- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«کما لا يکاد يفيد عليه تجشُّمُ دعوي أنّ مرجع هذه المسأله إلي أنّ السنّة يقول الحجّه فعله أو تقريره، هل تثبت بخبر الواحد أو لا تثبُت».

فرمودند که بايد ببينيم که آيا مسئله حجيت خبر واحد از مسائل علم اصول هست يا از مسائل علم اصول نيست؟ مرحوم آخوند فرمودند طبق آن تعريفي که ما در اول کفايه جلد 1 بيان کرديم و گفتيم ضابطه مسئله اصوليه، آني است که نتيجه او در طريق استنباط احکام شرعي قرار بگيرد، طبق اين بيان بحث از حجيت خبر واحد مسأله اصوليّه مي‌شود، چون نتيجه‌اش خيلي روشن است که در طريق استنباط قرار مي‌گيرد.

اما مشهور که آمدند موضوع علم اصول را ادله اربعه قرار دادند، در چنين مواردي يک مقدار به زحمت مي‌افتند که ما در اين موارد چه کنيم؟ لذا توضيحات و تجشّماتي را به کار بردند. يک تجشّم را ديروز از صاحب فصول خوانديم و مرحوم آخوند رد کردند. تجشّم ديگر و تکلّف دوّم را شيخ انصاري اعلي الله مقامه قرار داده و مرتکب شده است. شيخ فرموده است که درست است موضوع علم اصول، ادله اربعه مثل کتاب، سنّت، عقل و اجماع است؛ امّا بحث از حجيت خبر واحد، اين هم بحث از عوارض موضوع است.

کلام مرحوم شیخ انصاری

شيخ فرموده است که ما در مسئله خبر واحد، اينچنين بحث مي‌کنيم که آيا سنّت را که يکي از ادله اربعه هست و موضوع علم اصول است،‌ آيا سنّت با خبر واحد ثابت مي‌شود يا خير؟ آنچه که بعنوان مسئله يک علم مطرح است آن چيزهايي که بحث از عوارض موضوع کند، از حالات موضوع بحث داشته باشد. وقتي ما مي‌‌گوييم موضوع، سنّت است بعنوان يکي از ادله اربعه، در بحث خبر واحد نمي‌گوييم که «هل الخبر الواحد حجّةٌ أم لا؟» که شما به ما بگوييد خبر واحد کجايش موضوع علم اصول است و بگوييد از مسائل علم اصول خارج است و باید تحت يک علم ديگر بيايد.

ما بحث در خبر واحد را اينچنين عنوان مي‌کنيم که آيا سنّت به وسيله خبر واحد ثابت مي‌شود يا نه؟ بحث از ثبوت و عدم ثبوت سنّت بوسيله خبر واحد است. پس بحث به سنّت برمي‌گردد. به احوال سنّت و عوارض سنّت برمي‌‌گردد و از مسائل علم اصول مي‌شود، چون بحث از عوارض موضوع شد.

نقد کلام شیخ انصاری

مرحوم آخوند مي‌فرمايند: اين حرف باطلي است، دو اشکال به اين کلام مرحوم شيخ دارند.

اشکال اول

اشکال اول اين است که مراد شما از اين سنّت، کدام سنّت است؟ آيا مراد سنّت واقعيه است يا مراد سنّت مشکوکه است؟ اين نحو بحثي که شما مي‌کنيد که آيا سنّت بوسيله خبر واحد ثابت مي‌شود، روشن است که اين سنّتي که موضوع اين قضيّه واقع شده است، سنّت مشکوکه است؛ سنّت مشکوکه يعني قول يا فعل يا تقريري که از امام براي ما مشکوک است. نمي‌دانيم امام عليه السلام اين فرمايش را فرموده يا نفرموده است. اين فعل را انجام داده يا نداده است؛ پس آنچه که موضوع قضيه شما شيخ انصاري واقع شده، سنّت مشکوکه است در حالي که آنچه که به عنوان يکي از ادله اربعه موضوع علم اصول واقع مي‌شود، او به عنوان سنّت قطعيه است، يعني سنت واقعيه، شما وقتي مي‌گوييد علم اصول موضوعش قرآن، سنّت، عقل و اجماع است، روشن است که مراد از اين سنت، سنت واقعيه است نه سنّت مشکوکه.

اشکال دوم

اشکال دوم باز مرحوم آخوند در جلد اول کفايه، آنجا يک اشکالي به شيخ کرده بودند و دو صورت کردند. آنجا فرموده بودند که آيا مراد از اين ثبوت، ثبوت واقعي است يا ثبوت ثبوت تعبّدي؟ اينجا اشاره به صورت دوم دارند. مي‌فرمايند: اگر مراد از اين ثبوت، ثبوت تعبدي باشد، ما باز اشکال دومي که به شما داريم اين است که مسئله علم اصول آن مسئله‌اي است که خودش عارض بر موضوع بشود، آن مسئله‌اي است که خودش پيرامون موضوع بحث کند و از محمولات موضوع شود. از عوارض موضوع شود، اين مسلّم است. در حالي که طبق بيان شما آنچه که عنوان عارض را پيدا کرده است، لازمه‌ي محمول قرار گرفته است.

بحث مي‌کنيد مي‌گوييد آيا سنت به وسيله خبر واحد، آيا ثابت مي‌شود يا اينکه ثابت نمي‌شود؟ آنچه که به عنوان مسئله مطرح مي‌کنيد، چنين تعبيري است. حالا عين تعبير مرحوم شيخ را مرحوم آخوند نمي‌آورند. بحث از ثبوت تعبدي، لازمه حجيت خبر واحد است. يعني اگر خبر واحد حجت شد، سنّت براي شما به ثبوت تعبدي ثابت مي‌شود. اين بحث از ثبوت، بحث از عوارض خود موضوع نشد. شما وقتي که گفتيد الان خبر واحد آمد، اگر اين خبر واحد حجت باشد، لازمه حجيت خبر واحد اين است که سنت تعبدا براي شما ثابت شود. يعني قول معصوم فعل معصوم تقرير معصوم، براي شما به ثبوت تعبدي ثابت مي‌شود. اين بحث، بحث از خود حجيت خبر واحد نیست و بحث از لازم حجيت خبر واحد است.

بحث از لازم خارج از مسائل علم است. ما بايد بحث بکنيم از خود آنچه که بعنوان مسئله علم، بعنوان ملاک مسئله علم است، آنچه که ملاک است براي اينکه يک قضيه‌اي مسئله يک علم تلقّي بشود، بحث از حالات موضوع است و از عوارض آن موضوع و آنچه که حمل بر موضوع مي‌شود نه بحث از لازم محمول. اين هم اشکال دومي که مرحوم آخوند بر شيخ دارند. آنجا مراجعه بفرماييد آنجا تشقيق کردند؛ مراد شما آيا ثبوت واقعي است یا ثبوت تعبدي است. آنجا به ثبوت واقعي و تعبدي يک اشکال ديگري مرحوم آخوند وارد کردند. اينجا به ثبوت تعبدي يک اشکال دوم که اين اشکال را ديگر آنجا بيان نفرمودند.

در اصول مي‌‌خواهيم ببينيم که آيا طبق بيان شيخ انصاري با خبر واحد سنت براي ما ثابت مي‌شود يا نمي‌شود. حالا سنت، ممکن است امام حکم واقعي فرموده باشد ممکن است حکم ظاهري باشد، منتهي مجموعش را سنّت واقعيّه تعبیر می کنیم. اين سنّت آنچه که امام فرموده واقعاً، آيا با خبر واحد براي ما اثبات مي‌شود يا اثبات نمي‌شود؟ در علم کلام مفروغ عنه‌ است، اينجا به عنوان يک اصل مسلّم است، يعني در علم اصول ما مي‌دانيم «الإمام حجّةٌ و قول الإمام و فعله حجّة». منتهي مي‌خواهيم ببينيم که با خبر واحد قول امام براي ما ثابت مي‌شود يا ثابت نمي‌شود. اگر زراره گفت:‌ «قال الصادق عليه السلام کذا»، ما تعبداً بگوييم امام صادق اين را فرموده است يا نه؟ طبق بيان شيخ انصاري، اين محل بحث است.

بعد مرحوم آخوند مي‌فرمايد: «و کيف کان»، حالا موضوع علم اصول ادله اربعه باشد يا نباشد، ما کاري به اين جهت نداريم، وارد بحث خودمان مي‌شويم. مي‌فرمايند: در ميان علماء بزرگاني مانند سيد مرتضي، ابن ادريس، قاضي ابن برّاج، ابن زهره، طبرسي صاحب تفسير مجمع، اين بزرگان قائل شدند به اينکه خبر واحد حجيت ندارد و اين گروه که قائل به عدم حجيت خبر واحد شدند به ادله ثلاثه استدلال کردند، اعم از قرآن و روايات و اجماع، مرحوم آخوند به صورت اجمال به ادله اشاره مي‌کنند و شروع به جواب از اين ادله مي‌کنند که حالا ما بايد اين ادله را بعضي را مقداری توضيح دهيم.

توضیح عبارت

«کما لا يکاد يُفيد»، فايده‌اي ندارد عليه، يعني «علي المشهور»،‌ بنا بر قول مشهور که مي‌گويند موضوع علم اصول ادله اربعه است، «لا يکاد يفيد تجشُّم»،‌ يعني تکلّف، تکلّف اين ادّعا که اين ادّعا را شيخ انصاري اعلي الله مقامه دارد. که «أنّ مرجع هذه المسأله»، شيخ فرموده: ايني که مي‌‌گوييم «خبر الواحد حجّة أم لا»، بعد برمي‌گردد به اين مسئله. کدام مسئله؟ «إلي أنّ السّنّة»، ببينيد يک قضيه‌اي شيخ ترتيب داده که موضوع قضيه را سنت قرار داده که سنت، خودش يکي از ادله اربعه است.

سنّت «وهي قول لحجّه»، يا فعل حجّت يا تغيير حجّت، «هل تثبتُ بخبر الواحد»، آيا به خبر واحد ثابت مي‌شود؟«أو لا تثبُت»، يا سنّت ثابت نمي‌شود به خبر واحد. «إلاّ بما يفيد القطع»، مگر چيزي که مفيد قطع باشد يعني سنت را ما فقط با دليل قطعي مي‌توانيم بپذيريم. «من التواتر»، اگر يک خبري متواتر شد، «أو القرينه»، يا خبر واحد محفوف به قرينه قطعيه. «فإنّ التعبّد»، اين فإنّ، علّت براي لا يکاد يفيد است. چرا فرمايش شيخ به درد نمي‌خورد؟ دو اشکال مي‌کند، مي‌فرمايد: «تعبّد بثبوت السنّه، مع الشّک فيها»، يعني در سنّت براي ما شک وجود دارد، «لدي الإخبار بها»، هنگام اخبار به سنّت، تعبّد به ثبوت سنّت، «ليس من عوارضها»، يعني «ليس من عوارض السنّة الواقعيّه، بل من عوارض مشکوک سنّة».

آخوند مي‌فرمايد: شما اين قضيه، که مي‌گوييد «هل السنّه تثبتُ»، اين سنت چه سنّتي است؟ سنّت مشکوکه است ديگر. يعني يک قول امام که براي شما مشکوک است،‌ آيا با خبر زراره ثابت مي‌شود يا ثابت نمي‌شود؟ پس موضوع مي‌شود سنّت مشکوکه؛ پس بحث از خبر واحد شد از عوارض سنت مشکوکه،‌ در حالي که آنچه که بعنوان يکي از ادله اربعه است، سنت واقعيه است. «بل من عوارض مشکوک سنّه کما لا يحفي». اين اشکال اول است.

«مع أنّه»، أنّه يعني تعبّد به ثبوت، «لازمٌ لما يبحث عنه في المسأله من حجّية الخبر»، لازمه‌ي آن چيزي است که در اين مسأله بحث از او مي‌شود. آنچه که در اين مسأله از او بحث مي‌شود چيست؟ حجيت خبر. يعني بعد از آني که اين خبر براي شما حجت شد،‌ قول امام عليه السلام براي شما به ثبوت تعبدي ثابت مي‌شود. مرحوم آخوند اينجا ديگر آن ثبوت واقعي که در جلد اول در اوائلش آنجا مطرح کردند ديگر تعرّضي و اشاره‌اي نسبت به او ندارند. بحث را مي‌آورند روي ثبوت تعبدي. کلام شيخ انصاري هم ظهور در ثبوت تعبّدي دارد.

ثبوت تعبّدي يعني اگر زراره گفت قال الصادق عليه السلام، تعبّداً بگوييم امام صادق چنين چيزي را فرموده. حتماً چنين چيزي را فرموده و به او عمل بکنيم. آخوند مي‌فرمايد: ثبوت تعبدي لازمه حجيت خبر است يعني بعد از اين که گفتيم هذا الخبر حجّةٌ، آنوقت لازمه اش اين است که قول امام براي ما ثابت بشود به ثبوت تعبّدي و بحث از لازم خارج از مسائل علم است. مسئله علم آن مسئله‌اي است که موضوع مسئله موضوع علم است و محمول يکي از عوارض خود موضوع. حالا اگر محمول را آورديم محمول قرار داديم اين ديگر بحث از مسئله نمي‌شود.

«مع أنّه»، يعني ثبوت تعبدي يا تعبّد به ثبوت لازمه آن چيزي است که بحث مي‌شود در ما نحن فيه. «ما يبحث» چيست؟ «من حجيّة الخبر»، و حال آنکه «والمبحوث عنه في المسائل»، آني که مبحوث عنه هست در مسائل، «إنّما هو الملاک في أنّها من المباحث أو من غيره». آخوند مي‌فرمايد: الان مسئله حجيّة الخبر است. الان آني که مبحوث عنه است در اين مسئله است بحث در حجيّت و عدم حجيّت خبر است. اين ملاک در اين است که ما آيا اين را داخل در مسائل علم بدانيم يا داخل ندانيم نه لازمه اين. و مبحوث عنه در مسائل ملاک است «في أنّها»، يعني در اينکه آن مسائل از مباحث هست «أو من غيرٍ»، يا از غير آن علم است.

«من المباحث»، يعني از مباحث علم، «أو من غيره»، يعني از غير آن علم است. «لا ما هو لازمه»، نه آنچه که لازمه مبحوث عنه است. شما ثبوت تعبّدي را که لازمه خبر حجيّت خبر واحد است اين را آورديد مطرح کرديد اين لازم بدرد نمي‌خورد. «کما هو واضحٌ». مرحوم آخوند مي‌گويد مسئله اين است که آيا خبر واحد حجت است يا نه. به شيخ مي‌فرمايد شما آمديد لازمه حجيت را محل بحث قرار داديد. مي‌گوييد آيا سنّت ثابت مي‌شود با خبر واحد يا نه؟ اگر حجت خبر شد بعد از حجيت آنوقت قول امام تعبّداً ثابت مي‌شود. حالا «وکيف کان»، کيف کان يعني موضوع علم اصول هر چي مي خواهد باشد.

«فالمحکي عن السيّد مرتضي قاضي بن برّاج، ابن زهره، طبرسي، صاحب مجمع، ابن ادريس»، اين پنج نفر فرمودند: «عدم حجيّة الخبر». «واستُدلّ لهم بأدلّه ثلاثه»، 1ـ «بالآيات النّاهيه عن إتّباع غير العلم لا تقفُ ما ليس لک به علم إن يتّبعون إلاّ الظّن، إنّ الظنّ لا يغني من الحقّ شيئا»، اين آياتي که از غير علم، نهي مي‌کند انسان تبعيّت غير علم بکند. اين دليل قرآني بود.

دليل دوّم روايات است. آنوقت اين روايات پنج‌، شش طايفه است. يکي رواياتي که دالّه است «علي ما ردّ ما لم يُعلم أنّه قولهم»، ما در روايات، رواياتي داريم که ائمه فرموده‌اند. آنچه را که مي‌دانيد يقين داريد ما گفتيم به آن عمل کنيم. آنچه را که نمي‌دانيد «فردّوهُ إلينا»، تعبير در روايت اين است: «ما علمتُم أنّه قولنا فالزموه»، آني که مي‌دانيد قول ماست ملتزم بشويد به او. «وما لم تعلموا فردّوهُ إلينا»، حالا در اين کتاب‌ها معمولاً ديگر آدرس اين روايات را بيان کردند ديگر نياز نيست. آقايان يا کتابهاي طبع آل البيت را دارند يا کتاب طبع جامع، هر دويش، آن هم آدرس دارد آدرس روايات. اين طائفه يک.

«أو ما دلّ علي ردّ ما لم يکن عليه شاهدٌ من کتاب الله أو شاهدان»، آني که يک شاهدي، دو شاهدي از قرآن براي او نباشد. از پيامبر صلوات الله عليه اين آمده، «إذا جائکم أنّا حديثٌ فوجدتم عليه شاهداً أو شاهدين من کتاب الله فخذوا به»، اگر حديثي از ما رسيد به شما، شما يک شاهد يا دو شاهد از قرآن برايش پيدا کرديد، «فخذوا به»، «و الاّ فقفوا عنده»، توقف کنيد «ثمّ ردّوه إلينا». اين هم طائفه دوم است.

«أو ما لم يکن»، يعني «ما دلّ علي ردّ»، آن کلمه ما دلّ علي ردّ، بر سر اين هم در مي‌آيد. «ما دلّ علي ردّ ما لم يکن موافقاً للقرآن»، آني که موافق با قرآن نيست. امام صادق عليه السلام به محمّد بن مسلم فرمود: «يا محمّد ما جائک في روايةٍ من برٍّ أو فاجرٍ»، اگر برّ يا فاجري يک روايتي از ما برايتان نقل کرد که «يوافق القرآن فخذ، وما جائک في روايةٍ من برٍّ أو فاجرٍ يخالف القرآن فلا تأخذ به». پس ملاک آن خبري است که موافق با قرآن باشد. خب اين «إليه» متعلّق به «قولهم» هست. «ردّ ما لم يعلم أنّه قولهم أو لم يکن شاهدٌ أو لم يکن موافقاً»،‌ رد بکنيم آني را که نمي‌دانيم به چه کسي رد بکنيم؟ «إليهم». يعني متعلق به آن ردّ ما يعلم هست نه حالا به خود قولهم. رد کنيم إليه، يعني به خود ائمه، اين طائفه سوم است.

طائفه چهارم، «ما دلّ علي بطلان ما لايصدّقه کتاب الله»، آن رواياتي که قرآن آن را تصديق نکند. در روايت آمده که «ما جائکم من حديثٍ لا يصدّقه کتاب الله فهو باطل»، حديثي آمد که قرآن او را تصديق نمي‌کند باطل است.

طائفه پنجم: «أو علي أنّ ما لا يوافق کتاب الله زخرفٌ» آن حديثي که با قرآن موافق نيست زخرف و باطل است. در حديث آمده که «کلّ شيءٍ مردودٌ إلاّ کتاب الله»، هر چيزي را ما بايد به قرآن رد کنيم يعني به قرآن ارجاع بدهيم، «وکلّ حديثٍ لا يوافق کتاب الله فهو زخرف»، باطل است.

طائفه آخر، «أو علي النهي أن قبول حديثٍ إلاّ ما موافق الکتاب أو السنّة»، يا نهي کردند از حديث، مگر حديثي که موافق قرآن يا سنّت باشد. در صحيحه هشام بن حکم از امام صادق وارد شده، «لا تقبلوا علينا حديثاً»،‌ حديثي را قبول نکنيد «إلاّ ما وافق الکتاب و السنّة، إلي غير ذلک»، غير ذلک يعني آن رواياتي که دستور مي‌دهد اخبار مخالف قرآن را دور بريزيد، امر به طرح و کنار گذاشتن اخبار مخالف قرآن مي‌کند. اين هم رواياتي که از مجموع روايات استفاده مي‌شود خود خبر به تنهايي حجت نيست. خبر يا بايد شاهدي از قرآن داشته باشد يا قرآن او را تصديق کند، يا سنّت قطعيه او را تصديق کند. علي اي حالٍ اگر يک خبري قرآن او را تصديق نکرد، يا شاهدي يا قرينه‌اي همراهش نبود او حجيت ندارد.

دليل سوّم: «و الإجماع المحکي»، آن دل آيات باء بر سر اين هم در مي‌آيد. «و استدلّ لهم بالآيات و الروايات»، و اجماعي که از سيّد در مواضعي از کلماتش حکايت شده است. «بل حکي عنه»، از سيد مرتضي يک مطلبي بالاتر از اجماع نقل شده که سيد فرموده است: عدم حجيت خبر واحد مثل عدم حجيت قياس است و همانطوري که شعار شيعه عدم عمل به قياس هست، اين هم يکي از علائم شيعه است که شيعه به خبر واحد عمل نمي‌کند. «بل حکي عنه أنّه»، که سيّد، «جعله»، يعني جعل خبر واحد را «بمنزلة القياس في کون ترکه معروفاً من مذهب الشيعه».

مرحوم آخوند هرسه اينها را رد مي‌کند، از آيات دو جواب مي‌دهند، يک جواب مي‌فرمايند: اين آيات يا ظهور دارند يا قدر متيقّن از اين آيات اين است که اينها در مورد اصول عقائد و اصول دين وارد شده است، يعني خداوند نهي فرموده از عمل به علم در اصول دين، نه در فروع شرعيّه. در خود اين آيات مواردي وجود دارد مثلاً ببينيد اين آيه «إنّ يتّبعون إلاّ الظّن إن الظنّ لا يغني من الحقّ شيئاً» که در سوره مبارکه نجم، آيه 27 و 28 آمده دنباله اين است که «إنّ الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمّون الملائکة تسميةً أنثي»، «و ما لهم به من علم»، اينهايي که ايمان به آخرت ندارند، ملائکه را تسميةً أنثي برايشان قرار مي‌دهند و مي‌گويند اينها دختران خدا هستند، «و ما لهم به من علم»، خدا مي‌فرمايد: اينها علم ندارند. «إن يتّبعون إلاّ الظّن».

نقد ادله عدم حجیت خبر واحد

اين آيات، سياق آيات در مورد اصول اعتقادي و آنچه که مربوط به اعتقادات است، چه اصل و چه غير اصل، اما ربطي به فروع شرعيه ندارد، اين جواب اول بود. جواب دوم اين است که بر فرض اينکه بگوييم «لا تخف ما ليس لک به علم»، عموميت دارد مي‌گويد آنچه را که علم نداري پيروي نکن. چه در اصول چه در فروع. مي‌فرمايد ما اين آيه را به آن ادله‌اي که بعداً مي‌آوريم براي حجيت خبر واحد اقامه مي‌کنيم به آن ادله تخصيص یا تقييد بزنيم.

اما جواب از روايات، مرحوم آخوند مي‌فرمايند: استدلال به روايات، يک استدلال دوري است، چون اين روايات تمامش اخبار آحاد هستند. براي عدم حجيت واحد به خبر واحد استدلال کرديد، استدلال به اين روايات يک استدلال دوري است.

اشکال

اين روايات گرچه تواتر لفظي و معنوي ندارند، اما اين روايات تواتر اجمالي دارند. اين روايات واحد نيستند متواترند به نحو تواتر اجمالي، قبل از اينکه اشکال را توضيح دهيم، اقسام تواتر را بايد بيان کنيم:

يک قسم، تواتر لفظي است، تواتر لفظي يعني الفاظ يک حديثي را افراد متعددي بيايند نقل بکنند به حدي که به حد تواتر برسد؛ مثلاً در مورد اين روايت «إنّما الأعمال بالنيّات»، بعضي‌ها ادعاي تواتر لفظي کردند.

قسم دوم تواتر معنوي است، در تواتر معنوي لفظ به عينه تکرار نشده و براي ما نقل نشده اما چند روايت هست که مجموعاً در يک معنا مشترکند حالا اين معنا ممکن است معنايي باشد که مدلول مطابقي روايات باشد، ممکن است معنايي باشد که مدلول تضمني روايات باشد يا ممکن است معنايي باشد که مدلول التزامي روايات باشد، تواتر معنوي يعني اگر روايات متعدد از نظر لفظ مشترک نيستند؛ اما در يک معنا و قدر جامعي،‌ مثلاً اين چهل تا روايت در يک معنا و قدر جامعي اشتراک دارند، اين تواتر معنوي مي‌شود، يعني اين معنا را همه اين روايات دارد. تواتر معنوي يعني اين معنا را هر روايتي که معین کنید، دلالت بر اين معنا دارد و عرض کردم دلالت بر معنايش گاهي اوقات مطابقي است، گاهي اوقات تضمني است گاهي اوقات التزامي.

اين مثالي که در معالم هم بیان کرده بودند، ما وقتي داستانهايي راجع به جنگ‌هاي اميرالمؤمنين عليه السلام ملاحظه مي‌کنيم، تمام اين داستانها قدر جامعش شجاعت امير المؤمنين است و اين دلالتش بر شجاعت به دلالت التزامي است.

قسم سوم تواتر اجمالي است. تواتر اجمالي يعني ما رواياتي داريم که اجمالاً قطع به صدق يکي از اينها پيدا مي‌کند. رواياتي داريم که ممکن است قدر جامع نداشته باشند و لکن ما اجمالاً قطع پيدا مي کنيم که همه اينها کاذب نيستند و يکي از اينها لااقل صادق است اين تواتر اجمالي مي‌شود.

مستشکل مي گويد: اين رواياتي که ما بیان شد، گرچه تواتر لفظي و تواتر معنوي ندارد، اما تواتر اجمالي دارد.

جواب

مرحوم آخوند در مقام جواب مي‌فرمايند: شما اين روايات را از خبر واحد خارج کرديد متواتر کرديد، اما به نحو تواتر اجمالي؛ لکن قانون در باب تواتر اجمالي اخذ به اخص المضمون است. قانون در باب تواتر اجمالي اين است که آن مضمون آن روايتي که اخص از همه مضامين است، ما بايد مضمون آن روايت را اخذ کنيم و آخوند مي‌فرمايد: ما حرفي نداريم اين طوائف روايات، اخص المضمونش را بگيريم. اخص المضمون آن روايت مخالف با قرآن را اين روايات مي‌گويد به درد نمي‌خورد.

ما هم مي‌گوييم «خبر الواحد حجّةٌ»، حجيت خبر واحد را به نحو موجبه جزئيه مي‌گوييم نه به نحو موجبه کليّه. اين اخص المضمون هم بعنوان سالبه جزئيه است. يعني آن روايتي که مخالف با قرآن و سنت قطعيه است به درد نمي‌خورد. او با اين حرف ما منافاتي ندارد، چون سالبه جزئيه با موجبه جزئيه تناقضي ندارد.

اما جواب از اجماع این است که محصّلش غير حاصل است، چون در ميان علما عده‌ي زيادي هم داريم که قائل به حجيت خبر واحدند، اجماع محصل ما نداريم.

اجماع منقول هم دو اشکال دارد: اولاً که اين اجماع منقول است و قبلاً‌ گفتيم که اجماع منقول حجيت ندارد؛ ثانياً اگر بخواهيم با اجماع منقول اثبات عدم حجيت خبر واحد را کنيم، همين مستلزم دور است، چون ما قبلاً گفتيم خود اجماع منقول يکي از مصاديق خبر واحد است.

«و الجواب: أمّا عن الآيات فبأنّ الظّاهر منها»، ظاهر از اين آيات. «أو المتيقّن من إطلاقاتها»، متيقّن از اطلاقات، اين که مي‌گويد متيقّن، ما در بين اين آيات بعضي از آيات داريم اطلاق دارد فرض کنيد مثل «لا تخف ما ليس لک به علم»، «إن يتّبعون إلاّ الظّن، إلاّ الظنّ لا يغني من الحقّ شيئا»، اما چون اين آيات محفوف به جملاتي است که آن جملات صلاحيّت براي قرينيت دارد، قبلاً خوانديم مرحوم آخوند بيان کردند: اگر ظاهر يک کلامي، محفوف به يک شيئي باشد که آن شيء «يصلح للقرينية»، آن کلام مجمل مي‌شود. وقتي کلام مُجمل شد، ما بايد به قدر متيقّن از او اخذ کنيم.

مرحوم آخوند مي‌فرمايد: «أو المتقين» روي اين بيان است که اينجا «إطلاقات محفوفاً به» کلمات و آيات ديگر، آن آيات صلاحيت و قرينت دارند، پس اين آيات مجمل مي‌شود و ناگزیر از قدر متيقّن گرفتن هستیم و قدر متيقّن «هو إتّباع غير العلم في الأصول الإعتقاديّه»، غير علم در اصول اعتقاديه، حجّتي ندارد. «لا ما يعُمّ الفروع الشّرعيّه»، نه آنچه که شامل فروع شرعيه بشود، پس اين آيات ربطي به مانحن فيه ندارد. ما مي‌خواهيم بحث خبر واحد را براي اثبات فروع شرعيه نیاز داریم.

«ولا سُلّم عمومها لها»، يعني آن عموم آيات «لها»، براي اين فروع شرعيه، فهي اين آيات، «مخصّصةٌ»، تخصيص مي‌خورد به ادلّه آتيه‌اي که بعداً بر حجيت اخبار مي‌آورد. «و أمّا عن الرواياة بأنّ الإستدلال بروايات»، خالي است از سداد و از صحّت، چرا؟ «وإنّها اخبار الآحاد»، اين روايات خبر واحد است. «لا يقال إنّها»، مستشکل نه اينکه اين روايات «و إن لم تکن متواترةً لفظاً ولا معناً»، و لو اينکه تواتر لفظي يا تواتر معنوي ندارد. «إلاّ أنّها متواترةٌ إجمالاً»، اما تواتر اجمالي داريم. تواتر اجمالي معنايش علم به صدور بعضي از اين روايات است که يقيناً از امام معصوم عليه السلام صادر شده است، «للعلم الإجمالي بصدور» بعضي از اين روايات «لا محالاً» آخوند جواب مي‌دهد: «فإنّه يقال إنّها» اين روايات «وإن کانت کذلک»، يعني تواتر اجمالي دارد. «إلاّ أنّها لا تفيده»، قانون در تواتر اجمالي اخذ به آن مضمون اخص است.

ببينيد مثلاً سي‌ روايت آمده است، يکي عموميت دارد، يکي خصوصيت دارد. ما اگر گفتيم که اجمالاً يکي از اينها از امام صادق عليه السلام شده است، حق نداريم آن عموم را اخذ کنيم. آن کسي که بگويد هيچ خبر واحدي به درد نمي‌خورد، حق نداريم اخذ کنيم، بايد اخص المضمون را اخذ کنيم. يقين داريم به اينکه يکي از اينها صادر شده است، قدر متيقّني که صادر شده آن اخص المضمون است. ببينيد اين اگر عموم هم باشد اين اخص المضمون در ضمن آن عموم هم هست، اما اگر آن عموم نباشد ما به اين عموم بخواهيم اخذ کنيم، آن درست نيست.

«إلاّ أنّها» يعني اين متواتر اجمالي اينکه روايات تواتر اجمالي دارد «لا تفيد الاّ فيما توافقت عليه»، آنچه که همه اين روايات بر او توافق دارند «و هو» يعني ايني که در خصوص اين مورد حجت نباشد، «غير مفيدٍ في إثبات السلب کلّياً»، در اينکه اينجا بخواهد سالبه کليّه درست کند، فايده‌اي ندارد. «کما هو»، يعني سلب کلّي محلّ کلام و مورد نقض و ابرام است. «وإنّما تفيد» اين روايات، «عدم حجيّة الخبر مخالف للکتاب السنة»، اخصّ مضمون چنين چيزي است.

خبري که مخالف قرآن و مخالف سنّت باشد، حجّت نيست «والإلتزام به»، يعني التزام به عدم حجيت چنين خبري، «ليس بضائرٍ»، بلکه اصلاً «لامحيص عنه في مقام المعارضة»، در مقام معارضه هيچ محيصي و هيچ چاره‌اي وجود ندارد. «و أمّا عن الإجماع»، و از اجماع، «محصّل منه»، يعني محصل از اجماع «غير حاصلٍ»، چرا غير حاصلٍ؟ دو وجه دارد يک وجهش اين است که عده‌ زيادي از علماء مي‌گويند خبر واحد حجيت دارد، شيخ طوسي، شيخ مفيد، امثال اينها مي‌گويند خبر واحد حجيت دارد.

ثانياً آنهايي هم که مي‌گويند حجيت ندارد، احتمال مي‌دهيم اجماع آنها مدرکي باشد، يعني اگر بدانيم يک رواياتي مستند به همين رواياتي که الان خوانديم يا مستند به آن آيات قرآن باشد، يا يقين داشته باشيم مستند به اينهاست، اين اجماع ديگر بدرد نمي‌خورد. اجماعي که يقيني المدرک است يا محتمل المدرک است اين حجيت ندارد. «والمنقول منه»، منقول از اجماع براي استدلال «به»، يعني استدلال به عدم حجيت، «غير قابلٍ»، يعني قابليت ندارد. خصوصاً در مسئله که ما بخواهيم عدم حجيت خبر واحد به اجماع منقولي که خودش از مصاديق خبر واحد است، استدلال کنيم.
«کما يظهر وجه للمتأمّل»، وجه عدم اعتبار اجماع منقول براي آدم متأمّل روشن است. اشکال دوم «مع أنّه معارضٌ بمثله»، اين اجمال با مثلش معارض است. يعني سيد مرتضي ادّعا اجماع بر عدم حجيت خبر واحد را نموده است، شيخ طوسي ادعا اجماع بر حجيت را کرده است. معارض با مثلش است و همچنين «موهونٌ بذهاب المشهور»، مشهور از علما به خلاف اين اجماع قائل شدند، يعني قائل شدند که خبر واحد حجيت دارد. استدلال مشهور را فردا ان شاء الله شروع مي‌کنيم.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

امارات