- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«القطع اما طريقي محض واما موضوعي». در تعريف قطع طريقي عرض کرديم آن قطعي است که طريق محض الي الواقع است. قطعي است که هيچ گونه دخالتي و تأثيري در حکم شرعي يا در موضع حکم شرعي ندارد فقط جنبه‌ي طريقيت دارد و لذا اصوليين تعبير مي‌کنند که در قطع طريقي آنچه مدار و ملاک و محور است عبارت از واقع است و نشانه‌ي قطع طريقي اين است که در لسان دليل أخذ نشده است، مثلا شارع مي‌فرمايد «الخمر حرامٌ»، در دليل لفظ قطع وجود ندارد. نفرموده اند: «اذا قطعت بالخمرية»، يا «بخمرية الشيء فهو لک حرام». وقتي که شارع مي‌فرمايد «الخمر حرامٌ»، اين معنايش اين است که آنچه در نظر شارع دخالت دارد، نفس خمریت است و قطع يک راه و طريقي است، حال يا مکلف قطع به حکم پيدا مي‌کند، «طريقٌ الي الحکم» مي‌شود يا قطع به موضوع پيدا مي‌کند، قطع طريقي به موضوع مي‌شود. مثلا انسان قطع پيدا مي‌کند اين مايعي که در جلوي او است، خمر است. اين قطع، «قطعٌ طريقيٌ اما طريقٌ الي الموضوع». بنابراين در قطع طريقي پس اين خصوصيت قطع طريقي است که آنچه ملاک و محور است، واقع است؛ يعني قطع و عدم قطع در حکم حرمت اثري ندارد. انساني باشد يا نباشد به عنوان واقع شارع فرموده «الخمر حرامٌ»، لکن قطع طريق و مرآة برای دیدن واقع مي‌شود حالا يا اين قطع، قطع طريقي است و طريقٌ الي الحکم است يا قطع طريقي است که طريقٌ الي الموضوع است، اين تعريف قطع طريقي است.

تعریف قطع موضوعی

قسم دوم قطع موضوعي است، قطع موضوع يعني آن قطعي که در موضوع دليل از طرف شارع أخذ شده است؛ مثلا فرموده است «اذا قطعت بخمرية شيءٍ فهو لک حرام». اگر قطع پيدا کردي به اينکه اين شيء خمر است بر تو حرام است، پس قطعي که در موضوع دليل أخذ شده باشد به آن قطع موضوعي مي‌گويند. قطع موضوعي يعني قطعي که دخالت در موضوع يک حکمي دارد، به این معنا که اگر قطع به خمرية پيدا نکند حکم به موضوع وجود دارد.

اقسام قطع موضوعی

چهار قسم برای قطع موضوعی بیان می کنند:

يک نوع قطع موضوعي داريم که قطع، تمام الموضوع است و يک قطع موضوعي داريم که قطع، جزء الموضوع است.

1ـ قطع موضوعی تمام الموضوع

قطع موضوعي تمام الموضوع يعني آن قطعي که در لسان دليل أخذ شده، دخالت دارد در حکم و غير از او چيز ديگري دخالت ندارد، تمام الموضوع خود اين قطع است؛ مثلا مي‌گوييم «اذا قطعت بخمرية شيءٍ»، اگر قطع پيدا کرديد به خمرية يک شيء «فهو لک حرام»، اينجا قطع در موضوع دليل أخذ شده و قطع موضوعي تمام الموضوع است؛ يعني اگر انسان قطع پيدا نکند، حکم به حرمت وجود ندارد؛ مثالی دیگر: برخي از فقهاء در باب نماز اين نظريه را دارند که اگر انسان قطع به غصبيت مکان نماز پيدا کرد اينجا نماز او باطل است و اين قطع، قطعي است که موضوعي است و تمام الموضوع هم است. بطوري که گفتند اگر بعدا هم تبيّن که اين مکان مکانٌ مباح بوده است، نماز او باطل است. در قطع موضوعي تمام الموضوع، واقع هيچ دخالتي در حکم ندارد، شارع مي‌گويد من کار به قطع تو دارم، اگر قطع پيدا کردي اين مايع خمر است مي‌گويم حرام است. چه اين مايع واقعا خمر باشد يا نباشد. در قطع موضوعي تمام الموضوع واقع هيچ دخالتي ندارد، بنابراين اين قطعش چه مطابق با واقع باشد و چه مطابق با واقع نباشد در هر دو صورت حجيت دارد؛ يعني وقتي قطع پيدا کرد که اين مايع خمر است حق ندارد آن را استفاده کند؛ چه واقعا خمر باشد چه نباشد.

2ـ قطع موضوعی جزء الموضوع

قسم ديگر قطع موضوعي جزء الموضوع است، جزء الموضوع يعني قطع دخالت در موضوع دارد اما دخالتش بعنوان دخالت تام نيست. يک جزء موضوع قطع است جزء ديگرش هم واقع است. در باب شهادت به حسب رواياتي که پيامبر (ص) فرمودند: «وقتي مي‌خواهيد شهادت دهيد به مثل اينکه خورشيد را مي‌بينيد، اگر مثل خورشید روشن است شهادت بده و الا رها کن». در باب شهادت شاهد بايد علم به مشهود‌به داشته باشد، اينجا علم به مشهود‌به قطع موضوعي است، در موضوع هم دخالت دارد اما اين چنين نيست که ديگر براي واقع هيچ اثري نباشد، خود واقع نیز باید چنين باشد، يعني علم به مشهود‌به نیز باید مطابق با واقع باشد، اين شهادت صحيح است. شارع نمي‌گويد چون در درون و نفست قطع داري به اينکه فلاني اين عمل را انجام داد اين را ملاک قرار مي‌دهم و چيز ديگري ملاک نيست، بلکه واقع نیز ملاک است. مثال ساده‌تر اين است که شارع اگر اينچنين فرمود که «الخمر حرامٌ»، و «اذا قطعت بخمرية شيءٍ فهو لک حرام»، موضوع مرکب از واقع و از علم و قطع به خمريت قرار داد، ما از این به قطع موضوعي جزء الموضوع تعبير مي‌کنيم؛ پس فرق بين قطع موضوعي تمام الموضوع و قطع موضوعي جزء الموضوع چنین است، در اولي که تمام الموضوع است واقع هيچ دخالت و اثري ندارد، شارع مي‌گويد اگر علم داري اينجا غصب است حق نداري نماز بخواني و اگر نماز خواندي باطل است اگر چه بعدا روشن شود غصب نبوده است. به حسب فتواي بعضي از فقهاء، در قطع موضوعي تمام الموضوع واقع دخالت ندارد. اين قطع چه مطابق واقع باشد و چه نباشد محور، خودش است و لکن در قطع موضوعي جزء الموضوع واقع و قطع هردو دخالت دارند، پس در قطع طريقي محض فقط واقع دخالت دارد و در قطع موضوعي تمام الموضوع فقط قطع دخالت دارد. در قطع موضوعي جزء الموضوع واقع و قطع دخالت دارند. در باب علم به شهادت که مي‌گوييم اين مثال قطع موضوعي جزء‌ الموضوع است، به این صورت است که اگر کسي عن علمٍ شهادت داد، مي‌گوييم هم علم او دخالت دارد و هم واقع دخالت دارد؛ يعني اگر براي قاضي واقع روشن باشد و بداند واقع بر خلاف علم اين انسان است، حق ندارد به شهادت او عمل کند، هر دو مدخليت دارد.

تقسیم قطع موضوعی به صفتی و کشفی

قطع موضوعي تمام الموضوع يا جزء الموضوع يا عنوان صفتي دارد و يا عنوان کشفي دارد. براي توضيح اين مطلب بايد اول مقداري راجع قطع و خصوصيات آن صحبت کنيم، انساني که قطع پيدا مي‌کند، قطع دو خصوصيت مهم دارد:

خصوصيت اول، صفة نفانسية حقيقية ذات الاضافه است. قطع از اوصاف نفساني است، يک صفت حقيقي است يعني يک وجود حقيقي در نفس انسان دارد و وجود اعتباري نيست. من اعتبار مي‌کنم الان فرض کنيد هزار نفر در آسمان معلق هستند اين يک امر اعتباري است، اما قطع يک صفت نفساني بالاضافة الحقيقية است و لکن از اوصاف حقيقي ذات الاضافه است. بعضي اوصاف نفساني انسان، طرف لازم ندارد، مانند مثال شجاعت، کسي که قوّه شجاعت و يا عدالت در او وجود دارد، اينها طرف لازم ندارند که برای عدالت دو طرف لازم باشد و بین دو طرف نسبتي برقرار باشد؛ اما بعضي از اوصاف ذات الاضافه است و طرف لازم دارد، علم يا قطع از چنين اوصافي است، در مورد قطع از يک طرف قاطع است و از طرفی دیگر مقطوع‌به است؛ اگر کسی ادعا کند قطعی در عالم موجود است، مي‌گوييم قطع چه کسی است و به چه چيزي قطع پیدا کرده است؟ طرف لازم دارد. علم، عالم و معلوم مي‌خواهد. مي‌توانيد بگويد کسي علم دارد اما علم او طرف و معلوم ندارد؟ علم بلا معلوم محال است. قطع بلا مقطوع‌به محال است. روشن شد خصوصيت اول قطع که قطع يکي از اوصاف نفساني حقيقيه است و ذات الاضافه است.

خصوصيت دوم قطع، کاشفيت است. قطع کاشف است از واقع و آينه براي واقع است لکن کشف آن کشف تام است. يعني کسي که مي‌گويد قطع دارم نماز جمعه واجب است يعني مي‌گويد صددر صد واقع براي من روشن است. «القطع يکشف الواقع له کشفا تاما»، يک کاشفيت تامه دارد. حال مرحوم آخوند مي‌فرمايند شارع مقدس که قطعي را دخيل در موضوع مي‌داند بعنوان تمام الموضوع يا جزء الموضوع گاهي جنبه‌ي صفتي بودن قطع را لحاظ مي‌کند، شارع مي‌گويد کاري به جنبه کاشفيت آن اصلا ندارم، نه اينکه کاشفيت را از آن بگيرد، چون کاشفيت ذاتي قطع است. مي‌گويد من لحاظ نمي‌کنم فعلا اين جهت را، نظري به اين جهت ندارم، فعلا من که مي‌گويم «اذا قطعت بخمرية شيءٍ فهو لک حرام»، نظر به صفتي بودن قطع دارم. يعني نظر دارم به اين صفتي نفسانيه‌اي که پيدا می شود. گاهي اوقات عکس اين است و شارع مي‌گويد من کاري به صفت نفساني ندارم اين قطعي که پيدا شده «بما أنّه کاشف عن الواقع» مورد لحاظ و اعتبار قرار مي‌دهم که لحاظ و اعتبار از طرف شارع تعلق به جهت دوم می گیرد. پس اگر شارع نظرش به خصوصيت اول تعلق گرفت، قطع موضوعي وصفي يا صفتي مي‌شود. اگر شارع نظرش به خصوصيت دوم تعلق گرفت، قطع موضوعي کشفي مي‌شود.

اين تقسيم قطع موضعي از بحث‌هاي مهم جلد دوم است چون مورد ابتلاء است.

نسبت بین قطع و متعلق آن

اگر قطع و متعلق آن، موضوع براي حکمي واقع شد، آن حکم نبايد حکمي که متعلق قطع یا ضد آن یا مثل آن باشد، در نتیجه بايد مخالف آن باشد، چهار عنوان برای متعلق قطع وجود دارد:

1. مخالف.
2. مماثل.
3. مضاد.
4. نفس همان حکم.

حکمي که قطع و متعلق موضوع براي آن واقع شده‌است، نبايد سه صورت اخیر باشد.

خود حکم همان حکم متعلق نباشد مثل آن هم نباشد مضاد آن هم نباشد بلکه مخالف و غیر آن باید باشد.

توضیح عبارت

«و قد يؤخذ في موضوع حكم آخر»، قطع موضوع را بيان مي‌کنند، گاهي أخذ مي‌شود در موضوع حکم ديگر، پس قبل از اينکه بخوانيم آن «من دون أن يؤخذ شرعاً في خطاب» قطع طريقي محض است. «وقد يؤخذ» شروع به توضیح قطع موضوعي مي‌کند، در موضوع حکم ديگر که آن حکم ديگر، «يخالفت» صفت آن حکم است، «يخالف» آن حکم دوم متعلق قطع را، در بعضي از نسخه‌ها دارد «يخالف حکم ما تعلق به القطع»، اين براي اين است که عرض کرديم قطع گاهي اوقات قطع به حکم است و گاهي قطع به موضوع اين اختلاف نسخه‌ي کفايه براي همين است. «يخالف» متعلق را، متعلق چه موضوع باشد و چه حکم باشد. «لا يماثله» متعلق را، «ولا يضادّه» متعلق را. آن حکم ديگر نه مماثل با متعلق قطع است و نه ضدّ متعلق قطع است.

«كما إذا ورد مثلاً في الخطاب أنّه إذا قطعت بوجوب شيءٍ»، يک قطع داريم متعلق قطع وجوب شيء است. «يجب عليك التصدّق»، اين همان «حکمٌ آخر» است، «يجب عليك التصدّق بكذا»، به دو درهم مثلا.

«تارةً بنحوٍ يكون تمامَ الموضوع»، گاهي بنحوي است که تمام الموضوع است، «بأن يكون القطع بالوجوب»، يعني قطع به وجوب يعني قطعی که متعلقش مطلق است، چه موافق یا مخالفت واقع باشد، «و لو أخطأ»، بيان براي «مطلقا» است، يعني چه موافق و چه مخالفت قطع به وجوب، «موجباً لذلك»، يعني به آن وجوب تصدق. «لذلک» يعني همان حکم آخر که وجوب صدقه است.

«و أُخري بنحوٍ يكون جزأه و قيدَه»، اين اخري عطف به «تارة» است، «بنحو يکون» جزء موضوع و قيد موضوع، يعني چه؟ يعني «بأن يكون القطع به»، يعني قطع به آن وجوب، «بهِ» يعني به آن وجوب، «في خصوص ما أصاب»، قطع به وجوب در خصوص جايي که قطعش مطابق با واقع باشد. اين قطع «في خصوص» آن موردي که «ما أصاب» يعني مطابق با واقع درآيد، «موجباً له»، يعني حکم آخر که همان تصدق باشد. اين مطلب را با مثال علم شهادت و مشهود به عرض کرديم. شاهد بايد علم به مشهود‌به داشته باشد و اين علم به مشهود‌به خودش جزء العلة است، تمام الموضوع نيست. اين علم اگر مطابق با واقع باشد اثر دارد اما اگر قاضي مي‌داند علم او مطابق با واقع نيست اثري ندارد. پس در جزء‌ الموضوع دو چيز دخالت دارد قطع و واقع. در قطع طريقي فقط واقع دخالت دارد و در تمام الموضوع فقط قطع دخالت دارد در جزء‌الموضوع هم قطع و هم واقع دخالت دارد.

«و في كلّ منهما يؤخذ طوراً»، در هرکدام از آنها به اين نحو أخذ مي‌شود، «بما هو كاشفٌ وحاكٍ عن متعلّقه»، يعني گاهي اوقات آن خصوصيت کاشفيتش را شارع اعتبار مي‌کند «وآخرَ»، نوع دوم، «بما هو صفة خاصّة للقاطع»، گاهي اوقات بعنوان اينکه صفتي براي قاطع است، يعني قطع صفة نفسانية حقيقية «ذات الاضافه، أو المقطوع به»، قاطع يا مقطوع‌به.

«و ذلك»، توضيح اين تقسيم يعني چه که گاهي اوقات صفتي و گاهي اوقات کشفي؟ مي‌فرمايند قطع دو خصوصيت دارد «لأنّ القطع لمّا كان من الصفات الحقيقيّة»، قطع از صفات حقيقيه است يعني اعتباري نيست، صفت قائم به نفس انسان است و وجود نفساني دارد، ذاتِ الإضافة، يعني قطع بايد به يک چيزي متعلق باشد، «ولذا»، لذا يعني چون هم حقيقي است و هم ذات الاضافه فلاسفه مي‌گويند «كان العلم نوراً لنفسه»، چون يک صفت حقيقيه است «ونوراً لغيره»، چون ذات الاضافه است و غير خودش را روشن مي‌کند. «صحّ أن يؤخذ» در قطع «بما هو صفة خاصّة وحالة مخصوصة»، بعنوان اينکه صفت نفساني است «بإلغاء جهةِ كشفه»، الغاء يعني عدم اعتبار، شارع نمي‌تواند کاشفيت را از قطع بگيرد، شارع مي‌گويد قطع دو خصوصيت دارد من يک زمان خصوصيت صفتي را لحاظ مي‌کنم، يعني خصوصيت کاشفيت آن را لحاظ نمي‌کنم و الا نمي‌تواند از آن بگيرد. «أو اعتبارِ خصوصيّةٍ أُخري فيه معها»، اين «أو» عطف به «الغاء» است، به الغاء يا اعتبار خصوصيت ديگر در قطع، «معها» يعني آن صفتيت يک خصوصيت ديگري را، خصوصيت ديگر يعني مي‌گويد قطع انسان مخصوص مثلا، اين قطع انسان مخصوص براي ما معتبر است. يک خصوصيت ديگري را در آنجا شارع معتبر مي‌کند.«كما صحّ أن يؤخذ بما هو كاشف عن متعلّقه»، مي‌تواند کاشفيت آن را لحاظ کند «يؤخذ» قطع، يعني در موضوع أخذ شود به اين جهت که کاشف از متعلق خودش، «وحاكٍ عنه»، و حالي از متعلق‌اش است. «فتكون أقسامه قطع أربعة، مضافاً إلي ما هو طريقٌ محضٌ عقلاً»، يک قطع طريقي محض هم داريم که «غيرُ مأخوذ في الموضوع شرعاً» در موضوعات شرعي أخذ نمي‌شود. مجموعا پنج صورت مي‌شود. البته در کتب مفصله به حسب احتمالات، به بيش از 60 صورت قطع موضوعي را رسانده‌اند، البته بیشتر اين احتمالات باطل است.

نظر مرحوم نائینی در خصوص برخی از اقسام

در درس خارج خواهید خواند که بعضي از اصوليين مثل مرحوم محقق نائيني مي‌فرمايند: «ما قطع تمام الموضوع کشفي نداريم و قطعي که تمام الموضوع باشد و کاشفيت داشته باشد محال است». ايشان ادعا مي‌کند اين قسم از اقسام قطع استحاله دارد که مرحوم آخوند به اين بحث نپرداختند.

قیام امارات مقام قطع

مطلب دومي در اينجا شروع مي‌کنند اين است. آيا امارات، طرق و اصول عمليه قائم مقام قطع و هر کدام يک از اين اقسام قطع مي‌شوند يا خير؟

مرحوم آخوند چهار صورت را مطرح می کنند:

صورت اول: در قائم مقام شدن اصول عمليه، امارات و طرق جاي قطع طريقي است.

در ابتدا باید این سه لفظ را تبیین کنیم تا این صورت واضح شود:

اماره عنوان کاشفيت از واقع دارد اما اصل عنوان کاشفيت از واقع ندارد، اصل يک اصل عملي است، هنگام تحیر در مقام عمل به سراغ اصل عملی می رویم؛ اما اماره براي مکلفین واقع را به يک کشف ظني و ناقص روشن مي‌کند.

فرق بين طريق و اماره این است، طريق و اماره هر دو دليل هستند و لکن طريق را نوعا در ادله‌ي مثبة احکام استعمال مي‌ کنند و اماره در ادله مثبة موضوعات استعمال می شود. مثلا از يد و بیّنه تعبیر به اماره می کنند، چون بيّنه اثبات موضوع مي‌کند، می گوید اين مایع خمر است، یا اين انسان عادل است؛ اما طريق دليلي است که اثبات حکم شرعي می کند.

اولين صورت اين است مي‌فرمايند طرق و امارات قائم مقام قطع طريقي مي‌شود. در جايي که شارع مي‌گويد: «الخمر حرام»، اگر قطع طريقي به حرمت پيدا کرديد يا قطع طريقي به خمريت پيدا کرديد،‌ بيّنه نیز قائم مقام اين قطع مي‌شود، بيّنه اگر گفت اين مايع خمر است، اينجا بر مکلف اجتناب واجب است چون معنای حجیت در امارات و طرق همان معنای حجیت در قطع است همانطور که قطع منجز و معذر است اماره و طریق نیز منجز و معذر خواهد بود و موافقت و مخالفت در آن ثواب و عقاب دارد و می تواند جای یکدیگر قرار بگیرند.

«ثمّ لا ريب في قيام الطرق والأمارات المعتبرة»، مثل بيّنه،‌ خبر واحد، «بدليل حجيّتها»، يعني دليلي که آن طريق و اماره را معتبر مي‌کند، آن دليلي که مي‌گويد بيّنه حجيت دارد. دليلي مي‌گويد خبر واحد حجيت دارد، «واعتبارها»، و اعتبار آن طرق و امارات يعني به دليل حجيت و به دليل اعتبار، آن دليل درم مقام نیز جاری است، «مقام هذا القسم»، يعني مقام قسم طريقي محض، حال آيا قائم مقام قطع موضوعي مي‌شود يا نه فردا انشاء‌الله.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

امارات / قطع