- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مطرح شد که قطع داریم به اینکه تکالیفی تا روز قیامت ثابت و مستمر است و قطع داریم که اجزاء وشرایطی را قرآن و روایات متواتره بیان نکرده است و اخبار احاد ظنی حامل این شروط است و اگر بخواهیم این روایات ظنی را کنار بگذاریم، تنها باید به عنوان عبادت اخذ شود و لازمه آن تعطیلی و خروج صلاة از صلاتیت است؛ لذا باید به خبر واحد ظنی عمل نمود.

اشکال مرحوم آخوند

سه ایراد را مرحوم آخوند مطرح میکند:

اشکال اول

مرحوم شیخ ایراد نقضی به صاحب وافیه می کنند:

مرحوم شیخ می فرمایند چرا دائره علم را خصوص روایاتی می دانید که به ما رسیده است و رد ظاهری نسبت به آن وجود ندارد؟ بلکه این علم اجمالی اوسع است و در روایاتی که به ما نرسیده است این اجزاء و شرایط نیز وجود دارد؛ چرا علم اجمالی را منحصر به اخبار واصله و مورد عمل می دانید؟

اشکال مرحوم آخوند

مرحوم آخوند پاسخی را مطرح می کند: بنابر فرمایش شما دو علم اجمالی داریم یکی وسیع است که احکام شرعی است که در واصله و غیر واصله است، یا صغیر است که در خصوص روایات واصله است؛ واضح است که علم اجمالی اول منحل می شود و باید طبق علم اجمالی دوم که اخبار واصله است حتیاط نمود و اخبار واصله حجت می شود.

البته در انتها مرحوم آخوند می فرمایند: مگر اینکه ادعا کنیم روایات معموله در کتب معتمده کافی به شرایط و خصوصیات نیست؛ باید در تمام روایات احتیاط کرد و علم اجمالی به کل روایات است و در تمام آنها باید احتیاط نمود.

اشکال دوم

مرحوم شیخ اشکال کردند که بنابر این استدلال تنها روایات مثبت شرط و مانع حجت است، اما روایت نافی دیگر حجت نیست؛ مرحوم آخوند این اشکال را می پذیرند.

اشکال سوم

این اشکال را در دلیل اول نیز بیان کردند که اثبات حجیت به احتیاط ارزشی ندارد، چراکه نمی تواند در مقابل عمومات و اطلاقات بایستد و آنها را تقیید و تخصیص بزند، تنها لزوم احتیاط را اثبات می کند و صرف جری عملی است.

توضیح عبارت

«و اورد عليه»، ايراد کننده مرحوم شيخ انصاري است؛ اولاً ايراد اول را شيخ وارد کرده «بأنّ العلم الإجمالي حاصلٌ بوجود الأجزاء والشرائط بين جمعي الأخبار»،‌ علم اجمالي نسبت به وجود اجزا و شرائط در بين جميع اخبار حاصل است، يعني «لاخصوص الأخبار المشروط بما ذکره»،‌ نه در خصوص اخبار مشروطه به آنچه که صاحب وافيه ذکر کرد. صاحب وافيه براي اخبار دوتا يا سه تا شرط بيان کرد.

1ـ در کتب معتمده آمده باشد آن روايت مثل کتب اربعه اماميه. 2ـ جمعي از فقها به آن خبر عمل کرده باشند. 3ـ معارض يا يک ردّ روشني نداشته باشد. اين سه خصوصيت را آورد. مرحوم شيخ مي‌فرمايد: دائره علم اجمالي‌ نسبت به همه اخبار است. ما علم اجمالي به وجود اجزا و شرائط در ميان همه اخبار داريم نه خصوص اين روايات. حال که علم اجمالي داريم مي‌گوييم در ميان اخبار، چه اخباري که در کتب اربعه و غير آن آمده باشد، اين اجزاء و شرائط وجود دارند، چه بايد بکنيم؟ مي‌فرمايند: دو راه داريم: يک خبر اين است که احتياط کنيم و هر خبري که دلالت کند بر جزئيت يک جزء يا شرطيت يک شرط، به آن عمل کنيم. حالا در راه اول اعم از اينکه ما نسبت به آن خبر ظن به صدور او پيدا کنيم يا نکنيم.

راه دوم اين است که بياييم احتياط کنيم و به اخباري که جزئيت و شرطيت يک شرطي را براي ما بيان مي‌‌کنند، اگر ظن به صدورش پيدا کرديم، چون حال که علم نداريم يک درجه بياييم پائين‌تر، ظن به صدور پيدا کرديم به آن روايات عمل کنيم. «فاللازم حينئذٍ»، عبارتي که مرحوم آخوند در اينجا نقل مي‌کند، عبارت درستي نيست عبارتي که خود شيخ هم در رسائل دارد، ايني است که الان مي‌خوانيم. «إمّا الإحتياط والعمل بکلّ ما دلّ علي جزئية شيءٍ أو شرطيّة»، احتياط کنيد و عمل کنيم (به جاي او، واو باشد) عمل کنيم به هر چيزي که دلالت بر جزئيت يا شرطيت هر چيزي دارد.

«وإمّا العمل»، (اين را ديگر کتابهاي ما ندارد. حالا نمي‌دانم طبع جامعه دارد يا نه؟ طبع آل البيت در حاشيه‌اش دارد.) «بکلّ خبرٍ ظُنّ صدوره ممّا دلّ علي الجزئية أو الشرطيّة»، يا عمل کنيم به هر خبري که ظن به صدور آن خبر داريم. از اخباري که دلالت بر جزئيت يا شرطيت دارد فرقش با قبلي اين است که در صورت قبلي مي‌گوييم به هر خبري عمل کنيم. چه ظن به صدور آن خبر بکنيم چه ظن به صدور پيدا نکنيم؛ اما در صورت دوم مي‌گوييم نه، حالائي که ما گير کرديم علم به صدور اين روايات نداريم، يک درجه تنزل کنيم بگوييم آن روايتي که ظن به صدورش از امام عليه السلام داريم، بايد به آن روايت عمل کرد.

مرحوم آخوند اين جواب مرحوم شيخ را رد مي‌‌‌کنند. «قلتُ، يمکن أن يقال إنّ العلم الإجمالي»، اين علم اجمالي که شما فرموديد «وإن کان حاصلاً بين جميع الأخبار»، اين علم اجمالي بين همه روايات موجود است يعني دائره علم اجمالي همين است که مرحوم شيخ انصاري فرموديد. و ما اسمش را مي‌گذاريم علم اجمالي کبير «إلاّ أنّ العلم بوجود الأخبار الصادرة عنهم» علم به وجود اخباري که صادر شده از معصومين «بقدر الکفاية بين تلک الطائفة»، تلک الطائفه يعني اين اخبار و شرائطي که صاحب وافيه فرمود؛ اخباري که هم در کتب معتمده آمده و جمعي از فقها به آن عمل کردند و ردي هم ندارد.

«بقدر الکفاية» بين اين طائفه يا «علم بإعتبار طائفةٍ کذلک»، يعني علم داريم به اعتبار طائفه اينچنيني، يعني طائفه‌اي که بقدر الکفايه است «کذلک»،‌ يعني باز بقدر الکفايه است «بين الأخبار»، بينها يعني بين الأخبار. ما همين مقدار در علم اجمالي دوم مي‌گوييم که علم داريم به وجود يک اخباري که به اندازه کفايت آن شرائط و خصوصيات را براي ما بيان مي‌کند يا علم به اعتبار طائفه‌اي که به اندازه کفايت هست اين «يوجب انحلال ذاک العلم الإجمالي»، موجب انحلال آن علم اجمالي کبير مي‌شود.

در صورت دوم مي‌گوييم علم داريم «علم به اعتبار طائفة کذلک»، يعني طائفه‌اي که به اندازه قدر کفايت بيان کرده شرائط و اجزاء را، در صورت اول مي‌‌گوييم به وجود يک اخباري بين اين طائفه علم داريم. يعني اينکه مي‌گوييم الان فرض کنيد اين طائفه‌اي که صاحب وافيه آمد ذکر کرد مثال عددي را ذکر کنيم مي‌گوييم اين اخباري که در کتب معتمده آمده جمعي از فقها هم به آن عمل کرده باشند ده هزار روايت بشود. مي‌گوييم در بين اين ده هزار روايت، آن رواياتي که مي‌آيد شرائط و اينها را ذکر مي‌کند، به اندازه کفايت نسبت به آن دائره علم اجمالي به قدر الکفايه هست.

يعني علم داريم در بين اين ده هزارتا به اندازه‌اي که نياز به روايت داريم شرائط داريم. به اندازه‌اي که نياز به شرائط داريم در بين اين طائفه ما روايت داريم. اين صورت اول بود.

«إلاّ أنّ‌ العلم بوجود اخبار الصادرة» از معصومين «بقدر الکفايه»، به وجود اين اخبار، «بين تلک الطائفة»، يعني اين طائفه که در کتب معتمده و جمعي از اصحاب هم عمل بکند اين را بگيريد ده هزار، بگوييد در اين ده هزارتا علم داريم که رواياتي که بيايد به اندازه کفايت شرائط را بيان کند هست در نتيجه اگر در همين طائفه ما احتياط کنيم کافي است.

ما اگر گفتيم که اين طائفه علم داريم اخباري که براي ما لازم است شرائط و خصوصيات را بگويد در بين اينها هست در نتيجه اگر در بين همين طائفه را ما احتياط کنيم کفايت مي‌کند؛ اما متعلق علم، يک سري از اخبار است يعني قطعاً در بين اين ده هزار روایت، يک اخباري از معصومين صادر شده که اين شرائط را بيان کردند؛ اما صورت دوم «أو العلم بإعتبار طائفه کذلک بينها»، يعني علم به اعتبار طائفه‌اي که به قدر کفايت است بينها، يعني بين جميع الاخبار، يعني ما مي‌گوييم که بين آن اخباري که در دائره علم اجمالي کبير بود ما مي‌دانيم طائفه‌اي که به قدر کفايت باشد، آن طائفه که اخبار و شرائط و خصوصيات را براي ما بيان می کند، در بينشان وجود دارد و آن طائفه هماني است که صاحب وافيه آمده ذکر کرده است.

به عبارت اخري، هم متعلق و هم دائره فرق دارد، در صورت دوم مي‌گوييم که طائفه به قدر کفايه بين جميع الاخبار، اما در صورت اول مي‌گوييم که بين اخباري شرائط را ذکر کرده است، «بين تلک الطائفة». يعني کلّ طائفه کفايت مي‌کند طائفة کذلک، يعني علم داريم که آن طائفه‌اي که به اندازه کفايت هست آن در بين همين اخبار معتمده و در کتب معتمده آمده است، يعني اين طائفه با اين خصوصياتي که صاحب وافيه ذکر کرده است، اين به اندازه کفايت از آن شرائط هست و اين بين جميع الاخبار هست. در نتيجه در غير از اين طائفه ما علم اجمالي ديگر به درد نمي‌خورد.

«يوجب انحلال»، اگر غير اين باشد غير قدر کفايه مي‌شود. قدر الکفايه صفت براي طائفه بود. اين خارج از طرف علم مي شود يعني از اطراف علم اجمالي خارج مي‌شود، «کما مرّت إليه بإشارة في تقريب الوجه الأوّل»، در بيان وجه اول دليل عقلي اشاره به چنين بياني گذشت. بعد مرحوم آخوند مي‌گويد مگر اينکه استاد ما بيايد بگويد نه. ببينيد اين علم را شما از کجا آورديد که اين مقدار کافي است؟ « اللهم إلاّ أن يمنع عن ذلک»، يمن عن ذلک، يعني آن اخباري که شرائط را ذکر بکند، به قدر کفايت بگوييم در بين اين طائفه موجود است.

يُمْنَع، بيانش اين است «والدُّعي عدم الکفايه فيما عُلِمَ بصدوره أو اعتبار»، ادعا شود عدم کفايت در آنچه که علم به صدور يا اعتبارش داريم، بگوييم آن مقداري که معلوم الصدور يا معلوم الاعتبار است، در اين مقدار. يعني اين مقدار به اندازه‌اي نيست که همه شرائط و خصوصيات را بيان کند. «أو ادّعي العلم بصدور اخبار الاُخر بين غيرها»، ادعا کنيم علم به صدور اين اخبار ديگر بين غير اين طائفه. يعني مرحوم شيخ انصاري مي‌تواند يکي از اين دو کار را کند:

1. ادعا کند اين مقداري که براي ما معلوم الاعتبار يا معلوم الصدور است، اين مقدار به اندازه آن کفايت شرائط و خصوصيات نيست.

2. يا از آن طرف يک کسي بگويد کي گفته فقط علم صدور منحصر به اين طائفه است غير اين طائفه از اخبار ديگر ما ممکن است ادعا کنيم که علم به صدورش داريم. يعني ممکن است کسي ادعا کند که ما خبري داريم در کتب معتمده اماميه نيامده اصحاب هم به آن عمل نکردند، مع ذلک علم به صدور آن اخبار داريم.

ممکن است چنين ادعائي بشود با اللّهم إلاّ موافق مي‌شود. «اللّهم إلاّ يعني يک حرفي بزنيم که شيخ موافق بشود بعد فتأمّل. فتأمّل را هم مختلف معنا کردند يک وجه فتأمّل همين است که نه، ما نمي‌توانيم اين ادعائي که شما بگوييد که اخبار و اين همه رواياتي که، آخر کتب اربعه که يکي دوتا روايت نيست.

الان تمام شرائط و خصوصياتي که ما براي نماز و روزه و زکات و اينها مي‌خواهيم ما باشيم و کتب اربعه براي ما کافي است اينکه کسي بيايد ادعا کند اين روايات يعني اين طائفه کفايت نمي‌کند اين ادعاي عدم الکفايه يک ادعاي خيلي بعيدي است. اين يک وجه فتأمّل يک وجهي هم کفاية الاصول بيان کردند خودتان آن را مراجعه بفرماييد. وثانياً، تا اينجا اشکال اول بود.

اشکال دوم، «بأنّ قضيّته»، يعني مقتضاي اين وجه عقلي دوم «إنّما هو العمل بالاخبار المثبتة للجزئيّة أو الشرطية»، عمل به اخباري که مثبت جزئيت يا مثبت شرطيت است. «دون الاخبار النافية لهما»، اخباري که جزئيت و شرطيت را نقد مي‌کند ، آنها ديگر حجيتشان با اين دليل ثابت نمي‌شود. در دليل عقلي بايد دليل خود عقلي باشد، ديگر عدم قول به فصل و اجماع مرکب ديگر دليل ديگري مي‌شود. خود دليل عقلي بايد بيايد همه اخبار را حجت کند. دليل عقلي محض فقط اينجا اخبار مثبته، خبري که مي‌آيد مي‌گويد «سوره جزءٌ للصلاة»، «استقبال شرطٌ للصلاة»، اينها را حجت مي‌کند.

اما مي‌گويد که اباحه مکان شرط نيست به آن دليل آن را حجت نمي‌کنيم چرا؟ چون قوام اين دليل به اين بود که ما علم اجمالي داريم به يک سري از اجزاء و شرائطي که در حقايق اين اشياء دخالت دارد، بطوري که اگر از آنها بگيريم، اينها ديگر حقيقت خودشان را از دست مي‌دهند. و اين اجزاء از اجزاء و شرائط مثبته است اجزاء و شرائط نافيه ديگر اين اثر را ندارد.

آنچه که حقيقت صلاة به آن تقوّم دارد، آن جزء يا شرطي است که در حقيقت دخالت دارد يا نبود شرط. الان شما مي‌دانيد که نماز يک جزئش رکوع است يک جزئش سجده است يک جزئش سلام است شما اگر آمديد اجزاء را از آن بگيريد حقيقتش از دست مي‌دهد اما اينکه در مدرسه نماز خواندن جزء شرط نيست يعني نفي شرطيت مي‌کنيم اصلاً اين نسبت به اين که مدرسه توجه بشود چه نشود، ربطي به حقيقت نماز ندارد.

صاحب وافيه فرمود ما يک سري اجزاء و شرائطي داريم که اگر اينها را بگيريم يعني اگر به خبر واحدي که مي‌گويد رکوع جزء نماز است، سجده جزء نماز است، قيام جزء نماز است، طهارت شرط نماز است، اگر عمل نکنيم بايد نماز بدون رکوع بدون سجده بدون قيام بخوانیم و اين نماز ديگر حقيقتش را از دست مي‌دهد. آيا اين در اجزاء و شرائط مثبته است يا نافيه؟ شما وقتي مي‌گوييد انسان مرکب از حيوانيت و ناطقيت است مي‌گوييد کتابت در حقيقت انسان دخالت ندارد؛ اينجا آيا آنچه که رکن است براي انسان است همان حيوانيت ناطقيت است يا مجموع کتابت هم هست؟

فرض شد که اگر روایات نافی را کنار بگذاریم، ضرری به ما نمی رسد چون روایات مثبت به ظهور خود باقی می ماند و اثبات جزئیت و شرطیت را خواهد کرد.

«والأولي»، اولي معنايش اين است که «يورد عليه»، ايراد سوم مي‌کنند «بأنّ قضيّته»، يعني مقتضاي وجه عقلي، «إنّما هو الإحتياط بالاخبار المثبتة»، احتياط به اخبار مثبته است آن هم در کجا؟«فيما لم تکن حجّةٌ معتبرة علي نفيهما»، در آنجائي که حجت معتبر بر نفيش قائم نشده باشد. ما تا اينجا الان اگر روايتي گفت سوره جزء نماز است، ما عمل به روايت را از باب احتياط واجب دانستيم، يعني حجيت روايت را از باب علم اجمالي، علم اجمالي هم ما را در وادي احتياط مي‌آورد.

احتياط يک اصل عملي است وقتي اصل عملي شد ما خوانديم «الأصل دليلٌ حيث لا دليل» حالا اگر يک دليل معتبر بگويد سوره جزئيت براي نماز ندارد، اصلا اجماع قائم بشود يا يک دليل لفظي ديگر قائم بشود، براي اينکه سوره جزئيت ندارد، آن دليل وقتي آمد، ديگر حجيت احتياط اين خبر به درد نمي‌خورد، چون حجيتش احتياطي است احتياط زماني دليل است «الاصل دليلٌ في ما لا دليل»، «فيما لم تکن حجةٌ معتبره علي نفيهما»، آنجائي که حجت معتبر بر نفي جزئيت يا شرطيت قائم نشده باشد.

«من عموم دليلٍ أو اطلاقه»، لاالحجيّة، يعني مقتضاي دليل عقلي حجيت «بحيث يخصّص أو يقيّد بالمثبت منها»، بطوري که تخصيص زده شود يا تقييد خورده شود به آن خبري که مثبت است؛ چنين حجيتي براي ما ثابت نمي‌شود. «أو يُعمل بالنافي»، يا حجيتي که ما به خبر نافي عمل کنيم، يعني خبري که جزئيت شرطيت را نفي مي‌کند، «في قبال حجّةٍ علي الثبوت» در مقابل يک حجتي بر ثبوت. «ولو کان اصلاً»، يعني ما در طرف نافي گفتيم که اين اخبار نمي‌آيد نافي را براي ما واجب العمل بکند اين اخبار آن خبري که مثبت جزئيت و شرطيت است اين را واجب العمل مي‌‌کند اما نافي چطور؟

نافي به طوري که اگر يک خبري گفت مثلاً جلسه استراحه جزء صلاة نيست نفي جزئيتش را. اين براي ما در صورتي مي‌تواند معتبر باشد که در مقابلش يک دليلي بر ثبوت ولو آن دليل يک دليل خيلي ضعيفي بنام اصل باشد يک اصل عملي باشد در مقابلش چنين چيزي نباشد. يعني در مقابل نافي اگر يک اصل عملي هم آمد چون اين دليل وجه عقلي که نيامد نافي را حجت قرار بدهد لذا ما به آن دليلي که دلالت بر ثبوت جزئيت و شرطيت دارد عمل بکنيم.

«أو يعمل بالنافي في قبال حجةٍ علي الثبوت»،‌ حجيتي که ما عمل به نافي کنيم، در قبال اينکه دليلي که دلالت بر ثبوت جزئيت يا شرطيت دارد و لو کان آن دليل اصل باشد، چنين چيزي براي ما ثابت نمي‌شود. ما فقط يک حجيت احتياطيه آن هم در دائره اخبار مثبته براي ما حجت مي‌شود، لذا مرحوم آخوند اشکال مهمشان به دليل صاحب وافيه خلاصه‌اش اين شد، ما دنبال اثبات حجيت خبريم چه خبر مثبت چه خبر نافي باشد.

چه در مقابل آن خبر عام قرآني باشد چه نباشد، بطوري که اگر عام قرآني باشد آن خبر بيايد عام را تخصيص بزند. ادعاي ما يک چنين توسعه‌اي دارد اما دليل شما اخص از اين مدعاست، دليل شما آمده اولاً اخبار مثبته را حجت کرده نه نافيه و ثانياً حجيتي که آورده حجيت احتياطي است. حجيت ارزش‌دار که حجيت تخصيصي بتواند مخصص باشد حجيت تقييدي که بتواند مقيّد باشد چنين حجيتي را ندارد.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

امارات

امارات

خلاصه بیان مرحوم صاحب وافیه

اشکال مرحوم آخوند

اشکال اول

اشکال مرحوم آخوند

اشکال دوم

اشکال سوم

توضیح عبارت

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .