- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«ثمّ لا يذهب عليك أنّه علي تقدير لزوم الموافقة الالتزاميّة، لوكان المكلّف متمكّناً منها تجب، ولو في ما لا يجب عليه الموافقة القطعيّة عملاً، ولا يحرم المخالفة القطعيّة عليه كذلك أيضاً؛ لامتناعهما».

مروری بر جلسه گذشته

مرحوم آخوند فرموده‌اند عقل حاکم به اطاعت و عصيان است، وقتي به عقل مراجعه مي‌کنيم می یابیم غير از موافقت عمليه و حرمت مخالفت عمليه چيزي ديگري را درک نمي‌کند، عقل حکم به لزوم موافقت التزاميه ندارد، موافقت التزاميه يعني انسان علاوه بر اينکه حکمي را در مقام عمل امتثال مي‌کند در مقام قلب و جنان ملتزم به آن حکم باشد و نسبت به آن حکم معتقد و تسليم باشد.

مرحوم آخوند فرموده‌اند چنين موافقي را لازم نمي‌داند، آنچه از نظر عقل لازم است، موافقت عمليه در مقام عمل است و عقل مي‌گويد بايد موافقت عملیه کني.

تلازم بین موافقت قطعیه و التزامیه

در بحث امروز مي‌فرمايند اگر کسي موافقت التزاميه را قائل شد، آيا بين لزوم موافقت التزاميه و موافقت عمليه ملازمه است؟ يعني هرجا موافقت عمليه ممکن باشد، موافقت التزاميه لازم است يا اينکه موافقت التزاميه ملازمه‌اي با موافقت عمليه ندارد؛ ممکن است در موردي موافقت عمليه‌ي قطعيه امکان نداشته باشد، اما موافقت التزاميه ممکن باشد.

مرحوم آخوند مي‌فرمايند اگر کسي موافقت التزاميه را لازم بداند، به نظر ما روي اين مبنا ملازمه‌اي وجود ندارد؛ چراکه مواردي داريم که موافقت عمليه قطعيه امکان ندارد؛ مثلا در جايي که دوران امر بين الوجوب والحرمه باشدغ مثلا نمي‌دانيم در روز جمعه نماز جمعه واجب است يا حرام. دوران امر بين المحذورين است در چنين موردی موافقت عمليه‌ي قطعيه امکان ندارد. شما نمي‌توانيد راهي را طي کنيد و بگوييد قطع پيدا کردم که از نظر عمل با حکم شرعي واقعي موافقت کردم. موافقت عمليه‌ي قطعيه امکان ندارد، اما در اين صورت مرحوم آخوند مي‌فرمايند: آنهايي که موافقت التزاميه را لازم مي‌دانند، اينجا نیز بايد بگويند موافقت التزاميه واجب است؛ لکن از آن جايي که مکلف نمي‌داند تکلیف خصوص کدام است و نمی داند التزام به چه چيزي پيدا کند، مي‌فرمايند باید التزام به آنچه که در واقع ثابت است و بگويد من متعقد و تسليم هستم نسبت به آن حکمي که در واقع ثابت است. اگر آن حکم وجوبي است نسبت به آن تسليم هستم، اگر تحريمي است نیز نسبت به آن تسليم خواهم بود.

نتيجه فرمايش آخوند اين مي‌شود در مواردي که علم تفصيلي به تکليف داريم، موافقت التزاميه هم بايد به نحو تفصيلي باشد و در مواردي که علم اجمالي به تکليف داريم، لازم نيست موافقت التزاميه به عنوان يک تکليف معين باشد، بلکه اگر به عنوان کلي التزام پيدا کرد همين مقدار کافي است.

موافقت التزامیه نسبت شخص حکم

حال اگر کسي موافقت التزامیه را نپذیرد و و موافقت التزامیه را تنها در شخص حکم معلوم بداند، بايد التزام به يک تکليف بالخصوص حتما تحقق پيدا کند، آنگاه مرحوم آخوند اين بحث را مطرح مي‌کنند که اگر کسي چنين مسأله‌اي را بيان کرد آيا مي‌توانيم در اينجا يک اصالة التخييري در موافقت التزاميه جاري کنيم؟ همانطور که در دوران امر بين محذورين در مقام عمل اصالة التخيير جاري مي‌کنيم؟

توضيح اين است که در دوران بين امر محذورين از نظر عمل و خارج اصالة‌التخيير را جاري مي‌کنيمغ مثلا نمي‌دانيد نماز جمعه واجب است يا حرام، اصالة التخيير را جاري مي‌کنيد و عملا خود را متخيّر بين الوجوب والحرمه مي‌دانيد. حال بحث اين است، آيا همين اصالة التخيير در مقام عمل را مي‌توانيد سرايت به اصالة التخيير در مقام التزام دهيم؟ بگوييم در جايي که نمي‌دانيم نماز جمعه واجب است يا نه از نظر موافقت التزاميه مخيّر هستيم. اگر عملا وجوب را اختيار کرديم بايد قلبا ملتزم به وجوب شويم و اگر حرمت را اختيار کرديم بايد ملتزم به حرمت شويم، مرحوم آخوند مي‌فرمايند اين حرف باطلي است. اگر کسي گفت موافقت التزاميه بايد به يک تکليف معين و حکم مشخص باشد، بايد در موارد علم اجمالي دست از وجوب موافقت التزاميه بردارد و بگويد اينجا ديگر موافقت التزاميه واجب نيست و نمي‌تواند اصالة التخيير را جاري کند؛ چون اگر بخواهد اصالة التخيير را جاري کند دو اشکال دارد:

اشکال اول

آن حکمي که مي‌خواهد اختيار کند ممکن است ضد تکليف واقعي باشد؛ مثلا وجوب نماز جمعه را اختيار کرده ولي ممکن است تکليف واقعي حرمت باشد. حال التزام به ضد تکليف پيدا کند.

آنگاه مي‌فرمايند: اگر راهي را طي کنيم که در اين راه اصلا انسان التزامي به تکليف پيدا نکند و راه دوم اين است که التزام به ضد تکليف پيدا کند. کداميک اقبح است؟ آيا عدم التزام به تکليف اقبح است يا التزام به ضد تکليف؟ روشن است که التزام به ضد تکليف اقبح است.

اشکال دوم

اصلا وجوب موافقت التزاميه از خود تکليف مي‌آيد، تکليف مکلف را به التزام به خودش دعوت مي‌کند و هيچ تکليفي مکلف را به ضد خود ملتزم نمي‌کند؛ بلکه تکليف اقتضاء التزام به خودش را فقط دارد و ديگر از اين مرحله تجاوز نمي‌کند؛ مثلا مي‌دانيم نماز واجب است اين وجوب نماز چه اقتضايي دارد؟ آيا فقط اقتضاء دارد که فقط التزام به خودش را دعوت کند يا اينکه اين وجوب نماز مي‌تواند شما را به التزام به وجوب روزه نیز دعوت کند؟ هرگز نمي‌تواند اين کار را انجام دهد،‌ کما اينکه نمي‌تواند شما را به التزام به حرمت نماز و به ضد خودش دعوت کند.

توضیح عبارت

«ثمّ لا يذهب عليك»، بر شما مخفي نباشد که «أنّه علي تقدير لزوم الموافقة الالتزاميّة»، علي تقدير را مرحوم آخوند براي چه مي‌گويند؟ چون خودشان موافقت التزاميه را لازم ندانسته‌اند. حال مي‌فرمايند روي فرض اينکه واجب باشد «لو كان المكلّف متمكّناً منها»، چون اين تکليفي است که اگر مکلف قدرت داشته باشد، اگر موافقت التزاميه واجب باشد در فرضي که مکلف متمکن از اين موافقت التزاميه باشد، مي‌فرمايند ما مي‌گوييم «تجب»، يعني تجب موافقت التزاميه، «ولو في ما لا يجب عليه الموافقة القطعيّة»، ولو در موردي که موافقت قطعيه، «عملاً»، يعني من حيث العمل واجب نباشد، عرض کردم عنوان بحث اين است که بين موافقت التزاميه و موافقت عمليه مرحوم آخوند مي‌خواهد بگويند ملازمه‌اي وجود ندارد، ممکن است در جايي موافقت عمليه امکان نداشته باشد؛ اما موافقت التزاميه باشد، در جايي که «لا يجب موافقت قطعيه‌ عملا، ولا يحرم المخالفة القطعيّة»، و همچنين مخالفت قطعيه بر مکلّف حرام نباشد، «عليه كذلك أيضاً»؛ «کذلك» يعني عملا و «أيضا» يعني همانطور که موافقت قطعيه واجب نيست؛ يعني مواردي داريم مخالفت حرام نيست همانطور که موافقت واجب نيست، مورد اين کجاست؟ مي‌فرمايد «لامتناعهما»، در مواردي که اين موافقت قطعيه و مخالفت قطعيه هر دو ممتنع باشد، «كما إذا علم إجمالاً بوجوب شيءٍ أو حرمته»، علم اجمالي به وجوب يا به حرمت پيدا کند، اينجا موافقت عمليه امکان ندارد. شما مي‌توانيد يک راهي را طي کنيد که يقين پيدا کنيد به اينکه موافقت کرده‌ايد؟ هرگز نمی توانید، موافقت عمليه قطعيه کنید. مخالفت عمليه قطعيه، شما هر راهي را طي کنيد احتمال مي‌دهيد موافقت و يا مخالفت کرده باشيد؛ چون هم وجوب ممکن است هم حرمت، هم باید انجام بدهید و هم نباید انجام بدهید و به طور قطع نمی توان گفت این عمل حرام بوده است یا واجب.

آخوند مي‌فرمايند اينجا که اين دو امکان ندارد اما موافقت التزاميه واجب است. «للتمكّن من الالتزام»،‌ قدرت دارد التزام پيدا کند، مي‌گوييم التزام به چه چيزي پيدا کند؟ مي‌فرمايند «بما هو الثابت واقعاً»، مي‌گويد خدا من نمي‌دانم الان نماز جمعه واجب است يا نه، اما آنچه در واقع و در نزد تو ثابت است من به آن التزام پيدا مي‌کنم، «والانقيادِ له والاعتقادِ»، انقياد و اعتقاد به واقع به «بما هو الواقع والثابت»، بعنوان واقع و ثابت، «وإن لم يعلم أنّه الوجوب أو الحرمة»، ولو اينکه نداند آن واقع، «أنّه» يعني انّ الواقع وجوب يا حرمت است.

پس اگر موافقت التزاميه واجب شد، آنجايي که تکليف معين است، التزام هم بايد به همان تکليف معين باشد و جايي که تکليف معين نيست و مجمل است، التزام بايد به واقع باشد.

مطلب دوم مي‌فرمايند اگر کسي بر اینکه موافقت التزاميه بايد التزام به تکليف معين و مشخص باشد اصرار ورزید، بايد در موارد علم اجمالي، در دوران بين محذورين دست از موافقت التزاميه بر دارد و بگوييم هر جا علم اجمالي جاري شدف ديگر موافقت التزاميه واجب نيست چون تکليف معين نيست.

«وإن أبيت»، يعني اگر إبا کني و حرف ما را قبول نکني، «إلّا عن لزوم الالتزام به»، التزام به يعني التزام به تکليف لازم است، «بخصوص عنوانه»؛ بخصوص عنوان تکليف، «لَما كانت موافقته القطعيّة الالتزاميّة حينئذٍ ممكنةً»، اينجا ديگر موافقت التزاميه ممکن نيست، چون ممکن نيست، در دوران بين محذورين انسان مخيّر است وجوب يا حرمت را اختيار کند، در التزام هم همين حرف را بزنيد، بگوييد اگر وجوب را اختيار کرد التزام به وجوب پيدا مي‌کند حرمت را اختيار کرد التزام به حرمت، آخوند مي‌فرمايد «ولما وجب عليه الالتزام بواحدٍ قطعاً»؛ التزام به يکي قطعا منتها به يکي تخييري، از عبارت بعد آخوند استفاده مي‌شود، التزام به آن امکان ندارد، چون دو اشکال دارد، «فإنّ» اشکال اول است. اگر بخواهيم اصالة‌التخيير را در التزام جاري کنيم اشکال اول، «فإنّ محذور الالتزام بضدّ التكليف عقلاً»، محذور التزام به ضد تکليف عقلا. اين، «ليس بأقلّ من محذور عدم الالتزام به» اين کمتر از محذور عدم التزام به تکليف نيست، شما دو راه داريد. يک راه اينکه التزام به ضد تکليف پيدا کنيد و يک راه اين است که اصلا به تکليف التزام پيدا نکنيد. محذور دومی از محذور اولي کمتر است. «بداهةً»، يعني بالبداهه، اين يک اشکال.

مع اشکال دوم است، «مع ضرورة أنّ التكليف لو قيل باقتضائه للالتزام»، تکليف اگر گفته شود به اقتضاء خود تکليف للالتزام، «لم يكد يقتضي»، يعني اقتضاء ندارد، «إلّا الالتزام بنفسه» آن تکليف «عيناً»، هماني است که در خارج گفتيم هر تکليفي دعوت مي‌کند مکلف را که التزام به خود آن تکليف پيدا کند، «لا الالتزام به أو بضدّه تخييراً»، التزام به تکليف يا به ضد به نحو تخيير هيچ تکليفي چنين اقتضايي ندارد.

جریان اصول در موارد علم اجمالی مانع از موافقت التزامیه

مطلب مهم‌تري مرحوم آخوند شروع مي‌کنند، مي‌فرمايند ما از این که گفتيم تکليف فقط مکلف را دعوت مي‌کند که التزام به خود آن تکليف پيدا کند. مطلبي را از مرحوم شيخ انصاري نقل مي‌کنند و آن را رد مي‌کنند.

کلام مرحوم شیخ انصاری

مرحوم شيخ انصاري فرموده است اگر در اطراف علم اجمالي اصول عمليه جاري کرديم با اجراي اصول عمليه، موضوع موافقت التزاميه از بين مي‌رود. در اطراف علم اجمالي بحث اين است که آيا اصول عمليه جاري مي‌شود يا نه؟ چه در شبهات موضوعيه چه شبهات حکميه. دو نظريه وجود دارد، يکي اينکه در اطراف علم اجمالي اصول عمليه جاري مي‌شود و دیگری اينکه جاري نمي‌شود. هر یک نظریه ای دارند که اشاره خواهیم کرد.

بحث حول اين دو عنوان است:

1. آيا لزوم موافقت التزاميه مانع از اجراي اصول عمليه است؟
2. آيا اجراي اصول عمليه مانع از لزوم موافقت التزاميه است؟

مرحوم شيخ انصاري فرموده‌اند اگر اصول عمليه در اطراف علم اجمالي جاري کرديم موضوع موافقت التزاميه از بين مي‌رود. بياني که دارند اين است، مکلف نمي‌داند نماز جمعه واجب است يا حرام، اصالة البرائه را جاري مي‌کند و مي‌گويد اصل، برائت از وجوب است، در حرمت هم اصاله‌البرائه را جاري مي‌کند و مي‌گويد اصل، برائت از حرمت است. وقتي دو حکم از بین رفت نتيجه مي‌شود که ديگر موافقت التزاميه معنا ندارد، چون موضوع موافقت التزاميه اين است که حکم و تکليفي باشد، اما وقتي اصول عمليه را جاري کرديد، تکليف را از بين برديد، ديگر محل و مجالي براي موافقت التزاميه باقي نمي‌ماند، اين بياني است که مرحوم شيخ دارند.

اشکال مرحوم آخوند

مرحوم آخوند مي‌فرمايند به نظر ما از ناحيه‌ي لزوم موافقت التزاميه، اشکالي براي اجراي اصول بوجود نمي‌آيد؛ چراکه بیان کردیم اگر کسي گفت موافقت التزاميه بايد به يک تکليف و عنوان خاص باشد، گفتيم در چنين موردي اصلا موافقت التزاميه واجب نيست، چون ممکن است التزام به ضد تکليف بوجود آيد و التزام به ضد تکليف هم گفتيم درست نيست. مرحوم آخوند نتيجه مي‌گيرند که از ناحيه‌ي وجوب موافقت التزاميه مانعي از اجراي جريان اصول عمليه بوجود نمي‌آيد، اگر يک چيزي بخواهد جلوي اجراي اصول عمليه را بگيرد غير از مسأله لزوم موافقت التزاميه بايد باشد.

در نسخه‌هاي کفايه يک عبارت دومي دارند که دو صورتي بود که عرض کرديم، مي‌فرمايند يک مطلب اين است که آيا حکم به لزوم موافقت التزاميه جلوي اجراي اصول عمليه را مي‌گيرد؟

مطلب شيخ انصاري براي مطلب دوم است، که آيا اجراي اصول عمليه جلوي لزوم موافقت التزاميه را مي‌گيرد يا نه؟ مرحوم آخوند مي‌فرمايند ما اگر بخواهيم حرف شيخ را بزنيم، بگوييم اجراي اصول عمليه جلوي موافقت التزاميه را می گيرد مستلزم دور است. حالا اين بيان دور در بعضي از نسخه‌هاي کفايه است و در بعضي نيست که حالا اين را در تطبيق توضيح مي‌دهيم.

توضیح عبارت

«ومن هنا قد انقدح»، مي‌فرمايد از اين مطلب اين «من هنا» را مرحوم آقاي حکيم در حقايق الاصول اينطور معنا کرده اند و فرموده يعني «و مما ذکرنا» که وجوب التزام اگر قائل به آن شويم «مما ذکرنا من ان الوجوب الالتزام لو قيل به لا يقتضي الالتزام بواحد بخصوص». حقايق الاصول اينطور معناکرده که در نتيجه «من هنا» مي‌خورد به قبل از «و من أبيت»، مي‌خورد به آن مطلبي که مرحوم آخوند قبل از «و من أبيت» گفت. قبل از «و من أبيت» فرمودند که اگر کسي قائل به وجوب موافقت التزاميه باشد اقتضاء‌ ندارد که حتما به يک تکليف و عنوان بالخصوص باشد.

اما در کتاب منتهي الدرايه «من هنا» را زده به اشکال دوم در اصالة التخيير که، «ومن أنّ التکليف لايقتضي التزام بنفسه». و «من هنا» را برگردانده به اشکال دومي که در اصالة التخيير بيان کرديم.

حالا عبارت را بخوانيم، ببينيم آيا حرف حقائق الاصول درست است يا حرف منتهي الدرايه درست است.

مرحوم آخوند مي‌فرمايند از اين بيان روشن مي‌شود که «أنّه لايكون من قِبَل لزوم الالتزام مانعٌ عن إجراء الأُصول الحكميّة أو الموضوعيّة»، اصول حکميه، مثل اينکه شک داريم آيا نماز جمعه واجب است يا نه، اصول موضوعيه را اگر يادتان باشد، در کتاب رسائل براي شبهه موضوعيه مرحوم شيخ اين مثال را مي‌زد، يک مردي چند زن دارد، قسم يادکرده بر ترک جماع با يک زن در فلان ساعت و قسم ياد کرده بر جماع يک زن ديگر در همان ساعت. حال همان ساعت فرا رسيد و نمي‌داند آيا اين زن معين آن زني است که قسم بر ترک وطيء با او کرده يا قسم بر جماع با او کرده است. در اين شبهه موضوعيه اصل جاري کنيم، اصل اين است که وطيء با او واجب نيست و اصل اين است که وطيء با او حرام نيست، اين دو را جاري کنيم. در اصولي که در شبهات حکميه يا موضوعيه در اطراف علم اجمالي جاري مي‌شود؛ بنابرين بيان «و من هنا» را بايد به همان معنايي که حقايق الاصول معنا کرد معنا کنيم، که آخوند مي‌فرمايد ما قبل از «و ان أبيت» به شما گفتيم در موارد علم اجمالي موافقت التزاميه يعني التزام الي الواقع، وقتي الي الواقع شد، حالا اصول عمليه را هم جاري کنيد، اصل برائت عن الوجوب، اصل برائت عن الحرمه، اما مع ذلک به آنچه در واقع است التزام داريد، پس روشن مي‌شود از اين بيان که لزوم موافقت التزاميه مانعي از اجراي اصول عمليه ندارد.

عرض کرديم اجراي اصول عمليه در اطراف علم اجمالي دو مبناي مهم است که يک مبناي آن چون دو دليل دارد، سه مبنا مي‌شود، يک مبنا اين است که اصول عمليه جاري نمي‌شود، بنابر مبناي عدم جريان اصول عمليه مشکلي نداريم، وقتي اصول عمليه جاري نشد، به تکليف واقعي التزام داريم؛ اما بحث و اشکال اين است که اگر اصول عمليه جاري شد، آيا لزوم موافقت التزاميه مي‌تواند مانع اجراي اين شود يا نه؟ مرحوم آخوند مي‌فرمايد: نه، «في أطراف العلم، لو كانت جاريةً مع قطع النظر عنه»، يعني با قطع نظر از وجوب التزام، اگر کسي بگويد با قطع نظر از وجوب التزام اصول عمليه جاري مي‌شود، ديگر وجوب التزام مانع از آن نمي‌شود.

«كما لا يدفع بها محذورُ عدم الالتزام به»، اشاره دارد به مطلب شيخ انصاري، به اين اصول عمليه محذور عدم التزام به تکليف دفع نمي‌شود؛ بلکه التزام به خلاف تکليف «لو قيل بالمحذور فيه»، اگر کسي قائل شود به محذور در خلاف تکليف «حينئذ أيضا الا علي وجه الدائر»، اينجا است که آن نسخه‌هايي که طبع آل البيت و جامعه مدرسين است اين اضافه‌اي که در نسخه ما ندارد «بل الالتزام بخلاف لو قيل بالمحذور فيه حينئذ أيضا الا علي وجه دائر». اين دو نسخه که اين اواخر خيلي روي آن کار شده و تحقيق شده ندارد اما اين عبارت بايد باشد چون عبارتي مرحوم آخوند بعدا دارد «إلّا أنّ الشأن حينئذٍ»، که آن إلّا أنّ الشأن سازگاري دارد که اين عبارت باشد.
«كما لا يدفع بها محذورُ عدم الالتزام به»، توضيح داديم اين عبارت رد بر شيخ است. شيخ فرمود اگر ما اصول عمليه را اجرا کرديم، موضوع موافقت التزاميه از بين مي‌رود. شما وقتي مي‌گوييد اصل برائت عن الوجوب و عن الحرمه است، ديگر حکمي نداريم، وقتي حکمي نداشتيم، التزام به چه چیز مي‌خواهيم پيدا کنيم. آخوند مي‌فرمايد: اين کلام مستلزم دور است. «لا يدفع بها»، يعني به اين ادله‌ي اصول، محذور عدم التزام به تکليف دور است، «بل الالتزام بخلاف لو قيل بالمحذور فيه حينئذ أيضا الا علي وجه دائر. لأن جريانها موقوف علي عدم محذور في عدم الالتزام اللازم من جريانها وهو موقوف علي جريانها بحسب الفرض». در اين عبارت دقت کنيد. توضيح کلام شيخ را داديم حالا آخوند مي‌خواهد به شيخ انصاري بگويد اين فرمايش شما مستلزم دور است. بيان دور را ان شاء الله فردا عرض مي‌کنيم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

امارات / قطع

امارات / قطع

مروری بر جلسه گذشته

تلازم بین موافقت قطعیه و التزامیه

موافقت التزامیه نسبت شخص حکم

اشکال اول

اشکال دوم

توضیح عبارت

جریان اصول در موارد علم اجمالی مانع از موافقت التزامیه

کلام مرحوم شیخ انصاری

اشکال مرحوم آخوند

توضیح عبارت

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .