اصل اشکال ایشان این است که اگر ما قائل به موضوعیت شویم، باید بگوئیم إخبار بایع ولو جهالت را برای مشتری از بین نبرد، ولو جزافی بودن را از بین نبرد، مع ذلک صحیح است در حالی که نمی‌توانیم به آن ملتزم شویم که ولو جزاف باشد یا جهالت هم باشد صحیح است. لذا ایشان در حقیقت می‌گویند اگر حمل بر موضوعیت کنیم، قابل جمع با روایت «نهی النبی عن بیع الغرر» یا «عن الجزاف» نیست.

 جواب همین است که در جواب شهید صدر عرض کردیم، شارع در اینجا یک توسعه‌ای می‌دهد و می‌گوید من شارع، إخبار البایع را تعبداً رافع جهالت می‌دانم، چه اشکالی دارد ما هم یک توسعه‌ای را اینجا قائل شویم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ  «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ(ع) اشْتَرَيْنَا طَعَاماً فَزَعَمَ صَاحِبُهُ أَنَّهُ كَالَهُ فَصَدَّقْنَاهُ وَ أَخَذْنَاهُ بِكَيْلِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ فَقُلْتُ أَ يَجُوزُ أَنْ أَبِيعَهُ كَمَا اشْتَرَيْتُهُ بِغَيْرِ كَيْلٍ قَالَ لَا أَمَّا أَنْتَ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَكِيلَهُ.» التهذيب 7- 37- 157؛ عنه وسائل الشيعة، ج‌17، ص: 345‌،22713- 4.

[2] ـ «و يرد عليه أولا: ان مورد الرواية صاحب اليد فالتعدي مشكل، خصوصا مع عدم أخذ قيد الوثاقة. و ثانيا: ان في روايات المسألة نحوا من الإجمال، لأن فيها ثلاثة احتمالات: أحدها: احتمال ان يكون خبر الثقة قائماً مقام العلم الموضوعي بالكيل، المأخوذ في موضوع صحة البيع بلحاظ حجيته. و ثانيها: احتمال ان يكون التعويل على خبر البائع من أجل حصول العلم منه. و ثالثها: ان تكون هذه الروايات كاشفة عن توسعة في موضوع الحكم بصحة البيع، بمعنى أنه يكفي في صحته ان يكون الكيل معلوما عند الطرفين حين المعاملة، أو مدعى من قبل البائع مع تراضي الطرفين عليه، بقطع النظر عن الحجية التعبدية، لأن التراضي كاف لحسم مادة النزاع التي هي حكمة اشتراط الكيل. و يناسب مع الاحتمال الثالث رواية سماعة، لأن فيها: «و قلت له عند البيع إني أربحك كذا و كذا و قد رضيت بكيلك و وزنك فلا بأس». فالاحتمال الثالث ان لم يكن هو الأظهر فلا يوجد ما هو أظهر منه على الأقل، فتسقط دلالة الروايات على الحجية التعبدية. و مما يؤيد هذا الاحتمال قوله في ذيل رواية‌ محمد بن حمران: (أما أنت فلا تبعه حتى تكيله، لان الملحوظ لو كان هو الحجية التعبدية فلا فرق فيها بين البيع الأول و الثاني، بخلاف المراضاة فإنها مفروضة في الأول و لم تفرض في الثاني.» بحوث في شرح العروة الوثقى، ج‌2، ص: 96‌-95.

[3] ـ «وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْعُطَارِدِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ(ع) أَشْتَرِي الطَّعَامَ فَأَضَعُ فِي أَوَّلِهِ وَ أَرْبَحُ فِي آخِرِهِ فَأَسْأَلُ صَاحِبِي أَنْ يَحُطَّ عَنِّي فِي كُلِّ كُرٍّ كَذَا وَ كَذَا قَالَ هَذَا لَا خَيْرَ فِيهِ وَ لَكِنْ يَحُطُّ عَنْكَ حَمْلَهُ قُلْتُ إِنْ حَطَّ عَنِّي أَكْثَرَ مِمَّا وَضِعْتُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَأُخْرِجُ الْكُرَّ وَ الْكُرَّيْنِ فَيَقُولُ الرَّجُلُ أَعْطِنِيهِ بِكَيْلِكَ قَالَ إِذَا ائْتَمَنَكَ فَلَا بَأْسَ.» التهذيب 7- 38- 159، الكافي 5- 179- 6؛ عنهما وسائل الشيعة، ج‌17، ص: 345‌، ح22715.