- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

از جمله احادیثی که دال بر اصل برائت می تواند باشد حدیث معروف به سعه است که فرمودند: «الناس فی سعة ما لا یعلمون»، در این حدیث احتمالاتی داده شده است:

1. مای در مالایعلمون موصوله باشد که در قرائت سعه به ما اضافه شده است.

2. ما ظرفیه و زمانیه باشد که در قرائت سعه با تنوین خوانده شود.

مرحوم آخوند مي فرمايند: هر دو احتمال دلالت بر ادعاي ما دارد. حديث شریف مي گويد: آنچه را که انسان نمي داند يا تا مادامي که انسان علم به يک حکمي پيدا نکرده است، الناس في سعهٍ، مردم در سعه هستند. در نتيجه، احتياط واجب نيست، چون وجوب احتياط انسان و ناس را در زير قرار مي دهد. اگر شارع احتياط را واجب مي کرد، باید مي فرمود آنجايي که نمي دانيد احتياط کنيد، وجوب احتياط انسان را ضیق قرار مي دهد، ولي اين حديث مي گويد انسان در سعه است و حديث دلالت بر عدم وجوب احتياط دارد.

کلام مرحوم شیخ

مرحوم آخوند معتقد است بین اخبار دال بر برائت و روایاتی که دال بر احتیاط است اگر تمام باشد، تعارض خواهد بود. اما مرحوم شیخ روایات دال بر احتیاط را بیان می داند و وارد بر ادله سعه است، چون سعه در جایی است که انسان حکم را نداند، ولی با وجود اخبار احتیاط انسان حکم را می داند که احتیاط است. پس با وجود اخبار احتیاط انسان عالم خواهد بود و وارد بر اخبار احتیاط است.

مرحوم آخوند مي فرمايند: اين فرمايش شيخ فرمايش درستي نيست. ما اگر وجوب احتياط را واجب نفسي بدانيم اين فرمايش درست است و اگر بگوييم شارع آمده است احتياط را به عنوان يک واجب نفسي قرار داده است که واجب نفسي يعني وجوبي که در متعلق خودش مصحلت وجود دارد؛ اگر واجب نفسي باشد، اين فرمايش درست است در حالي که وجوب احتياط را واجب طريقي است که معناي آن اين است که طريق براي حفظ مسلک واقفيه و طريق براي حفظ حکم واقعي است.

حال مرحوم آخوند می فرمايند: ما با ادله داله بر وجوب احتياط بر مقام عمل، مي گوييم اگر شک کرديد که نماز جمعه واجب است يا ظهر؟ هر دو را اقامه کن با احتياط انسان عالم به حکم واقعي نمي شود؛ اگر احتياط واجب نفسي بود، انسان عالم به حکم واقعي مي شد، مي گفتيم وجوب احتياط، واجب حکم واقعي نفسي است؛ اما حال که مي گوييم وجوب احتياط يک وجوب طريقي دارد، معلوم است که ذهن خود را بعد احتیاط عالم به واقع نمی داند.

بنابراین ادله وجوب احتیاط بر حدیث سعه ورود ندارد؛ بلکه بین این دو تعارض است. ادله سعه می گوید مردم در سعه هستند و احتیاط واجب نیست؛ ادله احتیاط می گوید مردم در سعه نیستند و احتیاط واجب است. در نتیجه بین این دو تعارض خواهد بود.

توضیح عبارت

«و منها قوله عليه السلام الناس في سعه ما لا يعلمون فهم في سعة» مردم در سعه هستند، في سعه ما لم يعلم يا لم يعلم آنچه معلوم نشده است. عرض کرديم دو احتمال در کلمه ماء وجود دارد: يکي اينکه موصوله باشد و سعه را به نحو اضافه قرائت کنيم «الناس في سعةِ ما لا يعلمون» اگر ما مصدريه ظرفيه گرفتيم، بايد سعهٍ بخوانيم مادامي که دانسته نشده باشد.

مرحوم آخوند مي خواهند بفرمايند: حديث روي هر دو احتمال قابليت استدلال دارد. مي فرمايد «و من الواضح انه لو کان الاحتياط واجبا» اگر شارع احتياط را واجب کرده باشد، «لما کانوا في سعة» اصلا مردم در سعه نيستند؛ اينکه مي گويند في سعه يعني دليل بر اين است که احتياط واجب نيست، اينکه مي گويند احتياط واجب نيست، «فیعارض به ما دل علي وجوبه» معارضه مي شود به سبب اين حديث معارضه مي کند آنچه دلالت بر وجوب احتياط دارد. ما دل فاعل يعارض است، يعني ما دل علي وجوب احتياط معارضه مي کند، «به» يعني با اين حديث چون دلالت بر عدم وجوب احتياط دارد.

«ما لا يحفي» اين يقال اشاره دارد به همان فرمايش شيخ که فرموده است: ادله داله بر وجوب احتياط بر حديث سعه ورود دارد. يعني دليلي موضوع دليل ديگر را حقيقتاً از بين ببرد. مثل اينکه شما خوانديد در رسائل قاعده برائت عقليه قبح عقاب بلا بيان است و موضوع آن بلا بيان است و خبر واحد بيان مي شود و اين مي آيد موضوع برائت عقليه را از بين مي رود و عنوان ورود را دارد. اينجا هم همينطور است، مرحوم شيخ مي فرمايد: دليل دال بر وجوب احتياط به شما مي گويد، شما الان علم داريد که احتياط واجب است و لا يعلمون نمي شود و شما علم داريد به وجوب احتياط مورد از موارد لا يعلمون نيست.

« لا يقال قد علم به» دانسته شد «وجوب الاحتياط» يعني با آنچه دلالت دارد دانسته شد وجوب احتياط ما علم پيدا به وجوب احتياط کرديم و ورود دارد، چرا مي گوييد تعارض دارد؟ «و انه يقال لم يعلم وجوب او الحرمة بعد» وجوب واقعي يا حرمت واقعي بعد از اينکه اختيار واجب شد وجوب يا حرمت واقعي دانسته نشده است « فکيف يقع في ضيق الاحتياط من اجله» چگونه واقع شود من ضیق احتياط من اجل آن وجوب واقعي يا حرمت واقعي. حالا توضيح مي دهند «نعم لو کان الاحتياط واجبا نفسيا» اگر احتياط يک واجب نفسي باشد، «کان وقوعهم في ضیقه بعد العلم بوجوبه» وقوع مردم در ضیق احتياط بعد از علم وجوب احتياط است.

«لکنه عرفت انه وجوب کان طريقیا» دانستيم که وجوب احتياط طريقي است يعني براي حفظ آن حکم واقعي است. «لاجل ان لا يقعوا في مخالفة الواجب او الاحرام» براي اينکه در مخالفت حرام قرار نگيرد. «احياناً» يعني تصادفاً احتياط کنيم که واجبي ترک نشود يا حرامي نشود. نه موضوعش ما لا يعلمون نشان مي دهد به متعلق ديگر است و نسبت به ما لا يعلمون در حديث سعه مي توانيم بگوييم ما لم يعلم و وجوب احتياط نفسي دانستيم يک، گفتيم ادله دال بر وجوب احتياط دلالت بر وجوب احتياط دارد، مي توانيم بگوييم هنوز وجوب احتياط لم يعلم مثل اينکه خبر واحد بگوييم که هنوز بيان نيامده است.

اگر وجوب احتياط را وجوب نفسي دانستيم، نمي توانيم بگوييم لم يعلم و اگر وجوب طريقي دانستيم لم يعلم حکم واقعي درست است که احتياط يک واجب طريقي است؛ اما آن حکم مجهول واقعي هنوز براي ما معلوم نيست و موضوع حديث سعه به قوت خود باقي است، اگر واجب طريقي بدانيم.

در مواردي که نمي دانيم و شک داريم خود نسبت وجوب احتياط که محل ابتلا ماست چيست، آنها که تمسک مي کنند به حديث سعه در مقابل اخباري ها تمسک مي کنند که آنها مي گوينداحتياط واجب است و ما مي خواهيم با تمسک به حديث سعه بگوييم احتياط واجب نيست چون لم وجوب و اخباري ها مي گويند ادله دال بر وجوب احتياط بر شما علم مي آورد و بر حديث سعه ورود دارد. مرحوم آخوند مي فرمايند که در حالي است که وجوب احتياط را نقصي بدانيم و مصلحت در خود احتياط است.

پس علم وجوب احتياط و بايد احتياط را انجام دهيم و اگر احتياط را واجب طريقي دانستيم، هنوز با عمل احتياطي حکم واقعي مجهول است و مرحوم آخوند مي فرمايد: الناس في سعه ما لا يعلمون، يعني در سعه آن حکمي واقعي مجهوله است، با وجوب واقعي حکم واقعي مجهول است و نظر آخوند بين حديث سعه و بين ادله دال بر وجوب احتياط تعارض است.

کلام عنایه الاصول

بعد مرحوم آخوند در اينجا يک «فافهم» دارد، اين «فافهم» را مختلف معنا کرده اند، يک معنايي را در عنايت الاصول براي اين فافهم کرده است و ايشان آنجا اينطور بيان کرده است که گرچه از نظر عنوان سعه و ضیق، بين اين دو تعارض است. تعبيري که دارند اين است که از ناحيه آن حکم واقعي مجهول، حديث سعه اثبات سعه مي کند، ادله دال بر وجوب احتياط اثبات ضیق مي کند، از ناحيه حکم واقعي مجهول و بعد گفته است که لکن حديث سعه اخص از ادله احتياط است.

حديث سعه را تعريف کرده است به اخص و ادله احتياط را اعم گرفته است و اگر حديث سعه اخص باشد مي شود حديث سعه مي شود مخصص ادله احتياط وقتي مخصص شد تعارضي در کار نيست و حديث سعه نسبت به حديث داله بر وجوب احتياط اخصيت دارد. يک تعبيري دارد از باب شبهات و تعبير روشني نيست و تعبير کرده است که حديث سعه اخص است، در خصوص شبهات تحريمه است و الان دليل ايشان را عرض مي کنيم و ادله دال بر وجوب احتياط اعم است و هم شبهات وجوديه را مي گيرد و هم تحليله و حديث سعه به لحاظ شأن نزولي که وارد شده است از حضرت علي (ع) که برخوردند کردند به سفره اي در آن سفره نان، نمک، پنير و گوشت مفصل بود و غذاهاي متنوع بود.

حضرت فرمودند: غذاها را بخوريد و که اگر نخوريد فاسد مي شود و بعد غرامت ان را مي دهيم شخصي گفت ما نمي دانيم اين سفره، سفره مسلمان است يا سفره مجوسي است، در روايت تعبير اين است که سفره مسلم است يا سفره مجوسي، حضرت فرمود: مانعي ندارد «الناس في سعة ما لا يعلمون» در مورد شبه تحريمیه وارد شده است و موضوعيه را متعرض شده اند و در توضيح کلام عرض مي کنيم که در مورد شبه تحريمیه است و در خصوص شبهات تحريمیه مي گويند «الناس في سعه» و ادله داله بر وجوب احتياط اعم از شبه تحريمیه و شبهه وجوبيه را مي گويد و حديث مخصص ادله احتياط مي شود اين فرمايش ايشان است.

حدیث اطلاق

آخرين حديثي که به آن تمسک مي کنند، حديث اطلاق معروف است. «کل شي مطلق حتي يرد فيه نهی» هر شي مطلق است و آزاد و رهاست و منعي از تصرف و ارتکاب نداريد، تا زماني که نهي وارد شود. در اين حديث شريف کلمه «يرد» ورود دو احتمال در آن است:

معنای اول

يک احتمال اين است که ورود به معناي وصل الي المکلف باشد، کل شي مطلق هر چيزي مباح و مطلق است تا زماني که واصل به شما نهي بشود که ورود به معناي وصول است. استدلال به حديث مبتني بر اين معناست که بگوييم ورود به معناي وصول است، پس اگر يک شي نهي آن به مکلف واصل نشده باشد، مکلف علم به نهي او پيدا نکند، آن شي مطلق است؛ چون خداوند فرموده است هر شي مطلق است تا زماني که نهي به شما واصل نشده است و آن زمان که نهي شد و رسيد حرام خواهد بود.

معنای دوم

مرحوم آخوند مي فرمايند: اين ورود احتمال ديگري هم دارد و کل شي مطلق حتي يرد يعني يصدر فيه نهي، ورود به معناي صدور است. آنوقت مي فرمايند: اگر احتمال داديم که ورود به معناي صدور باشد و هر شي مطلق است، تا مادامي که از ناحيه خداوند نهي صادر نشده باشد و آن وقت به درد استدلال نمي خورد؛ چون در مورد اصالة البراءة مي خواهيم بگوييم نهي به ما نرسيده است. چه بسا مثلاً در شرب توتون که محل بحث ماست و اصالة البراءة را مي خواهيم جاري کنيم، شک داريم که نهي از طرف خداوند صادر شده باشد، ممکن است صادر کرده باشد؛ ولي به ما نرسيده باشد.

کل شي مطلق حتي يرد اگر ورود را به معناي صدور گرفتيم به درد ما نحن فيه نمي خورد. اگر ورود را به معناي وصول گرفتيم قابليت استدلال براي ما نحن فيه دارد و هر چه نهي آن واصل نشده است.

اشکالات بر استدلال

اينجا چند اشکال و جواب را مطرح مي کنند.

اشکال اول

اشکال اول اين است که بعضي به مرحوم آخوند اشکال گرفته اند که ورود را به معناي صدور مي گيريم و مع ذلک مي گوييم استدلال به حديث براي ما نحن فيه تمام است. گفته اند که ما شک مي کنيم که آيا در مورد شرب توتون آيا نهي صادر شده است يا عدم صدور را استصحاب مي کنيم، در نتيجه با استصحاب عدم صدور اين نهي از طرف خداوند صادر نشده است و کل شي مطلق پياده مي شود و مرحوم آخوند پاسخ مي دهد که بر خلاف هدف ماست و هدف ما از اصالة البراءة اين است که حکم به اباحه براي فعلي به عنوان اينکه حکم آن مجهول است ثابت مي کنيد. شما وقتي مي گوييد اصالة البراءة را آوريد مي گوييد يک حکم ظاهري براي فعلي است که حکم واقعي آن براي ما مجهول است.

اگر استصحاب را به آن تمسک کرديد و گفتيد ما نمي دانيم در مورد شرب توتون نهي از طرف خداوند صادر شده است، عدم صدور نهي را استصحاب مي کنيم، اين استصحاب از اصول محرزه است. يعني شما احراز مي کنيد که واقعاً خداوند نهي صادر نکرده است. پس نمي توانيد حکم به اباحه را بياوريد براي فعلي که حکم واقعي آن مجهول است؛ بلکه حکم به اباحه را آورده ايد براي فعلي که نهي نسبت به او واقعاً صادر نشده است و بين اين دو تعبير فرق است، بگوييم حکم به برائت و اباحه براي فعلي است که عنوان حکم واقعي آن مجهول است و تعبير دوم حکم به برائت براي فعلي که عنوانش اين است که نسبت به آن فعل نهي صادر نشده است.

ما دنبال عنوان اولي هستيم مي خواهيم برائت را با چنين فعل و عنواني اثبات کنيم. نه استصحاب عرض مي شود که احراز مي کند براي ما از اصول محرزه است و استصحاب را اختلاف دارند که بالاتر از اصل است و از اصول محرزه مي دانند.

مستشکل مي گويد: چه فرقي مي کند که شما دنبال اين هستيد که حکم به اباحه کنيد و دنبال اين هستيد که اصالة البراءة را به کرسي بنشانيد يا به تعبير اولي يا دومي باشد. شما چه فرقي برايتان مي کند زماني که با استصحاب احراز کنيم که خداوند نسبت به شرب توتون نهي صادر نکرده است و به اصالة البراءة مي رسيم.

مرحوم آخوند مي فرمايند: فرق آن در ايجا ظاهر مي شود که اصالة البراءة موارد و مصاديقي را در اختيار بگيريم با اصالة البراءة که به پشتوانه استصحاب جاري شد و مثل شرب توتون مي توانيم در اصالة البراءة جاري کنيم و مورد دوم جایی که اصالة البراءة به اين عنوان دومي نمي تواند جاري شود، ولي به اصالة البراءة به عنوان تعبير اولي جاري مي شود.

ما مي دانيم در موردي شارع حکم به اباحه کرده است. نسبت به فعلي و حکم به منع هم کرده است، اذا ورد نهي في زمان و اراده در زمان ديگر و ما علم اجمالي داريم که شرب توتون يا فعل ديگري يک زماني نهي داشته است و زماني مباح بوده است؛ اما تقدم و تأخر آن براي ما معلوم نيست. وقتي که تقدم و تأخر آن معلوم نباشد اصالة البراءة به تعبير اول جاري است. چون اين فعل هنوز حکم واقعي آن مجهول است اما اصالة البراءة به تعبير دوم جاري نيست و اصالة البراءة براي فعلي که نهي نسبت به آن فعل صادر نشده باشد و فرض اين است که اين نهي صادر شده است. اين جواب از اشکال است و مرتبه سوم مستشکل مي گويد ما با قول عدم فصل درست مي کنيم آخوند مي گويد به درد نمي خورد و چرايش را در تطبيق عرض مي کنيم.

توضیح عبارت

«و منها قول عليه السلام کل شي مطلق حتي يرد فيه نهي» و دلالت حديث توقف دارد بر اينکه «عدم صدق الورود الا بعد العلم او ما حکمه» ورود را به چه معنا کنيم به وصول علم و آنچه به حکم علم است، عبارت الاخري وصول است. در حديث اطلاق گفته اند که حتي در شبهات حکميه هم فرض واجب نيست در خصوص اين حديث هم استفاده مي شود بعد العلم آنچه به حکم علم است ولو اينکه علم «صدر عن الشارع و وصل الی غير واحد» يعني به مسلمان هاي صدر اسلام رسيده باشد و به ما نرسيده باشد.

شارع مي گويد تا زماني که به ما علم نرسيده است اباحه دارد و مطلق است و مرحوم آخوند مي فرمايند: احتمال دارد که وصول به معناي صدور باشد «مع انه ممنوع» يعني ورود به معناي وصول باشد، ممنوع باشد «لوضوح صدقه» ورود بر صدور از شارع «سيما بعد بلوغه الي غير واحد» بعد ازاينکه به غير واحد رسيده است. « و قد خفي علی من لم يعلم بصدوره» مخفي مانده است براي کسي که علم به صدور ندارد. ورود به معناي صدور باشد حديث به درد ما نمي خورد و حديث زماني به درد ما مي خورد که وورد به معناي وصول باشد و تا مادامي که حکمي به شما نرسيده است مطلقا مباح و تا مادامي که صادر نشده است.

مرحوم آخوند مي فرمايد که شرب توتون و حکم آن صادر شده باشد و به ما نرسيده باشد و ما نمي توانيم به حديث اطلاق با اصالت البرعه تمسک کنيم. لم يجعل فعلي انشائي نيست و اشکالي ندارد. معقول است ما داريم که مواردي که ورود دارد و به معناي صدور هم استعمال شده است و البته غالباً ورود به معناي وصول است. البته مرحوم محقق قمي در قوانين روايت را اينطور نقل نکرده است، اين روايت از سندهاي مختلف به طرق مختلف نقل شده است، ايشان نقل کرده است: «الاشياء مطلق حتي يرد عليک» کلمه عليک دارد که اگر عليک داشته باشد ورود به معناي وصول است.

بعد مستشکل مي گويد: «لا يقال نعم» ما قبول داريم که ورود به معناي صدور باشد، بدون تمسک به استصحاب به معناي ما نمي خورد «و لکن بضميمة اصالة العدم» يعني اصالت العدم صدور يعني شک مي کنيم از طرف شارع از طرف او حرمتي براي شرب توتون صادر نشده است يا نشده اصل عدم الصدور است. به ضميمه اصالت العدم، «صح الاستدلال به» اين حديث «و تم»

مرحوم آخوند مي فرمايد: «فانه يقال و ان تم الاستدلال به» به اين حديث «بضميمتها» يعني به ضميمه اصالت العدم «و يحکم باباحة مجهول الحرمة و اطلاقه» مجهول الحرمه و اباحه به چه عنواني است، «الا انه لا بعنوان انه مجهول الحرمة شرعاً» يعني اين اباحه روي فعلي که به عنوان حکم واقعي مجهول است نمي آيد؛ بلکه به عنواني مي آيد که فعلي که «لم يرد عنه النهی واقعاً» چون استصحاب از اصول محرز است، ما احراز مي کنيم که توتون واقعي نهي براي آن صادر نشده است. «مما لم يرد» از آن فعل نهي واقعاً به درد ما نمي خورد. ما به دنبال اثابت اصالة البراءة هستيم که روي فعلي بياوريم به تعبير اول يعني به تعبير اينکه حکم واقعي آن براي ما مجهول است، نه به تعبيري که بگوييم نهي ندارد.

مستشکل مي گويد: چه فرقي مي کند «لا يقال نعم» اين دو با هم دو تعبير است «و لکن لا يتفاوت فيما هو المهم» در آنچه غرض ماست و اصالة البراءة من الحکم بالاباحه في مجهول حرمه که حکم به اباحه در مجهول حرمه باشد در اين غرض ما فرقي نمي کند حالا «کان بهذا العنوان» يعني به عنواني که حکم واقعي آن مجهول است «او بذاک العنوان» يعني عنوان يعني لم يرد فيه نهي واقعا.

مرحوم آخوند مي فرمايند: فرق آن را مي گوييم. «فانه يقال حيث انه بذاک العنوان» يعني عنوان دوم اصالة البراءة روي عنوان دوم يعني روي فعلي که واقعاً نهي براي او صادر نشده باشد، «لاختص» حديث «بما لم يعلم ورود» اصلاً به موردي که دانسته نشده باشد، ورود نهي از آن «اصلاً ولا يکاد» يعني روي اين عنوان به درد اين موردي که مي خواهيم بگوييم «يعم ما اذا ورد النهي عنه في زمان» نهي است فعل در زماني وارد شود و اباحه فعل در زمان ديگر، «فاشتبها من حيث التقدم و التأخر» و از حيث تقدم و تأخر ندانيم شارع اول حکم را آورده است يا اول حکم اباحه کرده است.

اينجا که تقدم و تأخر براي ما معلوم نيست مي توانيم بگوييم فعلاً که حکم واقعي آن براي مجهول است و اصالة البراءة را جاري کنيم، نمي توانيم بگوييم فعل که لم يصدر فيه نهي، چون فرض کرديم که واقعاً در زماني نهي نسبت به او واقع شده است.

مستشکل باز اشکال مي کند: «لا يقال هذا لو لا عدم الفصل بين افراد ما اشتبه حرمته» مستشکل مي گويد ما قول به فصل نداريم در تمام موارد شبهات تحريميه اگر کسي اصالة البراءة را جاري کرد، در همه موارد جاري مي کند. چه شبه تحريميه که مثل شرب توتون است، لم يصدر فيه نهي؛ چه آنجا که تقدم و تأخرش مشکوک باشد. کسي نيامده است در شبهات تحريميه بين فرض اول و دوم فرق بگذارد. بين لم يصدر فيه نهي اصالة البراءة و آنجا که تقدم و تأخرش مشکوک است بگويد اصالته البرائه جاري نشود و کسي فرق نگذاشته است.

مرحوم آخوند پاسخ مي دهد: «فانه يقال و ان لم يکن بينهما الفصل» و لو يعني بين اين افراد مشتبه الحرمته گرچه بين اين مصاديق فصلي نيست. «الا انه انما يجدي فيما کان المثتب للحکم بالاباحه في بعضها الدليل» اين مجدي است در آنجايي که مثبت براي حکم در بعضي از افراد دليل باشد. مرحوم آخوند مي خواهد بفرمايد: اگر شما در موردي آمديد با دليل در مقابل اصل است نه دليل اصطلاحي دليل اعم نيست. اگر با اماره آمديد حکمي را اثبات کرديد بر سائر موارد حکم سرايت مي کند، ولي با اصل علمي حکم را اثبات کرديد، در ساير موارد سرايت نمي کند.

اگر در اين مورد که شک داريد که نجس است يا خير و با اصل عملي مي گوييم اين قبلاً پاک بوده است و طهارت آن را استصحاب مي کنم، با اصل عملي اگر آمديد اثبات کرديد حکمي را قابل سرايت به مصاديق ديگر نيست و اگر با دليل و طهاره آمديد اماره را اثبات کرديد، اماره قابل سرايت به موارد ديگر است و اينجا آمديد آن موردي که لم يرد فيه نهي با استصحاب اثبات کرديد. اصالة البراءة اگر در آن مورد استصحاب اصالة البراءة اثابت شود در مورد ديگر که تقدم و تأخر آن مشکوک است اين اصل ديگر مثبت حکم و مثبت اصالة البراءة در مورد ديگر نيست.

بعد فافهم دارد مرحوم آخوند اشاره دارد که با اصل نيامديم حکم را اجرا کنيم و با فافهم اشاره به اين مطلب دارد که با اصل موضوع را اثبات کرديم، يعني يک دليلي داريم اماره داريم الناس في سعه ما لا يعلمون که موضوعش حديث اطلاق است. کل شي مطلق حتي يرد نهي موضوعش ورود نهي است و ورود را صدور معنا کرديم. براي منقح کردن موضوع به استصحاب تمسک مي کنيم که شک مي کنم در شرب توتون نهي آمده است يا عدم صدور نهي را استصحاب مي کنيم؛ اما حکم به اباحه را استصحاب نمي گويد و مطلق مي گويد. پس فافهم اشاره به اين مطلب دارد الا انه يعني اين نبود «الفصل انما يجدي فيما کان المثبت للحکم بالاباحه» آنجا که مثبت حکم به اباحه در بعضي افراد دليل و اماره باشد و قبل فافهم مرحوم آخوند مي گويد: در ما نحن فيه مثبت حکم استصحاب است و فافهم در صورت اول استصحاب نبود و احراز موضوع کرده است.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

برائت

برائت

استدلال به حدیث سعه

کلام مرحوم شیخ

توضیح عبارت

کلام عنایه الاصول

حدیث اطلاق

معنای اول

معنای دوم

اشکالات بر استدلال

اشکال اول

توضیح عبارت

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .