- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در اين بود که آيا تعبد به طريق غير علمي، تعبد به امارات که شارع ما را متعبد به عمل به يک اماره کند، آيا مستلزم محال يا باطلي است يا خير؟ بعد از اينکه مرحوم آخوند اثبات کردند که تعبد به اماره و حجيت اماره امکان ذاتي دارد و فرمودند امکان وقوعي هم دارند، حالا بحث در اين واقع مي‌شود که برخي مانند ابن قبه، اموري را بعنوان تالي فاسد بيان کرده‌اند و گفته‌اند اين امور سبب مي‌شود جلوي امکان وقوعي تعبد به امارات گرفته شود.

مرحوم آخوند در بحث مي‌فرمايند: ما تمام اشکالاتي که تا بحال بيان شده مثل اشکال ابن قبه و امثال ابن قبه و اشکالاتي که بعنوان تالي فاسد براي وقوع تعبد به اماره ممکن است که در ذهن کسي خطور کند، همه‌ي اين اشکالات را در اين بحث متعرض مي‌شويم و مورد جواب قرار مي‌دهيم.

مجموع اشکالاتي که مرحوم آخوند بيان مي‌کنند سه اشکال است که از ميان اين سه اشکال دو اشکال در کلمات ابن قبه وجود دارد و يک اشکال هم بعنوان «يمکن ان يقال» ايشان مطرح کرده‌اند. ابتداء اشکالات را بيان مي‌کنند و بعد سراغ جواب‌ها مي‌روند.

اشکال اول: اشکال ابن قبه

ابن قبه مي‌گويند اينجايي که شارع مقدس مي‌خواهد ما را متعبد به عمل به اماره کند، مثلا اماره‌اي بنام خبر واحد داريم، خبر واحد قائم شده و دلالت مي‌کند بر وجوب نماز جمعه، ابن قبه مي‌گويد ما يا قائل مي‌شويم که با قطع نظر از اماره در لوح محفوظ، خداوند تبارک و تعالي حکم واقعي دارد يا اينکه مي‌گوييم حکم واقعي وجود ندارد و حکم واقعي تابع قيام امارات است. بعد از آنکه خبر واحد قائم شد که نماز جمعه واجب است آنگاه حکم واقعي هم وجوب مي‌شود.

اگر خبر واحد قائم شد که نماز جمعه حرام است، حکم واقعي حرمت مي‌شود. از اين دو صورت بيرون نيست يا ما با قطع نظر از اماره حکم واقعي داريم يا اينکه حکم واقعي نداريم. اگر کسي بگويد با قطع نظر از اماره ما حکم واقعي نداريم، مي‌فرمايد اين مستلزم تصويب است و تصويب هم به اجماع و به روايات معتبره و متواتره و ضرورت، باطل است.

ما روايات متواتره‌اي داريم که «ان لله تبارک و تعالي في کل واقعة حکما يشترک فيه العالم و الجاهل». روايات متواتره به اين مضمون داريم، اجماع هم داريم، به ضرورت دين احکام واقعيه‌اي داريم، اعم از اينکه زراره‌اي باشد یا نباشد، خبر واحدي باشد يا نباشد، پس اگر کسي بخواهد بگويد با قطع نظر از اماره حکم واقعي نداريم، مستلزم تصويب است که اجماع و ضرورت بر بطلان آن قائم است و اگر کسي بگويد با قطع نظر از اماره حکم واقعي داريم.

ابن قبه مي‌گويد اشکال اين مي‌شود که محذور خطابي يا محذور ملاکي بوجود مي‌آيد، محذور خطابي مسأله‌ي اجتماع مثلين يا اجتماع ضدين است. اگر در واقع و لوح محفوظ نماز جمعه واجب باشد، اين روايت هم بگويد نماز جمعه واجب است، معنايش اين است که ما دو حکم در يک فعل واحد داريم. نماز جمعه داراي دو حکم که مثل يکديگر است دارد، در نتيجه اجتماع مثلين در فعل واحد بوجود مي‌آيد و اجتماع مثلين محال است.

اگر در واقع واجب باشد، خبر واحد بگويد نماز جمعه حرام است، اين لازمه‌اش اجتماع ضدين است و اجتماع ضدين هم محال است، اين محذور خطابي مي شود، يعني ما نمي‌توانيم دو خطاب متماثل نسبت به فعل واحد يا دو خطاب متضاد نسبت به فعل واحد داشته باشيم و يا محذور ملاکي بوجود مي‌آيد.

اگر در واقع نماز جمعه واجب باشد، معناي وجوب اين است که «اراد الشارع وقوع الصلاة الجمعة». اراده‌ي خداوند به وقوع نماز جمعه تعلق پيدا کرده است. اگر خبر واحد بگويد نماز جمعه حرام است معنايش اين است که خداوند نسبت به نماز جمعه کراهت دارد. اراده و کراهت در شيء واحد و در فعل واحد مي‌شود و جمع بين اين دو محال است، محال است شارع نسبت به فعل واحد هم اراده و هم کراهت داشته باشد.

اگر در واقع واجب است معنايش اين است که اين فعل مصلحت دارد. اگر خبر واحد بگويد حرام است معنايش اين است که مفسده دارد، جمع بين مصلحت و مفسده مي‌شود، بدون اينکه کسر و انکساري در کار باشد.

اينجا اشاره دارند به يک مطلبي و آن مطلب اين است که گاهي اوقات جمع بين مصلحت و مفسده مي‌شود لکن با کسر و انکسار؛ مثلا در باب خمر، خمر مفسده دارد، يک نفعي هم براي مردم دارد، اما مصلحت آن در مقابل مفسده کمتر است. مثلا 80 درصد مفسده دارد، 20 درصد مصلحت دارد. اين بيست درصد با بيست درصد مفسده مساوي مي‌شود. کسر مي‌شود 60 درصد مفسده‌ي خالصه باقي مي‌ماند.

موارد داريم که بين مصلحت و مفسده جمع مي‌شود لکن با کسر و انکسار؛ مثل همين مثال خمري که عرض کرديم؛ اما ابن قبه می گوید در اينجا جمع بين مصلحت و مفسده بدون کسر و انکسار مي شود، در واقع مي‌گوييم نماز جمعه واجب است و مصلحت دارد، خبر واحد مي‌گويد نماز جمعه حرام است و مفسده دارد، جمع بين مصلحت و مفسده مي شود.

اسم آن را محذور ملاکي مي‌گذاريم، يعني جمع بين اراده وکراهت، جمع بين مفسده و مصلحت، محذور ملاکي مي‌شود، يک فعل يا متعلق اراده است يا متعلق کراهت. يک فعل يا متضمن مصلحت يا متضمن مفسده است. اين اشکال اول ابن قبه است، پس اين اشکال دو صورت پيدا کرد، اگر بگوييد در لوح محفوظ حکمي نداريم و حکم واقعي بر طبق موديات اراده است، اين لازمه‌اش تصويب است و اگر بگوييد در لوح محفوظ حکمي داريم، اين لازم‌اش يا محذور خطابي يا محذور ملاکي يا هر دو محذور است.

اشکال دوم ابن قبه

گفته‌اند اگر شارع بخواهد ما را متعبد به عمل به اماره کند، اين مستلزم طلب الضدين است؛ مثلا در جايي که در واقع نماز ظهر واجب است، اگر شارع بوسيله‌ي خبر واحد به ما خبر داد که نماز جمعه واجب است، نماز جمعه ضد نماز ظهر است و نماز ظهر هم ضد نماز جمعه است، فرض مي‌کنيم در واقع نماز ظهر واجب است؛ اما خبر واحد گفته نماز جمعه واجب است، اين طلب الضدين است و طلب الضدين محال است.

فرق بین اشکال اول و دوم

فرق بين اين اشکال و اشکال قبلي اين است که در اشکال قبلي مسأله‌ي اجتماع مطرح بود، اجتماع نسبت به فعل واحد است، مي‌گفتيم نماز جمعه نمي‌شود دو وجوب داشته باشد. نماز جمعه نمي شود هم واجب باشد و هم حرام باشد یا اجتماع ضدين و مثلين در متعلق يک شيء و فعل واحد لازم می آمد؛ اما در اشکال دوم مسأله‌ي اجتماع مطرح نيست، مسأله اين است که دو متعلق است، در واقع شارع نماز ظهر را واجب کرده، اما در اين خبر واحد نماز جمعه را واجب کرده است و این طلب ضدين است، نه اجتماع دو ضد، طلب ضدين يا محال است يا لااقل بر حکيم متعال قبيح است.

اشکال سوم

تعبد به امارات موجب تفويت مصلحت يا القاء‌ در مفسده مي‌شود؛ مثلا اگر در واقع نماز ظهر واجب است، روايت بگويد نماز جمعه واجب است و اگر بخواهيم به روايت عمل کنيم مصلحت نماز ظهر از دست ما مي‌رود و اگر يک شيء در واقع حرام باشد و روايت بگويد حرام نيست، اين باعث مي‌شود ما در مفسده قرار بگیریم، يک شيء اگر در واقع حرام بود، اما اماره گفت حرام نيست، موجب القاء در مفسده مي شود و تفويت مصلحت يا القاء در مفسده محال نيست، شارع مي‌تواند کاري کند که مصلحت از دست ما فوت شود يا در مفسده واقع شويم اما اين بر حکيم متعال قبيح است.

اين خلاصه سه اشکالي که در اينجا در بحث تعبد به طرق غير علمي است، ما مثال را به خبر واحد زديم اما خصوص خبر واحد نیست، بيّنه، شهرت فتوائيه اگر معتبر باشد، ظواهر کتاب ، همه اينها جزء امارات است.

پاسخ از اشکالات

مرحوم آخوند در مقام جواب، جوابي را بر طبق مبناي خودشان مي‌دهند و يک جواب مفصلي را بر طبق مبناي ديگران مي‌دهند.

در باب احکام وضعيه بين مرحوم آخوند و مرحوم شيخ اختلاف مهمي وجود دارد، مرحوم آخوند مي‌فرمايند احکام وضعيه چند قسم است، بعضي از اقسام احکام وضعيه قابليت جعل استقلالي دارند، شارع مي‌تواند ملکيت را مستقلا جعل کند، شارع بفرمايد اگر تو گفتي «بعت» و آن گفت «اشتریت» من اعتبار مي‌کنم و ملکيت را جعل مي‌کنم. اگر تو گفتي انکحت و او هم گفت قبلت من جعل مي‌کنم زوجيت را که زوجيت و ملکيت از احکام وضعيه است.

آنگاه بحث آن را در استصحاب مفصل مرحوم آخوند بيان کرده‌اند. در آنجا فرموده‌اند حجيت هم مانند ملکيت و زوجيت است، يعني حجيت يک حکم وضعي استقلالي است، شارع مي‌تواند حجيت را به يک طريقي اعطاء کند و مي‌تواند اعطاء نکند؛ اما مرحوم شيخ انصاري مبنايش اين است که احکام وضعيه به تبع احکام تکليفه جعل مي‌شوند که حالا آن را برسيم توضيح مي‌دهيم.

مرحوم آخوند مي‌فرمايند روي مبناي خود ما معتقديم که وقتي يک اماره‌اي حجت شد اينجا غير از حجيت که يک حکم وضعي استقلالي است، چيز ديگري بعنوان حکم تکليفي نداريم. در جايي که مي‌گوييم خبر واحد حجت است، اينچنين نيست که بگوييم خبر واحد گفت نماز جمعه واجب است، يک حکم تکليفي بنام وجوب نماز جمعه محقق شود.

در امارات قائل نيستيم که مفادشان جعل احکام تکليفيه‌ي ظاهريه باشد، اصلا متضمن بيان حکم تکليفي نيست، اين امارات فقط عنوان حجيت که يک حکم وضعي استقلالي است را دارند؛ بعبارة اخري مرحوم آخوند در باب امارات قائل به تتميم کشف است، قائل به اين است که شارع اين اماره‌اي که يک دليل ظني است و دليل ظني کشف از واقع به نحو کشف ناقص مي‌کند، شارع کشف را تام مي‌کند، يعني شارع مي‌گويد به اين خبر واحد و اين دليل ظني به ديده‌ي علم نگاه کن؛ حال که به ديده علم شد، آثار علم را بر آن بار مي‌کنيم، منجزيت، معذريت، تجري و انقياد چهار خصوصيت از آثار قطع در اينجا جريان پيدا مي‌کند.

بنابراين مرحوم آخوند مي‌فرمايند به نظر ما در باب امارات، امارات مستلزم بيان يک حکم مستقل تکليفي ظاهري نيست، امارات يک حکم وضعي بنام حجيت دارند، حجيت هم يعني منجزيت و معذريت، يعني اگر اين اماره مطابق با واقع بود منجز است، اگر مخالفت با واقع بود معذر است و شما در پيشگاه خداوند معذور هستيد.

بنابراين آنچه در اشکال اول و دوم بیان شد لازم نمي‌آيد، شما گفتيد اگر امارات حجت باشد و شارع ما را متعبد به آن کند، اجتماع مثلين يا ضدين بوجود مي‌آيد، اجتماع مثلين فرع بر اين است که ما دو حکم داشته باشيم، يک حکم واقعي است و يکي هم اين حکمي که اماره براي ما بيان مي‌کند، اماره متضمن بيان حکم تکليفي و لو ظاهري هم نيست، امارات فقط عنوان منجزيت و معذريت را دارد، عنوان حجيت را دارد، حجيت هم يک حکم وضعي است.

اجتماع مثلين جايي است که ما دو حکم تکليفي در ميان داشته باشيم که اين دو حکم اگر مثل هم بودند اجتماع مثلين و اگر ضد هم بودند، اجتماع ضدين مي‌شود، در باب امارات ادعايمان اين است که اماره فقط عنوان منجزيت و معذريت را دارد و متضمن بيان حکم تکليفي نيست؛ بنابراين ديگر آن اشکال اول و حتي اشکال دوم که مسأله طلب الضدين است مرتفع مي‌شود.

مصادفت و غير مصادفت فقط در اين است که مي‌گوييم اين طريق آيا مطابق با واقع است يا نه؟ متضمن بيان حکم، هر حکمي نياز به يک مبادي و مقدمات دارد. مي‌خواهيم بگوييم اين اماره که گفت نماز جمعه واجب است، آخوند مي‌فرمايد با قيام اين اماره يک حکم وجوب روي نماز جمعه نمي‌آيد، چون اشکال ابن قبه از اينجا توليد شد که ابن قبه مي‌گفت الان ما هستيم و خبر زراره، زراه گفت «تجب صلاة الجمعة». با گفتن زراره وجوب بر نماز جمعه مي‌آيد، يعني نماز جمعه داراي يک حکم تکليفي بنام وجوب مي‌شود.

آنوقت اگر واقع هم وجوب باشد، اجتماع مثلين مي‌شود، واقع حرمت باشد اجتماع ضدين مي‌شود. مرحوم آخوند هنرشان اين است. مي‌فرمايند وقتي زراره خبر داد و گفت نماز جمعه واجب است، ما معتقديم وجوب براي نماز جمعه ثابت نمي‌شود، يک حکم تکليفي وجوبي براي نماز جمعه نيست؛ پس مي‌گوييم اماره چيست؟ مي‌گويد اماره فقط منجزيت و معذريت دارد. يعني اگر شما بر طبق آن عمل کرديد و مصادف واقع هم شد منجز است، اگر بر طبق آن عمل کرديد مخالف واقع شد معذر است؛ اما اينکه اين اماره يک حکم وجوبي را براي نماز جمعه بياورد، چنين چيزي قائل نيستيم.

بعبارة اخري در باب امارات دو مسلک مهم وجود دارد: يکي مسلک طريقيت است و يکي مسلک سببيت. آنهايي که قائل به طريقيت هستند دو گروه هستند. يک گروه مانند مرحوم آخوند هستند. مرحوم آخوند مي‌گويد اين اماره مثل قطع است، همانطور که قطع طريق تام به واقع است، اماره هم طريق است، اما شارع اين طريق را از حیث کاشفيت تتميم کرده است.

از نظريه آخوند گاهي تعبير به تتميم کشف مي‌شود و کشف ناقص را کامل کرده است، يعني اين طريق را هم مانند طريق علمي می داند، همانطور که طريق علمي منجزيت و معذريت دارد اين هم همينطور است. اما آيا اين براي ما يک حکم ظاهري تکليفي مي‌آورد با قطع از واقع؟

آخوند مي‌فرمايند خیر، حکم همان حکمي است که در واقع است، امارات صلاحيت اينکه براي خودشان حکمي را افاده کنند ندارد و طريق به آن حکم واقعي هستند، اينها طريق‌ به آن حکم واقعي هستند نه اينکه خودشان هم يکي حکمي را براي ما بيان کنند، بنام حکم تکليفي تا بگوييم اجتماع ضدين يا اجتماع مثلين بوجود بيايد، اينها عنوان منجزيت و معذريت دارند.

توضیح عبارت

«وكيف كان»، يعني امکان را هرطور در کلام ابن سينا معنا کنيم «فما قيل أو يمكن أن يقال»، آنچه گفته شده و يا امکان دارد گفته شود. «في بيان ما يلزم التعبّد بغير العلم»، در بيان آنچه لازم مي‌آيد از تعبد به غير علم. «من المحال»، که بيان ما يلزم است. بعضي گفته‌اند تعبد به غير علم مستلزم محال است. «أو الباطل»، يا مستلزم باطل است. «ولو لم يكن بمحال»، باطل يعني بر حکيم متعال باطل است. «فما قيل أُمور».

«أحدها: اجتماع المثلين من إيجابين أو تحريمين»، اجتماع دو حکم مثل هم دو حکم ايجابي يا دو حکم تحريمي «مثلاً في ما أصاب»، يعني در آن موردي که طريق غير علمي با واقع مطابقت کند. «أو ضدّين» اجتماع ضدين، «من إيجاب وتحريم»، در واقع آمده نماز جمعه واجب است، خبر واحد مثلا مي‌گويد نماز جمعه حرام است. که اسم اين اجتماع ايجاب و تحريم را محذور خطابي گذاشتيم.

«ومن إرادة وكراهة ومصلحة ومفسدة ملزمتين»، که اين اجتماع اراده و کراهت محذور ملاکي مي شود، اگر در واقع واجب است، شارع نماز جمعه را اراده کرده، خبر واحد که مي‌گويد حرام است يعني شارع نسبت به نماز جمعه کراهت دارد. اگر در واقع واجب است معنايش اين است که نماز جمعه مصلحت دارد، اگر خبر واحد بگويد حرام است معنايش اين است که مفسده دارد. «ومصلحة ومفسدة ملزمتين»، هر دوي آنها به حد لزومي باشد.

«بلا كسر وانكسار في البين»، بدون اينکه کسر و انکساري در کار باشد. عرض کرديم در باب خمر همانطور که صريح آيه‌ي قرآن است، مفسده دارد و نفي هم در آن براي مردم وجود دارد، اما کسر و انکسار که مي‌شود مفسده‌اش بيشتر از منفعت آن است. آنجا اجتماع مصلحت مفسده اشکالي ندارد، اما در ما نحن فيه يک مفسده‌ي صد درصد بر طبق اين خبر واحد، در نماز جمعه يک مصلحت صد درصد بر طبق وجوبي که در لوح محفوظ آمده وجود دارد و در اينها کسر و انکسار محقق نمي‌شود.

«في ما أخطأ» متعلق به ضدين است «أو ضدين في ما أخطأ» در جايي که طريق خطا کند. يعني در واقع آمده نماز جمعه واجب است، اين خبر مي‌گويد نماز جمعه حرام است. عرض کردم اشکال اول دو صورت دارد.

ابن قبه مي‌گويد اگر با قطع نظر از اماره حکم واقعي داشته باشيم اين اشکالات بوجود مي‌آيد، اجماع مثلين و ضدين در فرضي است که ما با قطع نظر از اماره حکم واقعي داريم. اين «أو التصويب» عطف به «اجتماع المثلين» است. اين در صورتي است که ما با قطع نظر از اماره حکم واقعي نداشته باشيم. «أو التصويب»، يعني مستلزم تصويب است و تصويب يعني هرچه خبر واحد دلالت داشت، حکم واقعي هم همان باشد و «وأن لا يكون هناك غير مؤدّيات الأمارات أحكامٌ»، غير از موديات امارات بگوييم ديگر احکامي نداريم، بگوييم در لوح محفوظ اصلا حکمي نيست، اگر خبر زراره گفت نماز جمعه واجب است، شارع هم ثبت مي‌کند واجب است. اگر آمده حرام است ثبت مي‌کند حرام است و گفتيم تصويب هم به اجماع و هم به روايات متواتره هم به ضرورت باطل است، اين اشکال اول بود.

اشکال دوم، «ثانيها: طلب الضدّين في ما إذا أخطأ، وأدّي إلي وجوب ضدّ الواجب». مستلزم طلب ضدين در جايي که خطا کند و منجر شود به وجوب ضد واجب؛ مثلا در واقع نماز ظهر واجب است اما خبر واحد مي‌گويد نماز جمعه واجب است، اين طلب الضدين مي‌شود که منجر شده إلي وجوب، وجوب نماز جمعه که نماز جمعه ضد چيست؟ ضد الواجب يعني واجب واقعي که نماز ظهر است.

فرق بين اشکال اول و دوم را عرض کردم دقت کنيد، اين طلب الضدين است، اشکال اول اجتماع الضدين بود، در اجتماع نسبت به فعل واحد است و متعلق واحد است اما اينجا متعلق متعدد است.

«ثالثها: تفويت المصلحة، أو الإلقاءُ في المفسدة»، اين «في ما أدّي إلي عدم وجوب ما هو واجب» مربوط به تفويت مصلحت است، اگر خبر واحد «أدّي»، منجر شود «إلي عدم وجوب ما هو واجب»، در واقع نماز جمعه واجب است، اما خبر واحد بگويد واجب نيست و اين مستلزم تفويت مصلحت است، يعني شارع کاري کرد که ما يک مصلحتي را از دست بدهيم. امر فعل واجب مصلحت‌دار است، حال خبر واحد گفت واجب نيست. ما مصلحت از دستمان مي‌رود.

اين «عدمِ حرمة» مربوط به القاء در مفسده است، «أو عدمِ حرمة ما هو حرام»، اگر يک چيزي در واقع حرام باشد خبر واحد بگويد حرام نيست اين منجر به القاء در مفسده مي‌شود. «وكونِه محكوماً بسائر الأحكام»، يعني اين منجر مي‌شود به اينکه فعل محکوم به سائر احکام، يعني احکام غير وجوبي و غير تحريمي، در واقع واجب است و خبر واحد محکوم به اباحه مي‌کند، کراهت مثلا استحباب، «سائر الاحکام» يعني احکام غير وجوبي در فرض اول و احکام غير تحريمي در فرض دوم.

«والجواب: أنّ ما ادّعي لزومُه»، آنچه ادعا شده لزوم آن «إمّا غيرُ لازم»، اين غير لازم مربوط به اشکال اول و دوم است، يعني اشکال اول و دوم ما لازم را نمي‌پذيريم که مستلزم اجتماع مثلين و ضدين باشد، اجتماع مثلين و ضدين از تعبد به امارات بوجود نمي آيد. يا «أو غير باطل»، مربوط به اشکال سوم است، در اشکال سوم ما ملازمه را مي‌پذيريم، اما مي‌گوييم لازم باطل نيست.

«وذلك لأنّ التعبّد بطريقٍ غير علميّ إنّما هو بجعل حجّيّته»، شارع که ما را متعبد مي‌کند به طريق غير علمي از اين است که حجيت را جعل مي‌کند. «والحجّيّةُ المجعولة»، عرض کرديم مرحوم آخوند در جواب اينجا رو مبناي خودشان جواب مي‌دهند که حجيت از احکام وضعيه‌ي قابل جعل به جعل استقلالي است. شارع مي‌تواند حجيت را جعل کند.

«غير مستتبعة لإنشاء أحكام تكليفيّة»، اين حجيت مجعوله مستتبع احکام تکليفي نيست، يعني اينچنين نيست که يک وجوب دومي براي نماز جمعه جعل شود، «بحسب ما أدّي إليه الطريق»، بحسب آنچه دليل دلالت دارد و منجر به آن شده، پس اين حجيت چيست؟

«بل إنّما تكون موجبةً لتنجُّزِ التكليف»، موجب تنجز تکليف، به، يعني به سبب اين طريق، «إذا أصاب وصحّةِ الاعتذار به»، موجب صحت اعتذار به سبب اين طريق، «إذا أخطأ ولكون»، يعني موجبة لکون مخالفت اين طريق و موافقت اين طريق، «تجرّياً وانقياداً»، تجري مربوط به مخالفت است، انقياد مربوط به موافقت، «مع عدم إصابته»، در صورتي که اصابه با واقع نداشته باشد.

«كما هو»، هو يعني اين خصوصياتي که ما بيان کرديم، اين چهار خصوصيت، منجزيت، معذريت، تجري و انقياد، «شأن الحجّة غيرِ المجعولة»، حجت غير مجعول يعني حجت قطعي، آخوند مي‌فرمايند در قطع چه مي‌گوييد؟ همان احکام را شارع مي‌خواهد براي خبر واحد بياورد، بنابراين وقتي خبر واحد ديگر حکم تکليفي به نام وجوب نماز جمعه براي ما بيان نمي‌کند، فقط خبر واحد حجيت دارد، ديگر مستلزم اجتماع دو حکم تکليفي، مثلين يا ضدين نمي‌شود.

«فلا يلزم اجتماع حكمين مثلين أو ضدّين، ولا»،‌ يعني لا يستلزم، «طلب الضدّين، ولا اجتماع المفسدة والمصلحة ولا الكراهة والإرادة»، هيچ کدام از اينها لازم نمي‌آيد، چون اينها در فرضي لازم مي‌آيد که دو حکم تکليفي داشته باشيم.

آخوند مي‌فرمايند اصلا خبر زراره که گفت نماز جمعه واجب است، خود خبر براي شما حکم تکليفي را بيان نمي‌کند و فقط حجيت دارد، معناي حجيت منجزيت و معذريت است. «كما لا يخفي».
تا اينجا جواب اشکال اول و دوم را داده‌اند، بعد جواب اشکال سوم را مي‌دهند، بعد از اشکال اول و دوم روي مبناي ديگران جواب مي‌دهند. چون اين جوابي که خوانديم روي مبناي خودشان بود.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

امارات / ظن