- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در این تنبیه تفصیل بین شبهه محصوره و غیر محصوره را رد می کنند، بعد از اینکه فرمودند ملاک وجوب احتیاط را فعلیت من جمیع الجهات دانست. وقتی تکلیفی فعلی من جمیع الجهات شد، علم اجمالی به آن تکلیف سبب تنجیز است، تفاوتی نمی کند، اطراف علم اجمالی محصوره باشند یا غیر محصوره باشند. البته ممکن است غیر محصوره بودن به جهت دیگری رافع تکلیف باشد و عنوانی داشته باشد که مانع از تنجیز تکلیف شود مثلا اطراف علم اجمالی آن قدر زیاد است که اگر بخواهد موافقت قطعیه کند موجب عسر و حرج و ضرر مالی یا بدنی است. در این صورت به جهت عسر و حرج و ضرر تکلیف منجز نیست نه به جهت صرفا زیاد بودن اطراف علم اجمالی. حتی ممکن است اطراف کثیر نباشد ولی احتیاط موجب عسر و حرج شود ویا ضرر باشد و مانع از تنجیز شود. پس مهم فعلیت من جیمع الجهات و نبود عسر و حرج و ضرر است.

نکته: بحثی را مرحوم مطرح می کنند که اگر در عسر و حرجی بودن اطراف علم اجمالی شک کردیم، چه باید بکنیم؟ چه شبهه ما مفهومیه باشد چه مصداقیه باشد، مرحوم آخوند می فرمایند: باید به اصل لفظی تمسک جست. مثلا پنجاه مورد علم اجمالی داریم که بین آنها نجس وجود دارد، نمی دانیم احتیاط کردن و اجتناب از تمام این موارد موجب عسروحرج هست بانیست؟ مرحوم آخوند می فرمایند: باید به اصالة الاطلاق تمسک جست و موارد یقینی و قطعی که عسر و حرج هستند خارج شده اند . موارد مشکوک را به اصالة الاطلاق اجتنب عن النجس تمسک می کنیم. اگر اصلی لفظی در بین نباشد ویا مجمل باشد به اصالة البرائه تمسک می کنیم.

توضیح عبارت

«الثالث أنه قد عرفت أنه مع فعلية التكليف المعلوم»، دانستي که وقتي تکليف معلوم به مرحله فعليت رسيد يعني فعليت من جميع الجهات،‌ اين فعليتي که در اينجاست هماني است که مرحوم آخوند در اول بحث اشتغال فرمود ما دو گونه فعليت داريم، يکي فعليت من جميع الجهات که اسمش را گذاشتند فعليت منجزه و دوم فعليت من بعض الجهات که فعليت معلقه است. اگر تکليف به فعليت من جميع الجهات رسيد، «لا تفاوت بين أن تكون أطرافه محصورة و أن تكون غير محصورة». فرقي نمي کند که اطرافش محصور باشد يا غير محصور. پس ببينيد در رسائل مرحوم شيخ فرمود در دو مقام بايد بحث کنيم در شبهه محصوره و شبهه غير محصوره، اساس اين تقسيم‌بندي را مرحوم آخوند قبول ندارد.

«نعم ربما تكون كثرة الأطراف في مورد موجبة لعسر موافقته القطعية»، بله. گاهي اوقات کثرة الاطراف در يک موردي موجب مشکل بودن موافقت قطعيه است. موافقت قطعيه به چيست؟ «باجتناب كلها»، آنجا که شبهه، شبهه تحريميه است. «أو ارتكابه»، آنجا که شبهه شبهه وجوبيه است، «أو ضرر فيها»، يا موجب عسر يا ضرري است در اين موافقت، «أو غيرهما»، يعني غير عسر و ضرر، غير عسر و ضرر يعني بعضي از اطرافش از محل ابتلا خارج است. «مما»، يعني از عناويني که «لا يكون معه»، با آن عنوان «التكليف فعليا». پس اين دو سطر خلاصه‌اش اين است: گاهي کثرة الاطراف سبب تحقق يک عناويني مي‌شود مثل ضرر، مثل عسر که آن عناوين جلوي فعليت تکليف را مي‌گيرد.

«بعثا أو زجرا فعلا»، اين يک چيز زائدي است اصلاً نبايد آورده بشود منتهي حالا تفسير براي تکليف فعلي است. تکليف فعلي يعني چه؟ يعني بعث فعلي يا زجر فعلي.

«و ليست»، ليست کثرة الاطراف، «بموجبة لذلك»، موجبة للعسر والضرر، «في غيره»، در غير آن مورد. يعني گاهي اوقات در يک موردي کثرة الاطراف موجب عسر و حرج هست. کثرة الاطراف در غير اين مورد در مورد ديگر موجب عسر و حرج نيست. «كما أن نفسها ربما يكون موجبة لذلك» کما اينکه نفس موافقت قطعيه، موجبة لاحد القليله.

«و لو كانت قليلة في مورد آخر»، ولو اينکه در مورد ديگر کم باشد اين نفسها ضمير را هم مي‌شود به موافقت قطعيه زد هم ضمير را به خود اطراف هم مي‌شود زد. «كما أن نفسها ربما يكون موجبة لذلك»، مي‌خواهد بگويد: اين نفس الاطراف يعني با قطع نظر از کثرتش. و لذا با ولو کانت قليلةً او را معنا مي‌کند. نفس الاطراف يعني با قطع نظر از کثرت. موجب است براي يکي از اين موانع،‌ «ولو کانت قليلة في مورد آخر». البته اينکه ما ضمير نفسها را زديم به موافقت قطعيه، به حسب اين است که در منتهي الدرايه آمده. ولي به نظر مي‌رسد که ضمير به اطراف بخورد اين اصح است.

پس اين خط هم اين را بيان کرد گاهي ولو اطراف قليل هست اما اگر انسان بخواهد موافقت قطعيه کند موجب عسر و حرج است. «فلا بد من ملاحظة ذاك الموجب لرفع فعلية التكليف المعلوم بالإجمال»، پس بايد آني که موجب رفع فعليت اين تکليف معلوم بالاجمال است ملاحظه کنيم که «أنه يكون»، أنه يعني أنّ‌ الموجب، آيا آن موجب يتحقّق؟ ي «أو لا يكون في هذا المورد أو يكون»، يعني يتحقق آن موجب؟ «مع كثرة أطرافه»، در صورتي که اطراف زياد باشد «و ملاحظة»، اين هم عطف به آن ملاحظه اول است، «فلا بد من ملاحظة ذاک الموجب ولا بد من ملاحظة أنه مع أية مرتبة من كثرتها»، با کدام مرتبه از کثرت اطراف است؟ يعني گاهي اوقات فرض کنيد اين در مرتبه 100 اين موجب مي‌آيد در مرتبه 95 اين موجب نمي آيد گاهي در مرتبه 95 اين که موجب است، (موجب تحقق يکي از اين عناوين که اين عناوين مانع از تکليف است) در مرتبه 94 شايد آن موجب موجود نباشد.

حالا اين يک مطلب در تنبيه سوم. «و لو شك في عروض الموجب»، حالا اگر ما شک کنيم که آيا موجب محقق شده يا محقق نشد، «فالمتبع هو إطلاق دليل التكليف لو كان»، يعني لو کان الاطلاق موجوداً. ببينيد اين دو فرض دارد. اينجائي که ما شک داريم بالاخره عسر و حرج محقق هست يا نه. منشأ شک را هم در خارج مطلب توضيح داديم مثلاً قاعده لاضرر مفهومش براي ما مشتبه است وقتي مفهوم مشتبه شد سرايت مي‌کند به اينکه ندانيم آيا اين مورد ضرري هست تا حکومت بر قاعده اوليه داشته باشد يا ضرري موجود نيست. اينجا اگر آن تکليف تعبير دقيق اين است: اگر تکليف معلوم بالاجمال دليلش لفظي باشد و اطلاق داشته باشد مثل مسئله اجتنب عن النجس.

اينجائي که الان 50 مورد هست 50 طرف داريم يکي از اينها را اجمالا مي‌دانيم نجس است آن تکليف معلوم بالاجمال يک دليل لفظي دارد بنام اجتنب عن النجس. اين دليل لفظي هم اطلاق دارد. يعني فقط آنجائي که يقين به ضرر هست تقييد خورده اما در غير اين مورد ضرر يقيني به اطلاق خودش باقي است. در نتيجه در فرض شک هم به همان اطلاق عمل مي‌کنيم و مي‌گوئيم اجتناب واجب است. «و إلا»، يعني اگر تکليف معلوم بالاجمال دليلش يا لفظي نباشد مثلاً لبي باشد يا اگر لفظي است اطلاق نداشته باشد مي‌فرمايد: «فالبراءة»، اصالة البرائه را جاري مي‌کنيم، «لأجل الشك في التكليف الفعلي»،‌ چون ما شک در تکليف فعلي داريم، «هذا هو حق القول في المقام».

اين حق قول در مقام است، «و ما قيل‏ في ضبط المحصور و غيره»، آنچه که بعنوان تعريف براي محصور و غير محصور بيان کردند، «لا يخلو من الجزاف» شما ببينيد خود مرحوم شيخ در کتاب رسائل چندتا تعريف براي شبهه غير محصوره بيان مي‌کند؛ اما در آخرش مي‌فرمايد: به هيچکدام از اين تعاريف ما نمي‌توانيم وثوق پيدا کنيم. و لذا شيخ هم نتوانسته به هيچکدام يک از اين تعاريف، چون يک ملاک مشخصي براي محصور و غير محصور نداريم. لذا اين بيان و تحقيقي است که مرحوم آخوند در اينجا ارائه دادند. حالا خواستيد راجع به آن تعريف محصور و غير محصور مراجعه کنيد ظاهراً شيخ در تنبيه دوم از شبهه غير محصوره، آنجا بيان کرده است.

تنبیه چهارم

در این تنبیه از حکم ملاقی احد الاطراف بحث می کند، بعد از اینکه بیان شد علم اجمالی سبب تنجیز است و باید تمام افراد را ترک کند، مرحوم آخوند حکم اصل اطراف را بیان کرد که باید اجتناب شود، اما در مورد ملاقی سه فرض را تصور می کنند:

در یک فرض اجتناب از ملاقا(طرف علم اجمالی است که با آن ملاقات صورت گرفته است)، واجب است؛ اما از ملاقی که با افراد علم اجمالی ملاقات کرده است، اجتناب از آن لازم نیست.

فرض دوم، اجتناب از ملاقی لازم و از ملاقا لازم نیست.

فرض سوم، اجتناب از هردو لازم است.

مرحوم آخوند می فرمایند: اگر ملاقات بعد از علم اجمالی باشد، اجتناب از ملاقی نجس، لازم نیست، چون آنچه که دلیل می گوید اجتنب عن النجس است؛ اما در مورد ملاقی که علم اجمالی به نجاستش وجود ندارد بلکه شک است و مجرای برائت است. دلیل تنها دو مورد از اطراف علم اجمالی را شامل است، اما بیش از آن را شک داریم و مجرای برائت است.

بعد مرحوم آخوند مي‌فرمايند: بعضي‌ها مثل سيد ابوالمکارم بن زهره، توهمي کردند، گفتند که وقتي شارع مي‌گويد: اجتنب عن النجس، اين اجتنب اگر ملاقا را گرفت، جميع شؤون ملاقا را هم مي‌‌گيرد، يعني از او و هر چه که با او مرتبط مي‌شود و ملاقات با او پيدا مي‌کند.

لذا سيد ابوالمکارم بن زهره اجتناب از ملاقي را هم واجب دانسته است. مرحوم آخوند مي‌فرمايند: ما اين ملازمه را قبول نداريم، ما يک اجتنب عن النجس داشتيم قبل از ملاقات ما وقتي بخواهيم اجتنب عن النجس را امتثال بکنيم به اين است که هر دو را کنار بگذاريم. حالا که اين ملاقي بوجود آمد، شک مي‌کنيم که آيا اجتنب عن النجس ديگر يک خطاب ديگر آيا در اينجا متوجه ما نسبت به وجوب اجتناب هست يا نه؟ نسبت اين شک در حدوث تکليف مي‌شود، برائت جاري مي‌کنيم. اين فرض اولي که مرحوم آخوند در اينجا بيان مي‌کنند.

فرض سوم، اگر دو تا ظرف داشته باشيم بعدا يک ظرف سومي هم به اينها ملاقات پيدا کند،‌ بعد از همه اينها ما علم اجمالي پيدا کنيم يکي از اين سه‌تا نجس است. اينجا همان فرض سومي است که مرحوم آخوند مي گويد هم ملاقي هم ملاقا، هر دو واجب الاجتناب‌اند. ولي ما الان روي قاعده داريم پيش مي‌آييم. ما مي‌گوئيم قبل از اينکه ملاقي با اين احد الاطراف ملاقات کند، شما اجتنب عن النجس را داشتيد يا نه؟ اجتنب عن النجس به شما مي‌گفت از اين ظرف و از آن ظرف بايد اجتناب بکني.

الان هم که ملاقي هست ما باز از هر دو اجتناب کنيم آن تکليف را امتثال کرديم نسبت به اين ملاقي شک در تکليف جديد داريم (اين داخل علم اجمالي ما هم نيست که آن صورت سوم است) شک در تکليف جديد داريم اصل برائت است. اگر علم اجمالي داشته باشيم يکي از اين دو ظرف خمر است، علم اجمالي وقتي داريم يکي از اين دو ظرف خمر، است حالا شما مي‌گوييد اجتناب از هر دو واجب است، درست است. حالا اگر کسي آمد يکي از اين دو ظرف را برداشت و خورد آيا اينجا بايد حدّش بزنند. يکي از اين دو ظرف را برداشت و خورد. چرا؟ چون حد متوقف است بر اينکه عنوان خمر محقق باشد.

بله اينجا اگر ما بدانيم اين ظرف نجس است و دست ما به او بخورد، وقتي ملاقات با او پيدا کرد اين که ديگر قطعا نجس مي‌شود بحث اين است که ما نمي دانيم اين نجس است يا ديگري نجس است. همين که نمي‌دانيم براي ما ايجاد شک مي‌کند در اين ملاقي. در خود ملاقا علم اجمالي پرش او را مي‌گيرد. در خود ملاقا؛ اما در ملاقي به چه دليل مي‌گوييم اجتناب از ملاقي واجب است؟ ما مي‌گوييم که يک قطره خون آمده يقيناً يا در اين ظرف افتاده يا در آن. يعني يقين داريم در اين ملاقي قطره خون اصلا نبوده، منتهي اين ملاقي حالا با يکي از اينها ملاقات کرد يا في الواقع با آن که نجس بوده ملاقات کرده يا في الواقع با آني که طاهر بوده ملاقات کرده. خودش الان به تنهائي خطابي به عنوان اينکه ما مي‌گوييم اجتناب از او واجب است چون اجتناب از نجس فرع بر اين است که عنوان نجسٌ بر او منطبق باشد اين عنوان براي ما الان مشکوک است. اين طرف نيست. طرف، حالا اگر فرض سوم برسد ما طرف را بيشتر توضيح مي‌دهيم که روشن بشويد.

توضیح عبارت

«الرابع أنه إنما يجب عقلا رعاية الاحتياط في خصوص الأطراف»، احتياط در اطراف واجب است، «مما يتوقف»، اين مما بيان براي اطراف است، اطرافي که متوقف است «على اجتنابه»، بر اجتناب آن ما، ضمير مي‌خورد ماي موصول، «أو ارتكابه»،‌ يا بر ارتکاب آن ما، اجتناب باز در شبهه تحريميه، ارتکاب در وجوبيه، «يتوقف» بر اجتناب يا ارتکاب «حصول العلم بإتيان الواجب»، يعني ما کاري کنيم که علم پيدا کنيم واجب را آورديم در شبهه وجوبيه «أو ترك الحرام»، يا ترک الحرام در شبهه تحريميه، «المعلومين في البين»، واجب و حرامي که در بين معلوم هستند، «دون غيرها و إن كان حاله حال بعضها في كونه محكوما بحكمه واقعا» و حال آن غير حال بعضي از اطراف باشد در اين که آن غير محکوم باشد به حکم آن بعض اطراف واقعا،‌ يعني اگر بعض اطراف نجس بوده اين هم واقعاً نجس. اگر بعض الاطراف طاهر بوده اين هم طاهر. حالا حکم ملاقي را شروع مي‌کنند.

«و منه ينقدح الحال في مسألة ملاقاة شي‏ء مع أحد أطراف النجس»، حال روشن مي‌شود در مسئله ملاقات يک شيء با يکي از اطراف نجس، «المعلوم بالإجمال و أنه تارة يجب الاجتناب عن الملاقي دون ملاقيه»، اين فرض اول است که از ملاقا که خودش يکي از اطراف بوده اجتناب واجب است، اما از ملاقي واجب نيست، اين کجاست؟ «فيما كانت الملاقاة بعد العلم إجمالا بالنجس بينها»، ملاقات بعد از علم اجمالي به نجس بين اطراف باشد، «فإنه إذا اجتنب عنه»، وقتي انسان اجتناب کند عن الملاقا، «و طرفه»، يعني آن ظرف ديگر، «اجتنب عن النجس في البين قطعا»،‌از آن نجس قطعي اجتناب کرده «و لو لم يجتنب عما يلاقيه»، ولو از ملاقي اجتناب نکند.

اگر از خود اين دو ظرف اجتناب کرد قطعا از آن نجس يقينيه که اجمالا بين اين دوتاست اجتناب کرده، «فإنه»، يعني فان ملاقي، «على تقدير نجاسته لنجاسته»، بر فرض نجاست ملاقي که اگر ملاقي بخواهد ملاقي نجس باشد از چه بابي بايد نجس باشد؟ «كان فردا آخر من النجس»، اين يک فرد ديگري است،‌ فرض کنيد مثل غير ملاقي. شما مي‌بينيد اگر در يک فرض ديگر الان علم اجمالي داريد يکي از اين دوتا نجس است. بعد از آن طرف هم يک ظرف ديگري هست در او شک بدوي داريد شبهه بدوي داريد که آيا نجس است يا نه اصاله الطهاره را جاري مي‌کنيد اينجا هم همينطور. «کان فردا آخر من النجس قد شك في وجوده»، ببينيد اينجا دو تا مسئله اصوليه را هم بايد پياده کنيم

1 ـ مي‌گوييم اين ملاقي وقتي با اين ملاقا ارتباط پيدا کرد شک مي‌کنيم که ملاقات با نجس حاصل شده يا نه اصل عدم ملاقات با نجس است. استصحاب است. قبلا که با نجس ملاقات نداشت حالا هم استصحاب مي‌کنيم. 2 ـ قاعده طهارت هم در اينجا هست. «كشي‏ء آخر»، شيء آخر مثل آن ظرفي که شبهه بدوي داريم، «شك في نجاسته بسبب آخر؛ و منه ظهر» و منه يعني اينکه ملاقي يک فرد ديگري است از اينکه گفتيم ملاقي يک فرد آخري هست، «ظهر أنه لا مجال لتوهم»، متوهم سيد ابوالمکارم بن زهره است، مجالي نيست کسي توهم کند که مقتضاي تنجز اجتناب از معلوم «أن قضية تنجز الاجتناب عن المعلوم هو الاجتناب عنه»، از ملاقي «أيضا». سيد گفته ملاقا و ملاقي اينها متلازمين هستند در حکم. اگر اجتناب از ملاقا واجب شد، اجتناب از ملاقي هم واجب مي شود.

مرحوم آخوند مي‌فرمايد: اين چه حرفي است شما مي‌زنيد؟ ملاقي يک فرد ديگري است. ضرورة تعليل براي لا مجال است. «ضرورة أن العلم به إنما يوجب تنجز الاجتناب عنه»، يعني علم به اين تکليف در ملاقا، موجب تنجز اجتناب از خود ملاقاست. «لا تنجز الاجتناب عن فرد آخر»،‌ موجب تنجز اجتناب از فرد ديگري که «لم يعلم حدوثه»، حدوث آن معلوم نيست «و إن احتمل»، ولو اينکه احتمال حدوثش داده مي‌شود. حالا اين فرض اول که در اين فرض اجتناب از ملاقا فقط واجب شد دون الملاقي، دو فرض ديگر هم دارد که فردا ان شاء الله عرض مي‌کنيم.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

اشتغال

اشتغال

تنبیه سوم

توضیح عبارت

تنبیه چهارم

توضیح عبارت

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .