درس بعد

دروس بیع - شرايط عوضين

درس قبل

دروس بیع - شرايط عوضين

درس بعد

درس قبل

موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیلة 9 (شرايط عوضين)


تاریخ جلسه : ۱۳۹۴/۱۲/۱۲


شماره جلسه : ۷۸

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • روایت اخلاقی درباره جهاد با نفس

  • خلاصه بحث گذشته

  • بررسی قید «مبنیاً علی ما اخبر به» در تحریر الوسیله

  • دیدگاه برگزیده در مسأله إخبار البایع

  • رابطه قاعده «من ملک» با سایر قواعد

  • فرع فقهی دیگر در کلام مرحوم امام

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


روایت اخلاقی درباره جهاد با نفس

در روایت حقوقیه از امام سجاد(علیه السلام) حضرت می‌فرمایند: «وَ حَقُّ نَفْسِكَ عَلَيْكَ أَنْ تَسْتَعْمِلَهَا بِطَاعَةِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ»[1]، گرچه در بحث اصول هم این عبارت و این تعبیر را خواندیم و مقداری توضیح دادیم، ولی چون تعبیر بسیار مهمی است و نباید هیچ گاه مورد غفلت واقع شود، باز در این بحث این را یک مقداری توضیح بدهیم.

حضرت می‌فرماید نفس انسان یک حقّی را بر انسان دارد، حق نفس انسان بر خود انسان (که خود همین یک مقداری تصویرش هم دقت می‌خواهد)، این است که او را در مسیر اطاعت خدا قرار بدهید، مبادا در مسیر شیطان قرار بگیرد، مبادا در مسیر گناه قرار بگیرد و حتّی مبادا در مسیر مهمل انسان این نفس را قرار بدهد. این نفسی که واقعاً‌ «أتزعم أنک جرمٌ صغیر و فیک انطوی العالم الاکبر»، واقعاً این نفس یک عالم اکبر است، این نفس که انسان به وسیله‌ی آن بسیاری از مجهولات را می‌تواند برطرف کند، قدرتی در این نفس وجود دارد که انسان از آن غافل است.

نمی‌خواهیم بگوئیم انسان از نفس یک قدرت‌های ریاضتی را استفاده کند که امروز یک عده از مرتاض‌ها، به وسیله‌ی آن استفاده‌هایی می‌کنند، پیشگویی‌هایی می‌کنند، حوادث آینده را ممکن است خبر بدهند، اینها هم از قدرتهای نفس انسان است. نفس انسان بسیار قدرت دارد، ولی اینها هم در مسیر اطاعت خدا نیست ولو این اعمال هم، إعراض از دنیا در آن‌ها وجود دارد یک مرتاضی باید خودش را به یک حالت خاصی در زمان زیادی قرار بدهد تا نفس او یک قدرت این چنینی پیدا کند، ولی در مسیر اطاعت خدا نیست لذا هیچ ارزشی ندارد اگر مذموم نباشد و اگر حرام هم نباشد و حال آنکه بعید نیست که بگوئیم بسیاری از ریاضت‌هایی که اینها متحمل می‌شوند، حرام است و وجه فقهی و شرعی ندارد.

باید نفس را در مسیر اطاعت خدا قرار داد، اطاعت خدا چیست؟ عبادت، از مصادیق اطاعت است و واقعاً باید خدا را خیلی شاکر باشیم که اشتغال علمی داریم و برنامه‌مان بر حسب ظاهر (حال بستگی دارد به اخلاص افراد، نیّت افراد، که چه مقدار اخلاص داشته باشیم در گفتن‌ها، شنیدن‌ها، نوشتن‌ها)، مسیر اطاعت خداست.

این را یکی از آقایان بعد از درس برایم گفت از کتاب اخلاص فاضل مرحوم والد ما(رضوان الله تعالی علیه) که یک وقتی در بحث چهارشنبه‌ها که حدیث اخلاقی می‌خواندند و نکاتی را بیان می‌کردند، می‌فرمودند من یک وقت فکر کردم که یک کسی در محل ما هست هر روز یک مقدار خیار روی گاری خودش قرار می‌دهد و در آنجا می‌فروشد، البته این هم کسب حلال است و کسب حلال هم خودش عبادت است، جهاد در راه خداست، ولی گفتند من متوجه شدم که ما چقدر باید خدا را شاکر باشیم که هر روز سر سفره‌ی دین، علم و معارف اسلام و اهل‌بیت نشستیم، اگر آدم بخواهد صبح تا شب ده کیلو، بیست کیلو، پنجاه کیلو خیار جمع کند بفروشد، فردا و پس فردا همینطور، البته این هم کسب حلال است و جهاد است، ولی این کجا و اینکه در مسیر علم انسان قرار گرفته کجا، واقعاً ما باید خیلی خدا را شاکر باشیم. شکر کنیم که این توفیق زیاد شود، هر چه شکر کنیم خداوند توفیقات علمی ما را بیشتر می‌کند.

شکر کنیم بر اینکه خدا این توفیق را از ما نگیرد، دائماً باید بگوئیم «لا تسلب منّا ما نحن فیه»، یا «لا تسلب منی ما أنا فیه»، این باید جزء اذکار دائمی‌مان باشد، یک مقدار انسان ناشکری و غفلت کند، دنبال دنیا و هوای نفسانی برویم، خدا از انسان این توفیق را می‌گیرد، اینطور نیست که تضمینی در کار باشد که در این مسیر هستیم و تا آخرین لحظه در این مسیر باشیم، چه تضمینی وجود دارد. تضمینش به دست خودمان است و باید مراقبت کنیم، شکر کنیم برنامه داشته باشیم از اوقاتمان بیشتر استفاده کنیم.

واقعاً اگر یک روزی بر ما گذشت که آن روز در جنبه عبادت نقصانی داشتیم یا در جنبه‌ی علمی کم کار کردیم بدانیم و باورمان شود و حسرت بخوریم که بر ما خسران زیادی وارد شد، این نفس را امروز درست در مسیر اطاعت خدا قرار ندادیم، به هر حال، این تعبیر بسیار مهم است که «وَ حَقُّ نَفْسِكَ عَلَيْكَ أَنْ تَسْتَعْمِلَهَا بِطَاعَةِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ»، نفس را انسان فقط در مسیر اطاعت خدا به کار می‌برد نه گناه و نه اهمال، بیهودگی، تلف کردن و ضایع کردن، به گعده‌های بیهوده سپری کردن، به منازعات بی‌خود، قیل و قال‌ها و جدال‌ها سپری کردن، اینها نکاتی است که باید به آن توجه کنیم که ان شاء‌الله همه توجه خواهیم داشت.

خلاصه بحث گذشته

بحث ما در این قسمت بحمد الله تمام است یعنی در اینکه اگر بایع إخبار کرد ما گفتیم اعتماد بر إخبار بایع به مقدار کیل، جایز و صحیح است، فرقی هم نمی‌کند برای مشتری مفید اطمینان باشد یا نباشد، بایع مسلمان باشد یا کافر باشد، اینها هیچ کدام فرقی نمی‌کند. ما قبل از این مسأله، این را می‌خواندیم که در مکیل، کیل و در موزون، وزن لازم است و این روایات را که خواندیم، به مناسبت وارد این مسئله شدیم که در کتاب تحریر الوسیله مرحوم امام، مسئله‌ی یک، از این شرط دوم از شرایط العوضین است. مرحوم امام می‌فرماید: «یجوز الاعتماد علی إخبار البایع بمقدار المبیع فیشتریه مبنیاً علی ما أخبر به»، وقتی بایع إخبار می‌کند، این را «مبنیّاً علی ما أخبر به» می‌خرد یعنی این عقدش مبتنی بر این است.

بررسی قید «مبنیاً علی ما اخبر به» در تحریر الوسیله

ظاهر روایات این است که إخبار البایع، خودش کفایت می‌کند، وقتی کفایت کرد دیگر لزومی ندارد که بگوئیم عقد باید مبنیاً علیه باشد، وقتی بایع به کیل إخبار کرد، وزن کیل هم ده کیلو است و عقد منعقد می‌شود، دیگر لزومی ندارد بگوئیم این هم مبنیاً علیه باشد، مگر اینکه مراد این باشد که «بحسب الواقع مبنیاً علیه» است شما حتّی در جایی که کیل می‌کنی ده کیل، بعد معامله را به عنوان ده کیل انجام می‌دهید، آنجا هم واقعاً مبنیاً علیه است، حال اگر معلوم باشد که کیل بایع سوراخ بوده، باید نقصش را جبران کند.

بنابراین، مبنیاً علیه دو صورت است؛ صورت اول: یک وقت خود مشتری مبنیّ بر این مقدار می‌خواهد قرار بدهد که در روایات نیامده که اگر بایع إخبار کرد، مشتری می‌تواند اعتماد کند، ولی لزومی ندارد مبنیاً علیه عقد را منعقد کند، پس مبنیاً علیه یعنی بگوئیم خود مشتری توجه دارد و عقد را مبتنی کند بر این مقدار و ما می‌گوئیم این در روایات إخبار بایع نیست.

صورت دوم: این است که خود به خود و قهراً مبنیاً علیه است مثل اینکه شما در بازار جنسی را می‌خرید و شرط صحّت نمی‌کنید، اما عقد مبنیاً علیه است که باید این مال صحیح باشد. فرض کنید یک خامه‌ای که می‌خرید، اگر فاسد باشد که پول برای آن نمی‌دهید، ولو تصریح نمی‌کنید و نمی‌گوئید این را می‌خرم به شرطی که سالم باشد، اما بحسب الواقع عقد مبنیّ بر این است. اگر مراد مرحوم امام از «مبنیاً علیه» بحسب الواقع باشد درست است، ولی اگر بگویند خود مشتری عقد را مبنیّ بر آن قرار بدهد، اینجا دیگر وجهی ندارد.

دیدگاه برگزیده در مسأله إخبار البایع

اگر قاعده‌ی «من ملک» را در نظر نگیریم، این روایات إخبار بایع، بر «نهی النبی عن بیع الغرر»،  بر بیع جزاف، بر تمام اینها حکومت دارد یعنی شارع می‌گوید اگر بایع إخبار کرد، اینجا این معامله دیگر غرر نیست، جزاف نیست، مرحوم امام در آخر فرمایش خود بیان کردند که اصلاً بگوئیم استثنا خورده یعنی همه جا غرر و جهالت اشکال دارد مگر در اینجا، ما عرض کردیم این حکومت دارد نه اینکه تخصیص خورده باشد یعنی شارع می‌گوید وقتی بایع إخبار کرد، من دیگر تو را جاهل نمی‌دانم.

بیان دوم این بود که از راه قاعده‌ی «من ملک» پیش برویم؛ «من ملک شیئاً ملک الاقرار به»، این بایع مالک مال است، لذا مالک اقرار است. یکی از بحث‌هایی که در قاعده‌ی «من ملک» وجود دارد، این است که فرق بین قاعده‌ی «من ملک» و «اقرار العقلاء‌ علی انفسهم» جایز چیست؟

به هر حال، در قاعده «من ملک» می‌گوئیم کسی که مالک مالی است مثلاً مالک خانه‌اش است، اگر اقرار کرد به اینکه من خانه‌ام را وقف کردم تمام است و این اقرارش نافذ می‌باشد، اگر اقرار کرد این خانه‌ام را به این پسرم بخشیدم، اقرارش نافذ است، «من ملک شیئاً ملک الاقرار به»، یا مثلاً در وکالت، شما یک کسی را وکیل می‌کند که برای شما خانه بخرد یا وکیل می‌کنید که خانه‌تان را بفروشد، شما امروز می‌خواهید خانه را بفروشید با اینکه شخصی را هم وکیل کردید که خانه را بفروشد، وکیل به شما گفت من دیروز خانه شما را فروختم، اینجا می‌گویند قول چه کسی مقدم است؟

شخصی مالک خانه‌ی خودش است و یک بنگاهی را وکیل می‌کند که خانه‌اش را بفروشد، امروز خودش یک مشتری پیدا کرد و مشتری این خانه را خرید، بنگاهی گفت من دیروز خانه شما را فروخته بودم، اینجا قول وکیل مقدم است؛ زیرا وکیل مالک این بیع بوده، پس «مَلَکَ» که این خانه را بفروشد! در نتیجه «ملک الاقرار به»، می‌تواند اقرار کند که من دیروز فروختم حتی برای اقرارش هم طبق قاعده «من ملک شیئاً ملک الاقرار به»، دیگر این وکیل نیاز به آوردن بیّنه ندارد، مالک نمی‌تواند بگوید شاهدت کو؟ چطور اگر خودش آمد به یکی از بچه‌هایش بخشید، بعد بچه‌های دیگرش بگویند چه شاهدی داری که این را سال قبل به حسن بخشیدی، آنجا نیازی به شاهد نیست، اینجا هم همینطور است.

مثلاً الآن صبیّه که به سن بلوغ می‌رسد، جدّش می‌گوید زمانی که تو صغیره بودی، تو را به ازدواج فلانی درآوردم، تمام است، این جد «له الولایة علی التزویج»، این را به تزویج دیگری درآورده، لازم نیست که الآن به او بگوییم شاهد و بیّنه‌ات کو یا اینکه قسم بخور! اینها لزومی ندارد، «ملک الاقرار به».

رابطه قاعده «من ملک» با سایر قواعد

بین قاعده «من ملک» و شش قاعده ارتباط وجود دارد؛ به طوری که مثلاً بعضی‌ها «اقرار العقلاء علی انفسهم» را از ادله «من ملک» قرار دادند که گفتیم نسبت‌شان عام و خاص من وجه است و نمی‌تواند دلیل برای این باشد.

شاید این نکته‌ای که می‌گویم در آن کتاب «من ملک» نباشد، «من ملک شیئاً ملک الاقرار به»، این اقرار هر نوع اقراری است چه اقرار به تصرّفات باشد و چه اقرار به خصوصیات آن شیء باشد، تصرفات مثل اینکه می‌گوید من این را وقفش کردم، من این را فروختم یا به فلانی هبه کردم، این می‌شود اقرار به تصرفات، یا اقرار به خصوصیات، خصوصیات می‌گوید این ده کیلو است، این ده کیلو یکی از خصوصیات این جنس است، فرقی نمی‌کند هر چه که متعلق اقرار باشد، «من ملک شیئاً ملک الاقرار به» این اقرار عمومیّت دارد؛ چه تصرفات و چه خصوصیات.

فرع فقهی دیگر در کلام مرحوم امام

در اینجا یک فرعی که وجود دارد این است که مرحوم امام می‌فرماید: «ولو تبیّن النقص فله الخیار»؛ حال بایع إخبار کرد این ده کیلو است، بعد مشتری برد و کیل کرد دید هشت کیل است، آیا معامله باطل است؟ کما اینکه بعضی احتمال دادند، یا اینکه نه، مشتری خیار دارد؟ حال که خیار دارد این خیارش چیست؟ آیا خیار غبن است، خیار تخلّف وصف است؟ اگر مشتری فسخ کرد «یردّ تمام الثمن و إن أمضاه ینقص من الثمن بحسابه»[2]؛ اگر امضا کرد از ثمن به مقدار او کم می‌شود یعنی دو کیل کم داشته و این دو کیل از ثمن کم می‌شود و بقیه‌اش را باید بپردازد.

در جلسه بعد، کلام شیخ در مکاسب را می‌گوئیم که آیا در اینجا این معامله صحیح است یا باطل؟ اگر صحیح است و خیار دارد، این چه خیاری است و بعد هم کلمات بعضی دیگر از بزرگان را عرض می‌کنیم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ الفقيه 2- 618- 3214؛ عنه وسائل الشيعة، ج‌15، ص: 172‌، ح20226-1.

[2] ـ «يجوز الاعتماد على إخبار البائع بمقدار المبيع، فيشتريه مبنيا على ما أخبر به، و لو تبين النقص فله الخيار، فان فسخ يرد تمام الثمن، و إن أمضاه ينقص من الثمن بحسابه.» تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 515، مسأله1.

برچسب ها :


نظری ثبت نشده است .