- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این بود که در اموری که مکیل است، کِیل معتبر است و دلیل بر اعتبار کِیل، هم روایت معروف «نهی النبی(ص) عن بیع الغرر» است و هم روایات مختلفه‌ی دیگر که این روایات متعدد را خواندیم. یک روایت هم که این احتمال را داشت که از آن استفاده شود که مجازفةً صحیح است، مورد بررسی قرار داده و بیان شد که آن روایت ربطی به بیع ندارد و مربوط به دِین است.

حال نکته‌ای که می‌خواهم بیان کنم این است که فقها معمولاً در بحث‌ها، از یک بابی دو سه روایت را ذکر می‌کنند، البته در این بحث بیشتر ذکر شد. در این باب پنجم از جلد 17 وسائل الشیعه، کتاب التجارة ابواب عقد البیع، مرحوم صاحب وسائل نُه روایت نقل کرده که روایات دیگرش را هم ملاحظه بفرمایید خوب است.

سایر روایات باب پنجم

روایت اول عبارت است از: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو»، که ضعف این روایت به خاطر عبدالملک بن عمرو است، «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ(ع) أَشْتَرِي مِائَةَ رَاوِيَةٍ مِنْ زَيْتٍ»؛ (راویه همان مَشک را می‌گویند) صد مشک روغن می‌خرند «فَأَعْتَرِضُ رَاوِيَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَأَتَّزِنُهُمَا»؛ دو راویه را وزن می‌کنند. «ثُمَّ آخُذُ سَائِرَهُ عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ»؛ بقیه‌ راویه‌ها را از بایع می‌گیرند (و می‌خرند) در صورتی که به همین قدر باشد. امام(علیه السلام) در جواب می‌فرماید: «لا بَأسَ»^[1]؛ اشکالی ندارد.

این روایت مشکل سندی دارد، اگر این مشکل سندی نداشت، مسئله‌اش یک مقدار بالاتر از إخبار بایع است؛ زیرا در روایت می‌گوید من دو تا از این راویه‌ها را وزن می‌کنم و می‌بینم این راویه‌ها مثلاً پنجاه کیلو است، بقیه را هم می‌گویم در صورتی که به همین اندازه باشد خریدم. ولو در روایت ندارد که بایع بیاید این را وزن کند.

بنابراین، ما باشیم و این روایت، اگر اشکال سندی نداشت، روایت دلالت دارد که اگر بایع حتّی وزن هم نکند، إخبار به وزن یا کِیل هم ندهد، اما مشتری عقد را مبنیّ بر این وزن بخرد، بگوید من این را می‌خرم بنا بر اینکه ده کیلو باشد و بایع هم به این شرط بفروشد، این معامله باید صحیح باشد.

در گذشته بیان شد که بعضی از فقها می‌گویند این امر مسلمی است که در مکیل و موزون نمی‌شود بگوئیم نه بایع وزن کند و نه مشتری می‌رسد وزن کند، اما عقد را مبنیّاً بر این وزن انجام بدهند (یعنی مشروط به این وزن). مثلاً؛ مشتری می‌گوید این گونی برنج به شرط اینکه 20 کیلو باشد خریدارم، بایع هم می‌گوید به همین شرط به تو فروختم، نه بایع وزن کند نه مشتری، ظاهر روایت این است که این معامله صحیح است، ولی مشکل این روایت ضعف سندی است یعنی ما در این روایات، هم مسئله‌ی إخبار البایع داریم و هم مسئله‌ای که عقد مبنیّ بر آن باشد داریم.

روایت دوم از باب پنجم

این روایت نیز همین مشکل روایت قبلی را دارد، (اگر فرمایش مرحوم نائینی را بپذیریم که اصلاً نباید در روایات و اسناد کافی مناقشه کرد، طبق این روایات می‌شود فتوا داد، اما اگر صناعت رجالی را در پیش بگیریم، یک مقداری مشکل می‌شود).

در حاشیه رسائل هم نوشته که این، «عبدالملک بن عمرو» است، «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ(ع) أَشْتَرِي الطَّعَامَ فَأَكْتَالُهُ وَ مَعِي مَنْ قَدْ شَهِدَ الْكَيْلَ»؛ می‌گوید طعامی را می‌خرم و خودم کِیلش می‌کنم و وقتی من کیل می‌کنم، کسی هم ملاحظه می‌کند، «وَ إِنَّمَا أَكِيلُهُ لِنَفْسِي»؛ برای خودم کیل می‌کنم، «فَيَقُولُ بِعْنِيهِ فَأَبِيعُهُ إِيَّاهُ عَلَى ذَلِكَ الْكَيْلِ الَّذِي اكْتَلْتُهُ»؛ آن کسی که دارد مشاهده می‌کند، به من می‌گوید که این را به من بفروش، من نیز بر همان که خودم کیل کردم می‌فروشم. «قال لا بأس»^[2]؛ امام(علیه السلام) می‌فرماید اشکالی ندارد. روشن است که در آنجا کسی بوده و می‌بیند که این کیل می‌کند و می‌گوید این را به من بفروش.

روایت سوم؛ مرسله ابن بکیر

روایت سوم مرسله‌ی ابن بکیر است؛ «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ(ع) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجِصَّ (یعنی گچ) فَيَكِيلُ بَعْضَهُ يَأْخُذُ الْبَقِيَّةَ بِغَيْرِ كَيْلٍ»؛ این بایع بعضی از این گچ را کِیل می‌کند یا خود آن مشتری و بقیه‌اش را به غیر کیل می‌گیرد. مثلاً یک مقدار گچ هست، یکی دو گونی را وزن می‌کند و بقیه را کیل نمی‌کند، «فَقَالَ إِمَّا أَنْ يَأْخُذَ كُلَّهُ بِتَصْدِيقِهِ»؛ یا همه‌اش را بتصدیق البایع می‌گیرد یعنی مشتری بایع را تصدیق کند، بایع اگر گفت این ده کیلو است تصدیق کند، «وَ إِمَّا أَنْ يَكِيلَهُ كُلَّهُ»^[3]؛ یا همه‌اش را باید کیل کند. در خودِ مورد سؤال این است که بایع یک مقدار را کِیل می‌کند و بقیه را من غیر کیلٍ می‌خواهد به مشتری بفروشد، امام(علیه السلام) می‌فرماید نه، یا همه‌اش را کیل کند و مشتری هم تصدیق کند یا خود مشتری کیل کند و با کیل بگیرد (که بعداً‌ با این مرسله ابن بکیر کار داریم، سخن در این روایت زیاد است).

روایت چهارم، روایت محمد بن حمران است که مفصل بحث کردیم.

روایت پنجم، موثقه یعقوب بن شعیب است که گفتیم اصلاً موردش مربوط به دین است و ربطی به بیع ندارد.

روایت ششم، روایت أبی العطارد است که ضعیف است و بحث کردیم و گفتیم تنها روایتی است که در آن قید «اذا ائتمنک» آمده، روایت می‌گوید اگر بایع گفت مقدار این ده کیلو است و مشتری اطمینان به آن دارد، اشکالی ندارد.

روایت هفتم، که موثقه سماعه است و قبلاً خواندیم.

روایت هشتم، صحیحه «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ» است که می‌گوید: «أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِ(ع) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ أَشْتَرِيهِ مِنْهُ بِكَيْلِهِ وَ أُصَدِّقُهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ لَكِنْ لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَكِيلَهُ.»^[4]؛ یک کسی طعامی را می‌خرد، آیا به همان کیل خودش من بخرم و او را تصدیق کنم؟ امام(علیه السلام) فرمود مانعی ندارد، اما اگر خواستی بفروشی تا کِیل نکردی نفروش.

روایت نهم، صحیحه‌ی خالد بن حجاج کرخی است، «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ(ع) أَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرَّجُلِ ثُمَّ أَبِيعُهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ قَبْلَ أَنْ أَكْتَالَهُ»؛ طعام را از کسی می‌خرم و به دیگری می‌فروشم قبل از اینکه خودم کِیل کنم، «فَأَقُولُ ابْعَثْ وَكِيلَكَ حَتَّى يَشْهَدَ كَيْلَهُ إِذَا قَبَضْتُهُ»؛ به شخص دیگر می‌گوید برو وکیلت را بفروست تا کِیل را مشاهده کند وقتی می‌خواهی این طعام را قبض کنی، «قَالَ لَا بَأْسَ»^[5]

من فقط خواستم عرض کنم کسانی که می‌خواهند در مسائل فقهی خوب به صورت دقیق رشد کنند، همه روایات یک باب را یکجا بررسی کنند. ما سند و دلالت اکثر روایات را بحث کردیم، بعضی از نکات دیگر هم وجود دارد که اضافه خواهیم کرد، خود همین یک کار خوبی است، مثلاً صاحب وسائل روایتی را در این باب آورده که نباید می‌آورده و ارتباطی به بحث نداشته است. باید در یک باب دیگری می‌آورده و اینها نکاتی است که در اثر انس با روایات و دقت در نکات روایات، به خوبی به آن می‌رسیم.

ما به مناسبت اینکه مکیل متوقف بر کیل است، هنگام خواندن روایات، به خوبی به این مسئله رسیدیم که اگر بایع إخبار کرد، این اعتماد بر إخبار بایع درست است مخصوصاً در صحیحه یا موثقه‌ی محمد بن حمران، بحث مفصلی در این رابطه داشتیم.

دیدگاه مرحوم امام در مسأله

مرحوم امام در کتاب تحریر الوسیله، در همین شرط دوم از شرایط عِوَضین (که باید معلوم باشد)، در مسئله‌ی یک، مسئله را بیان کردند و می‌فرمایند: «يجوز الاعتماد على إخبار البائع بمقدار المبيع، فيشتريه مبنيا على ما أخبر به»^[6]؛ بایع گفته این ده کیلو است و اگر مشتری عقد را مبنیاً بر آن منعقد کند مانعی ندارد، بعد هم دارد «و لو تبين النقص فله الخيار»، یعنی خود ایشان نیز در اینجا این مسئله را فرموده است.

در کتاب البیع ایشان، چند مطلب وجود دارد:

مطلب نخست: اساس مستند این مسئله را موثقه‌ی سماعه قرار دادند. شاید روایت محمد بن حمران به خاطر بعضی از اشکالاتی که بعضی دارند قرار ندادند. موثقه سماعه (که روایت هفتم این باب است) می‌گوید: «عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الطَّعَامِ وَ مَا يُكَالُ وَ يُوزَنُ هَلْ يَصْلُحُ شِرَاؤُهُ بِغَيْرِ كَيْلٍ وَ لَا وَزْنٍ»؛ آیا طعامی که مکیل و موزون است، بدون کیل و وزن می‌شود خرید؟ «فَقَالَ أَمَّا أَنْ تَأْتِيَ رَجُلًا فِي طَعَامٍ قَدْ كِيلَ وَ وُزِنَ تَشْتَرِي مِنْهُ مُرَابَحَةً»؛ اگر برود سراغ مردی و طعامی که کیل و وزن شده را از او مرابحةً بخری (یعنی اینکه تو چند این را خریدی، می‌گوئی صد تومان و می‌گوید من اینقدر اضافه به تو می‌دهم).

«فَلَا بَأْسَ إِنِ اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ وَ لَمْ تَكِلْهُ وَ لَمْ تَزِنْهُ إِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ قَدْ أَخَذَهُ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ»؛ اگر آن مشتری اول به کیل و وزن گرفته باشد و تو گرفتی مانعی ندارد، «وَ قُلْتَ لَهُ عِنْدَ الْبَيْعِ إِنِّي أُرْبِحُكَ كَذَا وَ كَذَا وَ قَدْ رَضِيتُ بِكَيْلِكَ وَ وَزْنِكَ فَلَا بَأْسَ»^[7]؛ وقتی هم که می‌خواهی معامله‌ی مرابحه‌ای کنی، بگوئی من کیل و وزن‌ات را قبول دارم و اینقدر به تو سود می‌دهم و این معامله هم انجام شود، امام(علیه السلام) می‌فرماید اشکالی ندارد.

مرحوم امام مستند را، این موثقه قرار داده و می‌فرماید از موثقه‌ی سماعه استفاده می‌شود که «الرضا بالکیل تمام الموضوع للصحة»، زیرا در روایت آمده: «وَ قُلْتَ لَهُ عِنْدَ الْبَيْعِ إِنِّي أُرْبِحُكَ كَذَا وَ كَذَا وَ قَدْ رَضِيتُ بِكَيْلِكَ وَ وَزْنِكَ». ما که روایت محمد بن حمران را ملاک قرار دادیم، درست است آنجا در سؤال دارد «صدّقناه و أخذناه بکیله»، امام(علیه السلام) فرمود: «لا بأس»، ولی بعداً وقتی کلام محقق اصفهانی را مطرح کردیم، گفتیم اصلاً بحث رضایت مطرح نیست، این روایاتی که إخبار البایع بالکیل را مطرح کرده، به نظر ما ادله‌ی غرر را توسعه می‌دهد یعنی اینجا می‌گوید از جهت شرعی شارع می‌گوید در جایی که بایع به کیل خبر می‌دهد، اینجا را غرر و جزاف هم نمی‌دانم، این رضایت خیلی دخالتی ندارد که بگوئیم «إخبار البایع بالکیل، إذا کان المشتری راضیاً»، اینجا دلالت بر صحّت دارد، ولی اگر مشتری راضی نبود، بگوئیم «لم یصلح».

بنابراین، این اولین نکته است که ما باید روایت اصلی و مستند اصلی را روایت محمد بن حمران قرار بدهیم نه روایت موثقه‌ی سماعه.

نکته‌ی دوم: (که نکته خیلی خوبی است) مرحوم امام می‌فرماید اگر کسی بگوید این إخبار بایع در جایی است که مشتری وثوق به بایع پیدا می‌کند، می‌فرماید اگر چه غالب مواردش همینطور است، مخصوصاً شما از یک مغازه‌داری که در محله‌تان هست و با شما آشناست، صبح می‌گوئید این چقدر شکر است می‌گوید سه کیلو است، به إخبار او اطمینان پیدا می‌کنید، اما این غلبه‌ی مورد، موجب برای انصراف نمی‌شود.

لذا در اینجا (ولو در یک بحث دیگری آمدند مسئله‌ی وثوق را مطرح کردند)، این وثوق را هم مطرح نمی‌کنند و می‌فرماید این جهت در اینجا مطرح نیست.

لذا نظر شریف مرحوم امام در کتاب البیع این است که متبع، اطلاق روایت سماعه است. حتی آن نکته‌ای که من عرض کردم، امام هم تصریح فرمودند و اینکه همه‌‌ی فقهایی که گفتند إخبار بایع متبع است، فرقی بین اینکه مفید اطمینان باشد یا نباشد نمی‌گذارند، بایع مسلمان باشد یا کافر نمی‌گذارند، عادل یا غیر عادل باشند فرق نمی‌گذارد، می‌فرماید هیچ فرقی بین اینها وجود ندارد به دلیل اطلاق روایت موثقه سماعه. ایشان می‌فرماید اگر بخواهیم از این اطلاق رفع ید کنیم، نیاز به دلیل داریم و هیچ دلیلی در اینجا نیست.

سراغ روایت ابی العطارد می‌رویم؛ چون آنچه که بعضی‌ها مثل مرحوم خوئی یا برخی دیگر گفتند در صورتی که مفید اطمینان باشد، به این روایت ابی العطارد تمسک کردند، مرحوم امام می‌فرماید این روایت ضعیف السند است و چون سندش سند ضعیفی است، قابلیت برای تقیید ندارد.

سراغ مرسله‌ی ابن بکیر می‌روند، در مرسله‌ی ابن بکیر دارد «إما أن یأخذ کلّه بتصدیقه»، اگر گفتیم این «بتصدیقه»، معنایش این است در صورتی که تو علم به قول او پیدا کنی و او را تصدیق کنی چون همینطوری که شخص نمی‌تواند قول کسی را تصدیق کند)، اگر علم به قول او پیدا کرد و او را تصدیق کرد. ایشان می‌فرماید این مرسله‌ی ابن بکیر با قطع نظر از ارسالش، این هم نمی‌تواند مقیّد آن موثقه‌ی سماعه باشد؛ زیرا چهار احتمال در دلالت روایت ابن بکیر وجود دارد:

1) اینکه بگوئیم امام(علیه السلام) بین آنجایی که مشتری بایع را تصدیق کند و آنجایی که تصدیق نکند، فرق گذاشته است؛ چون دارد «ما یأخذ کله بتصدیقه»، یعنی مجرد إخبار به درد نمی‌خورد، باید تصدیق هم باشد. این یک احتمال ‌که تصدیق را معنا کنیم «بتصدیق المشتری البایع».

2) احتمال دوم این است که فاعل تصدیق، خود بایع باشد و ضمیرش به کیل بخورد یعنی اگر بایع کیل را تصدیق کرد و گفت من تصدیق می‌کنم این ده کیلو است، این هم یک احتمال است که بایع تصدیق کند.

3) در احتمال سوم می‌فرماید: «التفصیل بین حصول الوثوق و غیره».

4) احتمال چهارم «بین الائتمان و غیره»، ائتمان، همان علم عرفی است و وثوق، همان مرحله‌ی ظن را بگوئیم، بگوئیم بین جایی که ظن به او داریم و عدم ظن، فرق می‌گذاریم این یک احتمال، بین ائتمان و عدم ائتمان هم فرق می‌گذاریم، می‌فرمایند با وجود این احتمالات اربعه، صلاحیّت برای تقیید موثقه را نداریم.^[8]

بنابراین، تا اینجا مرحوم امام ‌می‌فرماید مستند موثقه سماعه است، یک. موثقه سماعه اطلاق دارد، دو. در روایات دیگر هر چه گشتیم (از ابی العطارد و مرسله‌ی ابن بکیر و روایات دیگر) مقیّدی پیدا نکردیم. پس متّبع اطلاق روایت سماعه است. بعد می‌فرماید یک مناقشه اینجا وجود دارد که آن را ذکر می‌کنند و این مناقشه را هم جواب می‌دهند.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ(ع) أَشْتَرِي مِائَةَ رَاوِيَةٍ مِنْ زَيْتٍ- فَأَعْتَرِضُ رَاوِيَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَأَتَّزِنُهُمَا- ثُمَّ آخُذُ سَائِرَهُ عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ.» الكافي 5- 194- 7؛ عنه وسائل الشيعة، ج‌17، ص: 343‌، ح22710-1.

[2] ـ «وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ المَلِکِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ(ع) أَشْتَرِي الطَّعَامَ فَأَكْتَالُهُ وَ مَعِي مَنْ قَدْ شَهِدَ الْكَيْلَ وَ إِنَّمَا أَكِيلُهُ لِنَفْسِي فَيَقُولُ بِعْنِيهِ فَأَبِيعُهُ إِيَّاهُ عَلَى ذَلِكَ الْكَيْلِ الَّذِي اكْتَلْتُهُ قَالَ لَا بَأْسَ.» الكافي 5- 179- 7.؛ عنه وسائل الشيعة، ج‌17، ص: 344‌، ح22711-2.

[3] ـ «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ(ع) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجِصَّ فَيَكِيلُ بَعْضَهُ يَأْخُذُ الْبَقِيَّةَ بِغَيْرِ كَيْلٍ فَقَالَ إِمَّا أَنْ يَأْخُذَ كُلَّهُ بِتَصْدِيقِهِ وَ إِمَّا أَنْ يَكِيلَهُ كُلَّهُ.» الكافي 5- 195- 13؛ وسائل الشيعة، ج‌17، ص: 344‌، ح22712.

[4] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِ(ع) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ- أَشْتَرِيهِ مِنْهُ بِكَيْلِهِ وَ أُصَدِّقُهُ- فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ لَكِنْ لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَكِيلَهُ.» الفقيه 3- 210- 3782؛ عنه وسائل الشيعة، ج‌17، ص: 346‌، ح22717-8.

[5] ـ «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ حَجَّاجٍ الْكَرْخِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ(ع) أَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرَّجُلِ ثُمَّ أَبِيعُهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ قَبْلَ أَنْ أَكْتَالَهُ فَأَقُولُ ابْعَثْ وَكِيلَكَ حَتَّى يَشْهَدَ كَيْلَهُ إِذَا قَبَضْتُهُ قَالَ لَا بَأْسَ.» الفقيه 3- 209- 3780؛ عنه وسائل الشيعة، ج‌17، ص: 346‌؛ ح22718-9.

[6] ـ «مسألة 1 يجوز الاعتماد على إخبار البائع بمقدار المبيع، فيشتريه مبنيا على ما أخبر به، و لو تبين النقص فله الخيار، فان فسخ يرد تمام الثمن، و إن أمضاه ينقص من الثمن بحسابه.» تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 515‌.

[7] ـ «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ‌ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الطَّعَامِ وَ مَا يُكَالُ وَ يُوزَنُ هَلْ يَصْلُحُ شِرَاؤُهُ بِغَيْرِ كَيْلٍ وَ لَا وَزْنٍ فَقَالَ أَمَّا أَنْ تَأْتِيَ رَجُلًا فِي طَعَامٍ قَدْ كِيلَ وَ وُزِنَ تَشْتَرِي مِنْهُ مُرَابَحَةً فَلَا بَأْسَ إِنِ اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ وَ لَمْ تَكِلْهُ وَ لَمْ تَزِنْهُ إِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ قَدْ أَخَذَهُ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ وَ قُلْتَ لَهُ عِنْدَ الْبَيْعِ إِنِّي أُرْبِحُكَ كَذَا وَ كَذَا وَ قَدْ رَضِيتُ بِكَيْلِكَ وَ وَزْنِكَ فَلَا بَأْسَ.» التهذيب 7- 37- 158؛ عنه وسائل الشيعة، ج‌17، ص: 346‌، ح22716-7.

[8] ـ «مسألة في جواز الاعتماد علىٰ إخبار البائع بمقدار المبيع‌ لو أخبر البائع بمقدار المبيع، جاز الاعتماد عليه على المشهور، كما ادعاها الشيخ الأعظم(قدّس سرّه). و عن «التذكرة»: لو أخبره البائع بكيله، ثمّ باعه بذلك الكيل، صحّ عندنا. و عن «الرياض»: لا خلاف في جواز الاعتماد في الكيل و الوزن علىٰ إخبار البائع. و الظاهر من الجميع، عدم الفرق بين كون المخبر مؤتمناً و عدمه، و لا بين حصول الظنّ أو الوثوق بقوله و عدمه، و لا بين تصديق المشتري إيّاه و عدمه، و لا بين عدالته و عدمها. و تدلّ عليه‌ موثّقة سماعة قال: سألته عن شراء الطعام و ما يكال و يوزن، هل يصلح شراؤه بغير كيل و لا وزن؟ فقال أما أن تأتي رجلًا في طعام قد كيل و وزن، تشتري منه مرابحة، فلا بأس إن اشتريته منه و لم تكله و لم تزنه، إذا كان المشتري الأوّل قد أخذه بكيل أو وزن، و قلت له عند البيع: إنّي أُربحك كذا و كذا، و قد رضيت بكيلك و وزنك فلا بأس. و الظاهر منها أنّ الرضا بكيله و وزنه، تمام الموضوع للصحّة، و كون الغالب في موارد الرضا بهما ما إذا كان المشتري واثقاً به علىٰ فرض التسليم لا يوجب الانصراف، بعد كون الرضا بهما كثيراً ما لجهات أُخر، و لو كان للوثوق به دخالة في الصحّة، لم يجز السكوت عنه. بل الظاهر من قوله: «هل يصلح شراؤه بغير كيل» الرضا بالبيع مجازفة بلا كيل و لا وزن؛ لمجرّد الحدس و التخمين لبعض الأغراض، كمشقّة الكيل و الوزن، أو الاشتغال بأمر أهمّ، ففي مثله لا يكون الرضا بهما لأجل الوثوق به. و‌ رواية عبد الملك بن عمرو قال: قلت لأبي عبد الله(عليه السّلام): أشتري مائة راوية من زيت، فأعترض راوية أو اثنتين فأتّزنهما، ثمّ آخذ سائره علىٰ قدر ذلك. قال لا بأس به. و قريب منها رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله بناءً علىٰ أنّ المراد أخذ‌ سائرها بإخبار البائع؛ بدعوىٰ كون المتعارف ذلك، و أمّا على احتمال كون البائع أيضاً جاهلًا، و جعل المشتري و البائع وزن راوية أو راويتين طريقاً إلىٰ غيرها، فتخرج عن محطّ البحث. فالمتّبع هو إطلاق الموثّقة، و لا ترفع اليد عنه إلّا بحجّة، و هي مفقودة، و الروايات الواردة في المقام لا تصلح لتقييدها: أمّا‌ صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله: أنّه سأل أبا عبد الله(عليه السّلام) عن الرجل يشتري الطعام، أشتريه منه بكيله و أُصدّقه؟ فقال لا بأس، و لكن لا تبعه حتّى تكيله. و قريب منها موثّقة محمّد بن حمران فلوقوع القيد فيها في كلام الراوي، فيصحّ الجواب و لو علىٰ فرض اعتبار إخباره بنحو الإطلاق. نعم، في رواية أبي العطارد، عن أبي عبد الله(عليه السّلام) قلت: فاخرج الكرّ و الكرّين، فيقول الرجل: «أعطنيه بكيلك». قال إذا ائتمنك فلا بأس. و الظاهر منها عدم اعتبار إخباره إلّا مع الائتمان، سواء كان المراد الإخبار بمقدار أعداد المكاييل، أو كان إخباره بأنّ مكياله كسائر المكاييل المتعارفة، و لم يكن ناقصاً منها، فإنّه على الفرض الثاني أيضاً يفهم منه أنّ الاتكال علىٰ‌ إخباره مطلقاً، لا يجوز إلّا مع الائتمان، فتأمّل. لكن الرواية ضعيفة لا تصلح للتقييد. و أمّا‌ مرسلة ابن بكير، عن رجل من أصحابنا قال: سألت أبا عبد الله(عليه السّلام) عن الرجل يشتري الجصّ، فيكيل بعضه، و يأخذ البقيّة بغير كيل. فقال إمّا أن يأخذ كلّه بتصديقه، و إمّا أن يكيله كلّه. فلأنّ فيها مع إرسالها، و ظهورها في الكيل في مقام الاستيفاء، و لا أقلّ من احتمال ذلك احتمالًا قريباً احتمالات: كاحتمال التفصيل بين تصديق البائع كيله و عدمه، كما لا يبعد أن يكون أقرب، و عليه فهي تدلّ بإطلاقها على المقصود، و تكون مؤيّدة للموثّقة. أو التفصيل بين تصديق المشتري البائع و غيره. أو التفصيل بين حصول الوثوق و غيره. أو بين الائتمان و غيره، و معها لا تصلح لتقييد الموثّقة. و أمّا صحيحة الحلبيّ؛ فلما مرّ من الكلام فيها، و قلنا: إنّ الظاهر منها- بقرائن عديدة أنّ الإخبار كان عن حدس، و في مثله لا يتّكل علىٰ قول البائع. و مع الغضّ عنه، فلا شبهة في أنّ ذلك أحد المحتملات، و مقتضى عدم الاستفصال عدم صحّة البيع مطلقاً، سواء أخبر البائع بكيله حسّا، أو أخبر حدساً، و طريق الجمع بينها و بين الموثّقة هو الصحّة مع الإخبار بكيله عن‌ حسّ دون حدس. مع أنّ الموثّقة صريحة في جواز الاتكال، و هي ظاهرة في عدم الصحّة، و طريق الجمع الحمل على الكراهة. و هنا مناقشة في الموثّقة، و هي أنّ الظاهر منها، لزوم إحراز أصل الوزن و الكيل بطريق عقلائيّ أو شرعيّ، لا بنفس إخبار البائع، و بعد إحرازه، يكون إخباره بمقدار الأكيال كافياً في صحّته، و لو قلنا: بإطلاقها في قبول قوله في عدد المكاييل، لم تدلّ علىٰ قبول قوله في تحقّق الكيل، فلا بدّ من إحرازه بالعلم أو البيّنة، و كفاية إخباره و لو حصل منه الوثوق محلّ إشكال؛ فإنّ الموضوعات لا تثبت إلّا بالبيّنة. إلّا أن يقال: إنّ كفاية قوله في تحقّق أصل الكيل إذا كان ثقة، أو حصل الوثوق به، و عدم الحاجة في ذلك إلى البيّنة، تظهر من بعض الروايات الأُخر، مثل موثّقة حمران، و مرسلة ابن بكير، علىٰ كلا الاحتمالين فيها، و إنّ التفصيل بين أصل الكيل و مقداره مع كونه مخالفاً لمعقد محكيّ الاتفاق و عدم الخلاف المتقدّمين بعيد في الغاية، بل لا ينقدح في الأذهان من الموثّقة. بل الظاهر أنّ ذلك في مقابل الجزاف و عدم الكيل و الوزن، كما في سؤاله، فيكون المراد من الجواب ظاهراً جواز الرضا بكيله، و جواز الاتكال علىٰ قوله، فتدبّر و تأمّل.» كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌3، ص: 389‌-385.

دروس بیع - شرايط عوضين

دروس بیع - شرايط عوضين

خلاصه بحث گذشته

سایر روایات باب پنجم

روایت دوم از باب پنجم

روایت سوم؛ مرسله ابن بکیر

دیدگاه مرحوم امام در مسأله

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .