- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«رابعها: أنه لا يجب علينا الاحتياط في أطراف علمنا بل لا يجوز في الجملة كما لا يجوز الرجوع إلى الأصل في المسألة من استصحاب و تخيير و براءة و احتياط و لا إلى فتوى العالم بحكمها».

بحث در مقدمات دليل انسداد است. عرض کرديم که مرحوم شيخ در رسائل مقدمات را چهار مقدمه قرار داده و مرحوم آخوند پنج مقدمه. اختلاف شيخ و آخوند در بيان مقدمه اولي است. مقدمه اولي که علم اجمالي به يک سري از تکاليف در شريعت است ما علم اجمالي داريم به يک سري از واجبات و يک سري از محرمات در شريعت. شيخ اين مقدمه را بيان نکردند روي وضوحي که دارد و مرحوم آخوند در همان حاشيه آخوند، آنجا اعتراض کردند بر شيخ و فرمودند اگر يک مطلبي نياز به مقدماتي داشته باشد بايد همه مقدماتش را ذکر کرد ولو مقدمات واضح و روشن او را.

بعبارة أخري؛ اگر يک مقدمه‌اي واضح باشد، دليل بر اين نيست که او را ذکر نکنيم. بايد ذکر کرد منتهي اين هم بيان بشود که اين مقدمه واضح و روشني است.

بعد از اينکه در بحث گذشته سه مقدمه را بيان کردند حالا مي آيند مقدمه چهارم و پنجم را بيان مي‌کنند.

مقدمه اولي همين علم اجمالي به تکاليف بود.

مقدمه دوم انسداد باب علم و باب علمي است.

مقدمه سوم اين بود که اهمال احکام و عدم تعرض نسبت به امتثال احکام جايز نيست. که حالا علتش را در توضيح مقدمات مرحوم آخوند بيان مي‌کنند.

مقدمه چهارم انسداد

در مقدمه چهارم مرحوم آخوند سه تا مطلب را بيان مي‌کنند يک مطلب اينکه حالائي که اهمال احکام جايز نيست، احتياط تام در جميع اطراف علم اجمالي اين واجب نيست. حالا علت آنها را بعداً مي‌گويند.

اين که بگوييم حالا که ما علم اجمالي داريم به يک سري واجبات و محرمات در ميان اخبار و غير اخبار بگوييم يک احتياط تامي کنيم، هر چيزي را که ظن به وجوب او داريم يا شک به وجوب او داريم يا وهم به وجوب او داريم به آن عمل کنيم. اين واجب نيست.

مطلب دوم در اين مقدمه چهارم اين است که رجوع به اصل عملي هم جايز نيست. ما بخواهيم به اصاله البرائة رجوع کنيم، به استصحاب عدم تکليف رجوع کنيم، به اصالة التخيير رجوع کنيم. اين رجوع به اصل هم جايز نيست و مطلب سوم عدم جواز رجوع به مجتهد انفتاحي است.

يعني مجتهد انسدادي و کسي که قائل است به اينکه باب علم و باب علمي منسد است اين حق ندارد بگويد حالا من در مسائل و احکام شرعيه رجوع مي‌کنم به مجتهد انفتاحي. آني که باب علم يا علمي را مفتوح مي‌داند من تبعيت کنم از فتاواي او. اين هم جايز نيست.

مقدمه پنجم انسداد

مقدمه پنجم اين است که ترجيح مرجوح بر راجح قبيح است.

اينجا بايد از مجموع مقدمه چهارم و پنجم يک نتيجه گيري کنيم، البته به ضميمه آن سه مقدمه ديگري که بيان شد.

براي توضيح مطلب انسدادي‌ها مي‌خواهند بگويند که ما بايد احکام شرعي و تکاليف را امتثال کنيم.

اقسام امتثال

امتثال دو نوع است؛ يک «امتثال عقلي» داريم و يک «امتثال شرعي» داريم.

امتثال عقلي پنج قسم دارد و امتثال شرعي سه قسم دارد.

پنج قسم امتثال عقلي

اما پنج قسم امتثال عقلي: اولين آنها؛ امتثال علمي تفصيلي است. امتثال علمي تفصيلي يعني آنچه را که تفصيلا مي‌دانيم واجب است و علم داريم که واجب است انجام دهيم، يا آنچه را که علم داريم حرام است، ترک کنيم.

دومين قسم؛ امتثال علمي اجمالي است. امتثال علمي اجمالي همان است که ما از آن به احتياط تعبير مي‌کنيم.

سومين قسم؛ امتثال ظني است. يعني هر چيزي را که ظن به وجوب او پيدا کرديم امتثال کنيم، و هر چيزي را که ظن به حرمت پيدا کرديم ترک کنيم.

چهارمين قسم؛ امتثال شکي؛ يعني هر چه را که شک در وجوب آن داريم امتثال کنيم، و هر چه را که شک در حرمت آن داريم اجتناب کنيم.

پنجمين قسم؛ امتثال وهمي: هر چه را که توهم به وجوب آن کرديم را امتثال کنيم و هر چيزي که توهم به حرمت آن کرديم را هم اجتناب كنيم.

اين پنج قسم امتثال عقلي؛ 1ـ علمي تفصيلي 2ـ علمي اجمالي 3ـ ظني 4 ـ شکي 5ـ وهمي.

سه قسم امتثال شرعي

اما «امتثال شرعي»؛ آن هم سه قسم است که در اينجا به آن اشاره مي‌کنيم:

قسم اول؛ امتثال به آن طريقي است که عنوان ظن خاص را دارد و ما از آن به طريق علمي تعبير مي‌‌کنيم. يعني دليل قطعي بر اعتبار و حجيت آن داريم.

قسم دوم؛ اين است که در هر مسئله‌اي رجوع کنيم به اصلي که مناسب با آن مسئله است. أصالة البرائه، اگر مورد برائت است. أصالة الاحتياط يا استصحاب يا تخيير. اين هم يک نوع امتثال شرعي است.

قسم سوم؛ اين است که به فتواي مجتهد انفتاحي رجوع کنيم.

پس ما مجموعاً هشت قسم امتثال داريم.

مرحوم آخوند در اينجا مي‌فرمايد که انسدادي‌ها بعد از اينکه در مقدمه دوم آمدند امتثال شرعي اول را رد کردند، يعني در مقدمه دوم گفتند ما ظن خاص نداريم، در اين مقدمه چهارم و پنجم هم، از اين هشت قسم امتثال، که حالا يک قسمش با مقدمه دوم رفت،‌ آن بقيه‌اش را هم در اين مقدمه چهارم و پنجم از بين بردند، فقط يک قسم باقي مي‌ماند و آن امتثال ظني تفصيلي است.

امتثال ظني يعني هر چيزي را که ما ظن به وجوب آن پيدا کرديم را امتثال کنيم و هر چيزي را که ظن به حرمت آن پيدا کرديم از آن اجتناب کنيم.

رجوع به اصل و رجوع به فتواي مجتهد انفتاحي، اين در مقدمه چهارم از بين مي‌رود.

در مقدم پنجم امتثال مشکوک و امتثال وهمي از بين مي‌رود. چون اگر بخواهيم بگوييم امتثال مشکوک و وهمي را انجام دهيم، ترجيح مرجوح بر راجح لازم مي‌آيد. پس فقط مي‌ماند امتثال ظني.

اين خلاصه مقدمات انسداد با اين توضيحي که عرض کرديم و اين نتيجه‌اي را که مي‌خواهند از آن بگيرند، که نتيجه‌اش اين مي‌شود بعد از تماميت اين مقدمات انسداد و صحت اين مقدمات، نتيجه اين مي‌شود که مجتهد اگر ظن به يک وجوبي پيدا کرد از هر طريقي، چه از راه خبر يا غير خبر، يا ظن به يک حرمتي پيدا کرد از هر طريقي، اين ظن براي مجتهد حجيت دارد.

البته اينجا دو تا مطلب مطرح است:

يک مطلب اين است که مثل مرحوم آخوند و عده‌ زيادي مي‌آيند در تماميت و صحت بعضي از اين مقدمات انسداد خدشه مي‌کنند و اگر در صحتش خدشه شد ديگر اين مقدمات اين نتيجه را ندارد. اين يک راه.

مطلب دوم اين است که بعضي گفتند بر فرض تماميت و صحت اين مقدمات انسداد، نتيجه‌اش عمل به مظنون من باب الاحتياط است، نتيجه‌اش حجيت ظن نيست. بين اين دوتا فرق وجود دارد، که بعدا عرض مي‌کنيم.

بررسی مقدمات انسداد توسط مرحوم آخوند

بررسی مقدمه اول انسداد

حالا مرحوم آخوند شروع مي‌کنند به بررسی اين مقدمات و مي‌فرمايد که امّا، مقدمه اولي که وجود علم اجمالي نسبت به يک سري از تکاليف هست مي‌فرمايند يک مقدمه بديهيه است. اما همان مطلبي که ما در وجه اول از دليل عقلي براي حجيت اخبار بيان کرديم همان مطلب در اينجا مطرح است و آن مطلب اين است که در آنجا گفتيم يک علم اجمالي کبير داريم يک علم اجمالي صغير. علم اجمالي کبير يعني علم اجمالي به يک سري واجبات و محرمات که اينها در ميان خبر و غير خبر موجود است. در ميان خبر يا هر چيزي که محتمل الطريقيه و محتمل الامانيه است وجود دارد.

مقتضاي اين علم اجمالي کبير اين است که هر چيزي که براي ما گفت فلان شيء واجب است يا حرام چه کنيم؟ احتياط کنيم. چه خبر به ما بگويد چه غير خبر. اما مرحوم آخوند فرمودند اين رواياتي که در دست ما وجود دارد، اين روايات چون آن مقدار معلوم بالاجمال از واجبات و محرمات است، يعني ما علم اجمالي داريم آن واجبات و محرماتي که شارع براي ما جعل کرده، اين روايات متضمّن بيان آن واجبات و محرمات است، لذا دائره علم اجمالي کبير ما محدود مي‌شود به مورد روايات و اخبار، و علم اجمالي کبير ما منحل مي‌شود به دو چيز؛ يکي علم اجمالي صغير که وجود واجبات و محرمات در ميان روايات است، و ديگری شک بدوي نسبت به بقيه طرق و امارات.

بنابراين ديگر احتياط در دائره علم اجمالي کبير واجب نيست، چون وقتي انحلال شد، احتياط نسبت به او مطرح نمي‌‌شود و احتياط فقط در دائره علم اجمالي صغير است.

اينجا که رسيديم مرحوم آخوند مي‌فرمايد که بعضي‌ها نسبت به احتياط در دائره علم اجمالي کبير ادعاي اجماع کردند به عدم وجوبش. يعني بعد از اينکه علم اجمالي درست شد علم اجمالي کبير، اين علم اجمالي مقتضي احتياط است، هم در دائره روايات هم غير روايات، اما ادعاي اجماع بر عدم وجوب احتياط در دائره علم اجمالي کبير شده است.

آخوند مي‌فرمايد اگر ما اجماع بر عدم وجوب احتياط در دائره علم اجمالي کبير را بپذيريم، اما در علم اجمالي صغير اجماعي بر عدم وجوب احتياط نداريم. اگر به يک کسي بگوييم در دائره روايات احتياط کن، هر جايي احتمال وجوب دادي، روايتي دلالت بر وجوب يک فعلي يا حرمت يک فعلي کرد احتياط کن، اين احتياط، مستلزم عسر و حرج نمي‌شود و اجماعي بر عدم وجوب احتياط در دائره علم اجمالي صغير نداريم.

پس اين مقدمه اولي را ما قبول داريم با اين قيد مسئله انحلال و اين نتيجه‌اي که ما گرفتيم.

سؤال...؟

پاسخ استاد محترم: نه، ما نمي‌گوييم که اجماع بيايد انحلال را از بين ببرد يا انحلال را بياورد. اجماع ربطي به انحلال و عدم انحلال ندارد. انحلال فقط اين است که بگوييم آن مقدار معلوم بالاجمال در دائره علم اجمالي کبير به همان مقدار مساوي در بين روايات وجود دارد. اگر يک بينه‌اي آمد شهادت داد گفت يکي از اين گوسفندها موطوئه است، دائره علم اجمالي مي‌شود مثلاً هزار گوسفند. بيّنه دوم شهادت بدهد به اينکه يک گوسفند موطوئه در بين گوسفندهاي سفيد وجود دارد، چون همان مقداري که در آن دائره علم اجمالي کبير است، در اين گوسفندهاي سفيد مساوي‌اش موجود است، آن علم اجمالي ديگر بدرد نمي‌خورد. مي‌آييم سراغ علم اجمالي در دائره گوسفندهاي سفيد. اينجا هم همينطور است چون به همان مقدار مساوي در بين روايات موجود است، آن علم اجمالي منحل مي‌شود. براي انحلال اجماع و اينها دخالتي در انحلال ندارد.

اثر علم اجمالي؛ وجوب احتياط است. احتياط را مي‌شود بگوييم اجماع داريم بر وجوبش يا اجماع داريم در چنين موردي احتياط واجب نيست. اين مقدمه اولي.

بيان مقدمه دوم انسداد

عمده، مقدم دوم است که انسداد باب علم و علمي است.

مرحوم آخوند مي‌فرمايد هر کسي که بويي از اجتهاد برده باشد اين را مي‌داند که باب علم به احکام منسد است، اما نمي‌توانيم بگوييم باب علمي منسد است.

ما قبلاً ادله‌اي اقامه کرديم بر حجيت خبر واحدي که وثوق به صدور آن خبر از معصوم(عليه السلام) داريم، وقتي ما ادله داريم باب علمي در نظر ما مفتوح است.

يک نکته‌اي که اينجا اضافه مي‌کنند اين است اين باب علمي يعني حجيت خبر اينچنين نيست که بگوييم ده درصد فقه ما را حل مي‌کند، مي‌فرمايد به معظم الفقه وافي است. وقتي به معظم الفقه وافي بود، ديگر ما نيازي به طرق ديگر هم نداريم. اين هم مقدمه دومي که در اينجا بيان مي‌کنند.

بيان مقدمه سوم انسداد

مقدمه سوم اين است که بگوييم اهمال اين احکام و تکاليف معلومه بالاجمال جايز نيست. اگر شخصي بگويد اين تکاليفي که بالاجمال ما در مقدمه اول گفتيم براي ما معلوم است، امتثالش را بالمرة کنار بگذاريم، اين جايز نيست.

مرحوم شيخ انصاري در کتاب رسائل براي عدم جواز اهمال سه دليل آورده است:

دليل اول اجماع است. اجماع داريم که اهمال اين تکاليف و ترک الامتثال بالمرة جايز نيست.

دليل دوم اين است که مستلزم مخالفت قطعيه کثيره مي‌شود. ما اگر بخواهيم تمام آن تکاليف معلومه بالاجمال را کنار بگذاريم و همه‌اش را بگوييم واجب نيست، حرام نيست، قطع پيدا مي‌کنيم که در بسياري از موارد، مخالفت عمليه كرده‌‌ايم. و اين همانطور که شيخ هم در رسائل دارد؛ مستلزم خروج از دين است، بگوييم که فقط به تکاليف معلومه تفصيليه عمل کنيم. ما چند تا تکليف داريم که علم تفصيلي به آنها داريم؟ اگر بگوييم به اين 5، 6 تا عمل کنيم، بقيه را کنار بگذاريم ديگر ديني باقي نمي‌ماند.

دليل سوم اين است که با وجود علم اجمالي ما ديگر نمي‌توانيم در مسئله، اصل جاري کنيم. وقتي ما علم اجمالي داريم به يک سري از تکاليف نمي‌توانيم بياييم در اطراف علم اجمالي أصاله البرائه جاري کنيم.

مرحوم آخوند در اينجا در مقدمه سوم، به دليل اول و دوم شيخ استدلال مي‌کنند، اما به دليل سوم شيخ استدلال نمي‌کنند، و مي‌خواهند بفرمايند که مستند ما براي اينکه اهمال تکاليف جايز نيست و ترک امتثال تکاليف جايز نيست، همان اجماع و خروج از دين است، اما علم اجمالي نمي‌تواند براي ما در اينجا مستند باشد. چرا؟ چون اولاً که بعضي‌ها علم اجمالي را منجز نمي‌دانند مطلقا، علم اجمالي را مثل مرحوم ميرزاي قمي در قوانين، مرحوم مجلسي، مرحوم محقق خوانساري، اينها اصلا علم اجمالي را منجز نمي‌دانند. شما اگر علم اجمالي پيدا کرديد يکي از اين دو تا ظرف نجس است، اين بزرگواران مي‌فرمايند مي‌‌تواني هر دو را استفاده کني، و اجتناب از هيچکدام واجب نيست.

علاوه نکته ديگر اين است که گاهي اوقات نسبت به بعضي از اطراف علم اجمالي ارتکاب جايز مي‌شود. اينجا مرحوم آخوند مي‌فرمايد مثلاً اگر انسان اضطرار پيدا کرد به يک ظرف از اين دو ظرف، نسبت به ظرف ديگر شک ما مي شود شک بدوي، و نسبت به او ديگر مي‌توانيم أصاله البرائه جاري کنيم. شما دو تا ظرف داريد علم اجمالي داريد يکي از اين دوتا نجس است اگر اضطرار پيدا کرديد نسبت به فرد ديگر، مرحوم آخوند مي‌گويد شک بدوي جاري مي‌شود. در باب علم اجمالي و اضطرار به بعضي از افراد، يک اضطرار إلي فردٍ معينٍ داريم. فرض کنيد دو تا ظرف داريم شخص آمد اضطرار إلي فردٍ معينٍ پيدا کرد، فرض کنيد به اين آب يخ اضطرار پيدا کرد.

اينجا هم مرحوم شيخ و هم مرحوم آخوند مبنايشان اين است که نسبت به آن فرد معين ديگر، شک مي‌شود شک بدوي و ديگر اصالة البرائه جاري مي‌شود و بحثي نيست. اما در اضطرار به فرد غير معين، بين مرحوم آخوند و مرحوم شيخ اختلاف است. اگر به يکي از اين دو ظرف به نحو غير معين اضطرار پيدا شد، مرحوم آخوند مي‌فرمايد نسبت به ظرف ديگر باز ما همان اضطرار إلي معينٍ نظرمان هست، يعني نسبت به ظرف ديگر،‌ شک مي‌شود شک بدوي، اما مرحوم شيخ مي‌فرمايد نسبت به او شک، شک بدوي نمي‌شود.

حالا مرحوم آخوند در اينجا مي‌فرمايند ممکن است از باب اضطرار نسبت به بعضي از اطراف علم اجمالي جايز يا ارتکابش واجب باشد لذا مي‌فرمايد ما علم اجمالي را اينجا مستند قرار نمي‌دهيم.

دليل ما بر اينکه اهمال احکام جايز نيست، يکي اجماع است، يکي اينکه خروج از دين است.

اين توضيح مقدمه سوم، هنوز توضيح مقدمه چهارم و پنجم باقي مانده است.

تطبيق

«رابعها أنه لا يجب علينا الاحتياط في أطراف علمنا»، احتياط واجب نيست اينجا يک قيدي بزنيد براي روشن شدن مطلب احتياط تام، يعني ما بگوييم احتياط تام، نسبت به هر چيزي که احتمال وجوب يا احتمال حرمت داديم احتياط کنيم. هر چيزي که گفت واجب است به آن عمل کنيم هر چيزي که گفت حرام است از آن اجتناب کنيم. حالا اين در مقابل يک احتمال ديگري است که توضيح مي‌دهيم. البته خود مرحوم شيخ وقتي مقدمه چهارم را توضيح مي‌دهد آنجا مي‌فرمايد «عدم وجوب الاحتياط التام». آنجا قيد را آوردند.

«بل لا يجوز في الجملة»، «في الجملة»، يعني اگر احتياط موجب اختلال نظام يا موجب عسر و حرج مي‌‌شود في الجملة يعني در چنين موردي که بعداً حالا توضيح مي‌دهيم. «لا يجب بل لا يجوز»،‌ عرض کرديم اين مقدمه چهارم سه مطلب دارد، يک مطلبش تمام. «كما لا يجوز الرجوع إلى الأصل في المسألة»، «في المسألة» يعني در خصوص هر مسئله‌اي، رجوع به اصل جايز نيست. «في المسألة» يعني فرض کنيد الان در مورد نماز جمعه بگوييم رجوع کنيم به اصل. «من استصحاب و تخيير و برائة و احتياط»، آن که عرض کرديم آن احتياط، مراد احتياط تام است، در مقابل اين احتياط است.

اين احتياط يعني احتياطي که در خصوص يک مسئله معين است. مثلاً ما شک مي‌کنيم نماز جمعه واجب است يا نماز ظهر. در خصوص اين مسئله احتياط به چيست؟ به اينکه هر دو تا را بياوريم. آن احتياطي که آنجا گفتيم احتياط تام است. يعني اگر يک دليل ضعيفي هم گفت فلان عمل واجب است احتياط اين است که ما آن عمل را انجام بدهيم. اين احتياط که واجب نيست.

منشأش را مرحوم شيخ بيان مي‌کنند. آنجا بين اينکه عسر و حرج يا اختلال در نظام باشد يا نه. تفصيل مي‌دهند که بعداً به آن مي‌رسيم. (آنجا قاعده عسر و حرج و اينها را مطرح مي‌کنند حالا فعلا اين عبارت را معنا کنيم توضيحش هنوز باشد طلب شما فقط بعضي از نکات را من توضيح مي‌دهم). اين هم مطلب دوم.

«و لا»، يعني «ولا يجوز» رجوع فتواي عالم به حکم اين مسئله. «إلى فتوى العالم بحكمها»؛ يعني رجوع به فتواي مجتهد انفتاحي جايز نيست حالا چرا جايز نيست بعداً‌ بيان مي‌کنيم.

«خامسها أنه كان ترجيح المرجوح على الراجح قبيحا»، حالا اگر کان نبود بهتر بود، ترجيح مرجوح بر راجح قبيح است حالا که قبيح است «فيستقل العقل حينئذ»،‌ عقل استقلالاً‌ حکم مي‌کند، «بلزوم الإطاعة الظنية لتلك التكاليف المعلومة»، نسبت به اين تکاليف يقيني.

«و إلا»، يعني اگر تکاليف ظنيه هم بگوييم واجب الإطاعه نباشد، «لزم بعد انسداد باب العلم و العلمي بها»، بعد از اين مقدمه دوم انسداد باب علمي به احکام، يا اهمال احکام. اگر گفتيم امتثال ظني به درد نمي خورد يا بايد احکام را اهمال کنيم اهمال يعني ترک الامتثال 1. إما إهمالها 2ـ «و إما لزوم الاحتياط في أطرافها»، در اطراف اين تکاليف احتياط کنيم. 3ـ «و إما الرجوع إلى الأصل الجاري في كل مسألة»، يا در خصوص تک تک هر مسئله‌اي ببينيم چه اصلي مورد دارد برائت احتياط، استصحاب جاري کنيم. «مع قطع النظر عن العلم بها»، به آن مسئله، 4ـ «أو التقليد فيها»، در احکام، تقليد بکنيم يعني تقليد بکنيم از مجتهد انفتاحي 5ـ «أو الاكتفاء بالإطاعة الشكية، امتثال شکي يا وهمي، «أو الوهمية مع التمكن من الظنية»، در حالي که امتثال ظني امکان دارد.

«و الفرض بطلان كل واحد منها»؛ يعني اين 5 تايي که گفتيم؛ 1ـ اهمال، 2ـ لزوم احتياط 3ـ رجوع به اصل 4ـ تقليد 5ـ اکتفاء به اطاعت شکي و وهمي، تمام اينها باطل است.

«أما المقدمة الأولى» که اين کتابهاي آل البيت آمده «والفرض» را اول خط نوشته که انسان فکر مي‌کند که اين اما توضيح آن «والفرض» است نه، اين «والفرض» تتمه مقدمه پنجم است، ربطي به اين ندارد. حالا مي‌آيند مقدمات را توضيح مي‌دهند. ببينند کدامش صحيح است کدامش باطل است.

مقدمه اولي، «فهي و إن كانت بديهية»، يعني علم اجمالي به يک سري واجبات و محرمات اين بديهي است «إلا أنه قد عرفت»، در وجه اول از دليل عقلي، «انحلال العلم الإجمالي بما في الأخبار الصادرة عن الأئمة الطاهرين عليهم السلام»، آن علم اجمالي کبير که دائره‌اش خبر و غير خبر بود،‌ منحل مي‌شود به علم اجمالي به خصوص روايات صادره از ائمه معصومين(عليهم السلام)، «التي تكون فيما بأيدينا»، يعني از اخباري که در دست ما هست، «من الروايات في الكتب المعتبرة»، از روايات در کتب معتبره «و معه»، يعني با آن انحلال، «لا موجب للاحتياط»، يعني ديگر در اطراف علم اجمالي کبير نبايد احتياط کرد «إلا في خصوص ما في الروايات»، مگر در اطراف علم اجمالي صغير.

اين نکته در ذهنتان باشد، هر جا علم اجمالي منحل شد يک احتياط بالنسبه به آن علم اجمالي ديگر از وجوب ساقط مي‌شود.

سؤال...؟

پاسخ استاد محترم: نه لازم نيست، الان ما حجيت خبر را در اينجا بگوييم مي‌گوييم اين رواياتي که ما داريم به اين انسدادي‌ها مي‌گوييم آن علم اجمالي که در مقدمه اول گفتيد علم اجمالي کبير است. اين علم اجمالي به همان مقدار واجب و محرمي که مي‌خواهيد و خداوند بر ما آورده به همان مقدار در اين دويست هزار روايت آمده ولو اين روايات حجت هم نباشد و ظن خاص هم نباشد اما در همه روايات احتياط بکنيم. آخوند مي‌خواهد اين را بگويد. «و هو»، يعني احتياط در دائره روايات «غير مستلزم للعسر»، مستلزم عسر نيست تا چه برسد به موجب اختلال نظام بشود.

سؤال...؟

پاسخ استاد محترم: فرقش در اين است بگوييم صد هزار تکليف داريم در بين يک ميليون طريق، اينجا اگر بخواهيد احتياط کنيد بايد چه مقدار طريق را احتياط کنيد؟ يک ميليون. يا بگوييد صدهزار تکليف داريد در بين دويست هزار طريق. احتياط در دائره دويست هزارتا مي‌شود ديگر. به اين مقدار آخوند مي‌فرمايد که عسر و حرج نمي‌شود. آخوند مي‌فرمايد اگر ما علم اجمالي کبير را مستقر بدانيم علم اجمالي کبير مي‌گويد اگر از روايات شهرت، اجماع منقول، هر چيزي ديگر، يک چيزي آمد گفت فلان عمل واجب است، عمل کنيم. يعني اصلاً نه فلان عمل، تمام اينها را شما بايد احتياط بکني. خب اين دائره‌ همه‌‌اش مي‌شود يک ميليون. روي اين مثالي که ما داريم عرض مي‌کنيم.

اما آخوند مي‌فرمايد همان مقداري که معلوم بالاجمال است صد هزار، همان مقدار را روايات بيان کرده. يعني روايات از اين جهت کمبودي ندارد. منتهي دائره‌اش کمتر است يعني روايات آن صدهزار تکليف معلوم بالاجمال در ضمن دويست هزار تا طريق بيان شده، آن وقت اين مقدار را آخوند ادعا مي‌کند موجب عسر و حرج نمي‌شود. واقعاً هم همينطور است اگر الان به شما بگوييم از اول وسائل تا آخر وسائل، هر چيزي که دلالت بر احتمال وجوب يک فعلي را داد يا احتمال حرمت يک فعلي احتياط کنيد موجب عسر و حرج مي‌شود؟ اين موجب عسر و حرج نمي‌شود.

سؤال...؟

پاسخ استاد محترم: حجت نمي‌دانيم. ببينيد آن کسي که مي گويد احتياط کن لازم نيست روايات را حجت بداند مي‌گويد اصلاً‌ اين رواياتي که هست اصلا ما مي‌گوييم روايت خبر واحد ليس بحجّةٍ. قبول؟ اما منافات ندارد بگوييم با همه روايات احتياط کن. مثل اينکه بگوييم قول بچه حجت نيست اما اگر يک بچه يک خبر آورد احتياط بکن. احتياط ملازم با حجيت نيست. دائره احتياط را اگر محصور کردند به روايات، مثلاً اگر گفتند بچه‌هاي اين مدرسه، يا دبستاني مثلاً اگر حرفي را زدند احتياط کنيد قبول کنيد اين دليل نمي شود که قول اينها حجت است فقط. دليل بر اين مي‌شود احتياط از اين که هر بچه‌اي هر حرفي بزند دائره‌اش ضيق مي‌شود به بچه‌هاي خصوص اين مدرسه.

سؤال...؟

پاسخ استاد محترم: قيدش آن وجه اول دليل عقلي را ملاحظه بفرماييد آنجا توضيح داديم چرا؟ چرايش اين است که آن مقدار معلوم بالاجمال در ضمن علم اجمالي کبير به همان مقدار در اين دائره روايات وجود دارد. اين چرايش را آنجا توضيح داديم.

«وهو» يعني اين احتياط مستلزم عسر نيست عسر يک مانع شرعي است، «فضلا عما يوجب الاختلال»، تا چه رسد به اينکه موجب اختلال نظام بشود که اختلال يک مانع عقلي است. «و لا إجماع»، يک کسي بگويد که جناب آخوند حالا موجب عسر هم نباشد ما اجماع داريم که در دائره روايات احتياط واجب نيست آخوند مي‌گويد که چنين اجماعي را ما نداريم.

«ولا اجماع على عدم وجوبه»، احتياط در دائره روايات. عدم وجوبه يعني عدم وجوب احتياط در دائره روايات. «و لو سلم الإجماع»، ولو اينکه ما بپذيريم اجماع بر عدم وجوب احتياط، «على عدم وجوبه لو لم يكن هناك انحلال»،‌يعني احتياط در علم اجمالي کبير. اگر کسي بگويد علم اجمالي کبير مقتضي احتياط است اما مي گوييم آنجا اجماع داريم بر اينکه احتياط واجب نيست در اطراف علم اجمالي کبير. آخوند مي‌گويد اگر ما اجماع را در آنجا بپذيريم اما اجماع را در اينجا يعني بر عدم وجوب احتياط در دائره روايات را نمي‌پذيريم.

«و أما المقدمة الثانية» مي‌فرمايد «أما بالنسبة إلى العلم»، يعني انسداد نسبت به علم، «فهي بالنسبة إلى أمثال زماننا بينة وجدانية»، خيلي روشن است در زمان ما «يعرف الانسداد»، انسداد را مي‌فهمد يعني علم نمي‌تواند انسان به حکم پيداکند، «كل من تعرض للاستنباط و الاجتهاد»، هر کسي که بويي از استنباط و اجتهاد برده.

«و أما بالنسبة إلى العلمي»، اما نسبت به علمي را ما قبول نداريم انسداد باب علمي را نمي‌پذيريم «فالظاهر أنها غير ثابتة»، اين ثابت نيست «لما عرفت من نهوض الأدلة على حجية خبر يوثق بصدقه»، يعني اين مقدمه ثانيه نسبت به انسداد علمي غير ثابت است. چرا؟ مي‌گويد قبلاً دانستي. مرحوم آخوند وقتي دليل آورد بر حجيت خبر، سيره عقلائيه را بالاخره قبول کرد.

«نهوض الأدلة على حجية خبر يوثق بصدقه». البته دقت کنيد اين تعبير در اينجا با آن تعبيري که در بحث خبر داشتند فرق دارد در آنجا فرمودند که اگر راوي‌اش موثق باشد کافي است اما در اينجا مي‌فرمايند خبري که وثوق به صدق آن خبر داشته باشيد يعني وثوق به صدور آن خبر از معصوم داشته باشيد بين اين دوتا فرق است الان هم در بين معاصرين اين دوتا مبنا وجود دارد. بعضي‌ها مي‌گويند همين مقدار که راوي خودش موثق باشد کافي است ولو شما اطمينان به صدور خبر از امام پيدا نکنيد. بعضي‌‌ها هم مي‌گويند نه، شما اطمينان به صدور خبر از امام پيدا کرديد کافي است ولو راوي‌اش موثق نباشد.

«و هو»، يعني خبر «بحمد الله واف بمعظم الفقه لا سيما بضميمة ما علم تفصيلا منها»، يعني من الاخبار. آن مقداري هم که علم تفصيلي داريم ضميمه کنيم، منها يعني من الاحکام، آنهائي که علم تفصيلي داريم از احکام، اين اخبار را به آن مقداري هم که علم تفصيلي داريم اگر ضميمه کنيم ديگر ما براي فقه‌مان کمبود نداريم.

حالا اين مقدمه ثالثه را هم توضيحش را داديم ان شاء الله تطبيقش روز شنبه خدمت آقايان هستيم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

امارات