- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم آخوند فرمودند: واجبات و محرمات به ملاکات ضرر و منفعت نيست؛ بلکه به ملاک مصلحت و مفسده است و نتيجه گرفتند که در شبهات وجوبيه که ما احتمال وجوب را مي دهيم، احتمال وجوب مساوق با احتمال منفعت نيست و در شبهات تحريميه که احتمال حرمت را مي دهيم، احتمال حرمت مساوق با احتمال ضرر نيست.

بنابراين آنهايي که بخواهند به قاعده وجوب دفع ضرر محتمل تمسک کنند، هم از راه کبري مورد خدشه قرار دادند و هم از راه صغري مورد خدشه قرار دادند.

اشکال: مستشکل مي گويد: ما قبول مي کنيم احتمال حرمت مستلزم احتمال ضرر نیست و لکن اين را که شما قبول داريد که احتمال حرمت ملازم با احتمال مفسده است. يعني جايي که انسان احتمال حرمت مي دهد، احتمال وقوع در مفسده را هم مي دهد و همانطوري که عقل در مواردي که علم به مفسده وجود دارد، انسان را از وقوع در مفسده باز مي دارد، در مواردي که احتمال مفسده باشد، عقل چنين حکمي مي کند.

به عبارت دیگر مستشکل مي گويد: همانطوري که در موارد ضرر عقل دفع ضرر محتمل را واجب مي دانست، عقل در موارد مفسده، دفع مفسده محتمل را واجب مي داند؛ همانطوري که دفع مفسده يقينه را واجب مي داند. همانطوري که آنجايي که انسان عمل دارد به اينکه عملي سبب وقوع در مفسده است، عقل مي گويد: اين عمل را انجام ندهيد و در موردي که احتمال وقوع در مفسده باشد، عقل چنين حکمي را دارد.

بعد مستشکل در اخر مطلب استشهاد مي کند به کلام شيخ طوسي علي الله مقام الشريف که شيخ طوسي در مورد افعالي که از ناحيه شرع حکمي براي آنها صادر نشده است، فرموده است بايد قائل به منع بشويم و يا توقف کنيم. بحث مفصل اين کلام شيخ طوسي را مرحوم آخوند مفصلاً بيان مي کند. شيخ در افعال غير ضروريه قبل از شرع و وقتي شک کنيم که چه حکمي دارد و وجوب حرمت دارد يا ندارد؟ آنجا فرموده است که عقل مستقلاً حکم به منع مي کند يا فرموده توقف کنيد.

مرحوم شيخ طوسي هم در مواردي که احتمال مفسده وجود دارد، قبول دارد که عقل مستقلاً حکم مي کند به اينکه انسان بايد دفع مفسده محتمله را داشته باشد.

جواب: مرحوم آخوند در مقام پاسخ مي فرمايد: اين را قبول نداريم. ما قبول داريم در موردي که انسان عمل به مفسده دارد عقل دفع مفسده يقيني را واجب مي داند. اما در موردي که احتمال مفسده مي دهد، ما قبول نداريم که عقل استقلالاً حکم به دفع مفسده محتمله مي کند و مي گوييد مفسده محتمله مثل مفسده يقينه است. اين را نمي پذيريم.

مرحوم آخوند شاهد مي آورند و مي فرمايد در تمام اين مواردي که شارع حکم به اباحه کرده است و ترخيص در ارتکاب عمل داده است، در اين موارد احتمال وقوع به مفسده وجود دارد و خود شارع با وجود احتمال مفسده، حکم به ترخيص کرده است و شارع با حکم مستقل به عقل مخالفت کرده است. عقل اگر مستقلاً حکم کند که دفع مفسده محتمله واجب است، شارع هم نمي تواند حکم به ترخيص کند. حيث اينکه شارع حکم به ترخيص کرده است.

در چنين مواردي کشف از اين مي کند که عقل استقلال به اين حکم ندارد. بله عقل آنجايي که انسان علم به مفسده دارد، مستقلاً مي گويد: دفع آن واجب است و احتمال به مفسده مي دهد، هرگز چنين حکمي ندارد و يک فتامل دارد که آن را توضيح مي دهيم. همان شارعي که مصحلت مهم تري را در نظر مي گيرد، عقل هم بايد آن را در نظر بگريد و فرض کنيد در مفسده روشن، اگر در موردي احتمال وقوع مفسده را بدهيم، عقل اينجا استقلال و کاري به اهم نداشته باشد بی معنا است.

مرحوم آخوند اين را ادعا مي کند که وجداناً احتمال وقوع در مفسده را بدهيم، عقل حکم وجوب به دفع ندارد و وجداناً همينطور است و عقلا خيلي کار انجام مي دهند با احتمال وقوع به مفسده که کارشان سفیه و غير عقلايي نيست و مانعي ندارد.

در ابطال قاعده چند مورد نقض آورديم و لکن نباید فراموش کرد، در مواردي که مفسده مهم باشد ولو احتمال ضعيف باشد و محتمل قوي باشد، آنجا عقلا همين کاري است که شما مي گوييد انجام مي دهند؛ اما نمي توانيم کبري کلي بسازيم. آني که مستشکل مي گويد در مقابل مرحوم آخوند، در مطلق شبهات هر جا شبهه تحريمیه بود، احتمال مفسده است و عقل مي گويد دفع آن واجب است و کلي اين را مي خواهيم از بين ببريم.

در موارد خاص استثناء است و امر نمي کند و در مواردي است که احتمال وقوع در مفسده است و الان نمي دانيم شرب توتون حرام است و شايد مفسده داشته باشد و مع ذلک شارع با کل شي لک حلال مي گويد که مي توانيد مرتکب شويد و مانعي ندارد از هر بابي باشد بالاخره شما موردي را يافتيد که شارع ترخيص داده است. يعني در موردي که احتمال مفسده را مي دهيم و شارع مي گويد مرتکب بشويد. نمي توانيم بگوييم عقل استدلال به اين حکم دارد و شارع نمي تواند با احکام مستقل عقلي مخالفت کند. شارع به عنوان اينکه خودش خالق العقل است با احکام مستقله عقلي مخالفت نمي کند. هميني که شارع و لو در يک مورد حکم به ترخيص کند کافي است که بگوييم عقل استقلال به اين حکم ندارد.

ادله و کلمات اخباریین

در مقابل اصولیین اخباریین در موارد شبهات قائل به احتیاط هستند و به قرآن و سنت و عقل استدلال کرده اند. از اجماع صحبتی نکرده اند چون مثل اصولیین قابل خدشه بوده است.

اولین دلیل کتاب

در قرآن آیه ایست که دلالت می کند باید در شبهات توقف کرد و مثل آیه شریفه: «لا تقف ما لیس لک به علم» در مواردی که نمی دانید توقف کنید. در مورادي که ما شک داريم که شبه تحريميه حلال است يا حرام، اگر بخواهيم ارتکاب کنيم، تبعيت به غير علم مي شود که شارع از آن نهي کرده است و بايد احتياط کنيم.

دليل دوم: آياتي که دلالت دارد بر حرمت القاء در هلاکت «ولا تلقوا بايديکم الي تهلکة» در شبهات اگر انسان ارتکاب پيدا کند، اين القاء در هلاکت است.

دليل سوم اين آيات آمره به تقواست: «اتقوا الله» حق قاطع امر مي فرمايد: خداوند به تقوا آن هم تقوايي که بايد انسان واقعاً سزاوار است که داشته باشد و تقوا و حق تقوا اقتضاء مي کند، در مواردي که شک داريم و در موارد شبهه احتياط کنيم.

اشکال مرحوم آخوند

مرحوم آخوند پاسخ مي دهند: از دليل اول مي فرمايند: زماني که ما آمديم ادله نقليه بر برائت انتخاب کرديم. ادله عقليه بر برائت اقامه کرديم و با وجود دليل عقلي و نقلي مجالي براي آيات باقي نمي ماند و در شرب توتون مي گوييم ارتکاب جايز است و تبعیت به غير علم نيست، اقتحام در هلکه نيست و شارع مقدس با حديث رفع و احاديث ديگر و ادله برائت مي گويد: ارتکاب جايز است و القاء در هلاک نيست و مخالفت با تقوا ندارد و مسئله روشن است و اين جواب از آيات است.

دلیل دوم روایات

در روایات دو دسته روایت وجود دارد:
دسته اول دال بر وجوب توقف و دسته دوم دال بر وجوب احتیاط است. این روایات مضامین مختلفی دارد، مثل: «الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات»، به دلالت مطابقی دلالت بر این می کند که که در شبهات باید توقف کرد و احتیاط نمود نه اینکه برائت را جاری کرد. در دسته دوم روایات احتیاط مثل: « اخوک دینک فاحتط لدینک» دستور به احتیاط می دهد.

اشکال مرحوم آخوند

در مورد دسته اول می فرمایند: با وجود روایات برائت و حکم شارع به اباحه و برائت اقتحام در هلکه نخواهد بود. در مورد روایات دسته دوم دو پاسخ می دهد: اول اینکه برفرض تمامیت روایات احتیاط با روایات دال بر اباحه تعارض می کند، در باب تعارض این نکته واضح است که نص بر ظاهر مقدم است. روایات اباحه مثل کل شیء حلال نص در اباحه است و روایات احتیاط مثل احتط لدینک امر است و ظهور در وجوب احتیاط دارد و توانایی تعارض با نص را ندارد. جواب دوم این است که اخبار احتیاط ارشادی هستند و قرائنی داریم که دال بر این نکته است وامر ارشادی لزوم عمل ندارد.

نکته: اخبار احتیاط اگر تمام باشد وارد بر قبح عقاب بلا بیان خواهد بود، چون بیان است و دیگر عقاب در موردش قبیح نیست، ولی اخبار برائت حاکم بر این اخبار است و مقدم است یا به حکومت یا به اظهریت.

توضیح عبارت

«ان قلت نعم» يعني قبول داريم احتمال حرمت ملازم با احتمال ضرر نيست، «ولکن العقل يستقل بقبح الاقدام علي ما لا تومن مفسدته» عقل حکم مي کند که اقدام بر چيزي که ايمن از مفسده او نيست ،قبيح است. «ما لا تؤمن» محتمل مفسده يعني مفسده آن احتمالي باشد. عقل حکم مي کند به قبح مفسده احتمالي «و انه کلاقدام علی ما علم مفسده».

مستشکل مي گويد: از نظر عقل بين مفسده محتمله و مفسده يقينه فرقي وجود ندارد، «و انه مفسده محتمله کالاقدام علي ما علم مفسده» مثل اقدام بر مفسده معلومه است، «کما استدل به» يعني به اين اقدام بر مفسده محتمله «شيخ قدس سره علي ان الاشياء علی الحظر او الوقف» مرحوم شيخ طوسي نسبت به افعال دو، سه قيد دارد که به محل خودش مي رسيم، افعال غير ضروريه قبل از شرع وقتي حکمش براي ما مشخص نشده باشد، اين افعال يا بايد حکم به منع کنيم يا بر آن توقف کنيم.

از شيخ مي پرسيم چرا مي گوييد اقدام بر مفسده محتمله عقلاً جايز نيست. «قلت» مرحوم آخوند مي فرمايد: ما قبول نداريم، «استقلال بذلک ممنوع» استقلال عقل به اين حکم يعني به قبح به ذلک يعني به قبح اقدام بر مفسده محتمله ممنوع است. «و السند شهادت الوجدان» دليل ما وجدان است و مراجعه روش عقلا از اهل ملل و اهل اديان است «و حيث انهم» عقلا «لا يحترزون ما لا تؤمن مفسدته» از مفسده محتمله احتراز نمي کند «ولا يعالمون معه معاملة» نمي کند معه يعني معه ما لا تؤمن مفسدته، لا يعاملون معامله عُلم مفسدته معامله معلوم المفسده را نمي کند و شاهد مي آورد.

مرحوم آخوند مي فرمايد: چگونه شما مي فرماييد که عقلا با محتمل المفسده همان معامله معلوم المفسده را کنند که حال «قد اذن الشارع» و شارع اذن داده «بالاقدام عليه»، عليه يعني بر محتمل المفسده و شارع اجازه داده است که در تمام موارد، برائت احتمال وقوع بر مفسده است و احتمال مي دهد که حرام باشد و شارع ترخيص داده است «و لا يکاد يأذن بارتکاب القبيح» شارع نمي تواند اذن دهد که ارتکاب آنچه عقل مستقلاً قبح به ارتکاب آن مي کند و ارتکاب قبيح شارع اجازه نمي دهد.

«فتامل» را مختلف معنا کرده اند يک معناي خوبي که براي آن در حواشي آمده است. اگر شما بخواهيد ترخيص شارع را ضميمه کنيد از دليل عقلي خارج مي شود و شما داريد دليل عقلي را مي خوانيد که عقل مستقلاً و نتيجه اين مي شود که در مواردي که شارع ترخيص داده است شارع حکم به قبح نمي کند. به عبارت اخري يمکن ان يقال که حکم عقل معلق باشد بر عدم ترخيص شارع و عقل مي گويد در مواردي که احتمال مفسده را مي دهيد، مي گويم کار را ادغام نکن و شارع ترخيص در ارتکاب نداده باشد و اگر داد اشکالي ندارد.

اگر بيايم اين قيد را ضميمه کنيم، استقلال عقلا از بين مي رود و ما داريم دليل عقلي را براي حکم به برائت مي خوانيم. اين در صورتي است که از اول حکم عقل را مقيد کنيم، عقل مي گويد: عقاب بر محتمل قبیح است و موضوعش از بين مي رود. عقل مي گويد: من قبح را مي آورم در مواردي که ترخيص نباشد و ورود دارد.

«و احتج للقول بوجوب الاحتياط في ما لم تقم فيه حجة» وجوب احتياط در مورد حجتي قائل نشده باشد، احتجاج شده است، «بادلة الثلاثة اما الکتاب» به سه دسته از آيات ناهيه از قول به غير علم ما ليس لک به علم «و عن الالقاء» لا تلقو بايدکم الي تهلکة «و الآمرة بالتقوي» تقوا اقتضا مي کند که آجا که انسان حرمت چيزي را داد احتياط کند و اين را قبل از اينکه پاسخ آيات را بخوانيم به رسائل مراجعه بفرماييم ما در شبهات موضوعيه بين اخباري ها و اصولي ها اختلافي وجود ندارد.

معزم اخباري ها در شبهات موضوعيه مانند اصوليها قائل به برائت است. چه شبهات موضوعيه وجوبيه و چه شبهات موضوعيه تحريميه باشد. مي آييم سراغ شبهات حکميه در شبهات حکميه عمده اختلاف بين اخباري ها و اصولي ها در شبه حکميه تحريميه است، اما در شبه حکميه وجوبيه کلمات اخباري ها مختلف است، چه بسا استفاده شود که اشهر بر طبق آنچه عنايت الاصول نقل کرده است در بين اخباري اين است که در شبهات وجوبيه احتياط واجب نيست و در شبهات وجوبيه اخباري ها مانند اصولي ها باشد. لذا عمده اختلاف بين اخباري ها و اصولي ها در شبهات تحريميه حکميه است و اينها قائل به وجوب احتياط هستند و اصولي ها قائل به برائت هستند.

«و الجواب ان القول بالاباحة شرعاً» قول به اباحه شرعيه «و بالامن من العقوبة عقلا» اباحه شرعیه را همان کل شي لک حلال مي گويد: امن از عقوبت عقلاً قبح عقاب بلا بيان و اين «ليس قولا بغير علم» و اين قول به بغير علم نيست که بگوييد آيات ليس لک به علم شامل آن مي شود، چون «لما دل علي الاباحة من النقل» که اباحه شرعيه دارد «و علي البرائه من حکم العقل» قبح بلا بيان «و معهما» دليل نقلي و عقلي بر برائت، «لا مهلکة في اقتحام» و مهلکه اي وجود ندارد که بگويد لا تلقوا بايديکم الی التهلکة «ولا» با وجود دليل عقلي ونقلي توتون را اقدام کرديم مقاومت با تقوا ندارد.

« و اما الاخبار» دو دسته هستند «فبما دل علي وجوب التوقف عند الشبهه» اخباري که دلالت بر وجوب توقف دارد «عند الشبهه معللا في بعضها» تحليل آورده شده «بانّ الوقوف عند الشبهه خير من الاقتحام في الهلکة» يا «في المهلکة من الاخبار کثيره دالة عليه مطابقتاً» يا اخباري که دلالت دارد «التزاماً». توجه بفرمايد اخبار وجود توقف را مثلاً روايتي است از عمر بن حنظله از امام صادق (ع) عبارت معروفه: «ان الامور ثلاثه امر بين الرشد فيتبع و امر بيناً الغی فقد يشنع و امر مشکل يرد علمه الي الله و رسوله» یا «حلال بين و حرام بين و شبهات بين ذلک فمن ترک الشبهات نجا من محرمات و من اخذ الشبهات ارتکب محرمات و هلک حيث ما لا يعلم».

در اخر روايات در ذيل آن در عبارت عمر بن حنظله فان الوقوف عند الشبهات خيرمن الاقتحام في الهلکات و اين دلالت بر وجوب توقف دارد و دلالت بر وجوب توقف دلالت روشن است و يا در روايت مسعده الزياد عن جعفر عن آبائه عن النبي (ص) روايت شده که «لا تجامع في النکاح علي الشبهه» در نکاح شبه اي لا تجامع و بعد دنبال آن دارد «و قف عند شبهه» و تصريح دارد و روايت ديگر دارد: «اذا اشتبه الامر عليکم فقفوا عنده و ردوا الينا حتي نشرلکهم من ذلکم شرحنا».

به عنايت اصول يا کتاب رسائل مراجعه کنيد روايات زياد است که به دلالت مطابقيه دلالت دارد بر وجوب توقف يا به دلالت التزاميه دلالت بر وجوب توقف دارد. اين يک دسته روايات داله بر وجوب توقف «و بما» دسته دوم است «بما دل علی وجوب الاحتياط» رواياتي که مي گويد احتياط واجب است، «من اخبار الوارده بألسنة مختلفة» مثلا روايتي است از عبدالرحمان حجاج «سألت ابالحسن عن رجلين اصبا صيداً» دو مرد هر دو محرم بودند و صيد کردند و سوال کرده است که جزا و کفاره هر کدام مستقل بدهند و يا دو تا يکي بدهند کافي است؟ حضرت فرموده است که هر دو بايد جداگانه باشد. حضرت فرموده است: «اذا اثبت مثل هذا» اگر به مثل اين موارد اصابه کرديد يعني مسئله اي پيش آمد و حکم را نمي دانستيد، «فلم تردوا» احتياط کنيد، «حتي تسألوا انتم فتعلموا».

يا روايت معروفه و روايتي که مطلق است از امام علي (ع) خطاب به کميل، روايت معروفه «اخوک دينک فاحتط لدينک» وجوب احتياط را مي آورد هم در شبهات حکميه و وجوبه، تحريميه دلالت بر وجوب احتياط دارد. اين بعضي از روايات عرض کردم که روايات مفصل است مراجعه کنيد.

«والجواب انه لا مهلکة في الشبهه البدويه» آنجا که عمل اجمالي نداريم مهلکه نيست «مع دلالت النقل علي الاباحه» ادله نقليه دلالت بر اباحه دارد و حکم عقل برائت مي کند همانطور که دانستيد و اين از نظر ادله وجوب توقف و رواياتي که بر وجوب احتياط دلالت دارد «و ما دل علی وجوب الاحتياط لو سلم» يعني اگر از نظر دلالت و سند ما بپذيريم «و ان کان واردا علي حکم العقل» ورود بر حکم عقل دارد، «فانه کفي» بيان عقلي «العقوبة علي مخالفة التکليف المجهول» قاعده قبح بلا بيان موضوعش بلا بيان است و اگر ادله دلالت بر وجوب احتياط کند اين ادله مي شود بيان پس کفي در بيان بودن است.

«فانه کفي بيان علي العقوبة» بر مخالفت تکليف مجهول اين و امکان وارد دنبال آن «انه تعارض» که الا ان تعارض نهايي مرحوم آخوند در نسبت اخبار احتياط و اخباري است که دلالت بر برائت دارند است و در لا بلا اين مطلب را بيان مي کنند. مرحوم آخوند مي فرمايد: ادله احتياط کفايت مي کند در اينکه بيان باشد بر عقاب مخالفت تکليف واقعي مجهول و مي فرمايد مرحوم شيخ انصاري مطلبي دارد و فرموده است که وجوب احتياط دو گونه است.

اگر وجوب احتياط مقدمي باشد يعني مقدمه باشد براي تحرز مخالفت تکليف واقعي باز شيخ می فرمايد: عقاب بر مخالفت تکليف واقعي قبيح است و روي اين بيان ادله وجوب بر قاعده قبح الي بيان ورود ندارد، شيخ مي فرمايد: وجوب احتياط بايد ببينيم وجوب مقدمي است يا نفسي و اگر مقدمي باشد به اين نتيجه مي رسيم بر مخالفت آن تکليف واقعي عقاب باز قبيح است. قاعده قبح بلا بيان مي ماند و اگر احتياط وجوب لفظي باشد و اگر انسان با وجوب احتياط مخالفت کرد، عقاب بر مخالفت اين تکليف است و در نتيجه بر مخالفت تکليف مجهول نيست و به درد ما نمي خورد و آنچه ما دنبال آن هستيم در شرب توتون که نمي دانيم حلال است و حرام و اگر مکلف مرتکب شد و واقعاً هم حرام بود؛ آيا اين را عقاب مي کنند به خاطر مخالفت تکليف واقعي و اين فرمايش شيخ است و مرحوم آخوند مي فرمايند: اين حرف درستي نيست و ربطي به مولوي و ارشادي ندارد، مقدمه ارشادي نيست.

مرحوم آخوند در پاسخ مي فرمايند: به نظر ما وجوب احتياط وجوب مقدمي دارد نه نقصي و وجوب مقدمي طريقي است از باب اينکه طريق حفظ واقع است و اگر کسي احتياط ندارد و مخالفت با تکليف واقعي کرد، قبحي ندارد که شارع بر مخالفت تکليف واقعي عقاب کند و مي فرمايد بر امارات همينطور است.

يک عبارت مي فرمايد: نماز جمعه واجب است و روايت که اماره است و با اين روايت نسبت به وجوب نماز جمعه در لوح محفوظ علم مي يابيد خير بر شما واقع است که معلوم نمي شود و اگر با اماره مخالفت کرديد و نخوانيد و نماز جمعه واجب باشد شارع مي تواند با وجوب واقعي قباحه کند «و لا يصغي الی ما قيل» قائل شيخ انصاري است و ولا یصغي دنبال فانه کفی بيان بر عقوبت و مخالفت مجهول واقعي است و شيخ مخالف است و ايجاب احتياط اگر مقدمه تحرز از عقاب واقع مجهول باشد «فهو قبيح» عقل مي گويد اگر واقع براي شما مجهول باشد، شارع نمي تواند بر واقع شما را عقاب کند و اگر نفسي باشد، «فالعقاب علي مخالفته» و عقاب با مخالفت وجود احتياط است «و لا علي مخالفة الواقع و ذلک» اين ذلک تعليل براي لا يصغي است چرا نبايد به فرمايش مرحوم شيخ توجه شود.
«لما عرفت من ان ايجابه يکون طريقيا» ايجاب آن طريقي است و اين وجوب طريقي از وجوب عقل «مما يصح ان يحتج به» احتجاج شود به وجوب طريقي بر مواخذه در مخالفت با شبهه «کما هو الحال» در اوامر طرق و اصول عمليه و در امارات مثالي که عرض کرديم در روايات مي گويند نماز جمعه واجب است واقع بر شما معلوم نمي شود و اگر آمديد با اين روايت مخالفت کرديد و نماز جمعه واجب بود شما را عقاب مي کنند بر مخالفت با اصول واقع و اصول عمليه البته مراد از اصول عمليه يعني استصحاب باقي اصول عمليه طريق الي الواقع نيست «و ان کان وارد الا انها تعارض» ادله احتياط و الا مي خورد به «ان کان وارد الان انها تعارض «بما هو اخص» اظهر ادله احتياط معارضه مي کند با آنچه اخص است و اظهر است و وجه اخصيت توضيح دارد ان را انشاءالله فردا عرض مي کنيم.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

برائت

برائت

خلاصه جلسه گذشته

ادله و کلمات اخباریین

اولین دلیل کتاب

اشکال مرحوم آخوند

دلیل دوم روایات

اشکال مرحوم آخوند

توضیح عبارت

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .