- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

اولين موردي که از موضوع آن قاعده‌ي عقلي و آن اصلي که در بحث گذشته عرض کرديم به خروج تخصص و موضوعي، مسأله‌ي ظواهر است. ظواهر حجيت دارند و يکي از ظنون خاصه هستند و ما دليل خاص بر اعتبار و در حجيت اين ظواهر داريم و در نتيجه از اماراتي که مشکوک الاعتبار و مشکوک الحجة باشند، نيستند. بدنبال اين اثبات مي‌کنند که ظواهر قرآن و ظواهر کتاب شريف حجيت دارد.

مرحوم آخوند براي اثبات اين معنا تمسک به سيره‌ي عقلائيه مي‌کنند. وقتي به عقلاء مراجعه مي‌کنيم مي‌بينيم که عقلاء ظواهر کلمات و الفاظ را حجت مي‌دانند، عقلا به ظواهر عمل مي‌کنند و ظواهر را بعنوان يک حجت تلقي مي‌کنند و از آن طرف مي‌بينيم شارع مقدس نسبت به اين سيره‌ي عقلائيه منع و ردعي نفرموده است.

شارع براي بيان مرادات خودش يک طريق مخصوص و يک راه خاصي را اختراع نکرده است. شارع مقدس چون منعي از سيره‌ي عقلائيه نکرده معلوم مي‌شود، همانطوري که عقلاء ظواهر الفاظ را حجت مي‌دانند، شارع هم ظواهر را معتبر مي‌داند.

تفاصیل در مسئله

مرحوم آخوند مي‌فرمايند: في الجمله بين فقهاء و اصوليين خلافي نيست در اينکه ظواهر حجت هستند، اما در مقابل اين مسأله و اين قول، تفصيلاتي در کلمات علماء و محدثين و اصوليين وجود دارد.

تفصيل اول

گفته‌اند: ظاهر کلام يک متکلم در صورتي براي مخاطب حجت است که مخاطب ظن شخصي به مراد متکلم پيدا کند. اگر متکلم کلامي را گفت و مخاطب ظن فعلي يعني ظن شخصي به مراد متکلم پيدا کرد، در اينجا مراد متکل حجت است و اگر ظن فعلي پيدا نکرد حجيت ندارد.

تفصيل دوم

گفته‌اند: ظاهر کلام حجت است در صورتي که مخاطب ظن به خلاف پيدا نکند. اگر ظن به خلاف مراد متکلم پيدا نکرد حجت است. طبق اين تفصيل اگر مخاطب ظن به خلاف مراد متکلم پيدا کرد، اينجا ديگر ظاهر کلام متکلم حجت نيست.

تفصيل سوم

تفصيلي است که منصوب به مرحوم ميرزاي قمي است، مشهور گفته‌اند که مرحوم ميرزا اين نظريه را دارند. اما در حاشيه رسائل در کتاب اوثق، براي کلام ميرزاي قمي يک معناي ديگري کرده و گفته است مراد ميرزا آنچه مشهور خيال کرده‌اند نيست. به هر حال اين تفصيل که در رسائل هم بود منصوب به ميرزاي قمي است.

ايشان فرموده است ظواهر کلام براي من قُصد إفهامه حجت است، اما آن کسي لم يقصد افهامه براي آن کسي که مقصود به افهام نيست حجيت ندارد، يعني اگر الان من دارم با زيد صحبت مي‌کنم، طرف افهام و کسي که من مي‌خواهم به او افهام کنم زيد است، ظواهر کلام من براي زيد حجت است، اما اگر بکر که پشت ديوار نشسته و مقصود به افهام من متکلم نيست، ظاهر کلام من براي او حجيت ندارد. اين تفصيل را هم مرحوم ميرزاي قمي داده‌اند.

تفصيل چهارم

تفصيل بين کتاب مبين و احاديث ائمه معصومين عليهم السلام است که اين تفصيل به جماعتي از اخباري‌ها نسبت داده شده است، گفته‌اند ظاهر قرآن حجيت ندارد اما ظواهر روايات حجت است.

مرحوم آخوند مي فرمايند: به نظر ما همين دليلي که بيان کرديم به اطلاق اين دليل تمام اين تفاصيل را از بين مي‌بريم. دليل مرحوم آخوند مرکب از دو جزء شد. يک سيره‌ي عقلائيه بر عمل به ظواهر هر متکلمي است. هر کسي که کلامي را گفت، عقلاء به ظاهر کلام او أخذ مي‌کنند، دوم شارع مقدس منعي از اين سيره عقلائيه نکرده است. نفرموده است من در شريعت براي بيان مرادات خودم يک راه جديدي دارم. اين دليل مرحوم آخوند و ايشان مي فرمايند اين دليل اطلاق دارد.

سيره عقلائيه فرقي بين جايي که مخاطب ظن شخصي به مراد متکلم پيدا کند يا ظن شخصي پيدا نکند نمي‌گذارند. اگر مولايي به عبد خود گفت اکرم العلماء. که اين ظهور در عموم دارد. اين عبد بايد همه علماء را اکرام کند. فرقي نمي‌کند که اين عبد نسبت به مراد متکلم يعني عموم ظن پيدا کند يا ظني پيدا نکند.

عقلاء مي‌گويند فرق نمي‌کند بايد اين عبد به اين ظاهر عمل کند و اگر به ظاهر عمل نکرد و گفت من ظن به مراد مولا پيدا نکردم، اين را عقلاء قبول نمي‌کنند و همچنین عقلاء فرقي نمي‌گذارند بين عدم الظن بالخلاف و غير آن.

عقلاء مي‌گويند اگر اين عبد چه ظن به خلاف مراد متکلم، يعني ظن به خصوص پيدا کند، چه ظن به خصوص پيدا کند، اين ظاهر العلماء که ظهور در عموم دارد، براي اين عبد حجيت دارد. اگر عبد همه علماء را اکرام نکند و بعد مولا به او بگويد چرا اکرام نکردي؟ بگويد من ظن به خلاف عموم پيدا کردم، يعني ظن به خصوص. عقلاء اين عذر عبد را نمي‌پذيرند و اين سيره عقلائيه اطلاق دارد، فرقي بين من قصد افهامه و من لم يقصد افهامه نمي‌گذارند.

عقلاء مي‌گويند وقتي يک متکلم حرفي مي‌زند، مرحوم آخوند شاهد مي‌آورند و مي‌گويند اگر متکلم آمد پيش زيد اقراري کرد، به زيد گفت عمرو هزار تومان از من طبکار است. به زيد گفت يعني کسي که مقصود به افهامش بود زيد بود. اگر بکر اين اقرار متکلم را شنيد و لو بکر مقصود به افهام نبوده است، اما همين بکر مي‌تواند در محکمه شهادت دهد، بگويد من شهادت مي‌دهم که اين متکلم اقرار کرد و گفت عمرو اين مقدار از من طلب دارد.

بنابراين سيره عقلائيه اطلاق دارد بين من قصد افهامه و من لم يقصد افهامه فرقي نمي‌گذارند و همچنين نسبت به تفصيل چهارم بين ظواهر قرآن و احاديث ائمه معصومين عليهم السلام فرقي وجود ندارد.

بعد مي‌فرمايند بعضي از محدثين و اخباري‌ها که البته بين محدث و اخباري هم فرق وجود دارد، بعضي از آنها بين ظواهر قرآن و ظواهر روايات فرق گذاشته‌اند، گفته‌اند ظاهر قرآن قابل عمل و أخذ نيست بخلاف ظاهر روايات.

مرحوم آخوند مي فرمايند اينها مجموعا کلماتشان را وقتي بررسي مي‌کنيم پنج ادعا دارند که اين پنج ادعا هر کدام بمنزله‌ي يک دليل است. اول مرحوم آخوند هر پنج ادعا را نقل مي‌کنند و بعد مي‌فرمايند: «وكلّ هذه الدعاوي فاسدة».

ادعاهای اخباریین

ادعای اول

اولين ادعايي که دارند عبارت از اين است که مي‌گويند ما به حسب برخي از روايات استفاده مي‌کنيم که فهم قرآن اختصاص به اهلبيت دارد، فهم قرآن اختصاص به من خوطب به دارد. در روايات وارد شده است که «انّما يعرف قرآن من خوطب به»، و من خوطب به، پيامبر و آل پيامبر صلوات الله عليه اجمعين هستند.

از اينها که بگذريم ديگر کسي صلاحيت فهم قرآن را ندارد و شاهد آن هم مناظره و مباحثه‌اي است که بين امام صادق عليه السلام و ابو حنيفه اتفاق افتاد که حضرت به ابو حنيفه فرمودند: «انت فقيه اهل العراق»، تو فقيه عراقي، او عرض کرد بله، حضرت فرمود به چه مستند و مدرکي تو در ميان مردم فتوا مي‌دهي؟ گفت روي قرآن و روي سنّت پيامبر. حضرت فرمود مگر تو از قرآن چيزي مي‌فهمي.

تو آيا ناسخ و منسوخ قرآن را مي‌فهمي. تو محکم و متشابه قرآن را مي‌فهمي؟ تو نمي‌تواني اينها را بفهمي و بعد فرمود «ما ورثک من کتاب الله شئيا»، تو هيچ چيز از قرآن نمي‌تواني بفهمي. و بعد در دنباله‌اش دارد که حضرت ظاهرا فرمودند: «انما يعرف القرآن من خوطب به» و دنباله‌ي روايت هم مطلب جالبي دارد که حضرت فرمودند: اگر در يک موردي قرآن يا سنّت نبويه دلالت بر آن نداشت به چه فتوا مي‌دهي؟

عرض کرد من آنگاه قياس مي‌کنم. حضرت فرمودند اول کسي که قياس کرد شيطان بود. و وجه آن را هم بيان فرمود و در آخر دو سوال از ابو حنيفه کردند و حضرت فرمودند: تو که قياس مي‌کني به من بگو بول انجس است يا جنابت؟ رجس کداميک از اينها و پليدي کداميک از اين دو بيشتر است، بول يا جنابت؟ او گفت بول. حضرت فرمود اگر بول اينچنين است پس چرا جنابت مستلزم غسل است اما بول مستلزم غسل نيست و رجس بول هم بيشتر است، تمام زوائد و آن چيزهايي که زائد در بدن است از آن خارج مي‌شود.

جنابت زمينه براي توليد است و عنوان مولد دارد و توليد مثل را دارد. بول که ديگر اين خاصيت را ندارد و رجس آن خيلي زياد است. روشن است که بول انجس از جنابت است. حضرت فرمودند پس چرا در جنابت غسل لازم است اما در بول غسل لازم نيست.

در روايت دارد که «فسکت». بعد دوباره يک سوال از او کردنند و فرمودند کداميک از اين دو افضل است، نماز يا روزه؟ عرض کرد نماز افضل است. حضرت فرمود: اگر نماز افضل است، زن حائض چرا نمازش را نبايد قضاء کند، اما روزه‌ را بايد قضاء کند؟ باز در روايت دارد که «سکت». که اينها را حضرت مي‌خواستند به او بفهمانند که دين خدا با قياس درست نمي‌شود و شما که مبنايتان روي قياس است، همان مبناي شيطان را داريد.

به هر حال در اين روايت وارد شده که «انما يعرف القرآن من خوطب به»، و حضرت فرمودند کساني قرآن را مي‌فهمند که مورد خطاب واقع شده‌اند.

ادعاي دوم

اخباريیون گفته‌اند قرآن متضمن يک مطالب عاليه و مطالب شامخه است که اذهان بشر قدرت بر دستيابي مراد خداوند را ندارد. بالاتر آنهايي که علماء گذشته ما هستند و متقدمين هستند، عبارات و حرف‌هاي آنها را چند نفر مي‌توانند بفهمند. افراد نادري مي‌توانند بفهمند. قرآن که کلام خدا است و مطالب شامخه دارد بطريق اولي ما نمي‌توانيم آن را بفهميم.

ادعای سوم

ادعاي سومي که اينها کرده‌اند و گفته‌اند ما مي‌گوييم ظواهر قرآن يا يقينا از متشابهات است يا احتمالا از متشابهات است، در هر دو صورت نمي‌توانيد به ظواهر قرآن عمل کنيد. اگر بگوييم يقينا از متشهابهات است يعني متشابه را يک طوري معنا کنيم که شامل ظواهر هم بشود.

بگوييم متشابه يعني آنچه معناي قطعي ندارد، ظواهر هم معناي قطعي ندارد. ظواهر را هم شامل مي‌شود، پس وقتي اينچنين شد، متشابه را خود قرآن مي فرمايد که آنهايي که (في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ). به آيات متشابه عمل مي‌کنند. يا کسي بگويد ما يقين نداريم متشابهات شامل ظواهر شود. همين مقدار که احتمال آن را هم بدهيم، متشابهات شامل ظواهر شود، جلوي حجيت گرفته مي‌شود.

ادعای چهارم

ادعاي چهارم گفته‌اند تمام آيات قرآن تشابه ذاتي ندارد، اجمال در همه آيات قرآن نيست؛ اما به عرض اجمالي پيدا کرده است، بالعرض يعني ما علم اجمالي داريم کثيري از عمومات قرآن تخصيص خورده است. کثيري از اطلاقات قرآن تقييد خورده است، بعضي از آيات قرآن منسوخ شده است، اين علم اجمالي جلوي حجيت ظواهر را مي‌گيرد.

ادعای پنجم

ادعاي پنجم اين است که مي‌گويند عمل کردن به ظاهر قرآن از مصاديق تفسير به رأي است و ما روايت زيادي داريم که نهي از تفسير به رأي کرده است.

مرحوم آخوند مي فرمايند تمام حرف‌هاي اخباري‌ها در اين پنج ادعايي که دارند خلاصه مي‌شود و بعد شروع مي‌کنند يکي يکي اينها را جواب مي‌دهند.

توضیح عبارت

«فصلٌ لا شبهة في لزوم اتّباع ظاهر كلام الشارع»،‌ شبهه‌اي نيست در لزوم تبعيت کردن ظاهر کلام خداوند، تبعيت کنيم در تعيين مراد شارع. «في الجملة»، اين «في الجملة» قيد آن «لا شبهة» است، يعني في الجمله شبهه‌اي نيست، همه قبول دارند که بايد کلام شارع را تبعيت کرد. کلام شارع اعم از قرآن و روايات است اين را دقت داشته باشيد.

ما کلام روايات را هم به لسان شارع ملاحظه مي‌کنيم، «في الجملة» قيد آن «لا شبهة» است، در مقابل آن تفصيلاتي که بعدا بيان مي‌کنيم، چهار تفصيلي که علماء بيان کرده‌اند. چرا دليل مرکب از دو جزء‌است. اول، «لاستقرار طريقة العقلاء علي اتّباع الظهورات في تعيين المرادات»، طريقه‌ي عقلاء استقرار دارد بر تبعيت کردن ظهورات در تعيين مرادات. طريقه‌ي عقلاء استقرار دارد بر اينکه بايد ظهورات را در تعيين مرادات تبعيت کرد. اين جزء اول بود.

جزء دوم دليل، «مع القطع بعدم الردع عنها»؛ قطع داريم که شارع متعال ردع يعني منعي از اين طريقه نکرده است. «لوضوح عدم اختراع طريقة أُخري»، طريقه اخري اختراع نشده، يعني شارع در شريعت نگفته من، «في مقام الإفادة لمرامه من كلامه»، در مقام افاده مرام خودش طريقه‌ي ديگري را بيان نکرده است. «كما هو واضح»، هو يعني اين عدم اختراع واضح است.

بعد مي‌فرمايند «والظاهر أنّ سيرتهم علي اتّباعها»، سيره عقلائيه بر اتباع ظهورات، «من غير تقييد بإفادتها للظنّ فعلاً»، از اينجا شروع مي‌کنند رد تفصيلات اربعه، اولين تفصيل که گفتيم بين اينکه ظن فعلي حاصل شود يا نشود فرق گذاشته‌اند.

گفته‌اند ظواهر حجت است براي کسي که ظن فعلي پيدا کند. «فعلا» يعني شخصي. دقت کنيد، اينها را مخلوط نکنيد، ظن خاص در مقابل مطلق است، ظن فعلي در مقابل ظن نوعي است. ظن فعلي همان ظن شخصي است. ظن فعلي و شخصي هر دو در مقابل ظن نوعي است.

مرحوم آخوند مي‌فرمايند سيره عقلائيه اطلاق دارد. مقيد نيست «بإفادتها»، يعني افاده‌ي اين ظهورات، «للظنّ فعلاً»، ظن شخصي را.

«و لا»، يعني باز مقيد نيست، «بعدم الظنّ كذلك»، يعني عدم ظن شخصي، «کذلک» يعني شخصي. «علي خلافها»، بر خلاف آن ظهورات،‌ مقيد به اين هم نيست. عقلاء نمي‌گويند ظاهر کلام کسي حجت است که مخاطب ظن به خلاف مراد او پيدا نکند. «قطعاً»، قيد من غير تقييدٍ است. يعني اين سيره عقلائيه قيد مقيد نيست قطعا. مي‌گوييم از کجا؟‌شاهد مي‌آورند.

«ضرورة أنّه لامجال عندهم»، مجالي در نزد عقلاء نيست. «للاعتذار عن مخالفتها»، براي اعتذار از مخالفت با ظواهر، «بعدم إفادتها للظنّ بالوفاق»، يعني اگر عبدي بگويد من ظن به وفاق، يعني ظن به مراد متکلم پيدا نکردم، عقلاء اين اعتذار را قبول نمي‌کنند. مجالي نيست براي اعتذار از مخالفت ظواهر، اين «بعدم» متعلق به ظواهر است. اعتذار بجويد «بعدم إفادتها للظنّ بالوفاق».

«ولا»، يعني ولا مجال، «بوجود الظنّ بالخلاف»، اگر گفت من ظن پيدا کردم به خلاف. چون ظاهر کلام متکلم عموم است.

تا اينجا مرحوم آخوند دو تفصيل را رد کرده‌اند. در «کما» وارد تفصيل سوم می شوند:

«كما أنّ الظاهر عدم اختصاص ذلك»، يعني عدم اختصاص سيره عقلائيه، «بمن قُصد إفهامه»، فرقي بين مقصودين به افهام و غير مقصودين نمي‌گذارند و لذا شاهد مي‌آورند «لا يسمع»، يعني مسموع نيست. «اعتذار من لا يقصد إفهامه، إذا خالف ما تضمّنه ظاهر كلام المولي»، اگر غير مقصود به افهام مخالفت کند با ظاهر کلام مولا، با اين مخالفت‌اش و اعتذار بجويد و بگويد من که مقصود به افهام نبودم.

سائل از امام عليه السلام سوال مي‌کند که شرط نماز چيست؟ حضرت مي‌فرمايد شرط نماز يکي وضو است. اينجا حضرت براي سائل یا راوي بيان مي‌کند اما راوي هم مقصود به افهام است، چون براي او تفهيم مي‌کند، ما که در آن زمان نبوده‌ايم، يا آنهايي که در آن زمان بوده‌اند، اما در مجلس امام حضور نداشتند. اگر بگويد ما بدون وضو نماز مي‌خوانيم چون ما که آنجا نبوديم. اين اعتذار از نظر عقلاء قبول نمي‌شود.

«من تكليفٍ يعمّه أو يخصّه»، تکليفي که شامل شود غير مقصود به افهام را، «يعمّه» يعني يعمّ غير مقصود به افهام را، «أو يخصّه» يعني أو يخص غير مقصود به افهام را، يعمّه مثال همين نماز بود که عرض کرديم. «يخصّه»، راوي مي‌رود خدمت امام سوال مي‌کند از دماء ثلاثه، در حالی که راوي مرد است، حضرت به او بيان و تفهيم مي‌کند؛ اما اين تکليف اختصاص به زن دارد که زن در مجلس امام حضور نداشته و زن غير مقصود به افهام است. «يخصّ» يعني اين تکليف به غير مقصود به افهام اختصاص دارد.
«ويصحّ»، «به» يعني به اين ظاهر، «الاحتجاج لدي المخاصمة واللجاج»، مولا احتجاج کند در هنگام مخاصمه و لجاج که همان معناي مخاصمه را دارد، بعد مرحوم آخوند شاهدي مي‌آورد، «كما تشهد به»، «به» يعني به اين عدم اختصاص، شهادت مي‌دهد، «صحّة الشهادة بالإقرار من كلّ مَن سمعه ولو قصد عدم إفهامه»، اگر زيد يک جايي مي‌نشيند فقط پيش امر اقرار مي‌کند به امر مي‌گويد بکر از من هزار تومان طلب دارد و اين زيد که اقرار مي‌کند قصدش اين است که خالد نفهمد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

امارات / ظن