تا اینجا می‌رسند، حالا شروع می‌کنند به و الاصل فی ذلک، باز مطلب را می‌خواهند ریشه‌دارتر کنند که این بحث مسئله‌ی اعتبار کیل و وزن در زمان شارع، اینکه آقایان آمدند این فتوا را دادند همان که از اردبیلی و صاحب حدائق خواندید، این چیست؟‌ خواهش میکنم امشب مکاسب را ببینید ان شاء الله فردا کلام شیخ را دنبال می‌کنیم و تمام می‌کنیم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌4، ص: 226‌: فقد قيل: إنّ الموجود في كلام الأصحاب اعتبار الكيل و الوزن فيما بيع بهما في زمن الشارع، و حكم الباقي في البلدان ما هو المتعارف فيها، فما كان مكيلًا أو موزوناً في بلد يباع كذا، و إلّا فلا. و عن ظاهر مجمع البرهان و صريح الحدائق نسبته إلى الأصحاب.

[2] ـ كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌4، ص: 226‌: و ربما منع ذلك بعض المعاصرين، قائلًا: إنّ دعوى الإجماع على كون المدار هنا على زمانه(صلّى الله عليه و آله و سلم) على الوجه المذكور، غريبة! فإنّي لم أجد ذلك في كلام أحد من الأساطين، فضلًا عن أن يكون إجماعاً. نعم، قد ذكروا ذلك بالنسبة إلى حكم الربا، لا أنّه كذلك بالنظر إلى الجهالة و الغرر الذي من المعلوم عدم المدخليّة لزمانه(صلّى الله عليه و آله و سلم) في رفع شي‌ءٍ من ذلك و إثباته، انتهى.

[3] ـ كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌4، ص: 226‌ و 227: أقول: ما ذكره(دام ظلّه)-: من عدم تعرّض جلّ الفقهاء لذلك هنا يعني في شروط العوضين و أنّ ما ذكروه في باب الربا، حقٌّ، إلّا أنّ المدار وجوداً و عدماً في الربا على اشتراط الكيل و الوزن في صحة بيع جنس ذلك الشي‌ء، و أكثر الفقهاء لم يذكروا تحديد هذا الشرط و المعيار فيه هنا يعني في شروط العوضين إلّا أنّ الأكثر ذكروا في باب الربا ما هو المعيار هنا و في ذلك الباب.و أمّا اختصاص هذا المعيار بمسألة الربا و عدم جريانه في شروط‌ ‌العوضين كما ذكره فهو خلاف الواقع:

[4] ـ كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌4، ص: 227‌: أمّا أوّلًا، فلشهادة تتبّع كلمات الأصحاب بخلافه. قال في المبسوط في باب الربا: إذا كانت عادة الحجاز على عهده(صلّى الله عليه و آله و سلم) في شي‌ءٍ الكيل، لم يجز إلّا كيلًا في سائر البلاد، و ما كانت فيه وزناً لم يجز إلّا وزناً في سائر البلاد، و المكيال مكيال أهل المدينة، و الميزان ميزان أهل مكّة، هذا كلّه بلا خلاف. فإن كان ممّا لا يعرف عادته في عهده(صلّى الله عليه و آله) حمل على عادة البلد الذي فيه ذلك الشي‌ء، فما عرف بالكيل لا يباع إلّا كيلًا، و ما عرف فيه الوزن لا يباع إلّا وزناً، انتهى.و لا يخفى عموم ما ذكره من التحديد لمطلق البيع، لا لخصوص مبايعة المتماثلين. و نحوه كلام العلّامة في التذكرة.

[5] ـ كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌4، ص: 227‌ و 228: و أمّا ثانياً، فلأنّ ما يقطع به بعد التتبّع في كلماتهم هنا، و في باب الربا أنّ الموضوع في كلتا المسألتين شي‌ء واحد أعني المكيل و الموزون قد حمل عليه حكمان: أحدهما عدم صحّة بيعه جزافاً، و الآخر عدم صحّة بيع بعضه ببعض متفاضلًا، و يزيده وضوحاً ملاحظة أخبار المسألتين المعنونة بما يكال أو يوزن، فإذا ذكروا ضابطة لتحديد‌ ‌الموضوع فهي مرعيّة في كلتا المسألتين.

[6] ـ كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌4، ص: 228: و أمّا ثالثاً، فلأنه يظهر من جماعة تصريحاً أو ظهوراً-: أنّ من شرط الربا كون الكيل و الوزن شرطاً في صحّة بيعه. قال المحقّق في الشرائع بعد ذكر اشتراط اعتبار الكيل و الوزن في الربا تفريعاً على ذلك-: إنّه لا ربا في الماء؛ إذ لا يشترط في بيعه الكيل أو الوزن. و قال في الدروس: و لا يجري الربا في الماء [و إن وزن أو كيل]؛ لعدم اشتراطهما في صحّة بيعه نقداً ثمّ قال: و كذا الحجارة و التراب و الحطب، و لا عبرة ببيع الحطب وزناً في بعض البلدان؛ لأنّ الوزن غير شرط في صحّته، انتهى.

[7] ـ كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌4، ص: 228 و 229‌: و هذا المضمون سهل الإصابة لمن لاحظ كلماتهم، فلاحظ المسالك هنا ، و شرح القواعد و حاشيتها للمحقّق الثاني و الشهيد عند قول‌ العلّامة: «و المراد بالمكيل و الموزون هنا جنسه و إن لم يدخلاه لقلّته كالحبّة و الحبّتين من الحنطة، أو لكثرته كالزبرة، و لازم ذلك يعني اشتراط دخول الربا في جنسٍ باشتراط الكيل و الوزن في صحّة بيعه-: أنّه إذا ثبت الربا في زماننا في جنسٍ؛ لثبوت كونه مكيلًا أو موزوناً على عهد رسول الله(صلّى الله عليه و آله و سلم)، لزم أن لا يجوز بيعه جزافاً، و إلّا لم يصدق ما ذكروه: من اشتراط الربا باشتراط التقدير في صحّة بيعه.و بالجملة، فتلازم الحكمين أعني دخول الربا في جنسٍ، و اشتراط بيعه بالكيل أو الوزن ممّا لا يخفى على المتتبّع في كتب الأصحاب.

[8] ـ كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌4، ص: 229 و 230: و حينئذٍ فنقول: كلّ ما ثبت كونه مكيلًا أو موزوناً في عصره(صلّى الله عليه و آله و سلم) فهو ربويٌّ في زماننا و لا يجوز بيعه جزافاً، فلو فرض تعارف بيعه جزافاً عندنا كان باطلًا و إن لم يلزم غررٌ؛ للإجماع، و لما عرفت: من أنّ اعتبار الكيل و الوزن لحكمة سدّ باب نوع الغرر لا شخصه، فهو حكمٌ لحكمةٍ غير مطّردة، نظير النهي عن بيع الثمار قبل الظهور لرفع التنازع، و اعتبار الانضباط في المسلَم فيه؛ لأنّ في تركه مظنّة التنازع و التغابن، و نحو ذلك. و الظاهر كما عرفت من غير واحد أنّ المسألة اتّفاقية. و أمّا ما علم أنّه كان يباع جزافاً في زمانه(صلّى الله عليه و آله و سلم)، فالظاهر جواز بيعه كذلك عندنا مع عدم الغرر قطعاً، و الظاهر أنّه إجماعيٌّ، كما يشهد به دعوى بعضهم الإجماع على أنّ مثل هذا ليس بربويٍّ، و الشهرة محقّقة على ذلك.