- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در اين تنبيه دوم فرض تعارض دو اجماع يا بيش از دو اجماع را مرحوم آقاي آخوند بيان مي‌کند. اگر دو اجماع منقول با يکديگر تعارض کردند، مثلاً شيخ طوسي اجماع بر حجيت خبر واحد را ادعا کرد و سيّد مرتضي هم اجماع بر حجيت خبر واحد را ادعا کرد و هر دو اجماع براي ما اجماع منقول را دارد. اينجا ببينيم با تعارض دو اجماع منقول چه بايد کنيم. آيا در تعارض دو اجماع منقول ما تعارض را به حسب مسبب بدانيم يا تعارض را به حسب سبب بدانيم؟

براي روشن شدن اين مطلب، بايد مراجعه‌اي بشود به تعريف تعارض. در تعريف تعارض مشهور مي‌گويند: تعارض تنافي بين مدلولي دليلين است که اجتماع اين دو مدلول امکان ندارد و به عبارت اخري، علم به کذب احد المدلولين داريم. اين را در تعريف تعارض اصوليين بيان کردند که تعارض عبارت از تنافي بين دو مدلول دو دليل است که اينها اجتماع در صدق ندارند و ما علم به اجمالي به کذب احدهما داريم.

تعارض به حسب مسبب

اين تعريف بر ما نحن فيه که تعارض دو اجماع منقول هست از نظر مسبب اين تعريف صدق مي‌کند، يعني نمي‌شود که مسبب که قول امام معصوم عليه السلام است، قول امام معصوم هم مطابق اين اجماع منقول باشد هم آن اجماع منقول؛ مثلاً اگر يک اجماعي نقل شد بر وجوب نماز جمعه، اجماع ديگر هم نقل بشود بر حرمت نماز جمعه، اينجا تعارض من حيث المسبب است يعني يکي از اين دو مسبب درست است و ديگري را ما علم اجمالي به کذبش داريم. تعريف تعارض بر مسبب صدق مي‌کند، لذا مي‌گوييم که بين مسبب ها تعارض بوجود مي‌آيد.

وقتي تعارض بين مسبب‌ها بوجود آمد، آنوقت بايد احکام متعارضين را در دايره مسبب ما پياده کنيم، بگوييم اصل اولي تساقط است یا تخيير است، آيا مرجحاتي که مربوط به خبرين متعارضين است، در اينجا هم مي‌توانيم بياوريم؟ خیر، نمي‌توانيم بياوريم بايد احکام تعارض را من حيث المسبب پياده کنيم.

تعارض به حسب سبب

اما من حيث السبب دو صورت دارد که يک صورتش را مرحوم آخوند بيان مي‌کند، اگر سببي را که ناقل اجماع براي ما نقل مي‌کند بگويد که جميع علماي امت، اگر هر دو ناقل اجماع اينچنين براي ما نقل کنند، باز من حيث السبب هم تعارض مي‌شود، يعني نمي شود هم جميع علما فتوا بدهند بر وجوب نماز جمعه، هم جميع علما فتوا بدهند بر حرمت نماز جمعه.

اما اگر صورت دوم، اين دو ناقل اجماع در دو زمان باشد، بطوري که امکان صدق هر دو باشد، مثلاً يکي در زمان شيخ مفيد است شيخ مفيد مثلاً‌ علماي زمان خودش را بررسي مي‌کند، شيخ مفيد مثلا ادعاي اجماع مي‌کند، ديگري که مي‌آيد براي ما نقل اجماع مي‌کند صد سال بعد از شيخ مفيد است و آن ‌هم اقوال علماي زمان خودش را بررسي کرده است، اينجا مرحوم آخوند مي‌فرمايند: من حيث السبب هم ديگر تعارض وجود ندارد.

چون در تعريف تعارض گفتيم، بايد اجتماع اين دو امکان نداشته باشد، اما در اين فرضي که الان بيان کرديم، اجتماعش در صدقش امکان دارد، هم شيخ مفيد که قول علماي زمان خودش را ديده و مي‌گويد «إتّفق العلماء علي کذا»، درست است، هم قول اين کسي که صد سال بعد از شيخ مفيد آمده است، قول او هم براي ما درست است. بنابراين من حيث السبب، مرحوم آخوند مي‌فرمايد: در اين فرض که احتمال صدق هر دو سبب وجود دارد، هيچ تعارضي وجود ندارد.

حال که تعارض نبود چه کنيم؟ مي‌فرمايد: وقتي که اين چنين شد هيچ کدام نه سببيت دارد و نه جزء السببي. از ارزش و اعتبار ساقط مي‌شود بعد استثنائي مي‌کند، مي‌فرمايد: اگر در نقل يکي از اين دو خصوصيتي وجود داشته باشد تعبيرشان این «خصوصيّةٍ موجبةٍ لقطع المنقول اليه» است. آن کسي که اين دو اجماع، اين دو سبب، يکي زمان شيخ مفيد يکي صدسال بعد از شيخ مفيد به او مي‌رسد منقول اليه است، حالا منقول اليه اگر ديد در يکي از دو سبب خصوصيتي وجود دارد و اين خصوصيت براي منقول اليه قطع به رأي امام عليه السلام مي‌آورد.

مثال نمي‌زنند فرض کنيد منقول اليه مي‌گويد زمان شيخ مفيد فقهايي که آن زمان بودند، فقهاي طراز اول بودند. فقهائي که صد سال دويست سال بعد آمدند اينها فقهاء طراز اول نبودند. همين باعث مي‌شود که اين منقول اليه قطع به رأي امام عليه السلام پيدا کند و لو اينکه الان بر خلاف آن سبب هم ابتلا پيدا کرده است، يعني الان دويست سال بعد علماي دويست سال بعد اين‌ها مخالف آن فتواي علماي دويست سال قبل فتوا دادند، اما اطلاع بر اين فتوا،‌ مشکلي را ايجاد نمي‌‌کند.

گفتيم در هر کدام يک از اين دو نقل سبب، اگر خصوصيتي بود که آن خصوصيت براي منقول اليه موجب مي‌شود که از آن طريق قطع به قول امام پيدا کند، اين براي او حجت مي‌شود. مخالف باشد، هر کدام که خصوصيت داشت. مثلاً ديد اجماعي که شيخ مفيد نقل کرده شيخ مفيد در زمان او علماي طراز اول در فقه بودند و قريب العصر به زمان معصوم بودند، اين خصوصيت در علماي دويست سال بعد وجود ندارد. همين براي منقول اليه سبب مي‌شود که از آن نقل اجماع شيخ مفيد خودش قطع به قول معصوم عليه السلام پيدا کند و لو الان اطلاع بر خلاف آن اجماع پيدا کرده است، يعني الان در دويست سال بعد علما بر خلافشان فتوا دادند اما اين ضرري نمي‌رساند.

متأخرين يعني از زمان شيخ طوسي به بعد، که مرحوم شيخ طوسی طبق قاعده لطف، اجماع را معتبر مي‌داند، از زمان شيخ طوسي به بعد، سيد مرتضي، قاعده لطف را انکار کرد و اجماع حدسي معیار قرار گرفت. شيخ هم قبول ندارد شيخ هم در رسائل بيان مي‌کند که اجماع مدرک حجيتش غير از حدس در زمان ما نمي‌تواند باشد، حدس را هم انکار مي‌کند مي‌گويد حدس مفيد نيست، لذا اجماع منقول هم از نظر شيخ انصاري حجيت نداشت ديگر که در رسائل خوانديم.

اگر يک اجماع منقولي از حيث مسبب حجت شد، تمام احکام خبر واحد را دارد، اگر از حيث مسبب حجت نباشد، بياييم در قسمت سبب، باز هم از حيث سبب، احکام خبر واحد را در همين محدوده دارد فقط. آنوقت احکام تعارض را آيا بار کنيم يا نه، اين را عرض کرديم. حالا در تطبيق هم اشاره مي‌کنيم.

شيخ طوسي قائل به لطف بود و اجماع را از باب لطف معتبر مي‌دانست. قاعده لطف را سيد مرتضي انکارکرد، مي‌خواهم اين را عرض بکنم که اجماع حدسي ديگر از بعد از شيخ طوسي است. شيخ طوسي شاگرد مرحوم سيد مرتضي بوده است، خيلي از مطالبي هم که در کتاب عُدّه نقل مي‌کند، از کتاب «الذريعه» سيد مرتضي در علم اصول نقل مي‌کند؛ ولي اينکه مي‌گوييم اجماع متأخرين، متأخرين بعد از شيخ طوسي است. يعني ما قبل از شيخ طوسي کساني را داشتيم که هم قاعده لطف را انکار مي‌کردند هم حدس را؛ اما بعد از شيخ طوسي خيلي از علما ديگر قائل به حدس شدند حالا آن ديگر سبقّ لسان شد که گفتیم خود سيد مرتضي هم قائل به حدس بوده، نه او قبل از شيخ بوده است.

توضیح عبارت

«ألثّاني أنّه لا يخفي أنّ الإجماعات المنقوله إذا تعارض إثنان منها أو أکثر»، اجماعات منقوله، اگر دو تا از آن اجماع منقول يا بيش از دوتا با هم تعارض کنند، يک اجماع براي ما نقل شده که نماز جمعه واجب است در زمان غيبت. يک اجماع هم منقول مي‌گويد نماز جمعه حرام است. «فلا يکون التّعارض إلاّ بحسب المسبّب»، تعارض فقط به حسب مسبب است.

چرا به حسب مسبب است؟ چون تعريف تعارض فقط در مسبب جاري است. مسبب قول امام عليه السلام است. يک اجماع منقول مسببش اين است که امام فرمود: نماز جمعه واجب است. اجماع دوم، مسبّبش اين است که نماز جمعه حرام است. تعريف تعارض که تنافي دو دليل به طوري که اجتماع در صدق نتوانند داشته باشند و علم اجمالي به کذب احدهما داشته باشيد، اين تعريف فقط بر مسبب صدق مي‌کند؛ اما به حسب سبب، اين را خارجاً عرض کرديم. حالا مرحوم آخوند روي قسم غالبش مي‌گويد.

به حسب سبب هم دو صورت دارد يک صورتش اين است که اگر دو تا ناقل اجماع نقل فتاواي فقها جميع فقها در يک زمان را بخواهند کنند باز اينجا من حيث السبب چه دارد؟ تعارض دارد. نمي‌شود جميع فقها در يک زمان همه بگويند نماز جمعه واجب است و همه بگويند نماز جمعه حرام است. صورت دوم مي‌فرمايد: «فلا تعارض بالبيع لإحتمال صدق الکلّ»، چون ممکن است همه‌شان راست بگويند. اين در فرضي است که يک ناقل اجماع در يک زماني است يعني نقل علماي يک زمان را دارد. ناقل اجماع ديگر نقل فتاواي فقها در يک زمان ديگر را دارد. شيخ مفيد مي‌آيد نقل فتواي فقهاي در زمان خودش را مي‌کند بعداً فرض کنيد ابن ادريس مي‌آيد نقل فتواي فقهاي در زمان خودش را دارد. اجتماع هر دويش احتمال دارد.

در دو زمان نمي‌شود تعارض نمي‌شود. تعارض يعني چه؟ تعارض يعني علم اجمالي کذب احدهما. ببينيد دو تا روايت مي‌آيد يک روايت مي‌گويد نماز جمعه واجب است يکي ديگر مي‌گويد حرام. شما بلافاصله مي‌گوييد بين اين دوتا تعارض است چرا؟ مي‌گوييد علم اجمالي داريم يا اين دروغ است يا آن. يکي از اينها راست است. اما در يک‌جا دو تا دليل يا ده تا دليل آمد، احتمال صدق کلّ‌ را شما داديد. اينجا ديگر تعارض وجود ندارد.

مي‌گوييم اگر نقل اجماع و فتاواي فقها، مربوط به دو عصر باشد، احتمال صدق کلّ را مي‌دهيم ديگر تعارض وجود ندارد. اگر فقهاي يک اصل بخواهد باشد، اينجا احتمال صدق داده نمي‌شود. نمي‌توانيم بگوييم فرض کنيد هم در زمان شيخ مفيد همه علما بگويند نماز جمعه واجب است يکي‌شان بگويد واجب است، يکي‌شان بگويد حرام. خب نمي‌شود همه علما هم بگويند واجب است هم بگويند حرام.

حال که اينجا تعارض نيست اين نقل سبب آيا اثري هم دارد؟ مي‌فرمايد: «لکنّ النقل الفتاوي»، يعني همان سبب، «علي الإجمال»، گفتيم ناقل اجماع فتاواي فقها را تفصيلاً نمي‌آيد بيان بکند اجمالاً بيان مي‌کند. در يک لفظ مي‌گويد: اتّفقت العلما، اجمال يعني به لفظ اجماع‌ «حينئذٍ»، حينئذٍ يعني حالائي که احتمال صدق کل را داديد، «لا يصلح لأن يکون سببا ولا جزء سبب»، نه سبب است و نه جزء سبب. چرا؟ «لثبوت الخلاف فيها»، يعني در اين فتاوا. خلاف در آن وجود دارد.

چيزي اگر بخواهد سبب باشد بايد مخالف نداشته باشد، در زمان شيخ مفيد صد تا فقيه مي‌گويند نماز جمعه واجب است. اين فتواي صدتا فقيه در چه زماني مي‌تواند سببيت داشته باشد؟ در زماني که مخالف نباشد. يعني صد تا فقيه ديگر در يک زمان ديگر نگويند که نماز جمعه حرام است. «الاّ»، يک استثنا مي‌‌کنند. «إلاّ إذا کان في أحد المتعارضين خصوصيّه موجب لقطع المنقول اليه برأيه عليه السلام لو اطّلع عليها»، مگر اينکه در يکي از اين متعارضين، يعني آني که به حسب مسبب متعارض ماست اما سببش گفتيم تعارضي ندارد.

خصوصيتي باشد که موجب قطع منقول اليه به رأي امام عليه السلام باشد. «لو إطّلع عليها»، يعني «لو اطلع المنقول اليه»، بر آن خصوصيت. مثل کدام خصوصيت؟ عرض کرديم منقول اليه مي‌نشيند مي‌گويد شيخ مفيد کجا، مثلاً ابن ادريس کجا؟ فقهاء‌ در زمان شيخ مفيد کجا، فقهاء در زمان ابن ادريس کجا، البته اينها هم خيلي فاصله نداشتند ولي گفت فقهاء‌ صد سال مثلاً فاصله داشتند. اين فقهاء‌ در اين زمان با فقهاء در آن زمان خيلي فرق دارند، آنها فقهاء طراز اوّل هستند. اين موجب مي‌شود که آن سبب براي منقول اليه موجب قطع به معصوم عليه السلام باشد.

«لو إطّلع» بر آن خصوصيت، «و لو مع إطّلاعه علي خلاف»،‌ ولو اينکه منقول اليه در قول و سبب مخالف اطلاع پيدا کند. اينجا مرحوم آخوند اين اطلاع بر خلاف را دو گونه مي‌کند مي‌گويد اين منقول اليه که الان مي‌بيند شيخ مفيد فتواي فقهاي در زمان خودش را نقل مي‌کند براي منقول اليه، اين منقول اليه که اطلاع پيدا مي‌کند بر خلاف اين اجماع منقول، اين اطلاعش دو گونه است. يک وقت اطلاعش اطلاع اجمالي است. يک وقت اطلاعش اطلاع تفصيلي است. اطلاع تفصيلي يعني اينکه خودش بعداً‌ مي‌رود مثلاً در زمان ابن ادريس صد فقيه ديگر يکي يکي بررسي مي‌کند، مي‌بيند اينها فتوا دادند بر خلاف آن فتوايي که در زمان شيخ مفيد دادند.

اين اطلاع تفصيلي مي‌شود. اطلاع اجمالي اين است که نه، در زمان ابن ادريس هم يک کسي بيايد نقل اجماع بکند براي منقول اليه، منقول اليه اطلاع اجمالي پيدا بکند. بعد مخالف و خلاف آن فتواي فقهاء‌ در زمان شيخ مفيد. مرحوم آخوند مي‌فرمايد که ما اينجا بين اطلاع بر خلاف به نحو تفصيلي با اطلاع بر خلاف به نحو اجمالي فرق بگذاريم، بگوييم آن خصوصيتي که در نقل اجماع شيخ مفيد هست و موجب قطع منقول اليه به رأي امام است، در صورتي است که اطلاع تفصيلي بر خلاف پيدا نکند. اطلاعش اجمالي باشد.

اگر اطلاع تفصيل پيدا بکند آن خصوصيت ديگر بدرد نمي‌خورد. اين در چه صورت آن خصوصيت بروز پيدا مي‌کند و آن قطع به قول امام پيدا مي‌کند در صورتي که فقهاء در زمان شيخ مفيد را يکي يکي بشناسد، زيد، عمر، بکر، ببينيد اينها فقهاء طراز اولند. اين خصوصيت سبب مي‌شود که منقول اليه قطع به قول معصوم پيدا بکند. قول مخالف در چه صورت مضر به حال او نيست؟ قول مخالف يعني فتواي مخالفي که بعداً‌ پيدا مي‌‌کند اين فتواي مخالف در چه صورت جلوي آن خصوصيت را نمي‌گيرد؟‌ آيا در صورتي که منقول اليه اطلاع اجمالي داشته باشد يا تفصيلي؟

مرحوم آخوند مي‌فرمايد: اگر اطلاع اجمالي داشته باشد جلوي آن خصوصيت را نمي‌گيرد اما اگر اطلاع تفصيلي داشته باشد، اينچنين نيست. بعد يک فافهم دارد که اين را هم رد مي‌کند.

اين خصوصيت در چه صورت قطع مي‌آورد؟ آخوند مي‌خواهد اين را بيان بکند. ايني که الان رفته ديده فقهاء در زمان شيخ مفيد، فقهاء طراز اولند و اين سبب مي‌شود قطع به قول معصوم پيدا بکند، در صورتي است که آيا نسبت به اطلاع بر خلاف آن قول مخالفين را تفصيلاً بداند يا اجمالا. مي‌خواهد فرق بگذارد عبارت را ببينيد.

«إلاّ إذا کان في أحد المتعارضين خصوصيّةٌ موجبةٌ لقطع المنقول إليه برأي امام عليه السلام»، خصوصيت را مثال زديم. «لو اطّلع عليها»، يعني اگر منقول اليه اطلاع پيدا کند بر خصوصيت. «و لو مع»، اطلاع منقول اليه بر خلاف، يعني فتواي مخالف بر فتواي علماي زمان شيخ مفيد. حالا اينجا با اين عبارت مي‌خواهيم بين اطلاع بر خلاف تفصيلاً، يعني اينکه مخالف را بداند زيد است عمر است یا بکر، يکي يکي اينها را بداند.

مي‌خواهد بين اطلاع تفصيلي و اطلاع اجمالي فرق بگذارند. بگويند روي اطلاع تفصيلي آن خصوصيت موجب مي‌شود اما روي اطلاع اجمالي موجب نمي‌شود. «و إن لم يکن هو»، هو يعني وجود خصوصيت، اين وجود خصوصيت که موجب قطع به قول امام است، «و إن لم يکن مع الإطّلاع علي الفتاوي الاختلافها مفصّلاً»، و اگر چه که اطلاع بر فتاواي مخالف، مفصلاً. فتاواي مخالف مفصلاً، يعني علماي زمان ابن ادريس را يکي يکي خودش بشناسد. مي‌گويد اگر صورت تفصيلي باشد اين مانعيت ندارد. يعني آن خصوصيتي که در اجماع نقل اول است آن موجب به قطع قول معصوم مي‌شود.

«و هو»، اين وجود خصوصيت که موجب قطع است، «و إن لم يکن ببعيدٍ»، ببعيدٍ متعلق به لم يکن است. يعني لم يکن قطع به قول امام معصوم «ببعيدٍ»، يعني بعيد نيست. در صورتي که به قول مخالف اطلاع تفصيلي پيدا کرده باشيم. اگر من بخواهم بفهمم که آن فقهاء طراز اول اين فقهاء طراز اول نيستند، در صورتي است که بر اين اسامي فقها باید تفصيلاً اطلاع داشته باشند. بدانند فقهاء در زمان شيخ مفيد، زيد و بکر و عمر بوده است. فقهاء در زمان ابن ادريس، خالد و زيد و ديگران بوده. آنها طراز اولند و اينها طراز اول نيستند.

«إلاّ»، الا مي‌خواهند بگويند اگر اطلاع اجمالي پيدا کرد، ديگر آن خصوصيت مفید نیست يعني اطلاع بر خلاف اجمالاً، مانعيت پيدا مي‌کند از اينکه آن خصوصيت موجب قطع به قول معصوم باشد. «إلاّ أنّه»، عبارت خيلي مغلق است. مرحوم آخوند مي‌توانست با يک عبارت خيلي روان، اين را بيان بکند و واقعاً يکي از چيزهائي است که کفايه با اين عظمت، يک مقداري در اين موارد اشکال دارد. «إلاّ أنّه مع عدم اطّلاع عليها»، «کذلک مع عدم اطّلاع عليها»، يعني عدم فتاوا.

«کذلک»، يعني مفصلاً. اطلاع تفصيلي بر فتاواي مخالف نباشد، يعني بر فتاواي مخالف چه اطلاعي باشد؟ اجمالاً. الاّ مجملاً بيان او است، استثناي آنطوري نيست. الاّ مجملاً، ضمير أنّه را هم بگذاريد به قطع قول معصوم. در صورت اطلاع اجمالي بعيد. اگر اطلاع اجمالي بر فتاواي مخالف پيدا شد، ديگر آن خصوصيت نمي‌تواند ما را به قول معصوم برساند من فقط اجمالاً‌، يعني ابن ادريس گفته است: «اتفق العلماء»، اما اين علما چه کساني هستند؟ ممکن است در بين اين علما يک علمايي باشند که از علماي در زمان شيخ طوسي ابرز باشند.

«فافهم»، فافهم را مرحوم آقاي حکيم در حقائق الأصول، فرموده اشاره به اين اشکال دارد. اشکال به اينکه اگر يک خصوصيتي باشد که موجب قطع به قول معصوم است، يعني همين مقدار که ما علماي ناقل اجماع در زمان شيخ طوسي را تفصيل هم بدانيم کافي است. اعم از اينکه به قول مخالف اطلاع تفصيلي داشته باشيم يا اجمالي. «فافهم»، اشاره به اين است که بين اطلاع اجمالي بر خلاف يا اطلاع تفصيل بر خلاف فرقي وجود ندارد.

در نتیجه فرقي وجود ندارد يعني اينکه اگر اطلاع اجمالي مضر است، اطلاع تفصيلي هم مضر است. اگر اطلاع تفصيلي مضر نيست اطلاع اجمالي هم مضر نيست. صرف وجود خصوصيت در آن نقل اولي اگر موجب قطع به قول معصوم شد،‌همين مقدار کفايت مي‌کند. آخرين مطلبي که در اينجا بيان مي‌کنند مي‌فرمايند که يک مطلب تقريباً استردادي است.

تنبیه سوم نقل تواتر به خبر واحد

همانطوري که ما حکم اجماع منقول به خبر واحد را براي شما گفتيم حکم تواتر منقول به خبر واحد را هم براي شما مي‌خواهيم بيان کنيم.

اگر يک مطلب متواتري را کسي براي ما نقل کرد، مرحوم آخوند مي‌فرمايد اين هم حکم اجماع منقول به خبر واحد را از حيث مسبب و از حيث سبب دارد. تواتر يعني اينکه افرادي بيايند يک خبري را بگويند تعدادشان به حدي باشد که عادتاً تباني بر کذبشان محال باشد و از اين خبر متواتر ما قطع به قول معصوم عليه السلام پيدا مي‌کنيم. اينجا اگر منقول اليه يقين پيدا کند که آن عدد تواتر در پيش مخبر به حدي بوده است که قول معصوم عليه السلام از آن استفاده مي‌شود، اينجا هم همينطور است. يعني تواتر هم از نظر سبب حجت است هم از نظر مسبب.

اما اگر احتمال اين بدهد که آن عددي که در پيش مخبر براي تواتر کفايت مي‌کند به حدي نيست که در پيش منقول اليه کفايت بکند مثلاً احتمال مي‌دهد مخبر از قول بيست نفر هم علم به صدق آنها پيدا مي‌کند و قول معصوم را پيدا مي‌کند، اما مخبر له و منقول اليه مي‌گويد نه قول بيست نفر براي من محقق تواتر نيست. مي‌‌فرمايد همان حرف‌هايي که در اجمال منقول زديد، اينجا مي‌آيد قول آن بيست نفر از حيث سبب را مي‌گيرد، سائر اقوال را هم به او ضميمه مي‌کند تا به قول معصوم عليه السلام برسد.

همان بحثي که در اجماع منقول به خبر واحد است در تواتر منقول به خبر واحد هم همين است.

توضیح عبارت

«الثالث أنّه ينقدح ممّا ذکرنا في نقل الإجماع ينقدح خال النّقل التواتر»، اگر يک مطلب متواتري را ناقل آمد نقل کرد. «و أنّه من حيث المسبب»، تواتر هم مسببش رسيدن به قول معصوم و قطع به قول معصوم است. «لابدّ» در اعتباره، يعني در اعتبار اين نقل تواتر، «من کلّ الإخبار به»، اخبار به تواتر «اخباراً علي الإجمال»، يک اخبار اجمالي «بمقدارٍ يوجب قطع المنقول إليه»، يعني مقداري باشد که منقول اليه هم، مثلاً فرض کنيد پيش مخبر پنجاه نفر آمدند گفتند. اين پنجاه نفر هم مقداري است که منقول اليه اگر از خودشان هم مي‌شنيد تواتر براي منقول اليه هم حاصل مي‌شد.

«بما اُخبر به»، منقول اليه به آنچه که خبر داده شده به او قطع پيدا کند، «لو علم» به آن مقدار. اگر به آن مقدار علم پيدا کند. اين از حيث مسبب و من حيث السبب، «يسقط به کلّ من دارٍ کان اخباره بالتواتر دال العليه»، ثابت مي‌شود، به، يعني به سبب نقل اين تواتر هر مقداري که «کان اخبار ناقل و مخبر به تواتر دالّ»، به همان مقدار «کما إ‌ذا اخبر به علي التفصيل»، همانطوري که مخبر به يعني مخبر له و منقول اليه تفصيلا خبر داده بشود. مي‌گويد از حيث سبب مثل اين است.

اگر ما فهميديم که ناقل تواتر قول بيست نفر برايش مفيد تواتر بوده است، منقول اليه اين مقدار برايش مفيد تواتر نيست؛ اما از حيث سبب ناقل تواتر که قول بيست نفر را نقل مي‌کند، اين مقدار براي منقول اليه معتبر است، گويا منقول اليه همين مقدار را رفته خودش تفصيل کرده است. «کما إذا اُخبر»، به اين خبر «علي التفصيل»، حالا آن مقدار را بايد بررسي کنيم. «فربما لا يکون إلاّ دون حد التواتر»، چه بسا پائين تر از حد تواتر باشد.

«فلابدّ في معاملته»، يعني در معامله و در برخورد منقول اليه، معه با اين نقل تواتر، «فلابدّ معاملته»، معامله منقول اليه «بمقدار الآخر من الأخبار»، اخبار ديگر را هم بايد ملحق کن به او که «يبلغ المجموع»،‌ مجموع يعني آن مقداري که ناقل تواتر نقل مي‌کند. آن مقداري هم که خودش ضميمه کرده، مجموعش به حد تواتر برسد. بعد مي‌فرمايد «نعم»، حالا خود آن مقداري که ناقل نقل کرده و آن مقدار در پيش منقول اليه به حد تواتر نمي رسد، آيا اثري دارد يا نه، مي‌فرمايد اثرش در باب نذر ظاهر مي‌شود. به اين بيان:

اگر يک کسي نذر بکند که اگر يک خبر متواتر في الجمله به او برسد، يک درهم به فقير صدقه بدهد، حالا اين خبري که الان ناقل آمده نقل کرده براي منقول اليه، فرض اين است که ناقل با قول بيست نفر برايش تواتر حاصل شده. پس اين خبر «متواترٌ عند الناقل»، اما فرض اين بود اين بيست نفر براي منقول اليه مفيد تواتر نيست، پس «غير متواترٍ عند منقول اليه»، اما ما مي‌توانيم بگوييم اين خبر اجمالاً متواتر است. «اجمالاً» يعني هميني که عند بعضٍ متواتر است و عند بعض آخر متواتر نيست اين کفايت مي‌کند در اين که اين آدمي که چنين نذري کرده اگر يک خبر متواتر به او برسد، يک درهم صدقه بدهد اين بيايد و به نذر خودش وفا بکند.
«لو کان هناک أثرٌ للخبر المتواترٍ في الجمله»، في الجمله يعني «و لو عند المخبر» يعني و لو اين تواتر پيش همه ثابت نباشد، پيش يکي ثابت هم باشد کافي است. «لوجب ترتيبه» يعني ترتيب اثر بر اين خبر، «و لو لم يدل علي ما بحدّ التواتر»، ولو اينکه دلالت نکند بر مقداري که به حد تواتر است. ما به حد تواتر، «من المقدار»، مقداري که به حد تواتر هست.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

برچسب ها :

جلسه 33 : امارات

۲۰ دی ۱۴۰۲ ساعت ۲۰:۲۶

خیر ببینید. خدا رحمت کند باعث وبانیش