- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در این مقام تنها از قسم ارتباطی بحث می شود نه استقلالی علت آن نیز واضح است، اقل و اکثر استقلالی مکلف به در آن یقینی است که اقل است و انحلال در آن قطعی است، نسبت به اکثر بلا شک برائت جاری است. تعریف این مقام نیز واضح است اقل و اکثر در واجبی است که دو قسم با هم در ارتباط هستند و گاها از آن به واجب ارتباطی تعبیر می کنند. واجبي است که امتثال بعض در گرو امتثال بعض ديگر است؛ مثلا ما نمي‌دانيم که آيا در نماز، سوره جزء نماز هست؟ آيا نماز مرکب از نُه جزء است يا اينکه نه، مرکب از ده جزء است و سوره هم جزئيت براي نماز دارد.

همانطوري که ما واجب ارتباطي داريم حرام ارتباطي هم داريم. حرام ارتباطي يعني آني که معصيت بعضي مرتبط به معصيت بعض ديگر و جزء ديگر است. حالا در اقل و اکثر ارتباطي ما نمي‌دانيم که سوره جزئيت براي نماز دارد يا خير، چه بايد بکنيم؟ بين اصوليين سه نظريه وجود دارد:

1. نظريه اول اين است که ما بايد احتياط کنيم هم عقلا هم نقلا. احتياط عقلي و احتياط شرعي جاری است.

2. نظريه دوم که شيخ انصاري اعلي الله مقامه الشريف در کتاب رسائل قائل شدند عبارت از برائت عقلي و برائت نقلي است. هم عقلا و هم شرعا ما برائت جاري کنيم.

3. نظريه سوم تفصيلي است که مرحوم آخوند خراساني مي‌دهند. مي فرمايند: از نظر عقل ما بايد احتياط کنيم؛ اما از نظر نقل برائت جاري مي‌شود. بين عقل و نقل مرحوم آخوند در اينجا تفصيل مي‌دهند، عقلا احتياط واجب است، اما شرعا ما برائت جاري مي‌کنيم.

در اثبات ادعای خود مرحوم آخوند دو دلیل را متذکر می شوند:

دلیل اول

دلیل اول که اثبات احتیاط باشد، همان ادعای همیشگی خود را مطرح می کند، اگر تکلیف فعلی من جمیع باشد باید احتیاط نمود. پس احتیاط عقلا ثابت شد.

کلام مرحوم شیخ

مرحوم شيخ در رسائل ادعا فرموده است که اين علم اجمالي انحلال پيدا مي‌کند؛ بحث نسبتا دقيقي بين مرحوم شيخ و مرحوم آخوند است. مرحوم شيخ فرموده است: در دوران بين اقل و اکثر تکليف نسبت به اقل مسلم است. يعني ما علم تفصيلي داريم به اينکه اقل واجب است علي کلي تقدير، اعم از اينکه اکثر واجب باشد يا نباشد.

لکن فرقش در اين است که اگر اقل مستقلا فقط واجب باشد، مستقلا يعني جزء ديگري بنام اکثر نباشد. وجوبش يک وجوب نفسي شرعي مي‌شود؛ اگر اقل در ضمن وجوب اکثر وجوب داشته باشد، وجوبش غيري مي‌شود. اگر وجوب اقل مترشح از وجوب اکثر باشد، يعني چون اکثر واجب است، اقل واجب باشد. وجوبش مي‌شود يک وجوب غيري؛ اما علي کل حال چه اکثر واجب باشد چه واجب نباشد، وجوب اقل را ما علم تفصيلي به او داريم ترديدي در او نداريم.

پس نسبت به اقل و وجوب به اقل ما علم تفصيلي داريم شک ما نسبت به وجوب اکثر شک بدوي مي‌شود. وقتي اينچنين شد، آن علم اجمالي انحلال پيدا کرد، علم اجمالي ما تبديل شد به يک علم تفصيلي بوجوب اقل و به يک شک بدوي در وجوب اکثر. اين را مرحوم شيخ در کتاب رسائل ادعا فرموده است.

اشکال مرحوم آخوند

مرحوم آخوند مي‌فرمايد: انحلال دو اشکال دارد: اشکال اول اين است که مستلزم خلف است و اشکال دوم اين است که مستلزم تناقض است. البته بعضي‌ها خواستند بفرمايند: اين اشکال دوم تفصيل براي اشکال اول است؛ اما اينچنين نيست. مرحوم آخوند دو تا اشکال در اينجا به انحلال دارند.

اشکال اول، اشکال خلف است. مراد از اين که در اينجا خلف لازم مي‌آيد، اين است که مي‌فرمايند: اگر اقل بخواهد وجوب داشته باشد و وجوب اقل بخواهد مسلم باشد، اين متوقف است بر اينکه تکليف مطلقا منجز باشد، ما براي اينکه بگوييم، اين اقل وجوبش فعليت دارد و مسلم است. مرحوم آخوند مي‌فرمايد: اين توقف دارد بر اينکه تکليف مطلقا يعني علي کل تقدير منجز باشد. يعني چه تکليف از اول متوجه خود اقل باشد چه تکليف از اول متوجه اکثر شده باشد. پس اين قسمت روشن شد که اگر اقل بخواهد وجوب فعلي داشته باشد و بالفعل واجب باشد، اين لازمه‌اش اين است که تکليف علي کل حال و به تعبير خود ايشان مطلقا منجز باشد.

در حالي که طبق اين انحلالي که شما درست کرديد، لزوم اقل مستلزم عدم تنجز تکليف مطلقا شده است. شما انحلال درست کرديد انحلال معنايش اين است که تکليف نسبت به اقل تنجز دارد و نسبت به اکثر تنجز ندارد. انحلال معنايش اين است که تنجز و لزوم اقل مستلزم عدم تنجز اکثر باشد، در حالي که لزوم اقل متوقف است بر تنجز تکليف به نحو مطلق، يعني تکليف مطلقا منجز باشد و لو اينکه متعلق به اکثر باشد. به دیگر عبارت، قبل از انحلال فرضي که ما داريم اين است که شما اينطور فرض مي‌کنيد، مي‌گوييد ما تکليف را نسبت به اقل علي کل حال مي‌دانيم.

شما تصور کرده اید تکلیف نسبت به اقل قطعی است، در حالی که خلف فرض است معلوم نیست تکلیف قطعی باشد ممکن است تکلیف فقط در اکثر باشد. این خلف است.

اشکال دوم، این نظریه مستلزم تناقض است. تناقض به این معنا است که از انحلال عدم انحلال لازم می آید. چراکه قبل از انحلال وجوب اقل علی کل تقدیر نیست، وقتی می گویید: انحلال است یعنی اقل علی کل تقدیر واجب است. پس از انحلال عدم انحلال لازم آمد. این معنایش تناقض است.

نکته اشکال مرحوم آخوند ارتباط بین اقل و اکثر است که فراموشی این نکته سبب خلف یا تناقض است. خلف است چون اقل را قطعی فرض می کنید. تناقض است چون باز با قطعی فرض کردن اقل در جایی که ارتباطی است معنایش عدم ارتباط و باز قطعی نبودن اقل است و انحلال این نتیجه را در پی دارد که از طرفی بگویید اقل قطعی نیست ولی قطعی است این تناقض است. در مورد متباینین چنین نیست چون ما بعد انحلال پی به یقینی بودن یک طرف می بریم نه اینکه ابتدا یک فرد را مفروض بگیریم و بعد بگوییم منحل شده است.

به عبارت اخري؛ واقع که الان عوض نمي‌شود، واقع که دو فرض ندارد که بگوييم اين يک فرضش و اين هم يک فرض ديگرش تا اينکه بگوييم اختلاف دارند و تناقض نيست. مي‌گوييم واقع را هم مي‌‌گوييد ثابتٌ علي کل تقدير منتهي ثابت قبل الانحلال. هم مي‌گوييد غير ثابتٍ بعد الانحلال. انحلال يک تغيير ماهوي که بوجود نمي‌آورد يا يک چيزي را کم و زياد نمي‌کند که ما بگوييم چيزي کم و زياد شد و وحدات تناقض از بين رفت. اين تا اينجا دليل اولي که مرحوم آخوند براي ادعايشان آوردند که احتياط عقلي است. پس خلاصه دليل تمسک به علم اجمالي شد و فرمودند انحلالي که شيخ انصاري ادعا کرده آن انحلال را دوتا اشکال مرحوم آخوند به او وارد کردند.

دلیل دوم

دليل دوم بر وجوب احتياط عقلي اين است که دو تا مطلب در پيش عدليه و معتزله مسلم است. يک مطلب اين است که احکام شرعيه تابع مصالح و مفاسد است. شارع غرضش از واجبات استيفاء مصالح است؛ و غرضش از محرمات دفع مفاسد است. اين يک مطلب که احکام شرعيه تابع مصالح و مفاسد است. 2 ـ‌ واجبات شرعيه الطافٌ في الواجبات عقليه است.

عقل مي‌گويد: قرب الي الله و قرب الي المولي واجب است. تو عبدي، بايد تقرب به خدا و به مولاي خودت پيدا بکني و واجبات شرعيه الطاف است در اين واجب عقلي. يعني شارع راه تقرب الي الله راه تحقق اين واجب عقلي را براي ما بيان مي‌کند. عقل بنحو کلي مي‌گويد: قرب الي المولي واجب است. شارع مي‌فرمايد: «المقرب هي الصلاة، المقرب هو الصوم، المقرب هو الحج، المقرب کذا ...»، همين که شارع مي‌آيد واجباتي را براي ما بيان مي‌کند، اين لطفٌی در واجبات عقليه است. بعد از اينکه اين دو تا مقدمه روشن شد نتيجه مي‌گيريم که در هر واجبي تحصيل غرض مولا لازم است. بنابراين اگر در يک موردي ما يقين داريم به اينکه مولا يک چيزي را واجب کرده است؛ اما نمي‌دانيم غرض مولا در ضمن اقل محقق مي‌شود يا در ضمن اکثر، اينجا براي تحصيل غرض بايد اکثر را اتيان کنيم.

لذا عقل به ما مي‌‌گويد: «يجب اتيان الاکثر» از باب تحصيل غرض مولا. دليل اول کاري به غرض و ملاک و اينها نداريم. در دليل اول مسئله علم اجمالي مطرح بود، اما در دليل دوم اين دو مقدمه در آن است که بعدا هم مي‌گوييم بعضي‌ها در اين مقدماتش مناقشه دارند. در دليل دوم محور را تحصيل مولا قرار مي‌دهيم، مرحوم شيخ هم در رسائل البته اين مسئله را دارد. مي‌فرمايد: اگر يک مولائي به عبدش گفت: برو يک معجوني، (معجون يعني يک شيء مرکب از امور متعدده) برو يک معجوين از فلان جا براي من بياور. اين عبد رفت آنجا، بعد شک کرد که اين معجون نه جزء بايد داشته باشد يا ده جزء، عقل مي‌گويد: براي اينکه غرض مولا را بخواهي محقق کني، جزء دهم را بياور. اينجا هم مسئله همينطور است. اين هم دليل دوم مرحوم آخوند بود.

توضیح عبارت

«المقام الثاني في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين».‏

و الحق أن العلم الإجمالي بثبوت التكليف بينهما أيضا»، حق اين است که عرض کرديم در اين مقام سه قول وجود دارد و مرحوم آخوند قائل به تفصيل است والحق ايني که علم اجمالي به ثبوت تکليف بين اقل و اکثر ايضا، يعني مانند متباينين، «يوجب الاحتياط عقلا»، موجب احتياط عقلي است. در سه صفحه بعد مي‌فرمايد: «و اما النقل»، برائت شرعيه را آخوند در دو سه صفحه بعد بيان مي‌کند. عقل مي‌گويد: اکثر آورده بشود، «بإتيان الأكثر لتنجزه به»، لتنجز الاکثر به سبب اين علم اجمالي، «حيث تعلق بثبوته فعلا»، چون تکليف تعلق پيدا کرده علم اجمالي به ثبوت تکليف بالفعل.

مرحوم شيخ ادعاي انحلال علم اجمالي کرده است، مرحوم آخوند مي‌فرمايد: توهم انحلال علم اجمالي، به چه چيزي توهم پيدا کند، به دو چيز:

«و توهم انحلاله إلى العلم بوجوب الأقل تفصيلا»، 1 ـ به وجوب علم تفصيلي به اقل. «و الشك في وجوب الأكثر بدوا» و شک در وجوب اکثر بدواً، خب مي‌گوييم اين علم تفصيلي به اقل را از کجا آورديد؟ مي‌فرمايد: «ضرورة لزوم الإتيان بالأقل»، ما بايد اقل را بياوريم يا «لنفسه»، يعني فقط خود اقل واجب است. اگر وجوب نفسي داشته باشد حتما وجوب نفسي‌اش هم وجوب نفسي شرعي است. «شرعا أو لغيره»، يعني وجوب اقل غيري. غيري يعني وجوب ترشّحي. وجوبي که از وجوب اکثر گرفته، «كذلك أو عقلا»، کذلک يعني چه؟ شرعاً اين شرعاً يعني مقدمه واجب را ما واجب بدانيم. عقلا يعني بنا بر اينکه ما مقدمه واجب را واجب ندانيم.

اين در ذهن شريفتان هست نزاع در اينکه آيا مقدمه واجب واجب است در چه وجوبي است؟ شرعي است. والا «لا شک ولا خلاف» در اينکه مقدمه واجب وجوب عقلي دارد. ما اگر که مقدمه اکثر است اگر عقل را بگوييم مقدمه واجب واجبٌ وجوب شرعي مي‌شود. اگر بگوييم مقدمه واجب واجب نيست همان وجوب عقلي دارد. شيخ مي‌خواهد بگويد که وجوب اقل چه نفسي چه غيري مسلم است. حالا غيري‌اش هر جور مي‌خواهد باشد. وجوب اقل چه نفسي چه غيري اين مسلم است؛ و معه يعني مع الانحلال، «لا يوجب تنجزه لو كان متعلقا بالأكثر»، اگر در واقع تکليف نسبت به اکثر انشاء شده باشد، اين انحلال ديگر جلوي تنجز تکليف را مي‌‌گيرد.

«لوکان»، اين تکليف «متعلقا في الواقع»، يعني في الواقع متعلق به اکثر باشد، اين انحلال مانع از تنجز است. «فاسد»‌ خبر آن توهم است. اين توهم فاسد قطعا دو تا اشکال دارد: 1 ـ «لاستلزام الانحلال المحال»، انحلال مستلزم محال است. مراد از محال يعني خلف فرض. چرا؟ «بداهة توقف لزوم الأقل فعلا»، اقل اگر بخواهد بالفعل لازم باشد يا لنفسه يا لغيره. يا نفسي يا غيري، توقف دارد وجوب اقل «إما لنفسه أو لغيره على تنجز التكليف مطلقا»،‌که تکليف به نحو مطلق، مطلق را آخوند معنا مي‌کند، «و لو كان متعلقا بالأكثر». شما اگر بخواهيد بگوييد اقل چه وجود نفسي چه غيري، اگر بخواهيم به اين نحو ما اقل را واجب بدانيم اين متوقف است بر اينکه تکليف به نحو مطلق منجز باشد.

به نحو مطلق يعني و لو اينکه متعلق به اکثر باشد. و الا اگر از اول بگوييم نه تکليف متعلق به اکثر منجز نيست پس وجوب اقل مي‌شود وجوب نفسي. اگر ما بخواهيم بگوييم اقل چه نفسي چه غيري واجب هست اين متوقف است بر اينکه تکليف مطلقا منجز باشد. اين از يک طرف که اين يک طرف قضيه است. حالا مي‌فرمايد «فلو كان لزومه كذلك»،‌ کذلک يعني بنحو مطلق، «مستلزما لعدم تنجزه إلا إذا كان متعلقا بالأقل»، مستلزم عدم تنجز تکليف مگر آنجائي که متعلق به اقل باشد، اين «كان خلفا»، يعني خلف فرض مي‌آيد. فرضي که شما شکل کرديد چيست؟ مي‌گوييد تکليف اقل چه نفسي چه غيري. اين چه نفسي چه غيري، متوقف بر اين است که تکليف مطلقا منجز باشد. انحلال متوقف بر اين است که تکليف مطلقا منجز نباشد. اين خلف وعده مي‌شود.

اشکال دوم، «مع» که بعضي‌ها گفتند اين تفصيل از اشکال اول است اما خيلي از مشحين و شرّاء هم مي گويند اين اشکال دوم است. اين تناقض لازم مي‌آيد. «أنه يلزم من وجوده عدمه»، عدم انحلال، چرا؟«لاستلزامه عدم تنجز التكليف على كل حال»، علي کل حال يعني به نحو مطلق؛ که اگر تکليف به نحو مطلق منجز نباشد، مستلزم عدم لزوم اقل مطلقاست. اگر اقل مطلقا لازم نباشد مستلزم عدم انحلال است. ببينيد از اين طرف قضيه که بياييم، انحلال مستلزم لزوم اقل مطلقاست. مي‌گوييم انحلال مستلزم اين است. اگر شما بگوييد تکليف مطلقا منجز نيست نتيجه اين مي‌گيريد که اقل مطلقا واجب نيست. لزوم ندارد. اگر هم اقل مطلقا لزوم نداشت معنايش اين است که انحلال در کار نيست.

پس لازم مي‌آيد از انحلال عدم انحلال. چون انحلال مستلزم عدم تنجز تکليف مطلقاست. در حالي که طبق اين راهي که رفتيم لزوم اقل مستلزم تنجز تکليف مطلقاست. «لمستلزم لعدم لزوم الأقل مطلقا المستلزم لعدم الانحلال و ما يلزم من وجوده عدمه محال»،‌ آني که از وجودش عدم مي‌آيد محال است آن وقت اينجا يک به عناية الاصول مراجعه کنيد. البته بحث‌هاي دقيقي اينجا هست. عناية در همين خط جلوي مرحوم آخوند را گرفته است. اين که اقل توقف دارد بر تنجز تکليف مطلقا، اين را گفته يعني چه، گفته اقل لزومش توقف بر علم اجمالي فقط دارد اين که تکليف مطلقا منجز باشد، اگر مطلقا منجز باشد، ديگر محل بحث نمي‌شود.

ما از اول يک تکليف اجمالي فعلي در اينجا داريم، نمي دانيم آن تکليف منحصر به اقل است يا در ضمن اکثر و اکثر هم لازم است. اينجا را اشکال کرده است. «نعم»، اين نعم مربوط به اقل و اکثر استقلالي است. «إنما ينحلّ»، در يک جا ما انحلال را قبول مي‌کنيم، «إذا كان الأقل ذا مصلحة ملزمة»، يعني يک مصلحت مستقله و ملزمه، اين مستقله هم اضافه کنيد که مطلب روشن‌تر بشود. «فإن وجوبه حينئذ يكون معلوما له» وجوب اقل معلوم مي‌شود، «و إنما كان الترديد لاحتمال أن يكون الأكثر ذا مصلحتين»،‌ ترديد از باب اين است که اکثر داراي دو مصلحت باشد يا داراي يک مصلحت اقواي ملزمه باشد اقواي از مصحلت اقل. «أو مصلحة أقوى من مصلحة الأقل فالعقل في مثله و إن استقل بالبراءة بلا كلام»، عقل استقلال به برائت نسبت به اکثر دارد. «الاّ» أنّ اين فرض «خارج عما هو محل النقض و الإبرام في المقام»، محل نقض در اقل و اکثر ارتباطي است اين مورد در اقل و اکثر غير ارتباطي است.
«هذا»، يعني اين دليل اول براي احتياط، «مع»،‌ دليل دوم است «أن الغرض الداعي إلى الأمر»، غرض «لا يكاد يحرز إلا بالأكثر»، در ضمن اکثر احراز مي‌شود، البته «بناء على ما ذهب إليه المشهور من العدلية من تبعية الأوامر و النواهي للمصالح و المفاسد»، مصالحش در مأمور به مفاسدش در منهي عنه، اين يک مطلب و بناء بر اينکه واجبات شرعيه الطافي در واجبات عقليه است. يکي از واجبات عقليه قرب الي الله است. عقل مي‌گويد قرب الي المولي واجب است. شارع مي‌آيد مي‌گويد: الصلاة مقرب بها، الصوم مقربٌ،‌ لذا لطف مي‌شود، «في المأمور به و المنهي عنه و كون الواجبات الشرعية ألطافا في الواجبات العقلية و قد مرّ»، در بحث تعبدي و توصلي، «اعتبار موافقة الغرض و حصوله عقلا في إطاعة الأمر و سقوطه»، سقوط امر، يعني اگر امر بخواهد ساقط بشود بايد غرض را موافقت کنيم. «فلا بد من إحرازه»،‌ احراز غرض، «في إحرازها»، در احراز اطاعت، «كما لا يخفى» البته اين نکته را اينجا دقت کنيد به بحث تعبدي و توصلي مراجعه کنيد آنجا عکس اين بود آنجا فرموده بودند «فلا بدّ في اعتبار قصد الاطاعة موافقت الغرض»، اينجا مي‌گويد در اعتبار غرض قصد اطاعت معتبر است اين تقريبا عکس آن مطلب است، دقت بفرماييد.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

اشتغال

اشتغال

مقام دوم: اقل و اکثر ارتباطی

دلیل اول

کلام مرحوم شیخ

اشکال مرحوم آخوند

دلیل دوم

توضیح عبارت

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .