- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«كما لا ريب في عدم قيامها بمجرّد ذلك الدليل مقام ما أُخذ في الموضوع علي نحو الصفتيّة من تلك الأقسام، بل لابدّ من دليلٍ آخر علي التنزيل.»

بعد از اينکه مرحوم آخوند اقسام قطع موضوعي و اقسام قطع را بيان فرمودند وارد اين بحث می شوند که آيا امارات و طرق قائم مقام قطع مي‌شوند يا خير؟ فرمودند شکي نيست در اينکه امارات و طرق قائم مقام قطع طريقي محض مي‌شوند. يعني در مواردي که قطع طريقي محض را طريق الي الواقع و حجت مي‌دانيم، اماراتي مثل خبر واحد نیز قائم مقام قطع مي‌شود و اثر قطع که عبارت از معذريت و منجزيت است بر خبر واحد مترتب مي‌شود.

قیام امارات مقام قطع موضوعی صفتی

آيا امارات و طرق با همان دليلي که دلالت بر حجيت اين امارات دارد، می تواند جایگزین قطع شود؟ همان دليلي که دال بر اين است که خبر الواحد حجة، آيا همان دليل مي‌تواند خبر واحد را قائم مقام قطع موضوعي وصفي کند؟ يعني اگر در يک موردي ما يقين داريم که شارع در لسان دليل قطع را اخذ فرموده است آن هم بنحو قطع موضوعي وصفي که خود صفت «القطع بما انها صفة نفسانية»، اين مطلوب شارع و ملحوظ نظر شارع است، شارع وقتي قطع موضوعي صفتي را محور قرار مي‌دهد؛ مثلا مي‌‌فرمايد: «اذا قطعت بغصبية هذا المکان، فلا تصلّ فيه». قطع موضوعي را بعنوان صفتيت ملاک قرار داده است؛ يعني شارع مي‌گويد من چون اين حالت نفساني براي تو عارض شده است را ملاک قرار مي‌دهم. اين صفت نفساني، موضوع براي حکم من مي‌شود. آيا آن دليلي که خبر واحد را حجّت قرار مي‌دهد مثل آيه نبأ، يا هر دليل ديگري که خبر واحد را معتبر نموده است، خبر واحد را بعنوان حجت، بطوري که قائم مقام قطع موضوعي وصفي نیز بشود، حجّت قرار مي‌دهد يا خير؟

مرحوم آخوند مي‌فرمايند امارات جایگزین قطع موضوعی صفتی نمی شود چون شارع وقتي خبر واحد را حجّت قرار مي‌دهد، اين را بعنوان طريق الي الواقع حجّت قرار داده است، بعنوان يک طريق ناقص، طريقی ظني الي الواقع معتبر قرار داده است، در حالي که قطع موضوعي وصفي را عرض کرديم کاري به واقع ندارد بلکه شارع نظر به اين صفت نفساني قطع دارد. بعبارة الاخري مرحوم آخوند مي‌فرمايند شارع خبر واحد که حجت قرار داده بعنوان طريق الي الواقع و ترتيب آثار قطع بر اين خبر واحد، يعني همانطوري که «القطع منجزٌ و معذّرٌ»، خبر واحد هم منجز و معذر است، منجزيت و معذريت کاري به اين صفت نفساني انسان ندارد، مربوط به آثار واقع و مطابقت و عدم مطابقت با واقع است؛ پس بنابراين خود آن دليلي که خبر واحد را يا اماره‌ي ديگر را حجت قرار مي‌دهد خود آن دليل نمي‌تواند و عاجز است از اينکه بگويد خبر واحد در موارد و در ادله‌اي که نياز به قطع موضوعي وصفي داريم قائم مقام چنين قطعي شود.

قیام امارات مقام قطع موضوعی کشفی

قطع موضوعي کشفي قطع موضوعي است که در موضوع دليل اخذ شده است و شارع جنبه‌ي کاشفيت از واقع را ملاک قرار داده است. در اينکه آيا امارات قائم مقام قطع موضوعي کشفي مي شوند؟ بين مرحوم آخوند و مرحوم شيخ انصاري خلاف است.

مرحوم آخوند مي‌فرمايند به نظر ما اماره جاي قطع موضوعي کشفي واقع نمي‌شود چراکه گرچه در قطع موضوعي کشفي مسأله کاشفيت الي الواقع مطرح است اما خصوصيتی که شارع در موضوع قرار داده است که قطع باشد این حالت در اماره نیست، شارع فرموده «اذا قطعت بخمرية شيء فيجب عليک الاجتناب»، قطع را در موضوع دليل أخذ کرده است. آنگاه وقتي يک قیدی در موضوع دليل اخذ شده باشد در هنگام نبود آن، احکام آن موضوع نیز مترتب نمي‌شود.

مثال روشن‌تري عرض کنيم، وقتي مي‌گوييم «الدم نجسٌ»، موضوع نجاست را دم قرار داده‌ايد يعني نجاست مترتب مي‌شود بر اينکه اين شيء خون باشد. اگر اين شيء خون نبود فرض کنيد جاي اين دم رنگ خون گذاشتيم اينجا حکم «نجسٌ» بر آن رنگ مترتب نمي‌شود. اگر در حکم شهادت، قطع موضوعي کشفي را شارع محور قرار داده شده است، بالاخره غير از لحاظ کاشفيت الي الواقع جنبه‌ي موضوعيت‌ که کنار نمي‌رود. اين در موضوع قرار گرفته يعني بايد قطع پيدا کنيم.

منتها شارع مي‌گويد اگر قطع پيدا کردي من اين قطع شما را بلحاظ کشف از واقع، موضوع براي اين دليل قرار مي‌دهم، پس اگر قطع نباشد موضوعی وجود ندارد. خبر واحد نمي‌تواند جاي قطع موضوعی کشفی قرار بگیرد، همانطور که در آن مثالي که عرض کردم رنگ خون نمي‌تواند جاي خون بنشيند، خبر واحد هم نمي‌تواند جاي قطع بنشيند. چون قطع در خود موضوع أخذ شده است. لذا مرحوم آخوند مي‌فرمايند خبر واحد و همچنين ساير امارات معتبره قائم مقام قطع موضوعي کشفي واقع نمي‌شوند.

نظر شیخ انصاری

مرحوم شيخ مي‌فرمايند به نظر ما امارات قائم مقام قطع موضوعي کشفي قرار مي‌گيرند. دليل مرحوم شيخ، ادعاي اطلاق است، شيخ مي‌فرمايند وقتي که شارع مي‌گويد «خبر الواحد حجة»، شارع مي‌خواهد خبر واحد را در همه آثار نازل منزله‌ي قطع قرار دهد؛ يعني شارع مي‌فرمايد شما وقتي قطع داريد آثاري که بر آن مترتب مي شود مترتب مي‌کنيد، حال از «خبر الواحد حجة»، شارع مقصودش اين است که مي‌خواهد بفرمايد: «ايها الناس من در شريعت خودم خبر واحد را قائم مقام قطع قرار مي‌دهم». يعني آن احتمال خلافی که در ظن وجود دارد من شارع آن را الغاء نمودم؛ مثلا وقتي ظن پيدا مي‌کنيد نماز جمعه واجب است، يعني هفتاد درصد مي‌گوييد نماز جمعه واجب است و سي درصد احتمال خلاف مي‌دهيد، شارع وقتي مي‌فرمايد: «خبر الواحد حجة»، مي‌خواهد بفرمايد: «من در شريعت خودم اين مقدار احتمال خلاف را کأن لم يکن تلقي مي‌کنم و اين مقدار از احتمال خلاف را القاء مي‌کنم». در نتيجه خبر واحد را قائم مقام قطع در ترتیب همه آثار قرار مي‌دهد، ادعاي اطلاق شيخ اين است؛ يعني همه‌ي آثار بر اين خبر واحد مترتب است، تمام آثاري که بر قطع مترتب است بر خبر واحد هم مترتب است.

اشکال آخوند به مرحوم شیخ

مرحوم آخوند اين مطلب را نمي‌پذيرند، مي‌فرمايند اگر شارع بخواهد اين کار را انجام دهد معنايش اين است که دو لحاظ آلي و استقلالي متنافي را نموده باشد، چراکه شارع اگر بخواهد خبر واحد را بعنوان
«کشفٌ عن الواقع و طريقٌ الي الواقع» قائم مقام قطع قرار دهد معنايش اين است که براي خبر واحد، لحاظ آلي نموده است؛ يعني شارع همانطور که قطع آلت و کاشفٌ از واقع است، خبر واحد را هم بعنوان آلت و طريق الي الواقع مورد لحاظ قرار می دهد و اگر بخواهد خبر واحد را به جای قطع قرار دهد و موضوع دلیلش باشد، بايد به خبر واحد مثل ساير موضوعات، لحاظ استقلالي کند، در ساير موضوعات نیز موضوع ملحوظ باللحاظ الاستقلالي است؛ به عنوان مثال شارع دم را تصور مي‌کند، خود دم بالاستقلال، حکم نجاست را براي آن مي‌آورد، اگر قطع در موضوع يک دليلي قرار بگيرد معنايش اين است که شارع اين قطع را بعنوان لحاظ استقلالي قرار داده است.

بنابراين مرحوم آخوند مي‌فرمايند وقتي شارع مي‌خواهد خبر واحد را نازل منزله‌ي قطع قرار دهد، تنزيل، مُنزَل و مُنزَل عليه داریم، شارع مي‌خواهد مُنزَل را که خبر واحد است، مي‌خواهد تنزيل منزله قطع کند، اگر بخواهد بلحاظ طريقيت تنزيل کند بايد در تنزيلش لحاظ آليت داشته باشد، اگر بخواهد بلحاظ قطع موضوعي تنزيل کند، بايد در تنزيلش لحاظ استقلاليت کند و اين امکان ندارد در يک لحاظ واحد با يک صدق العادل با يک دليلي که خبر واحد را حجت قرار مي‌دهد، يک دليل تاب و تحمل بيش از يک لحاظ را ندارد. يا بايد لحاظ آلي کند يا لحاظ استقلالي. لذا جمع ميان اين تنزيلين امکان ندارد.

بله اگر شارع يک عنوان عامي بياورد که قدر مشرک بين اين دو تنزيل و قدر مشرک بين اين دو تنزيل و لحاظ باشد اشکالي ندارد، اما ما چنين عنوان عامي را نداريم. اين خلاصه جوابي است که مرحوم آخوند از شيخ مي‌دهد.

توضیح عبارت

«كما لا ريب في عدم قيامها»، شکي نيست اين «کما» صورت دوم است، صورت اول قطع طريقي محض را بيان فرمودند که ريبي نيست که خبر واحد قائم مقام قطع طريقي محض مي‌شود، کما اينکه ريبي نيست در عدم قيام امارات، «بمجرّد ذلك الدليل»، يعني بمجرد آن دليلي که دال بر اعتبار اماره است، قائم نمي‌شود. «مقام ما أُخذ في الموضوع»، مقام آن قطعي که در موضوع أخذ شده، «علي نحو الصفتيّة»، بر نحو صفتي، يعني قطعي که شارع صفت قائم به نفس بودن آن را لحاظ مي‌کند، مي‌گويد من از اين لحاظ خطاب می کنم، تو در درون خود قطع پيدا کردي، کاري به واقع ندارم، بما اينکه اين صفت در درون تو پيدا شد، اگر قطع پيدا کردي مثلا اينجا غصب است نماز نخوان.

«من تلك الأقسام»، از اقسام قطع موضوعي، «بل لابدّ من دليلٍ آخر علي التنزيل»، بله آن دليلي که دال بر اعتبار اماره است کافي نيست، اگر دليل ديگري بر تنزيل بيايد آن اشکالي ندارد، «فإنّ قضيّة الحجّيّة والاعتبار»، مقتضاي حجيت و اعتبار، «ترتيبُ ما للقطع»، ترتيب آنچه براي قطع، «بما هو حجّة»، بعنوان اينکه حجت است، «من الآثار»، ببينيد وقتي شارع مي‌گويد: «خبر الواحد حجة»، يعني خبر واحد را جاي قطع «بما هو حجة» قرار مي‌دهد. مي‌گويد همانطور که قطع حجت است اين را هم حجت قرار مي‌دهم. قطع بما هو حجة چه آثار معذرت و متجزيت دارد، بر اين خبر واحد هم همان آثار مترتب مي‌شود، مقتضاي حجيت و اعتبار «ترتيبُ ما للقطع» بعنوان اينکه حجة و بعنوان اينکه «طريق الي الواقع» آثار بر آن مترتب شود. «لا ما لَه بما هو صفة و موضوع»، بعنوان اينکه اين صفت نفساني است و موضوع است به اين عنوان نيست. يعني وقتي مي‌گويد: «صدِّق العادل»، خبر عادل را عمل کن، نه به اين عنوان که جاي قطع صفتي قرار بگیرد، «ضرورة أ نّه كذلك»، يعني ضرورة أن القطع، «کذلک»، يعني بعنوان صفتيت و موضوعيت، «يكون كسائر الموضوعات والصفات»، مانند ساير موضوعات و صفات است؛ ساير موضوعات و صفات اين آثار واقع که منجزيت و معذريت باشد بر آن مترتب نمي‌شود. ساير موضوعات و صفات خود موضوع بما اينکه اين يک موضوعي است و اين يک صفتي است دخالت دارد. مانند دم که به عنوان مثال بیان کردیم بعنوان يک موضوع و صفت دخالت دارد، رنگ نمي‌تواند قائم مقام آن باشد، اينجا هم قطع بما هو موضوع و صفة ديگر جنبه‌ي طريقيت و حجيت آن کنار مي‌رود، مي‌شود مانند ساير موضوعات و هيچ موضوعي جاي موضوع ديگر نمي‌نشيند.

«و منه قد انقدح عدم قيامها»، از همين عدم قيام، «منه» يعني اعم از قيام الامارة مقام موضوعي وصفي، روشن مي‌شود عدم قيام اماره، باز «بذاك الدليل»، اين را مرحوم آخوند تکرار مي‌کند يعني الان محور بحث ما اين است که شارع با آيه‌ي نبأ آمده خبر واحد را حجت قرار داده، با صدق العادل خبر واحد را حجت قرار داده است، ما مي‌خواهيم ببينيم به خود همين دليل حجيت آيا خبر واحد جاي قطع موضوعي مي‌نشيند يا نه؟

و «الا» حالا فرض کنيد در باب شهادت، شارع اول در يک دليلي قطع موضوعيه وصفي را بياورد، شارع می فرمايد اگر قطع پيدا کرديد که زيد سرقت کرده است مي‌توانيد شهادت دهيد، این قطع موضوعي وصفي است، حال در يک دليل ديگري شارع بگويد اگر بيّنه هم بر سرقت قائم شد مي‌توانيد شهادت دهيد، اگر شارع در دليل ديگري اماره يا بيّنه را جاي قطع موضوعي وصفي قرار داد، مشکلي ندارد. اما مشکل در دلیل عام است که آیا دليل عام بر حجيت امارات مي‌تواند خبر واحد را جاي قطع موضوعي وصفي يا کشفي قرار دهد؟

«مقامَ ما أُخذ في الموضوع علي نحو الكشف»، مقام آنچه در موضوع أخذ شده بنحو کاشفيت، «فإنّ القطع المأخوذ بهذا النحو»، قطع موضوعي کشفي،یعني آن قطعي که در موضوع دليل أخذ شده و شارع جنبه‌ي کاشفيت الي الواقع را مورد نظر قرار داده است، «في الموضوع شرعاً»، به اين نحو در موضوع شرعا، «كسائر ما لها»، ساير آن عناويني که براي آن عناوين «دخلٌ في الموضوعات» است «أيضاً»، «فلا يقوم مقامه شيءٌ»، مقام اين قطع موضوعي شيئي قائم نمي‌شود.

در توضيح مطلب عرض کردم بالاخره درست است که در قطع موضوعي کشفي، شارع جنبه‌ي صفتيت را لحاظ نکرده و جنبه‌ي کاشفيت را مورد عنایت قرار داده است، اما موضوعي بودن آن که از بين نمي‌رود؛ وقتي موضوعي بودن آن محفوظ است قطع مانند ساير موضوعات مي‌شود؛ يعني قطع هم مانند دم مي‌شود که در اين عبارت «العدم نجسٌ»، دم موضوع است همان طور که چیز دیگری قائم مقام دم نمی شود، در ما نحن فيه نیز قطع چون موضوعي است و در موضوع أخذ شده لا يقوم مقام اين قطع «شيءٌ بمجرّد حجّيّته»، يعني حجيت آن شيء، شيئي بمجرد حجيت‌اش؛ مثل خبر واحد به مجرد حجيتش قائم مقام آن نيست، «أو قيام دليل علي اعتباره»، که در بعضي از نسخه‌ها «أو» دارد و در بعضي از نسخه‌ها «واو» دارد اگر «واو» باشد تفسير براي حجيت است يعني شيءٌ به مجرد حجيت آن شيء و به مجرد قيام دليل بر اعتبار آن شيء، اگر «أو» باشد که در بعضي از نخسه‌هاي «أو» دارد به مجرد «حجيته»، يعني به مجرد حجيت مطلق، حجيت مطلق يعني همان ظن مطلق.

آنگاه «أو قيام دليل علي اعتباره» مي‌شود ظن خاص، بين ظن مطلق و خاص، ظن خاص آن است که دليل خاص بر اعتبار آن داريم اما ظني که از راه مقدمات انسداد باشد از آن تعبير به ظن مطلق مي‌کنيم و دليلش عام است. بنابراين اگر «أو» باشد به مجرد حجيته، يعني من باب الظن المطلق، و قيام دليل، يعني «دليلٍ خاصٍ علي اعتباره»، يعني من باب ظن الخاص. «ما لم يقم»، پس به مجرد دليل حجيت نمي‌توانيم بگوييم خبر واحد جاي اين قطع موضوعي بنشيند، «ما لم يقم دليل علي تنزيله ودخله في الموضوع كدخله»، مادامي يک دليل ديگري، دليلی خاص، «ما لم يقم دليل»، يعني دليلي غير از دليل حجيت، دليلي بر تنزيل آن شيء قائم نشود و دخل آن شيء در موضوع، «کدخله» يعني کدخل خود قطع، عرض کردم در باب قطع به شهادت و مشهود‌به شارع فرمود اگر بيّنه هم قائم شد من اين بيّنه را مثل آن قطع موضوعي کشفي مي‌دانم؛ یا مثلا فرض کنيد شارع بگويد «العدم نجسٌ»، در يک دليل ديگر بگويد «لون الدم نجسٌ»، يعني لون را هم مثل خود دم قرار دهد، لکن به مجرد آن دليلي که مي‌گويد خبر واحد حجت است، قائم مقام قطع موضوعي کشفي نمي شود.

«و توهُّمُ»، اين توهُّمُ،‌ متوهمش مرحوم شيخ انصاري است که حالا مرحوم آخوند با اينکه شاگرد مرحوم شيخ بوده بعضي از بزرگان مي‌‌گويند که مناسب نبود اينجا کلمه توهم را در مورد استادش بکار ببرد. عرض کرديم شيخ انصاري قائل است که امارات قائم مقام قطع موضوعي کشفي مي‌شود. به بيان اینکه «كفاية دليل الاعتبار الدالّ علي إلغاء احتمال خلافه»، دليل اعتبار که دلالت بر الغاء احتمال خلاف دارد کفايت مي‌کند و دلالت بر «جعله» يعني جعل آن طريق، «بمنزلة القطع من جهة كونه موضوعاً»، هم از جهت اينکه قطع موضوع است، «و من جهة كونه طريقاً»، هم از جهت اينکه قطع طريق است.

اینجا عين عبارت شيخ را مرحوم آخوند نياورده است، شيخ در کتاب رسائل ادعاي اطلاق مي‌کند، مي‌فرمايد دليل که اماره را حجت قرار مي‌دهد و اماره را نازل منزله‌ي قطع قرار مي‌دهد «مطلقا»، يعني في کونه موضوعا و في کونه طريقا. هم در جهت موضوع بودن مي‌گويد خبر واحد مثل قطع است، همانطور که قطع، موضوع براي حکمی ممکن است قرار بگیرد، خبر واحد هم می تواند موضوع باشد. هم در جهت طريق بودن، «فيقوم» آن طريق مقام قطع، يا «فيقوم» آن دليل، مقام قطع طريقا باشد يا موضوعا.

شيخ ادعاي اطلاق مي‌کند. اين در ذهن‌تان باشد که دليل حجيت خبر واحد، خبر واحد را مطلقا جاي قطع قرار مي‌دهد. آخوند مي‌فرمايند «فاسدٌ» اين توهم «جدّاً»، چون «فإنّ الدليل الدالّ علي إلغاء الاحتمال»، آن دليلي که احتمال را الغاء مي‌کند، آخوند مي‌فرمايند تا اينجا را ما قبول داريم، الغاء مي‌کند اما، «لا يكاد يفي إلّا بأحد التنزيلين»، کفايت نمي‌کند و تحمل ندارد مگر احد التنزيلين را، يعني يا خبر واحد را نازل منزله طريق بودن قطع قرار دهد يا خبر واحد را نازل منزله‌ي موضوع بودن قطع قرار دهد، دليل تحمل اينکه خبر واحد را نازل منزله‌ي هر دو جهت قرار دهد اين «لا يكاد يفي»، کفايت نمي‌کند مگر به يکي از دو تنزيلين، يعني يا خبر واحد نازل منزله‌ي طريق بودن قطع يا خبر واحد نازل منزله‌ي موضوع بودن. چراکه «حيث لابدّ في كلّ تنزيلٍ منهما»، در هر تنزيلي، «منهما» يعني من التنزيلين، «لابد من لحاظ المنزَّل والمنزَّل عليه»، بايد يک منزل و يک منزل عليه داشته باشيم.

بعبارة اخري تنزيل يک معناي ربطي دارد، يعني دو طرف مي‌خواهد، يک منزل و يک منزل عليه، مثل اينکه در يک قضيه‌اي مي‌گوييد حکم بين موضوع و محمول معناي ربطي دارد، نسبت بين موضوع و محمول دو طرف مي‌خواهد، يک طرف موضوع و يک طرف محمول است، تنزيل نیز معناي ربطي دارد و دو طرف لازم دارد، «ولحاظهما في أحدهما»، لحاظ اين دو تنزيل در يکي از اين دو «آليٌّ، وفي الآخر استقلاليٌّ»، آنجايي که شارع خبر واحد را جاي قطع من حيث الطريقیة قرار مي‌دهد شارع براي منزل و منزل عليه لحاظ آلي کرده است. «لحاظهما» يعني لحاظ منزل و منزل عليه، لحاظ منزل و منزل عليه در يکي از اين دو تنزيلين «آليٌّ وفي الآخر استقلاليٌّ»، جايي که شارع مي‌خواهد خبر واحد را من حيث الموضوع قرار دهد، منزل و منزل عليه را لحاظ استقلالي کرده است، آن جايي که طريقي است يعني طريق الي الواقع است، پس آلت مي‌شود اينجا جاي موضوع بودن قرار مي‌گیرد، موضوع بودن يک لحاظ استقلالي دارد. در موضوع هر قضيه‌اي متکلم وقتي مي‌خواهد موضوع قضيه را تصور کند، استقلالي تصور مي‌کند. مستقلا موضوع و محمول را تصور مي‌کند، پس اگر قطع بعنوان موضوعيه هم باشد لحاظ آن استقلالي مي‌شود، پس لحاظهما يعني لحاظ منزل و منزل عليه، «في احد التنزيلين آليٌّ»، جايي که جنبه‌ي طريقيت در کار باشد «و في آخر استقلاليٌ» آنجايي که جنبه‌ي موضوعيت باشد. چون «بداهة أنّ النظر»، شارع جايي که نظر بر حجيت شيء و تنزيل شيء منزلة القطع دارد، «في طريقيّته»، شارع نظر بر طريقيت آن مي‌کند، «في الحقيقة»، در حقيقت «إلي الواقع ومؤدّي الطريق»، به مضمون طريق نه خود طريق، «مؤدّي الطريق» عطف به واقع است.

«وفي كونه بمنزلته في دخله في الموضوع»، في کونه عطف به «في حجّيته» است يعني «أن النظر في حجيته في طريقيته» مسأله واقع است و في کونه عطف به حجيت است يعني «نظر في کونه شيء بمنزلته» يعني به منزله‌ي قطع في دخل آن شيء در موضوع «إلي أنفسهما» است، إلي أنفسهما متعلق به نظر است يعني نظر در جايي که مربوط به خود موضوع بودن است «إلي أنفسهما»، يعني خود شيء‌ و قطع يعني منزل و منزل عليه إلي أنفسهما خودشان ملحوظ‌ بلحاظ استقلالي هستند.

پس اين روشن شد جايي که جنبه‌ي حجيت و طريقيت الي الواقع دارد شارع نظر به خود طريق ندارد، بلکه نظر به واقع و به مؤداي طريق دارد؛ اما جايي که نظر موضوع بودن است نظر به خود شيء است و کاري به واقع ندارند. پس دو نظر است يکي آلي و يکي استقلالي، شارع هم يک تنزيل که بيشتر نکرده، فرموده «صدق العادل»، اين صدق العادل را يا لحاظ آلي کرده پس در جنبه‌ي حجيت قائم مقام قطع است يا جنبه‌ي استقلالي کرده پس در جنبه‌ي موضوعيت قائم مقام قطع است، «و لا يكاد يمكن الجمع بينهما»، جمع بين اين دو لحاظين امکان ندارد.

«نعم لو كان في البين ما بمفهومه جامعٌ بينهما»، بله اگر يک دليلي داشته باشيم مفهومش جامع بين طريق و موضوع باشد، يعني عنواني باشد که هم شامل طريقيت شود و هم شامل موضوعيت، «يمكن أن يكون دليلاً علي التنزيلين»، و حال آنکه «والمفروض أنّه ليس».

ما چنين دليلي که يک مفهوم جامعي بين طريقيت و موضوعيت باشد نداريم. «فلا يكون دليلاً علي التنزيل إلّا بذاك اللحاظ الآليّ»، پس دليل بر تنزيل نمي‌شود مگر به لحاظ آلي، يعني به لحاظ اينکه همان طوري که قطع حجة طريق الي الواقع، اماره هم همينطور است، «فيكون» اين طريق، طريق يعني همان اماره و خبر واحد، «حجّةً موجبةً لتنجّز متعلّقه»، موجب تنجز متعلق، «وصحّةِ العقوبة علي مخالفته»، و موجب صحت عقوبت بر مخالفت اين طريق، «في صورتَي إصابته وخطئه»، در دو صورتي که اصابه کند و خطا کند، «في صورتَي إصابته» مربوط به تنجز است. يعني اين طريق منجز است، آنجايي که اين طريق مطابق با واقع باشد، مثل قطع و اين طريق موجب صحت عقوبت است آنجايي که مخالف با واقع در آيد، چون «بناءً علي استحقاق المتجرّي»، اين «بناءً» مربوط به «خطئه» است، يعني اينکه اگر طريقي مخالفت با واقع است خبر واحد مي‌گويد نماز جمعه واجب است، فرض مي‌کنيم در واقع نماز جمعه واجب نيست، اگر اين شخص با اين طريق مخالفت کرد ما مي‌گوييم استحقاق عقوبت دارد، بناء بر اينکه متجري استحقاق عقوبت دارد در بحث تجري عرض کرديم مسأله‌ي تجري اختصاص به قطع ندارد.

اگر انسان با يک حجتي چه قطع باشد چه خبر واحد و اماره و بيّنه، مخالفت کرد و فرض کنيم آن حجت هم مطابق با واقع نباشد اين متجري مي‌شود و نظر مرحوم آخوند هم اين شد که متجري عقاب دارد. «أو» عطف به «ذاك» است، «أو بذلك اللحاظ الآخر الاستقلاليّ»، تنزيل يکي از اين دو را قابليت دارد يا به لحاظ آلي و يا به لحاظ استقلالي به لحاظ هر دو نمي‌شود، وقتي منزل را نازل منزله‌ي منزل عليه در لحاظ استقلالي قرار داديم، نتيجه‌اش منجزيت و معذريت است، «فيكون مثله قطع في دخله قطع في الموضوع»، و در ترتيب «ما لَه»، آنچه براي قطع است.
ترتيب بدهيم آنچه براي قطع است، «عليه» يعني بر اين طريق که نازل منزله‌ي قطع شده، «من الحكم الشرعيّ»، بيان براي «ما له» است. حکم شرعي که بر قطع مترتب مي‌شود آن را بر اين طريق مترتب کنيم، بنابر اينکه بگوييم اينجا لحاظ استقلالي است. پس جمع بين اللحاظين امکان ندارد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

امارات / قطع