موضوع: كفایة الاصول جلد دوم
تاریخ جلسه : ۱۳۷۵
شماره جلسه : ۷۸
-
تنبيهات اقل و اكثر ارتباطي
-
تنبيه اول اقل و اكثر ارتباطي
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
تنبيهات اقل و اكثر ارتباطي
«و ينبغي التنبيه علي امورٍ الأوّل إنّه ذکر ممّا مر حال دوران الامر بين المشروط بشيءٍ ومطلقه و بين الخاصک الانسان وعامّه کالحيوان».تنبيهاتي که مرحوم آخوند در اينجا بيان ميکنند مربوط به اقل و اکثر ارتباطي است. در مباحث گذشته اقل و اکثر ارتباطي بحث در آنجائي بود که ما شک ميکرديم در يک جزئي از يک اجزاء خارجي. شک ميکرديم که آيا سوره جزئيت براي نماز دارد يا جزئيت براي نماز ندارد. و سوره عنوان جزء خارجي را داشت و بحث روشن شد که مرحوم آخوند قائل شدند به برائت به احتياط عقلي و برائت شرعي.
در اين تنبيهات عمدتاً ناظر به فرمايشات شيخ در کتاب رسائل است.
تنبيه اول اقل و اكثر ارتباطي
در تنبيه اول، مرحوم آخوند ميفرمايند که ما دو نوع جزء داريم يکي جزء خارجي که جزء خارجي همان مثل سوره که جزئيت براي نماز دارد و حکمش روشن شد از مباحث گذشته. نوع دوم جزء تحليلي است اجزاء تحليليه است اجزاء تحليليه که ايشان در اينجا بيان ميکنند مطلقا در مقابل جزء خارجي است. در حاشيه رسائل آنجا مرحوم آخوند ميگويند ما سه جور و سه نوع جزء داريم جزء خارجي داريم جزء ذهني داريم و جزء تحليلي داريم.اما در اينجا وقتي ميگويند جزء تحليلي، مراد در مقابل جزء خارجي است يعني ما اداي جزء خارجي را اسمش را ميگذارند جزء تحليلي. آنوقت اين جزء تحليلي را دو مصداق در اينجا برايش بيان ميکنند. يک مصداق اسمش را ميگذارند مطلق و شرط. مصداق دومش مسئله دوران بين تعيين و تخيير است. البته شايد با دقت در عبارت ما بتوانيم از عبارت سه نوع استفاده کنيم حالا اجمالا اين دو نوع را بيان کنيم تا ببينيم که چه چيزي از عبارت مرحوم آخوند استفاده ميشود. مرحوم آخوند ميفرمايد که ما گاهي اوقات يک چيزي عنوان شرطيت را دارد براي يک واجبي. مثل اينکه وضوء شرطٌ و طهارت شرطٌ لصلاة. شرط در اينجا طهارت يک شيء خارجي مانند سوره نيست.
بلکه يک جزء تحليلي است که اين جزء تحليلي يک منشأ انتزاع مستقل در عالم خارج دارد يعني يک وضوئي هست اين وضو منشأ ميشود ما شرطيت طهارت را انتزاع کنيم نسبت به صلاة. و در نتيجه طهارت خودش يا به اعتبار منشأ انتزاعش يک وجودي غير از وجود نماز دارد. يک وجود مستقلي دارد. اين يکي هست که از اين تعبير ميکنند به مطلق و مشروط. حالا اگر شک کنيم که آيا نماز مطلقا واجب است يا يک جزئي بنام طهارت دارد. آيا نماز مطلقا واجب است يا يک جزئي بنام سطر دارد. حالا اينجا که ميگوييم جزء، همان شرط است. اين يک نوع شرط است.
اما نوع دوم نوعي است که آن شرط و خصوصيت يک شيء مستقلي نيست. يک وجود مستقلي غير از مشروط ندارد. مثلا مثل اينکه رقبه، ما شک کنيم مولا که فرموده رقبه را آزاد کن، آيا مراد از رقبه مطلق رقبه است يا مراد از رقبه رقبه مؤمنه است. ايمان يک شرطي که وجود مستقلي از مشروط داشته باشد ندارد مؤمنه وجودش با وجود رقبه اتحاد در عالم خارج دارد اما بخلاف طهارت و نماز. طهارت وجودش به اعتبار منشأش و سببش که عبارت از وضو باشد يک وجود مستقلي از نماز دارد. اما ايمان وجود مستقلي از رقبه ندارد.
حالا اين دو جزء و دو نوع را مرحوم آخوند اسمش را ميگذارند اجزاء تحليليه. در مقابل جزء خارجي مثل جزئيت سوره براي نماز. حالا آني که محل بحث واقع شده در اين تنبيه اول مرحوم آخوند ميخواهند حکم اين اجزاء تحليليه را بيان کنند. مرحوم شيخ در رسائل همان نظري را که در اجزاء خارجيه داده همان نظريه را در اجزاء تحليليه داده. شيخ فرموده است که ما همانطوري که در جزء خارجي قائل به برائت عقلي و نقلي هستيم، در جزء تحليلي هم قائل به برائت عقلي و نقلي هستيم. و همان دليلي که در آنجا آوردند در اينجا هم آوردند. در آنجا اگر در ذهن شريفتان باشد شيخ مسئله برائت عقلي را از راه انحلال درست ميکرد مي فرمود علم اجمالي ما منحل ميشود ما نميدانيم آيا نماز نُه جزء است يا ده جزء.
علم اجمالي ما منحل ميشود به علم تفصيلي به وجوب اقل و شک بدوي در وجوب اکثر. همان انحلال را در اين جزء تحليلي مرحوم شيخ آوردند. مرحوم ميرزاي قمي که باز نظر ايشان را هم شيخ در رسائل نقل کرده، ايشان تفصيل داده ميرزا فرموده است که ما در جزء تحليلي نوع اول يعني آنجائي که شرط يک وجود مستقلي دارد از مشروط. ما ميآييم برائت جاري ميکنيم اما در آنجائي که جزء تحليلي نوع دوم است و شرط و جزء وجودش با وجود مشروط متحد است آنجا فرموده بايد احتياط کنيد. اين هم نظر محقق قمي.
حالا بعد از اينکه نظر مرحوم شيخ و نظر مرحوم ميرزاي قمي روشن شد، نظر مرحوم آخوند خراساني را ببينيم چيست؟ مرحوم آخوند ميفرمايد ما همانطوري که در جزء خارجي با شيخ انصاري استاد بزرگمان مخالفت کرديم، آنجا گفتيم برائت عقليه جاري نميشود آنجا شيخ فرمود برائت عقلي جاري است ما مخالفت کرديم گفتيم عقلا بايد احتياط کرد اينجا هم ميگوييم که در اين دو نوع جزء مجالي براي برائت عقليه نيست. اينجا هم بايد احتياط کرد. ميفرمايند که همانطوري که در آنجا ما مسئله انحلال علم اجمالي به علم تفصيلي و شک بدوي را منکر شديم، اينجا هم مجالي براي انحلال وجود ندارد. بلکه ميفرمايند اينجا اصلا به طريق اولي نبايد کسي انحلال را توهم کند. در جزء خارجي، ما آن نُه جزئي که داشتيم يک جزء هم جزء دهم بود بنام سوره.
آن نُه جزء را وقتي مرحوم شيخ ميخواست انحلال را بيان کند ميفرمود آن نه جزء اقل واجب است علي کل تقدير چه به وجوب نفسي اگر شارع از اول اقل را واجب کرده باشد و چه به وجوب غيري اگر شارع اکثر را واجب کرده باشد اقل ميشود مقدمه براي تحقق اکثر. مرحوم آخوند ميفرمايد که انحلال دو تا شرط در اينجا دارد. انحلالي که مرحوم شيخ در آنجا بيان کردند اين انحلال دو تا شرط مهم در اينجا دارد: اولين شرط انحلال اين است که ما آن جزء را بتوانيم عنوان مقدمه به آن بدهيم. آن جزء بتواند عنوان مقدميت داشته باشد.
در اجزاء خارجيه مسئله مقدميتش قابليت تصور را داشت که ما بگوييم اين نه جزئي که بعنوان اقل هست عنوان مقدميت را دارد. اما در اينجا عنوان مقدميت براي ما معقول نيست. در اينجا اين جزء عنوان جزء خارجي را که ندارد عنوان يک جزء تحليلي را دارد و جزء تحليلي قابل اتصاف به مقدميت نيست. ما نميتوانيم جزء تحليلي را متصف بکنيم به مقدميت. به عبارت اخري، براي انحلال اين دو شرط لازم است. يک شرط اينکه ما بگوييم مقدمه وجوب غيري دارد. آنجا هم اگر يادتان باشد مرحوم آخوند بيان کردند بگوييم مقدمه يک وجوب شرعي غيري دارد.
شرط دوم اين است که اين عنوان مقدمه که ميگوييم مقدمه واجب واجب است همانطوري که جزء خارجي را شامل ميشود جزء تحليلي را هم شامل ميشود. جزء تحليلي مثلا در باب وضو تقيّد صلاة به طهارت است. در باب رقبه و ايمان تقيد رقبه به ايمان هست و اشکال و کل الاشکال در همين مقدمه دوم است که جزء تحليلي قابليت اتصاف به عنوان مقدميت ندارد. مقدمه بايد يک وجوب مستقلي داشته باشد و در اجزاء تحليلي ما گفتيم که خود آن قيد خود آن شرط خود آن به تنهائي وجود مستقل ندارد. ولو اينکه در قسم اولش گفتيم منشأ انتزاعش وجود مستقل دارد اما خود تقيّد صلاة به طهارت اين تقيد خودش داراي وجود مستقلي نيست.
بنابراين مرحوم آخوند در اينجا ميفرمايند که ما نميتوانيم در اينجا بگوييم اين علم اجمالي ما انحلال پيدا ميکند. باز اين را توضيح ميدهيم و خودشان هم توضيح ميدهند ميفرمايند در باب اقل و اکثري که جزء خارجي داشت اين بيان بالاخره له مجالٌ، که بگوييم ما علم تفصيلي پيدا ميکنيم به وجوب نه جزء که اقل است و اين وجود مستقل دارد و شک بدوي داريم در اکثر. اما اين بيان در اين دو قسم از اجزاء تحليليه قابليت جريان ندارد. يک قسمش گفتيم صلاة مقيد به طهارت است. آيا اينجا ما ميتوانيم بياييم يک اقلي درست کنيم بنام صلاة بگوييم ذات صلاة مقدمه است براي صلاة مع الطهاره. اينچنين نيست.
ما نميتوانيم در اينجا بگوييم يک چيزي داريم به نام ذات صلاة، اين ذات صلاة مقدمه باشد براي صلاة مع الطهار. هرگز اينچنين نيست و همچنين نميتوانيم بگوييم رقبه مقدمه باشد براي رقبه مؤمنه. اصلا اينها دو تا حسّند. رقبه غير مؤمنه با رقبه مؤمنه عنوان متباينين را دارند به حسب اصولي. بله، بعنوان منطقي، رقبه مؤمنه و رقبه غير مؤمنه، مؤمنه و غير مؤمنه دو صنفند. هر دو در جنسشان يا در نوعشان که عبارت از رقبه است اتحاد دارند اما به حسب الاصولي در اصول وقتي ميگوييم دوران متباينين اين را هم شامل ميشود.
رقبه غير مؤمنه را اصولي با رقبه مؤمنه اين را متباينين ميداند لذا نميتوانيم بگوييم رقبه اين مقدمه است براي رقبه مؤمنه. همانطور که در باب صلاة چطور مرحوم آخوند ميفرمايد صلاة آيات، با نماز عيد فطر تباين دارد اين ها دوتا وجود دارند هيچکدامشان مقدمه بر ديگري نيستند اينجا هم مسئله همينطور است. تا اينجا فرمودند که پس همانطوري که ما در جزء خارجي انحلال را منکر شديم به طريق اولي در جزء تحليلي انحلال را منکر ميشويم و همانطوري که گفتيم در آنجا از نظر عقلي احتياط لازم است در اينجا هم ميگوييم از نظر عقلي احتياط لازم است.
بعد ميفرمايند که «نعم»، اشکالي ندارد که ما برائت نقليه را جاري کنيم. منتهي برائت عقليه را که ميخواهند جاري بکنند اينجا بين اين دو نوع از اجزاء تحليليه تفصيل ميدهند ميفرمايند در قسم اولش برائت نقليه جاري است اما در قسم دومش برائت نقليه جريان ندارد. در قسم اول آنجائي که دوران بين مطلق و شرط است يعني آنجائي که نميدانيم آيا طهارت شرطيت براي نماز دارد يا ندارد اينجا حديث رفع جريان پيدا ميکند و برائت نقلي جاري است اما در قسم دوم که آنجا ميگفتيم قيد وجودش با وجود مقيد اتحاد دارد به خلاف طهارت که وجودش اتحاد نداشت با صلاة اما قيد وجودش اتحاد دارد ايمان با رقبه اتحاد دارد اينجا ميفرمايند که حديث رفع شامل چنين موردي نميشويد بدليل اينکه گفتيم اينجا ديگر واقعا مسئله ميشود مسئله متباينين. مسئله رقبه مؤمنه و رقبه غير مؤمنه، مسئله از باب اقل و اکثر نيست که ما بگوييم نسبت به اکثر شک در وجوبش داريم و برائت نقليه را جاري کنيم. پس خلاصه نظر آخوند اين شد احتياط عقلي در هر دو نوع جزء تحليلي، اما برائت نقلي در جزء اول و احتياط باز در جزء دوم. برائت نقلي در قسم اول از جزء تحليلي جريان دارد اما در قسم دوم جريان ندارد. اين تنبيه اولي است که در اينجا بيان ميکنند.
سؤال...؟
پاسخ استاد محترم: نه. ما شک ميکنيم که آيا رقبه غير ايمان در آن هست يا نه، آني که هست ميگوييم ذات رقبه مقدمه براي رقبه مؤمنه نيست. همانطوري که رقبه مؤمنه و غير مومنه متباينيند اين هم عنوان متباينين را دارد. متباينين به حسب اصولي، نه به حسب منطقي. که حالا باز توضيح ميدهيم.
تطبيق عبارت
«و ينبغي التنبيه علي امورٍ الأوّل إنّه ظهر ممّا مر»، يعني از اين مطالبي که در مورد اقل و اکثر ارتباطي گفتيم روشن شد، «حال دوران الامر بين المشروط بشيء»، حال دوران امر بين مشروط به شيئي،ٍ «ومطلقه»، و آنچه که مشروط نيست و مطلق است «و بين الخاص کا الانسان وعامّه کالحيوان»، حالا ميگويد مولا برو يک حيوان بياور. ما شک ميکنيم آيا از اين حيوان تام را اراده کرد من دون خصوصيّةٍ بين الفصول، يا نه، حيواني که در ضمن فصل ناطقيت باشد به نام انسان، او را اراده کرده. باز ما وقتي که به کتابهاي ديگر مراجعه ميکنيم اجزاء تحليليه را سه قسم گفتند يکي همين مطلق و مشهور. دوم مطلق و مقيد، سوم دوران بين تعيين و تأخير.
اين سه قسم را بعنوان سه قسم جزء تحليلي بيان کردند. به حسب اين مثالهائي که زديم مسئله طهارت نسبت به نماز را اصطلاحاً اسمش را گذاشتند مطلق و مقيّد. آن وقت آمدند براي عام و خاصي که در کلام مرحوم آخوند هست اين را بردند روي مسئله دوران بين تعيين و تأخير. يعني گفتند مولا وقتي که امر ميکند به يک عامي، ما نميدانيم که مخير به اين افراد و انواع عامي، يا اينکه معيناً يک نوع خاصي بعنوان انسان و ناطقيت اين معتبر است. حالا اينجا يک بحثي معتبر است که آيا «بين المشروط بشيءٍ و مطلقٍ» اين را دوتا بگيريم؟ و بين الخاص و عامه هم قسم سوم، يا اينکه نه، بعضيها گفتند مراد از اين خاص و عامي که در کلام آخوند است همان مطلق و مقيد است.
در نتيجه بين المشروط بشيءٍ و مطلقه يک قسم را ميگويد همان صلاة و طهارت، عام و خاص هم يک قسم دوم را ميگويد. اما مرحوم آقاي حکيم و کتاب منتهي الدرايه و بعضي ديگر اينها آمدند بين الخاص کالانسان وعامه کالحيوان را گفتند مسئله برميگردد به دوران بين تعيين و تخيير. آنوقت نتيجه اين ميشود که آخوند ميخواهد در اينجا هم حکم آن دو نوع جزء تحليلي را بيان بکند و هم حکم دوران بين تعيين و تخيير را بيان بکند.
سؤال...؟
پاسخ استاد محترم: حالا اين به حسب اصطلاح است، در اصطلاح که مناقشه و مشاحه نيست. به حسب اصطلاح اينچنين گفتهاند. گفتهاند ما ميبينيم که منشأ بعضي از اجزاء يک منشأ مستقلي از مشروط است، بعضي از شرائط مثل طهارت، طهارت را ما از وضو انتزاء ميکنيم. اين يک منشأ مستقل و وجود مستقلي از مشروط دارد. اين يک. اسم اين را گذاشتند مطلق و مشروط.
مطلق ومقيد گفتند آن قيود و اجزائي است که با وجود مقيد، اتحاد دارند. ما نميدانيم از اول رقبه را اراده کرد يا رقبه مؤمنه را اراده کرد که اگر قيد ايمان دخالت داشته باشد اين ايمان با خود رقبه از نظر وجود خارجي اتحاد دارد. اما در مسئله تعيين و تخيير، کاري به عنوان قيد ما نداريم. ما بعنوان قيديت دنبال قيديت نيستيم. از اول ميگوييم نميدانيم آيا در باب رکوع، هر ذکري ما مخيريم يا يک ذکر معين. که اينجا به اين عنوان نيست که ما بگوييم که فرض کنيد يک کلّي داشته باشيم بنحو کلّي ذکر، بگوييم اين ذکر را داشته باشيم اين سبحانَ را بايد بگوييم به نحو کلي، اما نميدانيم آيا قيد اين را بياوريم يا نه؟ اينجا ديگر تعبير به مطلق اصلا ً نميکنند يک عامي داريم. نميدانيم آيا کلي ذکر در رکوع واجب است يا از اول يک ذکر معيني را ديگر تعبير به ذکر معين تعبير درستي نيست از اول يک ذکر معيني را شارع آمده واجب کرده. اين به حسب اصطلاح است ديگر. بعضيها مثل عنايةالاصول آن مشروط به شيءٍ و مطلقه را يکي گرفته دومي را اصلا به دوران تعيين و تخيير برنگردانده فرموده اين همان مطلق و مقيد است.
«و أنّه لا مجال ههنا»، مجالي نيست در اين دوتا، يعني در مشروط به شيءٍ و مطلقه و در آن دومي، مجالي نيست براي برائت عقليه. «بل کان الامر فيهما اظهر»، امر در اين دوتا اظهر است. «فانّ الانحلال المتوهّم في الاقل والأکثر لا يکاد يتوهّم ههنا»، آن انحلالي که در اقل و اکثر توهم ميشود، در اينجا توهم نمي شود. يعني آن انحلالي که نسبت به اجزاء خارجيه بود در اينجا تصور ندارد.
«بداهة أنّ الأجزاء تحليلية لا يکاد يتّصف باللزوم من باب المقدمة عقلاً»، اجزاء تحليليه نميتواند متّصف شود به لزوم از باب مقدّمه عقلي. عقلاً قيد مقدمه است. يعني مرحوم آخوند ميخواهد بفرمايد که اگر يک جائي ميخواهد انحلال باشد انحلال فرض بر اين است که آن جزء عنوان مقدمه را پيدا بکند لااقل مقدمه عقلي باشد.
يعني ما در باب مقدمه انحلال از تو دو چيز را ميخواهيم يکي وجوب غيري مقدمه، که آن وجوب غيري وجوب شرعي است. دوم اينکه اصلا اين عنوان مقدمه عقلي را داشته باشد. عقلاً عنوان مقدمه را داشته باشد. و در اجزاء تحليليه اصلاً اين طهارت اسمش را نميتوانيم بگذاريم مقدمه. مقدمه خصوصيتي که بايد داشته باشد اين است که بايد يک وجودي منهاذ از ذي المقدمه داشته باشد که ما به برکت وجود او به ذي المقدمه برسيم مثل نصب سلّم، که مقدمه است براي رسيدن به صعود الستَ. اما در باب اجزاء تحليليه مسئله اين چنين نيست. حالا مثال ميزند مرحوم آخوند.
طهارت وضوي خارجي را که داريد ميگوييد مقدمه نيست. تقيد خودش تقيد به طهارت جزئيت براي صلاة دارد. جزئيت يعني شرطيت. اينجا اعم از جزء و شرط است شرطيت دارد اما باز به اين معنا نيست که بگوييم اين مقدمه است براي نماز. بله ما اگر يک وقتي هست ميگوييم وضوي خارجي مقدمه شرعي ميگيريم براي نماز، خب آن يک بحثي است ميگوييم اين مقدمه شرعي است. اما تقيّد نماز به طهارت نميدانيم نماز به نحو مطلق واجب است يا مشروطاً بالطهارة واجب است اينجا البته در اين نوع از اجزاء تحليليه، به اعتبار منشأ انتزاع يک وجود مستقلي برايش هست اما در آن نوع جزء دوم از اجزاء تحليليه وجود مستقل ندارد و شايد سرّ اينکه مرحوم ميرزاي قمي آمده تفصيل داده بين اين دو جزء، جزءتحليلي همين مسئله باشد که در اجزاء تحليليه قسم اول به اعتبار منشأ انتزاعش يک وجود مستقلي دارد اما در قسم دوم که مسئله ايمان باشد اصلاً وجود مستقل نيست.
«فاالصلاة»، مثلاً در ضمن صلاة مشروط است. يا «او الخاصه، موجودةٌ بعين وجود الصلاة و في ضمن صلاةٍ اخري فاقدةٌ لشرطها». عرض کردم حالا آن بياني که در ذهن آخوند است آخوند ميفرمايد شما ميخواهيد تفکيک کنيد. ما در قبلي اقل و اکثر درست ميکرديم ديگر. ميگفتيم انحلال نسبت به اقل ما علم تفصيلي داريم آخوند ميفرمايد بسم الله اينجا اقل را براي ما درست کنيد. اگر ما بخواهيم اقل را درست کنيم بايد بگوييم ذات نماز عنوان مقدميت دارد براي نماز مع الطهاره. ذات نماز عنوان اقل را دارد در حالي که اينچنين نيست. فالصلاة در ضمن صلاة مع الطهاره، او الخاصه، مثل نماز خاصه، مثل نماز آيات.
همين نماز، «موجودةٌ بعين» وجودش و در ضمن صلاة ديگري که آن صلاة ديگر «فاقدتاً لشرطها»ست. شرط صلاة را ندارد. و «فاقدتاً لخصوصيتها»، يعني عنوان نماز آيات را ندارد يک نماز ديگري هست. «تکونوا مباينةً للمأمور به»، اين نماز با نماز مع الطهاره ميشود مباين. اينچنين نيست که بگوييم نماز ذاتش عنوان اقل را دارد نماز مع الطهاره عنوان اکثر را دارد. نسبت به اقل انحلال پيدا بشود، علم تفصيلي باشد نسبت به اکثر، ما بيائيم شک بدوي داشته باشيم. اينها مثل عنوان متباينين را دارند. پس خلاصه فرمايش آخوند و لبّش اين است که مسئله در باب اجزاء تحليليه از اقل و اکثر خارج ميشود و وادي متباينين را پيدا ميکند.
سؤال...؟
پاسخ استاد محترم: آن هم متباينين است نماز بي وضو مقدمه نماز با وضو است؟ نه. بينيد آني که شيخ انحلال را درست ميکرد ميآورد علم تفصيلي به اقل. ميگوييم اقل را اينجا شما به ما نشان بدهيد. اقل را اينجا شما ميتوانيد بگوييد ذات نماز است؟ نه. چون ذات نمازي که فاقدتاً لشرطهاست با نمازي که شرط را دارد اين دوتا متباينين هستند. نه. حالا کاري به خارج نداريم. خود اين دوتا را الان بياوريم نماز با وضو، نماز بي وضو، اين را ميشود بگوييم نماز بي وضو مقدمه نماز با وضو است؟ وقتي شک داشته باشيم باز هم عنوان مقدميت ندارد.
همان طوري که آخوند فرمود که نماز آيات مقدمه نماز خاص ديگر نيست. يعني شما چند جور نماز داريد. نماز آيات، نماز استسقاء و نماز ...، چطور اينها هيچ کدام بينشان مقدميت وجود ندارد در شرط هم همينطور است نماز با وضو مقدمه نماز با وضو نيست.
«نعم لا بأس بجريان البراءة النقليّه»، اشکالي ندارد که ما برائت نقلي جاري کنيم آن هم در خصوص دوران امر بين المشروط و غيره. يعني شک کنيم شارع آيا وضو را معتبر کرده يا نه؟ طهارت را معتبر کرده يا نه، حديث رفع جاري بشود. چرا؟ در باب مطلق و مشروط، چون منشأ شرط به يد شارع است، شارع اگر سبب طهارت را بياورد به نام وضو، اين نماز مقيد ميشود به طهارت. اگر سبب را بردارد نماز مطلق است. رفعش و وضعش به يد شارع است.
لذا در مطلق و مشروط حديث رفع نسبت به آن شک جاري است چون رفعش به يد شارع هست اما «دون دوران الامر بين الخاص و غيره»، بين خاص و عام، آنجا ديگر رفعش به يد شارع نيست.«لدلالة مثل حديث رفع علي عدم شرطية ما شُکّ في شرطيّة»، حديث رفع دلالت دارد بر اينکه آنچه که شک در شرطيتش ميشود مثل طهارت، شرطيت ندارد. «وليس کذلک خصوصيّة الخاص»، خصوصيت خاص را ما با حديث رفع نميتوانيم برداريم. «فانّها» اين خصوصيت، «تکونُ منتزعةً أن نفس الخاص»، يعني از نفس خاص ما ميآييم خصوصيت را انتزاع ميکنيم پس رفع و وضعش به يد شارع نيست.
خصوصيت خاص، ايني که ما بيائيم در اينجا قيد ايمان را از رقبه مؤمنه برداريم رقبه مؤمنه قابل اين نيست که ما قيد ايمان را از او برداريم. خصوصيت قابل انتزاع نيست. قابل رفع نيست.
«فانّها انّما تکونُ منتزعة أن نفس الخاص»، از خود خاص انتزاع ميشود. «فيکون الدوران بينه و غيره من قبيل الدوران بين المتباينين»، دوران بين خاص و بين غير خاص از قبيل دوران بين متباينين است. دوران بين متباينين يعني ما شک ميکنيم که آيا عام واجب است يا خاص واجب است؟ شما در باب نماز ظهر و نماز جمعه که ميگويد اينها دوران بين متباينين است آنجا شک ميکنيد که آيا نماز ظهر واجب است يا نماز عصر واجب است آن ميشود دوران بين متباينين.
اما در اينجا مسئله اينچنين نيست. در اينجا نسبت به مطلق و مشروط آنجا نسبت به شرط، حديث رفع قابليت جريان را دارد چرا؟ به دليل اينکه آن منشأش در يد شارع است. منشأش همان جعل سبب خارجي است. اما نسبت به عام و خاص، مسئله ميشود از قبيل متباينين. باز دارم عرض ميکنم متباينين اصولي. يعني ما نميدانيم شارع از اول واجب کرد عام را يا واجب کرد خاص را. همانطور که نميدانيم واجب کرد ظهر را يا واجب کرد جمعه را. اما در طهارت و صلاة اينطور نيست. يعني نميتوانيم بگوييم نميدانيم از اول صلاة را واجب کرد يا صلاة مع الطهارة بطوري که متباينين باشد. آنجا در مسئله طهارت يک مقداري بوي اقل و اکثر را باز دارد، اما در مسئله خاص و عام اينچنين نيست.
۰۱ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۰۰
با سلام وعرض ادب واحترام وتشکر از زحمات حضرتعالی وهمکارن محترمتان مطالب تایپ شده صوت (موضوع امارات وقطع )بسیار مفید و قابل استفاده بود که دعاگوی شما بودم وهستم . ظاهرا بعضی موضوعات مثل موضوع استصحاب از کتاب کفایه ،هنوز بار گذاری نشده در صورت امکان، متن تایپی استصحاب را هم درسترس قرار دهید .یا در صورت امکان ایمیل بفرمایید. جزاکم الله خیر الجزاء
پاسخ :
با سلام و تشکر از شما مطالب مورد نظر نهایتا تا انتهای سال 97 بر روی سایت بارگذاری خواهد شد.