دیگر؛ همان‌گونه که ما عین خانه را در مقابل یک پولی می‌فروشیم (شما وقتی عین خانه را هم فروختید، یک آثاری دارد؛ سلطنتی که بایع و مالک بر این خانه دارد به دیگری منتقل می‌شود)، در سرقفلی نیز باید چنین چیزی باشد یعنی سرقفلی را باید طوری تصویر کنیم که مسئله‌ی عدم اعمال خیار فسخ، عدم ازدیاد مال الاجاره در آن نباشد، حتی ما در سرقفلی نمی‌گوئیم این سرقفلی را می‌دهیم به شرط اینکه مستأجر بتواند این مکان را اجاره بدهد، نه، می‌خواهیم بگوئیم اگر سرقفلی مورد بیع قرار گرفت، نتیجه‌ی قهری‌اش چنین چیزی خواهد بود.

بررسی شرط بودن سرقفلی

بحث اشتراط، یا باید به صورت صراحت باشد و یا به صورت ارتکاز یا تبنّی، شرط بنایی باشد. ما یک شرط ذکری داریم که به صورت صریح می‌گوئیم خانه را فروختم به شرطی که ده جلد کتاب برایم بیاوری، خانه را فروختم به ده میلیون، به شرطی که یک قرآن برایم بنویسی، به شرطی که یک ختم قرآن برایم بخوانی، این شرط ذکری یا تصریحی است، اما یک شرطی داریم به نام شرط بنایی، مثل اینکه شما وقتی یک مالی را می‌خرید، مبنیّ بر این است که این سالم و صحیح باشد.

یک نوع سومی هم داریم که شما در عقد می‌آئید صحبت‌هایی می‌کنید، بعد عقد را مبنیّ بر آن شرایطی که قبل از عقد برقرار کردید و صحبت کردید منعقد می‌کنید، اینها همه شرطی است که لزوم عمل دارد، اما یا تصریحی است یا عقد مبنی بر او است (البته گاهی اوقات شرط‌های ارتکازی هم می‌گویند مانند صحیح بودن مال یا باکره بودن دختر در ازدواج یعنی در ارتکاز متعاقدین چنین شرطی وجود دارد).

اما می‌خواهیم بگوئیم در باب سرقفلی اصلاً شرط نیست، نه نیازی به تصریح دارد و نه نیازی به اینکه این عقد مبنیّ بر آن باشد، نه ارتکازی. بلکه اصلاً حقیقت سرقفلی است، می‌گوئیم اگر مالک سرقفلی مکان را به دیگری فروخت، اثر این انتقال سرقفلی این است که «أن یقفّل المکان له»؛ مکان برای او قفل می‌شود یعنی از این به بعد به هر کسی بخواهد می‌تواند اجاره بدهد؛ زیرا مالک اصلی مالکِ عینِ این مکان است و رضایت او هم باید باشد، یا باید حقّی هم به او داده شود، ولی این مکان قفل می‌شود برای او، این مستأجر آمد این سرقفلی را از خودش برداشت و به مستأجر دوم فروخت، باز همین آثار برای مستأجر دوم مطرح می‌شود.

این مطلبی که عرض می‌کنیم در کلمات نیست مثلاً نگفتند سرقفلی در صورت اشتراط درست است یا خیر؟ تقریباً مفروق‌عنه هم گرفتند، می‌گویند اگر شما یک پولی را از مستأجر بگیرید، برای اینکه در طول سی سال مال الاجاره را زیاد نکنید این می‌شود سرقفلی، ما این را رد کردیم و به نظر ما این فنی نیست، سرقفلی باید طوری تفسیر شود (البته سرقفلی که مالک می‌خواهد از مستأجر بگیرد) که با قطع نظر از اشتراط مطرح شود، شما می‌خواهی سرقفلی را به مستأجر منتقل کنی، پس باید با قطع نظر از مسئله‌ی اشتراط مطرح باشد.

صورت سوم و چهارم سرقفلی

صورت سوم آن است که مستأجر برای مدت طولانی از مالک، اجاره کند و ایجار به غیر را شرط کند با گرفتن سرقفلی. حال این فرض است که خودِ مالک از مستأجر سرقفلی نگرفته، اما مستأجر حق ایجار به غیر را از مالک گرفته و یک چنین حقی را مالک به او داده، این مستأجر هم به مستأجر دوم و مستأجر ... می‌گوید اگر می‌خواهی به شما اجاره بدهم، یک پولی باید به من بدهی.

صورت چهارم، مسئله خلوّ و تخلیه بود، مستأجر قبل از اینکه مدت اجاره تمام شود می‌گوید قبل انتهاء مدة الاجاره تخلیه کن و یک پولی هم به تو می‌دهم، حالا اینجا هم باید مسئله را به همین صورت بگوئیم. همین فرض چهارم را از سرقفلی خارج کنیم، چه کسی گفته این سرقفلی است؟ بگوئیم اگر مالک یک پولی به مستأجر داد، یک مستأجری جایی را برای 20 سال اجاره کرده، بعد از یک سال مالک بگوید من یک پولی به تو می‌دهم تو اینجا را خالی کن، این سرقفلی نیست. درست است امروز (مخصوصاً در لسان عرب)، به جای کلمه‌ی سرقفلی می‌گویند «الخلو»؛ خالی کردن، این از نظر فقهی کسی که می‌خواهد زودتر خالی کند اگر مالک پولی به او بدهد، نمی‌توانیم بگوئیم سرقفلی دارد و عنوان سرقفلی بر آن صدق نمی‌کند.

صورت دوم و صورت سوم را (که مسئله شرط بود) از عنوان سرقفلی خارج کردیم.

در جایی که بگوئیم عرف می‌گوید مستأجر یک اولویتی پیدا می‌کند، حال به خاطر اولویتش یک پولی به او بده، این عنوان سرقفلی ندارد، این چهار صورتی که آنجاست با وجه تسمیه‌ای که در سرقفلی هست سازگاری ندارد. در سرقفلی می‌گوئیم «أن یقفل المکان له»، پول را می‌گیرد تا مکان برای او قفل شود، این می‌شود سرقفلی. لذا این صوری که در کلمات آقایان آمده (که البته چهار صورتش را هم یک جا ندیدیدم باشد، ولی جسته و گریخته می‌شود و می‌توان از کلمات اصطیاد کرد) خیلی‌ از اینها عنوان سرقفلی ندارد، سرقفلی جایی است که مشتری که خانه‌ای را اجاره می‌کند یا مغازه‌ای را اجاره می‌کند، یک پولی می‌دهد و می‌گوید من سرقفلی این را خریدم، دیگر هیچ اسمی از اینکه شما حق ایجار داری یا نداری را نمی‌برد، همین که مشتری مالک سرقفلی شد مکان برای او قفل می‌شود، مالک مکان نیست، اما «المکان یقفّل له»، اگر مالک اولی بخواهد به یک مستأجر اجاره بدهد، باید این نظر بدهد یا خودش مستقلاً به دیگری اجاره بدهد.

کلام مرحوم حلی در کتاب بحوث فقهیه

مرحوم حاج شیخ حسین حلی در بحوث الفقهیه، یک راه دیگری در همین جایی که مالک به چه ملاکی می‌تواند پولی را به عنوان سرقفلی از مستأجر بگیرد بیان کرده و در اینجا ایشان مسئله را برده در یک راه دیگری و باب دیگری که به نظر ما آن را هم ان شاء الله می‌خوانیم، درست نیست.^[5] ما سرقفلی را باید طوری معنا کنیم که نه مسئله اشتراط در آن باشد، نه مسئله حق السکنی در آن باشد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «... وَ فَرَضَ عَلَى الْبَصَرِ أَنْ لَا يَنْظُرَ إِلَى مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ- وَ أَنْ يُعْرِضَ عَمَّا نَهَى اللهُ عَنْهُ مِمَّا لَا يَحِلُّ لَهُ- وَ هُوَ عَمَلُهُ وَ هُوَ مِنَ الْإِيمَانِ فَقَالَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى عَوْرَاتِهِمْ وَ أَنْ يَنْظُرَ الْمَرْءُ‌ إِلَى فَرْجِ أَخِيهِ وَ يَحْفَظَ فَرْجَهُ أَنْ يُنْظَرَ إِلَيْهِ وَ قَالَ قُلْ لِلْمُؤْمِنٰاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصٰارِهِنَّ- وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ مِنْ أَنْ تَنْظُرَ إِحْدَاهُنَّ إِلَى فَرْجِ أُخْتِهَا- وَ تَحْفَظَ فَرْجَهَا مِنْ أَنْ يُنْظَرَ إِلَيْهَا وَ قَالَ- كُلُّ شَيْ‌ءٍ فِي الْقُرْآنِ مِنْ حِفْظِ الْفَرْجِ- فَهُوَ مِنَ الزِّنَا إِلَّا هَذِهِ الْآيَةَ فَإِنَّهَا مِنَ النَّظَرِ- ثُمَّ نَظَمَ مَا فَرَضَ عَلَى الْقَلْبِ وَ الْبَصَرِ وَ اللِّسَانِ- فِي آيَةٍ أُخْرَى فَقَالَ وَ ما كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ- أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَ لٰا أَبْصٰارُكُمْ وَ لٰا جُلُودُكُمْ يَعْنِي بِالْجُلُودِ الْفُرُوجَ وَ الْأَفْخَاذَ وَ قَالَ وَ لٰا تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ- إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤٰادَ- كُلُّ أُولٰئِكَ كٰانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا فَهَذَا مَا فَرَضَ اللهُ عَلَى الْعَيْنَيْنِ- مِنْ غَضِّ الْبَصَرِ وَ هُوَ عَمَلُهُمَا وَ هُوَ مِنَ الْإِيمَانِ...» وسائل الشيعة، ج‌15، ص: 166‌-165، ح20218.

[2] ـ سوره نور، آیه30.

[3] ـ «... لِأَنَّ كُلَّ مُؤْمِنٍ مُلْجَمٌ...» وسائل الشيعة، ج‌17، ص: 210‌، ح22354.

[4] ـ سوره فصلت، آیه22.

[5] ـ «المستأجر و السرقفلية: و يختلف حال المستأجر «فمرة» يؤجر المحل على غيره مع أخذ زيادة على ما دفعه إلى المالك «و ثانية» يأخذ نفس المبلغ المدفوع و هو في مفروض المثال مائتا دينار. أما لو أخذ زيادة على ما دفعه كأن يأخذ المستأجر القديم ثلاثمائة دينار من المستأجر الجديد فتجري في المائة دينار الإضافية جميع الوجوه المتقدمة في القسم الأول من السرقفلية من الهبة، أو الجعالة، أو الصلح. (فراجع ص 122). و أما نفس المبلغ المدفوع لو أخذه من المستأجر الجديد فلا طريق لنا لتصحيح هذا الأخذ إلا على الحوالة، لأن للمستأجر القديم هذا المبلغ في ذمة المالك و هو مائتا دينار و حيث يأخذ المستأجر القديم المبلغ من المستأجر الجديد فهو يحوله بالمبلغ على المالك، و هكذا يفعل كل مستأجر سابق مع المستأجر اللاحق. و في الحقيقة أن لكل مستأجر يشغل المحل مبلغا قدره مائتا دينار بذمة المالك فهو حين خروجه من المحل مخير بين الرجوع فيه الى المالك ليتسلمه منه، أو ليتسلمه من المستأجر الجديد و يحوله على المالك لأخذ ما له بذمته. كل هذا و للمالك كامل الحرية في ملكه لو شاء أجاز الإجارة و بقي المبلغ بذمته للمستأجر الجديد و إلا دفع المبلغ و أخرج المستأجر الجديد لأن الناس مسلطون على أموالهم. و قد يقال: بأن مالك المحل لا يمكنه من الوقوف في طريق هذه المعاملة الجديدة بين المستأجرين الجديد و القديم و ذلك لأن أخذه للمال من المستأجر الأول هو في الحقيقة تخويل له بالإيجار لمن يريد عند تركه للمحل و يكون هذا شرطا ضمنيا في أثناء العقد و لا وجه لمنع المالك بتقريب: أن الناس مسلطون على أموالهم، لأن السلطنة في مفروض هذا العقد محدودة طبقا للشرط الضمني الذي قبل به و سجله علي نفسه في ضمن عقد الإيجار. و الجواب عن هذا الاعتراض- بأنا سبق و أن أغلقنا باب هذا النوع من الشروط الضمنية كما عرفت تفصيله في بيان القسم الأول من السرقفلية لأن المالك قد أخذ المال من المستأجر قرضة بذمته و إزاء هذه القرضة منحه حق الأسبقية و الجلوس في المحل، حيث يتنافس عليه المستأجرون، و أما بعد ذلك فيكون للمستأجر الحق بايجار المحل لمن يشاء فهذا غير مستفاد من العقد بحيث يسجل المالك على نفسه أن لا يخرج من يؤجر عليه المحل بعد تركه للمحل. نعم لو كان العرف في بلدة يرون ذلك بحيث يكون قبض المالك للسرقفلية في الحقيقة إذنا منه للمستأجر بإعطائه الحرية في الإيجار لمن يريد كأن يكون هذا المعنى شرطا ضمنيا في نظرهم فإن المؤمنين عند شروطهم و لا بد من الإمضاء. و هناك طريقة تصحح هذا النوع من السرقفلية بحيث يكون المالك ملزما بإمضاء الإجارة الجديدة من المستأجر القديم لو أراد ترك المحل تلك الطريقة تنحصر في الالتفات بإبراز الشرط في ضمن العقد كأن يصرح به و ان كان التصريح به يكون على نحوين: في أحدهما يكون باطلا، و في الآخر يكون صحيحا. أما صورة البطلان فهي: فيما لو أخذ منحه هذا الحق من صلاحيات الإيجار للغير شرطا للقرض و الذي هو شرط في نفس العقد، لأن المالك حين إيجاره للمحل إلى المستأجر الأول اشترط عليه باقراضه المبلغ المذكور و هو مائتا دينار، و هنا لو التفت المستأجر و أخذ شرط منحه صلاحية الإيجار لمن يريد في ضمن عقد القرض كان هذا الشرط باطلا كأن يقول المالك للمستأجر: أجرتك المحل بخمسين دينارا سنويا و اشترط‌ عليك إقراضي مائتي دينار ما دمت جالسا في المحل- فيقبل المستأجر الإجارة المذكورة بقوله. قبلت. و وفاء بالشرط المذكور يقرضه المبلغ و يشترط عليه في ضمن عقد القرض الجديد بأن له كامل الحرية في إيجار المحل لمن يشاء فلو قبل المالك هذا الشرط لكان باطلا لأنه شرط يجر نفعا للمقرض و هو ملحق بالربا كما تقدم بيان بطلان مثل هذا. و أما صورة الصحة فهي كما لو أوقع المستأجرون الإيجار على النحو التالي: كأن يقول المالك للمستأجر- أجرتك المحل بخمسين دينار سنويا و شرطت عليك أن تقرضني مائتي دينار و في الوقت نفسه فقد شرطت على نفسي بأن لا أمنعك من إيجار المحل لمن تشاء عند انتهاء مدتك أو قبلها- فيكون هذا الشرط الذي يعود نفعه إلى المستأجر شرطا في عقد الإجارة لا في عقد القرض و إنما أخذ هذا الشرط و نفس القرض شرطا في عقد الإجارة فلا مانع منه من هذه الجهة. و لكن هذا كما عرفت مخرج على التصريح بهذا الشرط، أما لو لم يصرح به و بقي الموضوع موكولا إلى كونه من شروط التباني- كما لا يبعد كون السرقفلية في هذه الأيام المخرجة على هذا القسم الثاني من هذا النوع من الشروط حيث لم يصرح بمنح صلاحية إيجار المحل للمستأجر بل يوكل إلى التباني- فقد تقدم الإشكال فيه، و ان المالك يبقى مسلطا على ماله و له الحق في فسخ الإجارة الجديدة و دفع ما بذمته إلى من أخذت منه السرقفلية.» بحوث فقهية (للحلي)، ص: 154‌-152.

دروس بیع - شرايط عوضين

دروس بیع - شرايط عوضين

روایت اخلاقی درباره واجبات «نظر»

خلاصه بحث گذشته

بررسی شرط بودن سرقفلی

صورت سوم و چهارم سرقفلی

کلام مرحوم حلی در کتاب بحوث فقهیه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .