- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در جلسه امروز نیز مرحوم آخوند تعریضی به مرحوم شیخ انصاری دارند.مرحوم شیخ بین موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه تفکیک قائل شده اند. وی معتقد است، ممکن است موافقت قطعیه واجب نباشد، ولی مخالفت قطعیه حرام است. آنجائي که نمي‌دانيم کدام يک از اين دوتا خمر است و حرام، مخالفت قطعيه به اينکه مرتکب بشويم و هر دو را استفاده کنيم مخالفت قطعيه حرام است؛ اما موافقت قطعيه احتمال عدم وجوبش را مرحوم شيخ دادند.

مرحوم شيخ احتمال عدم وجوب را از اين بيان و با اين بيان مطرح کردند؛ که شارع مي‌تواند ترخيص نسبت به بعضي از اطراف بدهد شارع مي‌تواند ترخيص در ارتکاب الي بعض الاطراف بدهد و طرف ديگر را بدل قرار بدهد از آن حرام واقعي. ولو اينکه طرف ديگر واقعا حرام هم نباشد؛ اما شارع مي‌تواند آن‌طرف ديگر را بدل قرار بدهد از آن حرام واقعي و شارع اجازه ارتکاب یک‌طرف را بدهد.

لذا اين نظريه را مرحوم شيخ دارند که مابین وجوب موافقت قطعيه و حرمت مخالفت قطعيه تفکيک می دهیم. بگوييم احتمال عدم موافقت قطعيه از راه ترخيص شارع وجود دارد؛ اما احتمال عدم مخالفت حرمت قطعيه وجود دارد.

نظریه مرحوم آخوند

مرحوم آخوند مي‌فرمايد: ما با اين تحقيقي که کرديم روشن مي‌شود که اين فرمايش مرحوم شيخ، فرمايش غير صحيحي است. مرحوم آخوند مي‌فرمايد: ما نمي‌توانيم بين وجوب موافقت قطعيه و حرمت مخالفت قطعيه تفکيک کنيم. چون همان تحقيقي که در بحث ديروز گفتيم اگر اين تکليف معلوم بالاجمال، فعلي علي جميع التقادير باشد، به‌طوری‌که مولا اصلاً راضي به ترک آن تکليف و عدم امتثال آن تکليف نيست، لازمه آن اين است که هم موافقت قطعيه واجب باشد و هم مخالفت قطعيه حرام باشد.

اگر تکليف معلوم ما فعلي علي بعض التقادير باشد نه فعلي من‌جمیع‌الجهات، اينجا هم مي توانيم بگوييم موافقت قطعيه واجب نيست، هم مي توانيم بگوييم مخالفت قطعيه حرام نيست. وقتي که يک تکليف شارع به حدي هست که مي‌گويد من امتثال اين تکليف را در فرضي مي‌خواهم که مکلف علم تفصيلي به اين تکليف پيدا کند. در چنين فرضي شارع، اين تکليف مطلوب او هست. حالائي که مکلف علم تفصيلي ندارد، ما مي‌توانيم بگوييم که هم موافقت قطعيه واجب نيست، هم مخالفت قطعيه حرام نيست. لذا اينجا مرحوم آخوند با مرحوم شيخ اختلاف پيدا مي‌کنند و دو نظر مختلف دارند.

عناوین مانع از فعلیت من جمیع الجهات

آخرین نکته ای که مرحوم آخوند متذکر می شوند، موانع فعلیت من جمیع الجهات است.

مانع اول: عدم اطلاع

از اموري که مانع از فعليت تکليف است عدم اطلاع به بعضي از اطراف است. به عبارت اخري يکي از شرائط فعليت تکليف ابتلاء إلي جميع الأطراف است. شما وقتي علم اجمالي پيدا کرديد به اينکه يا اين ظرف نجس است يا آن ظرف، اين علم اجمالي شما زماني منجزيت دارد که هر دو ظرف محل ابتلاء شما باشد.

اما اگر بگوييد من علم اجمالي دارم يا اين ظرف نجس است يا آن ظرفي که آن طرف کره زمين قرار دارد که من تا آخر عمر اصلاً رنگ آن ظرف را هم نخواهم ديد. اينجا وقتي بعضي از اطراف از محل ابتلا خارج باشد، علم اجمالي ديگر منجزيت ندارد. ابتلاء به مورد متعلق تکليف يکي از شرائط فعليت تکليف است که البته اين از شرائطي است که مرحوم شيخ و بعد از شيخ هم مرحوم آخوند قائل است و قبل از مرحوم شيخ چنين مسئله‌‌اي مطرح نبوده و ما هم يک جزوه مفصلي راجع به اين مسئله که شرطيت ابتلا در فعليت تکليف يک جزوه مفصلي تحقيق کرديم که در آن کنگره شيخ انصاري آن جزء مقاله ارائه داده شد و آنجا هم قرائت کرديم.

اين يکي از شرائط فعليت تکليف است. حالا وقتي ابتلا يکي از شرائط فعليت تکليف شد، عدم ابتلا مانع از فعليت تکليف مي‌شود.

مانع دوم: اضطرار به بعض اطراف

مانع دوم، اضطرار إلي بعض الاطراف است، چه اضطرار معين يا اضطرار تخييري. اضطرار از عناوين ثانويه‌اي است که تکليف را مقيد مي‌کند، مي گويد اين حرامٌ إلاّ في صورة الاضطرار. لذا ما اگر علم اجمالي پيدا کرديم که يکي از اين دو ظرف نجس است و بعد اضطرار الي بعض الاطراف محقق شد، اين اضطرار هم جلوي فعليت تکليف را مي‌گيرد.

در مورد اضطرار در تنبیهات اشتغال به آن می پردازیم.

مانع سوم: عدم فعلیت موضوع

در مانع سوم ابتدا باید شرط را بگوييم تا مانع روشن بشود. يکي از شرائط فعليت تکليف اين است که موضوع بالفعل محقق باشد. بالفعل اين مايع خمر باشد تا وجوب اجتناب در اينجا متوجه ما بشود، اما اگر موضوع بالفعل محقق نشود بعد از گذشت يک زماني ما علم اجمالي به تحقق موضوع در اين مدت پيدا کنيم، اين مانع از فعليت تکليف مي‌‌شود. مثالي که مي‌زنند اين است که اگر يک زن مستحاضه‌اي در تمام ماه خون رؤيت مي‌کند، يک زني که استحاضه دارد و خون رؤيت مي‌کند بطوري است که از اول ماه تا آخر ماه خون رؤيت مي‌کند.

روي اين که اقل حيض ثلاثة‌ ايام است، ما مي‌‌دانيم بالاخره در اين يک ماه،‌ سه روزش عنوان حيض را داشته، اما اين سه روز چه روزي است؟ سه روز اول را بگوييم شک مي‌کنيم سه روز اول حيض است يا نه؟ استصحاب طُهر مي‌کنيم. سه روز دوم باز استصحاب طهر مي‌کنيم، سه روز سوم استصحاب طهر مي‌کنيم تا برسد به روز بيست و هفتم،‌ روز بيست و هفتم که سه روز به آخر ماه مانده، آنجا ديگر استصحاب طُهر جريان ندارد. چون علم به انتقاض او پيدا کرديم. ديگر يقين داريم در روز بيست و هفتم زن يا اين سه روزي که الان مي‌خواهد شروع بشود حيض است يا آن روزهاي ثابت سه روز محقق شده است.

علم به انتقاض طهر داريم. يعني علم داريم به اينکه طهر که حالت سابقه بوده نقض شده است؛ اما باز راجع به آن سه روز آخر، ما شک مي‌کنيم در اينکه آيا احکام الزاميه و تکليفيه بر اين زن هست يا نه. آيا دخولش در مسجد حرام است يا نه؟ اصل برائت است. آيا مباشرت زوج و جماع زوج با اين زن جايز است يا نه؟ مي‌گوييم اصل جواز است. باز در آن سه روز آخر هم ما مي‌آييم طبق اصالة الجواز و اصالة البرائه تمام احکام تکليفيه را کنار مي‌گذاريم. پس اين بيست و هفت روز را با استصحاب حکم مي‌کنيم به اينکه اين زن در حالت طهر است، دخولش در مسجد جايز است، نمازش را با آن شرائط استحاضه بايد انجام بدهد روزه‌‌اش را بايد بگيرد، مرد مي‌تواند با او وطي بکند اين سه روز آخر ديگر مجالي براي استصحاب نيست.

چون استصحاب در فرضي است که حالت سابقه براي ما مشکوک باشد. حالت سابقه در اينجا طهر است و الان که رسيد به روز بيست و هشتم،‌ بيست و هفت تمام شد و به روز بيست و هشتم آمد، اينجا يقين داريم يا اين سه روز 28 و 29 و 30 عنوان حيض را دارد، يا سه روز حيض قبلاً در ضمن اين بيست و هفت روز محقق شده است. اين ديگر براي زن يقيني است. پس در روز بيست و هشتم يقين پيدا مي‌کند به اينکه آن طهر است. حالت سابقه منقوض شده است. وقتي يقين پيدا کرد، اُنقُضهُ بقين آخر، مي‌آيد ديگر جا براي استصحاب باقي نمي‌ماند؛ اما حالائي که استصحاب نمي‌شود نمي‌‌گوييم هم از اين طرف که حتما اين سه روز حکم حيض را دارد.

اين سه روز مي‌آييم اصالة البرائه را نسبت به احکام الزاميه و تکليفيه جاري مي‌کنيم. حال شاهد بحث ما چيست؟ اين است که تکليف يکي از شرائط فعليت تکليف اين است که موضوع تکليف محقق باشد فعلاً. يعني ما بالفعل بگوييم: «انت حائضٌ». توي زن الان حيض هستي آنوقت وقتي حائض بودنش محقق شد آنوقت بگوييم: «يجب عليکِ کذا». حرام است بر تو کذا. يک محرمات و يک واجباتي را براي او بيان کنيم؛ اما در طول اين يک ماه که ما مي‌دانيم سه روز حيض محقق شده است، اما آن سه روز کي بوده براي ما مشخص نيست. چه وقتي بوده سه روز اول بوده سه روز دوم بوده سه روز سوم بوده،‌ اين براي ما محقق نيست که بالفعل بگوييم اين سه روز عنوان حيض را دارد لذا تکليف فعليت پيدا نمي‌کند.

پس يکي از شرائط فعليت تکليف اين است که موضوعش فعليت داشته باشد و تا مادامي که موضوع فعليت پيدا نکند تکليف هم فعليت پيدا نمي‌کند.

ما بالفعل بتوانيم بگوييم امروز، روز حيض اين زن است. يا مثلاً آنجائي که کسي مي‌گويد اکرم العالم، من مي‌دانم اين زيد در طول اين ده سال، يک روز لاي اين کتاب را باز کرده و بحثي را خوانده است،‌ به همان مقدار عنوان عالِم برايش صدق مي‌کند. حالا کاري نداشته باشيم به عالم استمراري و عالمي که ملکه داشته باشد و اين حرف‌ها را کنار بگذاريم. ولي خود اين عنوان عالم ظهور در اين دارد کسي که محقق باشد الان عالم بودن او، اما کسي که اجمالاً در طول يک مدتي، يک روز عنوان عالم پيدا کرده بعد هم عقلش را از دست داده است. اين ديگر نمي تواند موضوع براي تکليف باشد، موضوع بايد فعليت داشته باشد نه در مقابل تقديري. مراد از فعليت در اينجا يعني ما بالفعل موضوع برايمان حدش و حدودش مشخص بشود از نظر زمان. در مقابل اين است که اين فعلي در مقابل اجمالي است. اجمالاً بدانيم موضوع در طي اين زمان محقق شده است. اين کفايت در فعليت حکم نمي‌کند.

اين را اينجا مرحوم آخوند مي‌فرمايند: اينها اموري هستند که مانع از فعليت تکليف مي‌شوند، اما مي‌فرمايند در بعضي از امور تدريجيه آنجا مانع از فعليت تکليف نيست. ما بعضي از موارد داريم که تکليف ما بين اطراف و افراد تدريجي الوجود است؛ اما اين مانعيت از فعليت تکليف ندارد؛ مثلا يکي کسي نذر کرده است يک روز معيّني را روزه بگيرد، نمي‌داند آن روز معين آيا پنج‌شنبه است يا روز جمعه است که اطراف علم اجمالي تدريجي الوجود است. در چنين موردي مرحوم آخوند مي‌فرمايد: اينجا هم بايد روز پنج‌شنبه را روزه بگيرد هم بايد روز جمعه را روزه بگيرد و در چنين موردي تدريجي بودن جلوي فعليت تکليف را نمي‌گيرد.

يعني اين هم مثل آن مواردي است که گاهي اوقات ما از قرائن مي‌توانيم استفاده کنيم که فعليت تکليف محقق است، گاهي اوقات از قرائن استفاده مي‌کنيم فعليت تکليف محقق نيست. در چنين موردي مرحوم آخوند مي‌فرمايد: مانع از فعليت تکليف نيست و يک شاهدي هم مي‌آورند که حالا شاهدش را در تطبيق توضيح مي‌دهيم.

توضیح عبارت

«و قد انقدح أنه لا وجه لاحتمال عدم وجوب الموافقة القطعية»، يعني در تحقيقي که ما کرديم، ما در تحقيقمان، گفتيم حکم فعلي دو جور داريم 1 ـ فعلي من جميع الجهات که اسمش را گذاشتيم فعلي تنجيزي. 2 ـ فعلي من بعض الجهات، يعني فعلي تعليقي. اين تعريض بر مرحوم شيخ انصاري است شيخ فرموده است که ما مي‌توانيم بين وجوب موافقت قطعيه و حرمت مخالفت قطعيه تفکيک کنيم. يعني بگوييم مخالفت قطعيه حتما حرام است، اما در موافقت قطعيه احتمال عدم وجوبش، اين احتمال احتمال بجائي هست و له مجال.

آنوقت عرض کرديم دليل شيخ هم اين است که شارع اجازه ارتکاب بعض الاطراف را مي‌دهد، منتهي به نحوي که طرف ديگر را بدل از آن تکليف واقعي قرار مي‌دهد که باز اينجا هم در رسائل، هم در حاشيه رسائل مثل حاشيه مرحوم آشتياني و اوثق و اينها، يک بحثي است که از عبارت رسائل، استفاده مي‌شود که شيخ مي‌خواهد بفرمايد: شارع اجازه ارتکاب يک طرف را بدهد، به شرط اينکه طرف ديگر را بدل از آن تکليف واقعي قرار بدهد اما مرحوم آشتياني که لسان الشيخ است و آقاياني که در بحث رسائل بودند ما نکات زيادي را از مرحوم آشتياني در بحث رسائل مي‌گفتيم.

کلام مرحوم آشتیانی

آنجا مرحوم آشتياني فرموده است که شيخ در مجلس درس فرمود: حتي لازم هم نيست شارع طرف ديگر را بدل قرار بدهد. حالا اين يک بحثي است که آيا بدل قرار دادنش لازم است يا نه؟ اما بالاخره شيخ مسلم است که فرموده اين امکان وجود دارد که شارع اجازه ارتکاب بعض الاطراف را بدهد. مرحوم آخوند مي‌خواهد با اين مخالفت بکند. آنوقت اگر اجازه ارتکاب بعض الاطراف را داد، يعني ديگر موافقت قطعيه واجب نيست؛ اما مخالفت قطعيه حرمتش به جاي خودش است. مرحوم آخوند مي‌فرمايد: اگر تکليف فعلي من جميع الجهات باشد، هم موافقت واجب است هم مخالفت حرام، اگر تکليف فعلي من جميع الجهات نباشد، نه موافقت قطعيه واجب است نه مخالفتش حرام.

«لا وجه لاحتمال عدم وجوب الموافقة القطعية»، از آن طرف با حرمت مخالفت. «مع حرمة مخالفتها». يعني شما تفکيک کرديد بين اين دو. «ضرورة أن التكليف المعلوم إجمالا»، آن تکليفي که اجمالاً معلوم است، «لو كان فعليا»، اگر آن تکليف فعلي باشد، «لوجب موافقته قطعا»، موافقت آن تکليف قطعاً واجب است. اين فعليا يعني فعلي من جميع الجهات، «و إلا»، يعني اگر فعلي من جميع الجهات نباشد، «لم يحرم مخالفته كذلك أيضا.»، حرام نيست مخالفت آن تکليف، قطعاً. اگر فعلي من جميع الجهات نباشد، نه موافقت واجب است و نه مخالفت حرام.

«و منه ظهر»،‌ منه يعني مما ذکرنا، از اين مطالبي که تا اينجا ما ذکر کرديم روشن مي‌شود که «أنه لو لم يعلم فعلية التكليف»، اگر علم به فعليت تکليف نداشته باشيم، «مع العلم به إجمالا»، اما علم به اصل تکليف داشته باشيم، آن وقت تکليف فعليت ندارد، يعني آني که مانع از فعليت تکليف است سه چيز است «إما من جهة عدم الابتلاء ببعض أطرافه»، چون ابتلا به بعضي از اطراف نيست و ما گفتيم ابتلا يکي از شرائط تنجز تکليف است. «أو من جهة الاضطرار إلى بعضها معينا أو مرددا»، يا از جهت اضطرار به بعضي از اطراف، اضطرار به بعض معين، يا مردد. مردد يعني غير معين.

يک وقتي است که يک ظرف داريم آب. يک ظرف داريم آب پرتقال. من علم اجمالي دارم يکي از اين دوتا نجس شده منتهي حالا مريض شديم دکتر گفته الاّ و لابد بايد آبا پرتقال بخوري، اضطرار پيدا مي‌کنيم به اين خوردن آب پرتقال، اضطرار به فرد معين مي‌شود؛ اما يک وقتي هست که هر دو تا ظرف آب است من هم عَطش پيدا کردم علم اجمالي دارم يکي از اين دوتا ظرف هم نجس است، اينجا اضطرار دارم يکي از اين دو ظرف را بخورم، منتهي اضطرار به فرد غير معين هست.

سوم، «من جهة تعلقه بموضوع يقطع بتحققه إجمالا»، يا عدم فعليت از باب عدم فعليت خود موضوع است. موضوع بالفعل محقق نبوده اجمالاً محقق شده است. «في هذا الشهر كأيام حيض المستحاضة»، در اين شهر داريم مثل ايام حيض زن مستحاضه مثلاً. «لما وجب موافقته»، اين لما وجب جواب از آن لو لم يعلم است. «لو لم يعلم لما وجب»، اگر ما علم به فعليت تکليف نداشته باشيم موافقت واجب نيست، «بل جاز مخالفته»، مخالفتش جايز است. «و أنه»، از يک طرف ديگر اگر علم است به فعليت تکليف داريم،‌ ببينيد اينجا کسي که نذر مي‌کند روزه يک روزه معين را،‌ اين تکليفش الان ديگر فعلي است. بايد در آن روز معين روزه بگيرد. منتهي حالا نمي‌داند شبهه‌‌اش شبهه موضوعيه است مثلاً.

يا حالا غير موضوعيه، نمي‌داند آن روزي که نذر کرد به نحو روز معين، گفت روز پنج‌شنبه است يا روز جمعه. اينجا بعضي‌ها گفتند که چون اطراف علم اجمالي تدريجي الوجود است، روز پنج شنبه شک مي‌کند واجب است روزه بگيرد يا نه اصل برائت عن الوجوب است يا استصحاب عدم وجوب. روز جمعه هم شک مي‌کند واجب است يا نه باز اصل برائت عن الوجوب است يا استصحاب عدم وجوب است؛ که مرحوم شيخ علي الظاهر اين نظريه را دارند. مرحوم شيخ و بعض ديگر اينها فرمودند در چنين موردي که اطراف علم اجمالي وجود بالفعل ندارند وجود تدريجي دارند، علم اجمالي در چنين موردي منجز نيست، منجز نيست يعني موافقت واجب نيست مخالفت هم جايز است. آن وقت مرحوم آخوند مي‌فرمايند نه. ما ملاکمان اين نيست که اطراف تدريجي باشند يا غير تدريجي. بين اين صورت و صورت قبلي فرق وجود دارد در صورت قبلي از اول موضوع به نحو بالفعل مشخص نيست.

از اول نمي‌دانيم بالاخره اين واقعاً زني که در يک ماه لااقل بايد سه روز حيض ببيند سه روزش اول است دوم است سوم است، اين واقعاً مشخص نيست اما در اين اطراف تدريجي واقعاً که مشخص است. اين يا نذر کرده که روز جمعه را روزه بگيرد يا نذر کرده روز پنج شنبه را. وقتي که واقعاً مشخص شد، همين مقدار در فعليت تکليف کافي است، ولو اينکه اطراف اين تکليف اطراف تدريجي الوجود باشد. به عبارت اخري آخوند مي‌فرمايد تدريجي بودن اطراف، مانع از فعليت نمي‌شود، اما محقق نبودن موضوع مانع از فعليت مي‌شود. اين فرق بين اين صورت و صورت قبلي است.

«وأنّه لو علم فعليته»، فعليت تکليف، «و لو كان بين أطراف تدريجية»، اطرافي که تدريجي الوجود است، «لكان منجزا و وجب موافقته»، منجز مي‌شود و موافقت تکليف واجب است. مي‌فرمايند: «فإن التدرج لا يمنع عن الفعلية»، تدرج مانع از فعليت نيست، بله محقق نبودن بالفعل موضوع مانع از فعليت تکليف هست، اما تدرج مانع از فعليت نيست. آن وقت يک شاهد مي‌آورند شاهدش هم اين است که در بحث حج، بعضي‌ها گفتند که قبل از زمان حج، قبل از موسم حج، وجوب فعلي است و واجب استقبالي. به نحو حالا يا واجب مشروط يا واجب معلق.

مرحوم آخوند مي‌فرمايد: آنجا چطور با اينکه تکليف در يک زمان ديگر که تدريجاً الان دو ماه مانده به معشر حج، الان ما مي‌‌گوييم تکليف هست با اينکه تدريجاً بايد موسم حق محقق بشود، تدريجاً‌ بايد موسم حج بيايد. پس تدريجي بودن جلوي فعليت تکليف را نمي‌‌گيرد. «ضرورة أنه كما يصح التكليف بأمرٍ حالي»، تکليف به يک فعلي که الان است بگوييم الان نماز بخوان. «كذلك يصح بأمر استقبالي»، بگوييم واجب است بر شما حج در زمان و در معشر حج، «كا لحج في الموسم للمستطيع» که فافهم که اشاره دارد به اينکه اين روي قول واجب معلق است و واجب معلق مورد پذيرش محققين نيست.

تنبیهات اصالة الاشتغال

بعد از بحث کلي اصالة الاشتغال، تنبيهاتي را مرحوم آخوند در اينجا شروع مي‌کنند. اولين تنبيه اين است که اگر در اطراف علم اجمالي، مکلف اضطرار إلي بعض الاطراف پيد اکرد، اينجا ابتداءً تقسيم به دو قسم مي‌کنيم. مي‌گوييم اضطرار يا به معين است يا به غير معين؛ و هر کدام يک از اين دو قسم سه صورت دارد: يا اضطرار قبل از علم اجمالي بوده، يا مقارن با علم اجمالي بوده و يا بعد از علم اجمالي. مسئله شش صورت دارد. مرحوم شيخ انصاري در کتاب رسائل دوتا تفصيل دادند اولا بين اضطرار إلي معينٍ و اضطرار به غير معين، فرق گذاشتند.

مرحوم شيخ فرموده است که اگر اضطرار به فرد معين بشود، مثل همان مثال آب پرتقالي که عرض کرديم،‌ اينجا اجتناب از طرف ديگر واجب نيست. کسي که دو ظرف دارد يکي آب پرتقال يکي آب، مي‌داند يکي از اين دو تا نجس است، حالا اضطرار پيدا کرد به خوردن آب پرتقال، اضطرار معين، ديگر اجتناب از طرف ديگر واجب نيست؛ اما اگر اضطرار اضطرار إلي غير معينٍ شد، به يکي از اين دوتا ظرف آب اضطرار پيدا کرد براي رفع عطش، اجتناب از طرف ديگر واجب است. اين اولين تفصيلي است که مرحوم شيخ مي‌دهد.

تفصيل دوم بين آنجائي که اضطرار به معينٍ، بين آنجائي که اضطرار قبل از علم اجمالي و مقارن، اين دو صورت و بين آنجائي که اضطرار بعد از علم اجمالي حادث شده است، مرحوم شيخ فرق گذاشتند. مرحوم آخوند مي‌خواهند هر دوتا تفصيل را از بين ببرند. مي‌فرمايند به نظر ما اضطرار مانع از فعليت تکليف است 1 ـ اعم از اينکه اضطرار به معين و يا غير معين باشد. 2 ـ اعم از اينکه اضطرار قبل از علم اجمالي يا مقارن است و يا بعد از علم اجمالي باشد. چون وقتي کسي اضطرار پيدا کرد، اضطرار يک عنوان ثانوي را دارد عنوان ثانوي ادله اوليه را تقييد مي‌کند. اجتناب از نجس، واجب است الا في صورة الإضطرار. خب وقتي کسي اضطرار پيدا کرد، ديگر آن تکليف فعليت خودش را از دست مي‌دهد.

لذا مرحوم آخوند مي‌فرمايد: اضطرار مانعيت دارد مطلقا؛ و هيچ کدام يک از اين دو تفصيلي که مرحوم شيخ دادند هيچ‌کدام از اين دو تفصيل را نمي‌پذيرند.

توضیح عبارت

«تنبيهات الأول: أن الاضطرار كما يكون مانعا عن العلم بفعلية التكليف لو كان إلى واحد معين»، اضطرار همانطوري که مانع از فعليت تکليف است، اگر اضطرار به يک فرد معين باشد، «كذلك يكون مانعا لو كان إلى غير معين»، اگر اضطرار به فرد غير معين هم باشد مانع از فعليت تکليف است، چرا؟ «ضرورة أنه»، يعني اضطرار، «مطلقا»، يعني چه به معين چه غير معين، «موجب لجواز ارتكاب أحد الأطراف».‌

احد الاطراف، آنجائي که علم اجمالي به نجاست داريم. «أو تركه»، ترک احد الاطراف، آنجائي که علم اجمالي به وجوب يکي از اين دوتا داريم، اضطرار موجب ارتکاب احد الاطراف يا ترک احد الاطراف، تعينا يا تخييرا است. «تعيينا أو تخييرا»، تعييناً در آنجائي که اضطرار إلي فرد معين باشد، تخييرا در آنجائي که به اضطرار غير معين باشد، «و هو»، اين اضطراري که موجب جواز ارتکاب است، «ينافي العلم بحرمة المعلوم أو بوجوبه بينها فعلا»، با علم به حرمت المعلوم، يعني حرمت تکليف المعلوم يا وجوب تکليفي که معلوم بود بين اين اطراف فعلا منافات دارد، وقتي منافات دارد معنايش اين است که اين تکليف ديگر فعليت ندارد. چون اضطرار به ما مي‌گويد مرتکب بشو، اجازه داري که تو استفاده بکني، اين اجازه استفاده معنايش اين است که آن تکليف ديگر فعليت خودش را از دست مي‌دهد.
«و كذلك لا فرق»، تفصيل دومي است که مرحوم شيخ دارند که حالا اين رد را ان شاء الله شنبه عرض مي‌کنيم.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

اشتغال

اشتغال

کلام مرحوم شیخ در حرمت مخالفت قطعیه

نظریه مرحوم آخوند

عناوین مانع از فعلیت من جمیع الجهات

مانع اول: عدم اطلاع

مانع دوم: اضطرار به بعض اطراف

مانع سوم: عدم فعلیت موضوع

توضیح عبارت

کلام مرحوم آشتیانی

تنبیهات اصالة الاشتغال

توضیح عبارت

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .