- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«لا يقال: لا مجال لهذا الإشكال، لوقيل بأ نّها كانت قبل أداء الأمارة إليها إنشائيّةً؛ لأنّها بذلك تصير فعليّةً تبلغ تلك المرتبة».

مرحوم آخوند فرمودند شيخ انصاري بين حکم ظاهري و واقعي را اينطور جمع کرد که حکم واقعي در مرحله‌ي انشاء است، اما حکم ظاهري در مرحله فعليت است.

فرمودند اين جمع شيخ گرفتا دو اشکال مهم است.

اشکال اوّل

اگر احکام واقعيه در مرحله انشاء‌ باقي بمانند، ديگر وجوب امتثال را به دنبال ندارد. امتثال احکام واقعيه‌ي فعليه واجب است اگر تکليفي به مرحله‌ي فعليت رسيد، امتثال آن واجب است و نتيجه اين مي‌شود که اين امارات و اصول ديگر لزوم امتثال ندارند، چون اين امارات و اصول در فرضي است که ما نسبت به حکم واقعي جاهل هستيم، حال اگر حکم واقعي در مرحله‌ي انشاء باشد، ديگر وجوب امتثال ندارد و در نتيجه اين امارات و اصول هم وجودشان لغو مي‌شود، اين خلاصه اشکال بود.

دفاع از مرحوم شیخ انصاری

برخي از مرحوم شيخ دفاع کرده‌اند، مي‌گويند مراد شيخ اين است که احکام واقعيه تا قبل از قيام امارات و اصول عمليه، عنوان حکم واقعي انشايي را دارند، اما بعد از اينکه اماراه يا اصل بر حکمي قائم شد آن حکم واقعي انشايي، به مرحله‌ي فعليت مي‌رسد؛ اما قبل از اماره، قبل از اصل عملي، آن احکام واقعيه در مرحله انشاء باقي مي‌ماند؛ اما اگر خبر واحد آمد يا اصل عملي قائم شد با قيام اماره آن حکم انشايي به مرحله‌ فعليت مي‌رسد؛ لذا اين اشکال به شيخ انصاري که بگوييد احکام ديگر وجوب امتثال ندارد، يک اشکال غير واردي است.

مرحوم شيخ نمي‌گويد هيچگاه به مرحله‌ي فعليت نمي‌رسد و احکام انشائيه هميشه در مقام انشاء باقي مي‌ماند؛ بلکه مي‌گويد تا قبل از قيام اصول و اماره در مرحله انشاء است، اما بعد از اينکه اماره قائم شد به مرحله فعليت مي‌رسد.

اشکال مرحوم آخوند به دفاع

مرحوم آخوند مي‌فرمايند: اين دفاع بنظر ما ناتمام است و بايد بررسي کنيم و ببينيم آن دليلي که اماره را حجت قرار مي‌دهد چه اثري دارد و چه غايتي بر آن دليل مترتب مي‌شود.

دليل مي‌گويد به خبر واحد و اصل عملي، عمل کن. دليلي که اماره و اصل عملي را حجت قرار مي‌دهد، مخصوصا در مورد امارات مي‌گويد: مودي اماره را به منزلة الواقع بدان تعبداً، يعني اگر حقيقتا و وجدانا علم به وجوب نماز جمعه پيدا مي‌کرديد بر اين علم آثاري را بار مي‌کرديد، حال دليل حجيت اماره مي‌گويد مؤدي اين اماره را يعني وجوب نماز جمعه را، به منزله‌ي واقع بدان تعبداً، به اين مودي اماره نگاه تعبدي کن و بعنوان واقع بدان؛ دليل حجيت اماره اين کار را انجام مي‌دهد.

بنابراين دليل حجيت اماره مودي را به آنچه ثابت در واقع است حجت قرار مي‌دهد. وقتي مي‌گوييم دليل يعني آن دليلي که مي‌گويد خبر واحد حجت است و مضمون خبر واحد را به منزله‌ي واقع قرار مي‌دهد، ما بايد ببينيم ثابت در واقع چيست؟ هرچه در واقع ثابت است آن دليل حجيت مي‌گويد اين مودي را هم به منزله‌ي همان بدان و غير از اين نيست.

شيخ انصاري مي‌گويد تا قبل از قيام اماره آنچه در واقع ثابت است حکم انشايي است، پس واقع حکم انشايي مي‌شود. اماره که قائم مي‌شود حجيت اماره اثرش اين است که مودي اماره را به منزله‌ي آن حکم انشايي بدان تعبداً. تعبدا اين مودي را حالا فرض کنيد مودي وجوب نماز جمعه است، تعبدا اين را حکم انشايي بدان.

پس ما اين دو مقدمه را داريم دليل حجيت اماره مي‌گويد: اماره را به منزله‌ي واقع بدان. اين قبول است. مقدمه دوّم، واقع هرچه که هست اين مودی به منزله‌ي آن واقع مي‌شود تعبداً، شما شيخ انصاري اعتراف داريد که واقع حکم انشايي است؛ پس دليل حجيت اماره اين وجوب نماز جمعه را که مودي اماره است را به منزله‌ي واقع بدان يعني به منزله‌ي حکم انشايي بدان تعبدا.

بعد مرحوم آخوند عبارتي دارند، مي‌فرمايند بله اگر اين دليل حجيت اماره مودي را به منزله‌ي حکم انشايي متصف به قيام اماره قرار مي‌داد، ادعاي شما درست بود. اگر آن دليلي که خبر واحد را حجت قرار داده است به ما بگويد مودي خبر واحد را فقط به منزله‌ي حکم انشايي ندان؛ بلکه به منزله‌ي حکم انشايي متصف به اينکه اماره ما را به آن رسانده است می باشد، حکم انشايي متصف بعنوان اينکه مودي اماره است که اين فعليت مي‌شود؛ چون شما شيخ گفتيد وقتي آن حکم انشايي متصف به مودي اماره شد، يعني اماره قائم بر آن حکم انشايي شد، آن حکم انشايي به مرحله‌ي فعليت مي‌رسد.

آخوند مي‌فرمايند اگر دليل حجيت مي‌توانست اين را اثبات کند يعني دليل حجيت خبر واحد مي‌گفت اين مودي را بمنزله‌ي حکم انشايي مودي اماره، حکم انشايي را به منزله‌ي آن بدان، اين عبارة اخري فعليت است، آنگاه اين اشکال ديگر به شيخ وارد نميشد؛ اما ما ثابت کرديم دليل حجيت اماره نمي‌تواند اين را اثبات کند، نه حقيقتا و نه تعبدا.

دليل مي‌گويد خبر واحد حجت است، آيا اين دليل مي‌تواند بگويد که اگر خبر واحد گفت نماز جمعه واجب است، اين نماز جمعه را به منزله‌ي حکم انشايي که اماره مطابق با آن در آمده، قرار بدهد؟ آخوند مي‌گويد نه حقيقتا مي‌تواند اين کار بکند و نه تعبدا.

اما حقيقتا از کجا ما بدانيم اين اماره مطابق با واقع است؟ ممکن است مطابق باشد و يا نباشد. اما تعبدا فقط اماره مي‌گويد اين به منزله‌ي واقع است. واقع اگر حکم انشايي است اين هم به منزله همان حکم انشايي است. بعد يک «فافهم» دارند که آن را در تطبيق توضيح مي‌دهيم.

توضیح عبارت

بعد از اين مطلب مي‌فرمايند «اللهمّ إلّا أن يقال»، اگر کسي بگويد که درست است خود دليل حجيت اماره تعبدا نمي‌تواند، حکم انشايي اثبات کند که متصف به قيام امارة بر خودش شده است، اما اين را به دلالت مطابقي نمي‌تواند اثبات کند، اما به دلالت اقتضاء می تواند، يعني اگر اين دلالت نباشد اين کلام حکيم مستلزم لغويت است، به دلالت اقتضاء بايد اين را اثبات کند.

مسأله را مقداري باز کنيم؛ ببينيد ما يک حکم انشايي داريم، مرحوم آخوند به مرحوم شيخ مي‌گويد اگر آن حکم انشايي بخواهد به مرحله‌ي فعليت برسد، شما بايد از اين راه برويد بگوييد دليل حجيت اماره مي‌گويد اين مودي اماره را به منزله‌ي اين مرکب بدان. مرکب چيست؟ حکم انشايي متصف به اينکه اماره ما را به آن حکم رسانده است. «أدت عليه الاماره»،

چرا آخوند مي‌گويد بايد اين مرکب را اثبات کنيم؟ چون عبارت اخري فعليت است. اگر اين نباشد و خود حکم انشايي بدون اين صفت باشد ما ديگر فعليت نداريم. اين عبارت اخري فعليت است؛ شيخ انصاري هم دنبال اثبات فعليت است، مرحوم آخوند مي‌فرمايد پس بايد بگويد دليل حجيت اماره مي‌خواهد اين را اثبات کند، دلالت مطابقي که ندارد، پس بايد از راه دلالت اقتضاء بياييم.

دلالت اقتضاء يعني بگوييم اگر دليل حجيت اماره بخواهد يک حکم انشايي صرف را بدون آن صفت، اثبات کند، اين لغو است، چون بر حکم انشايي اثري مترتب نمي‌شود. با صد اماره صد ميليون حکم انشايي اثبات کنيد «لا يترتب عليه اثر».

پس بايد با دليل حجيت اماره يک نتيجه‌اي بگيريد و بگوييد يک چيزي را اثبات مي‌کند که حکم فعلي باشد تا اثر بر آن مترتب باشد. مرحوم آخوند مي فرمايند: اين حرف خوبي است، لکن اين در صورتي است که ما بگوييم اگر دليل حجيت اماره غير از حکم انشايي محض چيز ديگري را اثبات نکند، اثر بر آن مترتب نباشد و لغو لازم بيايد؛ در حالي که مي‌توانيم از راه عناوين ثانويه اثر براي آن درست کنيم.

مرحوم مشکيني در حاشيه دارند که مراد مرحوم آخوند مثل نذر است، اگر کسي نذر کند که در صورتي که اماره بر يک حکم انشايي قائم شود، يک درهم صدقه مي‌دهم. اگر خبر واحد آمد مؤدي آن حکم انشايي را ثابت مي‌کند و او بايد به نذر خود وفا کند؛ پس آخوند مي‌فرمايند اگر دليل حجيت که حکم انشايي را اثبات مي‌کند، هيچ اثري بر آن مترتب نشود مسلم لغويت است، اما اثر فعليت بر آن مترتب نمي‌شود، ولي آثار ديگر از قبيل نذر و غيره بر آن مترتب مي‌شود. تا اينجا اشکال اول به مرحوم شيخ تمام شد.

«لا يقال»، قائل اين «لا يقال» مي‌خواهد از شيخ دفاع کند، دفاع کننده مي‌گويد، «لا مجال لهذا الإشكال»، براي اين اشکال، اگر بگوييم حکم واقعي انشايي است پس ديگر وجوب امتثال ندارد. دفاع کننده مي‌گويد مجالي براي اين اشکال نيست.

«لو قيل»، دفاع کننده اينطور مي‌گويد «بأنّها كانت قبل أداء الأمارة إليها إنشائيّةً»، قبل از «اداء امارة عليها» به احکام انشائيه است يا قبل «ابداء الامارة» هر دو را مي‌توان خواند، قبل از اينکه اماره بر آن احکام قائم شود اين احکام انشايي است. چرا لا مجال؟ «لأنّها بذلك»، يعني بسبب القيام الاماره، «تصير فعليّةً»، فعلي مي‌شود «تبلغ تلك المرتبة»، به مرحله‌ي فعليت مي‌رسد.

اين خلاصه دفاع از شيخ، که قبل از اينکه اماره بيايد آنها بر انشايي بودن خود باقي هستند، بعد از اماره به مرحله‌ي فعليت می رسد،. به مرحله فعليت که رسيد ديگر وجوب امتثال دارد.

«فإنّه يقال»، جواب داده مي‌شود «لا يكاد يُحرز بسبب قيام الأمارة المعتبرة علي حكم إنشائيّ»، احراز نمي‌شود به سبب قيام اماره‌ي معتبر بر حکم انشايي، «لا يکاد يحرز لا حقيقةً ولا تعبّداً»، يعني نه احراز حقيقي و احراز تعبدي، حالا توضيح مي‌دهيم. «لا يکاد يحرز إلّا حكمٌ»، «حکمٌ» نايب فاعل «يحرز» است، «إنشائيّ تعبّداً». آخوند مي‌‌گويد ما قدم به قدم جلو مي‌آييم، دليل حجيت اماره مي‌گويد مؤدي خبر واحد را به منزله‌ي واقع نگاه کن، لکن تعبدا.

حال شيخ انصاري مي‌گويد واقع چه حکمي انشايي داريم، پس اين دليل مي‌گويد مؤدي خبر واحد را به منزله‌ي حکم انشايي دارد تعبدا. «لا يکاد يحرز إلّا حكمٌ إنشائيّ تعبّداً»، اين هم که مي‌گويد حکم چون شيخ اين حرف را زده، و الا آخوند اين حرف را از نظر مبنا قبول ندارد. «لا حكمٌ إنشائيّ أدّت إليه الأمارة»، اماره اين مرکب را احراز نمي‌کند.

يک خطي بکشيد زير «لا حكمٌ إنشائيّ أدّت إليه الأمارة» بگويد اين مرکب است. اين مرکب ما دو جزء دارد يک «حكمٌ إنشائيّ»، يکي هم صفت اينکه اماره منجر به آن شده است. «أدّت» يعني اماره منجر شده، به اين حکم انشايي،‌ آخوند مي‌گويد اين را نمي‌تواند اثبات کند.

آخوند چرا مي‌گويد لا؟ چون دفاع کننده مي‌خواهد بگويد وقتي اماره آمد حکم انشايي فعلي مي‌شود، پس اماره يک مرکبي را بايد اثبات کند، چون خود حکم انشايي محض، فعلي نيست. انشايي که اين اماره مطابق با آن درآيد فعلي مي‌شود. اماره نمي‌تواند اين را اثبات کند، «لا حكمٌ إنشائيّ أدّت إليه الأمارة».

حال يکي يکي بيان مي‌کند مي فرمايد: «أمّا حقيقةً فواضح». اينکه حقيقتا نمي‌تواند اثبات کند، واضح است؛ چون اگر اين اماره بخواهد اثبات کند آن حکم انشايي اماره ما مطابق با آن واقع شده لازمه‌ي آن اين است که علم به اصابه داشته باشيم، يعني علم پيدا کنيم اين اماره با آن حکم انشايي مطابق درآمده است

«وأمّا تعبّداً»، تعبدا نمي‌تواند اثبات کند، «فلأنّ قصاري ما هو قضيّة حجيّة الأمارة»، نهايت چيزي که مقتضاي حجيت اماره است اين است که، «كون مؤدّاها»، يعني مؤدي اماره، «هو الواقع تعبّداً»، بگوييم مودي همان واقع است، «لا الواقع» که متصف به اين صفت باشد، واقعي که «أدّت إليه الأمارة»، چرا دليل حجيت نمي‌تواند اين را اثبات کند؟ يک اشکال مهم اين است که مستلزم دور است.

اگر اماره بخواهد اثبات کند واقعي که اماره با آن مطابقت کرده که اين مستلزم دور است، دور آن هم روشن است، اگر واقع بخواهد مطابق به اماره درآيد، اماره بايد خبرش قائم باشد. از آن طرف اماره مي‌خواهد واقع مطابق اماره را اثبات کند، پس قبلا بايد واقع اين صفت مطابقت با اماره را داشته باشد، اين مستلزم دور است.

اشکال ديگر آن اين است که مي‌گوييم اين مؤدي را بايد به منزله‌ي واقع قرار دهد، واقع را شيخ انصاري مي‌گويد: حکم انشايي محض است، پس اين مؤدي بايد به منزله‌ي حکم انشايي محض باشد، نه حکم انشايي که اماره مطابق با آن درآمده است.

بعد يک «فافهم» دارند، «فافهم» را طبعا هميشه يک گروه مي‌گويند اشاره به دقت دارد. آنهايي که مي‌گويند اشاره به اشکال دارد، اشکال را مختلف بيان کرده‌اند، به نظر من بهترين بيان مرحوم حکيم در حقائق است، ايشان مي فرمايند: اين دفاع کننده چه چيزي را مي‌خواهد به نفع شيخ اثبات کند؟ مي‌خواهد راهي را طي کند که فعليت درست شود، براي اين راه مرکبي درست کرد و گفت حکم انشايي که اماره مطابق با آن درآيد فعلي مي‌شود.

مرحوم آقاي حکيم مي فرمايند: «فافهم» اشاره دارد به اينکه اين نياز به دليل دارد، يعني بايد دليل ديگري غير از دليل حجيت اماره بياید و بگويد اگر حکم انشايي در لوح محفوظ مطابق با اين اماره باشد و اين اماره موافق با آن باشد، آن حکم انشايي فعلي می گردد، براي رسيدن به فعليت، دليل اماره کافي نيست.

دليل اماره فقط مي‌گويد خبر واحد حجت است، يعني مؤدي خبر واحد را به منزله‌ي واقع بدان. حالا شما بگوييد به منزله‌ي واقعي که اماره مطابق با آن درآمده است. فعليت را ما در از دليل ديگر نياز داريم، يعني يک دليل بايد بگويد اگر حکم انشايي اماره مطابق با آن درآمد، من شارع مي‌گوييم آن حکم انشايي به مرحله‌ي فعليت مي‌رسد.

حالا «اللهمّ إلّا أن يقال»، که دفاع کنند از يک راه ديگر بيايد، بگويد «إنّ الدليل علي تنزيل المؤدّيٰ منزلة الواقع«، دليل بر اينکه مؤدي را تنزيل منزله‌ي واقع کند،‌ «الّذي صار مؤدّي لها»، واقعي که مودي است براي آن اماره، «هو دليل الحجّيّة»، دفاع کننده مي‌گويد همان دليل حجيت کافي است، لکن نه به دلالت مطابقي بلکه به دلالت اقتضاء.

دفاع کننده مي‌گويد: دلالت اقتضاء يعني اگر هزار اماره بيايد و بگويد: مودي من را به منزله‌ي حکم انشايي بدان مفید نیست، حکم انشايي اثري ندارد. اماره بايد بگويد اين را به منزله‌ي واقع بدان، واقع را هم اين اماره را با آن مطابق بدان، واقعي که اين اماره با آن مطابقت مي‌کند، تا اثر داشته باشد، يعني ما بالاخره بايد آن حکم انشايي را به مرحله‌ي فعليت برسانيم تا اين اماره اثر داشته باشد.

آخوند جواب مي‌دهند و مي‌فرمايند «لكنّه»، اين حرفي خوبي اما «لا يكاد يتمّ»، اين دلالت اقتضاء تمام نيست «إلّا إذا لم يكن للأحكام بمرتبتها الإنشائيّة أثرٌ أصلاً»، مگر اينکه براي احکام در مرتبه‌ي انشاء اثري نباشد، يعني اگر واقعا براي حکم انشايي هيچ اثري نباشد، اين حرف شما درست است.

بگوييد اگر اثري نباشد، لغو لازم مي‌‌آيد و براي اينکه کلام حکيم مصون از لغويت باشد، مجبوريم بگوييم به مرحله‌ي فعليت برسد؛ اما اثري به نام نذر داريم، حالا اگر کسي نذر کند که اگر اماره قائم بر يک حکم انشايي شود، صد درهم صدقه مي‌دهم، اين اثر نيست؛ البته قبول کردن اين خيلي مشکل است.

«وإلّا لم يكن لتلك الدلالة مجالٌ»، اگر اثري غير از فعليت داشته باشد «لم يکن»، غير از فعليت يعني مثل نذر داشته باشد «لم يکن لتلک الدلالة»، براي دلالت اقتضاء، مجالي «کما لا يخفي».

تا اينجا اشکال اول تمام شد.

اشکال دوم

اشکال دوم به شيخ اين است که مرحوم شيخ انصاري در اين مواردي که امارات و اصول عمليه قائم مي شود، آيا شما احتمال يک احکام فعليه واقعيه را مي‌دهيد يا نه؟ يعني اين احتمال را بدهيد که تعدادی احکام به مرحله‌ي فعليت رسيده‌اند، به مرحله‌ي بعث و زجر رسيده‌اند، طبعا کسي نمي‌تواند جلوي اين احتمال را بگيرد و منکر آن شود.

آنگاه آخوند مي‌‌فرمايند: همانطور که قطع به متنافيين محال است، احتمال متنافيين هم محال است، نمي‌توانيد احتمال دهيد که يک شيء در آن واحد هم باشد و هم نباشد، احتمال ضدين محال است همانطور که قطع به ضدين محال است، نمي‌توانيد قطع پيدا کنيد، سياهي و سفيدي در آن واحد در جاي مشخصي اجتماع کرده است، اگر بگوييد من احتمال مي‌دهم در آن واحد در جايي اجتماع کند، احتمال آن هم محال است، در اينجا هم همينطور است.

«وأُخري»، اشکال ديگر به شيخ انصاري «بأنّه كيف يكون التوفيق بذلك؟» چگونه مي‌توانيم توفيق دهيم به جمع بين حکم ظاهري و واقعي به اين بيان شيخ، «مع احتمال أحكامٍ فعليّة بعثيّة أو زجريّة»، احکام بعثي و زجري در موارد طرق و اصول عمليه که متکفل احکام فعلي است، همين احتمال، مسأله‌ي متنافيين را به وجود مي‌آورد، «ضرورة أنّه كما لا يمكن القطع بثبوت المتنافيين»، همانطوري که قطع به متنافيين محال است، «كذلك لا يمكن احتماله» ثبوت متنافيين را.

راه پنجم برای جمع حکم ظاهری و واقعی

تا اينجا چند جمع بين حکم ظاهري و واقعي خوانديم؟ در انتها بحث پنجمين جمع بين حکم واقعي و ظاهري را مرحوم آخوند نقل مي‌کنند.

مرحوم مشکيني را ديگران اين جمع پنجم را به مرحوم سيد محمد فشارکي استاد مرحوم محقق حائري نسبت داده‌اند، اما حق اين است که اين جمع هم مربوط به شيخ انصاري است. ديروز هم عرض کرديم شيخ انصاري در کتاب رسائل براي جمع بين حکم واقعي و ظاهري دو راه ارائه داده است، يک راه همين بود که خوانديم دو اشکال داشت، راه دوم را در اول مبحث برائت و اول مبحث تعادل و تراجيح، همين راه دوم را ارائه داده است.

پس اين جمع هم براي خود شيخ است و آن جمع اين است که گفته‌اند حکم ظاهري در مرتبه‌ي حکم واقعي نيست و اجتماع متنافيين، اجتماع متضادين در صورتي بوجود مي‌آيد که دو حکم در عرض يکديگر و در يک مرتبه باشند و ما براي شما اثبات مي‌کنيم که حکم ظاهري در مرتبه‌ي حکم واقعي نيست.

گفته‌اند ظاهري دو مرتبه و دو درجه مؤخر از حکم واقعي است. براي اينکه شما وقتي مي‌گوييد: «کل شيء لک حلال». مي‌گوييد اين حليت يک حکم ظاهري است، اين حليت که حکم ظاهري است، قبل از ثبوت حليت بايد شک داشته باشيم، شک ما هم بايد در حکم واقعي باشد.

پس اول بايد حکم واقعي ثابت باشد، در مرحله‌ي دوم بايد نسبت به آن حکم واقعي شک کنيم در مرحله‌ي سوم حکم ظاهري به نام حليت مي‌آيد، پس حکم ظاهري دو مرتبه و درجه مؤخر از حکم واقعي است و اجتماع متنافيين، متضادين، وجوبين و مثلين همه در صورتي است که حکم واقعي و ظاهري در يک مرتبه باشند، يعني در عرض يکديگر باشند.

آخوند مي‌فرمايند: اين راه جمع هم به نظر ما درست نيست، چون حکم ظاهري در مرتبه‌ي حکم واقعي نيست، قبول است، اما آن زماني که حکم ظاهري جعل مي‌شود، حکم واقعي هست يا نيست؟ آن زمان که حليت ظاهريه مي‌آيد، سوال مي‌کنيم حرمت واقعيه هست يا نيست؟ قطعا وجود دارد، چون اگر بگوييد نيست که مستلزم تصويب است، پس خلاصه جواب اين است که حکم ظاهري در مرتبه‌ي حکم واقعي نيست؛ اما حکم واقعي در مرتبه‌ي حکم ظاهري هست و همين مستلزم اجتماع متنافيين است.

توضیح عبارت

«فلا يصحّ التوفيق بين الحكمين»، بين دو حکم توفيق صحيح نيست، به سبب «التزام كون الحكم الواقعيّ الّذي يكون مورد الطرق إنشائيّاً غيرَ فعليّ». اين تتمه جواب شيخ انصاري بود.

«كما لا يصحّ» وجه جمع ديگري است. «لا يصحّ بأنّ الحكمين ليسا في مرتبة واحدة»، اين دو حکم در مرتبه‌ي واحده نيست. «بل في مرتبتين»، در دو مرتبه است يعني در عرض هم نيست. چرا؟ «ضرورة تأخّر الحكم الظاهريّ عن الواقعيّ بمرتبتين»، به ضرورت اينکه حکم ظاهري متأخر است از حکم واقعي به دو مرتبه، يکي اينکه بايد شک باشد و يکي اينکه بايد خود حکم واقعي باشد، يعني اگر حکم واقعي نداشته باشيد، حکم ظاهري نداريد.

پس اول بايد يک حکم واقعي باشد. دوم بايد در آن حکم واقعي شک داشته باشيد، چون اگر علم به حکم واقعي داشته باشيد نوبت به حکم ظاهري نمي‌رسد، آخوند مي‌فرمايند: اين جمع هم به درد ما نمي‌خورد، «وذلك اين توفيق هم لا يكاد يُجدي»، چرا؟ «فإنّ الظاهريّ وإن لم يكن في تمام مراتب الواقعيّ»، ظاهري در تمام مراتب واقعي نيست، يعني آن زماني که در لوح محفوظ خداوند حکم واقعي را جعل کرد در کنار آن حکم ظاهري نبود.
«إلّا أنّه»، يعني أنّ الواقعي، «يكون في مرتبته»، يعني در مرتبه‌ي ظاهري، «أيضاً. وعلي تقدير المنافاة»، پس حالا منافات محقق مي‌شود، در مرتبه که حکم واقعي در مرتبه‌ي حکم ظاهري است، منافات محقق مي‌شود. «لزم اجتماع المتنافيين في هذه المرتبة». مي‌گوييم همين‌هم براي ما کافي است، همين که در يک مرتبه اجتماع متنافيين پيش آيد، جمع شما بدرد نمي‌خورد و بايد سراغ جمع‌هاي خودمان برويم، «فتأمّل في ما ذكرنا»، در آن جمع‌هايي که ما ذکر کرديم، «من التحقيق في التوفيق»، تحقيق در جمع بين حکم ظاهري و واقعي، «فإنّه دقيق وبالتأمّل حقيق».

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

امارات / ظن

امارات / ظن

اشکال اوّل

دفاع از مرحوم شیخ انصاری

اشکال مرحوم آخوند به دفاع

توضیح عبارت

اشکال دوم

راه پنجم برای جمع حکم ظاهری و واقعی

توضیح عبارت

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .