- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در اين بحث امروز مرحوم آقاي آخوند يک خلاصه‌اي از مطالب بحث ديروز را عنوان مي‌کند و خلاصه و تلخيص مطلب اين است که مي‌فرمايند اگر يک ناقل اجماع فتاواي علما را نقل کرد بر رأي امام(عليه‌‌السلام) و رأي معصوم به دلالت تضمنّي داخل در اين نقل اجماع باشد، يعني اين اجماعي را که نقل مي‌کند، اجماع دخولي باشد که امام(عليه‌‌السلام) داخل در مجمعين است، اين يک، يا صورت دوم، اين نقل فتاوائي کند که به دلالت التزامي همانطور که پيش خود ناقل مستلزم کشف از رأي امام است، در پيش منقول إليه هم همان دلالت التزاميه محقق باشد. يعني همان مبنايي را که ناقل اجماع دارد در بدست آوردن رأي امام، همان مبنا را منقول اليه هم دارد. به تعبيري که در بحث ديروز عرض کرديم منقول اليه و ناقل اشتراک و توافق دارد در مبنا. يعني اگر ناقل اجماع لطفي است، منقول اليه هم لطفي باشد، اگر ناقل اجماع قائل به ملازمه عاديه است، منقول اليه هم قائل به ملازمه عاديه باشد.

و بالجمله، اگر ناقل اجماع فتاوايي را نقل کند و به دلالت التزامي کشف از رأي معصوم(عليه‌‌السلام) کند، و همان دلالت التزامي در پيش منقول اليه هم ثابت باشد، اينجا در اين دو مورد يکي در دلالت تضمني که گفتيم اجماع دخولي است، يکي هم در دلالت التزامي، در اين دو مورد مرحوم آخوند مي‌فرمايد اين اجماع منقول مشمول ادله حجيت خبر واحد مي‌شود و اين اجماع منقول تمام انقساماتي که خبر واحد دارد، اين هم پيدا مي‌‌کند.

مثلاً ما مي‌گوييم خبر واحد امّا صحيح و إمّا حسنُ و إمّا ضعيفٌ. اين انقسامات را مي‌توانيم براي اين اجماع منقول هم درست کنيم. بگوييم اين اجماع منقول اگر ناقلش يک امامي عادل باشد، يک شخصي که عادل باشد و امامي هم باشد، بگوييم اين نقل اجماع به عنوان يک خبر صحيح و اجماع منقول صحيح است. اگر فرض بفرماييد که عادل نباشد او را مدحي کرده باشند بگوييم که اين به عنوان يک نقل اجماع حسن هست. بعنوان حسن در اينجا بياوريم.

علي کلّ حال، جميع انقساماتي که در باب خبر ما داشتيم، جميع آن انقسامات در اينجا جريان پيدا مي‌کند و همه احکامي که راجع به خبر بود آن احکام هم در اينجا محقق مي‌شود. اما صورت سوم.

صورت سوم اين است که ناقل اجماع نقل اجماع مي‌کند ولکن آن دلالت التزامي که در پيش ناقل اجماع مسلم است، آن دلالت التزامي پيش منقول اليه قابل قبول نيست. يعني آنچه که براي ناقل عنوان سببيت دارد براي رسيدن به رأي امام، براي منقول اليه سببيت ندارد. مرحوم آخوند مي‌فرمايد که اينجا از نظر مسبّب حجيتي ندارد. از نظر اينکه ما بگوييم مسبّب يعني بدست آوردن رأي امام، اينجا براي منقول اليه رأي امام بدست نمي‌آيد و حجيت ندارد. اما آيا حالائي که از نظر مسبّب اعتبار ندارد، ديگر هيچ ارزشي ندارد براي منقول اليه، الان کتاب مثلا ً فرض بکنيد ابن ادريس را باز مي‌کنيم در سرائر، مي‌بينيم در يک مسئله‌اي مي‌گويد اجماعي است اين مسئله. نقل اجماع مي‌کند براي ما و يقين داريم اين اجماع، اجماع دخولي نيست که به تضمن قول امام را بيان کند.

و يقين داريم آن فقيهي که الان برخورد کرده به اين اجماع، آنچه که در پيش ابن ادريس عنوان سببيت دارد براي کشف رأي امام، در پيش اين انسان منقول اليه سببيت ندارد. تا اينجا اثبات کرديم از نظر مسبب و بدست آوردن رأي‌ امام اين نقل اجماع بن ادريس به درد ما نمي‌‌خورد اما آيا اين هيچ ارزشي ندارد؟ مرحوم آخوند مي‌فرمايد چرا؟ از نظر نقل سبب اين ارزش دارد يعني از نظر سبب که براي ما ابن ادريس رفته فتاواي مثلاً لااقل پنجاه نفر از فقها را بررسي کرده، از اين نظر اثر دارد.

به‌طوري که ما اگر آمديم خودمان هم رفتيم فتاواي يک عده ديگري را بدست آورديم و به او ضميمه کرديم، آن نقل اجماع ابن ادريس مي‌شود جزء السّبب. و ضميمه کردن فتاواي فقهاء ديگر، مي‌شود جزء ‌دوم سبب، اين دوتا وقتي با يکديگر ضميمه پيدا کردند، انسان رأي امام معصوم(عليه‌‌السلام) را بدست مي‌آورد.

إن قلت: شما به چه دليل مي‌گوييد اين نقل اجماع ابن ادريس از نظر نقل سبب به عنوان جزء السبب براي ما اثر دارد؟ به عبارت اخري،‌ مستشکل مي‌گويد شما اگر يک خبري اثر شرعي برايتان داشته باشد، اين چنين خبري که داراي اثر شرعي هست، مشمول ادله حجيت خبر واحد مي‌شود. شارع که فرموده خبر واحد حجّتٌ، يعني آن خبري که خودش اثر شرعي داشته باشد اما در اينجا شما آمديد جزء السبب قرار داديد خبر ابن ادريس را، نقل اجماع ابن ادريس خودش به تنهايي شما را به آن اثر شرعي و حکم شرعي نمي‌رساند.

پس خودش اثر شرعي ندارد بله اگر ضميمه بشود به او يک چيز ديگري، اقوال ديگر فقها يا قرائن و امارات، آنوقت شما به حکم امام مي‌رسيد. اما خودش به تنهايي اثر شرعي ندارد و مستشکل مي‌گويد خبر واحد، ادله حجيت خبر واحد، شامل خبري مي‌شود که داراي اثر خبر شرعي باشد. مرحوم آخوند اين اشکال را رد مي‌کند مي‌فرمايد اين حرف را شما از کجا درآورديد؟ ادله حجيت خبر اختصاص به آن خبري که شما را مستقيماً به حکم شرعي برساند ندارد. بلکه خبري که ضميمه بشود براي اينکه شما به وسيله يک دليل ديگر به حکم شرعي برسيد، شامل چنين خبري هم مي‌شود.

دوتا مثال مرحوم آخوند مي‌زنند، البته عنوان کلي‌اش را بيان مي‌کنند اما ديگر عنوان جزئي‌اش را ذکر نمي‌کنند. مثال اول مي‌فرمايد ما يک روايتي مثلا داريم، راوي در اين روايت در سند اين روايت ابوبصير است. ابوبصير از امام صادق مثلاً نقل مي‌کند که حضرت فرمود نماز جمعه واجب است. ما هم در بين روات،‌ فرض مي‌کنيم که چند تا ابوبصير داريم يک ابوبصير ثقه داريم يک ابوبصير غير ثقه. حالا آخوند مي‌فرمايد اگر يک راوي ديگري بيايد براي شما نقل کند که آن ابوبصيري که آن روايت را از امام نقل کرده ابوبصير ثقه است.

ادله حجيت خبر واحد اين چنين موردي که حال راوي را خبر براي ما بيان مي‌کند شامل مي‌شود اينچنين موردي که خبر مي‌آيد حال راوي را ذکر مي‌کند ادله حجيت خبر واحد شامل چنين موردي مي‌شود. و همچنين اگر امام يک حکمي را فرموده باشد بعد در يک خبر ديگر راوي بگويد آن حکمي که امام فرمود در فلان واقعه مشخص و واقعه مخصوص بود. اينجا به اتفاق همه فقها ادله حجيت خبر واحد شامل چنين موردي مي‌شود. در حالي که اين دو موردي که الان ما براي شما بيان کرديم مستقيماً شما را به حکم شرعي نمي‌رساند. اينها به عنوان جزء السبب مي‌توانند واقع بشوند براي رسيدن به حکم شرعي.

لذا مرحوم آخوند مي‌فرمايد ادله حجيت خبر واحد همانطوري که خبري که مستقيماً شما را به حکم شرعي مي‌رساند شامل مي‌شود خبري که واسطه شود براي اينکه با يک خبر ديگر شما به حکم شرعي برسيد، آن خبر را هم شامل مي‌شود. اين تا اينجا خلاصه مطلبي که مرحوم آخوند بيان کردند.

بعد از اين مسائل، مي‌فرمايند «وينبغي التنبيه علي امورٍ»، اولين تنبيهي که در اينجا بيان مي‌کند بررسي اين چهار نوع اجماعي است که قبلاً آمديم بيان کرديم. قبلاً گفتيم که 4 نوع اجماع داريم: اجماع قاعده لطف، حالا به ترتيب امروز آخوند بيان مي‌کنيم نه به ترتيب مباحث آنروز.

اجماع لطفي

يک اجماعي داريم که مستند حجيتش قاعده لطف است. 2ـ اجماعي که مستند حجيت او حدس است. 3ـ اجماعي که مستند حجيت او دخول معصوم در ضمن مجمعين 4ـ اجماع تشرفي. يکي يکي اينها را بررسي کنيم ببينيم کدام يک از اينها به درد ما مي‌خورد و براي ما قابل استدلال است. مرحوم آخوند در همه اينها اشکال مي‌کند. مي‌فرمايند که اما اجماع لطفي، يعني اجماعي که مستند حجيت او قاعده لطف است. شيخ طوسي قائل شد، ‌آخوند مي‌فرمايد که اين قاعده لطف در اينجا جريان ندارد. چرا؟ چرايش را ديگر بيان نمي‌کند چرايش را مرحوم سيد مرتضي بيان کرده.

سيد فرموده است که در زمان ما که غيبت امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف، «غيبتهُ مِنّا»، يا عدمه منّا، ما هستيم که آمادگي نداريم براي درک حضور حضرت، اشکال در قابليت ماست. پس لازم نيست که حضرت اگر ديد در يک زماني صد تا فقيه وجود دارد هر صدتا دارند يک فتوايي بر خلاف واقع انجام مي‌دهند چه لزومي دارد که حضرت در اينجا بيايد و آن فتواي واقعي را يک جوري براي اين فقها اعلام کند. وقتي خود ما راه لطف را بسته‌ايم، ديگر زمينه براي وجود لطف باقي نمي‌ماند. خود ما مقصريم و مؤثريم که در اينکه باب لطف حضرت، حالا تا يک زماني به روي ما بسته باشد.

اين يک وجه براي ردّ قاعده لطف. وجه دوم اين است که گاهي اوقات بعضي از احکام به مرحله انشاء رسيده اند اما به مرحله فعليت نرسيده‌اند. و بناست که فعليت آن به حسب رواياتي که ما داريم، در چه زماني محقق بشود؟ در زمان ظهور حضرت. لذا اگر در يک زماني همه علما فتوا دادند به يک حکم فعلي، در حالي که به حسب واقع آن حکم فعليت ندارد حضرت از راه قاعده لطف چه را بيان کند چون آن حکم هنوز فعليت ندارد که حضرت بخواهد بيان کند. اين دو وجه براي رد قاعده لطف. بنابراين ما فقها از قول آخوند دارم نقل مي‌کنم. آخوند مي‌فرمايد ما فقها در اين زمان نمي‌توانيم به قاعده لطف پناه ببريم و از راه قاعده لطف قول امام معصوم(عليه‌‌السلام) را به دست بياورد.

اجماع حدسي

مي‌آييم سراغ راه دوم، اجماع حدسي. مرحوم آخوند مي‌فرمايد اين حدس که ما از قول صد تا فقيه قول امام(عليه‌‌السلام) را حدس بزنيم اين به نظر ما براي ما در اين زمانها واقع نمي‌شود. اينچنين نيست که فتواي جميع فقها، در اختيار ما بتواند قرار بگيرد. خيلي از فقها بودند اصلاً‌کتاب فقهي ننوشتند فتوايشان بدست ما برسد. آنهايي هم که نوشته‌اند و فتوايشان هست شايد همه را ما نتوانيم بررسي کنيم لذا در اين راه دوم اشکال صغروي دارد مرحوم آخوند. مي‌فرمايد به نظر ما نه عادتاً نه اتفاقاً در اين زمان‌ها از قول يک عده‌اي از فقها حدس نسبت به قول امام نمي‌توانيم بزنيم.

اجماع دخولي و تصرفي

باقي مي‌ماند اجماع دخولي و تصرفي. آن هم که بطلانش خيلي روشن است يعني بطلان عدم تحققش. مي‌فرمايد در زمان غيبت الان هيچ کسي را نداريم که بيايد ادعا کند که در يک مجلس من علم اجمالي پيدا کردم که امام(عليه‌‌السلام) داخل در آن مجلس بود و همه آن مجلس گفتند نماز جمعه واجب است. چنين چيزي در زمان غيبت اصلاً براي احدي اتفاق نيفتاده، اجماع تشرفي هم که گفتيم اصلاً اسمش اجماع نيست و آن هم اتفاق و وقوعش خيلي نادر است. بنابراين آخوند مي‌فرمايد اين چهار طريق براي اجماع از نظر نقل مسبب براي ما هيچ کدام ارزش ندارد.

فقط باقي مي‌ماند به عنوان نقل سبب. وقتي نقل سبب شد، يعني همان حرف‌هايي که قبلاً‌ زديم. يعني وقتي ديديم ابن ادريس، شيخ طوسي، شيخ مفيد اينها ادعاي اجماع کردند اين را مي آوريم در ميدان. کنارش هم قرائن ديگر، امارات ديگر، اگر به آن ضميمه شد، و ديديم با انضمام اين قرائن به قول امام مي‌رسيم فبها، اگر ديديم با انضمام قرائن به قول امام نمي‌رسيم که ديگر آن هم هيچ اثري ندارد. اين تنبيه اوّلي که مرحوم آخوند بيان کردند.

سؤال: ...؟
پاسخ استاد محترم: يعني حلالي که فعلي باشد. حلال پيامبر حلال است يعني حلالي که به مرحله فعليت رسيده باشد اما ما روايات ديگر داريم «إنّ الله سکت عن أشياء، لم يذکر عنها عصياناً»، در جلد اول کفايه خوانديد. مرحوم آخوند هم به آن اشاره کردند. خداوند يک سري از احکام را بيان نفرموده اصلاً. و در روايت دارد «لم يسکُت عنها نسياناً»، نه اينکه فراموش شده بيان بشود. فلذا اين مسئله که امروز در بعضي از الصله هست که هر چيزي حکمش را الان بالفعل داريم اين يک حرف باطلي است. ما به حسب رواياتي که داريم خيلي از امورمان احکامش مشخص است اما به حسب همين روايتي که خواندم بعضي از امور را خداوند بيان حکمش را مصلحت ندانسته. تا اينکه حضرت ظهور کند ان شاء الله و بعداً در آن زمان احکام خداوند، آن احکامي را که باقي مانده، بيان کند.

أکملتُ، خب کمال به اين نيست که هر حکمي بيان بشود. کمال به اين است که منبع و انسان کامل بين خدا و بين انسان، او بايد مشخص باشد و ما داريم آن موقع وجود مقدس امير المؤمنين(ع) بود، الان هم وجود مقدس امام زمان(عج). يعني اگر انسان کاملي که واسطه فيض بين انسانها و خداست نبود کمال دين نبود. اما وقتي اين انسان کامل نقل شد اسفياي انسان کامل هم نقل شدند، مسئله حل مي‌شود.

ـ هر دوي آنها هست يعني گاهي اوقات هست که قول يک عده‌اي عادتاً مستلزم حدس و قول امام است گاهي تصادفاً.

توضيح عبارت:

«فتلخّص بما ذکرنا أنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد»، اجماعي که با خبر واحد نقل مي‌شود، «من جهة حکايته»، يعني از جهت حکايت اجماع رأي امام معصوم(عليه‌‌السلام) را «بالتضمّن»، يعني آنجائي که رأي امام معصوم(عليه‌‌السلام) داخل در مجمعين است. جزء مجمعين است که بشود اجماع دخولي. «أو الإلتزام»، يعني اجماع حدسي. آنجائي که قول امام معصوم را بالإلتزام ما مي‌فهميم. به دلالت التزاميه فهميده مي‌شود. خب اين اجماع منقول، «کخبر الواحد»، اين کخبر الواحد، خبر آن ‌أنّ است. «کخبر الواحد في الإعتبار»، در اعتبار حجيت مانند خبر واحد است البته اين التزاميش يک قيدي دارد. «إذا کان من نُقِلَ إليه»، من نقل اليه يعني منقول إليه. اين منقول اليه «ممّن يري الملازمه»، قائل باشد به ملازمه «بين رأيه(عليه‌‌السلام) و بين نقله من الأقوال»، بين آن اقوالي که ناقل نقل کرده، آنوقت ناقل اجماع اقوال فقها را بالاجمال نقل مي‌کند يا بالتفصيل. بالاجمال. يعني در يک کلمه مي‌گويد «إتفق جميع العلما»، اقوال همه علما را به صورت اجمال نقل مي‌کند.

«وما نقل»، ناقل او را «من الأقوال»، اقوال فقها را به چه نحوي نقل مي‌کند؟ «بنحو الجمله والإجمال»، که اين بنحو الجمله قيد براي اقوال است. اقوال فقها را اجمالاً نقل مي‌کند. خب پس اين اجماع منقو ل دخولي يا التزامي مثل خبر واحد است. «وتعمّه»، شامل مي‌شود اين اجمال منقول را، «أدلّة اعتباره»، ادله اعتبار خبر. «وينقسم بأقسامه»، ينقسم اين اجماع منقول، به اقسام خبر. ما داريم الخبر يا صحيح است يا حسن است، يا موثّق است يا ضعيف. اين چهار قسم تقسيم براي خبر تماماً در اجماع منقول جريان پيدا مي‌کند. «ويشارکه في أحکامه»، مشارکت دارد.

فاعل يشارکُ اجماع منقول است. هو يعني اين خبر واحد را در احکامي که خبر واحد دارد. احکامي که خبر دارد جميعاً همان احکام را اين اجماع منقول پيدا مي‌کند. «والاّ»، اين والاّ، مربوط به آن «إذا کان من نقل إليه ممّن يري» است. «والاّ»، يعني اگر «من نقل إليه، ممّن لا يري الملازمه»، والاّ يعني اگر «من نقل إليه ممّن لا يري الملازمه»، «لم يکن مثله في الإعتبار«، يعني لمن يکن اسم است و اجماع منقول است.

«لم يکن» اين اجماع منقول، مثل خبر واحد در اعتبار. يعني اگر منقول اليه با ناقل اتفاق در مبنا نداشته باشد يعني او قاعده لطف را قبول دارد منقول اليه قاعده لطف را قبول ندارد. پس او ملازمه را قائل است منقول اليه ملازمه را قائل نيست. اين اجماع منقول با خبر واحد از نظر مسبب، اعتباري ندارد. «لم يکن مثله في الإعتبار من جهة الحکايه»، من جهة الحکايه يعني من جهة المسبب. «وأمّا من جهة نقل السبب».

حالا مي‌آييم سراغ نقل سببش. بگوييم حالائي که اين اجماع منقول من جهة المسبب، مانند خبر واحد نيست من جهة السبب چطور؟ مي‌فرمايد «وأمّا من جهة نقل السبب فهو في الإعتبار بالنسبة إلي مقدار من الأموال»، اين در اعتبار به نسبت به مقداري از اقوالي که نُقلت، اين اقوال إليه، يعني به «منقول اليه، علي الإجمال، بألفاظ نقل الإجماع»، اجمالاً اقوال را با الفاظ نقل اجماع، مثل اينکه مي‌گويد «اتفقت الأمّه، اتفقت جميع العلما، فهو»، يعني آن سبب، در اعتبار نسبت به اين مقدار، «مثلُ ما إذا نقلت علي التفصيل»، مثل آن است که آن اقوال فقها براي منقول اليه چگونه نقل شده باشد؟ تفصيلاً.

يعني اينجا که اقوال فقها را ناقل اجمالا نقل کرد گفت «اتفق جميع العلماء»، اين مثل اين است که خود منقول اليه اقوال علما را تفصيلاً‌ ديده باشد. يکي يکي اقوال علما را ديده باشد. اين ارزش را دارد. آنوقت اگر اين ارزش را داشت، «فلو ضَمَّ إليه»، يعني ضمّ منقول اليه. ضُمّ نخوانيد. منقول اليه ضميمه کند. «ضمّ إليه» يعني به اين نقل سبب، «ممّا حصّله»،‌ يعني از اقوالي که خودش تحصيل کرده او را.

مثلاً ببينيد ابن ادريس يا شيخ طوسي اقوال علماي در زمان خودش و قبل از خودش را نقل مي‌کند. منقول اليه مي‌آيد يک مقدار اقوال بعد از او را هم تحصيل مي‌کند. «فلو ضمّ إليه ممّا حصّله»، از اقوالي که تحصيل مي‌کند او را، «أو ما نُقل بلفظ الإجماع»، «أو نقل له من أقوال السائرين»، يا اينکه باز خودش نمي‌رود تحصيل کند. اقوال سائرين هم برايش نقل بشود. يعني ابن ادريس آمده اقوال علماي زمان خودش و قبل از خودش را نقل کرده، اين يک. منقول اليه مي‌رود سراغ يک فقيه بعد از ابن ادريس. فقيه بعد از ابن ادريس هم اقوال علماي در زمان خودش را به لفظ اجماع نقل مي‌کند. منقول اليه مي‌آيد آنچه را که به لفظ اجماع باز نقل شده او را ضميمه مي‌کند به اجماع ابن ادريس.

«أو نُقِلَ له»، اين نقل در مقابل تحصيل است. يعني خودش نمي‌رود يکي يکي اقوال را به دست بياورد. اقوال سائرين هم براي او نقل مي‌شود. يا سائر عبارات يعني «ضمّ إليه سائر الأمارات»، سائر امارات را اگر ضميمه کند. خب «فلو ضمّ إليه ممّا حصّله أو نقل له من أقوال السائرين أو سائر الأمارات»، اگر مقداراً باشد ما همان ضمّه‌اي که گفتيم بايد خوانده شود اگر مقدارٌ باشد آنوقت ضُمّ مي‌شود و ضمّ اين مي‌شود به عنوان نائب فاعلش و هر دويش آمده. «فلو ضَمّ إليه مقداراً، أو ضُمَّ إليه مقدارٌ»، هر دويش درست است.

سؤال؟؟؟
گفتيم مانند تفصيلي مي‌شود يعني اين که شما به من بگوييد تمام آقاياني که در آن اتاق نشسته‌اند گفتند فردا تعطيل، اين مثل اين است که من بروم و يکي يکي از آقايان بشنوم. گويا مثل تفصيل مي‌شود نه اينکه واقعاً تفصيلي است.

«فلو ضمّ إليه مقدارٌ»، که «کان المجموع منه»، يعني مجموع از آن اجماع منقول، يعني از اين ضميمه‌ها، از اين مقداري که ضميمه شده، «وما نقل بلفظ الإجماع»، و آن اجماع منقولي که نقل شده، مجموعش اگر به مقدار سبب تام بشود يعني اينها را همه را وقتي کنار هم بگذاريم سبب تام براي رسيدن به قول امام بشود، «کان المجموع کالمحصّل».

ديگر واقعاً حدس زده بشود، کان جزاي آن لو ضُمّ است. «فلو ضمّ کان المجموع کالمحصّل»، يعني مجموع آن اجماعي که ابن ادريس نقل کرده، حالا به حسب اين مثالي که گفتيم و آن چيزهايي که خود منقول اليه رفته تحصيل کرده و ضميمه کرده به اجماع منقول ابن ادريس مي شود اجماع محصّل. «ويکون حاله»، يعني حال اين مجموع، «کما إذا کان کلّه منقولا»، کما اينکه کلّش اگر منقول بود، يعني کلّ ‌اين مجموع منقول باشد، چطورمشمول ادله حجيت خبر واحد است؟ حالا هم که يک مقدارش منقول است. يک مقدارش هم خودش رفته بدست آورده اين مجموع مشمول ادله حجيت خبر واحد مي‌شود.

«ولا تفاوت في اعتبار الخبر»، اين ولا تفاوت جواب از اشکال مقدّر است. و اشکال هماني است که در خارج مطلب عرض کرديم که ادله حجيت خبر واحد شامل آن خبري مي‌شود که خودش اثر شرعي داشته باشد. اينجائي که اجماع منقول ابن ادريس خودش به تنهايي اثر شرعي ندارد،‌ پس مشمول حجيت خبر واحد واقع نشود. آخوند جواب مي‌دهد: «ولا تفاوت»، پس اين لاتفاوت جواب از اين اشکال مقدر است. «ولا تفاوت» در اعتبار خبر، «بينما إذا کان مخبر به تمامه»، مخبر به تمامه، يعني تمام السبب.

آنجائي که مخبر به تمام السبب يعني سبب تام باشد، «أو»، يا «مخبر به، ما له دخلٌ فيه و به قوامه»، مخبر به، چيزي باشد که دخل دارد، دخالت دارد يعني اثر دارد «فيه»، يعني در سبب، «و به»، يعني به اين مخبر به، «قوامه»، يعني قوام به سبب است. يعني اين جزء‌ السبب باشد. به طوري که اين اگر مخبر به نباشد سبب تحقق پيدا نمي‌کند. شما ببينيد اگر يک سببي دو جزء داشته باشد هر جزئش مقوّم سببيّت سبب است. به طوري که اگر يک جزء نيايد سبب محقق نمي‌شود. بعد مرحوم آخوند دو تا شاهد مي‌آورد.

«کما يشهد به»، به يعني به اين عدم تفاوت. «حجيّته بلا ريبٍ»، حجيت خبر در اين مورد «في تعيين حال الساعد»، در تعيين حال ساعد، عرض کرديم مثالش آنجائي است که يک راوي بگويد که آن ابوبصيري که فلان روايت را از امام صادق نقل کرده ابوبصيري است که ثقه است خب همين براي ما حجيت دارد. و همچنين در خصوصيت قضيّه واقعه‌اي که «المسؤول عنها»، امام از آن قضيه سؤال شده، يعني از امام راجع آن قضيه سؤال کردند.

مثلاً امام در يک روايتي راجع به قضيه‌اي حکمي مي‌کند بعد در يک خبر ديگر همين راوي که از امام نقل کرده حکم را،‌ مي‌گويد اين حکم امام در خصوص اين مورد بوده داريم در بين اين روايات. و غير اين مورد «ممّا له دخلٌ»، از چيزهايي است که دخالت دارد در تعيين مرامه، مرام امام(عليه‌‌السلام) از کلام امام، «و ينبغي التنبيه»، بر اموري. اول اينکه «أنّه قد بر»، که مبناي دعواي اجماع غالباً. غالباً اکثر اجماعاتي که نقل مي‌شود «هو اعتقاد الملازمه عقلا»، اعتقاد ملازمه روي قاعده لطف است. «و هي»، يعني قاعده لطف «باطلةٌ»، براي بطلانش چند وجه عرض کرديم: دو تا وجه ذکر کرديم.

پس اين مي‌رود کنار. پس اگر ما ديديم شيخ طوسي يعني روي نظر مرحوم آخوند،‌ تمام اجماعات شيخ طوسي که روي قاعده لطف است از نظر مرحوم آخوند اعتباري ندارد. اعتباري ندارد از چه نظر؟ از نظر مسبب. يعني از اين نظر که اجماع شيخ طوسي قول امام و رأي امام معصوم را براي ما بيان مي‌کند، اعتباري ندارد. 2ـ اتفاقاً، يا غالباً مبناي دعواي اجماع اتفاقي است «بحدس رأيه(عليه‌‌السلام)»، از فتواي جماعتي.

«وهي غالباً مسلّمة»، يعني غالباً حدس به قول امام زده نمي‌شود چرا؟ چون خيلي از فقها بودند که فتواي خودشان را بيان نکردند در کتابي ننوشتند. ثانياً آنهايي هم که نوشته‌اند همه‌اش به دست ما نرسيده. «وأمّا»، بياييم سراغ دو قسم ديگر. «کون مبني العلم بدخول الإمام بشخص في الجماعه»، علم به دخول امام علم اجمالي، بگوييم امام در جماعت مجمعين داخل است. يا «علم برأي امام للإطّلاع بما يلازمه عادتاً»، حدس عادي، نه حدس اتفاقي از فتاوا، مي‌فرمايد اين دوتا، «فقليلٌ جداً»، در اجماعات متداوله، در السنه اصحاب.

«کما لا يخفي»، بعد اجماع دخولي‌اش را اصلاً مي‌گويد مورد ندارد. «بل لا يکاد يتّفق العلم بدخوله(عليه‌‌السلام) علي نحو الإجمال»، علم به دخول امام به نحو اجمالي در جماعتي در زمان غيبت اتفاق نمي‌افتد. «وإن احتُ بالأتشرّف بعض الأوحدي بخدمته»، براي اينکه احتمال بدهيم بعضي از افراد خدمت امام برسند اما قبلاً گفتيم که او از اجماع خارج است. پس ببيند اين نقل اجماعاتي که در کتب براي ما مي‌شود، مرحوم آخوند مي‌فرمايد اين از نظر مسبب، بدرد ما نمي‌خورد.

«فلا يکاد يُجدي»، اين نظريه آخوند در اجمال منقول است. «فلا يکاد يجدي نقل الإجماع»، اجماع منقول به درد ما نمي‌خورد. «إلاّ من باب نقل السبب»، بله يعني اين ناقلين اجماع، اينچنين نيست که ببينيد نقل مسبب، چطور زراره مي‌گويد قال الصادق(عليه‌‌السلام)، براي ما اعتبار دارد. اجماع را اگر بخواهيم از نظر نقل مسبب اجماع منقول را معتبر بدانيم، يعني وقتي ابن ادريس گفت اين مسئله اجماعي است يعني کأنّ گفته قال الصادق(عليه‌‌السلام) کذا.

آخوند مي‌فرمايد نه، اين نقل اجماع براي ما به اين اندازه اعتبار ندارد. پس از باب نقل السبب است. سبب هم بايد بررسي کنيم ببينيم چه مقدار است؟ «بالمقدار الذي اُحرز من لفظه». يک وقتي هست که سبب مي‌گويد «اتّفقت الأمّه»، يک وقتي هست که «لا خلاف بين العلماء»، اين ظهورش در افراد کمتري است. «بما احرز باللفظه»، «بما اکتنف به»، اين باء باء معيت است يعني «مع ماکتنف به»، با اينکه پيچيده مي‌شود به اين نقل، «من حال أو مقال»، قرينه حاليه و مقاليه. «ويعامل معه»، يعني با اين نقل سبب به ضميمه اين قرائني که ملزم به او شده، «يعامل معاملةً محصّل».

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

امارات

امارات

ادامه بحث اجماع منقول

اجماع لطفي

اجماع حدسي

اجماع دخولي و تصرفي

توضيح عبارت:

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .