- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که در این موردی که بایع إخبار می‌کند و مشتری اعتماد کرده و معامله واقع می‌شود، اگر بعداً روشن شود که نقصان وجود دارد (مثلاً بایع خبر داده بود که این مبیع ده کِیل است و بعد از معامله مشتری کیل کرد و دید هشت کیل است)، در اینجا گفتیم سه احتمال وجود دارد؛ احتمال اول اینکه بگوئیم این معامله باطل است و دلیل بطلان را دیروز ذکر کردیم و بیان شد که به تعبیر مرحوم محقق اصفهانی اینجا یک دلیل خاص باید برای بطلان ذکر کنیم غیر از آن اشکالاتی که در سایر موارد ذکر می‌شود. ایشان آن دلیل خاص را بیان کرده و با مسئله‌ی انحلال، مسئله را تمام کردند و جواب دادند. فرمودند در اینجایی که بایع می‌گوید عنوان ده کِیل را دارد، بعد معلوم می‌شود هشت کیل است، این معامله انحلال پیدا می‌کند به ذات المبیع و اینکه این مبیع این مقدار باشد، حال که مبیع این مقدار نیست، مشتری خیار تخلّف وصف را دارد و از خیار خودش استفاده می‌کند.

اشکال مرحوم امام بر کلام محقق اصفهانی

مرحوم امام در کتاب البیع این فرمایش مرحوم اصفهانی (یعنی مسئله انحلال) را مورد اشکال قرار داده است. ایشان ابتدا دو اشکال به مسئله‌ی انحلال وارد کرده و بعد نسبت به انحلال، یک ملاک و ضابطه‌ای را ارائه می‌دهند و سپس برای رد احتمال بطلان، یک جواب دیگری را ذکر می‌کنند و در مرحله‌ی چهارم خودشان یک تحقیقی در اصل مسئله دارند.

مرحوم امام می‌فرماید اگر کسی مسئله‌ی انحلال را مطرح کند و جواب این اشکال، متوقف بر التزام به انحلال عقد به عقود کثیره به حسب اجزاء بشود، این چند اشکال دارد؛

اشکال اول: این است که انحلال، نه عقلاً و نه عرفاً وجهی ندارد و اصلی برای انحلال نیست؛ زیرا انحلال جایی است که عقود و بیوع و قرارات متعدد باشد، عقد اگر بخواهد متعدد باشد، باید قرار و التزام باطنی متعدد باشد و ما بالضروره می‌بینیم در ما نحن فیه بیوع متعدده نداریم، کسی که مبیعی خریده و بایع گفته ده کِیل است، اینجا چند عقد و چند قرار نداریم. از این رو، اصلاً انحلال نه عقلاً و نه عرفاً اصلی ندارد.

اشکال دوم: این انحلال؛ یا مجازی است یعنی ما مجازاً با تأویل و با مسامحه می‌گوئیم انحلال اینجا هست و واقعاً انحلالی نیست که در این صورت، این انحلال مجازی اثری نداشته و به درد نمی‌خورد، اگر مقصود از این انحلال، انحلال حقیقی باشد، سه اشکال دارد: 1) لازمه‌ی انحلال حقیقی این است که یکبار نقل جمیع بشود، «ثم تکرّره فی الکسور المتصوره للعین»، می‌فرماید لازمه انحلال حقیقی، تعدد النقل است یعنی یک بار جمیع نقل بشود و یک بار هم به حسب اجزاء متصوره نقل واقع شود، «و هو کما تری» یعنی اگر بگوئیم هر جا یک عقدی حقیقةً منحلّ به عقود متعدد شود، بایع و عاقد یک بار به اعتبار جمیع نقل به مشتری کرده و یک بار هم به اعتبار کل واحد کل واحد و بحسب الاجزاء نقل کرده است، این سخن دارای اشکال است.

به بیان دیگر؛ جایی که می‌گوئید انحلال حقیقی است یعنی یک انشاء و عقدی است به حسب ظاهر واحد (وقتی به حسب ظاهر واحد است یعنی به حسب ظاهر یک نقل نسبت به جمیع این موارد انحلال واقع می‌شود، «نقل إلی المشتری»)، از طرف دیگر هم می‌گوئید انحلال می‌آید یعنی بیوع و ‌عقود و قرارات متعدده است و هر بیعی در باطن خودش یک نقلی دارد. پس باید بگوئیم لازمه‌ی انحلال حقیقی، تعدد النقل است. ایشان می‌فرماید: «و هو کما تری»، کدام انسان عاقلی باور می‌کند که در ما نحن فیه، تعدد النقل وجود داشته باشد، بایع یک مبیعی دارد می‌گوید این ده کیل است و به مشتری می‌فروشد. کجای آن تعدد النقل است؟‌!

2) بعد می‌فرماید: «و الإنحلال بلا نقلٍ»، بگوئیم انحلال هست، اما دیگر نسبت به مصادیق و اجزاء، یک نقل مجددی وجود ندارد یعنی بگوئیم خود این انشاء واحد، یک نقلی نسبت به همه‌ی مصادیق انجام می‌دهد، اما حال که منحلّ به بیوع متعدد می‌شود، دیگر نقل دوم واقع نمی‌شود و اگر بگوئیم نقل دوم واقع نمی‌شود، «انحلال إلی غیر البیع»، در حالی که شما می‌گوئید انحلال إلی بیوع متعدده است.^[1]

3) اشکال سوم به انحلال حقیقی آن است که می‌فرماید دو تالی‌فاسد دارد: الف) «عدم الخیار من باب تبعّض الصفقه»؛ دیگر چیزی به نام خیار تبعّض صفقه نباید داشته باشیم؛ زیرا وقتی شما می‌گوئید انحلال حقیقی به بیوع متعدده پیدا می‌کند، اینجا در حقیقت بیوع متعدد است، بیوع که متعدد شد، صفقه تبعض پیدا نمی‌کند؛ زیرا این جزء خودش یک بیعی دارد، جزء دوم یک بیعی دارد و جزء سوم یک بیعی دارد و هر یک از اجزاء خودش یک بیعی دارد، پس دیگر صفقه معنا ندارد تبعض پیدا کند، در حالی که فقها خیار تبعض صفقه را قبول دارند.

ب) تالی‌فاسد دوم این است که باب خیار عیب هم مسدود می‌شود، اگر یک جزء از این اجزاء یا بعضی از این اجزاء معیوب شد، می‌گوئیم به بیوع و عقود دیگر چه ربطی دارد؟! فقط تنها فرضی که برای خیار عیب مطرح می‌شود، این است که در درون تمام این بیوع و مبیع‌ها و جزءها، عیب محقق باشد، اگر در تمام اینها عیب محقق شد، می‌گوئیم حالا خیار عیب وجود دارد. پس این انحلال حقیقی دو تالی‌فاسد دارد. از این رو مرحوم امام می‌فرماید حرف انحلال را نزنید.

دیدگاه مرحوم امام در مسأله

در اینجا محقق اصفهانی مسئله انحلال را مطرح کرد. ایشان فرمود ما نمی‌توانیم بگوئیم یک شیء را با حنطویّت جدا کنیم و بگوئیم ذات الشیء و حنطویت، اینها دو چیز نیست، بلکه یک چیز است، در جایی که شما یک شیئی را می‌خرید به عنوان اینکه گندم باشد، بعد معلوم شد جو است، اینجا انحلال معنا ندارد، اما در جایی که شما یک گندمی را می‌خرید به عنوان اینکه ده کیل است، انحلال معنا دارد، عقد و بیع انحلال پیدا می‌کند به ذات این شیء خارجی و بعلاوه‌ی مقدار الکیل. بعد فرمود این را حساب کنیم که معامله باطل نیست، اما در جایی که انحلال نیست می‌گوئیم ذات شیء و حنطویت دو تا نیست و انحلال وجود ندارد، اگر اختلالی باشد، معامله باطل است، اما اینجا که ذات شیء بعلاوه مقدار کیل است، چون انحلال وجود دارد معامله صحیح است.

مرحوم امام بعد از اینکه انحلال را دچار اشکال کردند، می‌فرماید آنجایی که عقد واحد و موضوع واحد است، این مستلزم تملیک واحد است، تملیک واحد مستلزم این است که مشتری که مالک می‌شود، مالک همه‌ی اجزاء بشود «بقرارٍ واحد و عقدٍ واحد»، وقتی عقد واحد است، موضوع واحد است، اصلاً انحلال معنا ندارد.^[2]

در بعضی از جاها عقد واحد است و موضوع متعدد، می‌گوید این خوک را فروختم بعلاو‌ه‌ی این گوسفند، اینجا چون موضوع واحد نیست، دو تملیک واقع می‌شود، یک تملیک راجع به این خوک است و یک تملیک راجع به گوسفند و چون دو تا تملیک واقع می‌شود، این شخص، مالک دو چیز می‌شود که در اینجا انحلال معنا دارد، اما در جایی که عقد واحد است و موضوع واحد، نتیجه‌اش تملیک واحد است.

مرحوم امام در اینجا یک فرمول ریاضی به ما ارائه می‌دهد و می‌گویند عقد واحد فی موضوعٍ واحد، نتیجه‌اش تملیک هذا الواحد است، نمی‌شود عقد واحد باشد،‌ موضوع واحد باشد و تملیک متعدد باشد، این معنا ندارد. مثلاً نمی‌شود بگوئیم این فرشی را که در یک عقد واحد به مشتری می‌فروشیم عقد واحد است، متعلّق و موضوع هم واحد است، اما بگوئیم تو نسبت به قسمت فوقانی فرش مالک شدی این یک ملکیت، نسبت به وسط فرش مالک شدی این یک ملکیت، نسبت به تحتانی فرش هم ملکیت سوم، نه! عقد واحد بعلاوه‌ی موضوع واحد مساوی است با تملیک واحد.

وقتی تملیک واحد شد، حال این می‌خواهد اجزاء داشته باشد یا نداشته باشد، شما وقتی 20 کیلو گندم را می‌خرید اینجا نمی‌گوئید، من این کیلوی اول را مالک شدم این یک ملکیت، کیلوی دوم را مالک شدم ملکیت دوم، کیلوی سوم را مالک شدم ملکیت سوم، این 20 کیلو گندم را به ملکیةٍ واحده مالک شدید چون عقد واحد، مبیع و موضوع واحد، ملکیت واحد، و به عبارت دیگر؛ جایی که ملکیت‌ها متعدد است، اینجا مسئله‌ی انحلال معنا دارد، اما جایی که عقد واحد و موضوع واحد و ملکیت واحد است، اینجا انحلال معنا ندارد.

مرحوم امام در ادامه می‌فرماید محقق نائینی در مسئله‌ی خطابات، انحلال را قائل شده، در جایی که می‌گوید شارع خطاب می‌کند به مؤمنین، اینجا محقق نائینی می‌فرماید: «کل مؤمنٍ مؤمنٍ له خطابٌ واحد»، این خطاب به مؤمنین به عدد المؤمنین انحلال پیدا می‌کند «إلی خطاباتٍ متعدده» و لذا در کلمات مرحوم نائینی همین آمده که این مؤمنین، انحلال پیدا می‌کند به خطابات متعدده. مرحوم امام می‌فرماید این حرف باطل است، وقتی می‌گوئیم خطاب واحد است،‌ مخاطب هم واحد است (مخاطب مؤمنین هستند)، انحلال به خطابات پیدا نمی‌کند.

از این رو می‌فرماید در ما نحن فیه نیز عقد واحد است، موضوع و متعلق واحد است و تملیک واحد است، نمی‌شود عقد و موضوع واحد باشد، ولی تملیک‌های متعدد باشد! پس حال که تملیک واحد است (خواه متعلقش دارای اجزاء باشد یا نباشد)، در اینجا ما عقود متعدده نداریم. (البته این مطلب یک مقدار ارتباط پیدا می‌کند به بحث مفصلی که مرحوم امام در مورد خطابات قانونیه دارند).

تبیین مسأله در قالب مثال

به عنوان مثال؛ الآن زمینی را معامله کردند، وقتی معامله کردند نوشته‌اند پنج هزار متر، حال بعد از ده سال رفتند این زمین را بررسی کردند دیدند پنجاه هزار متر است نه پنج هزار متر، یا دیدند شش هزار متر است، خانه‌ای را فروختند که صد متر باشد، حالا بعد که آمدند درست متراژ می‌کنند ولو در سند هم نوشته صد متر، اما دیدند 97 متر است، این خیلی ثمره دارد. لو تبیّن الخلاف، کسانی که در اینجا قائل به بطلان می‌شوند، تمام این معاملات را باید باطل بدانند. می‌خواهیم در اینجا بگوئیم انحلال هست یا نه؟ یعنی بگویم من آمدم یک خانه صد متری را به صد میلیون به مشتری فروختم، صد میلیون هم از او گرفتم، حالا مشتری دیده خانه 90 متر است، بگوئیم انحلال پیدا می‌کند به عقود متعدد یعنی در حقیقت هر متری یک عقد و یک بیع و یک تملیک است و90 متر است،90 بیع و تملیک داشته و آن ده متر دیگرش که نیست، بایع باید پولش را به مشتری برگرداند، اگر ما مسئله‌ی انحلال را گفتیم اینطور می‌شود.

مرحوم امام می‌فرماید اینجا انحلال نیست، شما اینجا یک عقد کردید و آمدید با یک انشاء ‌واحد، یک مبیع واحد را فروختید، این خانه‌ی به عنوان صد متری را بعقدٍ واحد فروختید، عقد واحد بعلاوه‌ی موضوع واحد نتیجه‌اش تملیک واحد است، آیا عرف اینجا می‌گوید شما تملیک‌های متعدد پیدا کردید؟ هر متری یک تملیک مستقل است؟ می‌فرماید به نظر ما اینجا انحلال به وجود نمی‌آید و تملیک‌های متعدد در اینجا مطرح نیست. ادامه کلام مرحوم امام را در جلسه بعد مطرح می‌کنیم.^[3]

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ نکته: قوت علمی و فقهی و فلسفی مرحوم امام و تسلط ایشان بر آراء مرحوم اصفهانی و بالاتر، تسلط ایشان بر روش اجتهادی محقق اصفهانی، بسیار بالاست. انسان گاهی اوقات نداند که این قائل کیست که این عبارات را گفته، می‌گوید این عبارات به سیاق و روش مرحوم اصفهانی نزدیک است. یکی از نکاتی که در روش اجتهادی محقق اصفهانی وجود دارد این است که یک قولی را که می‌خواهد مطرح کند، تمام محتملات را در مورد آن قول به میدان می‌آورد و در آن خدشه می‌کند تا بگوید برای این قول اصلاً ‌مجالی نیست. این کجا تا اینکه ما بگوئیم یک قولی ظاهرش این است و جوابش این است. مثلاً همین جا می‌فرماید انحلال، تا می‌گوید انحلال، می‌پرسد مجازی مراد است یا حقیقی؟ مجازی که «لا اثر له» و اگر حقیقی مراد است، انحلال حقیقی مستلزم تعدد النقل است و اگر کسی هم بخواهد بگوید تعدد نقل نیست، لازمه‌اش انحلال إلی غیر البیع می‌شود، پس همه‌ی راه‌ها باطل می‌شود، بنابراین، شما باید مسئله‌ی تعدد النقل را بپذیرید.

[2] ـ «مضافاً إلىٰ أنّ القائل بالانحلال: إمّا أن يقول به بنحو من المجاز و المسامحة و التنزيل، فلا يمكن له ترتيب أثر شرعيّ و حقيقيّ عليه. و إمّا أن يقول بالانحلال الحقيقيّ، و أنّ هنا بيوعاً عديدة و عقوداً متعدّدة، فلازمه نقل الجميع مرّة، ثمّ تكرّره في الكسور المتصوّرة للعين، و تعدّده أيضاً بعدد أجزائها المعيّنة، و هو كما ترى، و الانحلال بلا نقل انحلال إلىٰ غير البيع. ثمّ إنّ لازم الانحلال حقيقة، عدم الخيار من باب تبعّض الصفقة، و لا ثبوت خيار العيب بالنسبة إلى الجميع إذا كان بعضه معيباً، فتأمّل. و التحقيق: أنّ العقد الواحد الواقع على الموضوع الواحد، يوجب تمليك هذا الواحد، و تمليكه موجب لملكيّة المشتري، و لازمه مالكيّته لجميع الأجزاء بقرار واحد، و عقد واحد، و تمليك واحد. و نظير ذلك وقع منهم في الخطابات، فقالوا: إنّ الخطاب إلى المؤمنين ينحلّ‌ إلىٰ خطابات حسب عددهم. و هو أيضاً غير مرضيّ كما قلنا في محلّه، بل التحقيق: أنّ الخطاب واحد، و المخاطب كثير، نظير النداء المتوجّه إلىٰ جماعة، الذي لا ينحلّ إلىٰ نداءات، بل بنداء واحد ينادي المنادي الجماعة.» كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌3، ص: 398‌-397.

[3] ـ «و أمّا ما يجاب به عن الإشكال: من الفرق بين الجنس الواحد، و الأجناس المتباينة، فهو أيضاً لا ينحلّ به الإشكال؛ فإنّ الاختلاف بين المبيع و الخارج إذا كان فاحشاً، يكون حكمه ظاهراً حكم تخلّف العنوان. فلو أشار إلىٰ بيت و قال: «بعتك ما فيه من الحنطة، و هي ألف صاع» فتبيّن أنّ فيه صاعاً واحداً بطل؛ لعدم انطباق العنوان، و لا سبيل للصحّة و إن كان الجنس واحداً، و لا يمكن تصحيحه بالانحلال أيضاً، مع أنّ لازم القولين صحّته، و هو- كما ترى مخالف لحكم العرف المتّبع في المقام. كما لا سبيل في مثله للقول: بأنّه من قبيل تخلّف الوصف أو نظيره. و التحقيق: أنّ العرف قد يرىٰ أنّ المشار إليه هو المعقود عليه، و يقدّم الإشارة على العنوان، كما لو أشار إلىٰ فرس و قال: «بعتك هذا الفرس العربيّ» أو أشار إلى امرأة و قال: «زوّجتك هذه الهاشميّة»، و نحوهما المقادير إذا كان النقص أو الزيادة غير مضرّين بهذيّته و شخصيّته عرفاً، و يحسب كالحالات من هذه‌ الجهة، كما كان الأمر كذلك في وحدة القضيّة المتيقّنة و المشكوك فيها في الاستصحاب. فإذا كان مقدار من الماء موجوداً في الخارج، علم بأنّه كرّ، ثمّ أُريق مقدار كفّ أو كفّين منه، و شكّ في بقاء الكرّية، فلا إشكال في صحّة الاستصحاب، و بقاء شخصيّة موضوع القضيّة المتيقّنة عرفاً، فيشار إلى الماء و يقال: «إنّه كان كرّاً و شكّ في بقاء كرّيته» و ذلك لأنّ الشخصيّة باقية عرفاً. و في المقام لو أشار إلىٰ صبرة و قال: «بعتك هذه الصبرة التي هي ألف صاع بكذا» فلا إشكال في أنّ العقد وقع عليها بوجودها الخارجيّ، و لو نقص منها صاع أو صيعان قليلة، لما أوجب اختلاف عنوان المبيع و شخصيّته، و تقدّم الإشارة على العنوان نظير الأوصاف، و إن لم تكن منها عرفاً، فلا إشكال في صحّة البيع، كما أنّه لا إشكال في كونه خياريّاً. و توهّم: أنّ الكمّية من قبيل الدواعي، أو قد تكون كذلك، فالعقد وقع على الخارج الموجود بداعي كونه بمقدار خاصّ، نظير وقوع العقد علىٰ شي‌ء بداعي وصف خاصّ، فالبيع لازم؛ لعدم كونه مبنيّاً عليه. مدفوع؛ لأنّ وقوع العقد علىٰ شي‌ء متقدّر بمقدار خاصّ، ليس سبيله الوقوع على الذات بداعي صفته؛ فإنّ المقدار ليس وصفاً عرفاً، بل جزء من المبيع. و ما قيل: من أنّ الخفّة و الثقل من الكيفيّات، و الكمّية المتّصلة و المنفصلة كلّها من الأعراض و الأوصاف خلط بين حكم العرف و العقل، و الفقه و الفلسفة، و مع كون المقدار من أجزاء المبيع، لا يقع البيع إلّا بلحاظه، و هو أولىٰ بالخيار من الوصف المبنيّ عليه.» كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌3، ص: 400‌-398.

برچسب ها :

جلسه 80 : دروس بیع - شرايط عوضين

۲۶ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۰۹

آيا به نظر شما، شيوخيت اجازه، دلالت بر وثاقت راوي مي‌کند؟ مرحوم آيت الله خوئي، شيوخيت اجازه را دلالت بر وثاقت راوي نمي‌دانستند. آيا شما با ايشان همنظر هستيد؟ آيا به نظر شما احمد بن محمّد بن يحيي العطار راوي موثّقي بود؟ اگر چنانچه مرحوم خوئي درباره وي مي‌گويند، ايشان راوي مجهولي بود، پس چطور مي‌شود به کتاب «بصائر الدرجات» اطمينان کرد، وقتي تمام اسناد علما به اين کتاب از طريق احمد بن محمد بن يحيي العطار هستند؟

پاسخ :

مشهور بین رجالیین آن است که «شیخوخیت اجازه» از امارات وثاقت است و تحقیق آن است که مجرد شیخ الاجازه بودن و لو نسبت به یک یا چند حدیث معدود، اماریت ندارد، بلکه اگر بین مشایخ، شهرت بر این عنوان داشته باشد، به طوری که رواة معتبر و کسانی که در نقل و ضبط حدیث دقت و احتیاط دارند، از آنها روایات متعدد نقل نمایند(نه فقط یک روایت) در این صورت ولو چنین افرادی در کتب رجالی جرح وتعدیلی هم نداشته باشند اما همین مقدار در وثاقت آنان کافی است. احمد بن محمد بن یحیی العطار که از مشایخ اجازه بوده است، نسبت به کتب مشهوره، بنابراین مجهول بودن او یا عدم توثیق او ضرری وارد نمی سازد، علاوه اینکه شهید ثانی در درایة او را توثیق نموده است و همین طور مرحوم علامه در مختلف الشیعه در حدیثی که زراره از امام صادق(علیه السلام) نقل نموده و این نام هم در سند وجود دارد حکم به صحت سند نموده است. مگر اینکه حکم به صحت روایت از باب اجتهاد باشد نه شهادت به توثیق. بنابراین همان طور که درجواب نامه قبلی نوشتیم، این کتاب از کتب معتبره است و بزرگان و فحول رجالی و حدیث برآن اعتماد نموده اند.