درس بعد

امارات

درس قبل

امارات

درس بعد

درس قبل

موضوع: كفایة الاصول جلد دوم


تاریخ جلسه : ۱۳۷۵/۸/۱۵


شماره جلسه : ۳۶

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • ادله حجیت خبر واحد

  • کلام مرحوم شیخ انصاری

  • استدلال مرحوم آخوند

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين


«فصلٌ في الآيات الّتي استدلّ بها فمنها آية النّبأ:‌ قال الله تبارک و تعالي إن جائکم فاسقٌ بنبأٍ فتبيّنوا».

ادله حجیت خبر واحد
بعد از اينکه فرمودند ادله ثلاثه قائلين به عدم حجيت خبر واحد باطل است، ادله مشهور را اقامه مي‌کنند مشهور قائل به حجيت خبر واحد هستند. مشهور براي ادعايشان به ادله اربعه استدلال کردند. اولين دليل آيه شريفه «نبأ» است که اولين دليل استدلال به قرآن است و در استدلال به قرآن به آياتي استدلال کردند. اولين آيه، آيه شريفه نبأ است، «إن جائکم فاسقٌ بنبأٍ فتبيّنوا»،‌ اگر فاسقي به شما خبري داد، شما واجب است که تبيّن کنيد.

مرحوم آخوند در حاشيه بر رسائل،‌ فرمودند: استدلال به اين آيه شريفه، از وجوه متعدد‌ه‌اي است که در حاشيه رسائل حدود شش وجه براي استدلال به اين آيه شريفه بيان کردند. اما در اينجا مي‌فرمايند: ما اظهر آن وجوه را بيان مي‌کنيم. مثلاً بعضي‌ را اشاره کنيم. بعضي به اين آيه از راه مفهوم شرط استدلال کردند. بعضي به اين آيه از راه مفهوم وصف استدلال کردند. بعضي‌ از راه فسوق خاص،‌ يعني فاسق بودن استدلال به آیه شریفه نموده اند.

فاسق بودن يک وصفي است که انسان احتمال قوي مي‌دهد، مخبري که خبر آورده، مخبري باشد که تعمد بر کذب داشته باشد. بعضي هم از اين راه استدلال کردند و بعضي از راه منطوق آيه استدلا ل کردند که مجموعاً مرحوم آخوند در حاشيه در رسائل بيان کردند و مي‌آيند در اينجا اظهر اين وجوه را بيان مي‌کنند. حالا قبل از اينکه ما بيان مرحوم آخوند را بيان کنيم، به بيان مرحوم شيخ انصاري در کتاب رسائل و از نظر ترتيب خوب است که اول ما بيان مرحوم شيخ را بيان کنيم و اشکالي که شيخ بر طبق بيان خودش بيان کرده او را عنوان کنيم و بعد بياييم بيان مرحوم آخوند را مطرح کنيم.

کلام مرحوم شیخ انصاری
مرحوم شيخ انصاري در کتاب رسائل فرموده است که اگر ما بخواهيم به مفهوم شرط استدلال کنيم بايد شرط، شرط محقق موضوع نباشد، بايد شرط، شرطي که «سیق لبيان تحقق الموضوع» نباشد. ما دو جور شرط داريم يک جور شرطي که خارج از بيان موضوع است. يعني با قطع نظر از آن شرط،‌ حکم داراي موضوع است و هيچ اشکالي ندارد. دوم شرطي هست که از اول که ذکر مي‌شود خودش به منزله موضوع است و بيان مي‌شود براي اينکه بگويد من موضوع اين حکم هستم.

مثلاً اگر متکلم بگويد «إن رزقتُ ولداً فاختِنْهُ»، اگر خداوند ولدي به تو عنايت کرد او را ختنه بکن. اينجا «إن رزقت ولداً» يک شرطي است که محقق موضوع است يعني بدون اين شرط موضوعي براي وجوب خطاب نيست. بنابراين در چنين جملات شرطيه‌اي که شرط بعنوان محقق موضوع مطرح است مرحوم آخوند و مرحوم شيخ قبول دارند که چنين جملاتي داراي مفهوم نيست. در اين جمله «إن رزقتَ ولداً فاختنه»، هرگز نمي‌گوييم که «إن لم تُرزق ولداً فلا تختنه»، مفهومي اينچنين ندارد که اگر خدا به تو ولدي نداد، او را ديگر ختنه نکن. خب اگر ولدي نداد ديگر چيزي نيست که بخواهند او را ختنه بکنند يا نکنند. اين يک مطلب و يکي از شرائط مفهوم براي جمل شرطيه است.

شرط دوم: در جملات شرطيه به شرطي جمله شرطي داراي مفهوم است که ما در مفهوم همان موضوع و همان حکم در منطوق را رعايت کنيم، مثلاً‌ در اين جمله معروف «إن جائک زيدٌ فأکرِمهُ»، موضوع ما در منطوق زيد است. حکم، اکرمهُ وجوب اکرام است. شرط، مجيء زيد است. بگوييم «إن جائک زيدٌ فأکرمهُ»، اگر زيد آمد او را اکرام بکن. مفهومش اين مي‌شود «إن لم يجيء زيدٌ فلا تکرمه»، اگر زيد نيامد، اکرام نکن. در باب مفهوم همان چيزي که موضوع براي منطوق قضيه است بايد حفظ بشود.

اينجا در «إن جائک زيدٌ اکرمه»، فأکرمهُ نمي‌گوييم مفهوم اين است که «إن جائک أمرٌ فلا تکرمه»، اگر ما بيايم موضوع را عوض بکنيم اين ديگر خارج از مفهوم مي‌شود. مفهوم يک جمله شرطيه، با حفظ آن موضوع‌، موضوعي است که در منطوق قضيه آمده. پس ما بطور کلي دو قانون در باب مفاهيم جمله شرطيه داريم، براي اينکه جمله شرطيه بخواهد مفهوم داشته باشد، يک قانون اين است که شرط محقق موضوع نباشد. بيان شرط براي بيان تحقق موضوع نباشد. قانون دوم اين است که همان چيزي که موضوع در منطوق است همان چيز بعنوان موضوع در مفهوم هم باشد.

شيخ انصاري اعلي الله مقامه در کتاب رسائل فرموده است در اين جمله شرطيه «إن جائکم فاسقٌ‌ بنبأ فتبيّنوا»،‌ شيخ موضوع را مجيء‌ فاسق قرار داده اگر موضوع را خبر فاسق قرار داده است، اگر فاسق خبري آورد تبيّن واجب است. بعد مرحوم شيخ فرموده است که اين آيه مفهومش دلالت ندارد بر اينکه اگر فاسق خبري نياورد تبيّن واجب نيست. چون چنين شرطي از شرائط محقق موضوع است، يعني حکم وجوب تبيّن موضوعش خبر الفاسق است.

کجا انسان بايد برود تبيّن بکند؟ جائي که فاسقي مي‌آيد، خبري مي‌دهد، انسان ايمن از کذب او نيست، ايمن از اينکه او تعمّدا دروغ بگويد نيست، بايد برود تبيّن بکند. بنابراين شيخ انصاري فرموده است که از اشکالات مهمي که به اين آيه شريفه وارد است و ما نمي‌توانيم اين اشکال را جواب بدهيم، چون شيخ در رسائل بعد از اينکه اين آيه را بيان مي‌کند مي‌فرمايد: به اين آيه اشکالاتي وارد است، بعضي از آن ايرادات، اشکالات قابل جواب است، اما بعضي قابل جواب نيست.

شيخ فرموده کساني که به مفهوم شرط در اين آيه شريفه استدلال مي‌کنند، گرفتار اين اشکالند که چنين شرطي از شرائط محقق موضوع است. اگر فاسق خبر آورد مثل اين است که بگوييم اگر خدا به تو بچه داد، چطور در «إن رزقت ولداً فلا تختنه»، کسي نمي گويد مفهوم دارد و آن توضيحي که عرض کرديم شرط محقق موضوع مفهوم ندارد. اينجا هم اينچنين است و همچنين اگر بگوييم که مفهوم آيه اين مي‌شود: منطوق مي‌گويد اگر فاسق خبر آورد تبيّن واجب است مفهومش به مفهوم شرط اين مي‌شود که اگر عادل خبر آورد تبيّن نکن.

شيخ مي‌فرمايد: اينجا تغيير موضوع پيدا کرده و ما به شما گفتيم، قانون دوم در باب مفاهيم شرط اين است که همان چيزي که موضوع در منطوق قضيه است همان بايد موضوع در مفهوم هم باشد. اگر ما آمديم موضوع در منطوق را خبر الفاسق قرار داديم همين خبر الفاسق را بايد موضوع در مفهوم قرار بدهيم. لذا اگر شما بگوييد مفهومش اين است اگر عادل خبر آورد اين درست نيست، مثل اين است که بگوييم مفهوم «إن جائک زيدٌ فأکرمه»، مفهومش اين است که «إن جائک عمروٌ فلا يجب الإکرام»، کسي نمي‌آيد آنجا چنين حرفي را بزند.

استدلال مرحوم آخوند
 حالا مرحوم آقاي آخوند مي‌فرمايد: ما يک راهي را طي مي‌کنيم که ديگر گرفتار اين اشکال مرحوم شيخ نشويم.

مرحوم آخوند مي‌فرمايند: ما در اينجا نمي‌گوييم موضوع خبر الفاسق است تا اين حرفهاي مرحوم شيخ پيش بيايد که اگر موضوع خبر الفاسق باشد، شرط محقق موضوع می شود و هم آن اشکال دوم بوجود مي‌آيد. پس شما چه را مي‌خواهيد موضوع قرار بدهيد؟ مرحوم آخوند مي‌فرمايد ما موضوع را طبيعة النبأ قرار مي‌دهيم. موضوع قضيه منطوقيه ما، موضوعش طبيعة‌ النبأ،‌ مجيء النبأ،‌ آورده شدن خبر است، شرطش اين است که اگر فاسق آورد، اگر طبيعة النبأ را فاسق به شما رساند، «فتبيّنوا» آنوقت مفهومش چه مي‌شود اين مي‌‌شود که اگر نبأ را فاسق نياورد لازم نیست تبین کنید.

طبق اين بيان ديگر شرط، شرط محقق موضوع نمي‌شود، چون شرط محقق موضوع آنجائي است که ما موضوع را خبر الفاسق قرار دهيم، مثل اينکه در باب ختان، موضوع ختان رزق ولد است، موضوع تبيّن را اگر خبر الفاسق قرار بدهيم و بگوييم موضوع خبر الفاسق است، اگر فاسق خبر آورد، اين شرط، شرط محقق موضوع مي‌شود، چون تبيّن موضوعش جائي است که فاسق براي ما خبر بياورد.

اما اگر بياييم موضوع را طبيعة النبّأ قرار بدهيم، بگوييم اگر خبر را فاسق براي شما آورد، خبر به شرط اينکه فاسق براي شما بياورد بايد تبيّن کنيد، مفهومش اين مي‌شود که اگر فاسق نياورد، ديگر تبيّن واجب نيست؛ لذا مرحوم آخوند مي‌فرمايد: ما اينچنين وارد مي‌شويم، تا گرفتار آن اشکالي که مرحوم شيخ بيان کردند، نشود؛ اما بعد مي‌فرمايند: «مع ذلک» و لکن بعضي از اشکالات قابل جواب است، مي‌بينيد کدامش قابل جواب است و کدامش قابل جواب نيست.

اولين اشکال مي‌فرمايد خب اگر ما از صدر آيه مي‌فرمايد «إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‏ ما فَعَلْتُمْ نادِمينَ»، صدر آيه را مفهوم‌گيري کرديم. مفهومش اين شد خبر که موضوع است. اگر فاسق نياورد، تبيّن نکند. يعني اگر غير فاسق يعني عادل آورد، آنجا تبيّن واجب نيست.

مرحوم آخوند مي‌فرمايد: گرچه صدر آيه مي‌گويد «خبر غير فاسق حجّة»، خبر عادل واحد حجّة،‌‌ ولکن ذيل آيه يک تعليلي دارد و آن تعليل بر اين مفهوم ورود يا حکومت دارد. تعليل مي‌گويد: «أَنْ تُصيبُوا قَوْماً بِجَهالَة»، اگر انسان به يک خبري بدون تبين و تفحص، عمل کند، يک قومي را انسان در جهالت مي‌اندازد، اين تعليل اختصاص به خبر فاسق ندارد. اگر شما خبر فاسق را تبيّن نکرديد و عمل نکرديد، باعث مي‌شود که از روي عدم العلم و جهالت يک قومي را گرفتار کند.

خبر عادل هم همينطور است. اگر يک عادلي آمد يک خبري به شما داد، شما بدون تحقيق و تفحص اگر بخواهيد عمل بکنيد باز آنجا يک قومي را گرفتار چه مي‌کنيد؟ گرفتار مي‌کنيد روي جهالت خودتان. لذا اشکال اين است که گرچه صدر آيه مفهومش مي‌گويد خبرش عادل حجت است اما چون تعليل «العلة تأمّل»، علّت هم در مورد خبر فاسق جريان دارد هم در مورد خبر عادل جريان دارد. و اين علت بر آن مفهوم مقدم است. مرحوم آخوند مي‌فرمايد اين اشکال يک جوابي دارد و آن جواب قطعي نيست. اين اشکال در صورتي وارد است که ما بگوييم مراد از جهالت عدم العلم است.

اما مي‌فرمايد: بعيد نيست کسي بگويد جهالت در اين آيه به معناي سفاهت است و اين سفاهت در آنجائي است که آدم نسبت به خبر فاسق، بدون تبيّن ترتيب اثر بدهد؛ امّا اگر بدون تبين نسبت به خبر عادل ترتيب اثر داد، ديگر سفاهت وجود ندارد. اين يک اشکال و جواب حالا برسيم به اشکالات بعدي.

توضیح عبارت
«فصلٌ وقد استدلّ للمشهور بالأدلّة الأربعه»، به ادله اربعه استدلال شد، «في الآيات الّتي استدل لها بها»، عرض کردم ادله اربعه هم کتاب هم سنت هم عقل هم اجماع. به اين ادله اربعه استدلال شده بر حجيت خبر واحد. «فمنها آية النّبأ»، يکي از اين ادله آيه نبأ است. «قال الله تبارک و تعالي: إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا»، اگر فاسقي خبري آورد تبين کنيد. آخوند اول بيان خودش را ذکر مي‌کند «ويمکن تقريب الإستدلال بها من وجوهٍ»، تقريب استدلال به آيه وجوهي دارد که عرض کرديم در حاشيه‌ رسائل شش وجه براي استدلال به اين آيه بر حجيت خبر واحد بيان کرده اند.

مي‌فرمايد: اظهر آن وجوب. اظهر وجوب مفهوم شرط است آن وقت بايد ببينيم مفهوم شرط را به چه تقريبي بايد بيان کرد. اظهر آن وجوه «أنّه من جهة مفهوم الشرط»، حالا چرا مي‌گوييم اظهر؟ چون بعضي از وجوب روي مفهوم وصف است و مفهوم وصف احدي از محققين قائل به حجيتش نيست. اين يک. بعضي از آن وجوب مبتني بر يک ظن است و ظن هم حجيت ندارد يعني مبتني بر يک استظهار ظنّي است که او اعتباري ندارد. بعضي از آن وجوه، با ظاهر آيه شريفه مخالفت دارد، لذا آخوند مي‌فرمايد که اظهر وجوه اين است که بياييم سراغ مفهوم شرط، حالا که مي‌آييم سراغ مفهوم شرط آن هم به اين بياني که ما مي‌گوييم نه به آن بياني که مرحوم شیخ انصاری فرموده است.

بيان اين است: «أنّ تعليق الحکم بإيجاب التبيّن عن النّبأ»، اينکه حکم که وجوب تبيّن است، اين «به» اينجا متعلّق به حکم است. «عن النّبأ الّذي جيء به»، نبأي که آورده مي‌شده به آن نبأ. آنوقت حکم را معلّق کرده «علي کون الجائي به الفاسق»، بر اينکه آوردنده‌اش فاسق باشد. پس آخوند حکم را وجوب تبّين قرار داد، تا اينجا با شيخ مشترک است. شيخ هم مي‌گويد حکم در آيه شريفه وجوب تبيّن است. اما موضوع را طبعية النّبأ قرار داده است. مي‌گويد نبأ واجب التبيّن است به چه شرطي که فاسق آن نبأ را آورد، اين تعليق يقتضي «إنتفاع حکم» را، «عند إنتفاع شرط»، «ولا يخفي أنّه علي هذا التقرير».

بنابرين بيان، «لا يردُ»، اين اشکال وارد نيست که «أنّ الشرط في القضيّه لبيان تحقّق الموضوع»، شرط در قضيه براي بيان تحقق موضوع است. شيخ انصاري موضوع را طبيعة النبأ قرار نداده است، بلکه خبر فاسق قرار داده است، پس مثل اين است که بگوييم وجوب ختنه موضوعش رزق ولد است، پس شرط، شرطي است که براي بيان تحقق موضوع است. «سیق  لبيان تحقّق الموضوع»، يعني متکلم به شما بگويد اين حکم موضوعش اين است.

آنوقت مرحوم شيخ موضوع را خبر الفاسق قرار داده و فرموده «فلا مفهوم له»، چون گفتيم قانون در جملات شرطيه، جمله شرطيه‌اي مفهوم دارد که شرط براي بيان تحقق موضوع نباشد، يا گفته مفهومش سالبه به انتفاع موضوع است بگوييم «إن رزقت ولداً فاختنه»، مفهومش اين است که «ان لم ترزق،‌ فلا تاختنه» از باب اين که موضوعي ندارد سالبه به انتفاع موضوع است. «فافهم» اشاره دارد به اينکه دقت بکنيد فرق بين ما و بيان استاد ما مرحوم شيخ را خوب بفهميد.

«نعم، لو کان الشرط هو نفس تحقق النبأ و مجيء الفاسق»، خبر و آوردن آن خبر با فاسق باشد که مجموعاً خبر الفاسق مي‌شود. اگر شرط اين باشد «کانت القضية الشرطيه مسوقة لبيان تحقق الموضوع»، قضيه شرطيه مي‌‌‌شود بيان تحقق موضوع. مرحوم آخوند اينجا يک اشکال دومي هم به شيخ دارد و آن اشکال دوم اين است مي‌فرمايد در خصوص اين آيه شريفه، اگر شرط و موضوع را خبر الفاسق قرار داديد که شما استاد ما قرار داديد و لو اينکه شرط براي بيان تحقق موضوع است؛ اما مع ذلک ما مي‌توانيم از يک راهي اين مفهوم را از آيه استفاده کنيم، به این بيان که مرحوم آخوند مي‌فرمايد آيه ظهور دارد در اينکه وجوب تبيّن منحصر در مجيء فاسق است.

پس در جاي ديگر وجوب تبيّن وجود ندارد، اين ظهور را ما از آيه استفاده مي‌کنيم. آيه ظهور دارد در انحصار مي‌گويد: وجوب تبين به خبر فاسق منحصر است، پس در جايي که خبر فاسق نباشد، وجوب تبيّني هم نيست. «مع أنّه يمکن أن يقال»، امکان دارد اينطور بگوييم «إنّ القضيّه ولو کانت مسوقةً لذلک» قضيه و لو اينکه ريخته شده «لذلک»، يعني براي تحقق موضوع، «إلاّ أنّها ظاهرةٌ»، اين قضيه و آيه شريفه ظهور دارد در انحصار موضوع وجوب تبين. اينکه وجوب تبين را موضوعش را منحصر مي‌کند «في النّبأ الذي جاء به الفاسق»، در نبأي که فاسق آورده «فيقتضي إنتفاع وجوب التبين عند إنتفاعه»، اقتضا دارد انتفاع، وجوب تبيّن عند إنتفاع اين موضوع و وجوب موضوع آخر. موضوع ديگر مثلاً خبر عادل.

«فتدبّر» اشاره دارد به اينکه عرف از ظاهر اين آيه چنين انحصاري استفاده نمي‌کند، شما وقتي مراجعه به عرف مي‌کنيد، عرف مي‌گويد: من نمي‌توانم بگویم وجوب تبيّن منحصراً موضوعش خبر فاسق است، شايد در خبر الفاسق خصوصیتی بیشتر داشته باشد که مورد تاکید خداوند قرار گرفته است و الاّ هر خبري را انسان بايد تبيّن بکند چه عادل چه فاسق ودر مورد فاسق از باب تأکيد بيشتر خداوند بيان کرده است. لذا «فتدبّر» اشاره به اين اشکال دارد. آخوند مي‌فرمايد: تا اينجا ما درست کرديم که براي جمله شرطيه مفهوم بگيريم و با آن مفهومش بگوييم خبر واحد حجّت است.

امّا «ولکنّه يشکلٌ بأنّه ليس لها هاهنا مفهومٌ»، در اين آيه شريفه مفهوم وجود ندارد. «ولو سلّم أنّ أمثالها ظاهرةٌ في المفهوم»، ولو اينکه امثال اين قضيه ظهور در مفهوم داشته باشد، اما اينجا ذيل اين آيه تعليلي دارد، آن تعليل ورود دارد بر اين مفهوم و اين مفهوم را به طور کلي از بين مي‌برد و لو اينکه ما ابتداءً بگوييم اين جمله و اين قضيه و امثال اين قضيه مفهوم دارد، اما «لأنّ التعليل بأصابة القوم بالجهالة»، تعليل به اينکه قوم را شما به جهالت مي‌اندازيد «المشترک بين مفهوم والمنطوق»، اين تعليل مشترکي که بين مفهوم و منطوق است، «يکون قرينةً علي أنّه ليس لهم مفهوم»، چون اين تعليل هم در خبر فاسق مي‌آيد هم در خبر عادل.

انسان وقتي فاسق مي‌آيد خبر مي‌دهد، اگر ما گوش به حرف او کنيم، ممکن است قوم را روي جهالت و عدم العلم ما گرفتار کنيم. مرحوم آخوند مي‌خواهد بفرمايد: آيا اگر عادل براي شما خبر آورد، شما از خبر عادل علم پيدا نمي‌کنيد، پس شما نسبت به خبر عادل هم جهالت داريد. يک نفر عادل وقتي بيايد براي ما خبر بياورد براي ما مفيد علم نمي‌شود، پس ما اگر آمديم گوش به حرف عادل هم کرديم، آنجا مي‌شود «أن تصيبوا قوماً بجهالة»، از روي جهالت. کمتر باشيد يعني مي‌گويد که اصابه زياد فقط ضرر دارد.

مي‌‌گويد هميني که شما قوم را در گرفتاري بيندازيد به جهت جهالت و گرفتاري، اين جهالت هم در مورد خبر فاسق وجود دارد هم در مورد خبر عادل وجود دارد، چون خبر عادل «لا يفيد العلم» حالا اصابه‌‌اش کمتر است، کمتر باشد. ما مي‌خواهيم اين را بگوييم که الان اين آيه مکلّف کرده، در تکليف که عملي را که روي جهالت است، حق نداريد انجام بدهيد. جهل مرکب اين در واقع خودش علم دارد، در ظاهر علم دارد، اما در واقع جهل است. ايني که الان آيه مي‌گويد «بجهالةٍ»، يعني آنجائي که خودتان هم بدانيد در ظاهر جاهل است.

لذا جهل مرکب را نمي‌گويد چون در جهل مرکب در ظاهر علم است و در واقع جهل است. آيه مي‌گويد که ملاک اين است «أن تصيبوا قوماً‌ بجهالة»، ملاک است براي اينکه حق نداريد گوش بکنيد اين است که شما جاهليد نمي‌دانيد که اين مطابق با واقع است يا مطابق با واقع نيست. آنوقت آخوند مي‌خواهد بفرمايد اين تعليل هم در مورد خبر فاسق است هم خبر عادل،‌ چون خبر عادل براي شما مفيد علم که نيست، پس اگر به خبر عادل عمل کرديد آن هم از روي جهالت است.

چون «العلّة تأمّل»، اگر گفتيم «لا تأکل الرّمان لأنّه حامض»، اين لأنّه حامض عموميت دارد يا نه، شما از اين لأنّه حامض نمي‌فهميد که هر چيزي که ترش است نبايد بخوريد؟ نمي‌گوييد که اين لأنّه فقط براي انار است. ولذا مي‌گويند «العلّة تُأمّل». بعد مرحوم آخوند مي‌فرمايد «ولا يخفي أنّ الإشکال». يکونُ اين تعليل،‌ اسم يکون تعليل است. «قرينةً علي أنّه أنّ‌ شأن» چنين است که «ليس لها للآيه مفهومٌ» اين آيه مفهوم ندارد.

«ولا يخفي أنّ‌ الأشکال إنّما يبتني علي کون الجهال بمعني عدم العلم»،‌ اشکال مبتني است بر اينکه جهالت به معناي عدم العلم باشد. کما اينکه ما بيان کرديم، «مع أنّ دعوي أنّها بمعني السّفاهة»، ادّعاي اينکه بگوييم اين جهالة به معناي سفاهت است، سفاهت يعني چه؟ يعني فعل ما لا ينبغي صدوره من العاقل، فعلي که صدورش از عاقل سزاوار نيست.

خب عاقل وقتي بخواهد به خبر فاسق عمل کند سزاوار نيست، اما اگر بخواهد به خبر عمل بکند بدون تبيّن، اشکالي ندارد. اين دعوي که بگوييم جهالت به معناي سفاهت است، «غير بعيدةٍ». البته مرحوم آقاي حکيم در حقائق الأصول فرموده، نه اين ادّعا ادّعاي بعيدي است، جهالت به معناي سفاهت نيست. مخصوصاً با توجه به دنبالش، «فتُصبحوا علي ما فعلتم نادمين»، ندامت منشأش جهل است. منشأش عدم العلم است. اين قرينه مي‌شود بر اينکه ما بگوييم مراد از اين جهالت در اين آيه شريفه عدم العلم است.

بعد مرحوم آخوند مي‌فرمايند که حالا ما اگر دلالت اين آيه شريفه بر حجيت خبر واحد را بپذيريم، شروع مي‌کنند به اشکالات. اولين اشکال اين است حالا چون اشکال قبلي را تقريباً‌ جواب دادند. اولين اشکالي که به آيه شريفه است و اين اشکال عام است، يعني شامل همه آياتي که مي‌خواهد خبر واحد را حجّت بکند، شامل همه ادله حجيت خبر واحد مي‌شود اين است که اين آيه و امثال اين آيه و ادله حجيت خبر واحد خبر واحد بلا واسطه را شامل مي‌شود، اما خبر واحد مع الواسطه مشمول حجيت نمي‌شود و گرفتاري فقها و اصوليين مخصوصاً‌ در زمان ما اين است که تمام اخباري که داريم اخبار مع الواسطه است، حالا اين بيانش يک مقدار دقيق است.

مرحوم آخوند مي‌فرمايند: اگر يک خبر اولاً‌ قبل از اينکه اين را بگوييم ما از مجموع ادله خبر واحد و ادله‌اي که مي‌آيد خبر واحد را حجت مي‌کند، مي‌گوييم مجموعش در اين معنا مشترک است که مي‌گويد «صدّق العادل». آيه نبأ، آيه نفي، ادله بعد که مي‌‌خوانيم همه‌اش مي‌گويند صدّق العادل. جعل حجيت براي قول عادل و وجوب متابعت قول عادل در صورتي است که يک اثر شرعي عملي برايش مترتب بشود و الاّ اگر بر حجيت قول عادل، اثر شرعي و عملي مترتب نشود، جعل حجيت قول عادل و گفتن صدق العادل لغو مي‌شود. اين کبرا را داشته باشيد که وجوب حجيت و جعل حجيت براي قول عادل در صورتي است که براي اين قول عادل يک اثر عملي مترتب بشود، به عبارت ديگر مترتب شدن اثر عملي، از علل حجيت قول عادل است.

حالا با اين مقدمه مي گوييم که اگر راوي بيايد قول امام عليه السلام را بلاواسطه براي ما بيان کند مثلاً ما در زمان امام صادق عليه السلام هستيم، زراره آمد به ما گفت: ‌قال الصادق عليه السلام کذا، صدّق العادل مي‌آيد زراره را تصديق مي‌کند، زراره عادل است و حرفش درست است. اينجا صدق العادل پياده مي‌شود،‌ چون بر اين صدق العادل و بر اين تصديق عادل اثر عملي است. شما وقتي گفتيد قول زراره درست است با تصديق عادل و قول زراره قول امام عليه السلام که براي ما حجت است روشن مي‌شود و عمل مي‌کنيم به قول امام و اين اثر شرعي و عملي دارد. اما آنجائي که واسطه خورده باشد مثلاً محمد بن مسلم عن زراره عن الصادق عليه السلام،‌ يک واسطه خورده، صدّق العادل اول يعني صدق العادل مي‌گويد محمد بن مسلم را تصديق کن يعني او راست مي‌گويد.
خب اگر تصديق کرديم، اثر تصديق محمد بن مسلم، يک وجوب تصديق عادل ديگري است يعني وقتي محمد بن مسلم مي‌گويد قال زراره قال الصادق يعني با صدّق العادلي که روي محمد بن مسلم پياده مي‌کنيم نتيجه‌اش اين است که زراره را هم تصديق کنيم. نتيجه‌اش يک وجوب تصديق آن واسطه است يعني زراره و اينکه اثر شرعي و عملي نشد. اين که خود همان وجوب تصديق است. مرحوم آخوند مي‌فرمايد در خبر مع الواسطه نیز چنین است.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

برچسب ها :


نظری ثبت نشده است .