- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«و إن أبيت إلا عن ذلك فالأولى أن يقال إن المكلف إما أن يحصل له‌‌ القطع أو لا و على الثاني إما أن يقوم عنده طريق معتبر أو لا لئلا تتداخل الأقسام فيما يذكر لها من الأحكام‌‌».

عرض کرديم براي اينکه به جميع مباحثي که در کتاب مطرح مي‌شود در اوّل کتاب اشاره‌اي شده باشد، هم مرحوم شيخ و هم مرحوم آخوند، براي مباحث عقليه تقسيمي ذکر کرده‌اند. مباحث کتاب مقداري راجع به قطع است، مقداري راجع به ظن است و مقداري راجع به اصول عمليه است.

روي اين حساب ظاهري، خود مرحوم شيخ يک تقسيم ثلاثي بيان کرده‌‌اند «فاعلم أن المکلف إذا التفت إلی حکم شرعی، إما أن يحصل له القطع، أو الظن، أو الشک». مرحوم آخوند(قده) فرمودند اين تقسيم مورد قبول ما نيست و ما مي‌توانيم با يک تقسيم ثنایی، به تمام مباحث کتاب اشاره کنيم.

البته ديروز عرض کردم اين تقسيم هيچ ثمره‌ي علمي و يا ثمره‌ي عملي بر آن مترتب نيست؛ حال تقسيم ثلاثي باشد، رباعي باشد، ثنایی باشد، تفاوتی در مسئله نمی‌‌کند. تنها ثمره این تقسیم بندی اين است که مجموع مباحث محرره در علم و یا در آن کتاب را در يک قالبي مشخص ارائه دهند تا دانش آموزان آن علم، بهتر علم را بیاموزند.

در بحث امروز، مرحوم آخوند مي‌فرمايند حالا اگر کسي به تقسيم ثنایی ما راضي نشود و اصرار بورزد که تقسيم بايد ثلاثي باشد، ما تقسیم ثلاثی را ارائه می کنیم.

وجوه اعراض مرحوم آخوند از تقسیم ثنایی

مرحوم آخوند به چند وجه از تقسیم ثنایی خود اعراض می کند:

وجه اول:

يک وجه اين است که مرحوم آخوند با تکلف، احکام ظاهريه را در مباحث قطع بردند و گفتند همان طور که قطع به حکم واقعي داريم، قطع به حکم ظاهري هم داريم. حالا کسي بگويد نه جناب آخوند حکم در تعريف و در عبارت بايد حکم واقعي باشد؛ اگر حکم واقعي باشد، ديگر تقسيم ثنایی امکان ندارد.

وجه دوم:

وجه دوّم اين است که مرحوم آخوند يک تقسيم ثنایی کرد، منتها هدف از تقسيم در اينجا محقق نمي‌شود. هدف از تقسيم اين است؛ ابوابي که در کتاب آمده به يک صورت اجمالي بايد به آن اشاره شود. ما ابتدا مباحث قطع را مي‌خوانيم، بعد مباحث ظن را مي‌خوانيم، سپس مباحث اصول عمليه را مي‌خوانيم. در اين تقسيمي که شما ارائه نموده اید مبتدي و خواننده کتاب اصلا پي به اين سه بحث نمي‌برد.

شما مي‌گوييد «فاعلم أن البالغ» تا مي‌رسد به اينکه «إمّا أن يحصل له القطع أو لا». با اين، هدف از تقسيم محقق نمي‌شود.

لذا اين دو وجه و وجوه ديگري هم که شايد در تقرير به آن اشاره کنيم، باعث مي‌شود مرحوم آخوند بفرمايند چون شما توقع داريد که ما يک تقسيم ثلاثي به شما ارائه دهيم. ما تقسيم ثلاثي ارائه مي‌دهيم، اما غير از آن تقسيم ثلاثي که شيخ ارائه داده است. به اين بيان که مي‌فرمايند:

وقتي مکلف به حکم شرعي التفات پيدا مي‌کند 1. يا قطع به آن حکم شرعي پيدا مي‌کند يا 2. قطع پيدا نمي‌کند.

صورت دوم که قطع پيدا نمي‌کند دو صورت مي‌شود:

الف: يا «يقوم عنده طريق المعتبر» که بحث امارات مي‌شود، بحث خبر واحد، بحث هر چيز که بعنوان اماره مطرح است.

ب: قسم ديگر اين است که «لا يقوم عنده طريق المعتبر»، يعني طريق معتبر و ظن معتبر ندارد، موارد اصول عمليه مي‌شود. اگر کسي به حکم واقعي شک داشت و طريق معتبر براي حکم واقعي نداشت، بايد به اصول عمليه عمل کند.

اشکال آخوند به تقسیم ثلاثی مرحوم شیخ

آخوند مي‌گويد جناب شيخ اگر بخواهيم تقسيم ثلاثي کنيم، اينچنين بايد تقسيم کنيم. براي اينکه مرحوم آخوند مي‌فرمايند با صرف نظر از اشکالاتي که به تقسيم شيخ وارد کرديم، تقسيم ثلاثي شيخ، گرفتار يک اشکال مهم بنام «تداخل اقسام» است. روي تقسيم شيخ بعضي از اقسام در بعضي از اقسام ديگر تداخل مي‌کند.

بيان و توضيح آن اين است که؛ مرحوم شيخ فرمود مکلف وقتي ملتفت به حکمی میشود يا قطع يا ظن ويا شک پيدا مي‌کند. مرحوم شيخ در قسمت ظن و مظنه، بين ظن متعبر و ظن غير معتبر تفکيک نکرده‌اند. اگر براي کسي ظن غير معتبر قائم شد، اگر «يقوم عند الشخص ظن غير معتبر»، از شيخ سوال مي‌کنيم اين را در کدام قسم بايد مطرح کنيم؟ آيا در قسم ظن بياوريم؟ در قسم ظن، به ظن غير معتبر نمي‌شود عمل کرد. لا محاله چون خارجا مي‌دانيم ظن غير معتبر، حکم شک دارد، بايد برود در موارد شک، تا اصول عمليه در مورد آن جاري شود.

پس بعضي از موارد ظن، داخل در قسم شک مي‌شود. این چنین است که تداخل می شود.

وقتي مي‌خواهيد تقسيمي را ارائه دهيد، بايد تقسيمي ارائه دهيد که هيچ قسمي در قسم ديگر تداخل نکند و اين عدم تفکيک بين ظن معتبر و ظن غير معتبر، سبب تداخل مي‌شود، اين يک مثال براي تداخل است.

مثال دوم براي تداخل؛ ظاهر عبارت شيخ که مي‌‌فرمايند مکلف، يا قطع يا ظن يا شک دارد، ظهور در قطع شخصي، ظن شخصي و شک شخصي دارد. ظاهر عبارت چنین است، چون مي‌گويد: «فاعلم ان المکلف اذا التفت إما أن يقطع»، يعني قطعا شخصيا، در مورد ظن و شک نیز چنین خواهد بود.

حالا به جناب شيخ مي‌گوييم اگر براي کسي ظن نوعي قائم شد، ظن نوعي مثل خبر واحد، چراکه خبر واحد، مفيد ظن نوعي است، با مثل خبر واحد که مفید ظن نوعی است چه می‌‌کنید؟ در کدام قسم قرار می‌‌دهید؟ ظاهر عبارت شما اين است که ظن بايد شخصي باشد. در قسم شک مي‌خواهيد بياوريد، خبر واحد ربطي به اصول عمليه ندارد؛ اين هم اشکال دوم که باز مسأله‌ي تداخل است.

لذا آخوند به شيخ مي فرمايد چون مشکل تعريف و تقسيمی که ارائه نمودید؛ «تداخل اقسام» است، لذا بايد تقسيمي ارائه دهيم که بين اين دو ظن(ظن معتبر و غير معتبر) تفکيک شود، تا ديگر تداخل به وجود نيايد.

اين هم تقسيم ثلاثي. تا اينجا بحث تقسيم تمام مي‌شود و إن شاء الله به مباحث خارج که برسيد، تا به حال سه تقسيم خوانده‌ايد، تقسيم شيخ در رسائل، تقسيم ثنايي آخوند تقسيم اول بود، و تقسيم ثلاثي که مجموعا سه تقسيم مي‌شود. تقسيم رابعي هم شيخ محمد حسين اصفهاني دارد، مرحوم حاج شيخ عبد الکريم حائري تقسيم خامسي دارد، که آنها را در مباحث خارج عنوان مي‌کنند.

عرض کردم بعضي از محققين اصلا اين بحث را عنوان نمي‌کنند، چون ثمره‌ي علمي و عملي ندارد.

تطبیق عبارت

اين را تطبيق کنيم تا به بحث بعد بپردازیم:

«و إن أبيت إلّا عن ذلك»؛ «عن ذلک» يعني تقسيم ثلاثي، بگوييم جناب آخوند ما تقسيم ثنايي شما را قبول نداريم و تقسيم ثلاثي مي‌خواهيم. وجه «أبيت» چيست؟ يک وجه اين است که بايد اين حکم، حکم واقعي باشد، اگر مقسم را حکم واقعي قرار داديم طبعا سه فرض دارد، بايد سه صورت داشته باشد و وجه دوم که وجه مهم‌تر بود اين بود که شما با تقسيم ثنايي هنري نکرديد، مثل اين است که از شما بپرسند مباحث جلد دوم کفايه چيست؟ مي‌گوييم مباحث عقليه است. اين عنوان مباحث عقليه، آیا به شما راهنمايي مي‌کند که ما بابي به نام باب قطع یا بابي به نام باب ظن یا بابي به نام باب شک داريم؟ هرگز چنین به ذهن نمی آید. شما بايد تقسيمي را ارائه کنيد که کسي که اين علم را مي‌آموزد اجمالا بداند ابحاث و فصول کتاب در چند فصل است. يکي در قطع يکي در ظن و يکي در شک است.

لذا وجه دوّم اينکه تقسيم ثنایی شما اثري خيلي ندارد.

وجه سوم از اعراض تقسیم

وجه سوّم اين است که شما يک قيد «فعلي» آورده‌ايد، اين قيد «فعلي» را اگر دقت کنيم لازمه‌اش اين است که تقسيم ثنایی، تقسيم وحداني شود. براي اينکه وقتي ما مي‌گوييم حکم، حکم فعلي است. حکم فعلي در صورتي براي ما فعليت دارد که به ما رسيده باشد و ما قطع به آن پيدا کنيم. اگر شک و ظن باشد آن حکم براي ما فعليت ندارد.

اين اشکال را هم البته بعضي‌ها کرده‌اند. لذا مجموعه‌ي اين امور باعث مي‌شود که آخوند تنزل کند و يک تقسيم ثلاثي ارائه بدهد.

«فالأولي أن يقال إنّ المكلّف»، ببينيد اينجا ديگر «إذا التفت إلی حکم فعلي»، اعم از ظاهري يا واقعي ديگر نيست، دقت کنيد. ديگر حکم اعم از واقعي و ظاهري در اين تقسيم مطرح نيست. «إمّا أن يحصل له القطع»، يعني «يحصل له القطع بالحکم الواقعي فقط». حالا که «ان ابيت» شد، حکم را بايد واقعي بگيريم و ديگر اعم از واقعي و ظاهري نيست. يا قطع به حکم واقعي پيدا مي‌کند يا قطع به حکم واقعي پيدا نمي‌کند.

«و علي الثاني»؛ حال که قطع به حکم واقعي پيدا نمي‌کند «إمّا أن يقوم عنده طريق معتبر»، يا طريق معتبري در نزد آن قائم مي‌شود، «أو لا»، يعني لا يقوم.

مي‌گوييم چرا مي‌گوييد تقسيم ثلاثي اينطوري ارائه دهيد. «لئلّا تتداخل الأقسام»، براي اينکه تداخل اقسام نشود.

يعني آخوند مي‌فرمايد روي تقسيم ثلاثي شيخ، اشکال تداخل اقسام وجود دارد. عرض کرديم چون شيخ بين ظن معتبر و غير معتبر تفکيکي نکرده، از شيخ سوال مي‌کنيم اگر براي کسي ظن غير معتبر حاصل شد طبق تقسيم شما بايد در حکم ظن عمل کند در حالي که طبق قاعده در اقسام شک داخل است. «في ما يذكر لها من الأحكام»، در احکامي که براي اين اقسام مطرح است.

«و مرجعه»، يعني و مرجع المکلف «علي الأخير»، يعني آنجايي که نه قطع دارد و نه طريق معتبر براي آن حاصل است، مرجع مکلف يعني مکلف بايد پناه ببرد در فرض اخير که نه قطع دارد و نه طريق معتبر براي آن قائم شده بايد رجوع کند «إلي القواعد المقرّرة»، به قواعد مقرّره‌ي عقليه، «عقلاً أو نقلاً» اصول عمليه عقليه يا اصول عمليه نقليه يعني شرعيه، «لغير القاطع»، براي کسي که قطع ندارد «و من يقوم عنده الطريق»، اين «من يقوم» عطف به «قاطع» است و کلمه‌ي «غير» هم بر سر آن در مي‌آيد، يعني «لغير من يقوم عنده الطريق»، يعني کسي که طريق معتبر براي او قائم نشود.

فرق اول تقسيم مرحوم آخوند با تقسيم دوم اين بود که در تقسيم اول، اصول عمليه‌ي شرعيه در قسم قطع داخل بود، چون آخوند، قطع را أعم از قطع به حکم واقعي و ظاهري گرفت و در حکم ظاهري آن هم اصول عمليه شرعيه را داخل کرد، اما در تقسيم دوم اصول عمليه شرعيه از قسم قبل خارج شد؛ علت آن هم هماني است که عرض کرديم، در اين تقسيم دوم مي‌گويد متعلق قطع، فقط حکم واقعي است، کنار اصول عمليه عقليه مي‌آيد.

«علي تفصيلٍ»، حالا چه اصلي بايد جاري کنند؟ تفصيلي است که «يأتي في محلّه إن شاء الله تعالي حَسَبما يقتضي دليلها»، يعني دليل آن قواعد، يعني يک جا دليل اقتضاء برائت مي‌کند، بايد برائت باشد، يکجا دليل اقتضاء استصحاب مي‌کند، بحسب دليل آن قواعد، نحوه اقتضاء فرق مي‌کند.

مرحوم آخوند در تقسيم اول ظن انسدادي علي الحکومة را جاي داده‌اند، فرموده‌‌اند مکلف يا قطع پيدا مي‌کند يا نه، اگر قطع پيدا نکرد از تقسيم اول بايد به ظن انسدادي بنابر حکومت رجوع کند.

اشکال استاد به تقسیم آخوند

سوالي که اينجا مطرح است اين است که از مرحوم آخوند سوال شده که شما در تقسيم دوم، ظن انسدادي علي الحکومه را از کجا مي‌آوردید؟ اين ديگر نياز به توضيح ندارد. گفتيم ظن انسدادي، يعني مقدمات انسداد که کامل شد براي انسان وقتي ظن حاصل می شود اگر قائل شديم به اينکه نتيجه مقدمات انسداد حکومت است،‌ حکومت را حکم العقل بحجيت الظن معنا کرديم. کاشفيت را حکم العقل بحجيت الظن شرعا و در نظر شارع معنا کرديم.

حالا مي‌گوييم اين حجيت عقلي ظن، ظن انسدادي برابر حکومت کجاي اين تقسيم قرار مي‌گيرد. شما مي‌گوييد يا مکلف قطع پيدا مي‌کند يا نه، اگر نکرد يا طريق معتبر دارد يا ندارد. اينجا ممکن است بفرمايند طريق معتبر سه احتمال ممکن است داشته باشد. اگر بفرمايد طريق معتبر يعني طريق معتبر شرعي، ظن انسدادي بنابر حکومت، طريق معتبر شرعي است يا طريق معتبر عقلي است؟ قطعا عقلي است؛ ديروز گفتيم بنابر حکومت ظن يک حجت عقلي مي‌شود؛ بنابر کاشفيت ظن حجّت شرعي است، بنابر حکومت حجّت عقلي است.

اگر مرحوم آخوند طريق معتبر را به طريق معتبر شرعي معنا کند، پس ظن انسدادي بنا بر حکومت اصلا داخل در تقسيم آخوند نيست و اين يک اشکال مهمی است. اگر آخوند بفرمايد طريق معتبر اعمّ از عقلي و شرعي است، پس ظن انسدادي بنا بر حکومت نیز داخل در اينجا مي‌شود، آنگاه مکلف يا قطع پيدا مي‌کند، اگر قطع پيدا نکرد، اگر طريق معتبر داشته به آن عمل کند، طريق معتبر نداشت بايد به سراغ اصول عمليه برود.

طريق معتبر را به اعمّ از شرعي و عقلي معنا کردند، عقلي‌اش يعني ظن انسدادي بنا بر حکومت، لازمه‌اش اين است که اگر در يک موردي ظن انسدادي بنابر حکومت باشد، استصحاب نیز باشد، کدام مقدم بر ديگري است؟ طبق بيان آخوند هرکه قطع پيدا کرد به قطع‌اش عمل کند. اگر قطع نداشت در مرحله دوم به طريق معتبر عمل کند. اگر طريق معتبر را اعم از شرعي و عقلي بگيرد.

عقلي‌اش همان ظن انسدادي بنابر حکومت است؛ حالا مي‌گوييم مثلا در يک مورد فقهي يک مجتهد ظن انسدادي بنابر حکومت دارد، استصحاب هم دارد، طبق تقسيمي که شما ارائه داده‌ايد، ظن انسدادي مقدم است؛ چون استصحاب در قسم سوم اصول عمليه است؛ در حالي که به اجماع اصوليين استصحاب در ظن انسدادي مقدم است. اين اشکال به تعريف مرحوم آخوند باقي مي‌ماند.

خصوصیات قطع

«و کيف کان»، يعني تقسيم ثنایی باشد يا ثلاثي، مرحوم آخوند مي‌فرمايند «فبيان أحكام القطع وأقسامه يستدعي رسم أُمور»، براي احکام قطع را بيان کند و اقسام قطع اموري را مرحوم آخوند بيان مي‌کنند.

امر اول مي فرمايند که قطع را بررسي کنيم، قطع داراي سه ويژگي است که از اين سه ويژگي، دو ويژگي را مرحوم آخوند در امر اول بيان مي‌کنند:

خصوصیت اول:

وقتي کسي قطع به يک شيء پيدا کرد، به عنوان مثال، قطع پيدا کرد که نماز جمعه واجب است، قطع طريقيت و کاشفيت تام دارد. يعني الان وقتي مي‌گوييد من قطع دارم که نماز جمعه واجب است يعني اصلا احتمال خلاف نمي‌دهد. براي شما واقع، به انکشاف تام منکشف است. ظن، انکشاف ناقص است؛ اما قطع، انکشاف تام است. قطع، طريقيت تام و کشف تام از واقع دارد، براي خود قاطع و اين طريقيت ذاتي‌اش است، يعني وقتي مي‌گوييد من قطع دارم يعني واقع را مي‌بينم که نماز جمعه واجب است.

خصوصیت دوم:

خصوصيت دوم، «وجوب متابعت قطع» است، يعني وقتي قطع پيدا کرديد بايد عمل خود را بر وفق قطع انجام دهيد. خصوصيت اول، ذاتي است، «القطع طريق و کاشفٌ ذاتاً». خصوصيت دوّم مي‌گوييم «يجب العمل علي طبق القطع»؛ اين وجوب را عقل به ما مي‌گويد، اين وجوب، يک حکم عقلي است.

خصوصیت سوم:

خصوصيت سوّم؛ «حجيت» است. معناي حجيت؛ «منجزيت» و «معذريت» است. هر جا در کفايه و غیر کفايه مي‌گويند حجةٌ، القطع حجةٌ، الظن حجةٌ، حجيت لفظي، مرکب از منجزيت و معذريت است. وقتي مي‌‌گوييم القطع حجة، يعني منجزٌ، منجزيت يعني اگر قطع شما مطابق با واقع و لوح محفوظ بود آن حکم فعلي در لوح محفوظ براي شما منجز مي‌شود. مرحله تنجز، آخرين مرحله حکم است. يعني مرحله‌اي که اگر موافقت کنيد ثواب دارد و اگر مخالفت کنيد عقاب دارد.

پس تنجز يعني در صورتي که قطع ما مطابق با واقع درآمد، آن حکم واقعي براي اين انسان قاطع منجز مي‌شود و اگر مخالفت کند عقاب و اگر موافقت کند ثواب دارد.

معذريت در فرض مخالفت با واقع است. يعني قطع پيدا کرده‌ايد که نماز جمعه واجب است، در واقع هم نماز جمعه واجب نباشد و نماز ظهر واجب است، اين قطع معذر است، يعني يوم القيامة مي‌تواند در پيشگاه خداوند تبارک و تعالي عذر داشته باشد. خدا مي‌فرمايد چرا نماز ظهر نخواندي و نماز جمعه خواندي، عرض مي‌کنيم من قطع داشتم. قطع، معذر است. پس منجزيت در فرض اصابه است و معذريت در فرض مخالفت با واقع است.

مرحوم آخوند مي‌فرمايند قطع، معذريت و منجزيت دارد، منجزيت آن را به نحو مطلق بيان مي‌کنند، اما براي معذريت يک قيد مي‌آوردند، مي‌فرمايند اگر اين قطع مخالف با واقع در‌آمد و اين قصور داشت، عن قصورٍ بود لا عن تقصيرٍ، يعني وقتي است که رفته از راه قياس قطع پيدا کرده که نماز جمعه واجب است، قياس از نظر شارع معتبر نيست، اين قطعي که پيدا کرده قطع عن تقصيرٍ است و معذريت ندارد، قطعي معذر است که عن قصورٍ باشد، نه اينکه از راه غير معتبر قطع پيدا کند.

1ـ پس طريقيت و کاشفيت، ذاتي براي قطع است. گاهي اوقات به جاي طريقيت، کاشفيت نیز تعبير مي‌کنند.

2ـ وجوب العمل علي وفق القطع، که گفتيم اين وجوب العمل را عقل مي‌گويد.

3ـ حجيت؛ بعضي از اصوليين مي‌گويند حجيت، ذاتی و فطری قطع است و از آثار ويژگي اوّل و دوّم است.

جعل حجيت قطع

حالا بعد از اينکه اينها بيان شد مرحوم آخوند مي‌فرمايند حجيت قطع نه چيزي است که قابل جعل باشد بجعلٍ تعليقيةٍ، و نه چيزي است که قابل سلب باشد.

در منطق و فلسفه جعل يعني ايجاد، براي جعل، يک تقسيمي دارند مي‌گويند جعل یا تأليفي است و يا بسيط است.

«جعل بسيط» يعني صرف الايجاد. ايجاد زيد، مي‌شود جعل بسيط، ايجاد ابر، به وجود آوردن آسمان، جعل بسيط مي‌شود، جعل بسيط را به مفاد کان تامه تعبير مي‌کنند.

«جعل تأليفي» يعني جعلي که مرکب است، ترکيبي هم مي‌گويند. يعني جعل شيء لشيء، گاهي اوقات از جعل تأليفي به جعلي که مفاد کان ناقصه است تعبير مي‌کنند، که اسم و خبر مي‌خواهد.

اگر انسان يک شيء‌ را براي يک شيء جعل کند، مثلاً مي‌گوييم جعل علم براي زيد، جعل تأليفي مي‌شود. چون ايجاد علم براي زيد است. باید دید براي قطع مي‌شود حجيت به جعل شيء لشيء(به جعل تأليفي) جعل کرد یا خیر؟

مرحوم آخوند مي‌فرمايند خير، چون در باب ماهيت و لوازم ماهيت مي‌گويند لوازم ماهيت قابل جعل تأليفي براي ماهيت نيست؛ مثلاً لازمه‌ي اربعه، زوجيت است. چنين نيست که خداوند يکبار اربعه را ايجاد کند و بعد زوجيت را به اربعه بدهد، جعل تأليفي در لوازم بينة الثبوت محال است؛ يعني اگر يک شيء لازمي دارد و اين لازم، بينة الثبوت است، يعني به مجرد وجوب شيء، اين لازم هم همراه آن است، بينة‌ الثبوت است؛ در این صورت، جعل تأليفي محال است. زوجيت، بينة‌ الثبوت براي اربعه است، لذا جعل تأليفي محال است؛ همچنين سلب لازم بينة هم محال است. چيزي که بينة‌ الثبوت است، سلب آن هم محال است؛ چيزي که ممتنعة الثبوت است، آن هم جعل تأليفي محال است. جعل تأليفي در لوازم بينة‌ الثبوت و لوازم ممتنعة الثبوت راه ندارد.

با اين مقدمه وارد ما نحن فيه مي‌شويم، مي‌گوييم روي اين بيان که گفتيم طريقيت، ذاتي قطع است، حجيت مي‌شود لازم لا ينفک قطع، لازم بينة‌ الثبوت، لذا شارع مقدس نه مي‌تواند حجيت را به قطع بدهد و نه حجيت را از قطع بگيرد.

تا اينجا يک دليل برهاني آورديم و بعد يک دليل دومي را هم مرحوم آخوند مي‌آورند که اگر شارع بخواهد حجيت را سلب کند، اجتماع ضدين و اجتماع مثلين به وجود مي‌آيد که آن را توضيح مي‌دهيم.

تطبيق عبارت

«الأمر الأوّل لا شبهة في وجوب العمل علي وفق القطع عقلاً»، شبهه نيست که عمل بر وفق قطع عقلا واجب است. «و لزومِ الحركة علي طبقه جزماً»، يعني شما وقتي قطع پيدا کرديد نماز جمعه واجب است بايد برخيزيد و به نماز جمعه برويد و آن را بخوانيد.

اين يک خصوصيت، وجوب العمل علي وفق القطع عقلاً. عرض کرديم قطع سه خصوصيت دارد آن خصوصيت اول که طريقيت و کاشفيت است را مرحوم آخوند ذکر نکرده‌اند و گفتيم آن خصوصيت، ذاتي قطع است.

خصوصيت دوم، «و كونِه»، يعني «کون القطع، موجباً لتنجّز التكليف الفعليّ»، موجب مي‌شود که تکليف فعلي به مرحله چهارم يعني مرحله تنجز برسد، «في ما أصاب»، يعني «في ما أصاب القطع»، در جايي که قطع أصابه به واقع مي‌کند. يعني اگر کسي قطع‌اش مطابق با واقع درآمد، آن حکم واقعي براي خود قاطع، نه ديگري منجز مي‌شود.

مي‌گوييم منجزيت را براي ما معنا کنيد، مي‌فرمايد «باستحقاق الذمّ والعقاب علي مخالفته»، اگر مخالفت کند استحقاق ذم عقلايي و مخالفت اخروي دارد و اگر موافقت کند استحقاق ثواب دارد. «و عذراً»، اين عذرا عطف به آن «موجبا» است، يعني «لا شبهة في کونه(القطع) عذرا»، يعني معذرا، «في ما أخطأ»، در جايي که قطع ما خطا در مي‌آيد، شما قطع پيدا کرديد که نماز جمعه واجب است ولي در واقع واجب نيست، اگر در اينجا نماز جمعه را خوانديد اين قطع شما در روز قيامت معذر است و بعنوان عذر در پيشگاه خداوند است.

مرحوم آخوند براي منجزيت قيدي نياورده‌اند، اما براي معذريت قيد «قصورا» مي‌آورند، يعني «لا تقصيرا». اگر کسي يک قطعي پيدا کند از راهي که مقصر است، شارع به او فرموده قياس را کنار بريز، حالا اگر کسي از راه قياس قطع پيدا کند و قطع او هم مخالف با واقع درآيد، اينگونه قطع، معذر نيست.

«و تأثيره في ذلك»، يعني تأثير قطع در اين دو حکم، في وجوب العمل و در منجزيت و معذريت که مجموعا تعبير مي‌‌کنيم به حجيت، تأثيرش در اين دو حکم، «لازمٌ»، يعني لازم لاينفک است، «و صريحُ الوجدان به»، يعني به اين تأثير، «شاهدٌ وحاكمٌ، فلا حاجة إلي مزيد بيانٍ وإقامة برهان»، ديگر نياز به اقامه برهان ندارد. يعني وقتي مي‌گوييم اين يک امر وجداني است، وجدان ما مي‌گويد قطع وجوب العمل عقلي و حجيت دارد، نياز به اقامه برهان ندارد.

اما در واقع منظور مرحوم آخوند اين است که اصلا برهان بردار نيست. برهان يعني چه؟ برهان يعني آن دليلي که براي انسان يقين آور است. حال اگر بگوييم يک دليل و يک قطع بياوريد که قطع حجت است. برهان بايد براي شما قطع بياورد. نقل کلام مي‌کنيم بر آن قطعي که برهان بياورد، مي‌گوييم آن قطع از کجا حجت است؟ دوباره بايد يک برهان ديگر بياوريم. اصلا اين مسأله قابل برهان نيست. چون برهان آن است که براي ما يقين‌آور باشد و تا يقين آورد مي‌گوييم اين يقين از کجا معتبر است و دوباره نياز به برهان دارد و تسلسل بوجود مي‌آيد.

«و لا يخفى أنّ ذلك»، ذلك يعني اين حجيت، «لا يكون بجعل جاعلٍ»؛ به جعل جاعل نيست. «لعدم جعلٍ تأليفيٍّ حقيقةً بين الشيء و لوازمه»، بين شيء و لازم شيء، بين اربعه و زوجيت که لازمه‌ي اربعه است، جعل تأليفي امکان ندارد. چون گفتيم جعل تأليفي در لوازم بينة الثبوت راه ندارد، در امور ممتنعة الثبوت هم راه ندارد. حالا مي‌فرمايند حقيقتا راه ندارد اما عرضا اشکال ندارد، «بل عَرَضاً». عرضا را معنا کنيم، يعني «بتبع جعله بسيطاً»، خداوند وقتي جعل بسيط براي اربعه مي‌کند، يعني اربعه را ايجاد مي‌کند، به تبع آن زوجيت هم ايجاد مي‌شود. وقتي خداوند نار را ايجاد مي‌کند، حرارت هم به تبع آن ايجاد مي‌شود.

«و بذلك»، يعني به اين بيان که جعل تأليفي در ما نحن فيه نمي‌آيد، «انقدح امتناع المنع عن تأثيره أيضاً»، يعني همانطور که شارع نمي‌تواند حجيت را به قطع بدهد، شارع نمي‌تواند جلوي تأثير قطع را هم بگيرد، ممتنع است از منع تأثير قطع ايضا، ايضا يعني همانطوري که نمي‌تواند آن را متأثر کند، نمي‌‌تواند مانع از تأثير آن شود. يعني همانطور که نمي‌تواند حجيت را به آن بدهد نمي‌تواند حجيت را از آن سلب کند.

چرا که طبق همين برهاني که بيان کرديم، جعل تأليفي در اينجا راه ندارد، جعل تأليفي؛ جعل شيء لشيء يا سلب شيء‌ عن شيء، ما نمي‌توانيم لازم ماهيت، مثلا حرارت را از نار سلب کنيم. اين يک برهان.

برهان دوم، «مع أ نّه يلزم منه»، يعني يلزم از اين منع، اگر شارع بخواهد حجيت را از قطع بگيرد، «يلزم اجتماع الضدّين اعتقاداً مطلقاً، وحقيقةً في صورة الإصابة»، اول حقيقة را معنا کنيم. الان کسي قطع پيدا کرد که نماز جمعه واجب است. فرض مي‌کنيم قطع او هم مطابق واقع است، إصابةً يعني مطابقت با واقع پيدا کرد. در لوح محفوظ هم نماز جمعه واجب است. حالا اگر شارع بگويد به اين قطع خود عمل نکن، شارع وقتي مي‌گويد به اين قطع عمل نکن، اين شارع مي‌خواهد بفرمايد نماز جمعه واجب نيست. پس لازمه‌ي آن اين است که در حقيقت يعني در عالم واقع، هم نماز جمعه واجب باشد و هم جايز. اين اجتماع ضدين مي‌شود.

شارع اگر بخواهد حجيت را از قطع بگيرد. الان زيد قطع پيدا کرده نماز جمعه در واقع واجب است، فرض هم اين است که اصابه کرد و در واقع نماز جمعه واجب است، حالا در اين فرض شارع بگويد به اين قطع خود عمل نکن، حجيت را از آن بگيرد، معنايش اين است که نماز جمعه جايز است. پس هم واجب مي‌شود و هم جايز، این اجتماع ضدين است، «حقيقة»، هم در حقيقت و هم در اعتقاد مکلف چنین است.

اين عبارت «حقيقةً في صورة الإصابة كما لا يخفي». اما «اعتقاداً مطلقاً»، مطلقا يعني چه اصابه کند و چه اصابه نکند. يعني در جايي که کسي قطع دارد به اينکه نماز جمعه واجب است. اگر اصابه کند و شارع بگويد قطع تو حجت نيست، پس در اعتقاد اين قاطع، هم نماز واجب و هم جايز مي‌شود.

در جايي که قطع او اصابه نکند، الان زيد قطع پيدا مي‌کند نماز جمعه واجب است، فرض قطع او هم مطابق با واقع نباشد؛ مطابق با واقع نيست، اما خودش قطع دارد و احتمال خلاف نمي‌دهد، اگر شارع حجيت را از اين قطع بگيرد پس في نظر القاطع نماز جمعه، هم واجب و هم جايز مي‌شود، پس في نظر القاطع اجتماع ضدين بوجود مي‌آيد.

پس اگر شارع بخواهد حجيت را از قطع بگيرد اگر ما بياييم روي خود نظر و اعتقاد قاطع، چه اصابه کند و چه نکند در هر دو صورت اجتماع ضدين بوجود مي‌آيد؛ در جايي که اصابه کند قاطع مي‌گويد قطع من مي‌‌گويد نماز جمعه واجب است، شارع مي‌گويد جايز است؛ پس در نظر قاطع هم واجب و هم جايز مي‌شود.
آنجايي هم که إصابه نکند، اينجا مهم است، قاطع که نمي‌داند اصابه نکرده، پس قاطع در اعتقاد خودش نماز جمعه واجب است، شارع هم مي‌گويد واجب نيست، پس هم واجب است و هم جايز مي شود و این اجتماع ضدين است. پس «يلزم منه»، يعني از اين منع «اجتماع الضدّين اعتقاداً»، يعني در اعتقاد قاطع، «مطلقاً»، يعني چه قطع او اصابه کند و چه اصابه نکند، «و حقيقةً» يعني هم اعتقادا و هم حقيقة في صورة الاصابة، آنجايي که قطع‌اش اصابه کند علاوه بر اينکه اجتماع ضدين در اعتقاد قاطع است. اجتماع ضدين در واقع و حقيقت هم محقق مي‌شود «كما لا يخفي».

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

جایگاه قطع در علم اصول تقسیمات مباحث علم اصول خصوصیات قطع

امارات / قطع