- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

(المقصد السادس في بيان الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا و قبل الخوض في ذلك لا بأس بصرف الكلام إلى بيان بعض ما للقطع من الأحكام و إن كان خارجا من مسائل الفن و كان أشبه بمسائل الكلام لشدة مناسبته مع المقام.)

جلد اول کفايه، متکفل بيان مباحث الفاظ در علم اصول بود و جلد دوم، مباحث عقليه علم اصول را تبيين مي‌‌کند.

طبق تقسيم‌بندي مرحوم آخوند؛ مقصد ششم در بيان اماراتي است که شارع يا عقل آن را معتبر مي‌‌داند.

اينکه مقصود از اماره؛ اماره‌ي شرعيه است يا عقليه؟ بعداً عرض مي‌کنيم.

و نيز بيان خواهيم کرد که آيا حجيت قطع ذاتي است يا نه؟ احکامي که براي شخص قاطع وجود دارد، آيا وجوب متابعت دارد یا خیر؟

اينجا مرحوم آخوند در يک عبارت يک سطري سه مطلب بسيار مهم را ذکر کرده‌اند.

مطلب اوّل: مباحث مربوط به قطع از مباحث علم اصول خارج است.

مطلب دوّم: مباحث مربوط به قطع، اشبه به مسائل علم کلام است.

مطلب سوّم: علت ذکر مباحث قطع، شدت مناسبت و مشابهتي است که بين مباحث قطع و مباحث امارات وجود دارد.

اين سه مطلب را مرحوم آخوند در يک سطر بيان فرموده‌اند بدون اينکه اشاره‌اي به علت اين سه داشته باشد، بر ما لازم است که اينها را يکي يکي توضيح دهيم تا مطلب روشن شود.

توضيح مطلب اوّل: خروج قطع از مباحث اصول

مباحث قطع و احکام مرتبط به قطع از مسائل علم اصول خارج است، چرا که آن تعريفي که مرحوم آخوند در ابتدای جلد اوّل براي مباحث اصوليه ذکر کرده‌اند بر مسائل مربوط به قطع منطبق نيست. در تعريف علم اصول فرموده‌اند علم اصول، علم به يک قواعدي است که در طريق استنباط احکام شرعيه قرار مي‌گيرد. مثلاً مي‌‌گوييم: «خبر الواحد حجة» اين را در کبراي يک استدلال یا در کبراي يک قياس قرار مي‌دهيم و بعد از آنکه کبرا قرار داديم با ضميمه کردن صغرا، نتيجه ما يک حکم شرعي است.

«وجوب نماز جمعه مما ادي إليه الخبر الواحد»، وجوب نماز جمعه را خبر واحد گفته است، اين صغرا است.

«خبر الواحد حجة»، اين کبرا است.

نتيجه مي‌گيريم پس «صلاة جمعه واجب است».

نتيجه‌ي ما يک حکم شرعي کلي است. پس بر حسب تعريف مسأله اصوليه بايد در طريق استنباط حکم شرعي قرار بگيرد. در حاليکه در مباحث قطع از چه چیز بحثي مي‌کنيم؟ مي‌گوييم اگر مکلف قطع به حکم شرعي پيدا کرد، «قطع به حکم شرعي» را مفروض مي‌گيريم، مي‌‌گوييم حال اگر قطع پيدا کرد آيا تبعيت از اين قطع واجب است يا واجب نيست. آيا مخالفت با اين، استحقاق عقوبت دارد يا ندارد؟ ديگر خود مباحث قطع بعنوان کبراي قياس قرار نمي‌گيرد. نمي‌توانيد بگوييد:

«هذا معلوم الوجوب»

«و کل معلوم الوجوب فهو واجبٌ»

«فهذا واجبٌ».

نمي‌توانيم مسائل و احکام قطع را در طريق استنباط قرار دهيم.

پس روشن شد چرا مباحث مربوط به قطع از علم اصول خارج است. براي اينکه در مباحث مربوط به قطع، ما قطع به حکم شرعي را مفروض مي‌گيريم و نمي‌خواهيم آن را کبرا براي رسيدن به حکم شرعي قرار دهيم. قطع به حکم شرعي را مسلم گرفته و آنگاه بحث مي‌کنيم که آيا اين وجوب اتباع دارد يا ندارد.

مطلب دوّم: قطع از مباحث کلام است

مرحوم آخوند فرموده‌اند مباحث مربوط به قطع أشبه به علم کلام است. وجه اين را هم بايد روشن کنيم ولو اينکه در عبارت آخوند نيامده است.

براي علم کلام دو تعريف وجود دارد. يک تعريف گفته‌اند علم کلام آن علمي است که «از عوارض وجود بما هو وجود در عالم اسلام بحث مي‌کند» که تا اينجا با فلسفه يکي مي‌شود، منتها قيد، «في عالم الإسلام»؛ از عوارض وجود در محدوده‌ي قوانين اسلامي بحث مي‌کند، بر مذاق دين بحث مي‌کند. اين تعريف را صاحب کتاب شوارق، درکتاب شوارق آورده است و بر حسب اين تعريف، مباحث مربوط به قطع ارتباطي به علم کلام ندارد.

تعريف دومي هم مشهور است و آن اين است که «علم کلام آن علمي است که از احوال مبدأ و معاد و از ذات و صفات و احوال و افعال خداوند صحبت مي‌کند.» مثلاً آيا خداوند فلان صفت را دارد يا ندارد. فلان فعل را مي‌تواند انجام دهد يا نه. به آن علمي که مربوط به احوال، اوصاف، افعال مبدأ و ذات خداوند است، يا مربوط به احوال معاد است، علم کلام مي‌گويند.

اين جهت و روي اين تعريف دوّم، مباحث قطع ارتباط با علم کلام پيدا مي‌کند. چون در مباحث قطع مي‌گوييم اگر کسي قطع به يک حکم شرعي پيدا کرد، اگر با اين قطع مخالفت کرد، آيا خداوند مي‌تواند او را عقوبت کند يا نه؟ آيا عقوبت وجود دارد يا نه؟ عقوبت فعل خداوند است، لذا از اين جهت ارتباط به علم کلام پيدا مي‌کند.

مطلب سوّم: وجوه مطرح کردن بحث قطع در اصول

حال که مسائل مربوط به قطع از علم اصول خارج است، و اکنون که به فرمايش شما شباهت به علم کلام دارد، شما چرا قبل از ورود به بحث امارات، مسائل قطع را مطرح مي‌کنيد؟ مي‌فرمايند «لشدة مناسبته»، شدت مناسبت وجود دارد. در اينکه اين مناسبت چيست -در شروح کفايه- بزرگان و اعلام وجوهي را بيان کرده‌اند.

وجه اول:

يک مناسبت اين است که تمام مباحث در باب امارات يک قيدي دارد و آن قيد اين است که قطع بر خلاف آن اماره در کار نباشد. وقتي مي‌گوييد خبر واحد حجت است، حال اگر يک خبر واحدي قائم شد، اگر شما قطع بر خلاف آن داشته باشيد، اين خبر واحد به درد شما نمي‌خورد. اگر استصحاب کنيد طهارت را، استصحاب طهارت در فرضي به درد مي‌خورد که قطع به نجاست نداشته باشيد. پس مباحث مربوط به امارات، مقيد است به عدم القطع بالخلاف؛ که قطع بالخلاف در کار نباشد.

اين يک وجه براي مناسبت است.

وجه دوم:

وجه دوّم براي مناسبت، اين است که همان طور که در امارات، موافقت ثواب و مخالفت عقاب دارد، در باب قطع هم مسأله چنین است.

اين سه مطلب مهمي که مرحوم آخوند در يک سطر کوتاه بيان کرده‌اند.

تطبیق عبارت

«المقصد السادس في بيان الأمارات المعتبرة شرعاً»، مقصد ششم در بيان اماراتي است که شرعا معتبر است. يعني اماره‌اي که شارع آن را حجت قرار داده است، مثل بينه يا خبر واحد، اگر گفتيم دليل آن آيات قرآن يا روايات متواتره است. «أو عقلا»، يعني اماره‌اي که عقل، حاکم به حجيت آن است، مثل خود قطع که بسياري از اصوليين آن را تعبير به اماره‌ي عقليه مي‌کنند. البته بعدا که وارد بحث امارات شويم تعريف اماره را ذکر مي‌کنيم.

‌آنگاه بر حسب نظريه‌ي متأخرين اصلا قطع داخل در تعريف اصطلاحي اماره هم نيست، اما قبلا قطع را اماره‌ي عقليه مي‌گفتند. مثال بهتر براي اماره‌ي عقليه، ظن انسدادي بنابر حکومت است، نه بنابر کاشفيت، اگر گفتيم بعد از مقدمات انسداد، ظن حجت مي‌شود لکن حاکم به حجيت را عقل قرار داديم، حکومت يعني؛ «العقل يحکم بحجيت هذا الظن»، عقل مي‌گويد اين ظن حجيت دارد. اين مي‌شود اماره‌ي عقليه.

«وقبل الخوض في ذلك»، قبل از ورود در بحث امارات، «لا بأس بصرف الكلام»، اشکالي ندارد ما کلام را برگردانيم به بيان «بعض ما للقطع». ما للقطع چيست؟ «من الأحكام»، احکامي که براي قطع وجود دارد.

آنگاه مي‌فرمايند، سه مطلب اين است:

1. «وإن كان، يعني وإن کان ما للقطع، خارجاً من مسائل الفنّ»، خارج از مسائل فن علم اصول است. علت آن را ذکر نمي‌کنند ولي علت آن را ما عرض کرديم. چون تعريف علم اصول بر مباحث قطع منطبق نيست، قطع در طريق استنباط قرار نمي‌گيرد. وقتي قطع به حکمي پيدا کرديد آن را مسلم مي‌گيريد و مي‌گوييد آيا اين قطع به درد مي‌خورد يا نه؟ موافقت آن ثواب و مخالفت آن عقاب دارد يا نه؟

اشکال استاد:

اينچنين نيست که همه‌ي مباحث مربوط به قطع از علم اصول خارج باشد و تعريف علم اصول بر آن شامل نشود. ما يک بحث مفصلي داريم که در رسائل خوانده‌ايد، بنام علم اجمالي. شما بحث مي‌کنيد آيا علم اجمالي حجيت دارد يا نه؟

سوال: شما بگوييد «خبر الواحد حجةٌ أم لا؟»، يا بگوييد «العلم الاجمالي حجةٌ أم لا؟» چه فرقي بين اين دو تعبير وجود دارد؟ مباحث مربوط به علم اجمالي مسلما بايد داخل در مباحث علم اصول باشد. چون بحث از حجيت و عدم حجيت آن مي‌شود. و در مباحث قطع چند مسأله‌ي ديگر وجود دارد که داخل در مسائل علم اصول است.

2. مطلب دوّم، «وكان أشبه بمسائل الكلام»، يعني «کان ما للقطع»، اين مباحث مربوط به قطع، أشبه به مسائل کلام است. وجه أشبهيت را عرض کرديم، براي علم کلام دو تعريف شده است، اوّل تعريف صاحب شوارق، که مي‌گويند: «علم کلام بحث مي‌کند از عوارض وجود بما هو وجود في عالم الاسلام»، يعني فقط در محدوده‌ي دين و بر مذاق دين و شريعت. گفتيم طبق اين تعريف مباحث قطع ربطي به علم کلام ندارد.

اما تعريف دوّم که علم کلام بحث از احوال مبدأ و معاد و افعال و اوصاف خداوند دارد، مباحث قطع ارتباط دارد. چون مي‌خواهيم ببينيم اگر کسي با قطع خود مخالفت کرد آيا خداوند مي‌تواند او را عقاب کند يا نه؟ از علم اصول خارج است و با علم کلام ارتباط دارد.

چرا اين مباحث را در علم کلام مطرح نکردند و در اينجا مطرح کردند؟ قبل از ورود به بحث امارات، مي‌فرمايند «لشدّة مناسبته»، يعني مناسبت ما للقطع، مع المقام، يعني مع الامارات المعتبرة؛ مباحث قطع با مباحث امارات مناسبت دارد. آنهم نه مناسبت جزيي، شدت مناسبت دارد. و دو وجه براي مناسبت گفتيم. اين بحث تمام شد.

بحث مهمي که مرحوم آخوند شروع مي‌کنند، در اوّل کتاب رسائل مرحوم شيخ عبارتي دارند که بسيار عبارت پر سر و صدا و پر بحثي است. من زماني به بعضي از بزرگان عرض مي‌کردم که از خصوصيات کتب درسي ما اين است که بزرگان ما در اوّل کتاب مطالب غامض و پرمغزي را در يک عبارت بسيار کوتاهي ذکر کرده‌اند، در حالي که اوّل کتاب درسي بايد مقداري روان و آسان‌تر باشد و بعد وارد مباحث عميق‌تر شوند.

تفاوت نحوه طرح بحث مرحوم شیخ و مرحوم آخوند

مرحوم شيخ در اوّل رسائل عبارتي دارند که فرموده‌اند: «فاعلم ان المکلف اذا التفت الی حکم شرعی، اما ان يحصل له القطع، او الظن، او الشک»، اگر مکلفي التفات به حکم شرعي پيدا کند از يکي از اين سه حال خارج نيست؛ يا قطع به آن حکم شرعي دارد يا ظن به آن حکم شرعي دارد يا شک در آن حکم شرعي دارد. مرحوم آخوند همين مطلب مرحوم شيخ را با يک عبارت ديگر که مجموعا پنج تغيير در عبارت مرحوم شيخ بوجود آورده‌اند، بيان مي‌‌کنند؛

فرق اول:

مرحوم آخوند کلمه‌ي مکلف را برداشته‌اند و به جاي کلمه مکلف، «البالغ الذي وضع عليه القلم» را قرار داده‌اند. علت را مرحوم آخوند چنین فرموده‌اند که کلمه «مکلف» مشتق است و مشتق، ظهور در فعليت دارد. اگر گفتيم «زيد ضارب»، يعني بالفعل ضارب است، اگر گفتيم «زيد آکلٌ»، يعني بالفعل آکل است. آنگاه مرحوم آخوند مي‌فرمايند «مکلف»، لفظ مشتق است و ظهور در فعليت دارد، يعني «مَن تَوَجَّهَ إليه التکليف فعلاً»، کسي که بالفعل تکليف متوجه او است.

بعد فرموده‌اند استاد ما جناب شيخ اعظم! اگر شما مي‌گوييد «مکلف» و ما هم روي قانون مشتق مي‌گوييم مکلف يعني کسي که بالفعل تکليف متوجه او است، اين با آن شک سازگاري ندارد. کسي که شک در تکليف دارد تکليف به او متوجه نيست بنحو فعليت و بالفعل.

لذا مرحوم آخوند مي‌فرمايند «مکلف» را کنار بگذاريم، به جاي آن «البالغ» مي‌گذاريم، کسي که به بلوغ رسيده، بالغي که وضع عليه القلم -اين قلم يعني قلم جعل، قلم جعل در اصطلاح اصول، يعني حکم در مرحله إنشاء-.

نتیجه؛ آن بالغي که شرايط جعل تکليف براي او هست؛ يعني بالغي که عاقل باشد. هدف اساسي ايشان از ذکر «البالغ الذي وضع عليه القلم» اين است که غير بالغ و کسي که قلم تکليف براي او جعل نشده را خارج کنند.

فرق دوم:

مرحوم آخوند به مرحوم شيخ فرموده‌اند در عبارت قرينه‌اي وجود دارد که مراد از اين حکم شرعي، خصوص حکم شرعي واقعي است و شامل حکم ظاهري نمي‌شود، در حالی که حکم واقعي آن حکمي است که شارع براي افعال و اشياء وضع کرده و علم و جهل از طرف مکلف در آن خصوصيتي ندارد.

وجوب را شارع براي نماز جعل کرده است، احکامي که براي موضوعات جعل شده، بعناوينه الاولية است، مثل نماز و وجوب وضو يا روزه، يا بعناوينه الثانوية جعل شده است، مثلا اگر وضو ضرر داشت تيمم کند يا در حال اضطرار چنین کند.

اين احکام را احکام واقعيه مي‌گويند يا واقعي اولي يا واقعي اضطراري.

در احکام واقعيه علم و جهل مکلف در آن(اضافه است و حذف شود) دخالت ندارد. اما در تعريف‌ احکام ظاهريه مي‌گويند حکم ظاهري آن حکمي است که شک در حکم واقعي در موضوع آن اخذ شده است. يعني اگر مکلف نسبت به حکم واقعي شک داشت، شارع يک احکام و قواعد و اصولي دارد که به اين حکم ظاهري مي‌گوييم.

مرحوم آخوند به جناب شيخ مي‌فرمايند شما مي‌گوييد «فاعلم ان المکلف اذا التفت الی حکم شرعی»، يا اينکه قطع، يا ظن، يا شک به آن پيدا مي‌کند. اين حالات ثلاثه فقط براي حکم واقعي معنا دارد. نسبت به حکم واقعي، يا قاطع است يا ظان است و يا شاک. اما نسبت به حکم ظاهري که ديگر شک معنا ندارد. نسبت به حکم ظاهري بگوييم ما مي‌خواهيم تغيير دهيم. مي‌فرمايند ما مي‌گوييم «البالغ الذي وضع عليه القلم اذا التفت الي حکم شرعي»، أعم از واقعي و ظاهري.

فرق سوم:

مرحوم شيخ فرموده است «حکم» چهار مرحله دارد؛

اول مرحله‌ي اقتضاء است، شارع مقدس وقتي مي‌خواهد حرمت را براي خمر جعل کند، اولين مرحله اين است که ببينيد آيا خمر، اقتضاء حرمت که همان مفسده است را دارد يا ندارد.

بعد از مرحله اقتضاء؛ مرحله‌ي انشاء‌ است. بعد إنشاء ممکن است خمري باشد يا نباشد، يا مکلفي باشد يا نباشد، مرحله إنشاء فقط مرحله جعل است.

مرحله سوم؛ مرحله‌ي فعليت است. فعليت يعني اگر اين حکم بخواهد قابل توجه و خطاب به مکلف باشد، بايد خصوصياتي در آن محقق شود، اصطلاحا در اصول مي‌گويند اگر حکم بخواهد به مرحله فعليت برسد بايد موضوع، فعليت پيدا کند. به عنوان مثال در باب حج، وجوب حج بر همه‌ي شما بنحو انشايي است، اما بنحو فعليت نيست. چه زماني به فعليت مي‌‌رسد؟ زماني که شرط استطاعت هم براي شما محقق شود.

تا قبل از استطاعت، حکم در مرحله انشاء است. در نماز تا قبل از رسيدن وقت، حکم وجوب نماز در مرحله انشاء است، وقتي وقت داخل شد به مرحله‌ي فعليت مي‌رسد.

از مرحله‌ي فعليت گاهي اوقات تعبير مي‌کنند به مرحله بعث و زجر، تحريک کند مکلف را و حکم بيفتد گردن مکلف و مکلف بايد انجام دهد.

مرحله چهارم؛ مرحله تنجز است، که مرحله تنجز يعني اگر موافقت کند، ثواب و مخالفت کند عقاب دارد، حالا آيا تنجز، در مراحل حکم است يا نه، يک اختلافي هم وجود دارد.

مرحوم آخوند مي‌فرمايند استاد ما شيخ انصاري حکم شرعي را قيدي نزده است، در حالي که مي‌فرمايند ما بايد قيد فعلي را در اينجا بياوريم. «البالغ الذي وضع عليه القلم اذا التفت الي حکم شرعي فعلي»، براي اينکه حکم انشايي به درد نمي‌خورد. حکم انشايي در همان مقام مقدس إنشاء و مقام مقدس جعل باقي است. قطع و ظن و شک به آن، به درد نمي‌خورد و فايده‌اي ندارد. آنچه اين حالات ثلاثه در آن اثر دارد حکم فعلي است. لذا فرق سوم اين است که مي‌فرمايند قيد «فعليت» را بياوريم.

فرق چهارم:

مي‌فرمايند اين حکم مي‌خواهد مربوط به خودش باشد يا مربوط به مقلدينش باشد. اين مجتهدي که به حکم شرعي فعلي توجه پيدا کرد، چه اين حکم مورد ابتلاي خود باشد، مثل کثيري از احکام، مانند وجوب حج، نماز، فروعات در نماز، يا مورد ابتلاي خود نباشد، یا مواردی که با توجه به مرد بودن مجتهد برای مقلدینش که زن هستند، احکام دماي ثلاثه را استنباط و در اختيار آنها قرار مي‌دهد.

مرحوم آخوند در حاشيه رسائل فرموده‌اند مراد از کلمه «مکلف» در عبارت شيخ، شامل مجتهد نمي شود و مربوط به عامي است.

کثيري از محققين گفته‌اند خير، مراد از «مکلف» در عبارت شيخ هم مجتهد است نه اينکه مراد عامي باشد.
عجيب که خود آخوند با اينکه در آنجا فرموده مراد از «مکلف» يعني «من لم يبلغ درجة الاجتهاد»، اما اينجا طوري بحث کرده که بايد بالغ را به منزله‌ي مجتهد بگيريم!

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

حالات مکلف جایگاه قطع در علم اصول اشکالات آخوند به شیخ در تقسیم بندی مباحث اصول

امارات / قطع